• امروز : شنبه - ۲۲ مرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : 16 - محرم - 1444
  • برابر با : Saturday - 13 August - 2022
2
در گفت‌و‌گو با مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد و کارشناسان مطرح شد:

افق‌های پایدارسازی اقتصاد غیرنفتی و بدون رانت در مناطق آزاد

  • کد خبر : 22666
  • 06 مرداد 1401 - 18:31
افق‌های پایدارسازی اقتصاد غیرنفتی و بدون رانت در مناطق آزاد
اقتصاد تک‌محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص؛ این منبع می‌تواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته است‌...

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اقتصاد تک‌محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص؛ این منبع می‌تواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته است‌. اما سال‌ها است که طبق نظریه‌های مختلف اقتصادی و اظهارنظرهای دکترین اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک‌محصولی مورد نقد قرار گرفته و ناکار‌آمدی چنین سیاست‌هایی بر همگان ثابت شده است. این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی است و تنها نکته مثبت آن می‌تواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص در اوج بازدهی خود است، به رشد آن اقتصاد کمک می‌کند.

اما اهمیت این موضوع و وابستگی کشور ما به منابع حاصل از فروش نفت (اقتصاد نفتی) آنقدر زیاد بود که طی سال‌های متمادی با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جهش تولید و تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان در راستای برنامه‌های بلند‌مدت و هدف‌دار کشور قرار گرفته است‌. بی‌شک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله بازیگران اصلی این اهداف هستند که در صورت برنامه‌ریزی و رفع مشکلات پیش روی آنها، می‌توان نقش‌شان را در جهش تولید پررنگ و موثر دانست.

با عنایت به تغییر فناوری تولید در دهه اخیر و فاصله گرفتن از تولید انبوه در صنایع مادر و پیشرفته و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط‌، مناطق آزاد می‌توانند به برون‌رفت اقتصاد ایران از صادرات تک‌محصولی و توسعه صادرات کالا‌های غیرنفتی و دانش‌بنیان کمک موثری داشته باشند؛ مناطق آزادی که از ابتدای تاسیس تاکنون هیچ‌گونه بودجه دولتی (که بر پایه فروش نفت تدوین می‌شود) دریافت نکرده و به صورت خود‌درآمد-خودهزینه با تکیه بر توانایی‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای اداره شده‌اند‌. در سرزمین اصلی برای تامین منابع، نفت به فروش می‌رسد تا هزینه اجرای پروژه‌‌ها تامین شود؛ اما در مناطق آزاد با منابعی که از محل فروش زمین، خدمات گمرکی و بندری، تولیدات درون‌منطقه‌ای و صادرات کسب می‌شود، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

باید تاکید داشت که مناطق آزاد نه تنها از بودجه دولتی محروم هستند، بلکه اختصاص درآمد حاصل از فروش نفت نیز برای تامین زیرساخت‌ها در این مناطق تاکنون میسر نبوده است؛ زیرساخت‌هایی که براساس نص صریح قانون باید از سوی دولت‌ها تامین گردد. البته تکیه بر قوانین مناطق آزاد و ساختاری که برای تامین منابع مالی وجود دارد، می‌تواند پروژه‌های زیرساختی و اجرایی مناطق آزاد را به این سمت و سو ببرد که با استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی بتوان منابع را تامین و پروژه‌ها را اجرایی کرد، تا در نهایت داشته‌های اصلی‌ این مناطق به فروش نرود‌؛ چراکه بعدها این منابع دیگر قابل دسترس نخواهد بود‌‌. اما واقعیت آن است که در این خصوص نیز مانع‌تراشی‌هایی از سوی مسئولان صورت می‌گیرد.

به همین منظور، در گزارش پیش روی، با معاونین و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و کارشناسان خبره این حوزه، درخصوص تامین منابع مالی مناطق آزاد بدون نگاه به نفت، گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

 

علی نوید، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس:

لزوم بازنویسی اقتصاد جهت تامین منابع مالی در مناطق آزاد کشور

علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در گفت‌وگو با نشریه، از راهکار مناطق آزاد برای تامین مالی سخن گفت و تاکید کرد که باید به بازنویسی مجدد اقتصاد بر مبنای مزیت‌های سرزمینی بپردازیم‌. نفت‌، پتروشیمی، فولاد، سیمان، معادن مختلف و ذغال سنگ و مس برای ما مزیت سرزمینی هستند، لذا همه باید بازنویسی شوند.

طبق گفته وی؛ نه تنها در مورد نفت، بلکه در موضوعات دیگر نیز باید اقتصاد را از خام‌فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده پیش ببریم و اجازه دهیم بخش خصوصی به صورت واقعی از جریان خود این کالاها‌، تولید ناخالص داخلی را شکل دهند‌؛ نه اینکه از جریان پول حاصل از خام‌فروشی این کالاها‌، تولید و فعالیت‌های اقتصادی کاذب ایجاد گردد.

نوید اظهار داشت:‌ طبق قانون، مناطق آزاد از فروش نفت هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند، نه تنها از بودجه نفت، بلکه از بودجه‌های دولتی نیز مبلغی دریافت نمی‌نمایند؛ ضمن اینکه حتی برای راه‌اندازی مناطق هم عموما بودجه درنظر نمی‌شود. مناطق آزاد باید به صورت خودکار درآمد و هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. البته قانونگذار برای این موضوع یکسری منابع درآمدی دیده است. منبع اول استفاده از زمین‌های دولتی و منابع طبیعی است که در اختیار مدیریت سازمان قرار می‌گیرد و این مدیریت می‌تواند با فروش آنها جهت سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های تجاری، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، منابع درآمدی برای تامین زیرساخت‌ها به دست آورد. منبع دوم که برای درآمد مناطق آزاد وجود دارد، ۱۵درصد عوارض سود بازرگانی از محل واردات کالا به سرزمین اصلی است که برای مناطق آزاد دیده شده است، البته از محل گمرکی است که در محدوده منطقه آزاد قرار می‌گیرد. این مبلغ طبق قانون باید حتما در زیرساخت‌ها مصرف شود. عوارض ناشی از واردات کالای همراه مسافری که با سهمیه ۸۰دلار برای هر مسافر درنظر گرفته شده نیز صرف هزینه‌های جاری قرار می‌گیرد. این منابعی است که قانونگذار دیده است.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ در سرزمین اصلی مشابه این منابع را داریم که بحث مالیات، درآمدهای گمرکی و منابع طبیعی است که می‌تواند به طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی واگذار شود و همواره کشورهایی که به ‌نفت متکی بوده‌اند، به دنبال جایگزین کردن این‌گونه منابع و درآمدهای  غیرنفتی می‌باشند تا بتوانند اتکای نفت را از دوش بودجه سالانه بردارند. این مدل متاسفانه در کشور ما در سال‌های گذشته خیلی جدی گرفته نشده و بالاخص در حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی به نظر می‌رسد که کم‌کاری و عدم تمرکز داشته‌ایم. ما مالیات را از آنهایی که باید می‌گرفتیم عموما نتوانستیم اخذ کنیم و طراحی جامع و کاملی برای آنکه از هر فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالیات دریافت نماییم و کمترین فرار مالیاتی را داشته باشیم، نداشته‌ایم. با وجود اینکه سامانه‌های مختلف را یکپارچه کرده‌ایم و بسیاری از موضوعات الکترونیک شده است، اما هنوز نتوانستیم از تراکنش‌ها و فعالیت‌های بزرگ اقتصاد، مالیات دریافت کنیم و خیلی‌ها به‌راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد ارس گفت:‌ درمورد درآمدی‌های گمرکی نیز به نظر می‌آید که می‌شود تجدیدنظر جدی در نوع و ماخذ تعرفه‌ها انجام گیرد. ما یک مدل گروه‌بندی کالا داریم که این مدل به ضرورت و به‌تبع اینکه محدودیت تامین ارز داشتیم، به‌وجود آمده است. واردات بخشی از گروه‌های کالایی نیز را ممنوع کردیم، درحالی که می‌توانستیم به بخشی از گروه‌های ممنوع شده اجازه واردات با ماخذهای بسیار بالا دهیم تا درآمدهای خوبی حاصل کند‌‌.

