• امروز : دوشنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 12 - جماد أول - 1444
  • برابر با : Monday - 5 December - 2022
2
در گفت‌و‌گو با کارشناسان و اصحاب رسانه در حوزه اقتصادی تاکید شد:

دستاوردهای یک تفکر؛ گسست در موجودیت مناطق آزاد

  • کد خبر : 23806
  • 26 آبان 1401 - 14:08
دستاوردهای یک تفکر؛ گسست در موجودیت مناطق آزاد
در روزهای اخیر که کشور دچار برخی چالش پیچیده سیاسی و بحران عمیق اقتصادی شده است، تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی به‌جای تلاش برای ساماندهی امور و بالا بردن اجماع ملی؛ به برخی سوء‌تفاهمات دامن می‌زند. نمونه این امر را می‌توان در عکس‌العمل وزیر اقتصاد به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی به عملکرد آقای خاندوزی در مورد هماهنگی این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه در موضوع نحوه تخصیص بودجه اشتغال سال‌۱۴۰۱ مشاهده نمود.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس با بیان این‌که: «آقای خاندوزی، یا شما خسته شدی یا دچار رودربایستی هستی»، از وزیر اقتصاد گلایه نمود؛ اما وزیر اقتصاد که همگان انتصاب سیاسی او به دکتر قالیباف نسبت می‌دهند، در واکنش به سخنان رئیس مجلس گفت: «دغدغه رئیس مجلس در مورد نحوه تخصیص بودجه اشتغال‌زایی را درک می‌کنم، اما بیش از یک‌سال است آقایانی که اهل خستگی و رودربایستی بودند، رفته‌اند».

این تقابل لفظی سیداحسان خاندوزی و محمدباقر قالیباف را می‌توان نشانه‌ای از آشفتگی اوضاع مدیریت اقتصادی کشور و درماندگی مدیران اقتصادی دولت رئیسی دانست، تا آنجا که صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را هم درآورده است. همچنین استفاده از لفظ «رودربایستی» در کلام قالیباف شاید به موضوع انتصاب دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد هم اشاره دارد. به هر حال، ریشه این تقابل لفظی هرچه باشد، امر مهم، نوع گفتمان وزیر با بزرگتر سیاسی خود است که باعث عکس‌العمل مشاور قالیباف شد. احسان عسگری در صفحه توییتر خود نوشت: «حالا که خاندوزی باید در ‌مورد وضعیت اقتصادی کشور، هزینه‌کرد بودجه و اشتغال و تورم و نقدینگی پاسخگو باشد و اجرای قانون را از سازمان برنامه و بودجه بخواهد، مجلس را تماشاچی و بی‌عمل می‌خواهد». دقیقا حق با مشاور آقای قالیباف است؛ امروز کسی باید پاسخگوی شرایط اقتصادی وخیم کشور باشد و آن شخص هم کسی غیر از وزیر اقتصاد نیست. اما این که چرا به‌جای پاسخگویی می‌خواهد با بیان حرف‌های تند و حاشیه‌ای، معرکه‌گیری نماید، شاید واقعا به دلیل «خستگی» و «رودربایستی» داشتن از بیان عدم توانمندی مدیریتی باشد‌!

به هرحال آنچه واقعیت دارد این است که، اقتصاد ایران در تمام شاخص‌های اصلی، دچار چالش است. نرخ تورم طی یک‌سال گذشته به صورت افسار گسیخته‌ای در سبد معیشتی مردم می‌تازد و اقلام کالاهای عمومی، ارز و مسکن به شدت دچار افزایش قیمت شده و اکثریت مردم تحت فشار طاقت‌فرسایی قرار دارند. از سوی دیگر بخش مولد اقتصاد یعنی بخش تولید کشور نیز علاوه‌بر فشار تحریم، مشکلات مضاعفی همچون تورم قیمت مواد اولیه، استهلاک ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی فناوری‌های تولید، ضعف سرمایه در گردش، عدم همکاری‌های سازنده نظام بانکی با بخش تولید، نبود تقاضا و کمبود فروش محصولات تولیدی رنج می‌برند. با استمرار این وضعیت، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با ایجاد رکود توام با تورم شدید، در آینده نه‌چندان دور شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری گسترده خواهیم بود. چنین وضعیتی در کنار بغرنج شدن شرایط بین‌المللی و به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای، تصویر ناخوشایندی از آینده را تداعی می‌کند.

حال وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های مدیریت اقتصادی ایران، نه تنها مسئولیت‌پذیری قابل‌قبولی در این شرایط اسفناک ندارد؛ بلکه همان‌طور که شاهد هستیم در موضوع تخصیص بودجه اشتغال نیز مانند مسئله افزایش قیمت ارز، سعی دارد با فرافکنی و حاشیه‌سازی‌های تعمدی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و تا حد امکان پاسخگوی شرایط موجود نباشد. در این راستا هم هست که وزیر محترم اقتصاد، علی‌رغم مخالفت ظاهری با نظر مجلس در موعد تدوین بودجه سال‌۱۴۰۱ مبنی‌بر شمول انتقال سازمان‌های مناطق آزاد توام با دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد، امروز با دخالت حداکثری در کار دبیرخانه به بهانه ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه سال‌۱۴۰۱، می‌کوشد با تضعیف جایگاه فرابخشی مناطق آزاد، استقلال مدیریتی و آزادی آنها را تحدید نماید. این تلاش بی‌شائبه بیش از آنکه از موضع دلسوزی برای مدیریت مناطق آزاد باشد، درواقع حاشیه‌سازی برای نپرداختن به امورات اصلی این وزارتخانه است‌‌.

همچنین تلاش مستمر وزارت اقتصاد برای ورود به مسائل مناطق آزاد، به استناد ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و به‌تبع آن قانون برنامه بودجه سال‌۱۴۰۱؛ در حقیقت برنامه ۶‌ساله شخص خاندوزی است و در این سال‌ها، هم در دوره مسئولیت مرکز پژوهش‌ها‌، نمایندگی مجلس و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به انحای مختلف می‌خواست آزادی در اعطای مزیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز استقلال مدیریتی برای یکپارچه‌سازی سیستم مدیریت را از مناطق آزاد سلب نماید. فلذا امروز می‌بینیم، مزایایی همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده و آزادی ورود کالاهای مصرفی-‌تجاری خارج از شمول گمرک سرزمین اصلی در مناطق آزاد از بین رفته و همچنین امتیاز فرابخشی بودن و برخورداری از جایگاه حاکمیتی ممتاز از مناطق آزاد سلب شده است‌‌.

البته نمی‌توان از دریچه مخالفت شخصی و انگیزه فردی به کارهای آقای خاندوزی در مورد مناطق آزاد نگریست؛ اما امروز نتیجه همه اتفاقات به آقای وزیر برمی‌گردد. در یک‌سال اخیر نیز آقای خاندوزی به‌واسطه جایگاه ویژه‌ای که در ارتباط با مناطق آزاد کسب نموده، موفق شده برای سه شخص (دقیقا در یک‌سال) حکم دبیری یا سرپرستی دبیرخانه صادر کند؛ موضوعی که به خوبی نشان دهنده توجه آقای وزیر به اصل ثبات مدیریتی است‌‌؟!

