کاهش جذابیت‌های مناطق آزاد با بخشنامه‌های محدودکننده
کاهش جذابیت‌های مناطق آزاد با بخشنامه‌های محدودکننده

مناطق آزاد می‌توانستند بسیار فعال‌تر و پویاتر از وضعیت فعلی خود باشند، مناطقی که ایجاد شدند تا به دور از قوانین محدود کننده سرزمین اصلی‌، تجارت و اقتصاد آزاد‌، ایجاد بازارهای پولی و مالی جهانی، تولید به صرفه و گردشگری مدرن را در آنجا تجربه کنیم‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، فکری که در پس زمینه چرایی تشکیل مناطق آزاد بود‌، ایجاد یک مرکز فعالیت اقتصادی بین‌المللی با قانون مترقی و سهل و برگرفته از یک نظام هدفمند در راستای حذف تشریفات اداری زائد، تسریع انجام امور اجرایی و در نهایت شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه این مناطق و توسعه کشور از طریق این مناطق بود، که اجرای صحیح قوانین آن موجب ایجاد جایگاه متناسب مناطق باید می‌گردید‌. اما در حال حاضر جایگاه ضعیف‌تری از مناطق آزاد را نه در سطح بین‌المللی، بلکه حتی در کشور شاهدیم و آنچنان که باید مناطق آزاد از فعالیت چشمگیر و اثرگذاری در اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌گذار و گردشگر و شادابی برخوردار نیستند‌.

در سیر ایجاد مناطق آزاد نه تنها نتوانسته‌ایم مزیت جدیدی برای مناطق آزاد تعریف کنیم، بلکه روز به روز با وضع قوانین محدودکننده‌، جذابیت‌های مناطق آزاد را کاهش می‌دهیم و این مناطق را تبدیل به مناطقی فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و حتی گردشگران تبدیل می‌کنیم و لذا دیگر آنچنان شور و شوقی برای تحرک و پویایی در مناطق دیده نمی‌شود.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مصوب سال‌۱۳۷۲ در نوع خود قانون بسیار مناسبی است، اما شاهد عدم اجرای صریح قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آنها می‌باشیم و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی کشور هم هنوز نتوانسته است در مناطق عملیاتی و اجرایی گردد. مدیریت چند‌گانه در مناطق، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌گردد و مراکز متعدد تصمیم‌گیری همچنان مانع عملکرد اصلی مناطق هستند و هنوز حتی در بدنه دولت که مناطق آزاد بخشی از آن بوده و اهداف عالیه آن مشترک با هدف نظام می‌باشد، مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی وجود دارد که مناطق آزاد را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

تسری برخی بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها‌، رسالت مناطق را هدف قرار داده و در کل منجر به عدم بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی را موجب شده و نهایتا مزیت‌های قانونی برای جلب سرمایه‌گذاران در مناطق را کم‌رنگ کرده است، به طوری که در صورت ادامه چنین شرایطی، انتظار می‌رود در آینده خیلی نزدیک، مناطق آزاد خصوصا مناطقی که در نقاط محروم کشور قرار دارند، از توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی برخوردار نباشند.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم تحت شعاع برخی از سیاستگذاری‌های داخل کشور قرار گرفته است‌. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم وابسته به بسیاری از آیتم‌های مهم اقتصادی، ازجمله ریسک اعتباری کشور، ثبات اقتصادی، ثبات ارزش پول ملی، شفافیت، سهولت راه‌اندازی کسب و کار و غیره است‌، لذا با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی که به ملت ایران اعمال شده است، شاخص‌های فوق را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که ریسک اعتباری کشور در حال حاضر به رتبه ۷تنزل پیدا نموده است و در زمره ریسک اعتباری بی‌ثبات‌ترین و ناپایدار‌ترین کشور‌ها قرار گرفته است.

همچنین با توجه به مشکلات ارزی و مشکلات در نقل و انتقال پول، نزول ارزش پول ملی و تحریم‌هایی که آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اعمال می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی با رکود بی‌سابقه ای مواجه‌است، همچنین تامین مالی پروژه‌هایی که نیازمند اعتبارات ارزی هستند، با مشکلات جدی مواجه گردیده‌اند.