نوید در ادامه در پاسخ به این سوال که در میان منابع درآمدی فعلی مناطق آزاد چه مدل‌های درآمدی نیازمند تمرکز بیشتر بوده، اظهار داشت: قطعا مدل منابع مالیاتی و درآمدی مناطق آزاد کامل و جامع نیست، از این حیث که توانسته یک مدل کاملا بسته و متکی به خود و خودگران را تعریف کند. مناطق آزاد ما از ابتدای تشکیل تا‌کنون توانستند روی پای خود بایستند و زیرساخت‌ها را توسعه دهند و در عین حال ورشکست هم نشدند؛ این موضوع نشان می‌دهد که مدل فعلی پایدار و خوب است‌. منتهی باید توجه کنیم که بعد از ۲۰سال این منابع دیگر تجدیدپذیر نیستند و درواقع منابعی هستند که بالاخره تمام می‌شود‌.

وی تاکید کرد: در این مدل ما می‌توانستیم فازبندی داشته باشیم، یعنی یک فاز شروع فعالیت مناطق آزاد است که در آن منابع زمین به شدت زیاد است، اما منابع گمرکی خیلی زیاد نیست. می‌توانستیم فاز میانی داشته باشیم که در آن یک‌سوم منابع زمین را واگذار کنیم. در این برهه بخشی از صنعت‌، تجارت، گردشگری‌، کشاروزی و یا فعالیت‌های دیگر شکل گرفته و در حقیقت به میزان قابل‌قبولی رونق در منطقه به‌وجود آمده است، البته دراین فازمیانی عمدتا بعضی از مناطق آزاد این فرصت را از دست دادند و باید به فکر ایجاد منابع درآمدی پایدار می‌بودند؛ یعنی یک منبع سومی برای درآمدهای خود ایجاد می‌کردند و آن تبدیل بخشی از دارایی‌های زمین و منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌هایی است که می‌توانست برای آینده به صورت دائمی درآمدهایی را حاصل کند. در فاز سوم و نهایی هم یک‌سوم منابع طبیعی برای منطقه باقی می‌ماند. در این مرحله، منطقه باید بسیار محتاطانه واگذاری زمین را لحاظ و به عنوان یک منابع مالی ارزشمند حفظ نماید و برای موضوعات مهم و با ارزش افزوده بالا خرج کند؛ و این زمانی است که در فاز میانی توانسته منابع درآمدی پایداری ایجاد کند و هزینه‌های خود را پوشش دهد. ازجمله منابع درآمدی پایدار می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی با سهم آورده سازمان که می‌تواند منابع مالی زمین و منابع مالیاتی سازمان حساب شود، اشاره کرد. یا راه‌اندازی موضوعاتی همچون بورس، بانک، بیمه و یا یکسری موضوعاتی که خدمات‌محور هستند و می‌توانند برای منطقه آزاد منابع درآمدی پایدار ایجاد کنند.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در پاسخ به این سوال که اقتصاد تک‌محصولی چه بر سر روابط نهاد دولت و بخش خصوصی می‌آورد، گفت: اقتصاد تک‌محصولی و رانتی، بخش خصوصی را از مدار خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی قوی و تاثیرگذاری در اقتصاد به وجود آید‌؛ چراکه رانت امکانی را به اقتصاد دولتی می‌دهد که این امکان و امتیازات هیچ‌گاه برای بخش خصوصی فراهم نمی‌گردد و این اجازه  داده نمی‌شود که در فضای برابر با بخش دولتی و اقتصاد رانتی رقابت کند‌ و بتواند خودش را بزرگ نماید و نقش تاثیرگذاری داشته باشد. اقتصاد وقتی رانتی می‌شود، عمدتا روابط جای ضوابط را می‌گیرند، زیرا که اقتصاد نتیجه‌محور نیست، چراکه به هرحال بودجه‌ای است و هیچ کارنامه‌ای بررسی نمی‌شود و هیچ وقت اقتصاد دولت نقاط مثبت و منفی عملکردی سازمان را ارزیابی نمی‌کند. در مقابل بخش خصوصی همواره درحال بازخوردگیری از هزینه‌ها، نقاط ضعف و بهینه‌سازی فرآیندها و افزایش سود و درآمد سالیانه است. در اقتصاد رانتی اساسا بخش خصوصی پیمانکار بخش دولتی است و منابع مالی به صورت سرچشمه از اقتصاد دولتی به خصوصی سرازیر می‌شود؛ این وابستگی که بخش خصوصی به اقتصاد رانتی پیدا می‌کند، هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که که به طور مستقل و در فضای واقعی بتواند نقش خود را ایفا کند. بنابراین در چنین اقتصادی انتظار شایسته‌پروری و تخصص‌گرایانه و نگاه کارشناسانه به موضوعات نداریم، بلکه روابط و انتصابات هستند که بسیاری از موضوعات را رقم می‌زنند.

نوید در ادامه گفت: آسیبی که درآمدهای ناشی از فروش نفت که به عنوان پشتوانه اصلی تحقق بودجه در طول سالیان طولانی در ایران به اقتصاد زدند، از این حیث نبوده که ما منابع مالی خود را فروخته‌ایم و آن را در بودجه جاری یا در بودجه زیرساخت‌ها هزینه کرده‌ایم؛ بلکه از این حیث بوده که تولید ناخالص ملی نادیده گرفته شده است. تولید ناخالص ملی متفاوت از درآمد حاصل از فروش نفت است‌. تولید ناخالص داخلی درون‌زاست، اما درآمد حاصل از فروش نفت درون‌زا نیست‌. درون‌زایی بدین معنی است که وقتی تولید انجام می‌دهیم، تمامی عناصر دخیل در تولید را وادار به تحرک اقتصادی می‌کنیم‌. از عوامل تولید‌، نیروی کار، بخشی که مواد اولیه را تامین می‌کند، بخشی که محصول به آن وصل می‌شود، موضوعات ترانزیتی و بسته‌بندی وحتی خدماتی و پشتیبانی تولید و بازاریابی، همه و همه درگیر می‌شوند و زنجیره‌ای از کسب و کارها شکل می‌گیرد. تولید، کل اقتصاد را به صورت واقعی درگیر می‌کند. اما فروش نفت این‌گونه نیست؛ بخش کوچکی از اقتصاد درگیر استخراج و فروش می‌شود و مابقی اقتصاد منتظر می‌شوند که به عنوان سرچشمه این منابع مالی سرازیر شود و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی به عنوان پیمانکاران ریز و درشت، از جریان نشات گرفته از نفت‌، اقتصاد را می‌چرخانند.

