انکشاف فرار مالیاتی در خارج از قلمرو مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و… به وجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل شده‌اند.

هدف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی نیز پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و خدمات عمومی تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) است.

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران است.

توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف خود متاثر از عوامل و زمینه‌های متعددی است که می‌توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل و زمینه‌های حقوقی.

مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی

برای تسهیل دستیابی به اهداف تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مزایا و معافیت‌های متعددی در قوانین و مقررات مختلف برای فعالیت در این منطقه پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مزایای مالیاتی، معافیت از حقوق ورودی، تسهیلاتی راجع به مالکیت اموال غیرمنقول به جز زمین و آزادی کامل ورود و خروج سرمایه که در این بخش به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

مزایای مالیاتی

مزایای مالیاتی پیش‌بینی شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌توان به سه دسته شامل معافیت از مالیات‌های مستقیم، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و معافیت از عوارض تقسیم کرد.

ماده ۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مزایای مالیاتی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را بدین ترتیب بیان کرده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

مصادیق مالیات‌های مستقیم مشمول معافیت

در ماده‌۱۳، مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی مشمول معافیت‌های قانونی قرار گرفته است. فهرست مالیات بر درآمد و دارایی در در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب‌۰۳/۱۲/۱۳۶۶ بیان شده است. عناوین زیر ذیل عنوان مالیات بر دارایی مشمول معافیت ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند:

? مالیات سالانه املاک

? مالیات مستغلات مسکونی خالی

? مالیات بر اراضی بایر

? مالیات بر ارث

? حق تمبر

مالیات بر درآمد نیز در قانون مذکور شامل موارد زیر می‌شود:

? مالیات بر درآمد املاک

? مالیات بر درآمد کشاورزی

? مالیات بر درآمد حقوق

? مالیات بر درآمد مشاغل

? مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

? مالیات درآمد اتفاقی

? مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مدت معافیت

در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ مدت معافیت از پرداخت مالیات ۱۵سال بود. قانون اصلاح ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۶/۳/۱۳۸۸‌، این مدت را به ۲۰سال افزایش داد.

لایحه اصلاح ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای افزایش مدت معافیت به ۲۵سال در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب رسید که لازم‌الاجرا شدن آن نیازمند طی شدن مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین عملا در حال حاضر مدت استفاده از معافیت مالیاتی راجع به مالیات مستقیم ۲۰سال است.

تاریخ شروع معافیت

قید دیگری که در استفاده از امتیازات ماده‌۱۳ وجود دارد، ضرورت اخذ مجوز از سازمان مناطق است. هیات وزیران در تاریخ ۱۰مرداد‌۱۳۹۵ با تصویب مقرره‌ای با عنوان «تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» مقرر کرده است: «شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می‌شود و مبنای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره‌برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان‌های یاد شده (حسب مورد) اعلام می‌شود.» بنابراین مدت ۲۰ساله استفاده از معافیت‌های مالیاتی از تاریخ مندرج در مجوزی است که سازمان مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی تعیین می‌کند.

قید دیگری که برای استفاده از مزایای مالیاتی در ماده‌۱۳ پیش‌بینی شده آن است که مالیات تنها شامل فعالیت‌های اقتصادی و آن هم در منطقه آزاد می‌شود. نوع فعالیت اقتصادی در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود. این فعالیت باید در قلمرو تعیین شده در مناطق آزاد انجام گیرد.

ارائه اظهارنامه مالیاتی

قید دیگری نیز برای استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی وجود دارد؛ بند‌ (ت) ماده۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب‌۰۳/۱۲/۱۳۶۶ که به موجب ماده‌۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شده است، مقرر می‌کند: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.» بنابراین فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه به هر حال باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

مناطق ویژه اقتصادی

بند (پ) ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب‌۳/۱۲/۱۳۶۶، امتیازات مالیاتی فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی را بیان کرده است. مطابق ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یا دشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.»

سپس در بند‌(پ) ماده‌۱۳۲ بیان شده است: «پ‌- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.»

بنابراین درآمد ناشی فعالیت تولیدی و معدنی همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری در مناطق ویژه اقتصادی به مدت ۷سال و در مناطق ویژه اقتصادی که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارند به مدت ۱۳سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

منظور از مالیات با نرخ صفر در بند‌(الف) ماده‌۱۳۲ بیان شده است. در این ماده مقرر شده است: «منظور از مالیات با نرخ صفر، روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در  این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.»

