توضیحاتی پیرامون تحلیل مرکز پژوهش‌ها از معافیت مالیاتی مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، توضیحاتی پیرامون مطلب منتشره از مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان شش دلیل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ارائه کرد که در آن آمده است:

اولین دلیلی که نگارنده محترم اعلام نموده، این است که معافیت در مالیات‌های مستقیم اعمال شود، زیرا در تولید تاثیر مستقیم دارد. ولی مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اثر منفی ندارد. یعنی تولیدکننده آن را نمی‌پردازد و اعلام داشته که اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث تبعیض شده و مدعی است که پشتوانه کارشناسی قابل قبولی ندارد؟!

در پاسخ به نظر می‌رسد که نگارنده و یا دارندگان این تفکر که به دنبال اجرای این سیاست و حذف معافیت مالیاتی مناطق می‌باشند، از ماموریت، فلسفه وجودی، اهداف تشکیل مناطق آزاد و پیشرفت‌هایی که انجام شده است، بی‌اطلاع هستند و از طرفی احتمالا بی‌اطلاعی از فرآیند تصویب قانون، سبب این ادعاست که اعمال معافیت در مناطق آزاد پشتوانه کارشناسی ندارد.

با این توصیف اگر ما واقف به دلیل و اهداف وصول مالیات باشیم، قطعا با نگاه مهربانانه، تخصصی و واقع‌بینانه به موضوع خواهیم پرداخت، زیرا هدف از وصول مالیات صرفا نگاه درآمدی آن نیست، بلکه مهم‌ترین نکته واصل از وصول مالیات، باز توزیع آن و یا به عبارت دیگر توزیع مجدد عادلانه ثروت درسطوح جامعه است.

هماهنگونه که مستحضرید، مالیات مهم‌ترین ابزار اقتصادی دولت بوده و با این ابزار مستحکم، دولت‌ها سیاستگذاری می‌نمایند و بهترین کاربرد مالیات در اقتصاد به عنوان ابزار در اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی می‌باشد، پس اگر ما به عنصر مالیات به عنوان درآمد محض بنگریم، آنگاه دچار خطای هاله‌ای شده‌ایم. یعنی سایر نتایجی که می‌باید از وصول با عدم وصول مالیات را در اقتصاد بدست آوریم، نادیده گرفته‌ایم و با التفات به موقعیت حساس و تحریم‌های مختلف از طرف کشورهای متخاصم، این نگاه تک‌بعدی به مالیات پاسخگوی اجزاء و اعمال هم سیاست‌های اقتصادی و اقتضایی دولت نخواهد بود.

از طرف دیگر باید به نکته مهم توجه داشته باشم که تصویب قانون چگونگ اداره مناطق آزاد و در نظر گرفتن تسهیلات برای فعالان و حتی ساکنین مناطق مذکور یک سیاست زیربنایی است و اگر دولت در مناطق هزینه‌ایی نماید و یا از درآمد خود به طور موقت صرف‌نطر نماید (زیرا معافیت‌ها مدت‌دار هستند) این عمل و این سیاست به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی نموده است، زیرا همانطور که اعلام گردید اهداف تشکیل مناطق آزاد بسیار مهم می‌باشد و اهم آن عبارت است از:

– ایجاد بستر برای ارتقاء سطح اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی

– مشارکت و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌المللی

– انتقال فناوری‌های پیشرفته و افزایش حجم تولیدات و صادرات

– رشد همه‌جانبه در مناطق و بهبود وضعیت موجود در راستای

– اهداف اقتصاد مقاومتی و تسریع در دستیابی به سند چشم‌انداز

– تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از داخل و خارج از کشور

– ایجاد کار و اشتغال‌زایی مولد در مناطق مذکور

– تنظیم بازار کار و کالا و حوزه مستمر و فعال بازارهای جهانی و…

همچنین نگارنده محترم، قانون مناطق آزاد (اعمال معافیت مالیاتی) را بدون پشتوانه کارشناسی می‌داند؛ این ادعا نشان می‌دهد که فلسفه لوایح و قانون برای نگارنده بی‌معناست، زیرا قانون مناطق آزاد و ماده‌۱۳ آن و سایر تسهیلاتی که مقنن برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته بعد از مطالعه کارشناسی در دولت و متعاقب آن در مجلس و کمیسیون‌های متعدد مصوب شده است (همانند سایر قوانین) و فراز و فرودهای زیر را طی کرده موافقت ها و مخالفت‌ها و… پس اگر شخصی یا اشخاصی به هر دلیل یک تصور آن هم غیرکارشناسی به این مهم دارند، نباید تصویب قانون را بدون نظر کارشناسی و پشتوانه کارشناسی بدانیم، زیرا این نگرش برازنده دولت و مجلس نیست.

