امروز صراحتا می‌توان گفت آینده مناطق آزاد، آینده‌ای به شدت تاریک است‌. در این وانفسای جاری، مدیریت کلان مناطق آزاد هم در دست جریانی است که شعارهای‌شان شعور مردم، رسانه‌ها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به بازی گرفته است.

مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم‌نظیری همچون بند‌11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده‌5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار می‌باشند.

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: وضع قوانین مغایر با روح مناطق آزاد، مزیت‌های این مناطق را از بین برده و موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است.