مدیریت یکپارچه، راهکار اصلی موفقیت مناطق آزاد کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ایجاد بیش از نیم میلیون شغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تقویت مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ مرزنشینان به مراکز و خالی شدن مرزها، در کنار توسعه و ایفای نقشی منسجم با کشورهای همسایه همگام با تقویت تولید داخلی با استفاده از ابزارهای ورود علم و فناوری به مناطق آزاد نیز گوشه‌ای از دستاوردهای این مناطق در طول این سال‌ها به شمار می‌آید.

بی‌تردید در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نقش مناطق آزاد در کمک به کلان اقتصاد از راه تعامل با کشورهای همسایه و تقویت تولید در این مناطق، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مسلما تقویت مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی فعلی با استفاده از مزیت‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده در این مناطق در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

اما به واقع یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد و به تعبیری نظام اقتصاد آزاد در جهان، بحث مدیریت تصمیم‌گیری یکپارچه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان آن خلاصه می‌شود. هنگامی که در یک سیستم به موازات هم تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های مشترکی اتخاذ شود، مسلما بیشترین ضرر و زیان این مدل مدیریتی، بر فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن منطقه تحمیل می‌گردد.

فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که نزدیک به ۳۰سال از تشکیل آن می‌گذرد، بر مبنای تسهیل‌گری و روان‌سازی جریان‌های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ مهم‌ترین عامل تشویق حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق نیز بر پایه ایجاد مزیت‌ها نسبت به سرزمین اصلی بنا شده است که یکی از اصلی‌ترین این مزیت‌‌ها می‌تواند در مدیریت یکپارچه که تضمین کننده ثبات سرمایه‌گذاری، کار و تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.

بحث تفویض اختیارات سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری به مناطق آزاد که در ماده قانون‌۶۵ به صراحت به آن اشاره شده است، یکی از مهم‌ترین کلید واژه‌های توسعه و پیشرفت در این مناطق قلمداد می‌شود که این روزها با عدم پایبندی بعضی از دستگاه‌ها با بهانه‌های مختلف درخصوص عدم تفویض اختیار‌، سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران این مناطق را با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است که ادامه این روند می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی و به تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران از این مناطق باشد.

بی‌شک بررسی عملکرد مناطق آزاد در ایران از زمان شکل‌گیری و پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی اقتصادی در کشور است. با استناد به بیانات مقام معظم رهبری نباید به شکلی رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. بی‌تردید تداوم رویکرد عدم تفویض اختیارات سازمان‌های مختلف به سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین موازی‌کاری‌ها، به تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با عنایت به شرایط فعلی است.

در ماده۶۵ قانون به صراحت بحث تفویض اختیار سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد به روشنی بیان شده است؛ بنابراین مشکل قانون مطرح نیست و ایراد در اجرای قانون است. بنابراین با توجه به شفافیت قانون در این خصوص، باید دولت در مسیر اجرایی شدن این قانون به صورت جدی نقش‌آفرینی کند. باید برای اجرای صحیح ‌این قانون، ابلاغ توسط بالاترین مقام دولت به سازمان‌ها و ارگان‌های مدنظر صورت گیرد و دولت خواستار عمل به تفویض اختیارات به سازمان‌های مناطق آزاد شود و در صورت عدم اجرای قانون، با آن سازمان‌ها برخورد قانونی گردد که این موضوع نیاز به یک اجماع کلی در بدنه دولت برای پیاده‌سازی دارد.