ارتفاع پَست توسعه، حقیقتی روشن از توهم صعود قدرتمند مناطق آزاد
در اوایل دهه۷۰ هجری شمسی، دولت توسعه‌گرای سازندگی تلاش می‌کرد اقتصاد تجارت‌محور ایران را با اقتصاد تولیدمحور جهانی از طریق ایجاد اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال پیوند دهد؛ در این میان سنگ بنای مناطق آزاد تجاری-صنعتی که در صحنه جهانی توانسته بودند الگوهای توسعه برونگرا را عینیت ببخشند، در کشورمان گذاشته شد و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران تدوین، تصویب و ابلاغ گردید.
از سال۱۳۷۲، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با وجود عدم اجرایی شدن قانون آنها به صورت کامل، حداقل توانسته بودند تا اواخر قرن۱۴ شمسی، اعتماد نسبی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به هویت و کارکرد خود جلب نمایند. این امر باعث ایجاد توسعه در زیرساخت‌های عمران منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در این مناطق شد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، مناطق آزاد کشور در مسیر تخریب و افول قرار گرفتند.
با ورود به قرن۱۵ شمسی و روی کار آمدن دولت سیزدهم، به دلیل نبود اعتقاد در بدنه برنامه‌ریزی و مدیریت این دولت به کارکرد و هویت مناطق آزاد، تخریب محیط قانونی و راهبری این مناطق به صورت غیرعلنی در دستورکار قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم که خود از بانیان درج ماده۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور بود، نه‌تنها از ابتدای جلوس بر صندلی وزارت، برای اجرایی کردن ماده۲۳ برنامه‌ریزی مستمری نمود تا از این طریق جایگاه مدیریت عالی و فرابخشی دبیرخانه و مناطق آزاد را متزلزل کند؛ بلکه همچنین با همکاری برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از مسیر قانون حذف نمود. فی‌المثل معافیت پرداخت مالیات ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد، به‌عنوان یک مشوق ویژه در جذب سرمایه‌گذاری، با همکاری دولت و مجلس لغو گردید؛ همچنین معافیت کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد از پرداخت مالیات مستقیم حذف شد.
این اتفاقات هدفمند و مخرب امروز مناطق آزاد را در وضعیت بحرانی قرار داده است. با وجود ادعاهای فراوانی که درخصوص جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید به مناطق آزاد مطرح شده و می‌شود، اما عملا با خروج گسترده سرمایه‌گذاران از این مناطق مواجه هستیم.
همچنین طی ماه‌های اخیر، دو اتفاق تلخ و عجیب در رابطه با مناطق آزاد افتاده است. یکی مربوط به پیش‌نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور است که در آن برخلاف همه درخواست‌ها و تقاضاهایی که از سوی جامعه اقتصادی مناطق آزاد مطرح شده بود، یکی دیگر از مزیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد یعنی معافیت ۲۰ساله مالیاتی در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های جدید از بین خواهد رفت. این موضوع یعنی در آینده، مناطق آزاد هیچ مزیت قانونی قابل‌توجهی نسبت به سرزمین اصلی ندارند و به نوعی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی در سرزمین اصلی، بسیار بهتر از مناطق آزاد بوده و این مناطق به‌راحتی می‌توانند تعطیل شوند. در تمام دنیا، معافیت‌های مالیاتی جزو ثابت امتیازات قانونی ارائه شده به فعال اقتصادی در مناطق آزاد است و معمولا به دلیل حفظ موقعیت در جریان رقابت شدید موجود برای جذب سرمایه‌گذار، تاکید بر ثبات امتیازات قانونی و حتی تقویت آن در کنار تکمیل حداکثری زیرساخت‌ها، موردتوجه مناطق آزاد پیشرو می‌باشد. مع‌الاسف در ایران مناطق آزاد ایران نه تنها در تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دچار محدودیت‌های مالی هستند؛ بلکه در حفظ قانون خود نیز ناتوان می‌باشند. حال چگونه مسئولین مناطق آزاد صحبت از افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌کنند؟!
