توافق‌نامه موقت منطقه آزاد تجاری ایران-اتحادیه اوراسیا و منطقه آزاد ارس

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ارس پتانسیل‌های ویژه‌ای در تولید ۵۰۲قلم کالای مورد توافق کاهش تعرفه‌ای از طرف اوراسیا را دارد و می‌تواند در کنار مزیت‌های قانونی خود در بخش سرمایه‌گذاری و تولید، از مزیت توافق‌نامه استفاده کرده و بستر جذب سرمایه‌گذاری خود را بیش از گذشته فعال‌تر نماید.

همچنین منطقه آزاد ارس با تکیه بر سابقه تاریخی خودش در زمینه تجارت و ترانزیت می‌تواند در قالب روابط ایران و حوزه اوراسیا و کشور ارمنستان به صورت جدی ایفای نقش نماید.

اما برای روشن شدن بیشتر موضوع توافق‌نامه تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مزیت‌های آن برای مناطق آزاد کشور، مصاحبه ترتیب دادیم با دکتر ولی کوزه‌گر کالجی و دکتر بهرام امیراحمدیان، کارشناسان ارشد مسائل اوراسیا و اساتید دانشگاه که در ادامه تقدیم مخاطبین گرامی می‌گردد.

? اساتید محترم با تشکر از قبول زحمت مصاحبه، به عنوان اولین سوال بفرمایید ارزیابی شما از شرایط سیاسی و بین‌المللی شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست؟

? دکتر کالجی: اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سال پس از وقوع بحران اوکراین (مارس‌۲۰۱۴) و تحریم روسیه از سوی جهان غرب، در ژانویه‌۲۰۱۵ رسما آغاز به کار کرد. بنابراین، علاوه بر ملاحظات داخلی و منطقه‌ای، تشکیل این اتحادیه را می‌توان به نوعی واکنش به تحریم روسیه نیز ارزیابی نمود. در عین حال، بحران اوکراین که منجر به بروز تنش در روابط روسیه و غرب و نیز تحریم گسترده اقتصادی روسیه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا شده است، چالشی جدی در روند رشد و توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود. چنانچه «خوزه مانوئل باروسو»، رئیس پیشین کمیسیون اتحادیه اروپا صراحتا اعلام نمود که بحران اوکراین یک مانع جدی بر سر راه همکاری مطلوب میان اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود. تنش روسیه و غرب همچنین موجب کاهش ارزش روبل روسیه گردید که پیامدهای منفی شدیدی بر اقتصادی بلاروس و قزاقستان به عنوان دو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشت؛ به گونه‌ای که لوکاشنکو اعلام نمود که در مقابل صادرات بلاروس به روسیه به جای روبل، طلا دریافت خواهد نمود.

? دکتر امیراحمدیان: اوکراین پس از انقلاب نارنجی سال‌۲۰۰۵ با بحران اقتصادی مواجه شد. در نتیجه، در سال‌۲۰۱۴، روسیه به هیات دولت اوکراین، متشکل از جریان‌های هوادار روسیه، وعده کمک‌های اقتصادی و اعطای وام‌های قابل توجه برای رهایی از بحران را داد، به شرط آنکه اوکراین به ساختارهای اقتصادی مورد نظر روسیه بپیوندد. از سویی دیگر اتحادیه اروپا و امریکا با حمایت از انقلاب ضد روسی اوکراین، این کشور را تشویق به پیوستن به ساختارهای اروپایی می‌کردند. اوکراین در برابر دو جریان اقتصادی متفاوت قرار گرفت؛ پیوستن به ساختارهای اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا یا ادغام در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی. رئیس‌جمهور وقت اوکراین ویکتور یانوکوویچ، هوادار روسیه، در برابر این دو جریان قرار گرفت و از امضای قرارداد پیوستن به ساختار اتحادیه گمرکی اروپا سر باز زد؛ ولی نیروهای ملی و احزاب مخالف دولت و پارلمان اوکراین پیوستن به ساختارهای اروپایی را پذیرفتند. در سال‌۲۰۱۴ در اوج بحران سیاسی داخلی، یانوکوویچ در اثر فشارهای مردمی و تشکیلات احزاب سیاسی از قدرت خلع شد و به روسیه گریخت. به دنبال آن، درگیری‌های خونین به وقوع پیوست و در نهایت انقلابی دیگر در اوکراین آغاز شد و اکثریت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی اوکراین خواهان پیوستن به ساختارهای اروپایی شدند. به دنبال این بحران در ژانویه‌۲۰۱۴ در شبه جزیره کریمه (یک جمهوری خودمختار در ترکیب حاکمیتی اوکراین) همه‌پرسی استقلال و سپس الحاق به روسیه برگزار شد که در نهایت رای به این داده شد که شبه جزیره از حاکمیت اوکراین منتزع و به روسیه ملحق شود. از سوی دیگر در شرق اوکراین در مناطق هم‌مرز با روسیه که اکثریت ساکنان آن را روس تبارها تشکیل می‌دادند، مردم خواستار پیوستن به فدراسیون روسیه شدند. این اختلافات نظرات بر دامنه بحران بین دولت اوکراین و اتحادیه اروپا از یک سو و روسیه از سوی دیگر افزود. از این تاریخ به بعد تحریم‌های غرب علیه روسیه اعمال شد که در نهایت سبب تضعیف جایگاه اقتصادی و سیاسی روسیه در اروپا شد. بنابراین روسیه در صدد تقویت جایگاه اقتصادی خود و همپیمانانش برای مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. در نتیجه، ایجاد و تقویت اتحادیه اقتصادی ارواسیا در برابر اتحادیه اروپا، در گروه اولویت‌های اساسی و مهم اقتصادی روسیه قرار گرفت.

