وجوب به‌روزرسانی قوانین براساس مقتضیات زمانی و مکانی در مناطق آزاد
وجوب به‌روزرسانی قوانین براساس مقتضیات زمانی و مکانی در مناطق آزاد

تاکنون گزارشات زیادی در این رسانه من‌باب بررسی مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد یعنی عدم اجرای بخش مهم و زیادی از قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 منتشر شده است؛ قوانینی که توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی نه تنها اجرا نشده، بلکه با اعمال محدودیت‌ها و ارسال بخشنامه‌های مختلف، شرایط سرمایه‌گذاری را برای فعالین اقتصادی این مناطق سخت‌تر کرده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بدون شک بی‌توجهی به قوانین مناطق آزاد پس از اعمال تحریم‌های آمریکا بیش از گذشته شد و در عین حال دستورالعمل‌ها و تصویب قوانین مغایر با اهداف اصلی‌، روانه این مناطق از کشور گردید؛ از لزوم ثبت سفارش برای ورود کالا و خدمات به مناطق توسط دولت گرفته تا حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده که در قالب لایحه بودجه۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس صورت پذیرفت.

واقعیت آن است که به دلیل تصمیماتی که دولتی و قوه مقننه جهت برون‌رفت از شرایط سخت تحریم گرفتند، دیگر سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور اعتماد کنند و این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین مناطق آزاد است. به هرحال یکی از اهداف اصلی مناطق بحث سرمایه‌گذاری و رونق تولید و توسعه اقتصادی این مناطق و به‌دنبال آن سرزمین اصلی است، ولی با ایجاد شرایط سخت و محدود، دیگر امکان تحقق این اهداف وجود ندارد و مزیت‌های مناطق آزاد یک به یک در حال از بین‌ رفت است.

البته مجلس شورای اسلامی مدتی است که بر روی اصلاح قوانین مناطق آزاد تاکید دارد؛ جالب آنکه طراح این طرح، وزیر کنونی امور اقتصادی و دارایی است! هر چند این طرح فعلا در مجلس مسکوت مانده، اما به احتمال زیاد در قالب لایحه، این موضوع به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد؛ البته نمی‌توان خیلی به این مهم نیز خوش‌بین بود؛ چراکه این طرح در مجلس نیز محدودیت‌های جدیدی را برای مناطق آزاد و به‌ویژه مناطق آزاد جدید کشور با هدف کاهش واردات و رویه قاچاق کالا در نظر گرفته بود. هرچند در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس اکثریت آنان موافق طرح‌های تشویقی برای افزایش انگیزه در میان سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هستند، ولی در عمل گاها شاهد هستیم که بهارستان‌نشین‌ها به دلیل بحث واردات‌محور بودن این مناطق، دست به تصمیماتی می‌زنند که دست سرمایه‌گذاران را بیش از گذشته در پوست گردو می‌گذارد!

در گزارش پیش‌روی، با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم و از میزان اطلاعات ایشان نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و لزوم اصلاح آن سوال کردیم.

محمود عباس‌زاده مشکینی معتقد است که مناطق آزاد آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده، نتوانستند به اهداف اولیه ازجمله افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست پیدا کنند، در حالی که این اتفاق در برخی از مناطق به راحتی دست یافتنی بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی برعکس برخی همکارانش که قوانین مناطق آزاد را کافی می‌دانند، معتقد است که تمامی قوانین نیازمند به‌روز‌رسانی هستند و باید براساس مقتضیات زمانی و مکانی مورد بازنگری، اصلاح و ارتقاء قرار گیرند، خصوصا اینکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنگی به دل نمی‌زند!

طبق گفته عباس‌زاده مشکینی‌، اصلاح قانون مناطق آزاد باید با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و همچنین اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر بیش از ۳۰درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد اجرا نشده، به دلیل عملکرد مدیران عامل این مناطق است؛ چراکه آنها فرماندهی تمامی ارگان‌ها در این مناطق برعهده دارند و تمامی آنها مکلف به تبعیت از سیاست‌های و برنامه‌های مناطق آزاد می‌باشند؛ بنابراین عدم مشارکت در پیاده نمودن سیاست‌های مناطق از نگاه این نماینده، صرفا به دلیل ضعف مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است‌.

نگاه عباس‌زاده مشکینی‌درخصوص انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی این‌گونه است ‌که این اتفاق به‌ سبب نظارت بیشتر مجلس صورت گرفته، ولی این انتقال دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است‌؛ هرچند او این مصوبه را در مغایرت با ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌بیند، اما نگرانی‌های منتقدان این انتقال را درک می‌کند و در برخی از موارد با آنها موافق است.

