معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی که به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد، با مرور عملکرد سهدههای این مناطق در کشور، اظهار داشت: مناطق ویژه اقتصادی با تکیه بر قوانین تسهیلگر خود، ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند؛ اما برای ایفای نقش مؤثرتر، نیازمند بازتعریف ماموریتها، تعیینتکلیف ساختارها و اتکا به بخش خصوصی توانمند هستیم.
به گزارش اخبار مناطق آزاد، علیرضا موحدی با اشاره به وجود ۶۵منطقه ویژه اقتصادی دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی، گفت: ۳۱منطقه فعال هستند، ۱۵منطقه در مرحله ایجاد زیرساخت و تدوین طرح جامع قرار دارند و ۱۹منطقه هنوز سازمان مسئول مشخصی ندارند.
وی با اشاره به نقش کلیدی مناطق بزرگمقیاس همچون بندر ماهشهر، انرژی پارس، خلیجفارس، لامرد و کاشان در زنجیره ارزش افزوده نفت، گاز و صنایع معدنی، گفت: ارزآوری عمده کشور از این مناطق تامین میشود و در مقیاس فراملی نقش دارند.
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین از عملکرد موفق برخی مناطق در مقیاس ملی مانند منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم یاد کرد که با تولید سالانه حدود ۲۰۰هزار خودرو و ایجاد ۲۰هزار شغل مستقیم در جنوب شرق کشور، به یکی از قطبهای تولید تبدیل شده است.
مشارکت بخش خصوصی، کلید آینده مناطق ویژه اقتصادی است
همچنین، محمدرضا سلیمی جهرمی، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست بر ضرورت همافزایی، انسجام مدیریتی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه این مناطق تأکید کرد.
سلیمی جهرمی با اشاره به بند۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، گفت: تعاون، همکاری و تبادل تجربه میان مناطق ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورایعالی، حلقه مفقوده ارتباطی موجود است که باید با جدیت ترمیم شود.
وی انتقال تجربیات و شناخت ظرفیتها میان مناطق و دبیرخانه را لازمه بهبود عملکرد دانست و افزود: پاسخگو بودن مناطق و ایفای نقش نظارتی دبیرخانه دو وظیفه مکمل برای دستیابی به حکمرانی مطلوب در این حوزه است.
سلیمی جهرمی در ادامه بر تسریع ارائه طرحهای جامع مناطق ویژه اقتصادی تاکید کرد.
وی با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در مناطق ویژه اقتصادی، اظهار داشت: تجربه موفق واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی در مناطقی مانند سرو ارومیه و بررسی مشابه این مدل در زنجان، خرمآباد و جازموریان نشان میدهد که مسیر آینده باید بر پایه مشارکت بخش خصوصی توانمند و مکانیابی صحیح مبتنیبر سند آمایش ملی طراحی شود.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در پایان سخنان خود تصریح کرد: مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی، تولید صادراتمحور و ارزآوری کشور دارند و باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته، به سکوی پرش اقتصاد ایران در آینده تبدیل شوند.
گفتنی است؛ اولین نشست مدیران عامل سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی در سال۱۴۰۴، با حضور رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف همفکری و بررسی مسائل و چالشهای مناطق ویژه به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بینالمللی پیام برگزار شد.
دیدگاهتان را بنویسید