وی اذعان نمود‌: راهکار مناطق آزاد و سرزمین اصلی می‌تواند این باشد که ما به بازنویسی مجدد اقتصاد برمبنای مزیت‌های سرزمینی بپردازیم‌. نفت‌، پتروشیمی، فولاد، سیمان، معادن مختلف و ذغال سنگ و مس برای ما مزیت سرزمینی هستند که همه باید بازنویسی شوند. نه تنها درمورد نفت، بلکه در موضوعات دیگر نیز باید اقتصاد را از خام‌فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده پیش ببریم‌. اجازه دهیم بخش خصوصی به طور واقعی از جریان خود این کالاها‌، تولید ناخالص داخلی را شکل دهند، نه اینکه از جریان پول حاصل از خام‌فروشی این کالاها‌، تولید و فعالیت‌های اقتصادی کاذب ایجاد شوند. بدین صورت که محصولات پتروشیمی را به جای اینکه ارزان و به صورت مستقیم در اختیار کشورهای همسایه قرار دهیم و ارزش افزوده را در اختیارشان بگذاریم، اجازه دهیم به جای صف‌های طولانی بورس کالا برای خرید محصولات پتروشیمی، توسط صنایع داخلی به راحتی این منابع در اختیار تولیدکنندگان داخلی بدون واسطه و بدون افزودن هیچ‌گونه هزینه رقابت در بورس قرار گیرد تا بتوانیم مزیت‌های صادراتی در بازارهای جهانی داشته باشیم‌‌.

این مقام مسئول با ارائه مثالی توضیح داد:‌ تولیدکننده برای خرید پی‌وی‌سی در بورس کالا که با قمیت پایه‌ ۳۴هزار و ۹۰۰تومان می‌باشد، به دلیل رقابت صف بورس مجبور است حدود ۴۵هزار تومان خرید کند؛ این درحالی است که تولید‌کننده مستقر در ترکیه آن را از وارد‌کننده‌ای که به صورت عمده و مستقیم از بازرگانی خارجی پتروشیمی ماهشهر می‌گیرد و بسیار بالاتری‌ خرید می‌کند. اما وقتی که محصول پی‌وی‌سی را تولید می‌کند، حداقل ۱۵درصد ارزان‌تر نسبت به تولیدکننده ایرانی است. این موضوع نیاز دارد که ما گیر کار را پیدا و اصلاح کنیم و مزیت پتروشیمی را به تولیدکننده خود بسپاریم‌‌.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: نسخه مناطق آزاد نیز این است که اجازه دهیم شرکت‌های مستقر در این مناطق نیز همچون شرکت‌های خارجی‌، از بازرگانی خارجی پتروشیمی‌ها کالاها را با همان نرخی که به خارجی‌ها می‌فروشیم، دریافت و در خارج از سرزمین اصلی آن را تبدیل به احسن و صادر کنیم‌‌.

 

ابراهیم جلیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو:

مناطق آزاد، بهترین پایلوت برای داشتن اقتصادی بدون اتکاء‌ به درآمدهای نفتی

ابراهیم جلیلی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی منابع درآمدی مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد: بهترین مکان برای ایجاد منطقه پایلوت و موفق برای داشتن اقتصادی بدون اتکاء به درآمد‌های نفتی، مناطق آزاد کشور هستند.

وی اظهار داشت: براساس قانون، مناطق آزاد تاکنون متکی به منابع درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض، فروش زمین، اخذ بخشی از عوارض کالاهای ورودی به سرزمین اصلی بوده و از منابع و بودجه دولتی به منظور انجام امور عمرانی و زیرساختی و امور جاری خود دریافت ننموده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه در تمام این مدت مناطق آزاد هفتگانه ایران (کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس) تنها نقاط کشور می‌باشند که نه تنها از منابع بودجه‌ای عمومی استفاده نکرده‌اند، بلکه در عمل مدل اقتصاد بدون نفت را عملیاتی ‌نموده‌اند. در نتیجه می‌توان تاکید کرد، تغییر منبع تامین منابع مالی و هزینه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد؛ باعث تغییر مدل اداره‌کرد و اعمال حاکمیت آن در مناطق شده است.

جلیلی ادامه داد:‌ عدم وابستگی به نفت، یعنی رشد اقتصاد تولیدمحور و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی که به صورت مستقیم وارد اقتصاد می‌شود؛ چراکه در هر صورت، برای داشتن اقتصاد داخلی شکوفا هم به نفت، بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. پس نفت به‌عنوان حامل انرژی باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد عبارت «اقتصاد بدون نفت» درست نیست و باید عبارت «اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی» را جایگزین آن کنیم. ایران بیش از ۷۰سال است که اقتصادی وابسته به نفت و به‌تبع آن رانت و بهره‌وری پایین را تجربه می‌کند‌. به همین سبب نیز به رقبا و دشمنان فرصت تحریم را داده است. درحالی که ظرفیت‌های بی‌شماری برای رهایی از این وضعیت داشته است. ازجمله ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران می‌‌توان به وجود مناطق آزاد با داشتن  موقعیت‌های ممتاز از نظر ژئوپلیتیک و ژئواسترتژیک و مزایای قانونی و نیروی انسانی باهوش، خلاق و توانمند اشاره کرد‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو افزود: در میان کشورهای غیرنفتی پیشرفته می‌‌توان نام یکی از همسایگان را یافت که با موقعیتی ضعیف‌تر از ایران، به جایگاه موفق‌تری از کشور ما رسیده است؛ این درحالی است که ایران می‌‌توانست به‌واسطه دسترسی به آب‌های آزاد، از طریق مناطق آزاد جنوبی کشور، حداقل‌ هاب انرژی در منطقه باشد. باید از تسهیل در واردات کالاهای چینی و ترک رها شده و به سمت توسعه حرکت می‌کردیم؛ به‌ویژه آنکه با رویکرد جهانی به سمت بهره‌مندی از انرژی‌های نو و تجدید‌پذیر نفت اهمیت کنونی خود را از دست خواهد داد و جهان درحال گذار از این مرحله است.

وی تصریح کرد: ‌برای کشور ما که تاکنون  اقتصاد تک‌محصولی داشته و با فروش نفت اداره می‌شدیم،  بهترین راهکار و برون‌رفت از این شرایط، همچنان که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به درستی تبیین شده است، پیش گرفتن «سیاست برون‌گرا» در اقتصاد است. بدان معنا که توسعه صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفت خام شود. این سیاست عمدتا ویژگی‌های مشخصی دارد که ازجمله آن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. به‌ عبارت ‌دیگر باتوجه ‌به موارد مطرح شده، شاید بهترین راه برای عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی این باشد که برای واردات و صادرات آزادی بیشتری قائل شویم.

جلیلی اذعان نمود: متاسفانه درحال حاضر ما از نفت به‌عنوان درآمد ملی، نه ثروت ملی استفاده می‌نماییم. نفت می‌تواند سوخت یا ماده اولیه کارخانه‌ها در تولید هزاران نوع کالا در مناطق آزاد باشد. بدیهی است که با صادرات نفت خام فقط یک‌بار درآمد ایجاد می‌شود، ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون، هزاران بار درآمد خواهیم داشت. باید تا فرصت باقی است، با تکیه بر قابلیت‌ها‌، ظرفیت‌ها و مهارت‌ها،  اقتصاد را از وابستگی به نفت رها کنیم و به سمت سیاست‌های تنش‌زدایی و داشتن شرکای برتر در جهان حرکت کنیم. دور کردن اقتصاد از وابستگی مستقیم به نفت، جایگزینی صادرات غیرنفتی، حذف رانت اقتصاد نفتی، توجه به تولید و ایجاد بازارهای جهانی برای تولیدات غیرنفتی در کمال صلح و دوستی و حرکت به سمت اقتصاد فعال و پویا می‌‌تواند زمینه آن باشد که مناطق آزاد بستری مطمئن برای آزادی بیشتر در واردات و صادرات، داشتن شرکای خارجی و تولید برای بازارهای جهانی هستند‌‌.

