وزیر اقتصاد؛ خانی برای درهم دوزی دبیر شورایعالی و مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آژاد، ولی در در سال‌۱۳۹۵ و در موعد تدوین برنامه ششم توسعه کشور، زمانی که یک دبیر کارکشته و سیاستمدار در راس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور داشت، با محوریت معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همراهی برخی از نمایندگانی که قدرت اعمال نفوذ بر دبیر وقت شورایعالی را نداشتند، بندی با عنوان ماده‌۲۳ و تبصره آن، در قانون برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شد که هدف آن نه اعمال نظارت‌پذیری بیشتر مناطق آزاد بلکه، سلب منطق آزادی از مناطقی بود که می‌خواستند فارغ از گیر و دارهای سرزمین اصلی، بخشی از اقتصاد ایران را به ماورای مرزهای ملی اتصال دهند و از این طریق، بین‌المللی شدن اقتصاد ایران را به صورت کاملا کنترل شده عملیاتی نمایند.

جریان تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و بازی با هویت مناطق آزاد

تصویب ماده‌۲۳ در قانون ششم توسعه کشور همزمان با حضور سیداحسان خاندوزی به عنوان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درست است که نقطه شروع یک هجمه هدفمند و مخرب بر علیه مناطق آزاد بود؛ اما به جهت این‌که دولت دوازدهم از راس دولت تا دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذاتا مخالف عملیاتی شدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه بودند، هرگز به صورت جدی مورد التفات قرار نگرفت؛ یعنی نه وزیر اقتصاد خواستار الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بود، نه دبیر شورایعالی کسی بود که زیربار حرف غیرمنطقی برود‌‌؛ فلذا اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه تا اتمام دولت دوازدهم مانند حروف والی، نوشته می‌شد، اما خوانده نمی‌شد.

اما زمانی که سیداحسان خاندوزی ردای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم را به تن کرد، در ماه‌های ابتدایی مسئولیت وکیل‌الناسی، خیز برداشت تا ابتدا قانون مناطق آزاد را در راستای منویات خود تغییر دهد؛ اما با انتشار این تصمیم وی در رسانه‌ها، او که همیشه عادت دارد چراخ خاموش حرکت کند، «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و کم کردن دوره معافیت‌های مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق و برخی از جرح و تعدیل‌های قانون مناطق آزاد را بی سروصدا مسکوت گذاشت. ولی همکاران و دوستان او در مجلس، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را حذف کردند و حتی دعوای زرگری دولت سیزدهم با مجلس نیز، در زمانی که این بار سیداحسان خاندوزی بر صندلی وزارت اقتصاد در خیابان صوراسرافیل تکیه زده بود، کمکی بر اعاده مزیت قانونی مهم فعالیت در مناطق آزاد نکرد و امروز تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد مجبور به پرداخت چندین‌باره مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند!

القصه، ماجرای اجرای ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان تدوین قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ نیز به نوعی مسکوت مانده بود. ظاهرا در این ایام علی‌رغم این‌که دولت سیزدهم در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، درخواست کرده بود تا مجددا دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری بازگردد، اما همکاران سابق آقای خاندوزی در کمیسیون تلفیق بودجه، «بند(ح) تبصره(۱۸) مبنی‌بر انجام کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر اموراقتصادی و دارایی» را بدون هماهنگی قبلی، در قانون بودجه اعمال می‌کنند. فلذا وزیر محترم دولت سیزدهم طی نامه‌‌ای به شماره‌۲۰۸۵۹۸/۲ مورخه‌۰۷/۱۲/۱۴۰۰ به رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب این موضوع را برخلاف نظر هیات دولت دانسته و به «ضرر مصالح مملکت» عنوان می‌نمایند و بر تصویب عین مندرج در لایحه دولت اصرار می‌ورزد. دکتر خاندوزی همچنین در این نامه، درخصوص اعمال و یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اجرای حکم قانون دائم را پیشنهاد می‌دهد.

اما برخلاف اعلام وزیر اقتصاد، کمیسیون تلفیق بودجه بر نظر خود در قانون بودجه و تصویب بند(ح) تبصره(۱۸) پافشاری می‌کنند و ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه در آخرین سال‌های خود، تبدیل به قانون سنواتی در قالب بند(ز) تبصره(۱۸) می‌شود!

با تصویب این امر در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در راستای «عمل به قانون، بهبود عملکرد مناطق آزاد و پاسخگویی بیش از پیش وزارت اقتصاد»، متن پیش‌نویس تصویب‌نامه اجرایی را طی نامه شماره‌۴۴۹۶۱ مورخه‌۱۰/۰۳/۱۴۰۱ (یعنی حدود ۳ماه بعد از نامه به رئیس مجلس)، به معاون اول رئیس‌جمهور یعنی دکتر محمد مخبر ارسال می‌نمایند و جالب است که مصالح مملکت در عرض ۳ماه و ۳روز به کلی عوض می‌شود و آقای وزیر اقتصاد این بار مصمم به اجرای قانون مصوب کمیسیون تلفیق بودجه می‌شوند؟!

در این نامه سیداحسان خاندوزی از دکتر مخبر می‌خواهد پیش‌نویس ارسالی در اسرع‌وقت در هیات دولت مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

در این پیش‌نویس و در تبصره(۱) بند(۱) آن عنوان شده است:

«دبیرخانه شورا، دارای شخصیت حقوقی مستقل و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دبیر شورا به عنوان معاون وزیر با تراز بند‌(د) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد».

در تبصره(۲) بند(۱) پیش‌نویس دکتر خاندوزی همچنین قید شده است که:

«هر یک از مناطق آزاد موظفند ۳درصد از درآمدهای عملیاتی خود را برای تامین هزینه‌های قانونی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تخصیص دهند. نحوه هزینه‌کرد آن توسط دبیرخانه و مطابق با دستورالعمل مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود‌».

