تامین مالی، قطعه گمشده پازل توسعه مناطق آزاد
تامین مالی، قطعه گمشده پازل توسعه مناطق آزاد

یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیران مالی شرکت‌ها، تامین مالی می باشد. مدیران مالی شرکت‌ها برای انجام طرح‌های توسعه‌ای و یا تامین سرمایه در گردش روزمره خود نیاز به تامین مالی پیدا می‌کنند. با رشد و توسعه علم مالی و طراحی انواع و اقسام ابزارهای تامین مالی در دنیا جهت انجام تامین مالی شرکت‌ها، مدیران مالی جهت تامین مالی شرکت خود با انبوهی از ابزارها، روش‌ها و قراردادهای تامین مالی مواجه هستند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بنابراین مدیران مالی برای تصمیم‌گیری جهت انتخاب روش تامین مالی بنگاه اقتصادی خود همواره با این سوال جدی مواجه هستند که کدام روش یا ابزار تامین مالی می‌تواند بهترین و بهینه‌ترین تامین مالی را برای شرکت مزبور انجام دهد. فلذا برای کمک به مدیران مالی جهت تصمیم‌گیری درست برای تامین مالی بهینه در فرآیند تامین مالی بنگاه اقتصادی لازم است تا یکسری معیارهای کمی و کیفی ارائه شود تا مدیران بتوانند با توجه به معیارهای اشاره شده درخصوص ابزار تامین مالی تصمیم‌گیری نمایند.

تامین مالی، به عمل تهیه منابع مالی برای فعالیت‌های تجاری، انجام خریدها یا سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. نهادهای مالی و بانک‌ها در تلاش برای تامین مالی هستند و در همین حین با فراهم کردن سرمایه برای کسب ‌و کارها، مصرف‌کنندگان و سرمایه گذاران به آنها کمک می‌کنند تا به اهدافشان دست یابند.

تنوع گوناگونی از روش‌های تامین مالی وجود دارد که افراد و کسب‌ و کارها می‌توانند برای دریافت منابع مالی از آنها استفاده کنند. این روش‌ها از عرضه اولیه سهام در بورس گرفته تا وام‌های بانکی را شامل می‌شوند. استفاده از منابع مالی برای هر نظام اقتصادی ضروری است چون به افراد اجازه می‌دهد تا محصولات و خدمات موجود در بازار را فارغ از میزان سرمایه فعلی‌شان، به‌ صورت فوری بخرند. همین‌طور شرکت‌ها می‌توانند از این طریق برای پروژه‌های سرمایه گذاری بزرگ خود، منابع مالی فراهم کنند.

تامین مالی و توسعه، رابطه مستقیمی دارند‌. پیش‌نیاز نیل به رشد و توسعه اقتصادی، یافتن منابع مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی است. تجهیز منابع مالی برای بخش‌های توسعه‌ای و زیربنایی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها طی سنوات اخیر بوده است. رویکردهای کمی مندرج در سند چشم‌انداز و همچنین رویکردهای کمی برنامه پنجم توسعه جایگاه و اهمیت این مؤلفه را که برای نیل به رشد اقتصادی هدفگذاری شده، دوچندان می‌کند. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۸درصدی و قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز طی دوره برنامه پنجم ایجاب می‌کند تا موضوع تامین مالی و نحوه تجهیز و تدارک آن به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت این موضوع زمانی واضح‌تر خواهد شد که نظام تامین مالی در کشور خواه برای طرح‌های عمرانی دولت و خواه برای بنگاه‌های بخش خصوصی مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گیرد. در حوزه پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای، اتکای بالای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محسوس است. در مورد دیگر ویژگی مهم تامین مالی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی بخش‌های غیردولتی، بانکی محور بودن است.

این دو رفتار قالب در ساختار بازار تامین مالی ایران حکایت از عدم بلوغ، تکثر و بالندگی آن است. بخش تعیین کننده‌ای از منابع موجود در بازار پولی در اختیار بخش غیررسمی است که تحت نظارت مراجع ناظر قرار ندارند. بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز رسمی بانک مرکزی نیز به دلیل سقف سرمایه، پاسخگوی نیازهای موجود در بازار نیستند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه به دلیل فقدان انسجام ساختاری، ارتباط منظم و معناداری میان بازارهای پولی و مالی وجود ندارد. بانک‌های تخصصی دارای ظرفیت‌های فنی لازم برای همزایی و تجمیع منابع از بازار نیستند و فقدان حضور بانک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران ملموس و تعیین کننده است.