وی اظهار کرد: ‌در مناطق آزاد بهتر است که ما اقتصاد بدون نفت را اقتصاد مقاومتی نامگذاری کنیم. به بیان دیگر اقتصاد را با توجه به ظرفیت‌های قانونی و مزیت‌های رقابتی در این مناطق مقاوم‌سازی نماییم. لذا باید سرمایه‌گذاری داخلی را رونق ببخشیم، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کنیم، فضای کسب ‌و‌ کار را مساعد کنیم، کارآفرینان را سربازان خط مقدم جبهه‌ اقتصادی قلمداد نماییم، برای تکنولوژی و نوآوری اهمیت قائل شده و از محققین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت جدی به عمل آوریم و به صورت هدفمند به سمت پویایی اقتصادی حرکت کرده و از مصرف‌کننده تبدیل به تولید‌کننده شویم. اقتصاد دانایی‌محور و تولیدمحور را با اقتصاد دلال‌محور جایگزین نموده و خلق ثروت از دانش و خلق دارایی از دانایی را دنبال نماییم. در این صورت، فضای کارآفرینی، جای فضای رانت‌خواری را گرفته و اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد بدون اتکاء به درآمد نفتی محقق خواهد شد‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو ادامه داد:‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد با هدف تشویق و توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار است. باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها سعی نماییم تا با تامین نیازمندی‌های ارزی، موجبات اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنیم که سبب‌ساز افزایش درآمد در مناطق و رفع وابستگی به اقتصاد نفتی باشیم‌. بدین خاطر توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی، از اهم وظایف مناطق آزاد است. باید تلاش‌های جدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گیرد؛ چراکه نیاز به سرمایه‌گذاری صرفا به منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری خارجی در واقع سهمی از بازار جهانی را به کشورها اختصاص می‌دهد که می‌توان از طریق جذب منابع به بازارهای مطمئنی هم دسترسی پیدا کرد تا سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد را توجیه نماید. نکته اساسی، مدیریت اثربخش در مناطق آزاد است‌.

جلیلی اظهار داشت: احداث و مدیریت موثر مناطق آزاد در کشور ترکیه و امارات به خوبی نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصاد بدون نفت را بازگو می‌کند. موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت، امری اساسی و اصولی در اقتصاد ما است. در گذشته شاید به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، نگرشی نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت و لذا اقتصاد به‌صورت تک‌محصولی درآمد. اقتصاد مبتنی بر نفت قطعا اقتصادی آسیب‌پذیر بوده که حساسیتش نسبت به ضربه‌های خارجی زیاد است و تاب‌آوری اقتصاد در این شرایط بسیار کم خواهد بود‌‌.

وی ادامه داد: باید به شدت از خام‌فروشی پرهیز نموده و به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده و محصول و فرآورده تولید و صادر نماییم. زیرا طی فرآیندی که ماده طبیعی خام تبدیل به فرآورده و محصول می‌شود، ارزش ‌افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال به‌همراه دارد‌. درحال حاضر مهم‌ترین صادرات ارزش ‌افزوده، تولید ارزش ‌افزوده از فناوری‌های دانش‌بنیان است که مناطق آزاد کشور قدم‌هایی را در این زمینه شروع کرده‌اند، اما پراکنده و ناکافی است؛ درحالی که با تکیه بر نیروهای متخصص و دادن امکانات به آنها در مناطق آزاد می‌توانیم بیشترین ارزش ‌افزوده را با کمترین ماده اولیه و منابع موردنیاز تولید کنیم. بنابراین در مناطق آزاد‌، فعالیت‌های دانش‌بنیان و مسئله ارزش ‌افزوده می‌تواند یکی از روش‌های جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو گفت: با توجه به اینکه ایران به عنوان کشوری متصل به حلقه‌های بازار جهانی نیازمند تعاملات بین‌المللی است، از ۳۰سال پیش با ایجاد مناطق آزاد، شرایط رقابتی بالاتری برای فعالان اقتصادی به وجود آورد، هرچند در آن زمان بسیاری از ظرفیت‌های این مناطق نادیده گرفته شد، اما از آنجایی که سیاستگذاری‌های جدید بر خروج از اقتصادی نفتی و تک‌قطبی تاکید دارد، تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اقتصاد چندوجهی است.

جلیلی افزود: مناطق آزاد هرکدام ویژگی و ماموریت خاص خود را دارا هستند‌. تولید؛ صنعت و معدن؛ کشاورزی؛ لجستیک و گردشگری از محور‌های توسعه‌ای می‌باشد که هرکدام از مناطق با توجه به موقعیت جغرافیایی و یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی و تاریخی، بر روی یک یا چند مورد از این محورهای توسعه تمرکز می‌کنند؛ اما بسیاری از ظرفیت‌ها همچنان مغفول مانده است؛ به همین سبب مناطق آزاد باید به دنبال شناسایی و تقویت آن مقولات باشند و به بازارهای جهانی که قابل کسب است، توجه ‌‌نمایند.

وی اظهار کرد: همچنین مناطق آزاد ایران عمدتا برای جذب گردشگران خارجی طراحی شده‌اند و مانند دریچه‌ای به سوی بازارهای جهانی هستند، اما ساختار و عملکرد آنان با بینش دورن‌نگرانه و داخلی برنامه‌ریزی شده ‌است. بنابراین، چنین بینشی باید اساسا تغییر یابد و امکانات و ساختارهای جدیدی ایجاد شود تا بستر‌هایی برای جذب گردشگران خارجی آماده شوند. مناطق آزاد‌، امروزه برای تحقق اراده کشور در توسعه گردشگری خارجی یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند؛ صنعتی که می‌تواند در شرایط حساس اقتصادی این روز‌ها زمینه تمایل بهبود در برقراری روابط بسیاری از کشورهای خارجی با ایران و در زمانی کوتاه زمینه رونق اقتصادی و اشتغال جوانان را برای کشور فراهم کند. حتی سالانه چندین میلیارد دلار تنها از طریق ایرلاین‌های که گردشگر جابه‌جا می‌کنند، نصیب اقتصاد کشور نمایند. مناطق آزاد می‌توانند با تکیه بر ویژگی‌های متمایز خود ازجمله وجود زیرساخت‌ها، تاسیسات گردشگری موردنیاز، نزدیکی به مرزها، بهره‌مندی از منابع طبیعی و نیز دارا بودن جاذبه‌های متمایز، به عنوان مقاصد پیشرو گردشگری در کشور ایفای نقش کنند‌‌.

این مقام مسئول افزود: بهترین مکان برای ایجاد منطقه پایلوت و موفق برای داشتن اقتصادی بدون اتکاء به در‌آمد‌های نفتی مناطق آزاد کشور هستند. براساس قانون، مناطق آزاد تاکنون متکی به منابع درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض، فروش زمین، اخذ بخشی از عوارض کالاهای ورودی به سرزمین اصلی بوده و از منابع و بودجه دولتی به منظور انجام امور عمرانی و زیرساختی و امور جاری خود دریافت ننموده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه در تمام این مدت مناطق آزاد هفتگانه ایران تنها نقاط کشور می‌باشند که نه تنها از منابع بودجه‌ای عمومی کشور استفاده نکرده‌اند، بلکه در عمل مدل اقتصاد بدون نفت را عملیاتی نموده‌اند. در نتیجه می‌توان تاکید کرد، تغییر منبع تامین منابع مالی و هزینه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد، باعث تغییر مدل اداره‌کرد و اعمال حاکمیت آن در مناطق شده است‌‌.

