رکود بی‌سابقه فعالیت‌های تولیدی‌، تجاری و خدماتی در مناطق آزاد
رکود بی‌سابقه فعالیت‌های تولیدی‌، تجاری و خدماتی در مناطق آزاد

صرف‌نظر از رکود و بحران اقتصادی موجود در سرزمین اصلی که بر اثر اعمال تحریم‌های ظالمانه و سوء‌مدیریت ارکان قوای سه‌گانه به ویژه بخش‌های تقنینی و اجرایی حادث گردیده‌، قاعدتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌بایستی با عنایت به قوانین و مقررات خاص و متمایز از سرزمین اصلی‌، شرایطی متفاوت با سایر نقاط کشور می‌داشتند‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، با مداقه در قوانین و مقررات و تعمق در فلسفه وجودی این مناطق متوجه می‌شویم که نیت اصلی تدوین‌کنندگان و بانیان مناطق آزاد، تعیین محدوده جغرافیایی محصور برای پیاده‌سازی قوانین و مقررات خاص و ویژه و در جهت بهبود فضای کسب و کار و تولید بوده تا احیانا در صورت موفقیت به صورت الگو و مرحله‌ای در سرزمین اصلی اجرا گردد‌.

همچنین ایجاد این مناطق جهت اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور یا اتباع خارجی که متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران بوده و اطمینانی به ثبات قوانین و مقررات سرزمین اصلی نداشتند، از اهداف دیگر مجموعه نظام در تاسیس مناطق آزاد بشمار می‌رفت‌. مطمئنا اهداف بلند دیگری نیز در بنیان این مناطق پدیدار می‌شد که در مواد ٢٩گانه قانون و بیست و هشت فصل مقررات مرتبط عینیت یافته و متاسفانه بسیاری از آنان توسط مجریان در سازمان‌ها و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمدا یا سهوا اجرایی نشده است‌.

از طرف دیگر، بسیاری از فعالین اقتصادی داخلی و خارجی با مطالعه قوانین و مقررات خاص این مناطق و امتیازات و انگیزه‌های مندرج و متفاوت از سرزمین اصلی‌، تصمیم به شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در انواع زمینه‌ها در این مناطق نمودند که به دلیل تناقض شرایط موجود یعنی نبود زیر‌ساخت‌های لازم در ٣منطقه تعیین شده یعنی کیش، قشم و چابهار منتظر آماده شدن مقدمات لازم در این خصوص شدند‌.

لازم به توضیح است، شروع فعالیت‌های مناطق آزاد با سال‌های ابتدایی پس از هشت سال دفاع مقدس و شرایط خاص حاکم بر کشورمان همزمان شد و دولت و نظام‌، آمادگی و شرایط لازم جهت تامین منابع مالی هزینه‌ها به ویژه تجهیز و توسعه امکانات برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز نبودند؛ لذا پس از اخذ مجوز از دولت‌، سازمان‌های اداره کننده با استفاده از مزیت ماده‌١٣٨ آئین‌نامه اجرایی گمرک سرزمین اصلی یعنی معافیت سالیانه واردات کالای همراه مسافر برای هر ایرانی به میزان ٨٠دلار (ارزش گمرکی) و ٨٠دلار با پرداخت عوارض گمرکی‌، نسبت به اعطای مجوز ساخت مراکز تجاری جهت عرضه کالاهای همراه مسافر به متقاضیان سرمایه‌گذاری این بخش جهت واردات این نوع کالا اقدام و با دریافت عوارض ورود از واردکنندگان درخصوص تامین هزینه‌های عمرانی مورد نیاز در این مناطق محروم فعالیت خود را شروع نمودند . البته میزان این نوع واردات در ٣منطقه آزاد اولیه از سیصد میلیون دلار در سال فراتر نرفته و امکانات محدود جهت اقامت و پذیرایی مسافران و بازدیدکنندگان در این مناطق در دهه اول فعالیت نیز جوابگوی بیش از این مقدار نبود و با توجه به شرایط ارزی کشور پس از دفاع مقدس و عدم امکان واردات تجاری‌، این میزان محدود واردات کالای خارجی برای خریداران و متقاضیان هموطن که قاعدتا می‌بایستی برای تهیه آن به خارج از کشور سفر می‌نمودند نیز می‌توانست جذاب باشد و از خروج ارز مسافرتی و صرف هزینه‌های فراوان در این خصوص جلوگیری نماید‌. در هر صورت از محل درآمدهای حاصل از دریافت عوارض ورود کالا طی حدود یک دهه‌، بخشی از هزینه‌های ساخت و تکمیل زیر‌ساخت‌های مورد نیاز تامین شد‌.