این پیش‌نویس البته قبل از ارسال به دکتر مخبر، در کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست سیداحسان خاندوزی در فروردین‌ماه سال‌۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفته بود و با نامه‌ای از طرف دبیر کمیسیون اقتصادی، به وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت صمت، رئیس سازمان برنامه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جهت اطلاع و اعلام‌نظر ارسال گردیده بود. پیش‌نویس ارسالی وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس‌جمهور نهایتا در ماه‌های اول نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ مورد تصویب قرار می‌گیرد و دکتر مخبر در دومین روز از آذرماه، ابلاغیه مصوبه هیات دولت در مورد نحوه انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر می‌نماید.

چند نکته اما در این ابلاغیه متفاوت از پیش‌نویس ارسالی سیداحسان خاندوزی می‌باشد:

? برخلاف تبصره(۱) پیش‌نویس دکتر خاندوزی، طبق مصوبه هیات دولت در قالب تبصره(۳) بند(۱)، دبیر شورا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورای‌عالی انتخاب می‌شود، نه توسط خود وزیر.

? همچنین برخلاف تبصره(۲) بند(۱) پیش‌نویس دکتر خاندوزی و کمیسیون اقتصادی دولت؛ طبق تبصره(۴) مصوبه هیات دولت، هزینه‌های جاری دبیرخانه از محل اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین می‌شود، نه از محل اخذ ۳درصد از درآمدهای عملیاتی سازمان‌های مناطق آزاد.

? طبق مصوبه هیات دولت در بند(۳) آن، عزل و نصب‌های اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورا صورت می‌گیرد. درحالی که در بند(۴) پیش‌نویس ارسال کمیسیون اقتصادی دولت، اختیارات قانونی رئیس‌جمهور درخصوص مناطق آزاد ازجمله پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود. (نقض ماده‌۵ قانون مناطق آزاد)

اما آنچه در این بازی بسیار رندانه و تمیز سیداحسان خاندوزی با هویت و جایگاه قانونی مناطق آزاد، مورد اعتراض هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، نه اصل موضوع که قاعدتا منطقی نبود (چون براساس مصوبه خود مجلس و متکی بر یک قانون بالادستی می‌باشد)؛ بلکه دو نکته اول صدرالاشاره است؛ یعنی موضوع جایگاه دبیر و نیز منابع هزینه‌های دبیرخانه.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی؛ دقیقا ۱۴روز پس از ابلاغیه دکتر مخبر به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نامه‌ای به شماره‌۸۹۰۷۵ مورخه‌۱۶/۰۹/۱۴۰۱، ارسال کرده و به استناد رونوشت مصوبه هیات دولت عنوان می‌کند:

? نظر به این که اولا: اصولا تعیین معاون وزیر در حیطه اختیارات خود وزیر قرار دارد و ثانیا: براساس بند‌(د) ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست‌های معاونت وزیر حداکثر ۵مورد می‌باشد؛ بنابراین تبصره(۳) بند(۱) مصوبه هیات دولت از حیث اطلاق عبارت که می‌تواند مشعر بر امکان افزایش تعداد معاونان وزیر از نصاب مقرر در قانون شود و نیز اخلال در اختیارات وزیر در نصب معاون می‌باشد، مغایر قانون است.

? همچنین طبق نامه هیات تطبیق، موضوع تامین اعتبار هزینه‌های دبیرخانه از محل اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز محل اشکال می‌باشد.

در نتیجه هیات تطبیق ۱۰روز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمان داده بود که برای این اشکالات، پاسخ قانع‌کننده ارائه دهد و طبق آخرین اطلاعات موجود نیز، تنها راهکار پیشنهادی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اشکال اساسی وارد شده؛ یعنی جایگاه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اطلاق عنوان «همتای معاون وزیر» به دبیر شوراست! عنوانی که تعریف حقوقی و مدیریتی روشنی ندارد و دقیقا معلوم نیست براساس ماده(۷۱) قانون خدمات کشوری مشمول کدام بند است؟ بند(د) یا بند(هـ)!؟

درواقع با این فرآیند، اصلا معلوم نیست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه‌کاره وزیر است و چه صلاحیت‌ها و اختیاراتی دارد؟! همچنین در این روند، موضوع «حفظ شخصیت حقوقی» دبیرخانه و نیز سازمان‌های مناطق آزاد عملا به فنا رفته است و با مشخص نشدن منابع هزینه‌های جاری دبیرخانه احتمالا، دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به روال غیرقانونی سابق خود یعنی دریافت هزینه‌ از سازمان‌های مناطق آزاد ادامه خواهد داد. در ادامه امر؛ تعیین‌تکلیف پرسنل شاغل در دبیرخانه نیز محل ابهام و سوال بزرگ می‌باشد.

سوالات بی‌جواب این بازی

? سیداحسان خاندوزی که در دولت سیزدهم علی‌رغم به صلاح ندانستن این انتقال در اسفندماه سال‌۱۴۰۰، در فروردین‌ماه سال‌۱۴۰۱ پیش‌نویس نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد را به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسانده بود؛ پس از حدود ۹ماه از مسئولیت در وزارت و یک‌سال نمایندگی مجلس و چندین سال کار در مرکز پژوهش‌های مجلس، آیا نمی‌دانست تعداد معاونان وزارتخانه نمی‌تواند بیشتر از ۵مورد باشد؟ اگر نمی‌دانست، که مصیبت وارده را به دولت سیزدهم صمیمانه باید تسلیت گفت. اما اگر می‌دانست و عامدانه این موضوع را در متن پیش‌نویس گنجانده است (تا احتمالا سعید محمد را در موقعیت کیش و مات قرار دهد)، لازم است این موضوع مورد رسیدگی نهادهای مربوطه قرار گیرد؛ چراکه مصداق نوعی فریبکاری عامدانه در متون رسمی دولتی است‌.

? فارغ از اطلاع و یا عدم‌اطلاع سیداحسان خاندوزی به عنوان طراح بازی با مناطق آزاد؛ موضوع مهم دیگر، چرایی تصویب موضوعات مورد اشکال هیات تطبیق در هیات دولت است؟! یعنی تمام وزرای دولت نمی‌دانستند دقیقا چند معاون می‌توانند داشته باشند؟ اگر اطلاع داشتند، که قطعا هم داشتند، چرا پس به چنین مسئله رای دادند؟ در جریان تصویب این مصوبه در هیات دولت معاون حقوقی ریاست جمهوری آیا حضور نداشت؟!

