نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی انجام دهد.

نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده‌10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با موافقت وزیر اقتصاد و با پیشنهاد اعضای فراکسیون مبنی‌بر بازگشت به قانون مرجع تشکیل و اداره مناطق آزاد به پایان رسید.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در دولت سیزدهم میزان و سرعت رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی در این مناطق دوبرابر شده است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سه‌دهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت‌ توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوین‌کنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بین‌الملل‌گرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بین‌الملل جامانده‌اند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...