سرمایه‌گذاری، کلید واژه توسعه مناطق آزاد در عرصه کارآفرینی و جذب تکنولوژی

دکترعبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

تاکید حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران مبنی بر اینکه مناطق آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور باشند، به منزله پیشبرد و اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد ‌به معنای جذب سرمایه‌گذاری به عنوان ابراولویت است. این اقدام عملا، جذب تکنولوژی‌های نوآور، تولید، صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال بیشتر را در فضای تخصصی‌تری میسر می‌کند. آن چنان که همه این زمینه‌ها وجاهت خود را از سرمایه‌گذاری می‌گیرند. یعنی سرمایه‌گذاری ریلی است که انتقال فناوری نو، تولید و صادرات را در خود می‌گیرد. آن چنان که مشاور رئیس‌جمور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اخیرا در سفر یک‌روزه به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری تاکید کرده و آن را به منزله راهبرد اصلی شورایعالی مناطق آزاد منطبق با برنامه‌های هدفمند مناطق آزاد برای تشویق سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار داده است. به عبارتی، سرمایه‌گذاری کلید واژه توسعه مناطق آزاد در عرصه کارآفرینی و جذب تکنولوژی موج سوم و چهارم است که با کودک‌انگاری میسر نمی‌شود.

تحقق این سیاست‌ها به واقع زمینه و فرصت‌های مناسب را برای نقش آفرینی بخش خصوصی مردمی و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می‌کند. در این مورد البته تقویت بیش از پیش زیرساخت‌ها در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری ضروری است که در زمان آقای مهندس ترکان الحق والانصاف به خوبی مورد توجه قرارگرفت؛ مسئله‌ای که تسریع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادی مناطق آزاد کشور کمک کرد و تحلیل آن را می‌توان براساس جدول داده ستانده و ماموریت‌های مناطق آزاد در سرفصل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شناسایی کرد تا نشان دهد که عملکرد مثبت مناطق آزاد در این باره در دوره ایشان چقدر توانسته در تحکیم خواسته‌های ملی درخصوص نقش و اهمیت مناطق آزاد اهمیت داشته باشد، مناطقی که در قبل از حضور ایشان آشفته به نظر می‌رسیدند.

مناطق آزاد به ویژه با توجه به نقش بین‌المللی آنها، به عنوان محل اصلی پیوند ایران با خارج برای آینده‌ای فوق‌العاده با مبدا کریدورهای بین‌المللی از جمله کریدور بسیار مهم شمال‌-‌جنوب، دارای اهمیت بسیار است؛ که با اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای آن، توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه ریلی منطقه‌ای و جهانی به ویژه کریدور موصوف یعنی کریدور شمال-‌جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار به سرانجام می‌رسد که مسئولیت سازمان‌ها و مراکز وابسته به وزارت راه‌سازی و شهرسازی را به عنوان یکی از اعضای شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در تحقق اهداف عالیه سازمان‌های مناطق آزاد بیش از پیش پراهمیت نشان می‌دهد.

تاکید بر ابراولویت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای مناطق آزاد به منظور بهره‌برداری کامل از فرصت‌های موجود و امتیازاتی است که قانون‌گذار برای فعالیت در مناطق آزاد فراهم کرده و در دولت دوازدهم و با آمدن دکتر مرتضی بانک بسیار قابل ملاحظه است. سرمایه‌گذاری بیش از ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساختی در زمان آقای مهندس ترکان، در حال حاضر زمینه‌ای به منزله مبنایی کارا و تابلویی راهنما را در تحقق بند یازده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری فراهم ساخته است، آن چنان که ایشان همواره تاکید خود را بر موافقت با سرمایه‌گذاری خارجی اعلام داشته، منتها با این قید که تکیه اقتصاد کشور نباید صرفا به ستونی تکیه زند که مثلا با نعره یک ترامپی بلرزد! بدین سان، سرمایه‌گذاری بر پایه زیرساخت‌های آماده شده در مناطق آزاد، مولفه‌ای جذاب برای تحقق ماموریت مناطق آزاد در اجرای چهار محور اساسی گسترش تولید، توسعه صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و انتقال تکنولوژی است، به طوری که در آن انتقال فناوری‌های نو زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود، تا جایی که بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری هیچ شانیتی در ساختار تشکیلاتی به منظور استفاده از موج‌های نوتکنولوژی متناسب با پیشرفت‌های روز نداشته و حاصلی را اگر هم به بار آورد، ابتر و دم بریده خواهد ماند. این البته نکته بسیار مهمی است که در دوره مدیریت جدید باید کاملا مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری عملا ریل و نخ تسبیح کلیه فعالیت‌ها در مناطق آزاد است که همه واحدها به منزله دانه‌های آن تعریف می‌شوند. با این اوصاف که صنعت، تجارت اصل بوده و گردشگری و سایر امورات خدماتی، فرهنگی، اجتماعی در این باره به عنوان موارد مکمل قلمداد می‌شوند.