برای استفاده از معافیت مالیاتی شرایط متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است.

الف) نوع معافیت مالیاتی: معافیت مالیاتی مقرر در ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم از نوع معافیت از مالیات بر درآمد (از انواع مالیات‌های مستقیم) است.

ب) درآمدهای مشمول معافیت: درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مشمول معافیت مالیاتی مذکور هستند.

پ) مشمولان معافیت مالیاتی: معافیت مالیاتی مقرر در ماده شامل اشخاص حقوقی غیردولتی می‌شود. بنابراین اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی دولتی نمی‌توانند برای معافیت مالیاتی به این ماده استناد کنند.

ت) شرط صدور مجوز یا پروانه بهره‌برداری پس از تصویب قانون: واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای ماده‌۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، مشمول معافیت مالیاتی در ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم هستند. بنابراین ملاک زمانی استفاده از این معافیت آن است که صدور پروانه بهره‌برداری، انعقاد قرارداد استخراج یا صدور مجوز پس از تاریخ اجرای ماده‌۱۳۲ باشد.

با توجه به اینکه ماده‌۱۳۲ به موجب ماده‌۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب‌۱/۲/۱۳۹۴ اصلاح و جایگزین شده است و قانون رفع موانع تولید در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۴در روزنامه رسمی منتشر شده است، لذا با در نظر گرفتن اینکه مستند به ماده‌۲ قانون مدنی (اصلاحی‌۲۹/۰۸/۱۳۴۸‌) قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و نظر به اینکه در متن قانون رفع موانع تولید زمانی برای اجرای قانون معین نشده است لذا معافیت مذکور ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی نیمه خردادماه به اجرا درآمده است.

ث) آغاز استفاده از معافیت: در صورتی که شرایط فوق‌الذکر وجود داشته باشد، زمان آغاز استفاده از مزایای مذکور در ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت است.

ج) شرط تسلیم اظهارنامه: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور برای اینکه از هرگونه معافیت مالیاتی استفاده کنند باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. بنابراین همه اشخاص در هر شرایطی باید اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کنند.

مالیات بر ارزش افزوده

وضعیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به قوانین و مقررات مربوط در سه مرحله زیر مورد بررسی قرار گیرد:

الف: فعالیت‌های اقتصادی داخل منطقه آزاد تجاری

ب: صادرات و واردات بین منطقه آزاد تجاری و خارج کشور

پ: ورود و خروج کالا و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی

الف) فعالیت‌های اقتصادی داخل منطقه آزاد تجاری:

بند(۱) بخشنامه‌۵۴۴۰۹ مورخ‌۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند: «۱.مبادلات کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده {قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷‌} نمی‌باشد.»

مستند به بخشنامه فوق، مشروط به وجود دو شرط «اقامت» و «مبادله در داخل محدوده مناطق آزاد»، اشخاص و فعالان اقتصادی می‌توانند از معافیت از مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.

?شرط مقیم بودن:

ماده‌۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه مقرر می‌کند: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» قانون مدنی نیز مقرر کرده است: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» با توجه به مستندات فوق باید دید منظور از شرط اقامت چیست؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره‌۶۱۲-۶۱۹ مورخ آذرماه‌۱۳۹۲ با موضوع ابطال بخشنامه شماره‌۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر کرده است: «فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده‌۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می‌کنند، مقیم محسوب می‌شوند.» بنابراین برای تامین شرط مقیم بودن نیازی نیست که محل اداره شخص حقوقی هم در محل منطقه آزاد مستقر باشد، بلکه هر شخصی که مجوز فعالیت از سازمان مناطق اخذ کرده باشد و در منطقه به فعالیت مشغول باشد، مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود؛ خواه این شخص حقیقی باشد یا حقوقی.