فرجام سخن

در نهایت باید گفت، با به نتیجه رسیدن پروژه ۶-۷ساله سیداحسان خاندوزی در ارتباط با مناطق آزاد و با هدف تضییع هویت و جایگاه قانونی این بخش از ساختار اقتصادی ایران و مچاله کردن آنها؛ امروز مناطق آزاد چیزی برای از دست دادن ندارند؛ چون دقیقا دیگر چیزی ندارند؛ نه قانون سالم و کامل، نه جایگاه، موقعیت و اعتبار حقوقی مناسب و نه حتی دبیری که مشاور رئیس‌جمهور باشد؛ معاون وزیر هم نیست. برخلاف ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز در شرایط جاری و تسلط کامل وزارت امور اقتصادی و دارایی بر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ استقلال حقوقی دبیرخانه و حتی سازمان‌های مناطق آزاد نیز نفی شده است. عملا وزیر بر دبیر شورایعالی در راس هرم مناطق آزاد، تا یک نیروی خدماتی در قاعده هرم سازمان‌های مناطق آزاد مسلط است. پس آزادی مناطق و استقلال حقوقی آنها کجاست؟ یعنی طبق ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه و بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ «عبارت با حفظ شخصیت حقوقی مستقل» دیگر در شرایط حاضر، معنی و مفهوم ندارد و همه چیز وزیر است‌.

برای رهایی از این شرایط اسفناک، تنها دو راهکار وجود دارد؛ راهکار درون‌سیستمی که متکی به اراده و جسارت دبیرخانه و شخص دبیر یعنی دکتر حجت‌الله عبدالملکی است و راهکار برون‌سیستمی‌.

در راهکار درون‌سیستمی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید تا بیش از این دیر نشده است، بکوشد در قالب برنامه هفتم توسعه کشور، هویت و جایگاه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد را با بازگشت به نهاد ریاست جمهوری، حال معاون اول یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، احیاء نماید. این امر نه تنها ناجی دبیرخانه از این استضعاف و تحقیر سیسماتیک است، بلکه می‌تواند نگرانی ذی‌نفعان مناطق آزاد اعم از سازمان‌ها، مردم و فعالین اقتصادی به آینده این مناطق را رفع نموده و امید آنها را به حکمرانی قانون اصیل و اصولی آینده تقویت کند.

راهکار برون‌سیستمی هم به همت فعالین اقتصادی مناطق آزاد مربوط است که اگر شرایط جاری را در راستای منافع اصولی و قانونی خود نمی‌دانند، از مسیرهای موجود قانونی کشور ازجمله شکایت به دیوان عدالت اداری، موقعیت را به نفع خود تغییر دهند. در این مسیر، آنان باید با بیان فرآیند تحمیل شده بر هویت و جایگاه مناطق آزاد، خواستار اجرای اصولی و درست قانون اولیه مناطق آزاد در تمام عرصه‌های مرتبط با مناطق شوند و از این نهاد عالی حقوقی کشور، حذف و نقض ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه، بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ و مشخصا نقص مصوبه هیات دولت درخصوص انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخواست نمایند.

احسان ارکانی‏، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌:

از مصوبه مجلس، جهت دخالت تمام‌قد وزارت اقتصاد در مناطق آزاد سوء‌استفاده شد

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به نگاه مجلس جهت نظارت بیشتر بر مناطق آزاد اشاره کره و گفت: هدف مجلس شورای اسلامی از انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد، پاسخگو کردن مناطق آزاد نسبت به عملکردشان بود تا در صورت انحراف، مرجعی برای توضیح به مجلس بیاید. اما از این مصوبه به نوعی در جهت دخالت مستقیم و تمام‌قد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد سوء‌استفاده می‌شود. غافل از آن‌که این موضوع فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال می‌برد و مناطق را به یک اداره کل زیرمجموعه وزارت اقتصاد که هیچ خاصیت استقلال و مانوری ندارد‌، تبدیل می‌نماید.

وی درخصوص فلسفه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایطی که دبیر حتی مشاور رئیس‌جمهور هم نیست، اظهار داشت: فلسفه انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد در مجلس جهت پاسخگویی بود. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد همچون دستگاه‌هایی ازجمله بنیاد شهید، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و… وزارتخانه نیستند و عمدتا هم برای مشکلات در این حوزه‌ها پاسخگو به مجلس نخواهند بود. برای همین اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، ناگزیر هستیم که برای هر موضوع کوچکی در این حوزه‌ها، از رئیس‌جمهور سوال بپرسیم؛ چراکه از رئیس آن حوزه نمی‌توان سوالی پرسید. عملا هم سوال از رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نیست که به عنوان مثال در حوزه‌های معمولی محیط زیست پاسخگوی مجلس باشد. به عنوان نمونه رئیس‌جمهور درخصوص عدم رعایت ضوابط محیط زیستی در مرز شهرستان نیشابور به جهت ایجاد معدن و تخریب محیط زیست، نمی‌تواند پاسخگو باشد و باید وزیر در این خصوص پاسخ دهد و نهایتا تذکر و پیگیری صورت گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم در این حوزه‌ها سوالی در سامانه ثبت کنیم و پاسخ دریافت نماییم، مقام مسئول حوزه، رئیس‌جمهور است و این اتفاق عملا شدنی نیست. درخصوص دبیرخانه شورایعالی هم به سبب آن‌که وضعیت مشابهی وجود داشته و پاسخگویی صورت نمی‌گرفت، مقرر شد به وزارتخانه‌ای انتقال دهیم تا صرفا وزیر مربوطه پاسخگوی موضوعات مناطق آزاد باشد. نزدیک‌ترین وزارتخانه به دبیرخانه شورایعالی نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این مصوبه در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. اما سازوکار آن که به چه شکلی باشد تا جنبه حاکمیتی مناطق آزاد و دبیرخانه حفظ گردد، به آیین‌نامه و دستورالعملی برمی‌گشت که هیات دولت‌، هیات وزیران و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصویب می‌کردند. اکنون در این حوزه مشکل به‌وجود آمده؛ چرا‌که نتوانستند جایگاه حاکمیتی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به درستی تعریف کنند. براساس مصوبه هیات وزیران و دستورالعملی که دولت داده و هیات تطبیق هم ایراد گرفته، مقرر بود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ظاهر تبدیل به معاونت وزارت اقتصاد شود که مغایر با قانون اعلام شد. اگر هم قرار باشد با دخالت‌های مستقیم وزرات اقتصاد در عزل و نصب مدیران و اعضای هیات مدیره همراه باشد، که به‌طور کلی فلسفه شخصی بنام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهم می‌ریزد. به نظر بنده برای این موضوع باید تدبیری اندیشید که ضمن پاسخگویی وزیر اقتصاد، استقلال دبیر نیز حفظ گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه، در واکنش به نبود اختیارات دبیر و عدم استقلال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ‌دولت باید ساختار دبیرخانه را بازنگری اساسی کند و قسمت‌های حاکمیتی به شکلی تعریف شود که یا وزیر اقتصاد یا خود ریاست جمهوری پاسخگو باشند؛ ضمن اینکه استقلال دبیرخانه نیز حفظ گردد.

