رویاهای مناطق آزاد و بایسته‌های دبیری از جنس اجتماع و اشتغال
به گزارش اخبار مناطق آزاد، البته مکتب نهادگرایی در توسعه اقتصادی در فرآیندهای مختلف تاریخی با تغییرات تحلیلی و محتوایی روبه‌رو شده است. اما براساس این نظریه، نهادها به عنوان اصلی‌ترین عامل، در شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا نقش مهمی ایفا کرده‌اند. نهادهای خوب یا همان نهادهای کلیدی که عموما در کشورهای با درآمد بالا وجود دارند که عبارتند از: دموکراسی، بوروکراسی کارآمد، سیستم قضایی مستقل، حقوق مالکیت به شدت حمایت شده و مدیریت شفاف و مبتنی‌بر بازار شرکت‌ها و نهادهای مالی. ظهور دولت‌های توسعه‌گرا تحت اصلاحات نهادی، کشورهایی که قصد صنعتی شدن دارند را وادار می‌کند تا برای بسیج منابع اقتصادی، ابزارهای نهادی قدرتمندی را به‌کار گیرند.
شعار دوره اول نهادگرایی توسعه، دولت «موتور توسعه» و شعار دوره دوم «دولت کوچک» بود. اما شعار دوره سوم، «حکمرانی خوب» یا زمامداری مطلوب است. چنین مفهومی هم‌اکنون در ادبیات سیاسی موردتوجه دولت‌های توسعه‌گرا قرار گرفته است. نظریه حکمرانی خوب به ساختار درونی و نوع رابطه و تعامل دولت با جامعه و ظهور و تقویت گروهی-اجتماعی کارآفرین تاکید می‌کند.
البته نهادگرایی اقتصادی دارای ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری است. نظام‌های سیاسی بی‌ثبات عموما از قابلیت و قدرت الزام برای ایجاد نهادهای موثر، کارآمد و باثبات برخوردار نیستند. مدیران این نظام‌های سیاسی، بیشتر فرصت‌هایی را تشویق می‌نمایند که مبتنی‌بر توزیع درآمد هستند تا تولید بیشتر درآمدها؛ و گسترش دهنده فعالیت‌های توزیعی و یا بازتوزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی. سازمان‌های فعال در کشورهای توسعه نیافته بیشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدودکننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها. بنابراین، در کشورهای عقب‌مانده، نهادها در صورت شکل‌گیری، هم ناقص هستند و موجب به‌روزرسانی‌های ناکارآمدی و عملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها می‌گردند.
نشانه‌هایی از ظهور نهادگرایی اقتصادی شکننده از سال۱۳۶۸ در ایران مشاهده می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل همانند شرایط جهانی، محیط منطقه‌ای، عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی منجر به کاهش سطح بسیج توده‌ای، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی گردید. در این شرایط نشانه‌هایی از سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا با رویکرد لیبرالی در ایران ظهور می‌یابد که دولت‌های۱۳۶۸ به بعد را تحت‌تاثیر قرار داده که می‌کوشید برخی چالش‌های توسعه یافتگی را ترمیم نماید.
همزمان با این تحولات ساختاری و سطح تحلیل از توسعه اقتصادی در ایران، ما شاهد ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستیم. درواقع مناطق آزاد محصول تسلط نظریه‌های نهادگرا در سیاستگذاری‌های اقتصادی توسعه‌محور در ایران است. البته مشاهده نمونه‌های موفق مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه که توانسته بودند جریان تحولات اقتصادی برونگرا در آنها را تسریع کنند، باعث گردید سیاستگذار ایرانی نسبت به کارکردهای مثبت مناطق آزاد در فرآیند توسعه اقتصادی دیدگاه مثبتی پیدا کنند و در قالب برنامه تعدیل اقتصادی و تقویت روابط اقتصادی خارجی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات تکنولوژی، توسعه صادرات، عمران و آبادانی مناطق محروم و اشتغال‌زایی؛ ایجاد این مناطق را تشویق نمایند. اما همان‌طور که می‌دانیم اساس هر نهادی بر قانون است و مسیر تاثیرگذاری آن را هم قانون تعریف می‌کند. به همین سبب است که در سال۱۳۷۲، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از قانون مناطق آزاد سنگاپور تدوین شده و مورد تصویب قرار می‌گیرد.
پس اگر از منظر تاریخی به مقوله مناطق آزاد نگاه کنیم، درواقع مناطق آزاد، نهادهای اقتصادی توسعه‌گرایی بودند که در ارتباط با دیگر نهادهای توسعه‌مدار در ایران، می‌بایست، اقتصاد ایران را بر مدار تعاملات سازنده، قانون، ثبات، رشد مستمر و برونگرایی هدایت شده سوق می‌دادند.
قانون و نهاد
در ارتباط میان قانون و نهاد ما دو نگاه جدا اما متداخل در هم می‌توانیم داشته باشیم؛ قانون در مقام توصیف هویت نهاد و قانون در مقام توضیح بستر تاثیرگذاری نهاد. در معنی اول قوانین در جایگاهی هستند که به نوعی میتوان ماهیت و هویت یک نهاد را در آن جستجو کرد و این که نهاد مزبور دارای چه «کارکردی» در نظام اقتصاد کشور است و در نگاه دوم درواقع ما به دنبال «مسیر قانونی» طراحی شده برای عمل یک نهاد در ساختار کل هستیم.
در این راستا اگر ما به قوانین مناطق آزاد نگاه کنیم، می‌توانیم عنوان نماییم که:
– قانون مناطق آزاد اولین و تنها قانونی است که در آن نهاد توسعه‌گرا و اقتصادی بنام مناطق آزاد در نظام اقتصادی ایران تعریف شده است. در ماده(۱) این قانون عنوان می‌شود که: «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید». طبق این تعریف از مناطق آزاد آنها هویت‌شان «تسریع توسعه مولد در مناطق خاص» است.
– اما همان‌طور که در آخر ماده(۱) قانون عنوان می‌شود، وجهه دوم قانون بعد از تعریف ماهیت آن آشکار می‌شود. این وجهه دوم در حقیقت مکانیسم اجرایی قانون در راستای هدف و هویت اولیه «نهاد» یا همان منطقه آزاد است. بنابراین بندهای دیگر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بستری است که «نهاد» توسعه‌گرا باید در آن بستر قانونی ویژه، برای تحقق هدف «تسریع توسعه مولد در مناطق خاص» را عملیاتی نماید. البته در مسیر قانونی تعریف شده، روح کلی غالب یا فضای کلی غالب تاکید بر آزادی و استقلال ویژه «نهاد» و «اجزای آن» در رفتار اقتصادی است. بر همین مبناست که در نظریه‌های نوین نهادگرایی اقتصادی و نیز براساس مدل پژوهشی آزادی اقتصادی «موسسه فریز»، رابطه مستقیم و معنا‌داری بین آزادی و رشد اقتصادی در کنار افزایش کارآیی نهادهای اقتصادی وجود دارد. البته «آزادی» در این مقوله معانی متعددی دارد که یکی از آنها رقابت‌پذیری است. یعنی توانایی یک نهاد در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی.
قانون مناطق آزاد ایران
قانون مناطق آزاد ایران دارای ۲۹بند می‌باشد که در سال۱۳۷۲ مورد تصویب و تایید قرار گرفته است. این قانون در چهار قسمت کلی یعنی اهداف، تعاریف، وظایف و مقررات تنظیم گردیده است، اما اگر بخواهیم در یک تعریف جامع، اساسی‌ترین برداشت را از این قانون در راستای نهادگرایی داشته باشیم، این است که قانون مناطق آزاد بر مبنای موج سوم نهادگرایی تنظیم شده است و بر «حکمرانی خوب» اشاره دارد.
در قالب این روش حکمرانی، دو مسئله در نهاد منطقه آزاد محوریت دارد که یکی «استقلال نسبی» در ساختار مدیریت کلان است و دیگری «آزاد» بودن در محیط اقتصادی خرد که البته همان‌طور که در سطور بالا عنوان شد، آزادی را در اینجا باید به معنی «محیط رقابت‌پذیر» در سطح جهانی دانست. در این قانون مخصوصا در حوزه مقررات، مهم‌ترین ملاحظه قانونگذار برای نهاد، حفاظت از جریان رقابت آزاد اقتصادی است.