سازمان امور مالیاتی به منظور رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه‌۵۴۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۶ بخشنامه‌ای تصویب نمود که محتوای آن مشابه رای فوق‌الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در بخشنامه سازمان امور مالیات کشور مقرر شده است: «از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون {قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷} در محدوده مناطق مزبور مبادرت می‌نمایند، در زمره مؤدیان مشمول ثبت‌نام و اجرای این قانون محسوب نشده و درخصوص اجرای مقررات این قانون، ازجمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش‌بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرف‌نظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت…»

?شرط اخذ مجوز:

بند(۱) بخشنامه شماره‌۵۴۴۰۹ مورخ‌۲۶/۵/۱۳۸۸ شرط «اخذ مجوز» را نیز برای استفاده از معافیت مالیاتی برای مبادلات داخل منطقه آزاد پیش‌بینی کرده است. این شرط به نحوی در دل شرط مقیم بودن نیز نهفته است.

هیات وزیران در تاریخ ۱۰مرداد‌ماه‌۱۳۹۵ با تصویب مقررهای با عنوان «تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» مقرر کرده است: «شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می‌شود و مبنای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره‌برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان‌های یاد شده (حسب مورد) اعلام می‌شود.»

پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد وحدت رویه و همراه با ابلاغ دادنامه شماره‌۶۱۲-۶۱۹ مورخ‌۴/۹/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره‌۵۴۴۰۹ مورخ‌۲۶/۵/۱۳۸۸ به واحدهای زیرمجموعه بخشنامه‌ای (با شماره‌۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ‌۰۵/۰۳/۱۳۹۳) صادر کرد که در آن نکاتی راجع به مجوز فعالیت در مناطق آزاد مقرر شده است:

اولا: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود.

خاطرنشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی ازجمله هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، نمایندگان هیات‌های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.

ثانیا: عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت «مجوز فعالیت»، تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تاییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی‌باشد.

ب) صادرات و واردات بین منطقه آزاد تجاری و خارج کشور

ماده‌۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحا صادرات از منطقه آزاد تجاری به خارج کشور را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است: «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.» بند(۲) بخشنامه‌۵۴۴۰۹ مورخ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی نیز مقرر کرده است: «صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور… مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد.»

در مورد معافیت واردات نیز می‌توان به بند(۲) بخشنامه‌۵۴۴۰۹ مورخ‌۲۶/۰۵/۱۳۸۸ استناد کرد که مقرر می‌کند: «واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون {قانون مالیات بر ارزش افزوده‌۱۳۸۷} نمی‌باشد.»

پ) ورود و خروج کالا و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی

بند(۳) بخشنامه‌۵۴۴۰۹ مورخ‌۲۶/۰۵/۱۳۸۸ مقرر می‌کند: «واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.» در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌۶۱۲-۶۱۹ نیز مقرر شده است: در قوانین موضوعه به ویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران، حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات و عوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور وجود ندارد. بنابراین واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد و ویژه به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

در مورد مالیات و عوارض صادرات کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز ماده‌۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف موضوع را بدین ترتیب روشن کرده است: «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.»

قیود خارج از کشور و مبادی خروجی رسمی در این ماده نشان می‌دهد که تنها صادرات به خارج از کشور مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و صادرات به مناطق آزاد اقتصادی فی نفسه نمی‌تواند واجد این امتیاز باشد. بنابراین هر چند ماده‌۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعریف صادرات، صدور کالا به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی را نیز در برمی‌گیرد: «صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.» اما به قرینه قیود ماده‌۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده این نوع مبادلات معاف از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

عوارض

بند‌(د) ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه که در قالب بند‌(ت) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی قوانین برنامه تبدیل به حکم قانونی دائمی شده است، مقرر می‌کند: «مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.» بنابراین تنها عوارض ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده بود.

ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۳۷۲ (اصلاحی‌۲۲/۰۸/۱۳۷۵) مقرر می‌کند: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۲۷/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عوارض قابل وصول را تعیین کرده است.»

آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌۲۷/۱۰/۱۳۷۲ و دستورالعمل و روش اجرایی آئین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تاریخ‌۰۹/۰۷/۱۳۷۳ به تصویب رسید. این مصوبات بارها موضوع اصلاحاتی قرار گرفته است.

مطابق ماده‌۴ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۲۷/۰۹/۱۳۷۳‌)، میزان عوارض موضوع ماده‌۲ این آیین‌نامه از طرف هیات مدیره هر منطقه تعیین می‌شود و به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌رسد.

ماده‌۶ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲ نوعی از عوارض را پیش‌بینی و شرایط تشویقی خاصی برای پرداخت سریع آن تعیین کرده است. ماده‌۶ «الحاقی ۲۷/۰۵/۱۳۹۵‌» این آیین نامه مقرر می‌کند: «سازمان‌ها مجازند از کلیه ارائه‌دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب‌های مربوط واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می‌باشد.» مستند به تبصره۱ این ماده، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده، کل عوارض متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیات مدیره سازمان‌ها مشمول تا ۳۰درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد.

در ماده‌۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۰۵/۰۹/۱۳۸۴ در حکمی مشابه با ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مقرر شده است: «سازمان می‌تواند مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند، در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی، وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.»

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:

حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران است

وحید طالب‌پور عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص برخی از موضوعات مطرح شده درخصوص احتمال حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این بحث و مسائل مترتب بر آن پرداخته است.

معافیت مالیاتی، محرک جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

با نگاهی گذرا به سیر تطور تاریخی تصویب قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی مناطق آزاد می‌توان دریافت که در همه موارد قانون گذار به اصل رعایت مشوق معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به عنوان محرک جذب سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت اقتصادی توجه ویژه نموده است. حال با این همه پشتوانه قانونی چگونه در این شرایط اقتصادی کشور که رویکرد حفظ و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم در سطح مناطق و هم در سطح کشور از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است‌، عده‌ای با طرح چنین مباحثی موجبات فرار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را از این مناطق فراهم می‌آورند.

معافیت مالیاتی، تنها مزیت باقیمانده برای مناطق آزاد

بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان در زمان تاسیس از کمترین زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی و خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و این در حالی است که در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و نگهداری زیرساخت‌های مورد نیاز آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان‌های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی‌شان گذاشته شده و در این میان تنها به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که بر‌اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر همین معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه‌ای را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و یا نگهداری آنان کنند. فلذا سازمان‌های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می‌توانند مزیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند.

از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی یکسال و نیم گذشته محدودیت‌های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعلا برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم‌رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده همین «معافیت مالیاتی» است.

قاطبه سرمایه‌گذاران مناطق با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در این مناطق به انجام رسانده‌اند؛ به عنوان مثال در طی ۵سال گذشته تنها در منطقه آزاد انزلی بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و بخش قابل توجهی از این مجوزات تاکنون محقق شده و علاوه بر آن سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیز طی همین مدت، بیش از ۱۰۰واحد تولیدی یا خدماتی را در منطقه انزلی احداث و یا فعالسازی کرده‌اند. در عین حال مراکز متعدد تفریحی و توریستی نظیر بزرگترین آکواریوم و بزرگترین مارینای کشور از طریق سرمایه‌گذاران خارجی جدید جذب شده به منطقه، ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ حال بر‌اساس مجوزات صادره برای این سرمایه‌گذاران به فرض حذف معافیت مالیاتی مناطق، انتظار و مطالبه به حق قانونی معافیت مالیاتی ۲۰ساله آنان با چه پاسخ متقن و مستدلی توجیه خواهد شد؟

آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه‌شان را به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم کشور به امید برخورداری از مزایای قانونی آورده‌اند، نیست؟

طراحان و موافقان ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلا تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست. عزیزان بر این امر متفق‌القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ چون بی‌تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق‌الساعه، نشانه‌ای از بی‌تعهدی به آنچه قبلا به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن مخاطبان و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری را نه تنها در مناطق بلکه در کشور به شدت افزایش و بی‌اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.

از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می‌گردد، خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش یافته و عملا درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه عهده‌دار مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده‌دار عمران و آبادانی منطقه خود می‌باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد سازمان‌های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل به دفاع می‌دانند؛ لذا حذف معافیت مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای دولت در سازمان‌های مناطق آزاد نیز خواهد شد و این به نوبه خود علاوه بر اینکه موجودیت سازمان‌های مناطق را به تدریج از بین خواهد برد‌، بار هزینه‌ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات تامین می‌گردد‌، خواهد نمود. در واقع با این کار دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می‌دهیم؛ اما هزینه‌های ساخت، تکمیل‌، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی قسط خود را به مناطق آزاد پرداخت کند