هرچند امروز خوشبختانه حکم دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد برای شخصی صادر شده است که می‌تواند در برابر دخالت‌های ناصواب به‌خوبی ایستادگی کند. جناب دکتر حجت‌الله عبدالملکی با تجربه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتفاقات بعدی آن، به خوبی می‌داند که دیگر فرصتی جهت آزمایش و خطا ندارد، فلذا شرایط را باید چنان مدیریت کند که نه تنها مناطق آزاد از گوشه رینگ تهدیدات و تخریب‌ها دربیایند، بلکه با تقویت جریان مدیریت یکپارچه و مستقل تحت ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و نیز ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد موفق شود این مناطق را در جهت اهداف ذاتی آن هدایت نماید. در این راستا وزارت اقتصاد خود بخشی از شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و نه همه آن. همچنین دیگر نهادهای ذیل وزارت اقتصاد ازجمله گمرک و مالیات باید به قیود قانون و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گردن نهند و تعارض منافع خود را با مناطق آزاد به طریقی که در راستای منافع کلان ملی است، حل‌و‌فصل نمایند.

موضوع دیگر در ارتباط با نوع رابطه وزارت اقتصاد و حدود و صغور دخالت آن در کار مناطق آزاد این است که وجود دکتر عبدالملکی باید بتواند بدون «رودربایستی»، امتیازهای صلب شده از مناطق آزاد را که مهم‌ترین دلایل حضور سرمایه‌گذاران در این مناطق است، احیاء نماید. اگر فعال اقتصادی در منطقه آزاد یک شرکت تولیدی صادرات‌گرا را تاسیس می‌کند و محصولات خود را به خارج از مرزهای رسمی ایران می‌فرستد، طبق قانون مناطق آزاد باید معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صادرات، تعهد ارزی و خرید مواد اولیه از رینگ صادراتی بالاتر از قیمت خرید تبعه خارجی باشد. همچنین باید فعال اقتصادی در منطقه آزاد از امتیازات قانون مناطق آزاد در مورد ایجاد موسسات پولی-مالی بین‌المللی نظیر بورس و بانک برخوردار شود؛ درحالی که راه‌اندازی چنین سازوکارهایی به شدت به همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وابسته است‌‌.

نکته دیگر در شرایط امروز، جنس عکس‌العمل‌های رسانه‌ای به حضور آقای عبدالملکی و نیز نتایج ضمنی آن می‌باشد؛ چراکه علی‌رغم طرح برخی موارد خاص و ذاتا سیاسی، آثار و گزارش‌های منتشره در چند روز اخیر، واجد یک دستاورد ضمنی ویژه‌ای است که امید می‌رود تیم رسانه‌ای دبیرخانه بتواند از آن به نفع اهداف دبیرخانه و تثبیت اوضاع مثبت رسانه‌ای بهره‌برداری نماید. توضیح این که، طرح گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف در مورد ماهیت و ماموریت‌های مناطق آزاد باعث شناخت بیشتر افکار عمومی از کارکرد مناطق آزاد و جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور می‌گردد. این دستاورد می‌تواند ضمن انعکاس اهمیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی، حوزه مطالبه‌گری مناطق را نیز گسترده و تسهیل نماید. فلذا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بتواند ضمن استقبال از انتقادات مختلف، این دستاورد مهم را حفظ کرده و بر پایه آن مطالبات مناطق آزاد را در حوزه امتیازات اقتصادی و جایگاه مدیریت کلان مناطق پیگیری کند.

احتمالا اولین نهادی که باید در ارتباط با مناطق آزاد خارج از بهانه‌های قانونی تکلیف خود را شفاف‌سازی نماید، وزارت اقتصاد است؛ زیرا بیشترین اصطکاک‌‌های مدیریت در مناطق آزاد در اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی با نهادهای ذیل وزارت اقتصاد است. فلذا وزارت اقتصاد بیش از آن‌که به فکر امضای حکم جدید برای فرد دیگری به‌جای آقای عبدالملکی باشد، ضروری است در راستای تامین درخواست‌های منطقی و اصولی مناطق آزاد حرکت نماید.

مخلص کلام آن‌که؛ آقای خاندوزی با شانه خالی کردن از مسئله بسیار بااهمیت ساماندهی به وضعیت وخیم اقتصادی و فرافکنی آن، در هفته‌های اخیر تلاش وافری را جهت انتصاب فردی وابسته به خود و هماهنگ با سیاست‌های خویش در ارتباط با مناطق آزاد در دبیرخانه انجام داده که به دلایلی نتیجه دلخواه وی حاصل نشد؛ چراکه احتمالا حضور دکتر عبدالملکی مانند حضور دکتر محمد در دبیرخانه شورایعالی، انتخاب دکتر خاندوزی نیست. در این صورت کارشکنی در اجرای برنامه‌های دبیر جدید مانند وضعیتی که در دوره سعید محمد رواج داشت، نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت!

در گزارش پیش‌روی، با لحاظ شرایط موجود در اقتصاد کلان ایران و الزاماتی که برای وزارت اقتصاد جهت سامان‌بخشی به این شرایط وجود دارد، تلاش کرده‌ایم نظر کارشناسان و فعالان رسانه‌‌ای در حوزه اقتصادی در رسانه‌های مختلف کشور را در ارتباط با بهینه‌سازی شرایط مناطق آزاد احصاء کنیم. این گزارش در راستای حمایت فکری از دبیرخانه شورایعالی در دور جدید مدیریتی تدوین شده است. امید می‌رود در این دوره با تکیه بر ویژگی‌های فردی دکتر عبدالملکی بتوانیم در سطح رسانه، چالش‌های تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاحی را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی لازم را از دیدگاه صاحبان قلم و اندیشه کشور بیان نماییم. در مقطع کنونی تاکید بر استقلال مدیریتی مناطق آزاد به عنوان «سازمان‌های مستقل» دولتی مبتنی‌بر قوانین خاص خود، در کنار احیای مزیت‌های ساختاری موجود در قانون مناطق آزاد برای حمایت از جریان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مهم‌ترین هدف ما است‌‌.

امروز ساختار قانونی جذب سرمایه‌گذاری جدید و نیز حمایت از ماندگاری و توسعه سرمایه‌گذاری‌های موجود، در ضعیف‌ترین شرایط خود قرار دارد و برنامه‌های تدوین شده در وزارت اقتصاد در قالب گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی دولت (که در هیات دولت با اصلاحاتی اندک تصویب شده)، مهم‌ترین خطر برای اقتصاد مناطق آزاد است. لازم به توجه است که، امروز مناطق آزاد با تحولات ایجاد شده در نظام بین‌الملل و تغییر مسیرهای تجاری و ترانزیتی دنیا، فرصت بی‌نظیری برای بین‌المللی‌سازی کارکردهای اقتصادی خود بر پایه بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری دارند؛ اما عدم برخورداری از زیرساخت‌های قانونی و اداری قوی جهت حمایت از جریان‌های سرمایه‌گذاری تولیدی، تجاری و ترانزیتی می‌تواند باعث از دست رفتن این فرصت گرانبها شود.

