در ايران با تشکیل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سعي شد با هدف الگوسازي براي توسعه و تعامل با اقتصاد بازار، جذب سرمايه‌‌هاي داخلي و خارجي، انتقال فناوري، پشتيباني از صنايع داخلي، ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي شغلي، گسترش صادرات و صادرات مجدد؛ زمينه‌هاي رفع محروميت‌زدايي منطقه‌اي، رونق تجارت، توليد، خدمات، صنعت و گردشگري به مثابه‌ صنعت مكمل فراهم گردد.

در تعریف سازمان ملل متحد از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی نام برده شده است. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است؛ به ناحیه صنعتی ویژه خارج از مرز گمرکی که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود.

تاكيد نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اينكه مناطق آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصادی كشور باشند، به منزله پیشبرد و اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد ‌به معنای جذب سرمایه‌گذاري به عنوان ابراولويت است.

منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود آن و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در منطقه، به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی را که منع قانونی نداشته باشند، می‌توان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کاخانه‌های مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود.

فراهم آوردن انواع پيوندها و ارتباط‌هاي مفيد با اقتصاد داخلي و بين‌المللي ازجمله كاركردهاي مهم مناطق آزاد كشور است.