نگارنده محترم مدعی شده است که گمرک در مناطق حد فاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مستقر نیست و گستردگی جمعیت را نیز به عنوان دلیل عدم اعمال معافیت دانسته است. در این خصوص عرض می‌شود که گمرک خاص مناطق آزاد در تمامی منطقه‌های آزاد و ویژه مستقر بوده و با نظارت کامل ایفای نقش داشته است و اخیرا هم گمرک ج.ا.ایران در مناطق فوق‌الذکر مستقر و اعمال نظارت می‌نماید و ازدیاد جمعیت خود نمایانگر ضرورت اعمال معافیت در مناطق را دارد زیرا جمعیت مستقر در مناطق عمدتا کارگر ماهر، مهندس، پیمانکار و… می‌باشند که در سال‌های قبل در آنجا نبوده‌اند و فضای کسب و کار ایجاد شده آنها را برانگیخته نموده است که در آن مناطق مستقر گردند و هم‌اکنون با هم تسهیلاتی که دولت در مناطق آزاد برای ساکنین و فعالان در نظر گرفته باز هم در مقایسه با استان‌ها هزینه زندگی به مراتب بالاتر از استان‌های کشور است و فرصت ایجاد تسهیلات ویژه برای مناطق را دوچندان می‌نماید.

دلیل سوم نگارنده، درج خبر اهمیت مالیات و عدم اتکاء بر درآمدهای نفتی و خلق منابع مالیاتی و… است، اگر به مقوله معافیت و سایر تسهیلاتی که قانونگذار برای مناطق آزاد در نظر گرفته نگاه کارشناسی و ژرف بنگریم، آنگاه مقدمه این مطلب و واقعیت خواهیم شد که اعمال معافیت در مناطق ابزار و پشتوانه‌ای برای وصول مالیات بیشتر در آینده است؛ زیرا سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردشگری، ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تعامل با فعالان خارجی و ترغیب آنها برای سرمایه‌گذاری در هر منطقه مستلزم بسترسازی و اعطاء تسهیلات ویژه است و چنانچه تفاوتی بین مناطقی که دولت به دنبال سیاستگذاری اقتصادی است و سایر مناطق (سرزمین اصلی) نباشد، رغبتی برای اشخاص وجود نخواهد داشت؛ پس اعطای تسهیلات جزء لاینفک سیاست انگیزشی دولت در امر سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است و وقتی انگیزه ایجاد گردد، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و وقتی سرمایه‌گذاری شود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ایجاد می‌گردد و استقرار و شروع به کار بنگاه‌های اقتصادی یعنی افزایش منابع و پایه‌های مالیاتی در آینده و این تصور و سیاست عقلایی و منطقی است، نه اینکه به بهانه اخذ چند میلیارد مالیات و عدم معافیت آینده سرمایه‌گذاری، اشتغال، محرومیت‌زدایی، تعامل با دنیای اقتصادی از طریق مناطق آزاد و… را به مخاطره بندازیم.

مظافا اینکه اعطای معافیت در مناطق آزاد به فعالان دائمی نیست و مدت‌دار است و با انقضاء مهلت آنها به عنوان مؤدی کلان تلقی خواهند شد و نکته مهم‌تر این است که براساس اصلاحیه قانون اگر مؤدیان خاصه فعلان اقتصادی مناطق به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند مشمول مالیات خواهند شد.

برحسب ماده‌ (۱۶۱) مکرر ق.م.م مکلفند که اسناد فعالیت و معاملات خود را در فواصل قانونی به واحدهای مالیاتی تسلیم نمایند و چنانچه به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند، مستحق جرائم سنگین و حسب مورد بی‌اعتباری دفاتر آنها خواهد شد. نویسنده خبر اعلام نموده است که هدف از اعطای معافیت ایجاد انگیزه در صادرات بوده است.

در این خصوص باید گفت این امر نه تنها در بحث اعطای تسهیلاتی که به سرمایه‌گذاران داده شده است و معافیت در راستای انجام هر چه بهتر مأموریت‌های مناطق آزاد پیش‌بینی و به صورت قانون شده است. ولی اینکه ما اینگونه تصور کنیم حال که قصد و نیّت مقنن در یک سیاستی صد در صد محقق نشده و یا یکی از اهداف هفتگانه دولت و مجلس فعلا تحقق صد در صدی نیافته کل تسهیلات در نظر گرفته را کان لم یکن و حذف نماییم، اصلا منطقی و جایز نیست. زیرا اولا فعالان و سرمایه‌گذاران به همین تسهیلات دلخوش بوده‌اند و انگیزه آنها بهره‌مندی از امتیاز در مناطق بوده است، در این مورد یک مثال واقعی که مرتبط با اعمال معافیت مالیاتی می‌باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.

ماده‌(۱۴۲) قانون.م.م درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و… را از مالیات معاف می‌داند و قصد و نیّت قانونگذار از اعطاء و اعمال معافیت توسعه تولید، کشاورزی و … بوده است. حال اگر بعد از چهل سال این امر صد در صد محقق نگردیده، همه مشکلات را باید اعطاء معافیت مندرج در ماده مذکور بدانیم و فکر نکنیم که اگر معافیت را حذف نماییم کشاورزی و تولید رونق می‌گیرد؟!!؟ یا اینکه باید گلوگاه و مشکل را در جاهای دیگر جستجو کنیم، پس معافیت ایجاد انگیزه می‌کند ولی کافی نیست، لازم هست؛ اگر مشکلی برای صادرات وجود دارد، ریشه آن را در جاهای بسیار ریز دیگری است.