همچنان که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود فرموده‌اند: «شرایط متحول کنونی و ویژگی‌های ساختار نظام بین‌الملل آینده باید به صورت دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا در سایه شناخت دقیق از شرایط موجود، جایگاه ایران اسلامی در نظام بین‌الملل آینده مشخص شود». اما برای تقویت جایگاه ایران در جامعه جهانی جدید، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان قطب‌های تولید ثروت، ایجاد زنجیره‌های ارزش و تولید عمل نمایند. همچین این مناطق قادر هستند به عنوان هاب‌های منطقه‌ای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی به‌کار گرفته شوند، به شرط آن‌که ظرفیت و پتانسیل‌های این مناطق در وهله اول در داخل کشور مورد اجماع قرار گیرد و نهادهای دخیل در کارکردها و ماموریت‌های اقتصادی مناطق آزاد با گردن نهادن به الزامات قوانین اصلی نظیر ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از کشاندن مناطق آزاد به ورطه آسیب‌زننده تحریم‌های داخلی و کارشکنی‌های سیاسی اجتناب نمایند.

همچنین آثار شوم ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بر مناطق آزاد ضرورت دارد در برنامه هفتم توسعه زوده شود و این امر امکان ندارد مگر این که در دوره جدید مدیریت دبیرخانه بکوشیم با لحاظ نقاط ضعف قبلی، ظرفیت‌های اساسی مناطق آزاد را در راستای توسعه اقتصاد ملی به‌دور از هرگونه سیاسی‌کاری، مورد شناسایی قرار دهیم. در برنامه هفتم توسعه باید جایگاه مناطق آزاد در ساختار اقتصاد درحال توسعه ایران در ابعاد داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گیرند. بنابراین برنامه هفتم توسعه اولین ایستگاه شناخت توانمندی‌های مدیریتی دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای احقاق حق این مناطق متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنها است‌.

 

فرزانه طهرانی، دبیر اقتصادی روزنامه هم‌میهن:

پازل حذف مناطق آزاد تکمیل شد

فرزانه طهرانی دبیر اقتصادی روزنامه هم‌میهن‏‏‏ در گفت‌وگو با نشریه، به موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و قوانین دست و پاگیر و متناقض‌، محدودیت‌های صادرات و واردات و… را از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد در دهه گذشته دانست.

وی به مدیریت خاندوزی درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و از تصمیمات اشتباه او در رابطه با این مناطق سخن گفت‌‌.

طهرانی اظهار داشت: مقررات متعدد، متناقض و دست و پاگیر، محدودیت‌های صادرات و واردات، تعرفه‌های بازرگانی، وضع مالیات بر درآمد و… از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در دهه‌های گذشته بوده است‌‌. بر همین اساس ایجاد مناطقی معاف از قوانین سرزمین اصلی از سال‌۱۳۷۲ با انگیزه رفع موانع برای سرمایه‌گذاری، آبادانی بخشی از مناطق دور از مرکز و ایجاد اشتغال برای مردم بومی این مناطق، در دستورکار قرار گرفت و در ماده(۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهدافی همچون تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاکید شد.

وی به تصمیمات اشتباه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و بیان داشت: ۲۳سال پس از تشکیل این مناطق، جریانی راه افتاد که خیال از بین بردن آزادی مناطق مزبور را در دستورکار داشت؛ جریانی که اقدام خود علیه مناطق را از سال‌۱۳۹۵ و با سرکردگی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد فعلی و عضو وقت مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرد. هرچند خاندوزی پیشتر هم برنامه‌هایی جهت محدودیت مناطق آزاد در سر داشت، اما از سال‌۱۳۹۵ این برنامه به صورت جدی به برنامه‌های مرکز پژوهش‌ها، سپس کمیسیون اقتصادی مجلس و بعدا وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه پیدا کرد.

طهرانی ادامه داد: از سال‌‍۱۳۹۶، عملا با تعمیم برخی قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حوزه واردات و صادرات، بخشی از مزیت‌های این مناطق از بین رفت. منطقه آزاد که با ماشین‌های لوکس خارجی، لوازم برقی و خانگی ارزان و پوشاک برند شناخته می‌شد، کم‌کم تغییر چهره داد. واردات اغلب کالاهای مزیت‌دار این مناطق ممنوع اعلام شد و دولت در راستای محدود کردن این محدوده‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داد‌‌.

این فعال رسانه‌ای به محدودیت‌های سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی پرداخت و گفت: ‌در کنار این اتفاق، قوانین جدیدی تدوین شد که بر محدودیت‌ها افزود. در شرایطی که معافیت از پرداخت مالیات یکی از مزیت‌های مهم مناطق آزاد محسوب می‌شد؛ نه‌تنها این معافیت در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حذف گردید، بلکه با گرفتن مالیات مضاعف، در عمل بسیاری از سرمایه‌گذاران را از حضور در این مناطق پشیمان کرد.

وی اذعان نمود:‌ گرفتن ۲بار مالیات بر ارزش افزوده از سوی گمرک و خزانه، باعث شده هزینه‌های تولیدکننده به شدت افزایش یابد و در خلاء اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران در این مناطق باقی نماند‌‌. با وجود تحدیدات صورت گرفته در دولت دوازدهم، اما مرگ مناطق آزاد را باید به دولت سیزدهم و اختصاصا احسان خاندوزی منتسب دانست. خاندوزی از همان ابتدای وزارت، لایحه تغییر قوانین مناطق آزاد را آماده کرد و درخواست اجرای یکی از بندهای قانون برنامه ششم که انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تکلیف کرده بود، به معاون اول رئیس‌جمهور داد‌‌.

طهرانی به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و باز شدن دست وزیر برای دخل و تصرف در امور مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اگرچه ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، برخلاف قانون احکام دائمی کشور انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد را تکلیف کرده بود، اما دولت قبل این قانون را اجرا نکرد. در دولت جدید و دوره وزارت سیداحسان خاندوزی، مناسب‌ترین زمان برای اجرای این قانون بود. خاندوزی که مترصد این فرصت بود، زمینه را برای اجرای قانون فراهم کرد. دولت سیزدهم در تدوین قانون بودجه کشور و در تبصره‌(۱۸) بند‌«ز» این قانون مجدد بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و نهایتا با پیگیری انجام شده، این انتقال در مهرماه اتفاق افتاد.

این روزنامه‌نگار تاکید کرد: با این انتقال، دست خاندوزی بیش از پیش در امور مناطق آزاد باز شد. خاندوزی هم که ثابت کرده سر سازگاری با این مناطق ندارد؛ مهره‌ها را برای مرگ زودهنگام مناطق جاگذاری کرد‌‌. پیش از انتقال دبیرخانه، با تدوین قوانین جدید، این مناطق به مرگ نزدیک شده بود و حالا با انتقال دبیرخانه، استقلال مناطق بیش از پیش از بین می‌رود و مناطق آزاد به نقطه پایان می‌رسند. پیشتر مدیران مناطق، اختیارات کامل در حوزه تصمیم‌گیری در محدوده سرزمینی تحت نظارت خود را داشتند. سازمان‌های مختلف از محیط‌زیست تا منابع طبیعی، آب و فاضلاب، راه و شهرسازی، صمت، کشاورزی و… تحت‌نظر سازمان مناطق آزاد، امور را رسیدگی می‌کردند و به عبارتی حرف آخر را سازمان مناطق آزاد می‌زد، اما با سلسله محدودیت‌های ایجاد شده در مناطق، اختیارات هر روز آب می‌رود و سرمایه‌گذاران بین سازمان‌ها به دنبال رفع موانع کار و حذف قواعد دست و پاگیر سرگردان می‌مانند.