مواد۳، ۴، ۵ و ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کنار ماده۲۷، بر استقلال مدیریتی نهاد و سازمان منطقه آزاد اشاره دارد و موادی که در قسمت مقررات ذکر شده است، بر آزادی مبتنی‌بر ارتقا رقابت‌پذیری محیط اقتصادی اشاره دارد. البته این دو مسئله یعنی آزادی و استقلال در تعامل با همدیگر بستر قانونی را شکل می‌دهند که نهاد منطقه آزاد باید براساس آن بتواند روح اصلی قانون یعنی «تسریع توسعه مولد در مناطق خاص» را تامین نماید.
قوانین و اسناد حامی قانون نهادی مناطق آزاد
در کنار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از قوانین و اسناد بالادستی دیگری هستند که تضمین کننده استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد می‌باشند.
ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر استقلال و یکپارچگی مدیریت در سازمان‌های مناطق آزاد تاکید دارد؛ موضوعی که در ماده۲۷ قانون مناطق آزاد هم به آن پرداخت شده است. بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی نیز که بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در راستای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و ارتقای سطح فناوری تاکید دارد، که در حقیقت تاکیدی از موضع حاکمیت بر حکمرانی خوب یا آزادی محیط اقتصادی مناطق آزاد در سطح درونی و بیرونی است.
تخریب مبانی قانونی مناطق آزاد
با وجود این مبانی قانونی که نهاد توسعه‌گرای مناطق آزاد را به صورت ویژه در جهت تامین اهداف توسعه اقتصادی حمایت می‌کنند، متاسفانه طی چند سال گذشته اقدامات متعددی برای تحدید، تضعیف و حذف مزایای اقتصادی نهاد مناطق آزاد صورت گرفته است که نشان‌دهنده عدول از اهداف توسعه اقتصادی برخلاف جهت‌گیری کلان نظام اقتصادی کشور می‌باشد. در سطور بعدی این اقدامات در دو سطح بررسی خواهد شد.
– سطح یک) برخی اقدامات بر علیه نهاد مناطق آزاد حاصل رقابت‌های باندی و جناحی در سطح نهادهای حاکمیتی است. اصلی‌ترین این اقدامات را میتواند تصویب ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن است. ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ابتدا در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین می‌شود و در موعد بررسی برنامه در مجلس نیز، با پیگیری عوامل مرکز پژوهش‌ها توسط برخی نمایندگان مخالف نهاد مناطق آزاد و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در قالب ماده مذکور به بهانه «نظارت ناپذیری» مناطق آزاد مورد تصویب قرار می‌گیرد. ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه عملا ابزاری برای تضعیف جایگاه حاکمیتی و استقلال مدیریتی نهاد مناطق آزاد بود.
با تصویب ماده۲۳ برنامه ششم توسعه، اقدامات دیگر مبنای محکمی پیدا کرد. با ترکیب نمایندگان در مجلس یازدهم، برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که سابق بر این در مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی در تصویب ماده۲۳ نقش اساسی داشتند، لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد با محوریت تحدید مزایای قانونی مناطق آزاد ازجمله بازه زمانی معافیت‌های مالیاتی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و شمول مناطق آزاد در دایره مالیات‌های مستقیم را کلید زدند، که البته با پیگیری‌های رسانه‌ای این موضوع فعلا از دستورکار خارج گردیده است.
همچنین، در سال۹۸ و ۹۹ نیز با تشدید فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران، شاهد تسری قوانین و دستورالعمل‌های سرزمین اصلی بر مناطق آزاد از سوی دولت در موضوع واردات و صادرات (ورود محصولات تجاری و مدیریت ارزی) بودیم که برخلاف روح و فلسفه وجودی مناطق آزاد و تضعیف کننده آزادی (رقابت‌پذیری) محیط اقتصادی آنها بود. اقدام بعدی که به صورت هماهنگ از سوی دولت و مجلس انجام گرفت و در هیاهوهای گیج کننده معلوم نشد بالاخره منشا این نقض قانون چه قوه‌ای بود، معافیت مالیاتی دستمزد پرسنل سازمان‌های مناطق آزاد و حقوق بگیران مناطق آزاد (ماده۱۳ قانون) و نیز معافیت بر ارزش افزوده بنگاه‌های تولیدی لغو می‌گردد. در اقدام دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا لایحه‌ای به هیات دولت ارسال کرده است که براساس آن معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله به ۵سال تقلیل خواهد یافت.
– سطح دوم) همزمان با شکل‌گیری اقدامات در سطوح مختلف مدیریت کلان کشور بر علیه مناطق آزاد که عموما براساس قبول نداشتن هویت و کارکرد نهاد مناطق آزاد و نیز اغراض سیاسی انجام می‌گرفت، برخی از اقدامات هدایت شده و هدفمند نیز از مجاری اشخاصی شکل گرفت که موادی از قانون مناطق آزاد را از طریق دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان لغو نمود. در این قالب میتوان به احکامی که با ابطال اطلاق مصوبات محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه تاسیسی و فعالیت بورس در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌نامه‌های تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند، ابطال مواد۱ و ۱۶ و ۵۸ و ۱۱۹ و ۲ و ۷ قانون مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد، ابطال تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق و همچنین ابطال ماده۱۳ قانون مناطق آزاد همراه بوده است، اشاره نمود؛ البته اینها فقط تعدادی از ابطال‌های قوانین مناطق آزاد است؛ چراکه چندین آیین‌نامه، بخشنامه و مکاتبه دیگر نیز وجود دارد که سعی بر خدشه وارد کردن بر قوانین مناطق آزاد داشته است که غالبا از سوی دیوان عدالت اداری و با شکایت فردی بنام «علی‌اصغر کاشفی» صورت گرفته و تاکنون نیز اقدامی هم برای تجدید این مواد از طرف مراجع ذی‌ربط انجام نگرفته است.
الزام راهبردی تجدید و تقویت ساختارهای قانونی
در بررسی‌های فوق روشن گردید که نهاد اقتصادی مناطق آزاد به عنوان یکی از نهادهای توسعه‌گرای اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر برخلاف فلسفه ذاتی مناطق آزاد، اقدامات دامنه‌داری در سطوح مختلف انجام گرفته که علاوه‌بر خارج کردن این نهاد از مسیر توسعه، ضررهای متعددی را هم بر ذی‌نفعان تحمیل نموده است. همچنین این اقدامات، باعث شده است جریان توسعه در مناطق آزاد متوقف شود و بازیگران دیگر از سایر نهادهای اقتصادی ایران حتی زبان به ضرورت تعطیل کردن مناطق آزاد گشایند، درحالی که مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه بسیاری از آزمون کارآمدی با موفقیت خارج شده‌اند و ارزش ذاتی آنها در تسریع فرآیند توسعه ملی به خوبی روشن گشته است.
در این شرایط به نظر می‌رسد برای حفظ نهاد مناطق آزاد باید در سطوح مختلف اقدامات موثری صورت گیرد، که در ادامه بحث به برخی از فرصت‌های موجود برای تجدید بنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تقویت ساختار هویتی-کارکردی آنها اشاره خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه؛ نقطه شروع ضربتی و راهبردی
پرونده دریافت پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای تدوین برنامه هفتم توسعه بنا‌به برخی گزارش‌ها، تا آخر آذرماه سال‌جاری بسته خواهد شد. با وجود محدودیت زمانی موجود ضروری است مدیریت دبیرخانه شورایعالی با جدیت نسبت به جمع‌بندی پیشنهادات و درخواست‌های مناطق آزاد اقدام نماید.
اولین و مهم‌ترین پیشنهاد باید در راستای ارتقای جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد باشد. نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد مرجع مدیریت عالی مناطق آزاد و محل استقرار دبیرخانه، منطقی‌ترین، اصولی‌ترین، باربط‌ترین و موثر‌ترین جایگاه برای دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد است. ارجاع پرونده دبیرخانه به ساختار پیچیده وزارت اقتصاد، نه تنها تضعیف جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد به بهانه نظارت‌پذیری آنها بود، بلکه حتی باعث می‌شود اجرای ماده۲۷ و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سازمان‌های مناطق آزاد نیز با مشکل مواجه گردد. فلذا در برنامه هفتم توسعه درست برخلاف برنامه ششم باید ارجاع دوباره دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به ذیل نهاد ریاست جمهوری به روشنی قید شود.