به طور اصولی شیوه‌های تامین مالی به همراه نحوه مدیریت طرح‌ها در نهایت موجب گسترش پایه پولی شده است و با آثار تورمی ناشی از این گسترش، آثار میان‌مدت تامین مالی طرح‌ها را خنثی نموده است.

واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم‌افزایی در تامین مالی و تجمیع آنها، با مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم‌ترین مشکل، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحرک و خلق پول تاثیرگذار در بازار است. نمی‌توان به قالب‌های صرف تامین مالی کلاسیک و سنتی چشم داشت و به طور همزمان نرخ‌های رشد موردنظر را نیز دنبال کرد.

بدیهی است این عدم بلوغ، آثار خود را بر تمام نهادها و بازیگران عرصه بازار پولی و مالی برجا گذاشته است و این رشد نیافتگی در ساختارهای موجود مزمن شده است. هنوز در دانشگاه‌های کشور رشته‌های تخصصی در سطوح تحصیلات تکمیلی درخصوص تامین مالی و سرمایه‌گذاری نداریم. شرکت‌های تعیین کننده رتبه یا رتبه‌سنجی حرف‌های بنگاه‌ها به گونه‌ای که مورد پذیرش ستادهای بازارهای پولی باشد، وجود ندارد. از ابزارهای جدیدتر تامین مالی به ویژه در بازارهای اولیه و صدور اوراق مشارکت ریالی و ارزی نیز استفاده مناسب نشده است و ستادهای مسئول تدارک و صدور این اوراق نیزاز بلوغ لازم برای حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی برخوردار نیستند. واضح است که سطوح رفتاری و انسجام بخشی بازار سرمایه در کشور متناسب با حجم نیازها و برنامه‌های تعریف شده به تدریج خود را برای ایفای نقش‌های جدید آماده خواهد کرد، اما می‌توان تصور کرد که قابل سرعت بخشیدن نیز خواهد بود. در صورت بروز دگرگونی ساختاری در نظام کنونی تامین مالی کشور، با مسئله جدیدی مواجهه خواهیم شد و آن کسری تامین منابع مالی داخلی برای نیل به سرعت مناسب برای رشد اقتصادی است.

مطالعات صورت گرفته با محاسبه نرخ بهره‌مندی متفاوت سرمایه نشان می‌دهد که برای دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی ناگزیریم رقمی تا سقف ۵۰۰میلیارد دلار را طی سنوات برنامه پنجم از منابع مالی خارجی تجهیز و تدارک کنیم. بدیهی است پیش‌نیاز جلب و جذب این منابع از بازارهای خارجی، داشتن انسجام بازار مالی و پولی در کشور و انجام کارکردهای صحیح نهادها و دستگاه‌ها برای رعایت قواعد کاری الزام حضور در بازارهای بین‌المللی می‌باشد، بنابراین ناگزیریم تا با حضور در بازارهای بین‌المللی، فرآیند و استراتژی ائتلاف سرمایه را دنبال کنیم. روشن است بهینه‌ترین و اثربخش‌ترین ابزار جذب منابع مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

اما چنانچه بخواهیم به دنبال این حداکثرسازی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشیم، می‌بایست پیش از این پیش‌نیازهای آن را آماده کرده باشیم تا در فضای رقابتی موجود در بازارهای بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق باشیم. یکی از عناصر تعیین کننده موفقیت در این راه به ویژه برای بنگاه‌های فعالان در اقتصاد ملی، سهولت گردش کار محیطی است که فعالان اقتصادی در آن عمل می‌کنند. استراتژی دعوت زمانی نتایج مورد انتظار حداقلی را فراهم خواهد نمود که چارچوب‌ها و ترتیبات حقوقی رفتاری برای مذاکره و چانه‌زنی حرف‌های در سطح‌های ملی مهیا شده باشد.

 

تعیین معیارهای انتخاب بهترین ابزار تامین مالی

بهترین ابزار تامین مالی با توجه به شرایط داخلی شرکت و منبع تامین مالی کننده متفاوت می‌باشد و انتخاب آن با در نظر گرفتن این شرایط و معیارها امکان‌پذیر است. معیارهای انتخاب مناسب‌ترین روش تامین مالی، به سه دسته: معیارها و شرایط داخل شرکت، معیارهای منبع تامین مالی کننده و همچنین  عوامل کلان اقتصادی-سیاسی تقسیم می‌شوند. در حالی که توجه به هر سه دسته این معیارها مهم می‌‌باشند.