جلیلی اذعان کرد: مشکلات متعددی بر سر راه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در این وادی وجود دارد. در کشور ما ساختارها یا وجود ندارند و یا این‌قدر ضعیف و ناقص هستند که کارآیی مناسب و لازم را از خود نشان نمی‌دهند؛ برای نمونه باید از ساختارهای قانونی یاد کرد؛ به‌صورتی که دولت‌ها به‌راحتی یا قوانین را اجرا نمی‌کنند و یا به‌راحتی آن را دور می‌زنند. با نگاهی به اقدامات یک‌دهه اخیر دولت‌ها و مجالس مختلف یک نکته بیش از پیش توجه را به خود جلب می‌کند، تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، عدم اجرای آن و تعمیم قانون‌ها و آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به محدوده‌های مناطق آزاد؛ این موضوع را می‌توان در تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛ تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد؛ دخالت‌های دارایی به منظور اخذ مالیات با تغییر عبارت از معافیت مالیاتی به مالیات به نرخ صفر و در نهایت عدم امکان فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و بورسی خارجی در مناطق آزاد از طرق مختلف و مواردی از این دست مشاهده کرد که عزم ملی را برای برطرف کردن آنها می‌طلبد. اما آیا با وجود چنین دیدگاهی و چنین مشکلاتی می‌توان فرصت اجرایی کردن اقتصاد بدون نفت در مدیریت مناطق آزاد از طریق عملیاتی کردن قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران را فدای اختلاف‌نظر نحوه مدیریت بر مناطق آزاد کرد؟!

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک موفقیت مناطق آزاد کشور و تلاش در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان خواهد داد .  بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی مناطق آزاد بهبود یابد می توان به هدف و چشم انداز مذکور نزدیک‌تر شد. امید می‌رود مجلس و دولت محترم با لحاظ کردن شرایط ویژه کنونی اقتصادی کشور، از همه فرصت‌ها و مزیت‌های موجود جهت قدرتمندتر ساختن ایران اسلامی و قدرتمندسازی اقتصاد بدون نفت ایران اسلامی و پایلوت کردن آن در مناطق آزاد استفاده نمایند‌‌.

 

امیر واعظی‌آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:

به‌روزرسانی قوانین مربوط به ایجاد زیرساخت و تامین منابع درآمدی در مناطق آزاد

امیر واعظی‌آشتیانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، درخصوص تامین منابع درآمدی در مناطق آزاد به ‌سه موضوع اشاره کرد که وجود قانون خوب، مجریان خوب و رسیدگی به فرآیندها و نظارت‌های لازم در این حوزه و شناسایی چالش‌ها و تلاش برای حل آن است.

طبق گفته این کارشناس؛ این سه مولفه می‌تواند مناطق آزاد را به‌روز کرده و به سمت و سویی حرکت دهد که با تامین منابع درآمدی‌، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب نماید‌.

واعظی‌آشتیانی گفت: ‌متاسفانه ما در اصلاح برخی از قوانین دست و پاگیر درباره چگونگی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فعال برخورد نمی‌کنیم‌. مناطق آزاد جزو مکان‌ها و نقاطی هستند که دولت‌ها برای درآمدزایی و تولید ثروت از آن استفاده می‌کنند؛ چرا که تسهیل کننده امور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند‌. برای آن‌که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد مناطق آزاد شوند، متولیان امر باید همواره به سمت و سویی بروند که قوانینی که دست و پاگیر هستند و یا به درستی دیده نشده است، به‌روزرسانی شود. به‌روز‌رسانی قوانین یکی از وظایف مناطق است که بخشی از آن به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که باید آن را تصویب کنند. یک دستورالعمل‌هایی نیز در اختیار دولت است‌؛ دولت باتوجه به اختیاراتی که از مجلس می‌گیرد، می‌تواند تسهیل کننده یکسری مقررات باشد. متاسفانه ما یاد نگرفتیم که قوانین چالش‌برانگیز را چگونه شناسایی و آنها را برطرف کنیم تا سرمایه‌گذار علاقه‌مند شود و به منطقه بیاید. یکی از منابع درآمدی مناطق آزاد همین است که سرمایه‌گذاران به منطقه بیایند و سرمایه‌گذاری کنند‌. امروز قطعا نیاز به اصلاح قوانین داریم؛ اینکه همچنان قوانین ۳۰سال پیش حاکم باشد، امکان‌پذیر نیست. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که اتفاقات جدید در حوزه دانش، تولید و تجارت رخ می‌دهد؛ ما باید از تمامی لحظات استفاده نماییم. کشورهای همسایه اصلاح قوانین را در دستورکار خود دارند؛ آنها حتی قوانین مربوط به تجارت را مرتبا اصلاح می‌کنند. در کشورهای اروپایی می‌بینیم که هر چندسال یکبار مسئولان به سمت اصلاح قانون تجارت می‌روند؛ چراکه تجارت در دنیا شکلی نوین گرفته و برای اینکه از شکل نوین دنیا عقب نیفتند، به سمتی می‌روند که قوانین را اصلاح کنند، تسهیل‌گر باشند تا بتوانند هم تولید درآمد کنند و هم تولید ثروت برای سرمایه‌گذاران و کشور داشته باشند. وقتی مناطق آزاد درآمد خوبی به دست بیاورد، طبیعی است که به دولت هم کمک خواهد کرد‌‌.

این کارشناس اقتصادی، بهترین راهکار برای تامین منابع درآمدی در مناطق آزاد را استفاده از تجربیات دیگر کشورها دانست و گفت: راهکارها و مدل‌های زیادی در دنیا وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد و مدنظر قرار داد. با توجه به شرایط و فضای اقتصادی کشور باید مدل‌ها را ببینیم و بررسی و کار کارشناسی کنیم که از مدل‌های جدید چه استفاده‌ای می‌توانیم ببریم، آنوقت آن را تبدیل به یکسری رویه و قانون در مناطق آزاد کنیم و از آن بهترین بهره را ببریم.

وی افزود: اما در این مسیر دو مشکل داریم و آن چالش قانون و مجری آن است. متاسفانه مجریان ما به وظایف خود آگاه نیستند و اگر آگاه هم باشند، به دلخواه به قانون عمل می‌کنند. در حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد ما قوانین متقن و کامل داریم که اثرگذاری خوبی می‌تواند داشته باشد، اما متاسفانه مجریان توانمندی برای اینکه بتوانند قانون را اجرا کنند، نداریم. اجرای قانون و به درستی انجام دادن آن، هنر است؛ اما ما از این موضوع محروم هستیم؛ چراکه افراد توانمندی در حوزه‌های مختلف نداریم. به هرحال درخصوص تامین منابع درآمدی قوانین وجود دارد، اما سوال این است که چرا این قوانین به فراموشی سپرده می‌شوند و مناطق برای گذاراندن امور خود صرفا به فروش زمین و اخذ عوارض اکتفا می‌کنند؟‌ پس باید مروری بر این قوانین داشته باشیم تا اگر نقصی با توجه به شرایط کشور دارند، اصلاح گردند و اگر نه، که همان قانون توسط مجریان و مسئولان اجرایی کشور به درستی در مناطق آزاد اجرا و اعمال شود.

