براساس آمار منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجموع صادرات کالا و خدمات در مناطق آزاد کشور طی فروردین‌ماه سال جاری به ۱۰۰٫۸۵میلیون دلار رسیده است. در مقابل، واردات این مناطق بدون احتساب ماشین‌آلات، ۵۹٫۲۰۷میلیون دلار اعلام شده که نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت ۴۱٫۶۴۳میلیون دلاری است.

اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال‌1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی‌، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد‌، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.

مناطق آزاد، محل و معبری هستند که می‌توانند با اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی خود، زمینه توسعه کشور را فراهم نمایند؛ به همین سبب موضوعاتی همچون واردات، صادرات، تولید، نقل و انتقال ارز و روابط پولی نقشی موثر در بسط و رونق این مناطق دارد؛ چراکه این مجموعه در کلان اقتصاد کشور تاثیرگذار است.

تاکنون گزارشات زیادی در این رسانه من‌باب بررسی مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد یعنی عدم اجرای بخش مهم و زیادی از قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 منتشر شده است؛ قوانینی که توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی نه تنها اجرا نشده، بلکه با اعمال محدودیت‌ها و ارسال بخشنامه‌های مختلف، شرایط سرمایه‌گذاری را برای فعالین اقتصادی این مناطق سخت‌تر کرده است.

در این سال‌ها مناطق آزاد کشور با وجود نقش پررنگ‌شان در بحث توسعه اقتصادی، اما دستخوش تغییر قوانین و ناملایماتی ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب قرار گرفتند‌. از محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد گرفته تا تناقض‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان‌، که البته ریشه همه این اقدامات که با عنوان مصلحت گرفته می‌شود، اطلاعات و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه‌گذاران می‌شود.