در کنار این موضوع، برنامه‌های دیگری هم برای تقویت ساختار قانونی مناطق آزاد باید در قالب برنامه هفتم توسعه قید گردد از آن جمله: مشخص کردن بازه زمانی مشخص برای اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ عضویت سازمان‌های مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای هدف و همسایه؛ محوریت مناطق آزاد در برنامه توسعه کریدورهای بین‌المللی به عنوان هاب‌های لجستیک و ترانزیت برونگرا؛ مجوز و الزام مشارکت مناطق آزاد در طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به عنوان شریک بخش خصوصی به میزان حداکثر ۳۰درصد پروژه به‌جای فروش زمین؛ سهیم شدن پروژه‌های زیرساختی ملی مناطق آزاد از بودجه‌های کشوری؛ لزوم مدیریت پایانه‌های صادراتی مناطق توسط سازمان‌های مناطق آزاد، ضرورت ایجاد مناطق آزاد مشترک براساس نسل ششم مناطق آزاد؛ تثبیت مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی موجود و لغو شده و… است.
ساختارسازی برای نظارت بر اجرای قانون
در سیستم قانونی کشور، اصلی‌ترین نهاد ناظر بر اجرای قانون، مجلس شورای اسلامی است. بازوی اجرایی مجلس، کمیسیون اصل۹۰ است. همچنین در بدنه دولت سازمان بازرسی کل کشور ارگان دیگری است که بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد. اما به جهت تاثیرگذاری کلان مناطق آزاد در سرنوشت اقتصادی کشور و ظرفیت‌های این مناطق برای بازیگری در سطح بین‌المللی، لازم می‌نماید کارویژه نظارت بر اجرای قوانین و عدم نقض آنها از طرف نهادهای دیگر از طریق یک نهاد حاکمیتی ویژه مورد رصد قرار گیرد.
مقام معظم رهبری اخیرا در حکم جدید خود برای انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرقوم فرموده‌اند که: «در بیانیه آغاز دوره قبل خواسته‌هایی مطرح شده که اکنون نیز به علت برآورده نشدن کامل، باید تکرار شود. ازجمله: سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها و نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها».
از این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی میتوان بستری را برای شمولیت دایره نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای قوانین ملی مناطق آزاد استنتاج نمود. در این راستا ورود بازوی نظارتی مجمع بر حسن اجرای سیاست توسعه مناطق آزاد که در بند۱۱ اقتصاد مقاومتی نیز اشعار شده است، میتواند یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای محافظت از قوانین نهاد مناطق آزاد از دست‌اندازی‌های نهادهای دیگر به بهانه مختلف باشد.
ایجاد ساختار رسانه‌ای منطقه‌ای-ملی حامی و تقویت انجمن‌های مردم‌نهاد در مناطق آزاد
مناطق آزاد امروز به جهت استمرار سالیان متوالی حملات رسانه‌ای بر علیه موجودیت، ماهیت و دستاوردهایشان، نیازمند داشتن استراتژی جامع رسانه‌ای و نیز تقویت سرمایه اجتماعی قوی هستند. این دو مقوله باید از طریق جامعه مناطق آزاد انجام شود. در مقوله رسانه‌ای لینک نخبگان اقتصادی و رسانه‌ای ملی به ساختار رسانه‌ای و اجتماعی مناطق آزاد و بسترسازی برای همگرایی آنها در محافظت بر منافع این مناطق، یک موضوع پراهمیت برای آینده مناطق آزاد است. صدای ضعیف و کم‌اعتبار از مناطق آزاد در سطح رسانه‌ها و ضعف سرمایه اجتماعی این مناطق باعث خواهد شد حملات رسانه‌ای و هدایت نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بر علیه مناطق آزاد در مواقع متعددی شکل بگیرد و اقدام انفعالی در مقابل این حملات سازماندهی شده و هدفمند نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت.
تحقق اقتصاد بدون نفت و رانت در مناطق آزاد
اقتصاد تک‌محصولی به معنای متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص است؛ این منبع میتواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته است. سال‌ها است که طبق نظریه‌های مختلف اقتصادی و اظهارنظرهای دکترین اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک‌محصولی مورد نقد قرار گرفته و ناکارآمدی چنین سیاست‌هایی بر همگان ثابت شده است. این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی است و تنها نکته مثبت آن میتواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص در اوج بازدهی خود است، به رشد آن اقتصاد کمک می‌کند.
اما اهمیت این موضوع و وابستگی ایران به منابع حاصل از فروش نفت (اقتصاد نفتی) آنقدر زیاد بود که طی سال‌های متمادی با تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، توسعه و رونق تولید و تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان در راستای برنامه‌های بلند‌مدت و هدف‌دار کشور قرار گرفته است.
عدم وابستگی به نفت، یعنی رشد اقتصاد تولیدمحور و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی که به صورت مستقیم وارد اقتصاد می‌شود؛ چراکه در هر صورت، برای داشتن اقتصاد داخلی شکوفا هم به نفت، بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. پس نفت به‌عنوان حامل انرژی باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد عبارت «اقتصاد بدون نفت» درست نیست و باید عبارت «اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی» را جایگزین آن کنیم. ایران بیش از ۷۰سال است که اقتصادی وابسته به نفت و به‌تبع آن رانت و بهره‌وری پایین را تجربه می‌کند. به همین سبب نیز به رقبا و دشمنان فرصت تحریم را داده است؛ درحالی که ظرفیت‌های بی‌شماری برای رهایی از این وضعیت داشته است. ازجمله ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران میتوان به وجود مناطق آزاد با داشتن موقعیت‌های ممتاز از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و مزایای قانونی و نیروی انسانی باهوش، خلاق و توانمند اشاره کرد.
مناطق آزاد ازجمله بازیگران اصلی این هدف در کشور هستند که تاکنون توانسته‌اند اقتصاد بدون نفت را تحقق ببخشند. بی‌تردید مناطق آزاد می‌توانند به برون‌رفت اقتصاد کشور از صادرات تک‌محصولی و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و دانش‌بنیان کمک موثری داشته باشند؛ مناطقی که از ابتدای تاسیس تاکنون هیچ‌گونه بودجه دولتی (که بر پایه فروش نفت تدوین می‌شود) دریافت نکرده و به صورت خود‌درآمد-خودهزینه با تکیه بر توانایی‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای اداره شده‌اند. در سرزمین اصلی برای تامین منابع، نفت به فروش می‌رسد تا هزینه اجرای پروژه‌‌ها تامین گردد؛ اما در مناطق آزاد با منابعی که از محل سرمایه‌گذاری، خدمات گمرکی و بندری، تولیدات درون‌منطقه‌ای و صادرات کسب می‌شود، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
بهترین مکان برای ایجاد منطقه پایلوت و موفق برای داشتن اقتصادی بدون اتکاء به درآمدهای نفتی مناطق آزاد کشور هستند. براساس قانون، مناطق آزاد تاکنون متکی به منابع درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض، فروش زمین، اخذ بخشی از عوارض کالاهای ورودی به سرزمین اصلی بوده و از منابع و بودجه دولتی به منظور انجام امور عمرانی و زیرساختی و امور جاری خود دریافت ننموده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه در تمام این مدت مناطق آزاد هفتگانه ایران تنها نقاط کشور می‌باشند که نه تنها از منابع بودجه‌ای عمومی کشور استفاده نکرده‌اند، بلکه در عمل مدل اقتصاد بدون نفت را عملیاتی نموده‌اند. در نتیجه میتوان تاکید کرد، تغییر منبع تامین منابع مالی و هزینه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد، باعث تغییر مدل اداره‌کرد و اعمال حاکمیت آن در مناطق شده است.