روز ۲۹مه سال‌۲۰۱۴ روسای جمهور روسیه، قزاقستان و بلاروس در آستانه، پایتخت قزاقستان قرارداد هزار صفحه‌ای را امضا کردند که مبنای تشکیل اتحادیه اقتصادی «اوراسیا» شد. این اتحادیه از اول ژانویه‌۲۰۱۵ رسما کار خود را آغاز کرد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیایی دارای یک عضو اروپایی (بلاروس) در همسایگی شمال غربی روسیه، یک عضو قفقازی (در جنوب غربی روسیه) و دو عضو آسیای مرکزی (قزاقستان و قرقیزستان) است. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر برای همکاری با این اتحادیه ساز و کارهای لازم را فراهم آورده است. ایران با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب اتصالات در همه زمینه‌ها، می‌تواند در همکاری با اتحادیه، فرصت‌های خوبی برای اشتغال در ایران فراهم آورد. البته آینده اقتصاد ایران وابسته به بهبود فضای سیاسی منطقه و جهان است و ایران با بهبود روابط با اتحادیه اروپا می‌تواند به بازار انرژی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا دسترسی داشته باشد؛ (در این زمینه ایران به دور از ملاحظه روسیه باید با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود). مادامی که ایران روابط خود با اتحادیه اروپا را از دریچه ملاحظات روسیه در نظر بگیرد، امکان دسترسی به بازار انرژی اروپا را از دست خواهد داد. به یاد داشته باشیم که در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال‌۱۴۰۴ به عنوان کشوری با بیشترین تعامل در محیط بین‌الملل تعریف شده است.

? اتحادیه اوراسیا در داخل خود تا چه اندازه‌ای از هارمونی اقتصادی بین اعضاء برخوردار است؟

? دکتر کالجی: عدم شمول کامل فضای جغرافیایی اوراسیا، ساختار نامتوزان و هرمی با محوریت فدراسیون روسیه، تفاوت فاحش در سطح اقتصادی و توسعه کشورهای عضو، اختلافات نظرهای جمهوری‌ها با فدراسیون روسیه، تجارت غیرمکمل و حجم پایین تجارت درون منطقه‌ای و ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل ازجمله چالش های مهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که تاثیر منفی بر هارمونی و هماهنگی آن گذاشته است.