آنچه مسلم است، مناطق آزاد در زمان حاضر نیاز به یک روح تازه دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارائه خدمات برتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با استفاده از فرصت‌ها متحول کند. با تاکیدی که رئیس‌جمهوری بر مناطق آزاد به عنوان پیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای داشته، این نگاه مستلزم عزم ملی در حمایت از فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جانب تمام دست‌اندرکاران اقتصادی دولت در سرزمین اصلی در سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی نیز هست. تا جایی که آنها فرصت‌های مناطق آزاد را نباید از روی ضعف با فرافکنی و حرکت‌‌های رو به جلو خود برای پنهان کردن ضعف‌های‌شان، از بین ببرند. فرافکنی موضوع قاچاق از آن جمله است که هیچ ربطی به مناطق آزاد نداشته و ندارد. تازه اگر هم باشد در حدی به میزان کالای مسافری است که حجم آن بسیار ناچیز است، به خصوص که در حال حاضر گمرک ایران در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد کشور مستقر است.

مجلس شورای اسلامی نیز پس از تصویب تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، باید یکی از فعالیت‌های آغازین خود را بازنگری در مواد قانونی موازی با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درکشور قرار دهد. به ویژه حذف مواد قانونی که مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. سازمان‌های مناطق آزاد برای اجرا و عمل ماموریت‌های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه‌ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استانداردها همانا بسترسازی توسعه با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را طلب می‌کند، به خصوص که با نگاه مدیریت سنتی که یک مقداری وارد عرصه مدرن شده و از امکانات مدیریت پسامدرن کاملا بی‌خبر است، حضور در بازار جهانی ‌و منطقه‌ای را بیشتر در حد حرف می‌خواباند! آن چنان که هنر جذب سرمایه داخلی را هم نداشته چه رسد به اینکه بخواهیم از مجموع ۸۰هزار میلیارد دلار پولی که در کشورها برای سرمایه‌گذاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استفاده‌ای ببریم.

امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد و سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در گوشه و کنار جهان وجود دارد، در عمل بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق آزاد از منظر بین‌المللی نگریست. دولت نیز در سند‌های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مسئله جذب سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تامین منابع مالی جدید تاکید ویژه داشته باشد، هر چند که بعد از برجام مسئله جذب خطوط اعتباری تا ۴۰میلیارد دلار مد نظر قرار گرفته است. حضور سازمان‌های مناطق آزاد در کمیسیون‌های اقتصادی مشترک با کشورها بسیار حائز اهمیت است. گفتنی است پس از برجام ، بیش از ۲۰۰هیات تجاری به ایران آمدند و به دنبال این بودند تا در فضای پس از برجام، فضای تجاریشان را با ایران افزایش دهند، اما کمتر دیده شد که مسئولین وزارت صمت یا سایر مراکز دولتی، مناطق آزاد را به آنها معرفی کنند.

به علاوه، لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش‌های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش‌های مربوط در این زمینه تاکید می‌ورزد. به همین منظور لازم است وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورها، با سازمان‌های مناطق آزاد کشور و حوزه‌های فعالیتی آن پیوند سیستماتیک برقرار کنند و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی‌های کشور در خارج از کشور را در این منظور به کار گیرند. خلاقیت و نوآوری باز در این باره بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که صرفا نباید منتظر سرمایه‌گذار نشست، بلکه باید به دنبال آن رفت. با وجود این، مهم‌ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:

۱- آشنا کردن مسئولان و کارشناسان سفارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه‌های فعالیتی و قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه ایران به منظور حرکت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از طریق ایجاد ارتباط میان سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه کشور.

۲- ایجاد دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محل سفارتخانه‌های کشور در خارج برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حسب برنامه و بودجه سالانه، با استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین روش‌های متداول تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های مورد نظر در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری‌های نو در حوزه‌های مواصلاتی و سایر عوامل برای حضور پایدار در بازارهای جهانی و منطقه‌ای.

