تاکنون گزارشات زیادی در این رسانه من‌باب بررسی مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد یعنی عدم اجرای بخش مهم و زیادی از قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 منتشر شده است؛ قوانینی که توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی نه تنها اجرا نشده، بلکه با اعمال محدودیت‌ها و ارسال بخشنامه‌های مختلف، شرایط سرمایه‌گذاری را برای فعالین اقتصادی این مناطق سخت‌تر کرده است.

اگر بگوییم که مهم‌ترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که به‌واسطه دستگاه‌های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، محدودیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.

در راستای پیشبرد اهداف برنامه‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و تعامل مستمر با نمایندگان خانه ملت به منظور وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان برای این مناطق، نشستی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص اعتبار ویژه برای توسعه زیرساخت‌‌های مناطق آزاد گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت ما را برای بازگرداندن مناطق آزاد به ریل اصلی خود و جذب سرمایه‌گذار جهت رونق تولید و صادرات یاری کنند.

مناطق آزاد با وجود محروم بودنشان و با نداشته‌هایشان در بحث زیرساخت شروع به‌کار کردند و در این مسیر کم و کاستی‌ها را به جان خریدند تا بتوانند به اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد دست یابند.