اردکانی اذعان نمود: متاسفانه با وضعیتی در مناطق آزاد مواجه هستیم که نمی‌دانیم در نهایت تصمیم‌گیر چه کسی است؟! دبیرخانه است، یا وزیر اقتصاد و یا رئیس‌جمهور‌؟ بی‌شک بلاتکلیفی در دبیرخانه شورایعالی در این خصوص خودش را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به ارائه راهکار در رابطه با این چالش پرداخت و بیان داشت: یکی، دو هفته است که در مجلس منتظر دریافت لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از سوی دولت هستیم؛ بهتر است دولت آن رویکرد و نگاهی را که برای تعریف ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدنظر دارد، ضمن حفظ نقش حاکمیتی و در عین حال پاسخگویی درست دبیرخانه و مناطق آزاد، در لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین نماید. از آن طرف ما در مجلس می‌توانیم در جلساتی که با آقای عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم، احکامی را در برنامه هفتم توسعه مصوب کنیم تا آن چیزی که مدنظر و صلاح دبیرخانه مناطق آزاد می‌باشد و در عین حال امکان پاسخگو بودن را فراهم می‌کند، تصویب نماییم تا تعارضاتی که می‌تواند به قفل شدن مناطق آزاد منجر گردد، مرتفع شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تفویض اختیار به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد که در قانون معین شده، در شرایط فعلی غیرقابل اجرا خواهد بود، گفت: به نظرم تا وقتی معضل اصلی که کلاف به‌هم پیچیده و سردرگم ماهیت نحوه اداره مناطق آزاد است، حل نشود؛ هر اقدام فرعی دیگری ابتر و بلاتکلیف باقی خواهد ماند.

اما این نماینده مجلس باتوجه به اینکه وزارت اقتصاد باید تامین کننده بودجه دبیرخانه باشد، به این سوال که تکلیف مبالغی که دبیرخانه شورایعالی از سازمان‌های مناطق آزاد دریافت کرده چه می‌شود، پاسخ داد و تصریح کرد:‌ در این رابطه باید دیوان محاسبات جواب دهد. با عنایت به اینکه این موضوع مالی است و مربوط به تطبیق با عدم رعایت قانون محاسباتی عمومی کشور می‌شود، باید دیوان محاسبات براساس برداشتی که از نحوه اجرای این قانون خواهد داشت، درخصوص مبالغی که خارج از چارچوب بودجه دریافت شده، تصمیم‌گیری کند؛ البته ناگزیر هم بوده؛ چراکه این تغییر ساختار زمان برده و باید دیوان محاسبات تکلیف این مسئله را مشخص کند.

اردکانی درخصوص قانون کار کارمندان دبیرخانه شورایعالی و سازمان مناطق آزاد گفت: پرسنل مناطق آزاد دارای قراردادهای کار معین هستند. در قراردادهای کار معین‌، هر مجموعه‌ای که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند که مناطق آزاد نیز شامل آن می‌شود، قانونا باید از طریق دریافت کد شناسه از سازمان اداری استخدامی و توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار گردد. طبعا همان قرارداد کار معین مشابه دستگاه‌ها خواهد بود که ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر روزی مناطق آزاد تبدیل به شرکت‌های مستقلی شوند که ذیل قانون تجارت هستند، همچون شرکت‌های فعلی که در جاهای مختلف می‌بینیم، آن زمان دیگر از ذیل قانون خدمات کشوری قراردادهایشان خارج می‌شود و تا زمانی که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می‌کنند، قانونا طبق مدیریت خدمات کشوری قرارداد بسته می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:‌ کلیت نظر مجلس برای بحث مناطق آزاد این بود که هر وزارتخانه‌ای که مسئولیت را برعهده می‌گیرد‌، پاسخگو باشد تا اگر مجلس شاهد انحرافی در مناطق آزاد بود، بتواند مرجعی را به مجلس بکشاند و نظارت نماید. پیش از این نمی‌توانستیم دبیر شورایعالی را به مجلس بکشانیم و بگوییم که پاسخگو باش! زیرا قانون در این رابطه تعریف نشده بود. اما این مصوبه افراطی نیز موجب دخالت مستقیم و تمام‌قد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دبیرخانه شورایعلی و مناطق آزاد شده است که فلسفه وجودی مناطق را زیرسوال می‌برد و دبیرخانه شورایعالی را به یک اداره کل زیرمجموعه وزارت اقتصاد که هیچ خاصیت استقلال و مانوری ندارد و هر آنچه وزیر اقتصاد تصمیم می‌گیرد، عملیاتی می‌شود، تبدیل می‌کند؛ درحالی که برخی موضوعات فی مابین وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی ممکن است تعارض منافع داشته باشد، مثلا در بحث نحوه تعاملات گمرکات با مناطق آزاد، یا نحوه محاسبات مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و… اگر این تعارض منافع حل نشود، دبیرخانه به اداره کل زیردست مطلق و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل می‌گردد و این فرآیند قطعا به عملکرد مناطق آزاد آسیب خواهد زد.