گمرکات مناطق آزاد و ویژه کشور یکی از مبادی اصلی و مهم واردات و ترخیص قطعی کشور محسوب می‌شوند و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای خود را از طریق این مناطق وارد کشور می‌کنند و در زمان ترخیص قطعی، سهم مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌نمایند. همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد زمانی که بخواهند محصولات تولیدی خود را وارد کشور نمایند، با رعایت مقررات ارزش افزوده، مازاد سهم مجاز خود را با پرداخت حقوق و عوارض و مالیات، وارد کشور می‌نمایند که جملگی این موارد درآمد مالیاتی قابل توجهی را به وجود می‌آورد که طبق مواد‌۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۳درصد از آن می‌باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یابد. با توجه به اینکه کلیه امور مدیریت شهری در مناطق آزاد توسط سازمان‌های مناطق انجام می‌گیرد و به نوعی شهرداری یا در داخل سازمان‌های مناطق آزاد ادغام شده و یا زیرمجموعه این سازمان‌ها مشغول به فعالیت است، علی‌القاعده می‌بایست این درصد از سهم مالیات‌های مزبور به سازمان‌های مناطق اختصاص می‌یافت که این قانون به جزء یک منطقه، در سایر مناطق تاکنون اجرایی نشده و در این میان انتظار است قبل از طرح پیشنهاد هرگونه حذف مشوق‌های قانونی در مناطق، سهم آنان را از همین مالیات کنونی که از مبادی مناطق دریافت می‌گردد، تعیین تکلیف شود. به عبارت دیگر لازم است سازمان امور مالیاتی قسط خود را به مناطق پرداخت کند و در لایحه جدید برای آن دسته از مناطق آزادی که مسئولیت‌های مدیریت شهری را تقبل کرده‌اند، سهم مربوطه را پیش‌بینی نماید.

وقتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق تسلیم اظهارنامه است، قاعدتا دغدغه‌ای از بابت عدم وجود اطلاعات عملکرد مالی نباید وجود داشته باشد

از زمانی که مطابق تبصره‌۲ ماده‌۱۱۹ برنامه پنجم توسعه کشور شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه عنوان گردیده و متعاقب آن در بند‌(ت) ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه‌۱۳۹۴ این موضوع برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تکلیف شده است، دیگر صرف داشتن مجوز فعالیت از سازمان‌های مناطق شرط کافی برای اعمال معافیت مالیاتی محسوب نمی‌شود، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال اقتصادی در این مناطق می‌بایست اطلاعات عملکرد مالی خود را در قالب فرمتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، در چارچوب اظهارنامه مالیاتی به این سازمان اعلام نمایند؛ از این رو شرایط مناسبی برای رصد ماهیت فعالیت اقتصادی و جزئیات آن در مناطق فراهم شده و سازمان امور مالیاتی با اخذ اطلاعات عملکرد فعالان اقتصادی از سازمان‌های مناطق نظیر میزان واردات و صادرات و کارت بازرگانی و میزان تولید و… هم‌اکنون نسبت به بررسی عملکرد فعالان اقتصادی مناطق اهتمام ویژه‌ای می‌نماید و در صورت شناسایی فعالیت‌های اقتصادی خارج از محدوده مصوب مناطق یا عدم ورود مواد اولیه خریداری شده و یا عدم تطابق میزان عملکرد مالی اعم از واردات، صادرات و فروش و… شخص اظهار‌کننده با اطلاعات دریافتی از سازمان‌های مناطق یا از طریق سامانه‌های اطلاعاتی، فعال اقتصادی مزبور را مشمول جرائم یا مالیات می‌نماید.

حتی در پاره‌ای از موارد در صورتی که فعالیت اقتصادی غیرمجاز در منطقه صورت گیرد یا اینکه میزان ورود مواد اولیه با تولید یا صادرات مطابقت نداشته باشد، خود سازمان‌های مناطق راساً نسبت به معرفی واحد مربوطه به سازمان امور مالیاتی اقدام می‌نمایند. فلذا دغدغه فرار مالیاتی در مناطق آزاد به جهت وجود معافیت مالیاتی نمی‌تواند گزاره درستی باشد.

پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله

هرگونه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد زمانی مجاز شمرده می‌شود که از سازمان منطقه مجوز فعالیت دریافت نماید، در غیر این صورت به موجب ماده‌۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۵ آیین‌نامه اخذ عوارض این قانون از ادامه فعالیت‌های فاقد مجوز، جلوگیری به عمل خواهد آمد. از سویی، واحدهای تولیدی در مناطق علاوه بر دریافت مجوز فعالیت دارای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در سامانه هماهنگ بهین‌یاب کشوری (وزارت صمت) می‌باشند و کلیه اطلاعات مواد اولیه و تولیدات آنان هم در این سامانه و هم سامانه یکپارچه مناطق موجود و در دسترس است و هر زمان که سازمان امور مالیاتی نیاز به این اطلاعات داشته باشد، یا از طریق همین سامانه‌ها و یا از طریق مکاتبه با سازمان‌های مناطق امکان دریافت اطلاعات مربوطه فراهم است. کما اینکه طی سال‌های گذشته به دفعات و حسب مورد، اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا به وسیله خود سازمان‌های مناطق آزاد، ارسال شده است.

از طرفی در راستای همکاری‌های بین سازمان‌های مناطق و سازمان امور مالیاتی طی سنوات اخیر اقدامات شایسته‌ای در جهت اجرای برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد، مطابق با تصویب نامه هیات محترم وزیران در مورخ‌۸/۹/۱۳۹۴صورت گرفته است. که ازجمله آنها می‌توان به:

ارائه فهرست فعالان اقتصادی به صورت مستمر به سازمان امور مالیاتی، تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی مناطق، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در کلیه مبادی ورودی و خروجی منطقه، انسداد مرزها و تکمیل فنس‌کشی‌ها، اجرای کامل قانون پولشویی، تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مناطق و از همه مهم‌تر تنظیم دستورالعمل مشترک نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد با امضای مشترک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وزیر اقتصاد اشاره کرد. حتی اخیرا به صورت داوطلبانه از طریق سازمان‌های مناطق و فعالان اقتصادی طی مکاتباتی، از سازمان امور مالیاتی دعوت شده تا نسبت به ایجاد دفاتر مستقل مالیاتی در سطح مناطق اقدام نماید و در این زمینه مراتب آمادگی هرگونه همکاری نیز اعلام شده است.

بنابراین شرایط برای گسترش چتر نظارتی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی انواع فعالیت‌های اقتصادی و اطلاع از جزئیات آنها در مناطق فراهم شده است و می‌توان در چارچوب همکاری‌های دو یا چند‌جانبه با تکیه بر اهرم‌های نظارتی و پایش مستمر و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، ساز و کارهای نظارتی مدرن‌تری را ایجاد نمود که مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را به طور کامل داشبورد نماید؛ نه اینکه مشوق قانونی که زمینه جذب سرمایه را از سمت پایتخت کشور و شهرهای بزرگ و حتی کشورهای همسایه به سمت این مناطق عمدتا کمتر برخوردار فراهم می‌کند را حذف نمود! و به نوعی به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد.

ضرورت افزایش مدت‌زمان معافیت‌ مالیاتی مناطق آزاد

در هیاهوی تصویب لایحه جدید به این نکته هم باید توجه شود که در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه دنیا معافیت مالیاتی دائمی یا ۵۰ساله و یا سنواتی بیشتر از ۲۰سال می‌باشد. در مناطق آزاد کشور عزیزمان معافیت مالیاتی ۲۰ساله در شرایطی است که از عمر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم بیش از ۱۰سال گذشته و مناطق آزاد و ویژه هم در زمان شروع فعالیت‌ها عمدتا از زیرساخت‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری برخوردار نبوده‌اند و معمولا ۵ تا ۱۰سال اول از عمر این مناطق معطوف به ایجاد زیرساخت‌های اولیه جذب سرمایه‌گذاری می‌شود و سرمایه‌گذار چندانی در این دوره جذب مناطق نمی‌شود؛ لذا اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای به همین مدت زمان ۲۰ساله معافیت مالیاتی داشته باشیم، در می‌یابیم که طول زمان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران در راستای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مناطق آزاد کشورهای منطقه و در تقابل با رویکردهای تحریم امریکا، نیازمند افزایش است. ضمن اینکه در برخی از مناطق آزاد کشورمان که زمان تاسیس آنها سال‌۱۳۷۲ بوده؛ برای فعالان اقتصادی اولیه مشغول به فعالیت، معافیت‌های مالیاتی به پایان رسیده و می‌باید براساس لایحه جدید تقدیمی دولت به صورت پلکانی مشمول مالیات قرار گیرند. از این‌ رو، لازم است با رویکرد جذب سرمایه بیشتر به این مناطق، این دوره ۲۰ساله افزایش یابد.