تصویب لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و عراق

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از خانه ملت، براساس ماده واحده لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، این موافقت‌نامه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

براساس تبصره این ماده واحده، در اجرای مواد این موافقت‌نامه رعایت اصول ۱۳۹، ۷۷، ۱۲۵، ۸۱ و ۸۰قانون اساسی الزامی است.

در این نشست نادر قاضی‌پور در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: این لایحه دارای برخی ابهامات است، به طوری که سقف، کف و مبالغ سرمایه‌گذاری در متن لایحه درج نشده است؛ همچنین نوع سرمایه‌گذاری در استان‌های دو کشور قید نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و عراق هیچ پشتیبانی اجرایی ندارد، تصریح کرد: این موافقت‌نامه باید رویکرد عملیاتی داشته باشد.

در این نشست سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با کلیات لایحه مذکور، گفت: امروز شرایط عراق با ۵سال گذشته کاملا متفاوت است، به طوری که در شرایط کنونی امنیت نسبی در این کشور ایجاد شده و نگاه بسیاری از کشور‌ها به بازار عراق است؛ از این رو با تاسیس شرکت‌های مشترک و سرمایه‌گذاری بین دو کشور، حق تجار ایرانی از بازار عراق حفظ می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عراق یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران در منطقه بوده است؛ از این رو با انعقاد موافقت‌نامه بین دو کشور می‌توان ارزش صادرات غیرنفتی به این کشور را از ۱۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار افزایش داد.

همچنین در این جلسه، حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات لایحه مذکور، گفت: انعقاد موافقت‌نامه، توسعه سرمایه‌گذاری میان ایران و عراق در راستای بند ۲۰سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، همچنین براساس بند (خ) ماده‌۴ و برخی مواد برنامه ششم توسعه این امر صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقال فناوری و تکنولوژی به داخل کشور، افزایش درآمد و توسعه روابط بین دو کشور از مهم‌ترین آثار حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خواهد بود.