از ارتقاء جایگاه دبیر به معاون ریاست جمهوری تا صیانت از قانون مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، واقعیت آن است که تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد عملا امتیاز و مشوق‌هایی که در قانون برای این مناطق مشخص شده بود را از بین برد! تا حدی که دیگر تفاوتی میان سرزمین اصلی با مناطق آزاد دیده نشد. البته که مجلس نیز در این مسیر در کنار دولت بود و سنگ‌اندازی‌های خود را در مسیر مناطق آزاد داشت. از موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته تا قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی که عملا مجلس دهم استقلال مناطق آزاد را از بین برد.
باید تاکید داشت که در این سال‌ها نقض معافیت‌های مالیاتی و گسترش نفوذ و دخالت فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضعف دستگاه‌های نظارتی، باعث سردرگمی فعالین اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد به نقاط دیگر کشور و یا بعضا خارج از مرزهای ایران شده است.
اما اشاره‌ای داشته باشیم به زیرپوشش بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت مجموعه وزرات امور اقتصاد و دارایی! موضوعی که باعث شد مناطق آزاد کارکردشان را از دست بدهند و دیگر استقلالی برای حفظ اختیارات نداشته باشند. نمایندگان مجلس گذشته به بهانه نظارت و زیرسوال بردن دبیرخانه، این مجموعه را به وزارت اقتصاد سپردند؛ اما نتیجه امر صرفا محدود کردن دبیرخانه و زیر فشار قرار دادن آن توسط ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف و نقض قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد بود!
واقعیت آن است که اصلی‌ترین مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به نام مصلحت کشور، طی هشت سال اخیر مخدوش و نقض شد و مجلس نیز در این راه سنگ تمام گذاشت، کمر همت بست و فشار بر این مناطق را تشدید کرد.
اکنون که دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به میدان آمده است، انتظارها از او زیاد است؛ چراکه عملکرد ضعیف و ناکارآمد دولت و مجلس شرایط را برای مناطق آزاد نامناسب کرده و در ماحصل کار طبق اهداف برشمرده برای مناطق آزاد نبوده است.
در گزارش پیش‌روی، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات و چالش‌های این مناطق گفتوگو کردیم و انتظارات آنها را از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حل معضلات شنیدیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی:
نقش ممتاز دبیر در تهیه لوایح و متن مصوبات شورای عالی
محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد، چالش‌های مناطق آزاد را مطرح و انتظارات خود را از سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری برای فعالین اقتصادی بیان کرد.
وی اظهار داشت: به نظر بنده، اولین و بزرگترین چالش و مشکل مناطق آزاد و فعالین اقتصادی که از ابتدای تاسیس با شدت زیاد و هم‌اکنون به میزان کمتری با آن روبه‌رو هستند، نبود زیرساخت‌های لازم جهت انجام انواع رویکردهای سرمایه‌گذاری بوده و هست. همانگونه که مستحضرید مناطق آزاد نسل اول یعنی کیش، قشم و چابهار از آغاز تاسیس، به شدت از این حیث در مضیقه قرار داشتند و مدیران و مسئولین اولیه مناطق فوق به همین دلیل با رویکرد سازندگی توسط دولت وقت انتخاب و الحق و‌الانصاف تمامی تلاش خود را ظرف چهار سال اولیه با عنایت به امکانات محدود در اختیار که فقط تحصیل عوارض ورود کالای همراه مسافر بود، انجام دادند. لازم به توضیح است، مناطق آزاد کیش و قشم به دلیل جزیره بودن و محدودیت‌های طبیعی و چابهار به دلیل دور بودن مسافت (بیش از ۲۰۰۰کیلومتر تا پایتخت) و همچنین آب و هوای گرم و به شدت شرجی مختص سواحل جنوبی کشور نیز دچار مشکلاتی از حیث جذب نیروی انسانی متخصص جهت انجام تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز و…) مواجه بوده و با صرف هزینه‌های مضاعف و به مراتب بیشتر از سرزمین اصلی، می‌بایستی در این خصوص اقدام می‌نمودند. به همین جهت به عنوان کسی که از ابتدا در این مناطق حضور داشته، از عزیزانی که هیچ‌گونه اطلاعی از کیفیت و وضعیت سالهای ابتدایی این مناطق نداشته و تنها براساس شرایط و امکانات روز درخصوص عملکرد مناطق آزاد قضاوت می‌نمایند، خواهشمندم نسبت به نوع قضاوت خود تجدید‌نظر و به مدیران و مسئولین این مناطق از بدو امر تاکنون به عنوان کارگزاران نظام خدا قوت و خسته نباشید بگویند؛ چراکه مطمئنا بعدها مدیون آنان از بابت «حق الناس» خواهند شد.