موضوع دیگر که باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده مناطق آزاد می‌شود؛ ازدیاد قارچ‌گونه آنها در پهنه ایران اسلامی است. متاسفانه تجربه مدیریت نسل اول و دوم مناطق آزاد در ایران باعث نشده است که برنامه‌ریزان اقتصادی کشور درخصوص توسعه کیفی آنها به‌جای توسعه کمی، فکری کنند؛ چراکه مناطق آزاد نسل اول و دوم طی سه‌دهه گذشته به روشی مدیریت شدند که نتوانسته‌اند اهداف کلان خود را محقق نمایند. این درحالی است که ظرفیت‌های منحصربهفرد موجود در مناطق آزاد به‌گونه‌ای می‌باشد که در صورت مهیا بودن شرایط و مدیریت صحیح، می‌توانستند حتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، شکوفایی اقتصادی را در مناطق مرزی و محروم در قالب یک پیوند مثبت با محیط خارجی رقم بزنند؛ اما امروز این انتظار به‌جا و درست از مناطق آزاد فراهم نیست و دلیل عمده آن، اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برنامه‌ریزی‌های غلط و مدیریت ضعیف است.
حال با تجربه‌ای که در رابطه با مناطق آزاد نسل اول و دوم وجود داشت؛ نباید اجازه داده می‌شد بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ذیل مفهوم «توسعه حوزه عمل» مصادره به مطلوب شده و از این مفهوم درست و کیفی، برداشتی غلط و کمی شود. در ۲سال گذشته، در کنار مدیریت بی‌ثبات موجود در عرصه مناطق آزاد، شاهد ایجاد حدود ۱۰منطقه آزاد جدید هستیم! این مناطق آزاد جدید با همه ادعاهای بزرگی که عنوان شده است، با استمرار شرایط فعلی، مشخص نبودن منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و امتیازات قانونی سلب شده، تبدیل به مناطقی بلاتکلیف و سرگردان خواهند شد.
حال با ملاحظات اساسی عنوان شده، می‌توان گفت آینده مناطق آزاد، آینده‌ای به شدت تاریک است. در این وانفسای جاری، مدیریت کلان مناطق آزاد هم در دست جریانی است که شعارهای‌شان شعور مردم، رسانه‌ها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به بازی گرفته است.
این جریان در مدار مدیریت شعارمحور خود، بازی با عدد و ارقام را سرلوحه برنامه‌هایشان قرار داده‌اند و به‌جای پرداختن به موضوعات کلان و مشکلات اساسی، به شاخ و برگ می‌افزایند. حرف‌درمانی و اطاله مشکلات به آینده نامعلوم، جزئی مهم از استراتژی مدیریت آنها است. درحالی که قانون مناطق آزاد یا اجرا نمی‌شود یا لغو شده، در طول چندماه، چندین نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف برگزار گردیده است. در این نمایشگاه‌ها محوریت فعالیت‌ها، ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری است. اما معلوم نیست این بسته‌های سرمایه‌گذاری براساس کدام زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد تدوین شده است؟! این امر خصوصا در مناطق آزاد جدید بیشتر نمود دارد؛ چراکه آنها نه‌تنها زیرساخت ندارند؛ بلکه راهبرد توسعه‌شان نیز معین نیست. بنابراین این نمایشگاه‌هایی که تبدیل به برنامه اساسی مناطق آزاد در یک‌سال گذشته شده است؛ بر طبق چه منطقی پیگیری می‌گردد؟! مگر اینکه آن را یک بازی رسانه‌ای بیشتر ندانیم؛ بازی که در آن مسئولین فقط قرار است تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهند؛ نه میزان واقعی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتعال و صادرات.
مسئله دیگر که طی یک‌سال اخیر در حوزه مناطق آزاد به صورت مفرط مطرح شده است، مناطق آزاد مشترک است؛ مبحثی که دارای هیچ مصداق عینی در دنیا و اقتصاد جهانی نبوده و این مفهوم به شدت مبهم، در اثر فهم ناصحیح از متن توافق‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رواج یافته است. درواقع توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک که در حقیقت یک رژیم تجارت ترجیحی منطقه‌ای را مدنظر دارد، عاملی شده است که برخی از عنوان پرطمطراق آن، در جهت طرح یک بحث غامض و غیرعملیاتی استفاده کنند. امروز در هیچ کجای جهان، منطقه آزاد مشترک به مفهومی که آقایان قصد ایجاد آن را دارند، نمی‌توانیم نام ببریم. منطقه اقتصادی مشترک وجود دارد، اما منطقه آزاد مشترک وجود ندارد!!! این جریان هم باعث می‌شود بیشتر به شعاری بودن نوع مدیریت مناطق آزاد در شرایط کنونی پی ببریم.