وی اظهار کرد: بنابراین مناطق آزاد که تا همین ۶-۵سال پیش محدوده‌هایی جذاب برای سرمایه‌گذاران بود و در بن‌بست‌های اقتصادی، اندک روزنه‌هایی برای پا گرفتن واحدهای تولیدی را داشت؛ به مناطقی خالی از امتیازات و مزیت‌ها بدل شده که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

طهرانی به کاهش معافیت‌ها با اعمال تصمیمات خاندوزی اشاره کرد و گفت: در واکاوی ادامه طرح‌های خاندوزی برای مناطق آزاد به برنامه‌هایی برای حذف معافیت‌های ۲۰ساله مالیاتی می‌رسیم. او در صدد است با کاهش معافیت‌ها، برنامه افزایش درآمد دولت را پیگیری کند. البته وزیر اقتصاد برای تحقق این خواسته‌ها به همراهانی نیاز دارد که با او همفکر و همراه باشند.

دبیر اقتصادی روزنامه هم‌میهن در پایان خاطرنشان کرد: شاید حلقه مفقوده اجرای منویات خاندوزی، ریاست این مناطق در دوره‌های گذشته قلمداد شود. ممکن است این حلقه نیز با انتصاب روسای جدید مناطق آزاد، پیدا و پازل حذف مناطق تکمیل گردد.

 

حامد شایگان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی:

نسخه دردآور طبیب اقتصاد ایران

حامد شایگان روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، به حال ناخوش اقتصاد ایران پرداخت و به تصمیمات اقتصادی غیرکارشناسی وزارت اقتصاد اشاره کرد.

طبق گفته این فعال رسانه‌ای؛ وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه از معافیت‌ها و امتیازات قانونی مناطق آزاد کاست تا درآمدهای دولت جبران شود، درحالی که مناطق آزاد قرار بود پیشران توسعه اقتصادی در نوار مرزی کشور باشند و بتوانند علاوه‌بر اینکه سرمایه‌های خارجی را جذب کنند، بستر توسعه تجارت کشور را هم فراهم کنند تا در آینده نه‌چندان دور ایران بتواند به سازمان توسعه تجارت هم بپیوندد؛ اما حالا وزیر اقتصاد همه این برنامه‌ها و آمال و آرزوها را فراموش کرده است و برای کمی درآمد بیشتر، حتی برنامه‌های بلندمدت ایران در مناطق آزاد را هم قربانی می‌کند.

شایگان اظهار داشت:‌ طبق آمارهای رسمی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به دلیل بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و نوسانات اقتصادی به شدت کاهش یافته و حالا متولیان اقتصادی در کشور سیاست‌های را پیش می‌برند که نه تنها درمانگر نیست، بلکه دردآور هم هست.

وی به تصمیمات اشتباه خاندوزی در مدیریت اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت:‌ اقتصاد ایران امروز حال خوشی ندارد و تقریبا می‌توان گفت بیماری که چند سال پیش به آن مبتلا شده بود، حالا عود کرده است و این مسئله تنها مربوط به پیشروی بیماری نیست، بلکه تجویز نادرست داروها منجر شده عملا نه تنها نشانه بهبودی ایجاد نکند، حتی پیشرفت بیماری را هم تسریع نماید؛ این دقیقا توصیفی از عملکرد احسان خاندوزی وزیر کنونی اقتصاد است که در یک‌سال اخیر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی را به مرز بحران کشیده است؛ برای نمونه پیش از اینکه وزیر اقتصاد باشد، در کمیسیون اقتصادی مجلس موضع‌گیری آتشین می‌کرد، هر روز با توئیتی تاکید می‌کرد که دولت برای عبور از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، بورس را به بحران کشید و باید دست از سیاست‌های ناکارآمد خود بردارد تا زیان سهامداران خرد جبران شود. حالا یک‌سال پس از اینکه سکاندار وزارت اقتصاد شده، بورس به بدترین وضعیت خود گرفتار شده و حتی رکوردهای خروج نقدینگی در بورس رقم خورده و ارزش بسیاری از سهام کوچک بازار به ۱۰ تا ۳۰درصد اوج شاخص دو میلیون واحد رسیده‌اند.

شایگان افزود:‌ نکته جالب توجه اینجاست که همواره در چند سال گذشته که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌ها بوده، کارشناسان اقتصادی تاکید کرده‌اند که اقتصاد کشور به تولید بیشتر نیاز دارد تا از این طریق علاوه‌بر اینکه بتواند نیاز داخلی کشور را تامین کند، مانع از خروج ارز از کشور هم بشود؛ چراکه به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی کشور به حداقل ممکن رسیده است؛ از این‌رو ارز کافی برای واردات هرگونه کالای به کشور وجود نداشت؛ اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت واردات برخی از کالاها هم این مسئله را تایید می‌کند. با این حال خاندوزی با نسخه جدیدش، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در بورس به چالش کشید و بار دیگر سرمایه‌های خرد را روانه بازارهای موازی و سوداگرانه همچون ارز، طلا و خودرو کرد. این اتفاق در سایر سیاست‌های این ابرمرد اقتصادی کشور هم دیده می‌شود؛ برای نمونه وقتی که همه آمارها حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های متنوع و متضاد نگران هستند، به همین دلیل به شدت محتاط هستند؛ زیرا ممکن است قوانین و مقررات که طبق اعلام اتاق بازرگانی روزانه یک مجوز جدید صادر می‌شود، کسب و کارهای آنها به چالش کشیده می‌شود. در این شرایط اقتصاد کشور برای اینکه بتواند سرمایه‌های جدید برای بخش‌های مولد جذب کند، باید مشوق‌های جدیدی ارائه شود، اما خاندوزی چه کار کرد؟

این کارشناس و تحلیل‌گر حوزه اقتصادی در ادامه به روش‌های خاندوزی برای مدیریت و جبران کسری بودجه اشاره کرد و اذعان نمود: وزیر اقتصاد برای اینکه درآمد بیشتری عاید دولت کند تا از این گودال کسری بودجه بیرون بیایند، معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌های تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را حذف کرده است، درحالی که مناطق آزادی که قرار بود پیشران توسعه اقتصادی در نوار مرزی کشور باشند تا بتوانند علاوه‌بر اینکه سرمایه‌های خارجی را جذب کنند، بستر توسعه تجارت کشور را هم فراهم کنند تا در آینده نه‌چندان دور ایران بتواند به سازمان توسعه تجارت هم بپیوندد؛ اما حالا وزیر اقتصاد همه این برنامه‌ها و آمال و آرزوها را فراموش کرده است و برای کمی درآمد بیشتر، حتی برنامه‌های بلندمدت ایران در مناطق آزاد را هم قربانی می‌کند!