یعقوب رضازاده‌، عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی:

سوددهی و درآمد برای وزارت اقتصاد است و دبیرخانه به حال خود رها می‌شود

یعقوب رضازاده‌ عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که اکثرا نمایندگان مجلس این آمادگی را دارد تا با ارائه طرحی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانند.

طبق گفته این نماینده مجلس؛ وزارت عریض و طویل امور اقتصادی و دارایی گنجایش اداره مناطق آزاد را ندارد؛ ضمن اینکه سپردن دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد موجب ضعف عملکردی دبیرخانه به‌واسطه عدم استقلال و اختیار در اداره مناطق می‌شود.

رضازاده معتقد است که هر چه به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، انجام می‌گیرد و هرچه به ضرر آن باشد، انجام نمی‌شود. زمانی که بحث سوددهی و درآمد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش می‌آید، این عایدی برای وزارت اقتصاد می‌شود؛ اما زمانی که مسائل قانون کار و استخدام مطرح می‌گردد، دبیرخانه شورایعالی را به حال خود رها می‌کنند!

وی با تاکید بر این‌که گوش شنوایی برای حرف‌های ما درخصوص ظلم‌هایی که به مناطق آزاد می‌شود، وجود ندارد؛ گفت: درحال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی زیرمجموعه‌های سنگینی ازجمله سازمان امور مالیاتی، گمرکات کشور و بانک مرکزی را دارد. با این وظایف عدیده، وزارت اقتصاد طی یک‌سال و اندی گذشته نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد. معیشت و کالاهای اساسی مردم و همچنین به طور کلی بحث اقتصاد کشور به این وزارتخانه مربوط است؛ اگر ما مشکلاتی در سطح ارز و بانک می‌بینیم، همه در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی است‌. امروز بسیاری از جوانان مزدوج ما برای واج ازدواج ثبت‌نام کردند، اما هنوز نتوانستند این وام‌ها را به مردم تخصیص دهند. ‌چطور با این وضعیت مدعی هستیم که وزارت اقتصاد می‌تواند مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را کنترل کنند؟!

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مناطق آزاد باید تحت‌نظر مستقیم آقای رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان قرار بگیرد و اعتبارات‌شان مستقیما از سوی شخص رئیس‌جمهور ابلاغ گردد. اکثر نمایندگان مجلس موافق هستند و این آمادگی را دارند که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر شخص رئیس‌جمهور برگردد؛ ضمن اینکه این موضوع هزینه مالی نیز برای دولت ندارد‌. رئیس‌جمهور باید اختیارات کامل و در عین حال دستورالعمل‌های لازم را بدهد. کار و مسئولیت وزارت اقتصاد سنگین است، ثانیا بحث مناطق آزاد کار تخصصی است.

رضازاده افزود: به عنوان نمونه منطقه ویژه اقتصادی سلماس سال‌۷۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است. اکنون ۲سال‌و‌نیم است که تلاش می‌کنیم تا به طور کامل فعال گردد؛، آقای سعید محمد دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشکلات را دیدند، اما پس از گذشت ۲۲سال هنوز راه‌اندازی نشده است! درحال حاضر بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در نقاط مرزی واقع شده‌اند، می‌توانند با کشورهای همسایه روابط تجاری برقرار نمایند و در صادرات و واردات فعال باشند، اما حرفی برای گفتن نداریم؛ چراکه نگذاشتند این مناطق فعالیت داشته و به اصل وظایف خود به سبب ایجاد حاشیه‌سازی برسند.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حتما زیرنظر ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: این موضوع باید توسط شخص آقای رئیسی مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ اگر نیاز به تصویب قانون جدید است، تحت عنوان لایحه آن را به مجلس ارائه دهند. طبیعتا این موضوع بار مالی نیز نخواهد داشت؛ چراکه بحث صادرات و واردات با عنایت به اهمیت تولید در کشور آن هم در نقاط مرزی کشور حائز اهمیت است و باید شخص اول اجرایی در کشور دستورات را ابلاغ نماید.

این نماینده مجلس اظهار داشت: تا زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، هیچ‌گونه توفیقی حاصل نخواهد شد؛ هم مزیت‌های این مناطق به دلیل تعارض منافع کاسته کاهش می‌یابد و هم شاهد هستیم که فعالین اقتصادی دست از سرمایه‌گذاری کشیده‌اند؛ زیرا معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد کم شده و این زنگ خطر برای مسئولین اقتصادی کشور است که امروز به فکر ریاست افتاده‌اند و نمی‌گذارند این مناطق کارشان را به شکل واقعی و طبق اهداف و سند اولیه قانونگذار و سیاستگذار انجام دهند.

رضازاده در واکنش به این موضوع که انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد با تصمیم نمایندگان مجلس بوده است،‌ عنوان کرد:‌ دولت خودش پیشنهاد می‌کند؛ وقتی پیشنهادی از سوی دولت مطرح می‌شود، نمایندگان سعی در همکاری دارند. اما بسیاری از نمایندگان در حوزه انتخابیه خود منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ندارند و طبیعتا دغدغه‌های این مناطق و اینکه زیرنظر کدام مجموعه باشد و تفاوت این موضوع چقدر به نفع و ضرر مناطق آزاد است را نمی‌دانند. لذا به این لایحه رای مثبت دادند؛ اما اگر از نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود دارای منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هستند و یا اعضای فراکسیون مناطق آزاد می‌باشند، سوال پرسیده شود که دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد یا وزارت اقتصاد، پاسخ آنان مشخص است؛ چراکه عملکرد مثبت دبیرخانه برای توسعه این مناطق ضروری است؛ اگر این استقلال نباشد، طبیعتا عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ضعیف خواهد بود.

