مناطق آزاد؛ بازیگران اقتصادی با کمترین مشروعیت سیاسی-‌مدیریتی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، روزنامه واشنگتن‌پست نیز اخیرا در گزارشی با عنوان آرایش جدید خاورمیانه، ضمن اشاره به تحولات جاری در منطقه خاورمیانه، خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را موجب ایجاد تحولاتی دومینو‌وار در خاورمیانه دانسته که در نوع خود می‌توانند از شدت فشار‌ها بر این منطقه که در سال‌های اخیر شدیدا با بی‌ثباتی و ناامنی روبه‌رو بوده، بکاهد.

در ادامه این گزارش عنوان می‌شود که: کشور‌های خاورمیانه‌ای به نحو فزاینده‌ای سعی می‌کنند تا مشکلاتشان را خودشان حل کنند. در این مسیر، آنها بیش از اینکه به قدرت نظامی آمریکا تکیه کنند، سعی دارند تا از طریق پیوند‌های اقتصادیِ منطقه‌ای، چالش‌های پیش رویِ خود را مخاطب قرار دهند. در این میان، برای آمریکا این خطر وجود دارد که شاید برخی کشور‌های خاورمیانه به سمت چین متمایل شوند و این کشور را جایگزینِ ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک امنیتیِ مطمئن کنند (همزمان با کاهش اعتبار و قابل تکیه بودنِ آمریکا در عرصه معادلات بین‌المللی).

البته در کنار تحولات موجود در سطح منطقه خاورمیانه برای برقراری توازن قدرت و برقراری الگوی روابط همکاری-رقابت ما شاهد یکسری از اتفاقات منفی و متضاد با منافع ملی ایران هستیم که می‌تواند حتی وضعیت ژئواکونومیک مخالف با منافع کشور رقم بزند؛ اتفاقاتی نظیر تسلط طالبان بر افغانستان با همکاری بلوک عربی-پاکستانی، متشنج شدن روابط ایران با آذربایجان و پافشاری حاکمیت سیاسی آذربایجان برای تشدید این تشنج، نتایج مبهم و سوال‌برانگیز انتخابات عراق و رفتارهای مبهم ترکیه و روسیه در پرونده‌های منطقه‌ای‌‌.

حال در این شرایط (سیاسی، امنیتی و اقتصادی) شکننده منطقه‌ای و ساختار اقتصاد ملی که به صورت سنگین تحت فشار تحریم‌های خارجی و سوءتدبیرهای داخلی است، به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که هم در پویایی اقتصادی داخل کشور و هم تاثیرگذاری در محیط منطقه‌ای دارای قابلیت‌های مهم و ویژه است، مناطق آزاد ایران می‌باشد. اما متاسفانه در حال حاضر این مناطق هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجرایی دچار مشکلات عدیده و سیستماتیک هستند. مشکلاتی که با کنکاشی ساده می‌توان گفت حاصل همان سوء‌تدبیرهای داخلی و یا به تعبیر دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ثمره تحریم‌های داخلی است.

اگر بخواهیم اهم این مشکلات را به صورت فهرست‌وار و او‌لویت‌بندی شده عنوان کنیم، می‌شود به موارد ذیل اشاره نمود:

– قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی. یکی از وزارتخانه‌های عضو شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی!؟

این اتفاق که ثمره جدال دبیر وقت شورایعالی و نمایندگان مجلس در سال‌۹۶ بود، در واقع جمع کردن بساط مناطق آزاد از مجموعه ریاست جمهوری و چوب حراج زدن به استقلال قانونی آنها در حوزه اقتصادی بود.

ماده‌۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه تبصره آن، علاوه بر این که به عنوان یک قانون فرعی متضاد با قوانین اصلی همچون ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، بلکه باعث گردید مناطق آزاد شخصیت حقوقی ویژه‌ای که قانون برایشان قائل شده بود را از دست بدهند و عملا تبدیل به یک اداره کل گردند.

حال بعد از ۴سال دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و انعکلاس آن به شورای‌عالی و نیز انعکلاس سیاستگذاری این شورا به مناطق آزاد را دارد، از دو نهاد به صورت ویژه حکم می‌گیرد. یکی به عنوان دبیر از وزیر امور اقتصادی و داریی و دیگری به عنوان مشاور از ریاست جمهوری. این وضعیت نشان‌دهنده به حاشیه رفتن قانون و نبود جایگاه و شانیت سیاسی در ساختار کلان مدیریت کشور برای مناطق آزاد است.

البته هم ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و هم عمده مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد را به عنوان قوانین اصلی مورد اشعار قانونی قرار می‌دهند و نقش دبیر شورایعالی از حیث نظارت و راهبری کلان عطف توجه است.

? ابطال موادی مهم از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مانند قانون‌های مالیاتی، مالیات ارزش افزوده و چگونگی ایجاد نمایندگی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی از طریق دیوان و یا مجلس. (ماجرای ابطال مواد قانونی مناطق آزاد به استناد شکایت یک فرد حقیقی به دیوان و اخذ رای مثبت از شورای نگهبان البته مایه گریه و خنده‌ای تلخ است‌)

? حملات رسانه‌ای قوی و سیستماتیک به مناطق آزاد از طریق مراجع رسمی و غیر‌رسمی به اتهام قاچاق کالا. این جو منفی رسانه‌ای در طور سالیان متمادی در حقیقت مصداق بیت مشهور «گنه کرد در بلخ آهنگری؛ به شوشتر زدند گردن مسگری» می‌باشد.