در ادامه، گفت‌گوی ما را با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم مشکین‌شهر مجلس شورای اسلامی می‌خوانید.

 

🔹 ضمن تشکر از شما برای پاسخ به سوالات نشریه؛ بفرمایید که از میان مواد قانون مناطق آزاد با کدام‌یک از مواد آن آشنایی دارید؟

اگر منظور شما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور‌ماه سال‌۱۳۷۲ می‌باشد که به‌صورت اجمالی با کلیه این مواد آشنایی دارم؛ اما نقطه‌نظراتی نیز درخصوص بازنگری و اصلاح برخی از مواد آن دارم‌.

قانون مزبور در سال‌۷۲ تصویب و ابلاغ شده و تاکنون چند اصلاحیه کوچک بر آن اضافه و اعمال گردیده است. حضرتعالی کدام محورهای قانون را برای جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاران جذاب و قابل توجه می‌دانید؟ همان‌طوری‌ که استحضاردارید در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران، موادی همچون مواد‌۲۰ و ۲۱ این قانون اشاراتی به ضرورت جذب سرمایه‌گذار و آزاد بودن سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و تضامین لازم برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است؛ اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به تحلیل عملکرد مناطق آزاد پرداخته است، این مناطق در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده به اهداف اولیه همچون افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند؛ اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است، اما این مناطق در سایر بخش‌ها نتوانسته‌اند به صورت کامل به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل آیند و این درحالی است که به نظر بنده این اتفاق در برخی از این مناطق به راحتی دست یافتنی است‌.

 

🔹 با عنایت به گذار تقریبا ۳۰ساله از تصویب و ابلاغ قانون مزبور؛ آیا با لزوم اصلاح آن بنا به تغییر و تحولات گسترده صورت گرفته داخلی و خارجی در این مدت موافق هستید؟

قطعا موافق هستم؛ تمامی قوانین نیازمند به‌روز‌رسانی هستند و باید براساس مقتضیات زمانی و مکانی مورد بازنگری، اصلاح و ارتقاء قرار گیرند، خصوصا اینکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنگی به دل نمی‌زند‌. اصلاح قانون مناطق آزاد باید با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و همچنین اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی همراه باشد.

 

🔹 به نظر جنابعالی کدام مواد باید اصلاح شود و آیا پیشنهادی برای اصلاح قانون مورد بحث دارید؟

همان‌طور که در پاسخ به سوال اول عرض کردم، با توجه به عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی از بدو تاسیس تاکنون، نکته نظرات اصلاحی درخصوص برخی از قوانین و ساختارهای آن دارم و با توجه به اینکه بیشتر مواردی که مدنظر بنده می‌باشد، به صورت مختصر و مفید در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ لذا اجازه می‌خواهم در پاسخ به سوال شما، از این گزارش استفاده نمایم.

طبق این گزارش، مهم‌ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از:

۱) اصلاح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی.

۲) اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل.

۳) محصورسازی مناطق آزاد.

۴) ساماندهی و هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی.

۵) مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد.

۶) شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات.

۷) عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی.

 

🔹 حضرتعالی مطلع هستید که بیش از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد توسط سایر نهادها و ارگان‌ها به اجرا درنمی‌آید؟

قطعا انجام وظایف تعریف شده از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی‌، ارگان‌ها و سازمان‌ها می‌تواند در تحقق کامل اهداف مناطق آزاد مفید و موثر باشد؛ اما اینکه عدم انجام وظایف به قول شما ۳۰درصدی آنها را دلیلی بر ناکامی این مناطق در حصول به اهداف سازمانی این مناطق بدانیم، به نظر من راه را به خطا رفته‌ایم؛ چراکه با مطالعه شرح وظایف و اختیارات مدیران عامل این مناطق، به این نتیجه می‌رسیم که فرماندهی تمامی ارگان‌ها در این مناطق برعهده مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد بوده و تمامی آنها مکلف به تبعیت از سیاست‌های و برنامه‌های مناطق می‌باشند. بنابراین عدم مشارکت آنها در پیاده نمودن سیاست‌های مناطق آزاد را می‌توان از ضعف مدیران عامل این مناطق دانست‌.

