توسعه منطقه آزاد چابهار، ابراولویت پارادایمیک اقتصاد کشور

بندر چابهار، نگين اقتصاد ايران همان گونه كه در دوره جنگ تحميلي براي اقتصاد ايران راهگشا بود، امروز نيز مي‌تواند براي مقابله با تحريم‌هاي نابخردانه آمريكا موثر واقع شود. اين بندر داراي موقعيتي استراتژيك و فرصت‌ساز براي تقويت جایگاه بین‌المللی اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به شمار مي‌رود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، منطقه آزاد چابهار نیز که در این بندر اقیانوسی قرار گرفته و وسعت آن به حدود شش برابر افزایش یافته است، می‌تواند در پیشبرد هر چه بیشتر در تحول اقتصاد منطقه موثر واقع شود، به طوری که چشم‌انداز اقتصادی آن در عصر تحریم ترامپیسم آمریکا، باید ترویج نوآوری، گسترش و تشویق کارآفرینی، دوره‌های بازآموزی نیروهای کار و جذب استعدادهای خارجی از طریق تدوین برنامه‌های مدون در پیش گرفته شده باشد. لازمه آن همانا جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که به نظر می‌رسد با انتخاب معاون اقتصادی دبیرخانه از سوی آقای بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تحقق آن بیش از پیش میسر باشد.

احمد جمالی که قبلا  مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بوده است، می‌تواند با رویکرد فرصت‌سازی از بیرون مرزهای مناطق آزاد این برنامه را در عمل به سرانجام برساند. وی باید بتواند توسعه بندر چابهار را با امعان به ظرفیت‌سازی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها به منزله الگویی برای اقتصاد کشور دنبال کند.

بدیهی است به ‌دنبال اعلام امریکا مبنی بر معاف شدن بندر چابهار از دور جدید تحریم‌های دونالد ترامپ، یکی از فرصت‌های مهم بندر چابهار برای توسعه با توجه به علاقه‌مندی هندی‌ها برای مقابله با چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان رقم خورده است. این ظرفیت‌سازی کلیدواژه مقابله با تحریم و رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در شرایط  امروز تحریم و برای مقابله با تحریم‌ها از طریق بندر چابهار باید مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد چابهار را مرکز ثقل توسعه کشور قرار داد. چابهار باید مرکزیت توسعه برای مقابله با تحریم‌های کشور قلمداد شود. باید بتوان اقلام وارداتی کشورهای پیرامونی را در چابهار تولید کرد و شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی را به چابهار گسیل داشت تا صادرات کشور از طریق چابهار به کشورهای همسایه به ویژه هند و افغانستان انجام شود.

حال که این فرصت حاصل شده، باید از بندر چابهار به منزله یک فرصت اقتصاد ملی برای تعامل با اقتصاد بین‌المللی نگریست و شرایط آن را فراهم کرد. سیاست‌های اقتصادی دولت درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باید جدی‌تر و به منزله ابراولویت پارادایمیک مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از آن طریق به فعل درآورد.

تحقق اهداف و ماموریت‌های منطقه آزاد چابهار به منزله اهرم توسعه پیرامونی و تقویت ارتباط با کشور افغانستان و هند می‌تواند بیش از پیش به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و گسترش روابط اقتصادی ۳کشور کمک کند؛ به ‌ویژه که محور توسعه شرق را در این ‌باره باید جدی‌تر گرفت. منطقه آزاد چابهار دارای ظرفیت‌های بی‌شماری در زمینه‌های هاب انرژی، محور ترانزیتی و صادرات ‌مجدد به کشورهای آسیای میانه و افغانستان، محور تجاری شرق کشور، سایت نگهداری و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز، خوشه صنایع‌ غذایی، صنایع‌ معدنی، صنایع ‌پتروشیمی، خودروسازی، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا و خدمات‌ITC و با ارزش ‌افزوده بالا است.

امریکا دلیل معاف شدن پروژه توسعه بندر چابهار را «کمک به توسعه اقتصادی افغانستان» اعلام کرده است. براساس این گزارش، ساخت خط ‌آهن بندر چابهار که مورد استفاده کشور افغانستان قرار خواهد گرفت، ازجمله موارد استثنا در تحریم‌های امریکا عنوان شده است. این معافیت در حالی اعلام شده که براساس انتظار مقامات کاخ سفید، از این خط ‌آهن قرار است محصولاتی مانند غذا و دارو که مشمول تحریم‌ها نیستند، به همسایه ایران ارسال شود.

شایان ذکر است در چند سال گذشته ظرفیت‌های همکاری ایران و افغانستان با هندوستان از طریق تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان این ۳کشور افزایش یافته است. این همکاری در واقع می‌تواند فرصتی مناسب برای توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باشد. این بندر ازجمله مهم‌ترین مناطق آزاد ایران به شمار می‌رود که مورد توجه سرمایه‌گذاران افغانستانی  و هندی قرار گرفته و آنها را به انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ترغیب کرده است. این منطقه نمونه آزمایشی در زمینه فعالیت‌های افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوسی است که می‌تواند ظرفیت‌های این کشور را در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای تعامل با جهان امروز به فعلیت درآورد. کشور هند نیز در یک بازی برد- برد به ‌دنبال استفاده از این فرصت بین‌المللی برای رقابت با چین است.

