ظرفيتسازي براي مناطق آزاد ازجمله مهمترين فرصت اقتصادي كشور در جهت جذب سرمايهگذاري خارجي است. با توجه به فرصتهاي مناسبي كه براي تحول در اقتصاد كشور وجود دارد، رصد كردن تحولات بينالمللي و فرصتهاي ناشي از آن از اهميت خاصي برخوردار است.
پیش از بررسی موضوع محوری مورد بحث، یعنی ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، باید متوجه چرایی و چگونگی الزام تنقیح چنین ماده قانونی بود! به عبارتی، چه فرآیند و عاملی قانونگذار را به اهمیت تصویب این ماده به عنوان یکی از احکام 73گانه دائمی توسعه رهنمون ساخت؟!
فلسفه ذاتی ایجاد مناطق آزاد از نیمهدوم قرن بیستم به موضوع بینالمللی شدن توسعه در جهان برمیگردد. جریان توسعه با ارتقاء فناوریهای ارتباطی و نیز پیچیده شدن فرآیندهای توسعه به شکلی گسترده وابسته به سطح روابط بینالمللی کشورهای درحال توسعه گردید.
برای امر ریلگذاری اهداف بلندمدت اقتصاد کشور پیشنهاد داده بودیم برای مناطق آزاد در کلان نظام سیاستگذاری و مهندسی گردد تا قوانین و مقررات بر پایه آن ریلگذاری شود؛ شکل اساسی در این نکته که اگر در سطح کلان کشور برای مناطق آزاد یکبار بازطراحی مهندسی نگردد، همواره مشکلات در مناطق آزاد روزبهروز بیشتر و بیشتر خواهد شد و دستخوش تغییرات سلیقهای افراد میشود.
در سياستهاي ابلاغي مورخ 21شهريورماه1401 برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ رشد اقتصادی كشور با نرخ متوسط ۸درصد، از برنامههاي دولت قرار گرفته است. ميزان رشدي كه اضافه بر افزایش بهرهوری، عوامل تولید همچون منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت بايد مورد تاكيد برنامه باشد.