۳- ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد با دفاتر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خارج از کشور برای تبادل اطلاعات و آشنایی با خواسته‌ها و زمینه‌های مورد درخواست سرمایه‌گذاران خارجی.

۴- برگزاری همایش‌ها و جلسات آشنایی سفیران و کارشناسان وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر نمایندگی‌های اقتصادی در خارج کشور از طریق حضور مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.

۵- هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارائه ضمانت‌های لازم به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در بسته‌های مالی و حمایتی و تشویقی.

۶- انجام تمهیدات لازم برای شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق آزاد کشور و ایجاد مقدمات لازم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد ایران.

۷- تدوین سیاست‌ها و راهبردهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با استراتژی توسعه صنعتی یا آمایش صنعتی مناطق منطبق با قوانین و مقررات کشورها و بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی.

۸- برگزاری میزگردها و دوره‌ها وکارگاه‌های مستمر آموزشی برای ماموران اقتصادی وزارت امور خارجه درباره توجیه نقش مناطق آزاد برای جذب سرمایه خارجی و توسعه همکاری با طرف‌های خارجی در مناطق آزاد ایران.

۹- حضور مدیران عامل به همراه هیات‌های کارشناسی مناطق آزاد کشور در هیات‌های اقتصادی اعزامی به خارج از کشور از طرف رئیس‌جمهوری یا وزرای اقتصادی دولت و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خارج از کشور. همچنین در برقراری ارتباط با بازارهای هدف بین‌المللی، باید نسبت به تدوین یک دیپلماسی اقتصادی‌-‌سیاسی از طریق رایزنی‌های سیاسی تلاش کرد تا جایی که انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چند جانبه بین کشورها از طریق این رایزنی‌ها در مناطق آزاد کشور دنبال شود. نمایندگان دولت نیز باید در مذاکرات سیاسی‌-‌اقتصادی خود با مقامات عالی رتبه کشورها درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از طریق شرکت‌های خارجی کشورها برآیند. بی‌اعتنایی آنها فرصت‌های ایجاد شده را در مناطق آزاد کم‌رنگ می‌سازد.

۱۰- توجه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامه‌های دوجانبه و چندجانبه ایران با سایر کشورها و تمهیدات لازم برای اجرایی کردن آنها.

۱۱- تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا در مناطق آزاد کشور با شناسایی اقلام وارداتی بازارهای طبیعی و هدف منطقه‌ای ایران برای تولید و صادرات آن اقلام با استفاده از مشارکت سرمایه‌گذاران آن کشورها. از این طریق باید سعی کرد تا بازار بورس اوراق بهادار و کالا و خدمات با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونق گیرد.

۱۲- سرمایه‌گذاری در زمینه احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به نحوی که بازار هدف آنها قبلا مشخص باشد. مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای هدف بین‌المللی کارگشا خواهند بود.

۱۳- استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه‌های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت و فرصت‌یابی برای طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

۱۴- تبدیل پروژه‌های فاینانس قابلیت‌دار به سرمایه‌گذاری خارجی. در وام‌های قرضی (فاینانس) بازپرداخت اصل و فرع برعهده دولت است، اما در منابع غیرقرضی که مشمول سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، ریسک تجاری پروژه بر عهده سرمایه‌گذار است.

۱۵- بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد با هدف آماده‌سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام دادن اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص‌های عمده تاثیرگذار در فضای کسب و کار گام موثری در این زمینه است. تهیه و تدوین آیین‌نامه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار در مناطق آزاد جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد متناسب با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از الزامات پیشگامی توسعه در مناطق آزاد و ویژه است.

۱۶- تاسیس دفاتر نمایندگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد براساس ماده‌۲۳ قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور و انتشار کتاب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه ایران در خارج از کشور به عنوان گام‌هایی برای حضور و آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با مناطق آزاد.

۱۷- ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه مشترک با خارجیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که میزان سرمایه آنها براساس آمار یونیدو بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار است.

۱۸- ایجاد اتاق فکر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای همراهی با شرکت‌های خدمات مشاور برای تهیه طرح‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس طرح‌های اولویت‌دار مناطق.

توجه به این موارد که اهم مسائل مورد نظر برای توسعه بیش از پیش مناطق آزاد کشور است، می‌تواند رویکرد داخلی را به فرصت‌های خارجی برای استفاده از ظرفیت‌های پیش روی مناطق آزاد بگشاید. هر چند کاری سخت و خواهان برنامه‌ریزی مطمئن است.