وی ادامه داد:‌ متاسفانه سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که متضاد با چشم‌انداز کشور در این مناطق است، تنها محدود به حذف مالیات بر ارزش افزوده نبوده و این وزارتخانه پیشنهاد کرده معافیت مالیات بر عایدی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از ۲۰سال به ۵سال کاهش پیدا کند و این دقیقا همان اقدام مخربی است که منجر به فرار سرمایه‌ها از مناطق آزاد اقتصادی می‌شود؛ به عبارت دیگر مناطق به دلیل اینکه زیرساخت‌های کمتری دارند و ارائه مشوق معافیت مالیاتی ابزاری برای جبران کبود زیرساخت‌ها و… بوده است، بنابراین اگر وزیر اقتصاد همچنان تلاش کند نسخه‌های درمانی خود برای اقتصاد بیمار کشور را به این صورت تجویز کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور مشکلاتی جدی بروز خواهد کرد و بعد از آن دیگر نمی‌توان کاری کرد؛ زیرا برای فردی که دچار مرگ مغزی شده است، نه دارو و نه دعا دیگر اثرگذار نیست. بنابراین نباید اقتصاد کشور را به این مرحله رساند که دیگر بازگشت به شرایط قبلی هم نتواند جبران مافات کند.

شایگان به قوانین دست و پاگیر و محدودیت‌های اعمالی در مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: به‌طور قطع یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، بروکراسی و قوانین دست و پاگیر است و بسیاری از تئوریسین‌ها معتقد هستند که ساختارهای اداری در دولت‌ها به‌جای این‌که بیشتر از این رشد طولی داشته باشند، باید به صورت عرضی گسترش پیدا کنند تا سرعت اجرای کارها افزایش پیدا نماید و مصوبه تسهیل در صدور مجوز کسب و کارها هم در همین راستا صادر شده است، با این حال وزارت اقتصاد در یک‌سال گذشته با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش کرده تا برعکس عمل کند و از عرض ساختار دولت بکاهد و به طور آن بیفزاید. هرچند دولت مدعی است که این مسئله باعث می‌شود تا هماهنگی بیشتری بین دولت در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به وجود بیاید، اما گلایه‌های بنگاه‌های اقتصادی از عدم هماهنگی بین گمرک و مناطق آزاد در اخذ مالیات ارزش افزوده و… نشان می‌دهد که این هدف نه تنها محقق نشده است، بلکه به یک مانع جدید اقتصادی تبدیل شده تا بیش از گذشته سرمایه‌گذاران از ورود به اقتصاد مولد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خودداری کنند.

این روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی در پایان تاکید کرد: حال به نظر می‌رسد بهترین اقدام برای اقتصاد نیمه‌جان کشور، رهایی از همین نسخه‌های کهکشانی است که به شکل‌های مختلف از طریق دستگاه‌های طویل و عریض کشور به شکل سلیقه‌ای اجرا می‌شوند. این اتفاقات تنها یادآور این ضرب‌المثل است که: «اگر بنا به مردن باشد، من جگرش را هم در می‌آوردم».

 

مرضیه حسینی، فعال رسانه‌ای در حوزه مناطق آزاد:

سلام زودهنگام مناطق آزاد به پایان

مرضیه حسینی فعال رسانه‌ای در حوزه مناطق آزاد، به ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت برای مدیریت مناطق آزاد پرداخت و از تصمیمات عجولانه وزارت اقتصاد و شخص وزیر درخصوص مناطق آزاد گلایه کرد.

این فعال رسانه‌ای، شروع مشکلات مناطق آزاد را در اعمال ماده‌۲۳ برنامه ششم توسعه، یعنی خارج کردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ذیل نهاد ریاست جمهوری و سپردن آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

حسینی اظهار داشت: با نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد کشور، به‌خوبی درمی‌یابیم که دولت سیزدهم تاکنون نتوانسته است که به وعده‌های خود عمل نماید و همچنان واژه خسته‌کننده و تکراری «بانیان وضع موجود» از لسان وزراء، مدیران و مسئولین این دولت به گوش می‌رسد که این موضوع نشان می‌دهد دولت مردمی هیچ‌گونه برنامه و استراتژی علمی و معقولی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشیتی مردم ندارد و کماکان به دنبال پنهان کردن نقاط ضعف خود در پی مقصر جلوه دادن دولت و دولت‌های پیشین است.

وی به ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد پیش از تصدی پست ریاست بر وزارتخانه پرداخت و گفت: ‌این روند درحالی است که امروز یکی بزرگ‌ترین‌ منتقدین دولت قبل که از قضا یکی نمایندگان مجلس نیز بوده، سکاندار امورات اقتصاد کشور شده است؛ سیداحسان خاندوزی که در رزومه خود مدیریت در مرکز پژوهش‌های مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشد و پیش از حضور در جایگاه وزیر اقتصاد، مانیفست‌های متعددی را در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور ازجمله اوضاع اسفناک بورس، رشد نرخ ارز، افزایش افسار گسیخته تورم و… صادر می‌کرد؛ درحال حاضر با گذشت بیش از ۱۵ماه که اختیاردار حوزه اقتصادی مملکت است، نه تنها نتوانسته شرایط قبل را حفظ کند، بلکه ریزش و قرمز شدن صفحه بورس و کسب رکورد افزایش نرخ ارز را تا اینجای کار به‌نام خود ثبت کرده است و با اختلاف زیادی از همتایان پیشین خود فاصله گرفته است.

این روزنامه‌نگار افزود:‌ با عنایت به سطور فوق، دیگر نیازی به توضیح مفصل درخصوص وضعیت معیشتی مردم نیست؛ چراکه بورس، ارز و تورم به طور کاملا مستقیم بر توان اقتصادی مردم اثرگذار است و هرچه این سه شاخص، شرایط نامطلوب‌تری داشته باشند، به تبع آن گرانی کالاهای مصرفی و کوچک شدن سفره ایرانیان را در پی خواهد داشت؛ به طوری که هر روزه آمارهایی در رابطه با کم شدن خرید اقلام خوراکی (حداقل‌هایی برای زنده ماندن)، پوشاک، لوازم خانگی و… از سوی روسای اصناف مربوطه ارائه می‌شود؛ حال بماند که خرید خانه، ماشین و رفتن به سفر تبدیل به کالاهای لوکس و همچنین آرزویی محال شده است.

حسینی تاکید کرد: با تمام این اوصاف، مسئول ارشد اقتصادی دولت مردمی، این روزها به‌جای آن‌که شبانه‌روز به فکر حل معضلات اقتصادی کشور باشد، تمام عزم خود را جزم نموده تا مناطق آزاد را نیز بسان سرزمین اصلی در گرداب تحدیدات و تنگناهای اقتصادی قرار دهد؛ شخصی که نزدیک به یک‌دهه است که تلاش می‌کند چتر فرماندهی خود را بر روی دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پهن کند و حرف و عمل همان شود که خودش می‌خواهد؛ حال این‌که چرا و چه علتی باعث چنین تفکر و نگاهی شده است؟ خدا داند‌‌‍!