 

🔹 آیا اطلاع دارید چند ماده از اصل قانون و تعدادی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی آن طی این مدت در قالب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است؟

بله؛‌ برخی از آیین‌نامه‌ها و مواد این قانون ازجمله ماده۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبنی بر اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین‌‌نامه‌های مصوب هیات وزیران‌، یا بند۳ تصویب‌نامه سال‌۸۲ هیات وزیران مبنی بر مامور شدن مدیران دولتی با انگیزه دریافت حقوق و مزایای بیشتر به مناطق آزاد‌، یا ابطال مصوبه ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد و… که اغلب این مصوبات دیوان عدالت اداری درست و بجا بوده و در تعداد قلیلی از آنها به نظر می‌رسد که دفاع کارشناسی مستدلی به عمل نیامده و می‌توانست بهتر از آن عمل شود‌.

 

🔹 با عنایت به اینکه اصل قانون توسط سایر ارگان‌ها به ویژه نهادهای زیرمجموعه دولت به اجرا درنمی‌آید و تعدادی دیگر نیز با توجه به خلاهای قانون موجود توسط دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است؛ آیا به عقیده شما کسی حاضر است در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری ‌کند؟ آیا می‌توان اعتماد داشت که قانونی که براساس آن در یک منطقه وارد شده‌اند، تا چند روز و یا چند ساعت دیگر از قابلیت اجرایی برخوردار ‌باشد؟

در بخش اول‌ اشاره فرمودید به اینکه اصل قانون توسط سایر ارگان‌ها به‌ویژه نهادهای زیرمجموعه دولت به اجرا درنمی‌آید‌!!! در پاسخ به این بخش از سوال شما باید عرض کنم که دولت به عنوان قوه مجریه مکلف به اجرای قوانین بوده و عدم اجرای کامل قوانین‌، ناشی از ضعف دولت‌ها است. برای وضع قوانین ساعت‌ها کار کارشناسی در کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها‌، صحن مجلس‌، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد تا به دولت ابلاغ شود؛ قرار نیست دولت با ناکارآمدی و ضعف خود، این پروسه طولانی را ابتر گذاشته و قوانین بر زمین بمانند. قطعا دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس باید در اینگونه موارد با جدیت و حساسیت بیشتری اجرای مصوبات و قوانین را مورد مطالبه قرار داده و با افرادی که ترک فعل می‌نمایند، برخورد قاطع شود.

بخش دوم سوال شما مبنی بر تمایل یا عدم تمایل سرمایه‌گذاری در این مناطق‌ به‌واسطه ابطال برخی از آیین‌نامه‌ها و قوانین توسط دیوان عدالت اداری، باید عرض کنم که سرمایه‌گذار به مانند پرنده‌ای است که برای ساختن آشیانه و تخم‌گذاری و پر کشیدن جوجه‌هایش به دنبال محلی امن می‌گردد. سرمایه‌گذار تا از امنیت و ریسک پایین سرمایه‌گذاری خود اطمینان نداشته باشد، قطعا اقدام به انتقال سرمایه‌اش به مناطق آزاد را نخواهد داشت. از آنجایی که توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، ازجمله اهداف مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد؛ بنده معتقدم که با مانع‌زدایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر باید امنیت سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی تضمین نمود و اصطلاحا با گستردن فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذاران، این امنیت را به آنها القا کرد.

 

🔹 به نظر جنابعالی چرا تاکنون و ظرف حدود سه دهه گذشته با وجود فعالیت شش دوره مجلس شورای اسلامی و حضور نمایندگانی که در شهر و استان آنها منطقه آزاد وجود داشته، نمایندگان محترم مجلس از قدرت نظارتی نسبت به پیگیری و رفع مشکلات فعالین اقتصادی این مناطق و سازمان‌های آن بهره‌برداری نکرده‌اند؟

اگر منظور شما از این نظارت‌، صرفا مختص به نمایندگان آن مناطق باشد، باید عرض کنم که منظور قانونگذار از نظارت مجلس شورای اسلامی، اینگونه نظارت مستقیم توسط شخص نماینده نیست؛ چراکه ممکن است‌ به دخالت در امور اجرایی تعبیر شود. مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیون‌های اصول‌۸۸ و ۹۰، رای اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح، نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود را اعمال می‌کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات، بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. لذا نه تنها باید نظارت از این مجرای قانونی صورت پذیرد، بلکه رفع تمامی موارد و مشکلات نیز باید از خود مجلس مورد مطالبه قرار گیرد، نه فقط نماینده آن منطقه؛ در حقیقت نقش نماینده در این مناطق می‌تواند یک نقش تسهیل‌گر و ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌ها باشد.