برای کشور ما که تاکنون اقتصاد تک‌محصولی داشته و با فروش نفت اداره می‌شدیم، بهترین راهکار جهت برون‌رفت از این شرایط، همچنان که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به درستی تبیین شده است، پیش گرفتن «سیاست برونگرا» در اقتصاد است. بدان معنا که توسعه صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفت‌خام شود. این سیاست عمدتا ویژگی‌های مشخصی دارد که ازجمله آن اقتصاد مبتنی‌بر بازار آزاد است. به عبارت دیگر باتوجه به موارد مطرح شده، شاید بهترین راه برای عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی این باشد که برای واردات و صادرات آزادی بیشتری قائل شویم.
متاسفانه درحال حاضر ما از نفت به‌عنوان درآمد ملی، نه ثروت ملی استفاده می‌نماییم. نفت میتواند سوخت یا ماده اولیه کارخانه‌ها در تولید هزاران نوع کالا در مناطق آزاد باشد. بدیهی است که با صادرات نفت خام فقط یک‌بار درآمد ایجاد می‌شود، ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون، هزاران بار درآمد خواهیم داشت. باید تا فرصت باقی است، با تکیه بر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و مهارت‌ها، اقتصاد را از وابستگی به نفت رها کنیم و به سمت سیاست‌های تنش‌زدایی و داشتن شرکای برتر در جهان حرکت کنیم. دور کردن اقتصاد از وابستگی مستقیم به نفت، جایگزینی صادرات غیرنفتی، حذف رانت اقتصاد نفتی، توجه به تولید و ایجاد بازارهای جهانی برای تولیدات غیرنفتی در کمال صلح و دوستی و حرکت به سمت اقتصاد فعال و پویا میتواند زمینه آن باشد که مناطق آزاد بستری مطمئن برای آزادی بیشتر در واردات و صادرات، داشتن شرکای خارجی و تولید برای بازارهای جهانی هستند.
در مناطق آزاد بهتر است که ما اقتصاد بدون نفت را اقتصاد مقاومتی نامگذاری کنیم. به بیان دیگر اقتصاد را با توجه به ظرفیت‌های قانونی و مزیت‌های رقابتی در این مناطق مقاوم‌سازی نماییم. لذا باید سرمایه‌گذاری داخلی را رونق ببخشیم، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کنیم، فضای کسب و کار را مساعد کنیم، کارآفرینان را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی قلمداد نماییم، برای تکنولوژی و نوآوری اهمیت قائل شده و از محققین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت جدی به عمل آوریم و به صورت هدفمند به سمت پویایی اقتصادی حرکت کرده و از مصرف‌کننده تبدیل به تولید‌کننده شویم. اقتصاد دانایی‌محور و تولیدمحور را با اقتصاد دلال‌محور جایگزین نموده و خلق ثروت از دانش و خلق دارایی از دانایی را دنبال نماییم. در این صورت، فضای کارآفرینی، جای فضای رانت‌خواری را گرفته و اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد بدون اتکاء به درآمد نفتی محقق خواهد شد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد با هدف تشویق و توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار است. باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها سعی نماییم تا با تامین نیازمندی‌های ارزی، موجبات اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنیم که سبب‌ساز افزایش درآمد در مناطق و رفع وابستگی به اقتصاد نفتی باشیم. بدین خاطر توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی، از اهم وظایف مناطق آزاد است. باید تلاش‌های جدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گیرد؛ چراکه نیاز به سرمایه‌گذاری صرفا به منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری خارجی در واقع سهمی از بازار جهانی را به کشورها اختصاص می‌دهد که میتوان از طریق جذب منابع به بازارهای مطمئنی هم دسترسی پیدا کرد تا سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد را توجیه نماید. نکته اساسی، مدیریت اثربخش در مناطق آزاد است.
احداث و مدیریت موثر مناطق آزاد در کشور ترکیه و امارات به خوبی نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصاد بدون نفت را بازگو می‌کند. موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت، امری اساسی و اصولی در اقتصاد ما است. در گذشته شاید به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، نگرشی نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت و لذا اقتصاد به‌صورت تک‌محصولی درآمد. اقتصاد مبتنی‌بر نفت قطعا اقتصادی آسیب‌پذیر بوده که حساسیتش نسبت به ضربه‌های خارجی زیاد است و تاب‌آوری اقتصاد در این شرایط بسیار کم خواهد بود.
باید به شدت از خام‌فروشی پرهیز نموده و به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده و محصول و فرآورده تولید و صادر نماییم؛ زیرا طی فرآیندی که ماده طبیعی خام تبدیل به فرآورده و محصول می‌شود، ارزش افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال به‌همراه دارد. درحال حاضر مهم‌ترین صادرات ارزش افزوده، تولید ارزش افزوده از فناوری‌های دانش‌بنیان است که مناطق آزاد کشور قدم‌هایی را در این زمینه شروع کرده‌اند، اما پراکنده و ناکافی است؛ درحالی که با تکیه بر نیروهای متخصص و دادن امکانات به آنها در مناطق آزاد می‌توانیم بیشترین ارزش افزوده را با کمترین ماده اولیه و منابع موردنیاز تولید کنیم. بنابراین در مناطق آزاد، فعالیت‌های دانش‌بنیان و مسئله ارزش افزوده میتواند یکی از روش‌های جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.
با توجه به اینکه ایران به عنوان کشوری متصل به حلقه‌های بازار جهانی نیازمند تعاملات بین‌المللی است، از ۳۰سال پیش با ایجاد مناطق آزاد، شرایط رقابتی بالاتری برای فعالان اقتصادی به وجود آورد، هرچند در آن زمان بسیاری از ظرفیت‌های این مناطق نادیده گرفته شد، اما از آنجایی که سیاستگذاری‌های جدید بر خروج از اقتصادی نفتی و تک‌قطبی تاکید دارد، تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اقتصاد چندوجهی است.
مناطق آزاد هرکدام ویژگی و ماموریت خاص خود را دارا هستند. تولید؛ تجارت؛ صنعت و معدن؛ کشاورزی؛ ترانزیت؛ لجستیک و گردشگری از محورهای توسعه‌ای می‌باشد که هرکدام از مناطق با توجه به موقعیت جغرافیایی و یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی و تاریخی، بر روی یک یا چند مورد از این محورهای توسعه تمرکز می‌کنند؛ اما بسیاری از ظرفیت‌ها همچنان مغفول مانده است؛ به همین سبب مناطق آزاد باید به‌دنبال شناسایی و تقویت آن مقولات باشند و به بازارهای جهانی که قابل کسب است، توجه نمایند.
همچنین مناطق آزاد ایران عمدتا برای جذب گردشگران خارجی طراحی شده‌اند و مانند دریچه‌ای به سوی بازارهای جهانی هستند. مناطق آزاد، امروزه برای تحقق اراده کشور در توسعه گردشگری خارجی یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند؛ صنعتی که میتواند در شرایط حساس اقتصادی این روز‌ها زمینه تمایل بهبود در برقراری روابط بسیاری از کشورهای خارجی با ایران و در زمانی کوتاه زمینه رونق اقتصادی و اشتغال جوانان را برای کشور فراهم کند. حتی سالانه چندین میلیارد دلار تنها از طریق ایرلاین‌های که گردشگر جابه‌جا می‌کنند، نصیب اقتصاد کشور نمایند. مناطق آزاد می‌توانند با تکیه بر ویژگی‌های متمایز خود ازجمله وجود زیرساخت‌ها، تاسیسات گردشگری موردنیاز، نزدیکی به مرزها، بهره‌مندی از منابع طبیعی و نیز دارا بودن جاذبه‌های متمایز، به عنوان مقاصد پیشرو گردشگری در کشور ایفای نقش کنند.