مشکلات ارزی و مشکلات در نقل و انتقال پول موجب عدم امکان‌پذیری یا پر هزینه نمودن خرید ماشین‌آلات‌، تامین قطعات ماشین‌آلات خارجی فعال در خطوط تولید و مواد اولیه گردیده و موجب پایین آمدن ظرفیت تولید یا تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی شده است.

به غیر از مشکل نقل و انتقال رسمی و قانونی پول‌، سپردن تعهد ارزی و رفع آن نیز از دغدغه‌های مهم و چالش‌های اساسی تولید و صادرات است که ازجمله بخشنامه‌های تحمیلی به مناطق آزاد می‌باشد و گاهی تولید کننده ترجیح می‌دهد به جای صادرات، محصولات خود را به سرزمین اصلی ارائه نماید و یا از مجاری غیرقانونی اقدام به صادرات کند که در هیچ آماری نشان داده نشده و ثبت نمی‌گردد.

تسری بخشنامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حوزه قوانین گمرکی، از سایر حوزه‌ها پررنگ‌تر بوده و مغایر با ماده‌۱۴ قانون چگونگی مناطق آزاد می‌باشد و در آن ماده مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور را پس از ثبت گمرکی، از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی دانسته است. این موضوع متاسفانه یکی از بارزترین پارادکس‌های فعلی در مقایسه قوانین مناطق آزاد و نحوه اجرای آن، الزام به ثبت سفارش برای هر نوع کالا است. با چشم‌پوشی بر اصل ماجرا و کنار آمدن با آن، موضوع دیگری که در این خصوص موجب خدشه‌دار شدن روح مستقل مناطق آزاد و ایجاد بروکراسی زائد می‌شود، نحوه اجرای ثبت سفارش است، به طوری که در بسیاری از موارد نیاز به تائید آن توسط وزارت صمت است. این موضوع در کنار سایر ناملایمات وارد شده به مناطق آزاد، خود مانع تجارت آزاد گردیده است‌. رکود حاکم بر بازارهای مناطق به دلیل مشکلات و سختی‌های ناشی از ورود کالای همراه مسافر، موجب رکود در مناطق و سرازیر شدن بخشی از گردشگران خرید به کشورهای خارجی و خروج ارز و هزینه در جهت رونق بخش خدمات و گردشگری کشورهای همسایه و همجوار گردیده است.

در حال حاضر و در شرایط کنونی مناطق آزاد عملکرد بهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند، اما عوامل ذیل موجب کندی حرکت آنها در ریل توسعه بوده و می‌توان با غلبه بر برخی از مشکلات و محدودیت‌ها، به شرح ذیل ضمن تصحیح مسیر رشد مناطق آزاد‌، آنها را فعال‌تر نمود‌:

– رفع نقص ساختار اداري و تشكيلاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد و اجرایی نمودن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی کشور و اعمال مدیریت یکپارچه

– تقویت و رفع ضعف در زيرساخت‌هاي حياتي سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نياز محدوده مناطق براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با روش‌های متنوع تامین مالی

– رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود بین مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی، به طوری که فعالین اقتصادی در یک اکوسیستم مشخص به فعالیت اقتصادی بپردازند

– اختصاص تسهیلات بانکی و امکان تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشابه سرزمین اصلی به  فعالین مناطق آزاد

– شفافیت و ثبات در قوانین به ویژه در حوزه گمرک جهت ایجاد حس روانی امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران  و جلوگیری از سردرگمی فعالین اقتصادی و متضرر شدن آنان به دلیل تغییر قوانین

– ایجاد ساختارهاي ارتباطي تعاملي يكپارچه با پارك‌هاي علم و فناوري سرزمين اصلي و دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی جهت انتقال دانش و فناوري و توسعه نظام كارآفريني

  • نویسنده : ابراهیم جلیلی
  • منبع خبر : شماره72 نشریه اخبار آزاد مناطق