 

– معیارهای انتخاب منبع تامین مالی کننده:

چهار فاکتور اصلی که تعیین کننده منبع تامین مالی مناسب هر شرکتی هستند شامل:

۱) ریسک

۲) بازده

۳) میزان تامین مالی

۴) افق زمانی سرمایه گذاری هستند.

هر یک از منابع تامین سرمایه، دارای میزان ریسک‌پذیری خاص خود هستند. بازده مورد انتظار(سود یا بهره دریافتی) آنها نیز بر همین اساس متفاوت است. حجم تامین مالی نیز عامل با اهمیتی است، زیرا برخی از منابع تامین مالی در میزان تامین مالی که قادر به انجام آن هستند، محدودیت دارند. برخی در میزان سقف تامین مالی قابل ارائه محدودیت دارند و برای برخی دیگر تامین مالی کمتر از یک میزان مشخص توجیه ندارد و به عبارتی در میزان کف تامین مالی محدودیت دارند. زمان خروج از پروژه یا شرکت تامین مالی یا به عبارت دیگر افق زمانی سرمایه‌گذاری نیز عامل با اهمیتی به شمار می‌رود، چراکه هیچ منبع تامین مالی نمی‌خواهد منابع خود را تا ابد درگیر یک پروژه سرمایه‌گذاری نماید، اما منابع تامین مالی در میزان افق زمانی که برای سرمایه‌گذاری خود قائل هستند، با یکدیگر متفاوت است.

 

انواع روش‌های تامین مالی

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند‌مدت، مشارکت در سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه و غیره انجام می‌گیرد. تامین مالی پروژه‌ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت می‌گیرد یا از طریق جذب منابع خارجی. در هر کدام از این روش‌ها گزینه‌های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی می‌کند.

 

انواع روش‌های تامین مالی داخلی

روش‌های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری موقت در دارایی‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

– روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت:

الف) اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

ب) وام‌های بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانک‌ها

ج) وام‌های موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

د) صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک‌ها یا موسسات مالی فروخته می‌شود.

 

– ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت:

الف) سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب) سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابت و معین

ج) اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د) اوراق مشارکت

ه) اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد می‌شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلا هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد.

 

انواع روش‌های تامین مالی خارجی

بحث تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از مباحث اصلی انجام پروژه‌ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تامین مالی پروژه‌های با حجم مالی بالا می‌باشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. تامین مالی می‌تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در ادامه روش‌های مختلف تامین مالی خارجی بررسی می‌شود.

 

– روش‌های قرضی (استقراضی):

در روش‌های استقراضی، کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام‌دهنده دریافت می‌کند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روش‌ها کشور یا موسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه وام‌گیرنده است؛ روش‌های قرضی که می‌توان از آنها به عنوان وام نام برد، عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند؛ وجه مشخصه این روش‌ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری تضمین می‌شود. به عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری می‌باشد، ضمانت نامه‌ای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه می‌کند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و… که توسط بانک‌های بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیربانکی، بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی به خاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداخت‌های کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی می‌شوند.

 

– فاینانس:

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین ‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند.

روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیرخودگردان برای تامین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت‌کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد.

اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین می‌شود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین می‌شود که حدود ۱ الی ۴درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) می‌باشد.

 

– یوزانس:

یوزانس در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار می‌باشد. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می‌باشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند و از بدترین نوع استقراض به ‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی، فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب می‌شود که در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور وام‌گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد.

معمولا هزینه‌های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و تامین‌کننده این منابع تضمین‌های کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولت‌ها مطالبه می‌کند.

 

– خطوط اعتباری:

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.

 

– وام‌های بین‌المللی:

این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.

سایر روش‌ها عبارتند از:

BOT) ساخت، بهره‌برداری، واگذاری

BOO) ساخت، بهره‌برداری، مالکیت

BLT) ساخت، اجاره، انتقال

BLO) ساخت، اجاره، بهره‌برداری

DBOM) طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری

ROT) احیاء، بهره‌برداری، انتقال

ROO) احیا، بهره‌برداری، مالکیت

 

– روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری):

در روش‌های غیر قرضی، برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. روش‌های غیرقرضی همان روش‌های سرمایه‌گذاری هستند. در روش سرمایه‌گذاری تامین‌کننده منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد.

تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهكار شدن شركت به اعضای خارج از آن می‌شود. البته لازم است به این نكته توجه شود كه بدهكار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شركت معمولا یك مزیت برای آن شركت محسوب می‌شود‌. هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهكاران خارج از شركت كمتر باشد، بدهی شركت كمتر خواهد بود‌. برای اینكه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحب سرمایه باید نسبت به برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد‌. این سطح اطمینان به عنوان ریسك شناخته می‌شود‌. هرچه ریسك شركت كمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار كمتر می‌شود‌. در بهترین شرایط این نرخ ۲ تا ۳درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوق‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری ریسك‌پذیر با نرخ‌های پایین‌تر نیز اقدام به اعطای وام می‌كنند‌. برای مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسك‌پذیر با اعطای سرمایه‌های زمانب‌ندی شده به فرد كارآفرین از او حمایت می‌كنند و در صورت شكست طرح، تقاضای ضرر و زیان یا هزینه‌های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی‌كنند‌.

 

تامین مالی از طریق بازار سرمایه

نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تامين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تامين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.

روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و… برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و… در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و…) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.

یکی از ساز و کارهای موجود برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی، ایجاد و توسعه واسطه‌ها و شرکت‌های مالی ارائه دهنده خدمات مربوط تسهیل تامین مالی متقاضیان از بازار سرمایه می‌باشد. این واسطه‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تحت عنوان شرکت‌های تامین سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار دارای مجوز فعالیت می‌باشند و براساس بند‌۱۸ ماده۱ قانون بازار اوراق بهادار، به ‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار انجام دهند.

شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان واسطه بین متقاضیان تامین مالی و بازار سرمایه نقش مهمی را برعهده داشته و مجموع فرآیندهای تامین مالی را اجرا نموده و به شرکت‌ها در تامین منابع مالی از بازار سرمایه کمک نموده و با ایجاد تسهیلات مختلف و متعدد، فرآیند تامین مالی را در قالب ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و…) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه‌محور) با شرکت‌های متقاضی تامین مالی همکاری نموده و موضوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برای متقاضیان انجام می‌دهند.

مزایای کلی تامین مالی در بازار سرمایه عبارتند از:

۱- امکان تامین مالی با حجم بسیار بالا

۲- امکان تامین مالی بلند‌مدت

۳- پرداخت اصل بدهی در سررسید

۴- معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران

۵- مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در تامین مالی شرکت‌ها

۶- مدیریت نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

۷- ابزار مدیریت حجم نقدینگی برای بانک مرکزی

۸- تنوع ابزارهای تامین مالی متناسب با نیاز بنگاه‌ها

۹- نظارت دقیق سازمان بورس بر انتشار اوراق بهادار

 

شکل‌دهی آیند‌ه‌ سرمایه‌گذاری و تامین مالی مناطق آزاد ایران با رویکرد به بازار سرمایه

مناطق آزاد در ایران با هدف توسعه و تسهیل تجارت بین‌المللی از یک طرف و کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور از طرف دیگر، ایجاد شده‌اند. لیکن، با گذشت زمان، مناطق آزاد کشورهای اطراف ایران به رشدی بسیار بیشتر از مناطق آزاد ایران دست یافته‌اند؛ به‌ نحوی‌ که تنها در امارات ‌متحده‌ ‌عربی، دخالت مناطق آزاد در تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار رسیده است و یا در چین مناطق ویژه نظیر منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی شانگهای یا شنزن میلیاردها دلار منابع مالی بین‌المللی جذب کرده‌اند.

هنگ‌کنگ ۱۱۵میلیارد دلار جذب منابع مالی بین‌المللی را در یک سال تجربه کرده است و چین نیز در مناطق ویژه‌ اقتصادی خود بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه جذب نموه است. این روزها با وجود تحریم‌ها، جذب منابع مالی بین‌المللی در مناطق آزاد ایران امری بسیار بعید و دور از ذهن است و البته بدون تحریم‌ها نیز به سبب فقدان زیرساخت‌های جذب منابع مالی بین‌المللی این مهم به آسانی محقق نخواهد شد. تامین منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند الزامات خاص بین‌المللی است.