? عدم اجرای ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی

? نبود سازوکارهای قانونی و باثبات در ارتباط با منابع درآمدی سازمان‌های مناطق آزاد در عین محرومیت آنها از بودجه ملی

? عدم همکاری دستگاه‌های متولی در تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و یا همکاری به شرط تامین هزینه از طرف سازمان‌های مناطق آزاد برای اموراتی که جزء وظایف خاص نهادهای ملی است.

? و در آخر و شاید مهم‌تر و برنده‌تر از همه اینها، نبود مشروعیت و اقتدار سیاسی در سازمان‌های مناطق آزاد در کنار قدرت و ظرفیت‌های اقتصادی آنها. این مشکل زمانی برجسته‌تر می‌نماید که دستور یک فرماندار و حتی یک مدیر اداره در داخل محدوده مناطق آزاد، بسیار قاطع‌تر و متنفذتر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد است و این جا عملا نبود جایگاه مناطق آزاد در ساختار کلان سیاسی-مدیریتی کشور به خوبی خود را نشان می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی

کشور ما در حال حاضر در بطن تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مهم، عمیق و گزنده‌ای قرار دارد و نیاز است از تمام ظرفیت‌های موجود به نحو‌احسن بهره‌برداری شود. اگر طبق پیش‌بینی سردار نیل‌فروشان، سویه تحولات ژئواکونومیکی باشد، بنابراین نیاز است برای مدیریت این تحولات در راستای منافع ملی کشور بتوانیم در جداره‌های مرزی ایران مفاصل ارتباطی قوی و پرظرفیتی را برای شکل‌دهی به ارتباطات اقتصادی باثبات و هدفمند با کشورهای منطقه ایجاد کنیم.

در حقیقت اگر بر سیاق ادبیات کلامی سردار نیل‌فروشان این موضوع را بخواهیم بیان کنیم، ما باید در مرزهای خودمان با کشورهای همسایه که دارای منافع هستیم، قرارگاه‌های مرکزی با اختیارات و مشروعیت قانونی و انضمامی کافی ایجاد نماییم تا بتوانند مقاصد ما در این کشور را در یک وضیعت همکاری-رقابت با سایر کشورها تامین کنند.

در کنار این روایت راهبردی از تحولات کلان برون‌مرزی، ما در دولت سیزدهم می‌بینیم دال مرکزی سیاست خارجی این دولت توسعه روابط با همسایگان است. یقینا رسیدن به این هدف در محیط منطقه‌ای سیال و پرتنش کنونی به سادگی و بدون تعیین تکلیف برجام میسر نخواهد بود؛ اما توسعه روابط اقتصادی با همسایگان از طریق بهره‌مندی سیستماتیک و معتبر از ظرفیت‌های مناطق آزاد، یکی از بهترین راهکارهای موجود می‌باشد.

همچنین ماموریتی که در راهبرد اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در بند‌۱۱ آن نسبت به مناطق آزاد وجود دارد، توسعه عمل مناطق آزاد و تحقق اصل درونزایی و برونگرایی هم در راستای سیاست خارجی دولت دکتر رئیسی است.

اما برای بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد مخصوصا در محیط منطقه‌ای و در این وضعیت سیال به نظر می‌رسد اول از همه باید:

الف) با رفع تناقض قانونی موجود بر مبنای قوانین اصلی همچون قانون منطق آزاد و ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اجرای ماده‌۲۳ قانون فرعی برنامه پنج‌سال ششم کشور را متوقف کرده و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به ذیل نهاد ریاست جمهوری برگرداند.

ب) قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی به دور از جوسازی‌های سیاسی و رقابت‌های منفی با لحاظ نیازمندی‌های روز داخلی و خارجی با هدف تقویت جایگاه سیاسی-مدیریتی مناطق آزاد و بالا بردن اقتدار مدیریتی آنها در کنار تقویت ظرفیت‌های اقتصادی‌شان مورد اصلاح قرار گیرد.

ج) ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با توجه به هماهنگی دوبال سیاست خارجی ایران در دوره کنونی یعنی میدان و دیپلماسی، با تقویت جایگاه مناطق آزاد به رده معاونت ریاست جمهوری، مناطق آزاد کشور را به بازیگران اقتصادی برون‌مرزی ایران در کشورهای هدف و همسایه تبدیل نماید. به صورت واقعی در حال حاضر سازمان‌های مناطق آزاد برای دهیاران داخل محدوده‌شان هم معتبر نیستند، چه برسد به یک مسئول خارجی‌‌.

د) مناطق آزاد ایران هم بخشی از همین کشور هستند و طبق برنامه‌های کلان اقتصادی به عنوان مناطق آزاد انتخاب شده‌اند که تسهیل‌گر امر توسعه اقتصادی ایران با بهره‌گیری از برخی مزایای قانونی و ظرفیت‌های خاص مناطق آزاد باشند. توسعه‌ای که هدف نهایی آن تقویت اقتصادی ملی، امنیت ملی، ایجاد چسبندگی با اقتصاد‌های محلی و منطقه‌ای‌، تقویت ساختار اجتماعی و ارزشمند کردن زندگی مرز نشینی و مرزبانی است. مردم بومی ساکن در مناطق آزاد با داشتن زندگی و جایگاه اجتماعی قابل قبول یقینا در کار حفاظت از حریم‌های جغرافیایی کشور کوشاتر خواهند بود و حرکت‌های گریز از مرکز در این مناطق هواداری نخواهد داشت. فلذا تقویت قانونی و مدیریتی مناطق آزاد در راستای تقویت امنیت ملی و انسجام اجتماعی است.

فراموش نکنیم آتش‌های افروخته شده در اطراف ایران و رجزخوانی برخی نوچه‌ها، اول باید توسط خود مردم خاموش شوند؛ مردمی که اولین اولویت آنها برای همیشه یکپارچگی میهن و استعلای همه‌جانبه آن می‌باشد.