مبرهن‌نیاکان در ادامه گفت: درخصوص مشوق‌ها و امتیازات مصرح و مندرج در قانون مترقی و متعالی فعلی مناطق آزاد که براساس مطالعات اساسی کارشناسان دولت وقت و بر مبنای شرایط استاندارد مناطق آزاد بین‌المللی و نزدیک به قواعد تجارت جهانی به صورت لایحه تنظیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز باید به عرض برسانم که از ابتدای تاسیس، این مناطق با انواع مقاومت طی اقدامات ایذایی توسط دستگاه‌های اجرایی و عوامل ذیربط در جهت عدم اجرای مفاد قانون فوق روبه‌رو و از دهه گذشته نیز با همکاری برخی عوامل خود در مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی اعضای دولت و با وارونه جلوه دادن حقایق و انواع تبلیغات کاذب و بزرگنمایی برخی ناهنجاری‌های موجود و بی‌ثمر نشان دادن عملکرد این مناطق، موفق به تصویب انواع قانون و مقررات متناقض و خلاف هدف و روح قانون و مقررات خاص این مناطق شده و باعث دلسردی و فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران که طی سالیان متمادی به هزاران زحمت جذب شدند، گردیدند. به طور کلی نقض اصلی‌ترین مزیت مناطق آزاد یعنی معافیت‌های مالیاتی (مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات بر ارزش افزوده) و همچنین تسری قوانین سرزمین اصلی مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون کار به‌ویژه در سازمان‌های مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات تاسیس و ایجاد موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی با ایجاد انواع موانع را می‌توان ذکر کرد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد محدودیت‌های برای مناطق آزاد چیست، بیان داشت: اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به عنوان انگیزه مخالفین این مناطق به آن اشاره کرد؛ سرعت، کیفیت و نحوه انجام کار به‌ویژه در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم، توسعه و رونق کسب و کارهای مولد و آشکار شدن ضعف و معایب عملکرد دستگاه‌های دولتی دارای بودجه دولتی در راه انجام وظایفشان به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط با بخش تجارت، صنعت، بانک، بیمه، گمرک و اشتغال می‌باشد .
وی در رابطه با حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص مالیات بر ارزش افزوده قبلا مطالب زیادی گفته شد و متاسفانه هیچ کدام از مراجع ذی‌صلاح توجهی به عرایض و درخواست‌های کارشناسان اقتصادی، تشکل‌های صنفی و فعالین اقتصادی درخصوص تسریع این قانون به مناطق آزاد ننموده و متاسفانه کاری را که نمی‌بایست انجام شود، محقق کردند و مطمئنا آثار زیان‌بار این تصمیم یعنی لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به‌زودی برای عزیزان مشخص خواهد شد و فرار سرمایه اولین اثر این تصمیم نامعقول خواهد بود که با سرعت زیاد در حال شکل‌گیری می‌باشد. امیدوارم کسانی که در این روند ناصواب دستی بر آتش داشتند، بتوانند پاسخگوی اعمال خود در این دنیا و آن دنیا یعنی ضایع شدن حق الناس باشند.
مبرهن‌نیاکان در ادامه به بیان انتظارات از دبیر جدید شورایعالی اشاره کرد و اظهار نمود: درخصوص نقش دبیر ابتدا می‌بایستی به جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره و سپس نقش دبیر را در همین راستا بیان نمود.
وی افزود: آنچه در ماده۴ از قسمت شرح وظایف مندرج در قانون مناطق آزاد به هیات وزیران واگذار و بعدها با اتخاذ رویکرد تخصصی و کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری‌ها (براساس دستگاه‌های دولتی درگیر و ذیربط) به شورایی بنام شورایعالی مناطق آزاد با ترکیب وزیران و معاونین ریاست جمهوری مرتبط با فعالیت این مناطق با تعیین شرح وظایف مبسوط و دقیق با مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد، در صورت اجرای دقیق و عینی، دقیقا می‌تواند چراغ راه فعالیت مناطق آزاد باشد. بنابراین شورایعالی مناطق آزاد به عنوان مجامع عمومی سازمان‌های مناطق دارای جایگاهی رفیع و اثر‌گذار می‌باشد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد ادامه داد: با عنایت به موارد پیش‌گفته، می‌توان نقش ممتاز دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اجرای صحیح وظایف و اختیارات و تحرک لازم از این بابت را به وضوح درک کرد. به هر صورت کلیه عزیزان که از ابتدا تاکنون عهده‌دار سمت دبیری شورا بودند، دارای کارنامه‌ای متفاوت بوده و این موضوع بیشتر به موقعیت آنان نزد ریاست جمهوری، هیات وزیران و همچنین شخصیت و کارنامه مدیریتی آنان قبل از انتصاب به سمت دبیری بستگی داشته و به همین دلیل شاهد فراز و فرود زیادی در عملکرد دبیر و دبیرخانه طی سه دهه گذشته بودیم.
مبرهن‌نیاکان اذعان نمود: بنابراین نقش ممتاز دبیر در راه هماهنگی اعضای شورایعالی و هیات وزیران درخصوص رفع مسائل و مشکلات مناطق آزاد و همچنین تهیه لوایح و متن مصوبات شورایعالی را نمی‌توان نادیده گرفت و اصلی‌ترین انتظار تشکل‌های صنفی و فعالین بخش خصوصی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای بدون کم و کاست اهداف و وظایف شورایعالی و دبیرخانه در راه برطرف نمودن مشکلات موجود و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌ویژه ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (از افتخارات و گل سرسبد قوانین مرتبط با مناطق آزاد محسوب می‌گردد) می‌باشد.
وی درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر اینجانب و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اکثر فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی، قانون فعلی نیازی به اصلاحات آنچنانی نداشته و تنها می‌بایستی درخصوص شفاف‌سازی و جلوگیری از برخی تعابیر و تفاسیر به‌رأی دستگاه‌های دولتی و همچنین ارتقای مزایای فعلی اقدام شود. آنچه نیاز مبرم امروز مناطق آزاد است، ارتقای مزایای مرتبط و به‌ویژه خروج دبیرخانه شورایعالی از مجموعه وزارت اقتصاد و تبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری در متن برنامه هفتم توسعه و ترجیحا احکام دائمی است که می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های جناب آقای مهندس مومنی در دوران کوتاه مسئولیت ایشان در دبیرخانه که منشاء خیر و اثر گردید، دارم و انتصاب شایسته جناب آقای دکتر سعید محمد که دارای وجهه و سوابق مدیریت ملی و خدمت صادقانه و درخشان در نقطه ثقل سازندگی کشور یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه پاسداران می‌باشد را به فال نیک گرفته و امیدواریم با توسل و عنایت خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق باشند.