? دکتر امیراحمدیان: اتحادیه اوراسیایی اگرچه در فضای شوروی سابق شکل گرفته است و زبان و اندیشه‌های روسی هنوز هم در آن نقش اساسی دارد، ولی پس از فروپاشی شوروی، نیروهای ملی‌گرا در دیگر کشورهای عضو موافق برتری روسیه نیستند، به ویژه آنکه در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، فدراسیون روسیه از نظر اندازه اقتصاد و حجم تجارت خارجی و نقشی که از نظر قدرت نظامی دارد و می‌تواند در محیط بین‌الملل تاثیرگذار باشد، با دیگر اعضا تفاوت بسیار دارد. از این‌رو می‌توان گفت که در یک سازمان همکاری‌های منطقه‌ای به نوعی باید تا اندازه‌ای وزن هر یک از اعضا به هم نزدیک یا به نوعی با یکدیگر همپوشانی و اکمال اقتصادی داشته باشند، که در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی این ویژگی وجود ندارد. در این اتحادیه در بین اعضا نیز موافقان و مخالفانی برای حضور در اتحادیه وجود دارند و فعال هستند. موافقان آزادتر «اتحادیه اقتصادی ارواسیا» نسخه‌های ناسیونالیستی را رد می‌کنند و بر پیوندهای عملی بین ادغام اوراسیا و سیستم اقتصادی بین‌المللی گسترده‌تر شرق و غرب تاکید می‌کنند. این اوراسیاگرایی تکنوکراتیک در بین مسئولان شاغل در موسسات منطقه‌ای رایج است، اما یک موضع اقلیت است؛ هنوز هم در بین کارشناسان در مورد چشم‌انداز ادغام منطقه‌ای شک و تردید زیادی وجود دارد و اشتیاق به «اتحادیه اقتصادی ارواسیایی» به عنوان یک تشکیلات در بین تحلیلگران سیاست در مسکو بی‌صدا است.

قزاقستان نسخه خاص خود از اوراسیاگرایی را دارد که از ابتدای دهه‌۱۹۹۰ توسط رئیس‌جمهور نورسلطان نظربایف در نشریات و سخنرانی‌های متعدد منتشر شده است. در اینجا نیز برداشت از معنی اتحادیه سیال است. این استعاره مفیدی است که از انتخاب‌های دشوار برای سیاست خارجی چند‌بعدی کشور جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه به تحکیم جمعیت چند قومی آن کمک می‌نماید، اما با ایدئولوژی‌های «روس‌محور» کاملا مغایرت دارد. رهبران قزاقستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را به عنوان راهی برای مهار روسیه در یک سازمان فراملی می‌دانند. قزاق‌ها خود را یک کشور اوراسیایی (یا به اعتباری تورانی) می‌بینند که بین «اروپا» و «آسیا» واقع شده و می‌تواند به ایفای نقش تبادلی کمک کند. در حالی که در همسایگی شرقی خود با ازبکستان قدرتمند «ترک» مواجهند که این نقش را در گسترش به «جهان ترک» محدود می‌سازد و در غرب «روسیه» و روس تباران قزاقستان، امکان ایفای نقش بارز به نیروهای قزاق را سلب می‌کنند.

? روند درخواست‌های مختلف برای هماهنگی و همکاری با اتحادیه اوراسیا آیا نشانه آینده خوب این بلوک اقتصادی نوظهور است؟

? دکتر کالجی: بله، می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای مثبت مورد توجه قرار داد. توافق‌نامه‌ای بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا با چین و ایران به امضاء رسیده است که می‌تواند فضای همکاری و تجارت اعضای اتحادیه را گسترش دهد. اما باید توجه داشت که گسترش دامنه همکاری بدون غلبه بر چالش‌هایی که در بخش قبلی اشاره شد، تنها به تضعیف انسجام اتحادیه منجر خواهد شد.

? دکتر امیراحمدیان: سازمانی که برای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی تعریف شده، تجربه تاریخی ندارد و سازمانی نوپا است؛ اگر چه از مطرح شدن آن زمان زیادی می‌گذرد ولی عملکرد و سازمان‌یابی آن سابقه قابل قبولی نداشته است. در این سازمان، دو عضو ضعیف وجود دارد. یکی ارمنستان در قفقاز (در ضلع جنوب غربی اتحادیه) و دیگری در ضلع جنوبی آن قرقیزستان، که هم از نظر جمعیت، اوضاع اقتصادی، حجم اقصاد و مبادلات تجاری در سطح نازلی نسبت به سه عضو دیگر قرار دارند.