اما مشکلات متعددی بر سر راه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در این وادی وجود دارد. در کشور ما ساختارها یا وجود ندارند و یا این‌قدر ضعیف و ناقص هستند که کارآیی مناسب و لازم را از خود نشان نمی‌دهند؛ برای نمونه باید از ساختارهای قانونی یاد کرد؛ به‌صورتی که دولت‌ها به‌راحتی یا قوانین را اجرا نمی‌کنند و یا به‌راحتی آن را دور می‌زنند. با نگاهی به اقدامات یک‌دهه اخیر دولت‌ها و مجالس مختلف یک نکته بیش از پیش توجه را به خود جلب می‌کند، تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، عدم اجرای آن و تعمیم قانون‌ها و آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به محدوده‌های مناطق آزاد؛ این موضوع را میتوان در تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛ تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد؛ دخالت‌های دارایی به منظور اخذ مالیات با تغییر عبارت از معافیت مالیاتی به مالیات به نرخ صفر و در نهایت عدم امکان فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و بورسی خارجی در مناطق آزاد از طرق مختلف و مواردی از این دست مشاهده کرد که عزم ملی را برای برطرف کردن آنها می‌طلبد. اما آیا با وجود چنین دیدگاهی و چنین مشکلاتی میتوان فرصت اجرایی کردن اقتصاد بدون نفت در مدیریت مناطق آزاد از طریق عملیاتی کردن قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را فدای اختلاف‌نظر نحوه مدیریت بر مناطق آزاد کرد؟!
بی‌شک موفقیت مناطق آزاد و تلاش در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان خواهد داد. بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی مناطق آزاد بهبود یابد، میتوان به هدف و چشم‌انداز مذکور نزدیک‌تر شد. امید می‌رود مجلس و دولت محترم با لحاظ کردن شرایط ویژه کنونی اقتصادی کشور، از همه فرصت‌ها و مزیت‌های موجود جهت قدرتمندتر ساختن ایران اسلامی و قدرتمندسازی اقتصاد بدون نفت ایران اسلامی و پایلوت کردن آن در مناطق آزاد استفاده نمایند.
مناطق آزاد، اهرم گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تحقق دیپلماسی اقتصادی ایران
منطقه‌گرایی در روابط بین‌المللی به گسترش قابل ملاحظه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشاره دارد. اصولا منطقه به صورت ترکیبی از عوامل نزدیکی جغرافیای، درجه بالای تعاملات، چارچوب‌های نهادی و هویت‌های فرهنگی مشترک تعریف می گردد. در اکثر مواقع منطقه‌گرایی برحسب درجه انسجام اجتماعی (زبان، قومیت، فرهنگ، تاریخ و آگاهی از میراث مشترک) انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقه‌ای) تجزیه و تحلیل می‌شود.
این اصطلاح برای نخستین بار در نوشته‌های کارکردگرایان مانند «میترانی، ارنست هاس و جوزف نای» مطرح شد. به عنوان مثال ارنست هاس همگرایی را فرآیندی می‌داند که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی مجزا ترغیب می‌شوند تا وفاداری و فعالیت‌های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدید معطوف سازند.
ادبیات مربوط به سیستم‌های منطقه‌ای، در دهه۶۰ میلادی در رشته روابط بین‌الملل گسترش یافت. اما در دهه‌های بعد تا فروپاشی شوروی، نسبت به این ادبیات کم‌توجهی صورت گرفت. همان‌گونه که «باری بوزان» بیان کرده است: علت این کم‌توجهی این بود که جنگ سرد موجب توجه زیاد به سطح نظام جهانی و بی‌توجهی به تنوعات موجود در میان سیستم‌های گوناگون منطقه‌ای شده بود.
در نظریه‌های روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی، منطقه به عنوان پیوستگی متقابل تعدادی از کشورها اطلاق می‌شود که از جهت جغرافیایی و فرهنگی متجانس می‌باشند. به عبارت دیگر، تعدادی از کشورها از طریق تاسیس یک نهاد منطقه‌ای و همکاری در حوزه‌های مختلف، به ایجاد و گسترش هویت مشترک مبادرت می‌نماید. بیشتر صاحب‌نظران، معیار قرابت جغرافیایی را جزو ارکان اصلی هر تعریفی از منطقه بشمار می‌آورند. در ادبیات روابط بین‌الملل، منطقه بودن شامل سرزمین‌های چندین کشور می‌شود که به علت پیوندهای جغرافیایی مشترک به یکدیگر مربوط شده‌اند.
در مجموع منطقه را میتوان در چارچوب یکی از اشکال و الگوهای ذیل تعریف کرد:
۱) منطقه را میتوان به عنوان واحدی جغرافیایی در نظر گرفت که حدود آن کم و بیش برپایه مرزهای فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین می‌شود. چنان‌که گفته می‌شود محدوده اروپا حد فاصل اقیانوس اطلس و کوه‌های اورال را دربرمی‌گیرد.
۲) منطقه را میتوان به‌مثابه یک نظام اجتماعی متشکل از روابط فرامحل و فراملی گروه‌های انسانی بشمار آورد. در این نگرش، بستر مناسبی برای پیدایش مجموعه‌های امنیتی (به مفهوم در هم تنیدگی امنیت واحدهای تشکیل‌دهنده منطقه) فراهم می‌شود. اتحادیه اروپا را میتوان مصداق خوبی در این باره دانست.
۳) منطقه را میتوان در قالب همکاری‌های سازماندهی شده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفت. در این رویکرد، منطقه به عنوان مجموعه‌ای از کشورها دانسته می‌شود که عضو رسمی یک سازمان منطقه‌ای هستند؛ مانند منطقه‌ای که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در آن فعالیت می‌کنند. این درحالی است که از لحاظ جغرافیایی سیاسی و انسانی به سرزمین این کشورها، منطقه اطلاق نمی‌شود.
بر این اساس در نظریه‌های بین‌الملل، منطقه‌گرایی دارایی فوایدی همچون مزایای تجاری، محافظت و بیمه شدن، امنیت سیاسی، قدرت چانه‌زنی، ابزار هماهنگی، دریافت و توزیع اطلاعات و در نهایت نقش تریبونی می‌باشد.
در ارتباط با منطقه‌گرایی باید به این نکته توجه داشت که در یک سطح کلان منطقه‌گرایی به دو صورت تحقق می‌یابد: نخست، در قالب سیاستگذاری‌های توافقی مابین دولتمردان؛ در این راستا رسیدن به الگوهای همکاری‌های منطقه‌ای و رژیم‌سازی در این خصوص از بالا به پایین صورت می‌گیرد.
در حالت دوم، فرآیند تحقق منطقه‌گرایی از پایین انجام می‌شود؛ به این معنی که در مسیر همکاری‌های میان‌بخشی بین فعالین اقتصادی دو سوی مرز که از طریق همپوشانی نیازهای دو طرف که ناشی از اشتراکات جغرافیایی، درآمدهای فرهنگی، قومی و تاریخ مشترک، در دستورکار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، مدیران دولتی پی به اهمیت و فرصت‌های برآمده همکاری‌های موجود و ظرفیت‌سازی‌های جدید جهت توسعه همکاری‌ها برآمده، می‌برند و در این راستا به نظام‌مند کردن و رژیم‌سازی نسبت به روابط موجود در قالب توافق‌نامه‌های و یا ایجاد نهادهای همکاری مشترک به منظور دستیابی به الگوی از همکاری‌های منطقه‌ای اقدام می‌نمایند.
حال سوال اینجاست، جهت نیل به این مقصود، مناطق آزاد از چه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و سازوکارهای جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان برخوردار می‌باشند؟
یک) مزایا و معافیت‌های قانونی نزدیک به رژیم‌های سرمایه‌گذاری نزدیک به الگوهای مألوف جهانی که به عنوان نمونه میتوان به امکان ثبت شرکت با مالکیت صددرصد خارجی و… اشاره کرد.
دوم) قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیرهای کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان به مزیت مضاعف ایران برای بهره‌برداری حداکثری از مسیرهای ارتباطی و حملونقل کالا در سطح جهان تبدیل شده است. به عبارتی مسیرهای ترانزیتی شمال-جنوب و چین، قزاقستان، ایران؛ دو راه مواصلاتی مابین کشورهای روسیه و هند و همچنین چین با کشورهای غرب آسیا است. مناطق آزاد چابهار و قشم در جنوب و انزلی و ماکو در شمال و شمالغرب کشور در تقارن جغرافیایی با کریدورهای صدرالاشاره قرار دارند. در نتیجه دالان‌های حمل‌ونقلی فوق، زمانی که در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد که بهره‌مند از مزایا و معافیت‌های قانونی هستند، قرار گیرند، در حاصل جمع هزینه‌های پایین انرژی و حملونقل و موقعیت متمایز استراتژیک ایران به عنوان مرکز مراودات بین‌قاره‌ای، از ارزش افزوده بالایی برای جذب کالای ترانزیتی بازارهای شرق و جنوب آسیا، اوراسیا و خاورمیانه برخوردار می‌باشند.