عقیل حق‌شناس، فعال اقتصادی مناطق آزاد:
بررسی و شناخت درست مناطق آزاد توسط دبیر و لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت
عقیل حق‌شناس فعال اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، مشکلات فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را برشمرد و انتظارات خود از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح کرد.
وی گفت: اصلی‌ترین مشکل مناطق آزاد در سالهای اخیر، عدم توجه به قوانین مناطق آزاد، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیلگر بوده است و همین امر سبب تغییر نگاه مسئولان بخش‌های مختلف نظام و دولت که در مناطق آزاد مقیم نیستند، نسبت به نحوه اجرای قوانین خاص و دارای مشوق گردیده و ما شاهد حذف تدریجی مشوق‌های قانونی در مناطق آزاد به بهانه‌های مختلف بوده و هستیم.
حق‌شناس تاکید کرد: در سالهای اخیر نه تنها مشوق جدیدی لحاظ نشده است، بلکه با حذف مشوق‌های قانونی مانند حذف معافیت مالیات بر حقوق، معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عدم ثبت سفارش ورود کالا و مواد اولیه و ده‌ها مورد دیگر، به شرایط تسهیلگرانه منطبق با ماده(یک) قانون چگونگی اداره مناطق، بی‌توجهی گردیده است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد محدودیت‌ها برای مناطق آزاد در طول سالهای اخیر چه بوده است، اظهار داشت: دلیل شروع این اتفاقات برای مناطق آزاد، اختلافات سیاسی بین دولت و مجلس در زمان دبیری مرحوم ترکان بوده است؛ این امر سبب گردید با تغییر مصوبه قانون دائمی توسط نمایندگان مجلس در برنامه موقت ششم توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد از سطح ریاست جمهوری به معاونت وزارت امور اقتصادی و داریی تقلیل یابد و این سرآغاز مسیر بی‌مهری‌ها و سوء‌برداشت‌ها به مناطق آزاد بوده است و همچنان ادامه دارد. این اختلافات اساسی صرفا سبب آسیب به فعالان اقتصادی گردید و بخش خصوصی درگیر تبعات این دعواهای سیاسی، تنها شاهد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید محدود‌کننده و مغایر با قوانین مناطق در این سال‌ها بوده و این امر سبب عدم استقبال سرمایه‌گذاران جهت افزایش سرمایه‌گذاری یا ورود سرمایه‌گذاران جدید به مناطق آزاد شده است.
وی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده اذعان نمود: این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت تغییر می‌دهند و این یکی از ویژگی‌های خاص مجلس ما می‌باشد! مجلس انقلابی به جای تصویب قوانین تسهیلگرانه و ایجاد مشوق‌های جدید برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت کاهش اثر سوء تحریم‌های خارجی غیرقابل کتمان، خودشان عامل ایجاد تحریم‌های داخلی می‌گردند. به جای آنکه قوانین عدم فرار مالیاتی را محکم‌تر اصلاح و مصوب نمایند، به دنبال اخذ مالیات از فعالین مناطق آزاد هستند. قطعا این مسیر، حمایت از سربازان جنگ اقتصادی نمی‌باشد. حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده سبب نارضایتی فعالان اقتصادی مناطق و حذف یکی از مشوق‌های تاثیرگذار برای حضور در این مناطق گردیده است.
حق‌شناس، مهم‌ترین اقدامات دبیر جدید را مطرح کرد و گفت: دبیر جدید ابتدا باید توسط منابع مختلف به‌ویژه بخش خصوصی فعال در مناطق از جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور و کارکردهای بین‌المللی آن آگاهی پیدا کند و سپس براساس شناخت درست، نسبت به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اقدام نماید.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد افزود: از دبیر جدید انتظار می‌رود تمام تلاش خود را جهت بازگشت وضعیت مناطق آزاد از نظر اجرای قانون و دستورالعمل‌ها به قبل از سال١٣٩٧ به‌کار گیرد و پیشنهاد بنده این است از تیم متخصص و آشنا به مناطق در دبیرخانه و مدیریت مناطق استفاده نماید و از حضور نیروهای صرفا همفکر و همسو بدون داشتن شناخت از مناطق آزاد خودداری نمایند؛ در صورت تحقق این امر میسر باز‌فعال‌سازی مناطق جهت کاهش اثرات تحریم‌های خارجی کوتاه‌تر خواهد شد.