در سال‌های اخیر که سطح روابط ترکیه با روسیه بهبود یافته است و مبادلات اقتصادی دو کشور رو به گسترش است، ترکیه نه تنها تقاضای عضویت در این اتحادیه را نداشته، برعکس علاقه‌مندی خود را به سازمان همکاری شانگهای ابراز کرده است و این نشان می‌دهد که عضویت کشورهای قدرتمند منطقه برای پیوستن به آن از سوی غرب (ترکیه) و از سوی جنوب شرق (چین) مطرح نیست، بلکه تنها ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای است که علاقه‌مند پیوستن بدان است. متاسفانه ترکیه خود را در درجه برابری با اعضای اتحادیه اروپا و ایران خود را در حد اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ارزیابی می‌کنند.

اینکه اعضای جدید به این اتحادیه بپیوندند یا علاقه‌مند به پیوستن به آن باشند، نمی‌تواند نشانه‌ای از مثبت بودن روند اتحادیه باشد. اصولا حجم روابط بین اعضای اتحادیه نامتناسب است و دو عضو مهم آن روسیه و قزاقستان از صادر‌کنندگان مهم نفت خام، گاز طبیعی و مواد معدنی خام بوده و نیازمند واردات محصولات صنعتی و «های‌تک» از غرب هستند. همچنین تولیدات صنایع سبک آنها نیز برای کالاهای مصرفی بادوام، کم دوام و مصرفی روزانه هنوز در سطح قابل قبولی نیست و نیز آنها بالاجبار در برابر صادرات انرژی و مواد خام این کالاها را وارد می‌کنند.

در اتحادیه اقتصادی ارواسیایی روسیه با ۷۳۲میلیارد دلار تجارت خارجی در سال‌۲۰۱۸ در برابر قزاقستان با ۹۳میلیارد دلار، بلاروس با ۷۱میلیارد دلار، ارمنستان با ۷میلیارد و قرقیزستان با ۶.۵میلیارد دلار (در مجموع ۱۷۷میلیارد دلار) در یک سازمان اقتصادی با هم همکاری دارند. سهم تجارت روسیه با این اعضا قابل مقایسه با سهم آنها در تجارت خارجی روسیه نیست. در بلاروس ۵۹درصد تجارت خارجی با این اتحادیه و آن هم بیشتر با روسیه صورت می‌گیرد. این سهم در قزاقستان ۴۰درصد، در ارمنستان ۲۷درصد و در قرقیزستان ۳۵درصد است. با توجه به این ارقام معلوم می‌شود که روسیه از همه جهت بر این اعضا برتری دارد و همه آنها (به جز قزاقستان) به نوعی با کسری موازنه در تجارت با روسیه روبه‌رو هستند.

? همانطور که می‌دانید توافق‌نامه موقت ایجاد منطقه آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد از تصویب در مجلس و شورای نگهبان از ۵آبان‌ماه سال جاری در حال اجرا است؛ به نظر شما اساسی‌ترین بخش‌های این تفاهم چیست و تا چه اندازه‌ای قابل اجرا است؟

? دکتر کالجی: مجلس شورای اسلامی در ۲۸خردادماه سال‌۱۳۹۸ لایحه موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تصویب رساند. به موجب این موافقت‌نامه، بیش از ۸۶۰قلم کالای صادراتی ایران به کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان از تعرفه ترجیحی یا صفر برخوردار شده است. براساس این موافقت‌نامه، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده و کشورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشت تا حجم صادرات خود به ایران را تا ۷۵درصد افزایش دهند. ایران نیز می‌تواند با امتیازاتی که دریافت می‌کند، صادرات کالاهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد. بنابراین، بستر و زمینه قانونی و حقوقی همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شده است و لذا ضرورت دارد با جدیت، زمینه عملیاتی شدن این موافقت‌نامه فراهم شود.

? دکتر امیراحمدیان: جمهوری اسلامی ایران با همسایگی با جمهوری ارمنستان امکان ارتباط جاده‌ای بین ارمنستان و دیگر اعضای اتحادیه را فراهم می‌آورد و این جمهوری را از تنگنای موجود رهایی می‌بخشد. در واقع این ارمنستان است که با همکاری با ایران بهره‌مند می‌شود و می‌توان ارتباط زمینی با دیگر اعضا داشته باشد. ارمنستان اقتصادی کوچک است و براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، میزان تجارت آن در سال گذشته میلادی ۷.۲میلیارد دلار بود. حدود ۲۷درصد تجارت خارجی این کشور نیز با روسیه است و بقیه عمدتا با جهان خارج از اتحادیه اوراسیا می‌باشد. بنابراین ارمنستان به سبب موقعیت جغرافیای خود که تنها با گرجستان مرز باز دارد و گرجستان نیز با اروپا در تماس است، مبادلات تجاری اندکی می‌تواند با ایران داشته باشد و منطقه آزاد تجاری مشترک هم پسکرانه و ظرفیت‌های کمی خواهد داشت.