این مهم بدین معنی است که عملا مباحث ژئوپلیتیک و مولفه‌های ژئواکونومی، در یک هم‌افزایی همسود به نفع منافع ملی ایران، زمینه وابستگی کشورهای منطقه -به‌طور ویژه بر قدرت اقتصادی و سیاسی قرن بیست‌و‌یکم یعنی چین هند و روسیه- به توانمندی‌ها و مزیت‌های کشورمان را در قالب مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد فراهم می‌کند.
به این مباحث میتوان ایجاد کریدورهای جدید تجاری مابین کشورهایی همچون هند و ترکیه آسیای میانه و غرب آسیا، با تکیه بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چابهار، ماکو، سرخس، اینچه‌برون و اروند نیز اضافه کرد. بر این اساس علاوه‌بر کریدورهای ترانزیتی موجود، مناطق آزاد ایران می‌توانند در تاسیس و فعال‌سازی مسیرهای تجاری جدیدی مابین کشورها و بلوک‌های اقتصادی اطراف کشورمان نقش محوری ایفا نمایند.
در حوزه نقل و انتقال کالا علاوه‌بر کریدور شمال-جنوب، هم‌اکنون مناسبات کشورهای اوراسیا و روسیه با ساحل‌نشینان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از حد چند صد میلیون دلار تجاوز نمی‌کند، این مهم بیانگر بکر بودن این فرصت تجاری برای نقل و انتقال کالا مابین کشورهای دو سوی ایران برای اقتصاد کشورمان می‌باشد.
سومین سرفصل مناطق آزاد در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای، معطوف به ایجاد شهرک‌های اختصاصی و یا تخصصی برای کشورها یا بازارهای همجوار است. در این چارچوب به طور مثال میتوان برخی از محصولات تولیدی درحال صادرات توسط کشور روسیه به امارات متحده عربی را در منطقه آزاد قشم تولید نمود، یا به تولیدکنندگان هندی جهت ایجاد شهرک‌های صنعتی و یا زون‌های اختصاصی جهت تولید و فرآوری اقلام صادراتی به بازار روسیه و ترکیه در مناطق آزاد انزلی و ماکو ارائه نمود. این مهم علاوه‌بر این واقعیت که میتواند به وابستگی کشورهای اطراف نسبت به توانمندی‌های متنوع جغرافیایی کشورمان بیافزاید، بلکه فرصت انتقال تکنولوژی و مدل‌های مدیریتی و خدمات‌رسانی در قبال محصولات تولیدی و همچنین شاخص‌های پدافند غیرعامل در زمینه امنیت ملی در قبال کشورهای منطقه را نسبت به جمهوری اسلامی ایران پدیدار می‌سازد.
در این زمینه آنچه مزید توجه است، وجود اشتراکات قومی و مذهبی کشورهای منطقه با مناطق مرزی و دور از مرکز و کمتر توسعه یافته بودن این نقاط نسبت به سایر مناطق کشور به عنوان عوامل اصلی ایجاد محرومیت نسبی و مزمن که فرصت مناسبی جهت تقویت نیروهای گریز از مرکز است، حال با توسعه این مناطق و تبدیل آنها به مراکز کسب و کار و همکاری‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نیروهای گریز از مرکز تبدیل به عوامل جذب و اقتدار نقاط مرزی کشورمان می‌شوند، به حدی که قومیت‌های مشترک آن سوی مرز آرزوی بهره‌مندی حضور در کشورمان را خواهند نمود.
در پایان این بخش باید عنایت داشت؛ با توجه به مصوبه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر ایجاد هفت منطقه آزاد جدید، هم‌اکنون به جز استان‌های خراسان و مازندران، تمامی استان‌های مرزی جمهوری اسلامی دارای منطقه آزاد تجاری-صنعتی است و با عنایت به این اصل که در تمام شاخص‌های ارزیابی همکاری‌های اقتصادی وجود منطقه آزاد، یک فرصت و مزیت مضاعف تجزیه و تحلیل می‌شود، باید تصریح نمود اساسا وجود منطقه آزاد در جوار کشورهای همسایه بیانگر عزم جدی دوره اسلامی برای گسترش و عملیاتی‌سازی همکاری‌های اقتصادی است؛ موضوعی که در بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اعلامی از سوی دولت سیزدهم نیز قابل مشاهده و تصدیق است؛ در نتیجه این فرصت و ظرفیت در مناطق آزاد بستر مناسبی برای اجرای راهبردهای دیپلماسی اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود.
تجاری‌سازی صنعت در بستر مناطق آزاد تجاری-صنعتی
در واکاوی فرصت‌های مغفول مانده مناطق آزاد، باید متوجه عنوان حقوقی آن یعنی «تجاری-صنعتی» بود؛ این امر برآمده و تداعی‌کننده استراتژی تجاری‌سازی صنعت در چارچوب مدل اقتصادی مناطق آزاد در سپهر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
مسئله اصلی اینجاست که این امر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی چگونه محقق می‌شود؟
برای نیل به این اصل باید به دو مقدمه حائز اهمیت در حوزه تجاری-صنعتی مناطق آزاد توجه داشت. ابتدا به ساکن اینکه مناطق آزاد به منظور سرعت‌بخشی، تسهیل‌گری و کاستن از مسیر طولانی قوانین مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های گمرکی خدماتی و نظارتی بر نقل و انتقال کالا در مبادی ورودی-خروجی، و مراکز تولیدی و مصرف‌کنندگان داخلی کشور ایجاد شده‌اند؛ درواقع یکی از کارکردهای اصلی مناطق آزاد، تسهیل‌گری در فرآیندهای خدمات‌رسانی تجاری، ترانزیتی است، به حدی که زمینه جذب حداکثری کالاها و محصولات وارداتی، و ترانزیتی از طریق مناطق آزاد به وجود آید. تالی چنین واقعیتی این امر است که بعد از گسست حدود دو دهه‌ای در ارتباطات بین‌المللی تجاری کشورمان با دیگر کشورها و برندهای بین‌المللی، مناطق آزاد نخستین مراکز واردات کالا در ایران بودند که شرکت‌های خارجی را ملزم به ثبت شرکت جهت حضور رسمی و متعهد به ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده ایرانی نمودند؛ این درحالی است که پیش از آن -و حتی هم‌اکنون به دلیل شرایط تحریمی- بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی ایرانیان از طریق قاچاق که مهم‌ترین اثر مخرب آن بعد از فروپاشی ساختار تولیدی کشور، ضربه به مصرف‌کنندگان داخلی است، وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شد؛ برای اولین بار از سال۷۲ شرکت‌های خارجی به تاسیس دفاتر نمایندگی و خدمات پس از فروش در این مناطق ملزم شدند.
این موضوع که ظرف سه‌دهه گذشته کمتر موفق به جذب محصولات عبوری یا وارداتی به کشورمان جهت تولید در مناطق آزاد شده‌ایم، ناشی از ضعف نظام برنامه‌ریزی در واردات کالاها و محصولات مصرفی است. براساس آن در صورت ایجاد ارزش افزوده برای برندهای خارجی شرکت‌های ترانزیت کننده کالا از مسیر ایران جهت تولید یا انتقال بخشی از فرآیندهای تولیدی خود در ایران، نه تنها در زمینه انتقال تکنولوژی و اشتغال‌زایی مولد فراهم می‌شد، بلکه ایران به کانون تولیدات برندهای خارجی در جهت تامین نیازهای مصرف بازارهای خاورمیانه و اوراسیا تبدیل می‌گردید.