وی در رابطه تفویض اختیارات در مناطق آزاد تصریح کرد: ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صراحت دارد و تا امروز هم به هر دلیلی اجرا نشده است، سبب بروز مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی گردیده است؛ چراکه طبق ماده۶۵ صرفا سازمان‌های مناطق آزاد باید رافع مشکلات بخش خصوصی باشند. به نظر بنده دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در اولین اقدام خود، این ماده قانونی را به طور کامل اجرایی کرده و سازمان‌های غیرمقیم را مکلف به تمکین نماید.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد افزود: در مجموع دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابتدا باید نسبت به قوانین مناطق آشنایی کامل پیدا نماید و براساس اهداف تشکیل مناطق آزاد، با ترمیم تیم کارشناسی دبیرخانه و استفاده از نیروهای متخصص و به‌قول معروف منطقه آزادی (از بخش سازمانی و بخش خصوصی) در برنامه کوتاه‌مدت با حذف دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر قانون مناطق آزاد، نسبت به بازگشت مشوق‌ها و معافیت‌های این مناطق تلاش نماید و در گام دوم با اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و استفاده از کلمات شفاف و صریح، از تفاسیر سلیقه‌ای سازمان‌های غیرمقیم و برخورد ناصواب با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جلوگیری نماید.
عقیل حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت امر به دلیل آنکه مناطق آزاد به سبب قرار گرفتن در نقاط مرزی و موقعیت استراتژیک، از گذرگاه‌های اصلی رفع مشکلات تحریم‌های خارجی می‌باشند، ضرورت دارد جایگاه دبیرخانه به ریاست جمهوری بازگردد تا از تحریم‌های داخلی در امان بماند و با قدرت بیشتر تحقق اهداف مناطق آزاد کشور را پیگیری نماید.
حامد افروز، فعال اقتصادی مناطق آزاد:
رفع موانع و مشکلات با کمک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
اما حامد افروز یکی دیگر از فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، مشکلات مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران را مطرح و انتظارات خود از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد.
وی در مورد معافیت‌ها و مشوق‌های اعمال شده در مناطق آزاد طی سالهای اخیر گفت: در طول این چند سال گذشته، نه تنها مشوق و امتیازاتی به فعالین مناطق آزاد داده نشده است، بلکه سرمایه‌گذاران از حق و حقوقی که داشتند نیز محروم شدند؛ دلیلش هم بی‌مدیریتی و اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات مناطق آزاد است که دامان فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را گرفته است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: هیچ مشوق و امتیاز و دلگرمی در سالهای اخیر به فعالین مناطق آزاد داده نشده و همین موضوع باعث فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد شده است.
افروز ادامه داد: یکی از دلایل عمده ایجاد محدودیت‌ها برای مناطق آزاد، بی‌ثباتی مدیریت بوده که در عمده مناطق شکل گرفته است. هر کدام از مدیران، نه براساس زیرساخت و یا برنامه‌هایی که برای مناطق آزاد تعریف شده، بلکه طبق سلیقه خویش عمل کرده‌‌اند.
وی اظهار داشت: بعضی جهت مدیریت به مناطق آزاد ورود پیدا می‌کنند، اما سلیقه خودشان را پیاده می‌کنند، سلیقه‌ای که سنخیتی با آن منطقه آزاد نداشته است و صرفا سردرگمی فعالین اقتصادی را به همراه دارد و ضرر و زیان زیادی به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد گفت: ما در سالهای گذشته شاهد بخشنامه‌هایی بودیم که هرازگاهی به مناطق آزاد وارد می‌شد؛ بخشنامه‌هایی که منجر به چند ماه تعطیلی گمرک و ضرر و زیان فعالین اقتصادی مناطق شد و با این آیین‌نامه‌های اجباری دیدیم که چقدر سرمایه از دست رفت و چه تعداد سرمایه‌گذار از مناطق آزاد فرار کردند.
افروز درخصوص حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بیان داشت: فعال اقتصادی در هر منطقه دلخوش به معافیت مالیاتی بود، به هرحال طی این مدت آیتم‌هایی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته بودند به صورت خرد‌خرد و یا یکباره و یکدفعه از منطقه آزاد حذف می‌شود و این یعنی امتیازهایی که مناطق براساس آن به‌وجود آمد و تعریف شد، از بین رفت و این موضوع متاسفانه باعث بی‌رونقی مناطق آزاد کشور شد. یکی از این موارد هم حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است که با اعمال آن دیگر منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوتی ندارد و فقط اسم منطقه آزاد باقی خواهد ماند.
وی در پاسخ به این سوال که دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اصلاح این امور چه کاری می‌تواند انجام دهد، تصریح کرد: اولین و بزرگترین کار که به رفع موانع و مشکلات کمک می‌کند، این است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد تعامل ویژه‌ای با مجلس شورای اسلامی داشته باشد تا بتواند از قوانین و بخشنامه‌هایی که برعلیه مناطق در مجلس صادر می‌شود، دفاع کند. نمونه آن اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس است که لازم است دبیر شورایعالی مناطق آزاد به ارائه دیدگاه و نکات مهم فعالین مناطق آزاد و شرایط سرمایه‌گذاری آنها همت گمارد.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: به‌کارگیری کارشناسان درخصوص رفع موانع و مشکلات می‌تواند به تحقق اهداف و ماموریت‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کمک کند؛ همچنین بهره‌مندی از مشاوران و بهره‌گیری از تجربیات فعالین باتجربه و متخصصینی که در هر منطقه فعالیت می‌کنند، می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد. استفاده از مشورت‌های شورای همکاری و هماهنگی مناطق آزاد و تجربیات شورا و مهم‌تر از همه به‌کارگیری مدیران متخصص و دلسوز و کاربلد به عنوان مدیرعامل یا مسئول یا هر مدیری که در این زمینه به‌کار گرفته شود، لازم و ضروری است. هر فردی که برای این سمت‌ها انتخاب می‌شود باید تجربیات مناطق آزاد را داشته باشد تا بازوی کمکی برای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محسوب شود تا بدین واسطه و با هماهنگی، موانع و مشکلات از بین برود.