وی به تصمیمات عجولانه خاندوزی اشاره کرد و اظهار داشت: ‌اگر بخواهیم نگاهی گذرا به عملکرد سیداحسان خاندوزی درخصوص مناطق آزاد از دیروز تا امروز داشته باشیم، باید به حدود ۷سال پیش برویم، زمانی که کمتر کسی اسم خاندوزی را شنیده بود. ماجرا از این قرار بود که در سال‌۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس! ماده‌ای را در این قانون گنجاند که نه‌تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد را نقض کرد؛ بلکه حتی مغایر با بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود!

این فعال رسانه‌ای، مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد را سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد: ‌بر‌اساس ماده‌(۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات این نهاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و مقررات و قوانین مربوطه دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی گردید.

حسینی، عملکرد نمایندگان مجلس را درخصوص اعمال ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، نقد کرد و گفت: ‌در آن روز ادعای نمایندگان مجلس دهم، ارتقای پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، افزایش نظارت و کارآمدی مناطق آزاد بود و هدف آنها از گنجاندن این ماده در قانون برنامه ششم توسعه، نظارت‌پذیر کردن دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد بود! اما نکته جالب در جریان تصویب ماده‌(۲۳) قانون برنامه ششم توسعه این است که آن زمان، متن قانون پیش از طرح در صحن مجلس، در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته بود؛ جایی که وزیر اقتصاد فعلی یعنی سیداحسان خاندوزی؛ رئیس بخش پژوهش‌های اقتصادی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه بود! در حقیقت اتفاقات و دستاوردهای امروز، ثمره تلاش‌های خستگی‌ناپذیر جناب خاندوزی از اوایل دهه۹۰ تاکنون بوده است، که از آن سال به بعد و تا همین لحظه، سریال تعدی و تجاوز به قوانین ذاتی و مزایای اقتصادی مناطق آزاد شروع شد و اتفاقا مجلس مهم‌ترین نهادی بود که در این مسیر سنگ تمام گذاشت.

وی ادامه داد: ماجراهای آقای خاندوزی و یارانش در همین مرحله به پایان نرسید و درواقع این اقدام، آغازی بر پایان مناطق آزاد بود؛ چراکه در تابستان سال۱۳۹۹ و به فاصله بسیار کوتاهی از روی کار آمدن مجلس یازدهم و درحالی که عمر کار‌ی‌ بهارستان‌نشینان تازه‌نفس هنوز به ۳ماه نرسیده بود؛ یک‌شبه صدای عجیبی از مجلس بلند شد که البته قرار بود در سکوت انجام پذیرد؛ ولی مشخص شد نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یعنی آقای خاندوزی، بی‌سر و صدا «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس آورده و با تلاش توانسته ۳۲امضاء از نمایندگان جمع کند که اتفاقا یکی از نفرات امضاء‌کننده، سرکار خانم معصومه پاشایی‌بهرام، رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس بود! فردی که به کرات اذعان داشته که مشکل مناطق آزاد به دلیل عدم اجرای قانون مترقی این مناطق بوده و قویا تصریح می‌کند که تاکنون صرفا ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد اجرایی شده است! اما چطور شد که همکاران قدیمی با علم به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جامع و کامل است و به سبب مداخلات دستگاه‌های اجرایی، فرصتی برای پیاده‌سازی آن طی سه‌دهه وجود نداشته؛ حال به دنبال تغییر قانون هستند! به عبارتی پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن!

این روزنامه‌نگار به مانع‌تراشی‌های نمایندگان درخصوص فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود:‌ البته که مجلس یازدهم و نمایندگان آن، علاوه‌بر تلاش برای تغییر قانون مناطق آزاد، در اواخر سال‌۱۳۹۹ و اوایل سال‌‌۱۴۰۰، طرح حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را هم به سبد هدایای این مناطق افزودند؛ همان مجلسی که جناب خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی آن بود و این موضوع با وجود دعواهای زرگری میان دولت و مجلس، از ۱۳دی‌ماه‌۱۴۰۰ عملا اجرا شد و یکی از بزرگترین‌ مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران لغو گردید و موجب فرار سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه و خروج ارز از کشور و لطمه دیدن اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن کشور شد؛ آن هم در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی که دشمنان با تمام قوا، اقتصاد ایران اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

حسینی به غفلت دوباره مجلس درخصوص سپردن مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری پرداخت و گفت: در راند چهارم جدال وزارت اقتصاد و مجلس با مناطق آزاد؛ در اواخر سال‌۱۴۰۰، مجلس در جریان رسیدگی به لایحه قانون بودجه سال‌۱۴۰۱، علی‌رغم درخواست دولت سیزدهم مبنی‌بر بازگشت دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری در جهت تقویت و هماهنگی‌های بیشتر برای بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های مناطق آزاد؛ این‌بار نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه، درخواست دولت را نادیده گرفته و با استناد به قانون برنامه ششم توسعه که روزهای آخر آن درحال سپری است، بند‌(ز) تبصره‌(۱۸) ماده واحده لایحه قانون بودجه‌۱۴۰۱ را به تصویب رساندند. بر‌اساس این بند: «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود».

وی در ادامه گفت:‌ حال با عنایت به موضوعات و موارد فوق‌الذکر، به خوبی می‌توان دریافت که طی بیش از ۷سال گذشته، جناب آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مستقیم و غیرمستقیم، در جریان بلایای نازل شده بر سر مناطق آزاد به بهانه‌های مختلف بوده است و با استناد بند‌(ز) تبصره‌(۱۸) ماده واحده لایحه قانون بودجه‌۱۴۰۱و ایضا ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آستین همت را بالا زد و از هیات وزیران، مصوبه اجرای این بند را گرفت و با لطف و حمایت دولت مردمی و تصویب در هیات دولت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور اجرایی و رسمی، ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ای قرار گرفت که در اجرای امور یومیه خود گیر افتاده است و قادر به رتق و فتق امور اقتصادی مملکت نیست، تا جایی که طی روزهای گذشته صدای رئیس مجلس نیز درآمد و پدر بر فرزند خود تاخت؛ البته که پسر خلف این مجلس هم پاسخ صحبت‌های کنایه‌آمیز بزرگ‌ترین حامی خود یعنی محمدباقر قالیباف را به تندی داد و یکبار دیگر نشان داد که: بله؛ چاقو می‌تواند دسته خودش را هم ببرد‌‌!