واعظی‌آشتیانی تاکید کرد: منابع درآمدی بسیار فراوان است که می‌تواند برگرفته از تجربیات دنیا باشد، اما نه تجربیاتی که دنیا آن را تعطیل کرده و ما ‌حالا به دنبال احیا آنها هستیم. باید دریابیم به دنبال چه سازوکارهایی هستیم؟ فضای فنی مربوط به مناطق آزاد در چه سطحی است و آیا می‌توان از آنها استفاده لازم را برد‌؟ آیا دارای امکانات و ظرفیت‌های مناسب در مناطق آزاد هستیم و زیرساخت لازم را داریم؟ بخشی از مشکلات ما قوانین و بخشی زیرساخت و مجریان است که می‌توانند کمک کنند تا از ظرفیت‌هایی که موجود است، استفاده کامل را ببریم. باید قوانین مربوط به تامین زیرساخت و تامین منابع درآمدی کامل و جامع و البته به‌روز باشد.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا مدل منابع مالی و درآمدی مناطق آزاد جامع و کامل است‌، اظهار کرد: در برخی موارد ما قانون خوب داریم، اما به دلیل کارگزاران نامناسب، دچار مشکلاتی می‌شویم‌. شناسایی چالش‌ها نیز حائز اهمیت است و نکته بعدی، تلاش برای رفع این چالش‌ها می‌باشد. مناطق آزاد می‌توانند ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کشور باشند، حتی در برخی کشورها مناطق آزاد اداره درآمدی و هزینه‌ای یک کشور را بهرعهده دارند. پس از جنگ جهانی دوم برخی کشورهای اروپایی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بودند؛ اولین راهکاری را که امتحان کردند، تشکیل مناطق آزاد بود تا منابع درآمدی ایجاد کنند و خود را از چالش‌ها نجات دهند و البته که تاحدودی هم موفق بودند.

وی درخصوص رانت درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع اصلی بودجه‌نویسی کشور گفت: بحث بودجه‌نویسی در کشور باید اصلاح شود، زیرا سنتی است؛ درواقع باید یک رنسانسی در بحث بودجه‌نویسی در ایران صورت گیرد. در برخی کشورها‌، مناطق آزاد به عنوان موتور متحرک اقتصادی فعالیت می‌کنند، بخشی از تولید چه در حوزه صادرات و چه برای تامین مایحتاج، در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد. باور بنده بر این است که اگر قانون به درستی اجرا شود و کارگزار صحیح عمل کند، شاهد چالش‌های متعدد در حوزه مناطق آزاد نخواهیم بود؛ درواقع باید منابع درآمدی و قانون اصلاح شود تا تکلیف مناطق آزاد مشخص‌‎ گردد.

واعظی‌آشتیانی در پایان تاکید کرد:‌ سه موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ یک قانون خوب؛ دوم مجریان خوب؛ و سوم رسیدگی به فرآیندها و نظارت‌های لازم در این حوزه و شناسایی چالش‌ها و تلاش برای حل آن است. این تعریف جامع می‌تواند مناطق آزاد را به‌روز کند و به سمت و سویی حرکت دهد که با تامین منابع در‌آمدی‌، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در این مناطق علاقه‌مند شود. اگر این سه موضوع، موردتوجه قرار گیرد و نظارت، کنترل، آسیب‌شناسی و به‌روز کردن قوانین به‌واسطه کارگزاران لحاظ شود، در آن صورت می‌توانند تولید ثروت کنند‌‌.

 

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

عملکرد قابل‌توجه مناطق آزاد در بحث تحقق اقتصاد بدون نفت در کشور

همچنین، فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با نشریه، به بررسی منابع درآمدی مناطق آزاد پرداخت و در‌آمدی‌های متنوعی را برای این مناطق تعریف و ارزیابی کرد.

طبق گفته این کارشناس؛ عدم اجرای کامل قانون، مشکل اصلی تامین منابع در این مناطق است. با وجود این‌که مناطق آزاد کشور توانسته‌اند بر روی بحث اقتصاد بدون نفت عمل کرده و موفقیت‌های خوبی کسب نمایند، آن هم در شرایطی که نتوانستند از ظرفیت‌های قانونی به شکل جامع و کامل استفاده کنند، یعنی اگر اجازه داده بودند که قانون مناطق آزاد به طور کامل اجرایی شود در این زمینه توفیقات بسیار بیشتری حاصل‌‍ می‌شد.

حقدل اظهار داشت: مناطق آزاد ایران از روز اول پایه‌گذاری، بدون قانون شروع به فعالیت کردند؛ در سال‌۷۱ تدوین قانون شروع شد و در سال‌۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد توسط مجلس مصوب و به همه بخش‌های کشور ابلاغ گردید. واقعیت آن است که هر نقطه‌ای که تبدیل به منطقه آزاد گشت، بلافاصله بودجه دولتی از آن منطقه قطع شد؛ بنابراین مدیران عامل سازمان‌های مناطق برای تامین هزینه‌های خود، شروع به کسب درآمد از طریق راه‌هایی که قانون برایشان درنظر گرفته بود، کردند‌‌.

وی ادامه داد: اما تفاوتی که در مناطق آزاد سایر کشورها با مناطق آزاد ایران وجود دارد، این است که دولت مرکزی هنگامی که بخواهد منطقه‌ای را به عنوان منطقه آزاد اعلام کند، براساس طرح‌های جامعی که تهیه شده است، شروع به ایجاد زیرساخت‌های مختلف می‌کند. زمانی که همه زیرساخت‌ها فراهم شد، اعلام به موجودیت آن منطقه آزاد کرده و براساس مزایا، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، سهولت کسب و کار و… از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف دعوت می‌نماید تا فعالیت‌هایشان را شروع کنند. آمدن سرمایه‌گذاران نیز ارزش افزوده‌ای برای آن منطقه ایجاد می‌کند؛ ثبات مدیریتی و ثبات قوانین و سایر موارد نیز باعث می‌شود که آن منطقه در زمینه‌های مختلف به عنوان یک منطقه موفق درنظرگرفته شود. اما اتفاقی که در کشور ما رخ داده، این است که محدوده‌هایی را که به عنوان منطقه آزاد درنظر گرفتند، عموما کم‌برخوردار و فقیر از امکانات بودند و به محض اینکه محدوده به عنوان منطقه آزاد معرفی شد، نیز دولت بودجه‌های خود را از آنجا قطع کرد و یک منطقه را به هیات مدیره و مدیرعامل آن سازمان سپرد تا زیرساخت ایجاد کنند‌، حقوق کارکنان را بدهند و در نهایت آن منطقه بتواند چرخ خود را به تنهایی بچرخاند‌!

این کارشناس افزود: لذا ما به مناطق آزاد چیزی نداده‌ایم‌، زیرساختی ایجاد نکرده‌ایم و اتفاق خاصی هم از سوی دولت مرکزی صورت نگرفته است‌. درواقع منطقه آزاد با داشته‌های خود و منابع درآمدی که از عوارض‌، واردات و ردیف‌های قانونی دیگر به‌دست آورده‌، زیرساخت‌های خوبی را ایجاد و سپس جذب سرمایه‌گذار نموده است.