افروز در پاسخ به این سوال که درخصوص فعالیت سرمایه‌گذاران چه انتظارات از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارید، گفت: انتظارات خیلی بالاتر است؛ همه مردم ایران به دولت سیزدهم امیدوار هستند. این دولت، دولت انقلابی است و هماهنگی و تعامل قوی میان سه قوه وجود دارد. مجلس و دولت هم انقلابی هستند. لذا مردم به دولت و مسئولانش دلخوش هستند. از این جهت امیدواریم پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.
وی اظهار کرد: دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یعنی جناب دکتر سعید محمد نیز روحیه جهادی دارند و در سمت گذشته‌شان نیز موفق بودند؛ امیدوارم در این مسیر با استفاده از تجربیاتی که در گذشته داشتند و با بهره‌مندی از تجربیات متخصصینی که در مناطق آزاد هستند، بتوانند در مسیر پیش روی هم عملکرد درخور اهداف اولیه مناطق آزاد داشته باشند.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: همچنین انتظار می‌رود که ایشان نگاه مسئولین را که به مناطق آزاد منفی بوده است را عوض کند. از آقای سعید محمد توقع می‌رود که دفاع جانانه‌ای درخصوص اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. ضمن اینکه درمورد مالیات و پرونده مالیاتی سالهای۹۰ تا ۹۴ در مجلس شورای اسلامی حمایت قابل‌قبولی داشته باشند و با دفاع‌شان، فعالین مناطق آزاد را به جایگاه اصلی خودش برگردانند.
افروز گفت: به نظر بنده یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دبیر جدید می‌تواند انجام دهد و نگاه ویژه به مناطق آزاد داشته باشد، این است که برای مناطق آزاد جدیدی که در حال شکل‌گیری هستند، زیرساخت و ریل‌گذاری درستی انجام دهند تا به مشکلات مناطق آزاد قبلی دچار نشوند. ایشان باید نگاه ویژه‌تری به مناطق آزاد جنوب داشته باشند؛ چراکه موقعیت استراتژیک دارند و این موضوع حالا که عضو سازمان همکاری شانگهای شده‌ایم، بیشتر حائز اهمیت است. امیدواریم این چالش‌ها با نگاه مثبت مدیران برطرف گردد.
وی درخصوص مشکلات مربوط به صادرات و واردات در مناطق آزاد گفت: ما مشکلات فراوانی در سالهای گذشته درخصوص ثبت سفارش داشتیم که به عدم اجرای درست قوانین مربوط به مناطق آزاد برمی‌گردد؛ اگر به درستی از این قوانین استفاده می‌شد و از مدیرانی که این قوانین را به خوبی می‌شناختند و به آن عمل می‌کردند، استفاده می‌شد، چنین مشکلاتی هم وجود نداشت؛ کما اینکه برای صادر کردن محصولات در مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم به مشکل برخورده‌ایم که امیدواریم با کار کارشناسی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این مشکلات هم مرتفع گردد.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد در ادامه به طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس اشاره کرد و اذعان نمود: اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد که در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است، اگر به درستی باشد که کمک بزرگی به مناطق آزاد می‌کند؛ البته اصل قوانین و مقررات درست است؛ اگر اصلاحیه‌ای بخواهد شکل بگیرد، باید برای منافع مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق باشد.
افروز درخصوص استقلال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در گذشته جایگاه اصلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قابل توجه بود؛ چراکه زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می‌کرده است. اما با چالشی که چند سال پیش در مجلس شورای اسلامی به‌وجود آمد، این جایگاه تغییر کرد. انتظار داریم دبیر محترم ما را به جایگاه اصلی برگردانند؛ چراکه وقتی می‌شود راهی مستقیم برویم، نباید آن را دور بزنیم و بعد تازه به نقطه اول برسیم. هر حق و حقوقی درخصوص مناطق آزاد باشد، خیلی راحت‌تر می‌توانیم به آن برسیم. به نظرم باید جایگاه اصلی منطقه آزاد به همان جایگاه قبلی برگردد.
وی از مدیران و دبیرانی که تا به امروز تلاش داشتند و زحمت کشیدند تقدیر و تشکر کرد و گفت: تقدیر ویژه از آقای مومنی می‌کنم؛ چراکه تنها مدیری بودند که از دل منطقه آزاد به منصب دبیرخانه رسیدند و تجربیات خوبی داشتند.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: همچنین به آقای سعید محمد تبریک می‌گویم و امیدوارم با تجربیات جهادی ایشان و با استفاده از متخصصین و مشاوران هر منطقه، برای رفع موانع و مشکلات مناطق آزاد تلاش جدی کنند. به هر حال انتظارات مردم از ایشان خیلی زیاد است؛ ضمن اینکه اگر به قبل‌تر برگردیم، وی یکی از شانس‌های ریاست جمهوری بودند. ما در این دولت خوشبختانه از تجربیات کسانی استفاده می‌کنیم که می‌توانستند رئیس‌جمهور باشند. نگاه ویژه‌ای که آقای سعید محمد باید داشته باشد این است که بدانند مناطق آزاد بازوی کمکی اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند از این موقعیت‌ها استفاده بهینه‌ای برای رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی در سرزمین اصلی داشته باشند.