این فعال رسانه‌ای افزود: اکنون با وضع موجود، می‌توان حداقل جواب روشنی درخصوص چرایی عدم موفقیت مناطق آزاد در راستای تحقق اهداف به دولتمردان دولت سیزدهم داد و آن این است که: بانی وضع موجود در مناطق آزاد همین مدیران موجود در دولت مردمی هستند که طی سال‌ها تلاش کردند تا این مناطق را از حیز انتفاع بیندازند و درحال حاضر به بخش عمده‌ای از اهداف خود رسیده‌اند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که دولت فخیمه سیدابراهیم رئیسی چگونه عنان دبیرخانه شورایی را که رئیس‌جمهور، رئیس آن است و تعداد کثیری از وزرای کابینه، عضو این شورا هستند را به یک وزارتخانه که همانا وزارت اقتصاد است، می‌سپارد؟

وی به تصمیمات بعدی خاندوزی درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: ‌بی‌تردید ماجراهای مناطق آزاد و خاندوزی به این زودی‌ها به پایان نخواهد رسید؛ چراکه طبق شواهد و قرائن، جناب وزیر اقتصاد در گام‌های بعدی به دنبال حذف معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد (مالیات بر درآمد) و تقلیل آن به ۵سال آن هم با شروط و شروط خاص است و عملا باید فاتحه تنها مشوق باقی مانده در این مناطق را خواند. همچنین ایشان مصرانه پیگیر اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جهت قانونی کردن اقدامات غیرقانونی خود و یارانشان در مجلس شورای اسلامی است که به‌واقع باید تعبیر به گذاشتن سنگ قبر بر روی مناطق آزاد دفن شده در گور نمود‌!

این فعال رسانه‌ای در حوزه مناطق آزاد در پایان نسبت به تغییر مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی ابراز خوش‌بینی کرد و خاطرنشان نمود:‌ تنها امیدی که این روزها برای سرمایه‌گذاران و اهالی مناطق آزاد وجود دارد این است که با تغییرات در دبیرخانه شورایعالی و انتصاب حجت‌الله عبدالملکی به عنوان دبیر این شورا، تحول و بازدارندگی در روند اقدامات مخرب از سوی وزارت اقتصاد و برخی نمایندگان که اتفاقا ریشه‌ای عمیق در فراکسیون مناطق آزاد مجلس دارد، ایجاد گردد. باید منتظر ماند و دید آیا مناطق آزاد سلامی زودهنگام به پایان خواهند داشت و یا اینکه پیش از رسیدن به نقطه‌ پایان معبری جدید برای ادامه حیات آنها باز می‌شود؟!

 

غزاله طایفه، دبیر صنعت، معدن و تجارت گروه رسانه‌ای فردای اقتصاد:

مناطق آزاد و روند شاخص‌های اقتصادی

غزاله طایفه دبیر صنعت، معدن و تجارت گروه رسانه‌ای فردای اقتصاد نیز در گفت‌وگو با نشریه، به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی سال‌های گذشته اشاره کرد و میزان تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق را ناچیز و اقدامات این مناطق را در رسیدن به اهداف تعیین شده توسط قانونگذار را ناموفق قلمداد کرد‌‌.

طبق گفته این فعال رسانه‌ای؛ زمانی که سیاستگذاران از بسترسازی و فضاسازی برای بهبود فضای کسب‌وکار غافل باشند، درب مناطق آزاد بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در سال‌های اخیر به عنوان کارنامه ناموفق شاهد آن بودیم.

وی معتقد است که دولت باید ثبات را به اقتصاد کلان کشور برگرداند تا با افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد بهبود پیدا کند.

طایفه گفت: «روند تشکیل سرمایه در دهه‌۹۰ نزولی شد»، «متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های این دهه به منفی ۶٫۸درصد رسید»، «در چهاردهه اخیر نرخ تورم سه قله مرتفع را ثبت کرده که دو قله تورمی در دهه‌۹۰ بوده؛ یکی در سال‌۹۲ با متوسط نرخ ۳۵درصد و دیگری در سال‌۹۸ که معادل ۴۱درصد ثبت شده است»، «در دهه‌۹۰ متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک به صفر بوده است»، «رشد نقدینگی در دهه‌۹۰ عمدتا بالای ۲۰درصد و در دو سال‌۹۲ و ۹۹ به سطح ۴۰درصد هم رسیده است»، «میزان درآمد سرانه از ابتدای دهه‌۹۰ یک روند نزولی را طی کرده است»، «تجارت خارجی در دهه‌۹۰ به‌خصوص بعد از خروج ترامپ از برجام، با افت مواجه شده است». این آمارها نشان می‌دهد که در شرایط نبود فضای باثبات اقتصادی، نداشتن چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، افزایش تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه و… وضعیت اقتصادی کشور نیز در وضعیت نامناسبی قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که در سال گذشته و امسال نیز سیاستگذاران با آن درگیر بودند. این مسائل در عملکرد اقتصادی همه بخش‌ها اثر می‌گذارد و مناطق آزاد ایران نیز از آن مستثنی نیست. اینکه این مناطق به چه میزان در تحقق اهداف از پیش تعیین شده (ازجمله تولید و خدمات و تجارت بین‌المللی، ترانزیت کالا، گردشگری و انتقال فناوری) و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خود موفق بوده و در مقایسه با سایر کشورها چه جایگاهی دارد، موضوعی است که مورد‌توجه نهادهای پژوهشی در سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ چراکه شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مناطق آزاد و الگو گرفتن از نمونه‌های موفق جهانی، می‌تواند در توسعه این مناطق و تغییر نگرش مدیران نسبت به روند کاری این مناطق موثر واقع شود‌‌.

وی افزود:‌ آمارهای دهه‌۹۰ در مناطق آزاد همانند آنچه در روند شاخص‌های اقتصادی کشور ثبت شده، خوشایند نیست و مردودی این مناطق را در مقایسه با اهداف توسعه و رقبای خارجی نشان می‌دهد‌‌.

این روزنامه‌نگار به گزارشی که از سوی نهاد پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، اشاره کرد و اذعان نمود: ‌این گزارش نشان می‌دهد که «مناطق آزاد ایران در شاخص سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰درصد؛ در شاخص سرمایه‌گذاری داخلی ۱٫۷درصد؛ در شاخص صادرات کمتر از یک درصد و در تولید حداکثر ۳٫۱درصد طی سال‌های‌۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در مقایسه با سرزمین اصلی موثر بوده است. این در شرایطی است که در مناطق آزاد کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و چین به ترتیب ۷۲درصد، ۲۸درصد و ۱۹درصد و در شاخص صادرات، کشورهای چین، مالزی، هند و امارات متحده عربی به ترتیب ۷۵درصد، ۴۹درصد، ۲۶درصد و ۳۰درصد در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند‌‌».

وی در ادامه گفت: در گزارشی دیگر که از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی منتشر شده، «عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های‌۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که سهم این مناطق (به لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد؛ از میزان تولید حدود یک درصد؛ از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد؛ از اشتغال‌زایی کل کشور حدود چهار درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دوبرابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است؛ این درحالی است که وسعت مناطق آزاد بیش از سه‌برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است‌‌».

طایفه در پاسخ به این سوال که چرا این کارنامه ناموفق طی سال‌های متوالی تکرار شده است، اظهار داشت: برخی تحلیل‌گران ریشه این عملکرد را در اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌ها متناسب با اهداف مناطق آزاد در طول برنامه‌های توسعه و در عین حال تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد می‌دانند. در عین حال، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی نیز از دیگر ایراداتی است که به نحوه مدیریت این مناطق وارد می‌شود. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، در جلسات مختلف ازجمله جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز بر این موضوع ابراز امیدواری کرده که «با استفاده از همه تجربیات گذشته، اقدام متفاوتی در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه جدی برای کشور کارآفرینان و تولید در کشور تبدیل شوند».  رئیسی در نشستی دیگر تاکید کرده که «در تدوین برنامه هفتم توسعه، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود‌».

