به گزارش اخبار آزاد مناطق، بنابراین، مبنای تئوریک مناطق آزاد براساس سه استراتژی مهم توسعه اقتصادی قابل بررسی است:
– جایگزینی استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی واردات
– استراتژی تاکید بر مزیت‌های تولیدی صادرات‌گرا
– استراتژی به کارگیری تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه توسعه
در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها به دنبال تولید کالاهایی هستند که در بازار داخلی به آن نیاز شدید وجود دارد و برای تامین این نیاز، کشور در حال واردات آن است. این استراتژی در طول دهه‌های۱۹۵۰ و ۱۹۶۰میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیاده شده است. عمده‌ترین هدف از انتخاب این راهبرد، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به استقلال اقتصادی تحت تاثیر فضای گفتمانی موجود بین‌المللی و رهایی از استعمار و استثمار اقتصادی بود.
بعدها با شکست نسبی برنامه‌ها و سیاست‌های خودکفایی اقتصادی و صنعتی در این کشورها، اعتبار این استراتژی نیز مورد تردید قرار گرفت. از سوی دیگر، موفقیت کشورهایی که استراتژی گسترش صادرات را انتخاب کرده بودند، نامناسب بودن اجرای استراتژی جایگزینی واردات را مورد تایید قرار داد. در استراتژی توسعه صادرات کشورها به دنبال نفوذ به بازارهای جهانی و تولید کالاهایی هستند که توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را داشته باشد. نتیجه عملی انتخاب این استراتژی توجه و تمرکز بر مزیت‌های نسبی داخلی در امر سرمایه‌گذاری و تولید بود و ثابت کرد که فاکتور موثر وجود فضای رقابتی عاملی برای کارآمد نمودن تولیدکنندگان داخلی است.
اما در استراتژی جایگزینی واردات تاکید اولیه بر مزیت‌های نسبی در تولید داخلی نبود، بلکه تاکید بر تولید کالاهایی است که تقاضای داخلی به آن وجود دارد و چه بسا که کشور در تولید این کالاها مزیت نسبی هم نداشته باشد. متاسفانه در نتیجه اجرای این استراتژی، امر حمایت از صنایع مصلحتی داخلی ضروری می‌گردد و همین حمایت‌ها عموما باعث عدم کارآیی، رقابت‌ناپذیری، ضعف تحقیقات و بروزرسانی محصول تولیدی و در نهایت احجاف بر مشتریان این بنگاه‌ها می‌شود. به همین خاطر است که برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف صنایع بزرگ و ناکارآمدی بنگاه‌هایی نظیر خودروسازی در ایران را ناشی از جهت‌گیری نادرست اولیه در انتخاب این صنایع می‌دانند که این خود ناشی از اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات در برنامه‌های چهارم و پنجم قبل از انقلاب و همچنین برنامه اول توسعه بعد از انقلاب بوده است.
در این شرایط ایجاد مناطق آزاد گامی موثر برای چرخش اقتصاد ملی از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات تلقی می‌گردد؛ چون در مناطق آزاد، هدف تکیه بر مزیت‌های نسبی موجود در تولید و بهره‌گیری از تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه توسعه است.
اندیشه تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران از دهه۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سال‌ها با توجه به وجود مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد مناطق آزاد در احساس می‌شد. در اسفندماه سال۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. بعد از انقلاب و پایان جنگ تحمیلی نیز، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تاسیس این مناطق طبق تبصره۱۹ این برنامه به ترتیب در سال‌های۶۸، ۶۹ و ۷۰ بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمودند. اما قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور‌ماه سال۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید و هیچ وقت هم به صورت کامل اجرا نشد.
طبق ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ۰۷/۰۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد در ایران «تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان شده است. رسالت و ماموریت‌های مناطق آزاد در سطح ملی طبق اهداف مندرج در ماده (پنج) اساسنامه سازمان‌های این مناطق هم مواردی مانند: ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی، بهبود رفاه اجتماعی همه جانبه و اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی تعریف شده است.
برای هر کدام از مناطق آزاد براساس توانایی‌ها و امکانات آنها ماموریت‌های خاصی تعریف شده است. به عنوان مثال، ماموریت چابهار ترانزیت کالا، تجارت منطقه‌ای و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اولیه منطقه‌ای است. ماموریت محوری قشم، عرضه سوخت و خدمات جنبی، صنایع بزرگ به ویژه صنایع بزرگ مرتبط با نفت و گاز، فن‌آوری‌های زیستی پیشرفته، خدمات فنی مهندسی، ژئو‌پارک ملی و صادرات مجدد کالا است و منطقه آزاد کیش نیز می‌بایستی در زمینه توریسم و گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی-رفاهی، صنایع پیشرفته، فن‌آوری اطلاعات، ایجاد بورس خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ایفای نقش نماید.
همجواری با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، نخجوان و ترکیه با وجود بستر مناسب ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با کشورهای مذکور، برخورداری از شبکه‌های مناسب ارتباط ترانزیتی با سایر نقاط کشور، قرارگیری در کریدورهای بین‌المللی حمل و نقل، برخورداری از پشتیبانی مادرشهر تبریز، پل ارتباطی با کشورهایCIS و اتحادیه اروپا، راه‌آهن با سابقه یکصد ساله و گمرک با سابقه ۶۰ساله از ویژگی‌های خاصی بود که منطقه ازاد ارس نیز با هدف توسعه صنعتی، کشاورزی، تجاری-ترانزیتی و گردشگری مبتنی بر مولفه‌های موجود در یک اقتصاد دانش‌بنیان در سرحدات شمالغرب ایران به سال۱۳۸۳ ایجاد شد.
در بیش از ۱۵سال گذشته از تاسیس منطقه آزاد ارس، شاهد اتفاقات خیره کننده در ارس هستیم و این منطقه با داشتن اسناد توسعه‌ای مبتنی بر مزیت‌های ذاتی و در اولویت بودن تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت-ترانزیت کوشیده است شکوفایی اقتصادی را با همراهی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد نماید.
اواخر سال۱۳۹۵ سه تن از پژوهشگران دانشگاه پیام نور به نام‌های حسین عباسی، حسین میرزایی و مهدیه احمدی طی یک تحقیق میدانی براساس توزیع پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان، مدیران و فعالین اقتصادی ارس تحت عنوان «بررسی عملکرد منطقه آزاد ارس از منظر صادرات»، مهم‌ترین عوامل موثر در رشد صادرات از منطقه آزاد ارس را مورد مطالعه قرار دادند و بر اساس نتایج آن:
– عوامل محیطی شامل: مواد اولیه ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، مکان‌یابی صحیح، وضعیت سیاسی کشور در داخل و خارج، وضعیت فرهنگی کشور در عرصه جهانی، ثبات اقتصادی کشور، وجود رقیبان جدی در منطقه و ثبات سیاسی کشور
– عوامل زیربنایی شامل: وجود تاسیسات زیربنایی مانند آب و حامل‌های انرژی، وجود زیرساخت‌های ارتباطی (تلفن، اینترنت، پست و…)، وجود زیرساخت‌های حمل و نقل، وجود زیرساخت‌های فرودگاهی، ارائه خدمات آموزشی (آموزش عالی و ایجاد مراکز مشاوره صادرات)، وجود انبارهای مناسب و خدمات عمومی و رفاهی هتل و موسسات پیشرفته خدمات درمانی