حامد افروز در پایان خاطرنشان کرد: نبود مناطق آزاد در جایگاه اصلی خود، بی‌ثباتی مدیریتی در برخی مناطق آزاد، اجرای نادرست و ناصحیح قوانین و مقررات مناطق آزاد، فرستادن بخشنامه‌های غیرکارشناسی شده و سرازیر شدن آن به مناطق آزاد، ازجمله مشکلات مربوط به مناطق آزاد است که امیدواریم با تغییرات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حل شود.
احمد کتابفروش، فعال اقتصادی مناطق آزاد:
مناطق آزاد مستقیما به ریاست جمهوری وصل شود
احمد کتابفروش یکی دیگر از فعال اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، مشکلات مناطق آزاد را برشمرد و از انتظارات خود از دولت و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت.
وی در پاسخ به این سوال که چه مشکلات و چالش‌هایی پیش روی فعالین اقتصادی مناطق آزاد قرار دارد، گفت: اصلی‌ترین مشکل مناطق آزاد در سالهای اخیر، عمل نکردن به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است و متاسفانه تمامی وزارتخانه عضو شورایعالی مناطق آزاد نیز هرازگاهی با صدور بخشنامه‌های متضاد و مغایر با قانون مناطق آزاد، چالش‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کردند.
کتابفروش به مسیر و شرایط سرمایه‌گذاری که لازمه آن نبود بروکراسی‌های ادرای و وجود مزیت و مشوق‌ها در مناطق آزاد است اشاره کرد و اظهار داشت: در سالهای اخیر برعکس آنچه برای مناطق آزاد تعیین شده، هیچ مشوق و امتیازی برای مناطق آزاد لحاظ نشد و اتفاقا برعکس محدودیت‌هایی نیز اعمال و ایجاد شده است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: در سالهای اخیر مزیت‌های مالیاتی و گمرکی مخدوش شده برای فعالین اقتصادی مشکلاتی را نیز فراهم کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد چه بوده است، گفت: نبود اجماع در بین مسئولین ارشد نظام در مورد پروژه مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی، تفاسیر متفاوت و تفسیر به‌رای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و فرافکنی، از دلایل اصلی ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد بوده است.
کتابفروش به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این مصوبه بیش از همه فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است و عملا امکان رقابت از واحدهای تولیدی داخلی در مقابله با خارجی‌ها در مناطق آزاد را سلب کرده است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد اذعان نمود: به دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده، هزینه‌های زندگی در مناطق آزاد به‌ویژه در مناطق آزادی همچون کیش، منابع انسانی از مناطق آزاد فراری می‌شوند و در صورت تقبل هزینه‌های بالای زندگی توسط بنگاه‌های اقتصادی امکان رقابت از آنان در مقابل کشورهای همسایه از دست می‌رود.
وی در پاسخ به این سوال که دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حل مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، گفت: پیگیری ایجاد اجماع در بین مسئولین ارشد نظام در مورد پروژه مناطق آزاد و ایجاد الزام عملی در مورد اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بررسی دلایل مغفول ماندن بخش‌های اجرا نشده قانون مذکور، از اهم اقداماتی است که انتظار می‌رود دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدان بپردازد.
کتابفروش تاکید کرد: عمل بدون چون و چرا و بی‌کم و کاست به قانون چگونگی ادراه مناطق آزاد، تنها راه رفع مشکلات در کلان و چابک‌سازی و کوچک کردن بدنه سازمان‌های مناطق آزاد و اصلاح فرآیندهای ادرای، تنها راه حل مشکلات در داخل سازمان‌های مناطق آزاد است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد درخصوص بحث تفویض اختیارات در مناطق آزاد تصریح کرد: تفویض اختیار مدیریت نهادها و ادارات مستقر در مناطق آزاد یعنی همان موضوع ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، می‌تواند راهگشای حل مشکلات داخلی مناطق آزاد و ایجاد انسجام در مدیریت این مناطق باشد. لذا شایسته است در جهت حل رفع موانع این مهم در اولویت قرار بگیرد.
وی درخصوص بحث صادرات و واردات در مناطق آزاد گفت: در درجه اول باید از صدور هرگونه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل وزارتخانه‌ها و ارگان‌های در ارتباط با مناطق آزاد جلوگیری شود و در مرحله بعدی طرح‌ها و لوایح موجود در دولت با قانون مناطق آزاد تطبیق داده شود و در صورت وجود ابهام در عملکرد مناطق آزاد بررسی شود؛ چراکه قانون مناطق آزاد در سه دهه گذشته امکان اجرا پیدا نکرده است و مهم‌تر از همه آنکه در یک کلام بخش نظارتی عدم اجرای قوانین مناطق آزاد احصاء و پیگیری شود.
کتابفروش، نگاه خود را نسبت به اصلاح قانون مناطق آزاد مطرح نمود و بیان داشت: به نظر اینجانب قانون مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور می‌باشد و شایسته است قبل از هرگونه اقدام در مورد اصلاح قانون، نسبت به دلایل عدم اجرای آن و موانع عدم اجرای قانون در حدود سه دهه گذشته بررسی لازم صورت پذیرد و ضمنا قبل از هرگونه اقدام جهت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نظر بخش خصوصی نیز اخذ گردد و در مذاکرات مجلس و کمیسیون‌های مربوطه، بخش خصوصی حضور یابد.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد درخصوص این پیشنهاد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: ساختار تشکیلاتی و اهداف مدنظر قانونگذار در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد طوری است که ایجاب می‌نماید مناطق آزاد مستقیما به ریاست جمهوری وصل شوند؛ چراکه قرار گرفتن مناطق آزاد در زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند متضمن به مقصود باشد، به‌خصوص که گمرک در مناطق آزاد نقش نظارتی و سازمان‌های مناطق آزاد نقش اجرایی دارند و مجری و ناظر نمی‌تواند در یک شخصیت حقوقی و ذیل یک وزرات تجمع شود.