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تکلیف استقلال حقوقی دبیرخانه شورایعالی با قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت اقتصاد به چه نحوی خواهد بود، گفت: وقتی که دبیرخانه مستقیما زیرنظر معاون اول یا رئیس‌جمهور نباشند، استقلالی به آن معنا وجود نخواهد داشت. مسائل حقوقی دبیرخانه با موارد حقوقی وزارت اقتصاد باید همخوانی داشته باشد و تابع آنها عمل شود؛ لذا اکنون هیچ استقلال و اختیاری درخصوص مناطق آزاد برای دبیرخانه شورایعالی وجود ندارد.

وی در واکنش به حذف معافیت‌های مالیاتی و تلاش وزارت اقتصاد برای برداشتن امتیازات و مشوقات قانونی مناطق آزاد تصریح نمود: در تمام کشورهای دنیا در مناطق آزاد، سرمایه‌گذار از امتیازات زمین‌، آب‌، برق و… برخوردار است، همچنین معافیت‌های مالیاتی متعددی نیز در مناطق آزاد جهان وجود دارد. اما در ایران از وقتی دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت، این امتیازات حذف و ملغی می‌شود؛ درواقع به دلیل آن‌که گمرک زیرنظر وزارت اقتصاد است، در نتیجه معافیت‌های مالیاتی نیز حذف می‌شود و مناطق آزاد منبع درآمدی از طریق گمرکات برای وزارت اقتصاد می‌شوند. طبیعتا با این شرایط سرمایه‌گذار رغبتی برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. اکنون در شرایطی هستیم که کشور به تولید نیاز دارد؛ تحریم‌ها از هر جهت به کشور فشار آورده و این مناطق آزاد هستند که به سبب نزدیکی به مرزها می‌توانند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهند؛ اما می‌بینیم که دست و پای مناطق بسته می‌شود و مناطق آزاد به حال خود رها می‌شوند. این موضوع طبق اهداف قانونگذار و سیاست‌های کلی نظام درخصوص مناطق آزاد که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته، نمی‌باشد.

این نماینده مجلس در واکنش به تصمیم‌گیری‌ها درخصوص قرارداد کارکنان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: طبق مصوبه هیات دولت، قرارداد کاری کارکنان دبیرخانه شورایعالی ذیل قانون خدمات کشوری خواهد بود، در این صورت بی‌عدالتی بین کارکنان دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد خواهد شد و کسی هم برای رفع این تبعیض‌ها اقدامی نمی‌کند. متاسفانه هرچه به نفع وزارت اقتصاد باشد، انجام می‌گیرد و هرچه به ضررشان باشد، انجام نمی‌شود. زمانی که بحث سوددهی و درآمد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش می‌آید، این عایدی برای وزارت اقتصاد می‌شود؛ اما زمانی که مسائل قانون کار و استخدام مطرح می‌گردد، دبیرخانه شورایعالی را به حال خود رها می‌کنند.

رضازاده به تامین بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: طبیعتا در وضعیت فعلی باید وزارت اقتصاد بودجه دبیرخانه شورایعالی را تامین کند و سازمان‌های مناطق آزاد در این خصوص مسئولیتی ندارد‌. این قانون فعلا لازم‌الاجرا است، اما این‌که وزارت اقتصاد پول مناطق آزاد را که صرف امور جاری دبیرخانه شورایعالی در سال‌۱۴۰۱ شده را باید عودت کند، به تدبیر رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان برمی‌گردد؛ اما من‌بعد در قانون بودجه برای تامین هزینه‌های دبیرخانه شورایعالی باید انتقال خزانه به وزارت اقتصاد صورت گیرد.

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس از طریق نمایندگان و مخصوصا نمایندگانی که عضو فراکسیون مناطق آزاد هستند، باید طرحی تهیه کنند و دو فوریتی به صحن مجلس بیاید و سریع ‌در کمیسیون تخصصی چکش‌کاری شود تا رویه انتقال دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی که هزار و یک گرفتاری دارد، اصلاح شود؛ اما بهتر است دولت برای تسریع این روند و به سرانجام رساندن موضوع، از طریق پیشنهاد و لایحه درخصوص اختیارات دبیرخانه شورایعالی تجدیدنظر کند تا مناطق آزاد، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بیش از این متضرر نشوند.

فداحسین مالکی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی:

وزیر اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی را به شکل یک «سازمان»‌‏ طراحی کند

فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، تاکید دارد که فرقی ندارد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه چه وزارتخانه و نهادی باشد؛ مهم این است که طی این سال‌ها عملکرد مناطق آزاد براساس اهداف قانونگذار نبوده است.

جالب آن است که این نماینده مجلس اصرار دارد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا یک‌سال است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و در سال‌های پیش که زیرنظر رئیس‌جمهور بوده، باز هم توفیقی حاصل نکرده است‌.

اما با وجود اظهارات فداحسین مالکی، باید اذعان داشت که انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت قبل و به زمان دبیری مرحوم اکبر ترکان بازمی‌گردد و موضوع انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به یک یا دو سال پیش نیست و درواقع طبق ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه این اتفاق غیرکارشناسی رقم خورد.

با این حال نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نتواند از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کند، می‌تواند تغییراتی اساسی در ساختار آن شکل بگیرد.

وی پیشنهاد داد که وزیر اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی را به شکل یک «سازمان»‌‏ طراحی و ساختار آن را تقویت کند تا دبیرخانه از استقلال و اعتبار بیشتری برخوردار گردد.