درخصوص رونق بخش تولید یا مونتاژ در این مناطق و عدم توفیق در این رویه‌، دلایل زیادی وجود دارد‌. با عنایت به نیاز بازار داخلی کشور به برخی کالاها‌، اکثر متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش توجه خود را به بازار داخل کشور معطوف و متناسب با آن اقدام به تعیین خط تولید یا مونتاژ خود می‌نمودند و در این راه امتیاز تلقی کالاهای سهم ارزش افزوده تعیین شده در کمیسیون مربوطه در دبیرخانه شورایعالی به عنوان کالای داخلی و ورود بدون اعمال رویه‌های گمرکی در ترخیص به مقصد سرزمین اصلی و بازار هدف‌، رونق این نوع فعالیت در محدوده مناطق را نوید می‌داد‌.

متاسفانه به دلیل ناقص بودن قانون و مقررات مناطق آزاد درخصوص اصلی‌ترین امتیاز این مناطق یعنی معافیت مالیاتی برای این نوع فعالیت، یعنی پوشش معافیت تا مرحله فروش در سرزمین اصلی و صدور انواع برگ تشخیص بدهی مالیاتی برای این واحدها که کالاهای سهم ارزش افزوده خود را با پروانه یا پته گمرکی که یک نسخه آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و چون معافیت مالیاتی مطابق ماده‌١٣ قانون مناطق آزاد صرفا جهت فعالیت در محدوده این مناطق جاری می‌باشد‌، ورود و فروش کالاهای فوق در سرزمین اصلی را فعالیت خارج از محدوده تلقی و مشمول مالیات بر درآمد تلقی می‌نمودند که با تداوم این کار و انباشت بدهی مالیاتی و هویدا شدن مشکلات این روش‌، فعالیت‌های واحدهای تولیدی یا مونتاژ در مناطق نیز کمرنگ و اکثرا تعطیل شده است‌. ضمن اینکه کمبود نیروی متخصص و امکانات فنی و مهندسی مناسب‌، هزینه تمام‌شده تولید در این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی را افزایش می‌دهد‌.

در بخش فعالیت‌های بازرگانی نیز وضع بهتر از این نیست‌. عدم رعایت قوانین و مقررات خاص این مناطق توسط هیات محترم دولت با تصویب انواع مقررات و تنظیم لوایح متناقض توصیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و ناظر که معمولا با ارائه اطلاعات غلط و بزرگنمایی نکات منفی موجود در مناطق‌، سبب ایجاد فضای ناامن و غیرپایدار جهت ادامه فعالیت و شروع سرمایه‌گذاری توسط متقاضیان را فراهم آورده است‌. ایجاد انواع محدودیت‌های فراقانونی مانند الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی‌، الزام رویه ثبت سفارش در مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور توسط وزارت صمت‌، بانک مرکزی و گمرک به بهانه مدیریت تقاضای ارز و تبلیغات فراوان در این خصوص‌، موجب افزایش مراحل کاری و کندی و طولانی شدن انجام امور اداری‌، افزایش هزینه تمام‌شده و نهایتا تعطیلی عملی فعالیت‌های بازرگانی به ویژه عرضه کالای مسافری، ناخداگاه باعث ترویج روش‌های غیرقانونی و انواع مفسده در رویه‌های اداری و رونق فعالیت قاچاقچیان شده و علیرغم اینکه تمامی موارد فوق به اطلاع بسیاری از مسئولین محترم قوای ٣گانه کشور به صورت حضوری و مکاتبه‌ای اعلام شده‌، لیکن تاکنون هیچگونه پاسخ و یا عکس‌العمل مناسبی را در رابطه با رفع مشکلات و موانع موجود در راه فعالین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت ننموده‌ایم‌.

به نظر می‌رسد جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز و شناسنامه مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راحت‌تر از برخورد با متخلفین بی‌شناسنامه و باندهای قاچاق می‌باشد‌.

در هر صورت، با ادامه این روند مطمئنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تعطیلی بسیاری از امور بازرگانی بالاخص مراکز تجاری و در واقع حدود چهل هزار واحد عرضه کالای مسافری در مناطق و بیکاری حدود چهارصد تا پانصد هزار نفر و بحران اقتصادی و اجتماعی مترتب در محدوده این مناطق خواهیم بود که مطمئنا مسئولیت عواقب آن به عهده مراجع تصمیم‌گیران مرتبط می‌باشد‌.

