دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازگشت «معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور» شد و تاکید کرد که تا زمان اصلاح قانون، این مشکل به مدت یک‌سال از طریق مصوبه سران قوا رفع شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نخستین نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور که به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد، گفت: مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باید نقش کلیدی در صادرات و توسعه صنعتی کشور ایفا کنند.

مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم‌نظیری همچون بند‌11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده‌5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار می‌باشند.

با عنایت به این‌که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینه‌کرد دولتی تاسیس شده و در طول این سه‌دهه از ردیف بودجه دولتی بهره‌مند نشده‌اند، باید تاکید کرد که اعطای معافیت‌های مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌گردد.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال‌۱۳۷۲ تدوین و تصویب شده است، با وجود اصلاحات متعددی که داشته، متاسفانه تاکنون فرصت اجرای کامل و کافی را نداشته است. علاوه‌بر عدم اجرا؛ بسیاری از مشوق‌ها و مزیت‌های این قانون نیز طی سال‌های اخیر ملغی گردیده‌اند.