مالکی اظهار داشت: بیش از سه‌دهه است که مناطق آزاد در کشور تشکیل شده‌اند و هدف اصلی نیز این بوده که مناطق آزاد با توجه به شرایط خاصی که در همسایگی کشورهای مختلف منطقه قرار دارند، بتوانند به اقتصاد کشور کمک کند؛ یعنی باعث شکوفایی اقتصاد ایران شوند؛ در حقیقت فلسفه اصلی تشکیل مناطق آزاد در کشور همین بوده است. اما پس از چند سال به این نتیجه می‌رسیم که تاثیرات این مناطق برای توسعه منطقه‌ای و سرزمین اصلی بسیار کم‌رنگ بوده است. البته در حد صفر نبوده، اما اقدامات در حد خدماتی و نوعا مناطق آزاد در اختیار برخی مسئولین بوده که موجب ایجاد رانت و فساد در آنجا شده است‌. اینکه چرا ساختاری تنظیم نکردیم که از این ظرفیت‌ها استفاده شود، جای سوال دارد. ما ازجمله کشورهایی هستیم که بیشترین مرزها را با دنیا داریم، ولی کمترین استفاده را از موقعیت‌های تجاری و اقتصادی مناطق آزاد می‌کنیم و این موضوع صرفا به این دلیل است که برنامه نداریم. همیشه جنگ و دعوا بر سر این است که برخی قدرت را در دست بگیرند. به یاد دارم در دولت‌های گذشته می‌گفتند مناطق آزاد باید ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد، که البته هم بود؛ اما واقعیت آن است که در همان زمان هم اتفاق مثبتی نیفتاد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته است، اما هنوز برخی این بحث را مطرح می‌کنند که دبیرخانه زیرنظر چه کسی اداره شود تا عملکرد بهتری داشته باشد؟ اما من می‌خواهم بگویم که دبیرخانه‌ای که این سال‌ها زیرنظر ریاست جمهوری بوده، چه اتفاق مثبتی را رقم زده است که حالا به‌دنبال تغییر صورت مسئله هستیم؟ به‌دنبال این موضوع نرویم که مبنای اعمال قدرت را در مناطق آزاد داشته باشیم؛ باید طرح و ساختاری ایجاد کنیم تا این مناطق بهتر به مسئولیت و وظایف‌شان عمل کنند.

وی ادامه داد: مناطق آزاد بهترین موقعیت‌ها را کشور دارند؛ کیش و قشم سابقه طولانی مراوده و تجارت با کشورهای دیگر دارند. براساس معیارهای اسلامی و ملی مقایسه کنیم می‌بینیم که در کجا قرار داریم. واقعیت آن است که نتوانستیم از موقعیت‌های خودمان استفاده کنیم‌. در قانون جدید، دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد است و وزیر هم درخصوص دبیرخانه و مناطق آزاد اختیارات بالایی دارد‌. دعوا بر سر قدرت آن هم زمانی که مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند، درست نیست. به‌جای آنکه طراحی و برنامه‌ریزی کنند و از موقعیت مناطق آزاد به نحواحسن استفاده کنند، خود را سرگرم پست و مقام کرده‌اند. باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که صادرات و واردات تسهیل شود، قانون جدید برای مناطق آزاد به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان آن را وضع کنند‌، موانع تجارت را برطرف نمایند‏‌، برخی از امتیازات را به مناطق آزاد بدهند‌، کسری تعرفه‌ها را کاهش دهند تا این مناطق بتوانند از پوسته خود بیرون بیایند و زمینه توسعه را فراهم کنند. دعوا بر سر قدرت هیچ فایده‌ای ندارد. مناطق آزاد با همین ساختار، هر برنامه‌ای که دارد باید ارائه دهد؛ هم دولت با آن موافق است و هم مجلس آن برنامه‌ها را به‌صورت کارشناسی بررسی می‌کند. رئیس‌جمهور نیز بارها اعلام کردند که هر کاری از دستشان بر بیاید انجام می‌دهند، ضمن اینکه مجلس هم این آمادگی را دارد.

مالکی در ادامه گفت: ‌آقایان و مسئولان جهت را به سمتی ببرند که مشکلات را حل کنند. باید به اصل موضوع توجه کنیم، باید به ساختار‌ها و ظرفیت‌ها توجه کنیم. در فراکسیون استان‌های مرزی که ظرفیت بالایی در مجلس است، کاری را انجام دادیم و با دولت صحبت کردیم و طرح دو فوریتی آن را نیز دولت مصوب کرده و به مجلس فرستاده تا بعد ۴۰سال کار خوب بین فراکسیون و دولت که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده، انجام شود. ما می‌خواهیم این ساماندهی را انجام دهیم‌.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در واکنش به تعارض منافع‌، عدم استقلال دبیرخانه شورایعالی و عدم سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی در مناطق آزاد اذعان نمود:‌ مدت کوتاهی است که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفته است! چگونه می‌تواند در این مدت کوتاه این اثرات به‌وجود آمده باشد؟!

طبق گفته این نماینده مجلس؛ یک‌سال است که مجلس تصمیم گرفته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و پیش از آن دبیرخانه زیرنظر رئیس‌جمهور بوده است!!!

وی افزود: آقایان بهانه‌گیری نکنند که حالا که دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد رفته، تمام بدبختی‌ها شروع می‌شود‌. اگر دبیرخانه مجدد ذیل ریاست جمهوری برگردد، چه تعهدی می‌دهند که وضعیت از این حالت دربیاید؟ هیچ اشکالی ندارد، می‌توان پیگیری کرد و حکم مشاور ریاست جمهوری را به دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داد؛ اما چه برنامه‌هایی وجود دارد که از این بن‌بست که با دست‌های خودمان ایجاد کرده‌ایم‌، رها شویم؟!

مالکی ادامه داد:‌ چه در گذشته و چه حالا‌، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد فعلی و مناطق آزاد جدید براساس یکسری معیارها انتخاب شده‌اند و نه توانمندی‌های تخصصی‌شان در کشور. اگر بگوییم که مناطق آزاد پارکینگ سیاسی همه دولت‌ها بوده، حرف گزافی نیست. واقعیت و آمارها نشان می‌دهد که ما نتوانستیم از پتانسیل مناطق آزاد استفاده کنیم. تمام اقتصاددانان کشور چه در این دولت و چه در گذشته اذعان دارند که درخصوص مناطق آزاد کاری انجام نشده و توسعه‌ای نیز حاصل نگردیده است. اگر برنامه‌ای مدون و دقیق برای توسعه اقتصادی این مناطق واقعا وجود دارد و بودن دبیرخانه شورایعالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد مانع تلقی است، ایرادی ندارد، این را می‌توانیم پیگیری کنیم. باید دبیرخانه توضیحات لازم را بدهد و مجلس مجاب شود به اینکه دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری برود.