نکته دیگری که در بحث تجاری‌سازی محصولات صنعتی و یا کشاورزی در بستر مناطق آزاد قابل تعریف می‌باشد، معطوف به فاصله نزدیک مبادی ورودی مواد اولیه برای تولید و فرآوری در واحدهای کارخانه‌ای و پس از آن صدور از مسیرهای صادراتی، در مناطق آزاد است؛ چراکه به طور معمول در مناطق آزاد این فاصله از چند ۱۰کیلومتر تجاوز نمی‌کند، این درحالی است که در مدل آمایش سرزمینی تولید و صادرات کالاهای ایرانی، این فاصله بیش از هزار کیلومتر می‌باشد؛ بدین معنی که فاصله بنادر عباس، چابهار و بوشهر به قطب‌های تولیدی کشور یعنی تهران، اصفهان، شیراز، کرج، تبریز و مشهد، افزون‌بر یکهزار کیلومتر است؛ در نتیجه هزینه تولید جهت صدور به بازارهای اطراف به دلیل هزینه تمام‌شده بالاتر و دور بودن مراکز تولیدی از مبادی صادراتی، امکان رقابت‌پذیر شدن کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را به شدت کاهش می‌دهد. البته در این میان نمی‌توان از عامل عدم وجود توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی نیز غافل شد؛ موضوعی که مناطق آزاد در آن دارای بسترها و فرصت‌های مناسب برای اقتصاد ایران می‌باشند.
آخرین فرصت و زمینه تجاری‌سازی صنعت ایران از طریق مناطق آزاد، برآمده از این اصل در دوران جهانی شدن اقتصاد است که اساسا تولیدات صنعتی و کشاورزی در این مقطع تاریخی می‌توانند وارد عرصه صادرات شوند که قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی در بازار داخلی و به‌ویژه صادرات به بازارهای هدف و همسایه برخوردار باشد؛ درواقع محصولات شما زمانی می‌توانند به نظر مصرف کننده‌های داخلی از مقبولیت بهره‌مند گردند که توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را دارا باشند و این مهم دستاوردی جز امکان صادرات نخواهد داشت.
از سوی دیگر صادرات، به برندینگ و وابسته کردن بازارهای مصرف دیگر به محصولات ایرانی، نقش موثری داشته و این مهم میتواند نتایجی چون راهبردهای صدور انقلاب اسلامی از طریق صدور محصولات ایرانی که بیان کننده فرهنگ مدیریتی-تولیدی و تعهد به کیفیت بالا در عرصه محصول را با خود به همراه داشته باشد.
در عین حال یکی از نقاط قوت مناطق آزاد قرار گرفتن در استان‌هایی است که خود استان یا استان‌های همجوار از توانمندی‌های قابل‌توجهی در زمینه تولید محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی و محصولات دانش‌بنیان برخوردار می‌باشند. در این راستا میتوان با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، الگوهای تشکیل خوشه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی با محوریت مناطق آزاد و بازارهای هدف منطقه‌ای این مناطق در نقاط مرزی کشور تاسیس نمود؛ مدل اقتصادی که در بسیاری از کشورها و اقتصادهای جهان ظرف چند دهه گذشته به عنوان یک الگوی عملیاتی و انحصاری جهت توانمند‌سازی اقتصاد داخلی در رقابت با کشورهای اطراف و یا شرکت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان باید تصریح کرد آنچه در حوزه جایگاه مناطق در زمینه‌های ایجاد و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تجاری شدن محصولات تولیدی-صنعتی و کشاورزی کشورمان مرقوم شد، بخشی از فرصت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد در زمینه اجرای مولفه‌ها و شاخص‌های مختلف دیپلماسی اقتصادی کشورمان در معادلات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، به تعبیری مناطق آزاد فرصت کم‌نظیر کشورمان جهت تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم به فرصتی جهت تشکیل یک یا چند بلوک اقتصادی با کشورها و سازمان‌های اقتصادی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو و شانگهای، ارزیابی می‌شوند؛ دیپلماسی اقتصادی که اجرای آن منوط به عزم جدی سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌هایی که ریاست کمیسیون‌های مشترک اقتصادی را برعهده دارند، همکاری با اتاق‌های بازرگانی مشترک و نهادهای بین‌المللی حاضر در کشورمان قابل احصاء می‌باشد.
عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رونق گردشگری در مناطق آزاد
تنوع فعالیت‌های مربوط به صنعت گردشگری باعث شده تا رونق این حوزه، اثرگذاری چشمگیری بر کلان اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان داده‌اند توسعه این صنعت، نقش موثری در کاهش بیکاری و همچنین بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای دولت‌ها دارد؛ این موضوع خصوصا از آن جهت که در کشور ما، بیکاری به عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصادی مطرح می‌باشد، لازم است به صورت جدی‌تری موردتوجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.
دستیابی به ۲۰میلیون گردشگر خارجی، افقی است که سند چشم‌انداز ۲۰ساله برای گردشگری ایران تعریف کرده است. صنعت توریسم و گردشگری در ایران که از نظر تنوع اقلیمی، فرهنگ و تاریخ کهن، وجود آثار باستانی فراوان و جاذبه‌های طبیعی و دیدنی نادر و وجود اغلب زمینه‌های گردشگری جزء دهمین و یا به روایتی پنجمین کشور دنیا است، اما در میان ۱۵۰کشور عضو سازمان جهانی توریسم در امر توریست‌پذیری در مقام هفتادو‌پنجم قرار دارد، درحالی که طی سال‌ها هزینه فراوانی در جهت رونق این صنعت و جذب گردشگر به‌کار گرفته شده و میتوان گفت پس از گذشت چندین دهه هنوز در خم کوچه اول قرار دارد و باز، درحالی که براساس داده‌های آماری، حجم پولی که از راه گردشگری در طول یک‌سال در جهان جابه‌جا می‌شود، حدود ۲٫۵برابر درآمد سالانه کشورهای عضو اوپک از محل فروش نفت است، سهم ایران حدود یک‌دهم درصد می‌باشد.
امروزه گردشگری نه فقط منبعی سرشار از درآمد و عاملی مهم در رونق و توسعه اقتصادی است، بلکه بستری مهم و بنیادی در تعاملات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها بشمار می‌رود و از این‌رو، رونق آن با جدیت زیادی دنبال و برای آن هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.
توسعه و رونق گردشگری در هر کشوری، پیامد شرایط و ویژگی‌های آن و متاثر از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نظام سیاسی و دولت و همچنین موقعیت جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، کشش جاذبه‌ها و کیفیت خدمات و تسهیلات ارائه شده به گردشگران است.
ضرورت افزایش درآمدهای عمومی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت ایجاب می‌کند که استفاده از ظرفیت‌های زیستی کشور، منابع طبیعی و توجه به صنعت جهانگردی بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه به عنوان مثال تنها ارزش مصرفی تنوع زیستی به صورت مستقیم از طریق اکوتوریسم انگیزه مهمی را برای حفاظت از تنوع زیستی خصوصا در کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده است و ریشه‌کنی فقر و گرسنگی و ارتقای فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در دستورکار اصول توسعه پایدار و اهداف توسعه هزاره سوم است.
نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند فرصتی مناسب برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت باشد. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و تدبیری عقلایی و جهادمحور به منظور کاهش فشار اقتصادی و مسیری برای برون‌رفت از این شرایط حساس است. در همین راستا گردشگری به عنوان صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع داشته و یکی از مصداق‌های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردیده است که اصولا برپایه قطع وابستگی به نفت و بهره‌مندی از توان و ظرفیت داخلی اتفاق می‌افتد. ایران به عنوان کشوری غنی با دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی‌های آب و هوایی و… که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌محصولی مواجه است، میتواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه‌های منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از این فرصت‌ها بهره‌مند شود.
صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین قطب‌های توسعه و درآمدزایی محسوب می‌شود که به ایجاد اشتغال و خوداتکایی کمک می‌کند و با ارتقاء جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می‌گذارد.
مناطق آزاد ایران همواره فرصتی مناسب جهت برون‌رفت از تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده‌اند و نقش مهمی در ایجاد روابط جدید بازرگانی و گسترش آن با همسایگان خود داشته‌اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در سال‌های گذشته بوده‌اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست و در این برهه حساس زمانی، این مناطق می‌توانند نقش موثر و کلیدی در برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های به‌وجود آمده اقتصادی را ایفا نمایند.