یکی از مشکلات اصلی در ایران، فقدان رتبه‌ اعتباری بین‌المللی (International Credit Rating) می‌باشد. دلیل آن هم بسیار روشن است؛ تحریم‌های اولیه موجب گردیده است که شرکت‌های رتبه‌بندی معتبر جهانی از قبیل مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ که غالبا آمریکایی هستند، ایران را رتبه‌بندی اعتباری نکنند. این در‌ حالی ‌است که این شرکت‌ها در ۱۰۰کیلومتری مناطق آزاد جنوبی ایران در دبی حضوری فعال دارند. رتبه‌ اعتباری امارات متحده‌ ‌عربی و قطر AA می‌باشد و این یعنی دسترسی آسان به بالاترین میزان منابع مالی بین‌المللی با ارزان‌ترین نرخ تامین منابع مالی.

شایان ذکر است؛ از میان مناطق آزاد ایران تنها منطقه‌ آزاد قشم توسط بزرگ‌ترین شرکت رتبه‌بندی غیرآمریکایی دنیا؛ شرکت رتبه‌بندی R&I ژاپن، رتبه‌بندی اعتباری شده است. پرواضح است؛ ملاک سنجش ریسک برای تامین‌کنندگان منابع مالی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تعیین رتبه‌ اعتباری بین‌المللی می‌باشد و متاسفانه ایران از سال‌۲۰۰۶ رتبه‌بندی اعتباری نمی‌شود (بزرگ‌ترین کشوری که رتبه‌بندی نمی‌شود). اما حتی اگر همین امروز با شرایط موجود رتبه‌بندی اعتباری شویم، رتبه‌ اعتباری ایران حداکثر B یا‌B+  خواهد بود: معادل رتبه‌ ۶ از ۷درجه‌ رتبه‌ اعتباری‌OECD. این رتبه معادل رتبه‌ اعتباری کشورهایی نظیر ارمنستان، عراق، مصر، بنگلادش، آرژانتین، بوسنی و هرزگووین، کامرون، اتیوپی و… خواهد بود!

جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای طرح‌ها و پروژه‌های ایرانی با توجه به شرایط تحریمی، مشکلات نقل ‌و انتقال بانکی، عدم افزایش سرمایه‌ بانک‌ها و ناکارآمدی سیاست‌گذاری مالی، امری بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن می‌باشد و در صورت تحقق نیز هزینه‌ تامین مالی را به شدت افزایش داده و بازده‌ مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش خواهد داد.

 

سایز بازارهای مالی جهانی، ایران و مناطق آزاد

قبل از بررسی بازار پولی ایران بهتر است نگاهی به سایز بازارهای جهانی داشته باشیم:

– بازار سرمایه ۷۲.۰۰۰میلیارد دلار

– بازار پولی ۹۰.۰۰۰میلیارد دلار

– بازار بدهی ۲۰۰.۰۰۰میلیارد دلار

– بازار مشتقه ۵۰۰.۰۰۰میلیارد دلار

بازار پولی ایران که این روزها بیشترین میزان نقدینگی را به خود می‌بیند، بالغ‌بر ۲.۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌باشد. حجم نقدینگی‌ای که می‌تواند هم توسعه‌ساز باشد و هم بنیان‌افکن!

مناطق آزاد به دلایل متعدد پیش‌تر گفته شده، نتوانسته‌اند از این منابع سرشار بهره‌ لازم را ببرند‌.

 

بازار سرمایه و مناطق آزاد ایران

تامین مالی از طریق بازار سرمایه عمدتا به دو روش صورت می‌گیرد: انتشار اوراق مالکانه (سرمایه‌ای) و انتشار اوراق بدهی. مهم‌ترین علت عدم جذابیت مشارکت سرمایه‌گذاران در افزایش سرمایه‌ شرکت‌ها این است که نرخ سود بانکی به ‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین، در کشور ما بالا بوده و سرمایه‌گذاران بابت سرمایه‌گذاری در این اوراق مالکانه سود ثابتی دریافت نمی‌کنند؛ ولی در مقابل آن امکان دریافت سود ثابت و بدون ریسک بابت سپرده‌گذاری در بانک وجود دارد.