 

🔹 با عنایت به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی قانونی کنونی‌، عدم ضمانت اجرایی است؛ راهکار حضرتعالی برای برون‌رفت از این چالش چیست؟

اثر اصلی قانون، ایجاد نظم و الزام به حفظ و رعایت آن از سوی همه نهادها و اعضای جامعه است؛ بنابراین فارغ از خوب و بد بودن‌، موثر یا غیرموثر بودن قوانین، چنانچه از الزام و پایبندی افراد به قوانین غفلت شود، هیچ تضمینی برای اجرای آن قانون وجود نخواهد داشت. به نظر من آنچه می‌تواند موجب قوت اجرای قوانین شده و اجرای آنها را تضمین نماید، حساسیت ویژه دستگاه‌های نظارتی ازجمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اجرای درست قوانین و برخورد با افرادی است که ترک فعل می‌نمایند. بررسی‌ها و تحقیقات بیانگر آن است که هر قانونی ممکن است در صورت اجرای صحیح‌، منافع برخی ذی‌نفعان را مورد تهدید قرار دهد و این ذی‌نفعان به انحای مختلف در صدد ایجاد مانع یا به تعویق افتادن اجرای آن بر آیند.

 

🔹 حضرتعالی مطلع هستید که پس از مصوبه مجلس دهم که منجر به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است؛ حجم و گسترده محدودیت‌ها و مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق بیشتر گردیده است؟ آیا این اقدام را در راستای نظر مقام معظم رهبری در قالب بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کنید؟ آیا این رفتارها که منجر به فرار سرمایه‌گذاران شده‌، در راستای نظرات رهبری معظم انقلاب به منظور حمایت از تولید و اقتصادی ملی است؟ ضمن اینکه شما چه طرح و پیشنهادی را در مجلس می‌توانید مطرح کنید؟

هدف بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است. انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف نظارت بیشتر مجلس صورت گرفت که این مصوبه و انتقال به صورت شکلی دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است‌، اما آن را در مغایرت با بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌بینم؛ ولی نگرانی‌های منتقدان از این انتقال را درک نموده و در برخی از موارد با آنها موافق هستم.

 

🔹 با توجه به مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد ایران که نزدیک به نمونه‌های خارجی است، قرار داشتن آنها در جوار کشورهای همسایه‌، دو برابر شدن مناطق آزاد براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌؛ به نظرحضرتعالی چگونه باید این توانمندی‌ها را در مسیر برون‌رفت مشکلات اقتصادی کشور در مسیر عملیاتی‌سازی به‌کار برد؟

با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مراسم  تنفیذ رئیس‌جمهور محترم، که ایشان از مسئولان کشور مقابله جدی با فسادهایی ازجمله قاچاق و فرار مالیاتی را مطالبه نمودند و نقش مناطق آزاد در این زمینه، با اصلاح برخی قوانین، ساماندهی و تغییر ریل‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود که این مناطق به اهداف اصلی خود نزدیک‌تر شوند.

 

🔹 با عنایت به تجربیات موفق جهانی و سیره نبوی و علوی در حمایت از کسب و کارهای حلال و این اصل که در عنوان مناطق آزاد، مناطق آزاد تجاری-صنعتی قید شده است؛ آیا زمان آن نرسیده که در مسیر تجاری‌سازی صنعت و فرآورده‌های صنعتی، تولیدی‌، کشاورزی کشورمان گام برداریم و این مهم با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق مزبور قابل تحقق است؟

در نگرش اسلامی سعی شده است که با ترویج اخلاق تجاری، تجارت از شکل نوعی بازی برد-‌باخت در اقتصاد سودگرانه، به یک بازی برد-‌برد تبدیل گردد. این منطق دینی با وارد کردن معنویات به همراه کسب سود در تجارت به عنوان بخشی از مطلوبیت یک فرد مسلمان امکان‌پذیر است. تجربه  مناطق آزاد تجاری در جهان به‌ویژه کشورهای همسایه ما، تجربه موفقی بوده و ما باید سعی کنیم با از بین بردن موانع و اصلاح قوانین‌، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال ‌سالم و مولد فراهم نماییم. متاسفانه هنوز پس از گذشت سه دهه، موانع و مشکلاتی در این مناطق وجود دارند که نیازمند علاج‌بخشی است؛ به عنوان مثال در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌ها‌ تاکنون آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تدوین و تصویب نشده است، یا اینکه زمینه لازم برای حضور بانک‌های خارجی در این مناطق فراهم نگردیده است‌.

  • نویسنده : مهرناز عالمی
  • منبع خبر : شماره155 نشریه اخبار آزاد مناطق