با اعلام استثنا شدن بندر چابهار از تحریم‌ها که فرصتی بین‌المللی به‌‌شمار می‌رود، ۳کشور ایران، افغانستان و هند بهره‌مند می‌شوند. در چند سال گذشته بسیاری از زیرساخت‌های مواصلاتی و حمل‌ و نقل در مسیر زاهدان تا منطقه ویژه سرخس در حال انجام قرار گرفته است. ساخت مرحله یک خط راه‌آهن چابهار-‌زاهدان، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار به میزان ۸.۵میلیون تن در سال و اصلاح و توسعه محدوده و پیوستن دو بندر مهم شهید بهشتی و شهید کلانتری در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد چابهار، همگی نشان از عزم دولت دوازدهم برای فعال‌سازی این منطقه و تعامل مستمر با کشور افغانستان برای حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی است.

در این ‌باره باید کارگروه مشترکی بین نمایندگان ۳کشور ایران، افغانستان و هند در منطقه آزاد چابهار تشکیل شود و راهبردهای توسعه‌ای را مطمئن‌تر از همیشه به مرحله اجرا درآورد. ایجاد کارگروه مشترک در بندر چابهار می‌تواند زمینه‌های بازرگانی و خدماتی و صنعتی را سرعت بخشیده و فعالیت‌های تجاری و ترانزیت را میان ۳کشور از طریق منطقه آزاد چابهار توسعه دهد. به‌ ویژه بر ظرفیت‌های بی‌شمار ایران برای مقابله با تحریم‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن تاکید کرده و چابهار را مخزن توسعه کشور برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه امریکایی قرار داد.

گفتنی است که در اسناد بالادستی برنامه توسعه سواحل مکران و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سواحل مکران به‌ مرکزیت چابهار باید میزبان بیش ‌از ۱۰میلیون تن فولاد و ۳۰میلیون تن محصولات بالادستی و پایین‌دستی صنایع پتروشیمی باشد که این هدف با توسعه بندر چابهار امکان‌پذیر خواهد بود. به علاوه، این منطقه می‌تواند پایلوت اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور برای تولید و صادرات بوده و عزم ملی را می‌طلبد. چابهار اکنون نگینی است که اقتصاد کشور باید در پیرامون آن جمع شده و از مزایای بین‌المللی آن بهره‌مند شود.

در توجیه تصویب لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی چابهار که در جلسه ۳۱تیرماه شهریورماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به جذب سرمایه‌گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره‌مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل و نقل دریایی در منطقه و جهان به عنوان حلقه‌ای از زنجیره تامین و توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالاهای ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشور اشاره شده است.

با تصویب لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، پیش‌بینی می‌شود این منطقه بتواند از موقعیت‌های استراتژیک خود برای مقابله با تحریم در خدمت به اقتصاد کشور موثر واقع شود و بیش از پیش رنگ و بوی منطقه آزادی به خود بگیرد؛ ساز و کاری که بیش از گذشته باید مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد.

تصویب طرح توسعه بندر چابهار نیز از دیگر مصوبات قانونی مجلس بود که با تحقق آن، در عمل منطقه آزاد چابهار رویکردی متناسب با واقعیت‌های نقش‌پذیری منطقه آزاد معطوف به جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین المللی پیدا خواهد کرد؛ رویکردی که حمایت‌های اجرایی دولت و سایر قوا را در عمل می‌طلبد.

بندر چابهار در واقع کم‌هزینه‌ترین، مطمئن‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان شامل ۲۱کشور حوزه اقیانوس هند با حدود جمعیتی ۲میلیارد نفر و کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز تا شرق اروپا با حدود جمعیتی ۸۰۰میلیون نفر است. در این لایحه که در آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌۹۷ تصویب شده بود، شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، شهر جدید تیس، یک نقطه منفصل ۵هزار هکتاری در مرز ریمدان (مرز ایران و پاکستان) و دره لیپار در شرق چابهار به‌صورت یکجا به منطقه آزاد چابهار ملحق می‌شود و محدوده فعلی ۱۴هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار به ۶۷هزار هکتار افزایش می‌یابد.

استفاده از بندر چابهار در راستای تامین منافع اقتصادی کشور برای جذب بازار افغانستان و هند می‌تواند از موارد مهم تصویب لایحه توسعه بندر چابهار برای استفاده از معافیت‌های تحریم‌های آمریکا قلمداد شود.

از این جهت، برنامه‌ریزی درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار به صورت ابراولویت باید مطمح نظر دستگاه‌های اجرایی دولت در سرزمین اصلی قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از طریق این بندر به فعلیت درآورد؛ آن هم در شرایطی که هر ظرفیتی باید بتواند در قالب فرصتی ممتاز به شمار آید. توسعه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرساختی کشور برای مقابله با تحریم‌های آمریکایی محسوب می‌شود. تصویب این لوایح دوگانه از سوی نمایندگان مجلس در راستای ایجاد پارادایمی تاثیرگذار در روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد معطوف به ساز و کار مناطق آزاد است که می‌تواند نگاه مثبت به اهمیت مناطق آزاد را در پیشبرد اقتصاد کشور به اثبات برساند.

تصویب اخیر لایحه الحاق بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد چابهار و لایحه توسعه بندر چابهار از مصوبات تازه مجلس شورای اسلامی به واقع  ساز و کاری مطمئن برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه ترامپیسم آمریکایی به شمار می‌آید؛ هر چند تصویب این لوایح باید زودتر از اینها انجام می‌گرفت. بندر چابهار در حال حاضر ابراولویت پارادایمیک اقتصاد کشور به شمار می‌رود.