تامین مالی به روش انتشار اوراق مالکانه در بازار سرمایه کشور ما قدمت بیشتری داشته است. مهم‌ترین نوع تامین مالی از این روش، افزایش سرمایه‌ شرکت‌ها است. ولی این روش تامین مالی از طرق دیگری ازجمله صندوق‌های پروژه و صندوق‌های زمین و ساختمان هم صورت گرفته که البته تجربه‌ چندان موفقی نبوده است. در چند سال اخیر با تعریف ابزارهای جدیدی همچون اوراق منفعت، سلف موازی، اجاره، استصناع و…، تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی نیز مورد استقبال واقع شده و بسیاری از شرکت‌های بورسی و حتی غیربورسی از این روش، تامین مالی کرده‌اند. روش انتشار اوراق مالکانه یا سرمایه‌ای معمولا برای ناشر، هزینه‌ مالی مستقیم به همراه ندارد؛ بنابراین افرادی که با سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالکانه در تامین مالی پروژه‌ها و خصوصا افزایش سرمایه‌ شرکت‌ها مشارکت می‌نمایند، سود ثابتی دریافت نمی‌کنند و فقط می‌توانند از محل سود تقسیمی شرکت یا منافع ناشی از اجرای پروژه پس از راه‌اندازی و اتمام ساخت، منتفع شوند. همچنین در این روشِ تامین مالی، معمولا بازپرداخت اصل سرمایه نیز توسط ناشر انجام نمی‌شود. بنابراین تامین مالی از این طریق برای ناشر بسیار جذاب است.

اگر از منابع مالی تامین شده به این روش، استفاده‌ مناسبی نشود، ارزش بازار ابزار مالی به ‌کار گرفته شده، افت کرده و علاوه بر متضرر شدن سرمایه‌گذار، ناشر نیز برای تامین مالی در دفعات بعد دچار مشکل خواهد شد. اما تامین مالی از روش انتشار اوراق بدهی، هزینه‌ مالی برای ناشر به همراه دارد و ناشر باید در طول دوره‌‌ انتشار یا عمر اوراق، مبلغی را به ‌عنوان بهره در مقاطع زمانی مشخصی که عموما سه ماهه است، به سرمایه‌گذاران بپردازد. اگرچه انجام افزایش سرمایه و تامین مالی از این روش، هزینه‌ مالی برای شرکت‌ها ندارد؛ لکن سرمایه‌گذاران رغبتی به مشارکت در افزایش سرمایه نداشته و معمولا شاهد افت قیمت سهام قبل از برگزاری مجامع افزایش سرمایه هستیم.

به همین دلیل استقبال از پذیره‌نویسی صندوق‌های زمین و ساختمان و یا صندوق‌های پروژه که از طریق انتشار اوراق مالکانه یا سرمایه‌ای اقدام به افزایش سرمایه‌ می‌کنند، بسیار کم و در مقیاس‌های کوچک می‌باشد. تنها موردی که با استفاده از ابزار تامین مالی از طریق انتشار اوراق صندوق‌‌پروژه محقق شده است، مربوط به صندوق پروژه‌ شرکت مپنا بوده است که در آن برخلاف ماهیت اوراق مالکانه و صندوق‌پروژه‌ها، برای سرمایه‌گذاران پرداخت سود ثابت نیز در نظر گرفته شد.

مهم‌ترین موانع بر سر راه تامین مالی از طریق بازار، ضعف فرهنگ مالی و انتظار سرمایه‌گذاران از کسب بازدهی ثابت و تحمل حداقل ریسک ممکن می‌باشد. بالا بودن نرخ بازدهی در بازارهای رقیب، مانع جدی برای تقویت این حوزه است. بانک‌ها به دلیل پرداخت سود با نرخ بالا و ریسک پایین همواره رقیبی جدی برای بازار سرمایه بوده‌اند و شانس بازار سرمایه برای جذب نقدینگی را کاهش داده‌اند. ضمن این‌ که، معمولا هنگام انتشار اوراق بدهی از ناشر خواسته می‌شود که یک نهاد مالی را به ‌عنوان رکن ضامن برای تضمین اصل و فرع اوراق معرفی نماید که این اقدام علاوه‌بر افزایش نرخ هزینه‌‌ تامین مالی برای ناشر، تامین مالی از بازار سرمایه را به بازار پول گره می‌زند.

