منطقه آزاد قشم، پرچمدار مبارزه با فساد اداری در مناطق آزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد منطقه آزاد قشم، به عنوان یکی از مدیران جهادی در مناطق آزاد هشتگانه کشور که به صراحت لهجه و جدیدت در امور مدیریتی شهره است، این بار اتفاقی را رقم زد که در تاریخ سه دهه‌ای مناطق آزاد بی‌مثال و بی‌نظیر بود. بررسی دقیق و موشکافانه، به دور از حاشیه و جنجال سبب شد که این مدیرعامل، به برخی سوء‌استفاده‌‌ها از سوی بعضی اشخاص در سازمان متبوع خود پی برده و توانست متخلفین را به دست قانون بسپارد.

با شنیدن این اخبار می‌توان یک بار دیگر مدعی شد که مناطق آزاد به واقع پیشرو در کشور در اغلب جنبه‌ها و زمینه‌ها بوده‌اند؛ البته این انتظار و سوال از سوی مخاطبین وجود دارد که آیا در سایر مناطق و در ادوار گذشته و حتی کنونی، هیچ‌گونه تخطی و تخلفی صورت نگرفته و یا اینکه مدیران سعی در حل و فصل مشکل در سکوت داشته و یا بدتر اینکه چشم بر روی موضوعات این چنینی بسته‌اند؟

اما شرایط مناطق آزاد در ایران متفاوت است؛ چراکه این مناطق بدون دریافت ریالی از بودجه کشور، به صورت خوددرآمد و خودهزینه اداره می‌شوند و این موضوع نشان‌ می‌دهد که پول‌های بادآورده و بدون زحمت، عامل چرخش سازمان‌های مناطق نیست، بلکه با تلاش و ممارست کلیه دست‌اندرکاران مناطق خصوصا فعالین اقتصادی است که مناطق آزاد توانسته‌اند علاوه بر محرومیت‌زدایی، دست به تولید و صادرات بزنند تا امروز به یکی از وزنه‌های اقتصادی کشور تبدیل گردند.

ولی متاسفانه باید گفت که تشکیلات مناطق آزاد، اعم از سازمان‌ها و سایر بخش‌ها، مبری از مشکلات و مسائل مالی و اداری نیست؛ برای رسیدن به صحت این مدعا، کافیست با چند نفر از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق به گفت‌و‌گو بنشینیم تا با جزئیات، برخی موضوعات را به تصویر بکشند! بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت و باور کرد مسائلی که توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم پیگیری و به نتیجه رسیده است، در بقیه این تشکیلات وجود نداشته باشد، اما سوال این است که چرا تاکنون خبری با این محور شنیده نشده است؟

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل انتقادها به مناطق آزاد از سوی مخالفین و منتقدین این است که در دولت‌های قبل خصوصا نهم و دهم، بخش عمده‌ای از تخلفات کلان در مناطق، توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشف و به اطلاع عموم رسید؛ به همین سبب منتقدین معتقد هستند که این مناطق در حاشیه امن، بدون نظارت و پاسخگویی، مشغول به دور زدن قانون و یا کمک به قاچاق و مواردی از این قبیل می‌باشند؛ این در حالی است که اگر مدیران مناطق آزاد پیش از اینکه شرایط سخت و بغرنج شود، خود اقدام به کشف و از بین بردن لایه‌ها و حلقه‌های فساد نمایند، بی‌تردید علاوه بر جلب رضایت عمومی، باعث تغییر نگاه مخالفین نیز خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند در کاهش و از بین بردن فساد خصوصا در مناطق آزاد اثرگذار باشد، ثبات مدیریتی است؛ چراکه اگر یک مدیر شایسته و پاکدست در سازمانی منصوب شود، بی‌تردید به علت اشرافی که بر روی تمامی حوزه‌ها در درازمدت پیدا خواهد نمود، قبل از شکل‌گیری یک تخلف و یا پیش از بافته شدن تار عنکبوت فساد در سیستم مالی-اداری، از آن جلوگیری خواهد کرد.

اما در این میان مسئله عجیب و ناراحت کننده‌ای که وجود دارد، این است که وقتی یک مدیر خود متهم به تخلف (در هر سطحی) بوده و یا بعضا با قرار وثیقه همچنان پشت میز مدیریتی خود نشسته است، آیا می‌توان انتظار داشت که این فرد با موضوعات و مشکلات اداری و سیستمی سازمان متبوع خود مقابله کند؟! چنین مدیری یا به دلیل ساختار خود مجبور به سکوت در قبال موضوع پیش آمده است و یا اینکه آنچنان غرق در مسائل خود است که فرصتی برای پیدا کردن اینگونه موارد در سازمان را ندارد.

باید به نکته نیز توجه ویژه داشت که فساد، صرفا مالی نیست، بلکه ابعاد گوناگونی دارد که در نهایت منتهی به مفاسد مالی می‌شود؛ اگر قرار است که مبارزه بنیادی با چنین موضوعاتی داشته‌ باشیم، باید از تمامی جنبه‌های تخلف جلوگیری به عمل آید؛ بی‌تردید موضوعات اخلاقی پاشنه آشیل مسائل بزرگتری هستند که اگر در نطفه از بین نروند، تبدیل به چالش‌های عظیمی خواهند شد که برخورد با آنها گرز آهنین طلب می‌کند.

چند سالی است که اموال و دارایی مسئولین کشور در ابتدای انتصاب آنان، رصد و مورد بررسی قرار می‌گیرد، همان گونه که دستور اکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مبنی بر اعلام دارایی مدیران سازمان بوده؛ خوب است که سایر مناطق نیز در این مسیر قرار گرفته تا علاوه بر جلوگیری از بروز هرگونه تخلف، در بزنگاه‌ها و پروپاگانداهای منتقدین، پاسخ محکمی برای آنان داشته باشند.