احمد کتابفروش در پایان در پاسخ به این سوال که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه کمکی می‌تواند برای بحث معافیت‌های مالیاتی داشته باشد، اظهار کرد: اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اخذ حکم حکومتی از رهبری در مورد اجرای دقیق و بی‌کم و کاست قانون مناطق آزاد و عدم تسری قانون سرزمین اصلی، مناسب‌ترین رویکرد می‌باشد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
کمک مجلس به دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضروری است
همچنین، محمد علیپور نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با نشریه، از لزوم همکاری بیشتر مجلس و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت و بر سهل کردن شرایط توسط مجلس برای بهبود شرایط مناطق آزاد تاکید کرد.
وی اظهار داشت: دولتمردان به این نتیجه رسیدند که از جناب آقای سعید محمد برای دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده کنند؛ ما نمایندگان هم این انتصاب را به فال نیک می‌گیریم. سوابق آقای محمد نشان می‌دهد که ایشان در کارهای سازندگی و اقتصادی که در قرارگاه خاتم داشتند، موفق بودند؛ وی مرد عمل و میدان است و نشان دادند که می‌توانند مجموعه بزرگی را به خوبی مدیریت کنند و بچرخاندند.
علیپور تاکید کرد: در آن مجموعه آقای محمد کارهای بزرگی داشتند، از لحاظ اقتصادی هم کارنامه بسیار موفقی دارند، شاید به ظاهر به نظر بیاید که سابقه کار مناطق آزاد با کار ایشان ارتباط مستقیم نداشته باشد، اما با توجه به اینکه ایشان کارنامه بسیار درخشانی در امور اقتصادی و زیربنایی در قرارگاه خاتم داشتند، می‌توانیم به وضعیت مطلوب مناطق آزاد امیدوار باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سطح وسیعی ما مشکلات اصلی‌مان در مناطق آزاد این است که این مناطق زیربناهای لازم را ندارند، درست است که فلسفه وجودی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری است، اما در دوره دولت دوم روحانی وضعیت اقتصادی مناسب نبود و به نوعی مناطق آزاد نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. اما با روی کار آمدن آقای رئیسی امیدوار هستیم این رویکرد مثبتی که ایجاد شده، ادامه داشته باشد. آقای سعید محمد هم باید بتواند از این فرصت استفاده کند.
وی ادامه داد: قطعا کمیسیون اقتصادی و مجلس در کنار وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد است. اکنون مجلس پیگیر موضوعاتی درخصوص مناطق همچون ضرورت بازنگری قانون مناطق آزاد است؛ قطعا جناب سعید محمد تشریف می‌آوردند و بر اوضاع مسلط می‌شوند و کمک می‌کنند.
علیپور اضافه کرد: شاید وقفه‌ای در پیگیری بازنگری قانون مناطق آزاد ایجاد شود، ولی امیدواریم که با روحیه جهادی آقای سعید محمد، ایشان کمک کند و مجلس هم همراهی کند که بازنگری در قانون مناطق آزاد را زودتر داشته باشیم و از این به بعد مناطق در اقتصادمان بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون در سطح منطقه‌ای و هم بین‌المللی شرایط کار برای مناطق آزاد فراهم شده است. ایران با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای که سازمان بزرگی است، می‌تواند وضعیت خود را بهتر کند. اراده‌ای که چین برای گسترش مناطق آزاد ما دارد، نه به‌خاطر ما، بلکه برای توسعه تجارت خود و هم به لحاظ موقعیت خاص استراتژیک ایران است؛ چین می‌خواهد از موقعیت ما استفاده کند، ما نیز برای گسترش و رونق‌بخشی مناطق آزاد خودمان باید از این پل ارتباطی استفاده کنیم. امیدوارم با فضای مثبتی که ایجاد شده است، همه دست به دست همدیگر بدهند، هم جناب سعید محمد موفق شوند و هم ما از مناطق آزاد خودمان که در بهترین نقاط کشور هستند و پل ارتباطی آسیا، اروپا و سایر کشورهای دنیا محسوب می‌شوند، بتوانیم به نحو احسن استفاده نماییم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دبیرخانه با قرار گرفتن در زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی استقلال خود را از دست داده است، گفت: بله! بنده این موضوع را در عمل دیدم؛ چراکه در دوره نهم به عنوان نماینده فعالیت داشتم؛ آن موقع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر ریاست جمهوری بود، اما دوره دهم دبیرخانه زیرمجموعه وزرات اقتصاد رفت. این موضوع مقداری موقعیت رئیس دبیرخانه را تضعیف می‌کند؛ زیرا قبلا دبیرخانه به عنوان مشاوره ریاست جمهور منصوب می‌شد، ولی اکنون به عنوان معاون وزیر اقتصاد منصوب می‌شود و حکمش را از وزیر اقتصاد می‌گیرد. این شرایطی است که در دوره گذشته پیش آمده و من این را قبول دارم. البته هر دو شکل هم نقاط مثبت دارد هم نقاط منفی؛ اینکه زیرنظر وزرات اقتصاد آمده خوب است؛ چراکه باید به مجلس پاسخگو باشد، اما آن زمان که زیرمجموعه ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، مجلس نمی‌توانست از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سوال کند و نقش نظارتی خود را به خوبی انجام دهد. لذا هر دو وضعیت حسن‌ها و ضررهایی دارد، اما اگر نیاز باشد که به شکل قبلی برگردد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همراهی خواهد کرد.