دلیل ششم که نویسنده خبر اعلام نموده و تقریبا تکراری است، اعلام نموده کاهش شفافیت و به دنبال آن فرار مالیاتی ناشی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می‌باشد.

هر چند که درخصوص عدم شفافیت در پاسخ (دلیل چهارم) توضیحات لازم داده شد و این امر عقیده و نظر اصلا کارشناسی و منطقی نیست، ولی باید گفت در تمامی دنیا بهشت مالیاتی وجود دارد که در آن مناطق تسهیلات ویژه‌ای را به هر دلیل برای فعالان اقتصادی همان مناطق در نظر می‌گیرند، ولی دستگاه و مشمول مالیاتی آنها با اعمال قانون قانون صحیح و نظارت اصولی ترتیبی را اتخاذ کرده است که جلوی فرار مالیاتی را گرفته، یعنی در اینگونه موارد می‌طلبد که سازمان امور مالیاتی فعال، پویا و به‌روز نظارت نماید، زیرا حذف معافیت به معنای پاک کردن این سؤال است. چرا فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ چون مؤدیان از معافیت برخوردار هستند؟! و چقدر این جواب غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی است و جواب درست این است که باید سازمان محترم مالیاتی بیشتر نظارت نماید، به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

در این خصوص هم یک مثال واقعی و عینی را از متن قانون مالیات‌های مستقیم می‌آوریم. سازمان امور مالیاتی برای اشخاصی که باید اعمال نرخ صفر بشوند چه تمهیداتی را برای رسیدگی به اسناد و مدارک آنها دارد؟ آیا اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمی نماید؟ باید گفت که اصلا سازمان مذکور وظیفه دارد که حتی پرونده مؤدیان معاف از مالیات را همانند مؤدیان مشول رسیدگی نماید، ولی بعد از رسیدگی یا اعمال نرخ صفر نماید یا آنها را معاف نماید. زیرا طبق مفاد ماده‌۲۱۹ ق.م.م وظیفه و ماموریت و تنها رسالت سازمان مالیاتی عبارت است از:

۱-شناسایی

۲- رسیدگی

۳- مطالبه و وصول

پس هر جا که فعالیت اقتصادی باشد، وظیفه سازمان امور مالیاتی است که چتر نظارتی خود را در آنجا بگستراند و چنانچه مؤدیان به تکالیف خود عمل ننمایند، با ابزارهای قانونی و بازدارنده اعم از جرائم، معرفی به مقام قضایی و… از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. ضمنا فرار مالیاتی خاص مناطق آزاد نیست؛ مضافا اینکه جامعه آماری مناطق آزاد که خیلی محدود است، ولی فرار گسترده مالیاتی که به زعم خود مسئولین در تمامی منابع مالیاتی وجود دارد را می‌توان تقصیر معافیت مناطق آزاد دانست؟ زیرا معقوله فرار مالیاتی خاص یک منطقه، شهر و کشور نیست و در تمام دنیا مؤدیان متخلف وجود دارد. ولی دستگاه مالیاتی با حمایت سایر دستگاه‌های کشور جلوی فرار مالیاتی را گرفته و یا به حداقل می‌رساند.

اینکه اعطای تسهیلات معافیت‌های قانونی که با نظریه مجلس، خبرگان اقتصادی به عنوان یک ابزار انگیزشی حذف کنیم، به هیچ عنوان تاثیری بر جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد داشت.

در سطور پایانی نگارنده اعلام کرده که اگر وصولی مالیات‌های مناطق، برای همان مناطق هزینه نمایند، بسیار مطلوب است و یکی از پیشنهادات این دبیرخانه نیز است. زیرا با تحقق این امر، ضمن اینکه باعث انگیزش بیشتر در پرداخت داوطلبانه مؤدیان می‌شود، باعث می‌گردد که سیاست‌های پیش‌بینی شده در وظایف و ساختار مناطق آزاد در فاصله زمانی کمتر محقق گردد و اثرات مثبت آن برای اقتصاد در این برهه از زمان ملموس‌تر خواهد بود؛ زیرا یکی از رسالت‌های سازمان امور مالیاتی و یکی از اهداف تشکیل سازمان امور مالیاتی که براساس بند‌(الف) ماده(۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و… بوده است، اشاعه فرهنگ خوداظهاری و پرداخت داوطلبانه مالیات بوده است که با تحقق این امر کمک شایانی به افزایش درآمدهای مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد نمود.

در خاتمه پیشنهاد این دبیرخانه این است که نه تنها معافیت‌ها حذف نگردد، بلکه برای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، تسهیلات دیگری همانند: تسهیل در پرداخت، بخشودگی جرائم و… برای فعالان و سرمایه‌گذاران به تکالیف قانون خود در تمامی ابعاد و در راستای اهداف دولت نظام فعالیت می‌کنند، قائل گردید.