فعالیت در بخش خدمات به ویژه خدمات فنی مهندسی‌، حق‌العملکاری‌، ترخیص‌، مراکز اقامتی، پذیرایی‌، حمل و نقل کالا و مسافر و غیره نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از فعالیت بخش تولید و بازرگانی بوده و به شدت و ضعف کمیت و کیفیت فعالین یاد شده بستگی دارد‌.

باید توجه داشت حفظ کیفیت بخش خدمات مطابق استانداردهای داخلی و خارجی در برخی از این مناطق به ویژه مناطق کم‌برخوردارتر جنوب کشور که در اکثر طول سال دارای آب و هوای گرم و شرجی و غیرقابل تحمل هستند، با انجام هزینه‌های اضافی و سربار جهت ترغیب فعالین متخصص این بخش در ادامه فعالیت در مناطق فوق همراه می‌باشد‌.

بنابراین رعایت مزایای مندرج در قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد از اصلی‌ترین انگیزه‌های ادامه فعالیت فعالین این بخش به عنوان یکی از اجزای اصلی و مکمل در چرخه فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می‌شود که متاسفانه از مشکلات و آسیب‌های مورد اشاره در این گفتار در امان نبوده و نیستند‌.

متاسفانه در پروژه سازمان یافته تهاجم مغرضانه علیه عملکرد مناطق آزاد بدون توجه به واقعیات موجود‌، در هیچکدام از مباحث مطروحه در برنامه‌های تلویزیونی‌، رادیویی‌، درج مقالات و مصاحبه‌های روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی (عموما با مخالفین و معاندین شناخته شده این مناطق‌) هیچ بحثی درخصوص علت حقیقی عدم توفیق مناطق آزاد در رسیدن به تمامی اهداف عالی آن نمی‌شود و فقط با القای مقاصد مورد نظر خود و به قصد فریب مخاطبان‌، محیط فعالیت این مناطق را همچون بهشتی برای سوء‌استفاده از معافیت‌های مالیاتی‌، قاچاق بین‌المللی کالا و ارز و تخریب صنایع داخلی به نمایش گذاشته و با سرپوش نهادن بر مشکلات و موانع تولید و تولیدکنندگان در داخل کشور (‌انواع مزاحمت‌های دستگاه‌های مرتبط‌)‌، ناکامی تولید در داخل کشور را به واردات بی‌رویه از مناطق آزاد (‌بدون ارائه هرگونه آمار مستند و قابل اعتنا‌) ربط می‌دهند‌.

اینجانب به عنوان فردی که بیش از ٢۵سال از عمر خود را صرف فعالیت در این مناطق و بیش از نیمی از این مدت را درگیر مقابله با اقدامات فراقانونی و بعضا غیرقانونی سازمان‌ها و ارگان‌های سرزمین اصلی نمودم، معتقدم مجموع عملکرد و شاخص‌های موجود مناطق آزاد‌، با توجه به امکانات و ظرفیت‌های نسبتا اندک‌، قابل قبول بوده و بسیار بالاتر از عملکرد بسیاری از دستگاه‌های دولتی دارای بودجه و بعضا متمول می‌باشد و شاید عمده‌ترین دلیل انسجام این دستگاه‌ها در مقابله با این مناطق‌، پرت کردن حواس مردم و توجیه عملکرد ضعیف خودشان و جلوگیری از بازخواست دستگاه‌های نظارتی در آینده باشد‌.

هر چند نباید از کاستی‌ها و نقاط ضعف در عملکرد سازمان‌های اداره کننده در طی مدت فعالیت به سادگی عبور کرد و با نگاه منطقی و به دور از هرگونه تعصب قسمتی‌، نسبت به رفع این نقاط ضعف که مستمسک خوبی برای دخالت در امور مناطق یا تغییر قوانین و مقررات خاص آن و یکسان نمودن شرایط حاکم منطبق با سرزمین اصلی می‌باشد، اقدام نمود‌. حضور کمرنگ بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در ارائه نظرات مشورتی و اجرای امور غیرحاکمیتی‌، می‌تواند در پیشبرد هر چه بهتر و توسعه رونق در کلیه شقوق فعالیت‌های اقتصادی موثر واقع شود‌.

ما کماکان امیدواریم تا مسئولین محترم دبیرخانه و سازمان‌های اداره کننده مناطق با توجه به ظرفیت تشکل‌های صنفی موجود در مناطق و عدم نگاه از بالا به پایین به این تشکل‌ها و فعالین بخش خصوصی و منافع مشترکی که از همکاری همه‌جانبه حادثه می‌گردد، اقدام و در ارتقای کیفی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گام بردارند‌.

  • نویسنده : محمدصادق مبرهن
  • منبع خبر : شماره72 نشریه اخبار آزاد مناطق