مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی شده است، احصاء و حذف گردد. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی هستند، در رفع این مشکلات قطعا ما را یاری خواهند کرد.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(1) اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.