حقدل اظهار کرد: مسلما اگر این مناطق تبدیل به منطقه آزاد نشده بودند، کماکان با بودجه‌های قطره چکانی دولت که در مناطق محروم هزینه می‌شود، هیچ کدام از این مناطق آزاد شرایط کنونی را نداشت؛ غیر از کیش که حسابش از بقیه جدا است و زیرساخت‌هایی را از قبل در قالب سازمان عمران کیش داشته‌اند. اما منطقه‌ای همچون قشم، اگر منطقه آزاد نشده بود، نهایتا مثل یکی از شهرهای کوچک دیگر استان هرمزگان‌، همچون رودان بود؛ آن‌وقت دیگر امکان اینکه ۲بندر استاندارد داشته باشد، برای قشم فراهم نبود؛ هیچ وقت شرایط برای اینکه ۲اسکله نفتی مدرن داشته باشد، فراهم نبود‌. اینکه فرودگاه مستقل داشته باشد و یا شاخص‌های زندگی در شهر قشم همچون الان فراهم باشد‌، امکان‌پذیر نبود و شاید می‌توانست در حد شهرهای درجه۲ و درجه۳ استان قرار گیرد‌‌.

وی اذعان نمود:‌ همه زیرساخت ها به مدد وجود منطقه آزاد ایجاد شده و ما هیچ‌وقت ادعای کامل بودن این مناطق را نداریم‌. مناطق آزاد ما به هزاران دلیل موفق نبودند، اما هجمه‌هایی که بر علیه آنها وجود دارد، مسلما واقعیت نداشته و درست نیست. در دهه‌۵۰، کشور درآمدهای نفتی سرشاری داشت، با توجه به حاکمیت ایران در اوپک خیلی راحت می‌توانستیم مزایایی برای خود از لحاظ درآمدی ایجاد کنیم؛ پس از آن در دهه‌۶۰، تقریبا همه مدیرانی ارشد اقتصادی و رهبر انقلاب تاکید بر اقتصاد بدون نفت داشتند تا کشور به سمتی برود که تنها مجاری تنفس‌اش و تنها محل درآمدش نفت نباشد. درواقع به این سمت برویم که زیرساخت‌هایی را با درآمدنفتی ایجاد کنیم، اما این زیرساخت‌ها زاینده و جزو نقاطی شوند که کم‌کم بتوانیم نفت را به عنوان منبع درآمدی کنار بگذاریم تا برای آیندگان ذخیره شود‌. این موضوع همیشه به عنوان دستور از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است؛ ولی اتفاقی که شاهد آن هستیم، این است که مسئولان اجرایی در تحقق این امر موفق نبودند و کماکان سال‌های متمادی برنامه بودجه‌ریزی کشور و تحقق آن براساس قیمت نفت و میزان فروش نفت بوده است‌. باید بگویم که بحث اقتصاد بدون نفت علی‌رغم همه تاکیدات رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولان، در سرزمین اصلی اجرایی نشده است. اما در حوزه مناطق آزاد موضوع متفاوت است؛ زیرا این مناطق بلافاصله بعد از تبدیل شدن به منطقه آزاد، از سوی دولت مرکزی رها شدند؛ لذا مدیران مناطق آزاد چاره‌ای جز عدم اتکاء به اقتصاد نفتی نداشتند. یعنی اگر یک منطقه آزاد نفت‌خیز است ازجمله قشم و اروند و منابع نفت و گاز دارد، اما براساس قانون بالادستی، این موارد با شرکت ملی و وزارت نفت است. بنابراین سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌توانستند از آنها درآمدی داشته باشند؛ حتی در استان‌های نفت‌خیز، درصدی از میزان درآمد نفت و خطوط انتقال آنجا به استانداری‌های آن منطقه به عنوان حاکم منطقه تعلق می‌گیرد؛ که این موضوع را در قشم پیگیری کردیم که این درصد، به سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده دولت در منطقه تخصیص پیدا کند تا از این منابع نفت بتوان اقدام خوبی در حوزه زیرساخت‌های جزیره انجام داد، هرچند آن هم به نتیجه نرسید‌!

این کارشناس، به منابع درآمدی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: درحقیقت مناطق آزاد خودشان بودند و داشته‌هایشان و البته کمک سرمایه‌گذارانی که در منطقه حضور پیدا کردند‌. با وجود محل درآمدی که در مناطق تعریف شده و ردیف‌های درآمدی زیادی هم است که در قانون آمده، اما بسیاری از اینها اجرایی نشده است‌. ولی مناطق با داشته‌های محدود خود‌، توانستند زیرساخت‌های قابل قبولی را به وجود بیاورند تا یک مدل موفق در کشور برای اجرای اقتصاد بدون نفت طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اصول کلی اقتصاد سالم باشند. اینکه مناطق آزاد توانستند زیرساخت ایجاد کنند‌، امور جاری خود را بگذرانند، برق و آب تولید کنند و خدمات بهداشت و درمانی ارائه دهند، همه و همه از درآمدهایی بوده که خود این مناطق داشتند و البته که تقریبا در این حوزه هم موفق بودند و مردم رضایت عمومی دارند‌. اما یکسری از منابع درآمدی در مناطق آزاد بوده که یا با اعمال نفوذ و فشار دستگاه‌های دولتی اجرایی نشده و یا اینکه خود مناطق دنبال اجرایش نبودند؛ یکی از آنها در‌آمدهای حاصل از تامین اجتماعی است. یعنی مناطق آزاد علی‌رغم وجود قانون، اما در حوزه تامین اجتماعی و مبالغی که از سوی تامین اجتماعی از پیمانکاران و کارفرمایان اخذ می‌شود‌، بهره‌مند نبودند. البته یک تجربه‌ای در منطقه آزاد قشم اوایل دهه‌۹۰ به اجرا گذشته شد و طبق قانون، سازمان منطقه آزاد قشم مجموعه‌ای را به عنوان بیمه تامین اجتماعی منطقه آزاد ایجاد کرد که در مدت کوتاه فعالیت، عملکردش بسیار مثبت بود، هم از لحاظ خدمات‌دهی به خدمات‌گیران و هم از لحاظ ایجاد درآمد؛ اما با فشارهایی که از جهات مختلف و وزیر وقت کار و رفاه اجتماعی آمد، تعطیل شد‌‌.

حقدل به مقایسه منابع درآمدی دیگر کشورها با ایران پرداخت و اظهار داشت: ‌کشوری همچون پاناما در حوزه کارایی منابع درآمدی خوبی ندارد، اما یکی از مهم‌ترین بخش درآمد‌هایش، عوارض عبور از کانال پاناما است؛ یک بخش دیگر هم بحث ثبت کشتی‌ها و خدماتی است که در این قالب ارائه می‌دهد. لذا یکی از منابع درآمدی مناطق آزاد کشور ما نیز می‌تواند ثبت کشتی و هواپیماها باشد؛ اما سازمان بنادر و هواپیمایی زیر بار این موضوع نرفت. البته تجربه تقریبا خوبی با همکاری سازمان بنادر برای مدت دو، سه‌سال در جزیره قشم صورت گرفت و توانستیم بحث کشتی‌ها را نه به صورت مستقل، اما با همکاری سازمان بنادر انجام دهیم، که در نهایت با فشارهای که از جاهای مختلف وارد کردند‌، تعطیل شد. کشور پاناما می‌تواند با ثبت شناورها، منبع درآمدی خوبی برای خود متصور شود. بسیاری از کشتی‌هایی که تردد می‌کنند، در پاشنه کشتی‌، بندری را که در آن ثبت انجام شده، ذکر می‌کنند که باید عوارضی به آن بنادر به دلیل خدماتی که دریافت می‌کنند، ارائه دهند. تقریبا تعداد زیادی از شناورها و کشتی‌ها‌ی بزرگ زیر اسم‌شان عنوان پاناما درج شده است‌. لذا بسیار راحت قشم و کیش و مناطق آزادی که در بنادر داریم همچون اروند، چابهار و انزلی می‌توانستند این نقش را برعهده بگیرند، ضمن اینکه همه مناطق آزاد می‌توانند نقش ثبت هواپیما را هم انجام دهند‌‌.

