حدود ۲سال‌و‌نیم از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. رئیس‌جمهور محترم در این ایام بارها عنوان کرده بودند رویکرد شایسته‌گزینی و برخورد با مدیران نالایق را در پیش می‌گیرند و صراحتا عنوان کرده بودند‌: «عیار در این دولت؛ عملکرد، کارنامه و توان مدیریتی و اجرایی مدیران در حل مسائل مردم و پیشبرد طرح‌های دولت است.» اما آنچه که عملا در این دو‌سال و نیم در مناطق آزاد خاصه در منطقه آزاد انزلی اتفاق افتاده است، خلاف رویکرد رئیس‌جمهور و دولت محترم است.

نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت برنامه هفتم توسعه و اجرای ماده‌10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با موافقت وزیر اقتصاد و با پیشنهاد اعضای فراکسیون مبنی‌بر بازگشت به قانون مرجع تشکیل و اداره مناطق آزاد به پایان رسید.

در بهمن‌ماه‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید.

وزیر امور اقتصادي و دارایی در اختتامیه نمایشگاه معرفی بسته‌ها و توانمندی‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خواستار حذف بروکراسی در این مناطق شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 28اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.