دبیر صنعت، معدن و تجارت گروه رسانه‌ای فردای اقتصاد در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد که مشکل فراتر از این مسائل است؛ تا ‌زمانی که سیاستگذاران از بسترسازی و فضاسازی برای بهبود فضای کسب‌وکار غافل باشند، درب مناطق آزاد بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در سال‌های اخیر به عنوان کارنامه ناموفق شاهد آن بودیم. ازجمله وظایف دولت این است که ثبات را به اقتصاد کلان کشور برگرداند تا با افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند.

 

میناسادات حسینی، روزنامه نگار:

ردپای گروکشی در انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد

میناسادات حسینی روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با نشریه، به تصمیمات اشتباه دولتمردان درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و بزرگ‌ترین ظلم به مناطق آزاد را در سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی نمود.

طبق گفته این فعال رسانه‌ای؛ مناطق آزاد نباید زیرنظر هیچ وزارتخانه‌ای قرار گیرند و تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد لازم است به مدیران عامل این مناطق تفویض گردد.

حسینی گفت: ‌دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، میان دو راهی اضمحلال و توسعه گیر کرده است؛ چراکه وزارت اقتصاد با گروکشی مناطق آزاد از رئیس‌جمهور و معاون اول، توانسته آینده این مناطق را در مشت خود بگیرد؛ حال وزیر اقتصاد می‌تواند مناطق آزاد را به‌واقع آزاد کند و یا با شخم‌زدن تک‌تکِ زمین‌هایش، فلسفه وجودی این مناطق را زیر و رو کند و به اضمحلال بکشاند‌‌.

وی در ادامه، به ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و اظهار داشت:‌ طبق این ماده قانونی، مناطق آزاد می‌بایست زیرنظر هیچ وزارتخانه‌ای نباشند و تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد لازم است به مدیران عامل آن منطقه واگذار شود؛ اما این درحالی است که در ایران از ابتدای تاسیس مناطق آزاد، این قانون نه تنها اجرایی نشده، بلکه در حرکتی جنجالی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد واگذار گردید.

این روزنامه‌نگار در ادامه، درخصوص واگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد گفت:‌ با گزارش مهرماه سال‌۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، واگذاری دبیرخانه شورایعالی کلید خورد؛ در این گزارش پیشنهاد شده بود که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و پس از کمتر از سه‌ماه نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از نهاد ریاست‌ جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند و درحال حاضر صورت اجرایی به خود گرفته است؛ اما این اقدام مجلس در تضاد با فلسفه و استانداردهای بین‌المللی فعالیت مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است‌‌.

حسینی افزود:‌ درباره تفویض اختیارات در راستای اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی توسعه آمده است که: مناطق آزاد به لحاظ قوانین و مقررات از سرزمین اصلی جدا بوده و باید مدیریت مستقل داشته باشند، درحالی که واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد زیرسوال بردن این اصل از قانون است.

وی درخصوص جنجال واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اظهار کرد: کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و در میان تلاطمات مختلف گیر کرده است. از طرفی مناطق آزاد حوزه‌ای با شرح وظایف، کارکرد و کارویژه‌ای مشخص است. مناطق آزاد قانون مختص به خود را دارد و حدود سه‌دهه است که به صورت نیمه‌مستقل کار می‌کند. طبق چنین پیشینه‌ای، وزارت اقتصاد می‌بایست به طور خودکار مناطق آزاد را از ذیل خود بیرون بیاورد و این دبیرخانه را از زیر یوغ وزیر و وزارتخانه آزاد کند‌‌.

این فعال رسانه‌ای ادامه داد: ‌اگر وزارت اقتصاد چنین سناریویی را در پیش نگیرد و مناطق آزاد را به گرو بکشد، باید سوال کرد «آیا وزارت اقتصاد از پسِ مدیریت مناطق آزاد برمی‌آید؟» برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید پرسید: «درحال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به چه صورتی است؟ آیا قابل‌قبول است؟» و پاسخ آن به‌طور قطع این‌گونه خواهد بود که «قابل قبول نیست. بنابراین نمی‌تواند از پس مدیریت مناطق آزاد نیز بربیاید.» وقتی وزارت اقتصاد از پسِ اصلی‌ترین و ساده‌ترین وظیفه‌اش نمی‌تواند بربیاید، چگونه می‌خواهد به حوزه فراخ و گسترده مناطق آزاد ورود کند و آن را شخم بزند؛ کمااینکه سعید محمد هم با همین نیت بر مسند دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکیه زد، ولی متوجه گستردگی و نابسامانی آن شد و اینک نوبت، نوبتِ حجت‌الله عبدالملکی است‌.

حسینی در ادامه، از نگاه حقوق اساسی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی موضوع را برررسی کرد و گفت: براساس قانون، مناطق آزاد ذیل شورای‌عالی‌اند و در اصل فلسفه شوراهای عالی، برای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولت است و بعضا شوراها بین قوا هم هست؛ نمونه آن، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی امنیت ملی است. در چنین شرایطی که مناطق آزاد از این حالت خارج شده و ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته، سوال اصلی این است که: «وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند مسائل، مشکلات، دغدغه‌ها و درخواست‌های مناطق آزاد را از وزارتخانه‌های دیگر پیگیری کند؟» وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند در وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و… در همه حوزه‌هایی که مناطق با آن درگیر هستند، مسائل و مشکلات مناطق آزاد را پیگیری کند؟!

وی اذهان نمود: طی ۶سال گذشته که سیداحسان خاندوزی به جریان مدیریت اقتصاد کشور وارد شده، دوران پرچالش مناطق آزاد آغاز گردیده است. خاندوزی، وزیر کنونی اقتصاد پیش از این در دوره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یا در دوره نمایندگی مجلس و نهایتا در دوره وزارت اقتصاد، کوشیده است دست و پای مناطق آزاد را ببندد؛ درحالی که آزادی و استقلال مدیریتی مناطق آزاد جزو لاینفک فلسفه وجودی آنها برای تحقق اهدافشان است.

این روزنامه‌نگار در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد خارج از مرزهای گمرکی کشور هستند تا بتوانند از شمول قوانین سرزمین اصلی خارج شوند، وگرنه مناطق آزاد هم می‌توانستند بخشی از یک شهرستان و یا راسا یک شهرستان در تقسیم‌بندی جغرافیایی و اداری کشور باشند. بنابراین وزیر اقتصاد می‌بایست عملکرد خود در این ۶ساله را در بوته آزمون قرار دهد و پاسخ دهد آیا در طی این ۶سال، مناطق آزاد توانستند به رسالت خود عمل کنند یا تنها در بندِ اجرا نشدن قانون بوده‌اند؟

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=23806
  • نویسنده : علی جعفری- ملیحه اسناوندی
  • ارسال توسط :
  • منبع : شماره203 نشریه اخبار آزاد مناطق
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.