علاوه بر این موارد، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متعددی متوجه بازار سرمایه‌ ما است که در بسیاری مواقع از جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کاهد. همچنین تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ضوابط و مقرراتی دارد و ناشران باید هم ‌زمانِ زیادی صرف اخذ مجوز انتشار اوراق تامین مالی کنند و هم باید از شرایط خاصی در صورت‌های مالی خود برخوردار باشند و…، بدین ترتیب تامین مالی از طریق بازار سرمایه حتی برای شرکت‌های بزرگ و چابک ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. حال آن‌ که معمولا اخذ تسهیلات از سیستم بانکی آسان‌تر و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری صورت می‌گیرد. علاوه ‌بر این، برخی ابزارهای تعریف‌ شده مانند صندوق‌پروژه و صندوق زمین و ساختمان، هنوز با ابهاماتی در مورد بخشی از فرآیند اجرایی کار، نحوه‌ اتمام فعالیت و موارد مالیاتی مواجه هستند.

بهترین را‌هکار کمک به شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل شرایط انتشار اوراق خصوصا افزایش سرمایه‌ شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به ‌ویژه برای شرکت‌های برتر می‌باشد. اصولا شرکت‌هایی که از لحاظ شاخص‌هایی نظیر گزارشگری به ‌موقع، کیفیت بالای سودآوری و میزان سرمایه‌ مناسب برخوردار هستند؛ باید از امتیازاتی نیز در زمان انتشار ابزارهای مالی بهره‌مند شوند. همچنین طولانی شدن مدت زمان اجرای فرآیند انتشار خصوصا در هنگام افزایش سرمایه، مشکلاتی ازجمله احتمال افت قیمت یا کاهش نقدشوندگی سهام را برای سهام‌داران به همراه دارد. قطعا باید شرکت‌های بزرگ و معتبر راحت‌تر بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند.

رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، قطعه‌ گم‌ شده‌ پازل تامین مالی از طریق بازار سرمایه بوده و با رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌توان به تسهیل این فرآیند کمک بسزایی کرد. با توجه به اهمیت و ضرورت رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های بورسی و ضعف دانش فنی در این زمینه، می‌توان از تجارب کشورهای موفق و مشاوران خبره‌ بین‌المللی در این حوزه استفاده کرد. ضمنا با انجام رتبه‌بندی، امکان انتشار اوراق با نرخ‌های سود متفاوت برای شرکت‌ها متناسب با میزان ریسک آنها وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی قاعدتا نرخ تامین مالی شرکت‌های کم‌ریسک باید از شرکت‌های دیگر کم‌تر باشد و انتشار اوراق بدهی با یک نرخ مشخص برای همه‌ ناشران منطبق با اصول مدیریت ریسک نخواهد بود.

بازار سرمایه در سال‌های اخیر، نقدینگی قابل توجهی از طریق انتشار اوراق بدهی و صندوق‌های درآمد ثابت جذب کرده و بسیاری از شرکت‌های بزرگ از مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه برخوردار شده‌اند. بدون شک در صورت رفع برخی موانع و نقاط ضعف و نیز تسهیل شرایط، برای استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه، می‌توان اتفاقات مثبتی هم برای صنایع تولیدی کشور و هم برای سرمایه‌گذاران رقم زد.

 

اوراق منفعت؛ نیاز مبرم مناطق آزاد برای توسعه‌ زیرساخت و صنعت گردشگری

اوراق منفعت ازجمله ابزارهای تامین مالی جذاب و نوین مبتنی ‌بر بدهی است که امکان استفاده از آن برای طیف گستردهای از شرکت‌ها فراهم آمده است. در انتشار اوراق مبتنی بر بدهی، منابع لازم از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه جذب شده و مشابه تسهیلات مالی، مبلغ آن به مجموع بدهی‌های شرکت اضافه می‌گردد. اوراق بهادار در بازار سرمایه معمولا با سررسید بیش از یک‌ سال منتشر می‌شوند. در طول عمر اوراق، متقاضیِ تامین مالی موظف به پرداخت سود به دارندگان اوراق می‌باشد. در مباحث مالی مبتنی ‌بر عقود اسلامی، تعیین پشتوانه برای انتشار هر یک از اوراق بدهی ضروری است. بنابراین طبق تعریف، اوراق منفعت، اوراق بهاداری است که توسط بنگاه‌های متقاضی تامین مالی به پشتوانه‌ منافع حاصل از عملیات عادی شرکت، منتشر می‌شود.