این نماینده مجلس درخصوص امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد گفت: ‌با همین ساختار فعلی، اگر دبیرخانه شورایعالی پیشنهادات خود را به دولت مطرح کند، طبیعتا بررسی و در صورت صلاحدید، تبدیل به لایحه می‌شود و مجلس هم ورود می‌کند. هر چقدر مزیت‌های مناطق آزاد را ملموس‌تر و روان‌تر کنیم، روی بحث صادرات و واردات‌، کاهش تعرفه‌ها، اخذ مالیات به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار لطمه نبینید، برنامه‌ریزی کنیم‌؛ شرایط اقتصادی در مناطق آزاد بهبود می‌یابد.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در پایان و در واکنش به این موضوع که وزارت اقتصاد متولی امر اخذ مالیات و حذف معافیت‌ها در مناطق آزاد است و گمرک و مالیات زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد به تنهایی متولی این امر نیست؛ دولت شورای اقتصاد دارد، معمولا هر طرح و برنامه‌ای که وزارتخانه بدهد، باید در آنجا مصوب شود؛ ضمن اینکه این موضوع و نفع مناطق آزاد از نگاه مجلس دور نمی‌باشد. با دبیر قبلی شورایعالی مناطق آزاد نیز صحبت کردیم که طرح‌هایی داده شود که بتوانیم به اقتصاد منطقه و کشور کمک کنیم. قطعا اگر وزارت اقتصاد نتواند از این ظرفیت استفاده کند، می‌توان تغییرات اساسی لحاظ کرد. اعتقاد من این است که وزیر اقتصاد، دبیرخانه را به شکل یک «سازمان» طراحی و ساختار آن را تقویت کند تا از اعتبار بیشتری برخوردار شود و همچنین استقلال کافی نیز داشته باشد. اینکه بعدا تصمیم گرفته شود که این سازمان زیرنظر وزیر اقتصاد باشد یا ریاست جمهوری، بحثی است که می‌توان چکش‌کاری کرد تا براساس نظرات کارشناسی تصمیم‌گیری درستی صورت پذیرد.

جعفر قادری‌‏، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌:

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دیگر جایگاه، استقلال و موضوعیت ندارد

و اما، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از اهداف قانونگذار برای انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفت و هدف از این موضوع را نظارت بیشتر بر مناطق آزاد دانست.

این نماینده مجلس نسبت به نداشتن اختیار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای عزل و نصب‌ها در سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین در اختیار گرفتن بودجه مناطق آزاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واکنش نشان داد و گفت: ‌با این اوصاف دیگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جایگاه، استقلال و موضوعیت ندارد!

طبق گفته قادری؛ راهکار ‌اصلی آن است که دولت ساختاری را در قانون پیشنهاد بدهد تا موانع موجود برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برداشته شود.

وی اظهار داشت: انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با این هدف بود که دبیرخانه و مناطق آزاد به مجلس پاسخگو باشد؛ چراکه اگر دبیرخانه زیرنظر نهاد ریاست جمهوری باشد، عملا پاسخگویی به مجلس وجود ندارد. البته مجلس می‌تواند نسبت به عملکرد مناطق آزاد از رئیس‌جمهور سوال کند، ولی طرح سوال از رئیس‌جمهور بار سیاسی دارد و مجلس در هیچ دوره‌ای به‌خاطر بار سیاسی، نسبت به عملکرد مناطق آزاد از رئیس‌جمهور سوال نمی‌کند، مگر در شرایط خاص. تصور و ذهنیت این بود که اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارتخانه برود، وزیر اقتصاد پاسخگو خواهد شد و مجلس اگر نسبت به عملکرد دبیرخانه و مناطق آزاد انتقاد داشته باشد، می‌تواند از وزیر سوال کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به ایرادات حقوقی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد گفت: دولت ساختاری را در قانون باید پیشنهاد دهد، یا مجلس در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه جایگاهی را برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کند تا موانعی وجود نداشته باشد.

قادری درخصوص عدم استقلال مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و نبود اختیار برای عزل و نصب در مناطق توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد:‌ اگر اختیارات انتخابات مدیران نیز به وزارت اقتصاد واگذار شده، طبیعتا باید بگوییم که دیگر دبیرخانه جایگاه، اختیار و استقلالی ندارد. این‌که قدرت انتصاب‌ها از دبیر گرفته و به وزارتخانه داده شود و از طرفی تامین بودجه مناطق آزاد نیز به وزارت اقتصاد سپرده شود‌، عدم موضوعیت دبیرخانه عیان می‌شود. باید از لحاظ حقوقی جایگاه دبیرخانه مشخص و شفاف شود و از این حالت گرگ و میشی بیرون بیاید و تعیین‌تکلیف شود. اگر دولت در قالب یک لایحه و برنامه‌ای به مجلس این موضوع را منعکس کند، می‌توان مشکلات موجود را مرتفع کرد.

وی درخصوص راهکار و اقدام مجلس برای حل این چالش‌ها و مشکلات بیان داشت: ‌اینکه مجلس خودش این کار را انجام دهد، قطعا با یکی از اصول قانون اساسی به مشکل می‌خورد و این اشکال وارد است که مجلس در انتخاب معاونت‌های وزیر نباید دخالت کند؛ البته تعداد معاونین را در مجلس می‌توان تعیین کرد؛ ولی تعیین معاونت‌ها توسط نمایندگان موضوعیت ندارد. لذا ضروری است دولت این موضوع را در قالب لایحه به مجلس بیاورد و تعیین‌تکلیف نماید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان، از طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد:‌ این موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار دارد، اما تا پایان سال دیگر فرصتی نداریم؛ چراکه درگیر برنامه و بودجه هستیم. لذا بسیاری از طرح‌ها و لوایح را که از دستور کمیسیون گذشته را می‌توانیم در قالب اصل۸۵ بررسی کنیم.