گردشگری در مناطق آزاد غالبا ازجمله برنامه‌ها و اهداف مهم در استراتژی مدیران این مناطق بوده است، در نتیجه این فرصت منحصربهفرد میتواند در رشد اقتصادی مناطق آزاد و جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد پایدار موثر و به عنوان دروازه جدید دیپلماسی تاثیرگذار بوده و به عنوان پلی مطمئن برای رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این تنگنای تاریخی کشور نقش‌آفرینی نمایند.
یکی از سیاست‌ها و نسخه‌هایی که صاحب‌نظران و متخصصین امر برای موفقیت و توسعه این صنعت بین‌المللی در نظر گرفته‌اند، بحث برندسازی برای گردشگری بوده و هست. اگرچه بحث برندسازی در دیگر صنایع نیز برای موفقیت آنها مطرح شده؛ اما ظاهرا کارکرد علمی و عملی آن در بحث اقتصاد گردشگری نیز طی چند‌سال گذشته به اثبات رسیده است. بی‌تردید در مسیر ایجاد برند گردشگری ریزه‌کاری‌های بسیار زیادی وجود دارد که نمی‌توان با نگاهی سطحی از این موضوعات به سادگی گذشت و بی‌شک استفاده از تجربیات و نمونه‌های موفق در جهان میتواند در دسترسی به این مهم نقش پررنگی را بازی کند.
بنابراین بسیاری از کشورهای مطرح در این صنعت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان درخصوص برندسازی برای صنعت گردشگری خود کرده‌اند که در این زمینه میتوان به ترکیه، تایلند، استرالیا، ژاپن، چین و هندوستان اشاره کرد. برخی از این کشورها حتی به ساخت یک برند یا دو برند بسنده نکرده‌اند و با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، دست به انتخاب و معرفی بیش از ده‌ها برند در زمینه‌های مختلف این صنعت زده‌اند.
در حوزه مناطق آزاد ایران، ما نمونه موفق برند جزیره کیش را در حوزه گردشگری داریم و این موضوع با عنایت به ظرفیت‌های بسیار عظیمی که در تک‌تک مناطق آزاد کشور از حیث گردشگری و تنوع اقلیمی وجود دارد، نشان از توجه کم به این ابرحوزه اقتصادی می‌باشد.
اگر هدف توسعه پایدار گردشگری ایران باتوجه به ظرفیت مناطق آزاد است، باید به ارتقای تخصص نیروی انسانی توجه شود و بدون توجه به این مهم نمی‌توانیم شاهد توسعه باشیم. ضرورت آموزش عمومی و تخصصی گردشگری یکی از مهم‌ترین مقوله‌های رسیدن به ایجاد برندینگ در این حوزه بشمار می‌آید و با مشخص شدن جایگاه گردشگری در ایران، منابع فعلی گردشگری ازجمله هنر، طبیعت بکر، تنوع آب و هوایی و ده‌ها مزیت ایران زمین به عنوان جاذبه‌های این مناطق معرفی شود.
اما در حوزه علمی اکثر کشورهای پیشرفته، جایگاه گردشگری در صحنه علمی و آکادمیک آنها موقعیت ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این کشورها دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دقیقا همچون دیگر رشته‌های تحصیلی، مشغول تربیت دانشجو و متخصصان این صنعت هستند و دوره‌های مختلفی را در این زمینه برگزار می‌کنند. بنابراین ما نیز باید حتما این مسیر را طی کنیم و به گردشگری ایران صرفا به عنوان یک مقوله اجتماعی و صرفا داخلی نگاه نکنیم؛ موفقیت ما زمانی شکل می‌گیرد که بتوانیم در یک گروه بزرگ و با هدفی مشخص، در کنار کار علمی در حوزه ایجاد صنعت پایدار گردشگری در منطقه آزاد خود فعالیت کنیم.
ایجاد هلدینگ گردشگری در مناطق آزاد کشور نیز خود یکی از راهکارهای عملیاتی این امر می‌باشد؛ هلدینگی که با حضور متخصصین این حوزه و نگاه کارشناسی به ظرفیت‌های هر یک از مناطق آزاد میتواند با یک مدیریت واحد با هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی و نیز فعالیت بر روی کشورهای همسایه، شروع به جذب و فعالیت در حوزه معرفی و ایجاد برند گردشگری در این مناطق نماید و با همکاری با شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ گردشگری در کشورهای همسایه و ایجاد تعامل و توافق با ایرلاین‌های بزرگ و معتبر دنیا در سطح منطقه، در شناسایی و ترغیب گردشگران خارجی به استفاده از منابع بکر و جذاب مناطق آزاد فعال و پویا عمل کند.
اگر با مدیریت صحیح و تعامل درست در حوزه گردشگری، موفق به رویداد دو اتفاق در کنار ساخت برند گردشگری شویم، در آینده شاهد رشد و رونق صنعت گردشگری در مناطق آزاد خواهیم بود که عبارتند از:
۱) صنعتی شدن مقوله گردشگری در کنار صنایع دیگر در مناطق آزاد؛
۲) علمی شدن صنعت گردشگری و تربیت نیروی متخصص در این حوزه؛
البته این دو رویداد باید همزمان با یکدیگر صورت پذیرد تا بتوانیم آینده مناسبی را برای گردشگری در مناطق آزاد کشورمان شاهد باشیم.
یکی دیگر از پتانسیل‌های بسیار ارزشمند و مهم در مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری در حوزه توریسم درمانی با توجه به ظرفیت‌هایی بالقوه در این مناطق می‌باشد که با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در اولویت قرار دادن این بخش از باب حمایت‌ها و مکمل‌های تشویقی، میتواند برای کشور دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.
مناطق آزاد می‌توانند بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌های بزرگ در کشور باشند و در این میان گردشگری سلامت میتواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. مناطق آزاد، قطعات و اقلیم‌هایی کوچک از ایران زمین هستند و میتوان طرح‌های متفاوتی در تمامی حوزه‌ها در آنها اجرا نمود و در صورتی که به موفقیت رسیدند، امکان تعمیم و تسری آن به کل کشور وجود دارد.
مناطق آزاد دارای امتیازات ویژه‌ای ازجمله مبادله آسان، رفت و آمد آسان، حل مشکل روادید و ظرفیت‌های تسهیل ورود و خروج و وجود زیرساخت‌هایی می‌باشند که نزدیک به سه‌دهه فراهم شده است. این مناطق به عنوان ویترین کشور مطرح هستند و باید در بحث جذب و ورود گردشگر برنامه‌ریزی کلان داشته باشند. اگر ویژگی‌های مناطق آزاد را به سه محور اساسی تقسیم کنیم، یکی از این ویژگی‌ها، بحث گردشگری سلامت است.
گردشگری سلامت در کشور ما از جایگاه خوبی برخوردار است. در مناطق آزاد بحث ظرفیت‌های گردشگری تندرستی و گردشگری طبیعت درمانی به عنوان دو محور اساسی گردشگری سلامت موردتوجه قرار گرفته و مطلوب است که شهرک‌هایی در غالب دهکده سلامت و نیز برنامه‌های مرتبط همچون ایجاد هتل‌بیمارستان‌ها را در دستورکار قرار گیرد.
باید بتوانیم به گردشگران سلامت که سفیران نانوشته جمهوری اسلامی ایران هستند، خدمات خوب و شایسته ارائه کنیم تا زمانی که به کشورشان بازمی‌گردند، خاطره‌ای خوب از ایرانیان به همراه داشته باشند و زمینه ترویج فرهنگ ایرانی را در کشورشان فراهم کنند.
با توجه به اینکه مناطق آزاد محدودیت صدور روادید وجود ندارد و از طرفی قواعدی که در نظام سلامت در سرزمین اصلی وجود دارد و خدمات‌رسانی به بیماران خارجی را با محدودیت مواجه می‌کند؛ این مناطق میتواند نقش موثری در جذب گردشگر سلامت ایفا کند.
در مجموع میتوان به این نتیجه رسید که هدف و همت در اجرای این دست طرح‌های ملی در حوزه گردشگری و توریسم درمانی در مناطق آزاد بسیار زیاد است و شاید بیشتر مشکلات در عدم پیگیری و یا عدم تعریف بستر اجرایی در این مناطق باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