وقتی درباره‌ اوراق منفعت صحبت می‌کنیم، عوایدی را مورد توجه قرار می‌دهیم که می‌توانیم در چارچوب آنها، آن را به نهاد واسط منتقل کرده و از آن برای تعهدات در آینده استفاده کنیم. این دارایی‌ها در مقابل خدمات معینی می‌تواند مبنا قرار گیرد. در این اوراق، باید نهاد واسطی را در ساختار تامین مالی به ‌عنوان مبنا قرار دهیم و برخی امتیازات را به آن واگذار کنیم. در جریان ادامه‌‌ این فرآیند، پرداخت اصل و سود که در فرآیندهای تامین مالی رخ می‌دهد، به ‌دلیل انتقال این موضوع به نهاد واسط با اطمینان بیشتری به وقوع خواهد پیوست.

منفعت، مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام می‌باشد. به‌ عنوان مثال درآمد حاصل از خدمات هتلداری؛ درآمد حاصل از اجاره‌ بیلبوردها؛ آگهی‌های تبلیغاتی و نیز سود تقسیمی سهام، منفعت تلقی می‌شوند که می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.

خدمات و منافع آتی که مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرند عبارتند از:

۱- در زمان انتشار اوراق منفعت، دارای جریانات نقدی باشد. درخصوص منفعت سهام، ۸۰درصد سود تقسیم شده دو سال مالی اخیر در مهلت مقرر قانونی پرداخت شده باشد.

۲- تعلق آن به متقاضی تامین مالی محرز شده و تداوم آن در آینده بیش از سررسید اوراق باشد.

۳- هیچ‌گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال، تصرف و استفاده از آن وجود نداشته باشد.

۴- تمام مجوزهای قانونی لازم برای استفاده از منافع و تداوم از مراجع ذی‌ربط اخذ شده باشد.

۵- در صورتی‌ که منفعت موردنظر، ناشی از دارایی معینی است، تامین مالی بر مبنای عین دارایی و یا توثیق آن انجام نشده باشد.

شیوه‌ پرداخت سود اوراق منفعت می‌تواند حسب شرایط به‌ صورت علی‌الحساب یا قطعی باشد. وجود ضامن برای تضمین پرداخت مبالغ اوراق در مواعد مقرر در برابر دارندگان اوراق منفعت الزامی است.

مشابه سایر اوراق بهادار مبتنی ‌بر بدهی، بانی باید از توانایی کافی در بازپرداخت تعهدات خود برخوردار باشد. مضافا اینکه اظهارنظر بازرس و حسابرس بانی د‌رخصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد. به‌ عنوان مثال:

– شرکت‌های خدماتی که بر مبنای دارایی خود به ارائه‌ خدمات می‌پردازند

– شرکت‌های هواپیمایی و حمل‌ونقل ریلی

– هلدینگ‌هایی که از زیرمجموعه‌های خود سود سالانه دریافت می‌کنند

– دارندگان قراردادهایBOT، داراندگان دارایی‌هایی مانند هتل، مجموعه‌های تفریحی و گردشگری، موجران املاک تجاری، اداری و صنعتی و…

– به طور کلی کسانی که می‌توانند از دارایی‌های در اختیار خود منافعی را مانند سود، کارمزد و اجاره در آینده تحصیل نمایند.

سخن پایانی

با وجود تحریم‌ها، مناطق آزاد ایران نیازمند ابزارسازی مبتنی ‌بر نیاز خود هستند و باید ابزارهای موجود را نیز به خوبی معرفی، تبیین و استفاده نمایند.

یکی از بهترین ابزارهای موجود، ابزار بدهی و صکوک است که در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات را حل نماید و راهکار اساسی دیگر، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای برای هر منطقه‌ آزاد با رویکرد مدرن خواهد بود.

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ایِ مناطق آزاد می‌تواند حداقل تا زمان رفع تحریم‌های ظالمانه‌ بین‌المللی به‌ منظور تامین منابع مالی موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق خصوصا در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و گردشگری کمک‌کننده باشد.

امید است با بهره‌گیری از توان همه‌ عوامل و عناصر تصمیم‌ساز داخلی و همراهی و مساعدت نهاد ناظر، بتوانیم نسبت به ایجاد اولین صندوق سرمایه‌گذاری توسعه‌ایِ مناطق آزاد اقدام نماییم.

  • نویسنده : رضا باقری‌نژاد- رئیس هیات‌ مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ قشم