نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین نشست مشترک اعضای کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد‌‌.

اگر بگوییم که مهم‌ترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که به‌واسطه دستگاه‌های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، محدودیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تعامل بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم که فعالان اقتصادی در یک فضای سالم اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی را در مناطق رقم زنند.

بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

دبیر اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار و دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: به وجود نیامدن موسسات مالی واعتباری بین‌المللی، مشکل بزرگ و مانع جدی دستیابی به اهداف مناطق آزاد است. هیچ بانک یا بیمه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بین المللی در مناطق آزاد کشور تاسیس شده باشد، نداریم.