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که آقای سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم بودند، با کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت داشتند و با هم تعامل داشتیم؛ ان‌شالله در این سمت جدید بیش از گذشته ایشان با کمیسیون اقتصادی همراهی می‌کنند و ما هم برای آنکه در مسئولیت‌شان موفق باشند و مناطق آزاد نیز کار خود را به درستی پیش ببرد و به اهدافشان برسند، به ایشان کمک می‌کنیم و امور را سهل می‌نماییم.
جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی:
نمایندگان مرتبط با مسئولین اجرایی هستند
جعفر قادری دکترای اقتصاد و نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه، از انتظارات مجلس نسبت به دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت و بر لزوم همکاری میان مجلس و دبیر تاکید کرد.
وی گفت: مناطق آزاد پل کوچکی برای الحاق به اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، از این‌رو از یکسری قید و بندها و محدودیت‌ها حذف شده‌اند.
قادری تصریح کرد: مناطق آزاد ما باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند در ارتباط با کشورهای همسایه و مناطق آزاد کشورهای دیگر سرمایه خارجی جذب کنند؛ همچنین سرمایه ایرانیانی که به دلایلی نمی‌خواهند در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری کنند، به سمت خود سوق دهند. مناطق آزاد باید شرایط رقابتی داشته باشند و در عین حذف محدودیت‌ها و ماموریت‌های سخت، زمینه ورود ما به اقتصاد جهانی را فراهم کنند.
نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نقش کلیدی و اساسی دارد برای اینکه قوانین را در راستای تحقق این هدف بتواند هماهنگ کند و پیشنهادات لازم را به مجلس بدهد و در هیات دولت و در خود دبیرخانه بتواند هماهنگی میان وزارتخانه را ایجاد و از ظرفیت مجموعه‌های مختلف استفاده کند. بنابراین دبیرنقش کلیدی و اساسی دارد و طبیعتا فردی همچون آقای سعید محمد که جایگاه ملی دارد و چون در حوزه‌های مختلف کار کرده است، می‌تواند ارتباط خوبی با مجموعه بالادستی برقرار کند.
وی ادامه داد: به هر حال دبیر فعلی، فردی فعال و پیگیر و دارای ظرفیت ارتباطی است و به خوبی می‌تواند خلا و کمبودهای قانونی را هم رفع کند. ضمن اینکه مغایرت قانونی‌های را هم باید پیگیری کند تا از طریق مجلس برطرف شود. دبیر می‌تواند کمک کند سریع‌تر آیین‌نامه‌های مربوط به قوانین مناطق آزاد که تا به حال تنظیم نشده و ایراد و اشکال دارد، اصلاح گردد.
قادری اظهار داشت: دبیر جدید باید موانع پیش روی رشد و توسعه مناطق آزاد را با کمک مجلس و دولت بردارد، در جذب سرمایه‌گذار فعال عمل کند، زیرساخت‌ها را توسعه و فضای رقابتی را در مناطق آزاد فراهم کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: آقای سعید محمد کارهای کلی و کلان کرده و در جایگاه فرمانده قرارگاه خاتم پروژه‌های بزرگی را اجرا کرده است؛ لذا او با الفبای مسائل اقتصادی، با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی آشنایی کامل دارد، ضمن اینکه با مجموعه نمایندگان نیز در ارتباط بوده و با تیم اقتصادی دولت و مجموعه کلان کشوری ارتباط داشته است، پس می‌تواند از این ارتباط، جایگاه و سوابق به خوبی استفاده نماید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دبیرخانه زیرمجموعه ریاست جمهوری برگردد، بیان داشت: شاید دبیرخانه اگر زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار گیرد، جایگاهش ارتقاء پیدا کند، اما مجلس نسبت به این موضوع حساسیت داشته و دارد؛ چراکه دیگر آن موقع دبیرخانه پاسخگوی مجلس نخواهد بود. شاید اکنون که دبیرخانه زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و داریی است، پاسخگویی به مجلس بیشتر باشد و اگر عملکردهای ضعیف و ایرادات و اشکالاتی در کار دبیرخانه باشد، با تذکر به وزیر و پیگیری نمایندگان و طرح سوال این ایرادات نیز برطرف شود؛ ولی اگر زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد، کمتر به مجلس پاسخگو هستند و سرعت رفع اشکالات کندتر می‌شود و شاید از این منظر مجلس حمایت و همراهی نکند.
قادری درخصوص همکاری مجلس با دبیرخانه تاکید کرد: علاوه بر بحث قانون، بخش قابل توجهی مشکلات و معضلات مناطق آزاد از طریق پیگیری‌های نمایندگان قابل حل است به هر حال نمایندگان با حوزه انتخابیه و استان مربوطه‌شان ارتباط دارند و می‌توانند مسائل را دنبال کنند. از این‌رو می‌توانند به روسای مناطق آزاد نیز کمک داشته باشند.
نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: درست است که نمایندگان کار اجرایی نمی‌کنند، اما مرتبط با مسئولین اجرایی هستند و می‌توانند سریع‌تر موضوعات و مشکلات مناطق آزاد را پیگیری و مرتفع نمایند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