وی ادامه داد: کماکان معتقد هستیم که نیازی به اصلاح قانون مناطق آزاد وجود ندارد؛ چراکه این قوانین هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در بندهای مختلف این قانون موارد متعددی برای تحقق اقتصاد مثبت بدون نفت در نظر گرفته بودند که می‌توانست اجرایی گردد. با مراجعه به کتاب قانون هم درمی‌یابیم هر کدام از این موراد لازم‌الاجراست و اگر مسئولین انجام ندهند، به عنوان ترک فعل از سوی ارگان نظارتی بازخواست می‌شوند‌. در کتاب مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد موارد متعددی برای درآمدزایی این مناطق دیده شده است، اما عملا دستگاه‌های اجرایی اجازه ندادند بسیاری از اینها اجرا شود؛ بخشی از آن هم که اجرایی شده، همین‌هایی است که به عنوان نقاط ضعف مناطق آزاد بر سرشان می‌کوبند. یعنی یک درصدی که برای این مناطق در نظر گرفتند، همان پاشنه آشیل مناطق شده است، در صورتی که وقتی تراز تجاری مثبت باشد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت‌. واردات هم در جایی که برای تولید کالایی مزیت نداریم، خوب است‌. درواقع به جای تولید آن کالا می‌توانیم واردات را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم.

این کارشناس درخصوص شکل گیری توسعه پایدار به واسطه مناطق آزاد بیان داشت: توسعه پایدار براساس طرح جامعی که برای کشور دیده شده و با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی‌، شکل می‌گیرد‌. درواقع محصولاتی را تولید کنیم که در آن مزیت نسبی وجود دارد تا برای بحث رقابت‌پذیری در عرصه جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم‌. اینکه همه چیز را بخواهیم خودمان تولید کنیم، امکان‌پذیر نیست؛ به هرحال ما نیز مثل هر کشوری محدودیت‌هایی داریم. بسیاری از محصولات را نیاز داریم تا وارد کنیم و در ازای آن نیز محصولاتی را تولید کنیم که مزیت نسبی دارند و کسی نمی‌تواند با ما در آن رقابت کند؛ این یک اقتصاد سالم و پایدار است که به توسعه پایدار هم کمک می‌کند تا کشورمان سال‌های سال بهترین شرایط را از لحاظ اقتصادی داشته باشد‌‌.

وی به موفقیت مناطق آزاد در بحث اقتصاد بدون نفت تاکید کرد وگفت:‌ در مناطق آزاد توانستیم بر روی بحث اقتصاد بدون نفت به خوبی عمل کنیم و موفقیت‌های خوبی هم داشتیم‌، آن هم در شرایطی که نتوانستیم از ظرفیت‌های قانونی خود به شکل جامع و کامل استفاده کنیم‌؛ یعنی اگر اجازه داده بودند قانون مناطق آزاد کاملا اجرایی شود، در این زمینه توفیقات بسیار بهتری را می‌توانستیم کسب کنیم.‌ درحال حاضر بسیاری از کشورهای اطراف ما با استفاده از ظرفیت گردشگری و جهانگردی و ساخت و ساز و فروش املاک به خارجی‌ها، درآمد پایدار خوبی ایجاد و کشورشان را آباد کرده‌اند. اگر بتوان در بحث ساخت و ساز در مناطق آزاد ایران کاری انجام داد، این نیز می‌تواند به عنوان منابع درآمدی مطلوبی برای منطقه باشد، ضمن اینکه بحث‌های گردشگری و ایجاد هتل‌های زنجیره‌ای‌، اماکن اقامتگاهی استاندارد نیز می‌تواند نقش شایانی داشته باشد‌.

حقدل بر لزوم اجرای کامل قانون مناطق آزاد تاکید کرد و اذعان داشت: اگر قانون مناطق آزاد را به طور دقیق بررسی نماییم، می‌بینیم مدل‌های متنوع درآمدی برای این مناطق دیده شده است که به دلیل آن‌که دستگاه‌های دولتی هم‌عرض، اما و اگرهایی داشته‌اند، اجازه نداند که قانون اجرایی شود؛ ازجمله همان بحث تامین اجتماعی و…؛ از این‌رو مناطق آزاد به بحث واردات و فروش زمین تکیه کردند و دو منبع درآمدی مناطق آزاد شدند‌. البته که برپایه اقتصاد بدون نفت است، اما مثل نفت منابع تمام شدنی است و نمی‌توان بر روی آن برنامه‌ریزی انجام داد. اگر قانون مناطق آزاد را به طور کامل اجرایی کنیم، منابع درآمدی خوبی می‌توانیم پیاده کنیم، تا این مناطق از شرایط فعلی درخشان‌تر باشند و اقتصاد بدون نفت را اجرایی کنند‌‌.

این کارشناس افزود: مشکل عمده‌ سال‌های اخیر در مناطق آزاد، عدم تسلط مدیران ارشد‌، میانی‌، جزء و کارشناسان به قانون مناطق آزاد بوده است. این موضوع باعث شده که تصمیماتی اتخاذ شود که به واقعیت نزدیک نبوده و از بسیاری از بندهای قانونی که می‌توانستند کمک کننده باشد، محروم شوند. بهتر است که ما به هر کسی که قرار است در مناطق آزاد کار کند، وقت دهیم که کتاب قانون را بخواند و تسلط کامل به قانون مناطق آزاد داشته باشد، تا از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند. مدل درآمدی منابع مناطق آزاد، مدل کامل و جامعی است؛ اگر هم در برخی جاها نقص دارد، به سبب آن است که از این ظرفیت قانونی استفاده نشده یا اجازه استفاده نداده‌اند. ما در اقتصاد کشور و مناطق آزاد مشکل داریم، چراکه هر جا بخواهند ایرادی به گردن کسی بگذارند، دیواری کوتاه‌تر از مناطق آزاد پیدا نمی‌کنند. اگر جایی توفیق در حوزه اقتصاد نداشتیم، برای این است که برخی مدیران وقت به جای پاسخگویی، فرار رو‌به جلو داشتند و مناطق آزاد را قربانی کردند‌‌.

حقدل گفت: به هرحال مناطق آزاد براساس داشته‌های خود و مدیریت نیم‌بندی که در آن انجام شده است، توانستند یکی از آرزوهای دیرینه ۵۰سال اخیر کشور، یعنی اقتصاد بدون نفت را تحقق بخشند. اما اگر اجازه دهیم قانون‌شان به طور کامل اجرا و همه ردیف‌های درآمدی برای مناطق آزاد دیده شود، در آن صورت مسلما این مناطق می‌توانند مدل موفقی از اقتصاد بدون نفتی باشند؛ حتی اقتصاد بدون نفتی که زیرساخت‌هایشان را هم خودشان ایجاد کرده باشند‌.

این کارشناس مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر مناطق آزاد را در کشور می‌خواهیم و اگر معتقد هستیم این مناطق کریدور اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی هستند، باید اجازه دهیم این قانون مناطق کاملا اجرایی شود تا بتوانند از همه بندهای قانونی برای به تحقق رساندن اهداف استفاده نمایند. در نهایت این مدل اقتصادی پس از موفقیت در آزمون در محدوده محصور و مشخص، می‌توانند به کل کشور تسری پیدا کنند و در پی آن، ذخیره درآمد نفتی رقم خورد‌‌.

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=22666
  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • ارسال توسط :
  • منبع : شماره187 نشریه اخبار آزاد مناطق
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.