? ارمنستان تنها عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که با ایران مرز مشترک دارد و منطقه آزاد ارس هم در مرز مشترک دو کشور واقع شده است. به عقیده شما ارس دارای چه پتانسیل‌ها، فرصت‌های اقتصادی و قانونی است که بتواند در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نفع فعالین اقتصادی کشورمان عمل نماید؟

? دکتر کالجی: ایران مرز مستقیم زمینی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد. با توجه به بی‌طرفی دائم ترکمنستان و عدم عضویت این کشور در مکانیسم‌های منطقه‌ای، ایران نمی‌تواند از طرف شمال شرقی خود با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق زمینی در ارتباط باشد. در سمت شمال غربی نیز جمهوری آذربایجان که دارای مرز مشترک با روسیه است، تاکنون از عضویت در اتحادیه خودداری نموده است. تنها ارتباط زمینی غیرمستقیم ایران با اتحادیه از طریق جمهوری ارمنستان امکان‌پذیر است؛ کشوری که دارای مرز مشترک با فدراسیون روسیه نیست. هر چند مقامات ارمنی عنوان نموده‌اند که گرجستان دسترسی زمینی ارمنستان به روسیه و فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تضمین کرده است. به همین دلیل، بیشترین حجم ابراز تمایل برای همکاری و عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جانب جمهوری ارمنستان صورت گرفته است. دلیل این ابراز تمایل نیز تنگنای استراتژیک و محاصره اقتصادی ٢٠ساله ارمنستان از سوی آذربایجان و ترکیه در دو سمت شرقی و غربی است. لذا ارمنستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به منزله پل ارتباطی برای ایجاد پیوند میان دو متحد نزدیک خود یعنی ایران و روسیه می‌بیند. در این راستا، مقامات ارمنستان اعلام نموده‌اند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیشنهاد ایروان برای بررسی طرح ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با ایران را پذیرفته است. یکی از مشوق‌های اصلی ارمنستان در پیشبرد این اقدام، گسترش دسترسی تولید‌کنندگان ارمنی به بازار داخلی بزرگ ایران است که سال‌های به دلیل اعمال تعرفه‌های گمرکی بالا، از دسترس این تولیدکنندگان دور مانده بود.

? دکتر امیراحمدیان: منطقه آزاد ارس با جمهوری خودمختار نخجوان (بخش برونگان جمهوری آذربایجان) و بخش اصلی جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد. می‌توان منطقه آزاد تجاری با جمهوری آذربایجان نیز تاسیس کرد. حجم تجارت جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی حدود ۳۱میلیارد دلار بود (حدود ۴.۵برابر بیش از ارمنستان) و ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری وجود دارد. دیگر اینکه امکان اتصال ریلی بین منطقه آزاد ارس با جمهوری آذربایجان در صورت سرمایه‌گذاری مشترک جمهوری آذربایجان و منطقه آزاد ارس هم وجود دارد. بنابراین منطقه آزاد ارس باید اولویت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی را در توسعه روابط منطقه‌ای خود بیشتر مد‌نظر قرار دهد. در آینده اگر روابط ایران و جمهوری خلق چین در ابتکار «یک کمربند، یک راه» ‌(کمربندی اقتصادی جاده ابریشم قرن‌۲۱) سامان یابد، که کار پژوهشی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود، امکان جلب سرمایه‌گذاری چین در ساختارهای اقتصادی وجود خواهد داشت. چین به دنبال بازاری برای محصولات خود از یک سو و دسترسی به مواد خام معدنی و انرژی از سوی دیگر است. این مسیر قابلیت جذب سرمایه‌های خارجی در این راستا را دارا است که چین هم سرمایه و هم انگیزه حضور دارد. باید در این زمینه کار کرد.