در ادامه این گزارش، صحبت‌ها و نظرات تنی چند از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را در ارتباط با وضعیت جاری تقدیم مخاطبین عزیز می‌نماییم.
مسعود دریس، فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند:
حذف معافیت ۲۰ساله مالیاتی، آخرین تیر بر پیکره نحیف مناطق آزاد ایران
مسعود دریس فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در گفتوگو با نشریه، از معضلات و مشکلات مناطق آزاد و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق گفت؛ مشکلاتی که مهم‌ترین آن عدم اجرای قوانین و سنگ‌اندازی‌هایی است که توسط دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی صورت می‌گیرد.
دریس درخصوص مشکلات مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که به مناطق آزاد مرتبط است، به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه‌های حاکمیتی در سرزمین اصلی به عنوان یک پروژه ملی است. به‌واقع یکی از مترقی‌ترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی تقنین شده و در سال۱۳۷۲ ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است؛ اما متاسفانه تمام دستگاه‌های اجرایی سعی و تلاش‌شان این بوده که با سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی که به‌وجود آوردند، قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهند، درحالی که این مناطق دارای قوانین خاص می‌باشند.
وی ادامه داد: کسانی که سرمایه زندگی و عمر خودشان را نزدیک به سه‌دهه در مناطق آزاد صرف کردند و در نهایت با پذیرش قانون مناطق آزاد اقدام به فعالیت نمودند؛ اما در واقعیت امروز به گفته اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمتر از ۳۰درصد این قوانین به اجرا درآمده و یکی از چالش‌های جدی که گریبان‌گیر مناطق آزاد شده، همین عدم اجرای قوانینی است و در صورت اجرایی شدن ظرفیت‌های این قانون، قطعا قانونگذار به اهدافی که برای این مناطق ترسیم کرده، می‌توان دست یافت.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر و به کرات با آن مواجه بوده‌ایم، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که توسط دولت صادر می‌شود و اینها نه‌تنها مغایر با قوانین مناطق آزاد است؛ بلکه خود بخشنامه‌ها متناقض با هم صادر و ابلاغ می‌گردد؛ بخشنامه‌هایی که عموما مباحث سرزمینی را به مناطق آزاد تسری می‌دهند. بنابراین بزرگترین مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین و دوم به بخشنامه‌هایی برمی‌گردد که عموما توسط دولت صادر می‌شود و مغایر با قوانین مناطق آزاد است.
دریس تصریح کرد: در نتیجه یکی از مشکلات ما نقض قانون می‌باشد؛ قانونی که علاوه‌بر عدم اجرا، بخش عمده‌ای از مزیت‌های آن همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیز ملغی گردیده و دوم، برنتابیدن دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی درخصوص مناطق آزاد است. متاسفانه کاری کرده‌اند که دیگر مناطق آزاد به عنوان یک پروژه ملی دیده نمی‌شوند و وجهه بین‌المللی در دنیا ندارند که اگر چنین نبود، در شرایط تحریمی و بحران اقتصادی که کشور قرار دارد، با توجه به ظرفیت‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانستند در تلطیف کردن شرایط و بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کنند؛ اما متاسفانه در این زمینه هم نتوانستیم توفیقی داشته باشیم.
وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه‌های حمایت از جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی گفت: وقتی قوانین به درستی اجرا نمی‌شود، در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان خیلی توفیق داشت؛ هرچند دستگاه‌هایی که در داخل کشور هستند در قیاس با مناطق آزاد تمامی ظرفیت‌ها در اختیارشان بوده و از ردیف بودجه دولتی هم استفاده کردند، اما متاسفانه نتوانستند به اهدافشان دست یابند؛ ولی مناطق آزاد بدون استفاده از بودجه دولتی و با بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در منطقه جذب کردند، با همان اجرایی شدن صرفا ۳۰درصد قانون، توفیق خیلی خوبی داشتند و شاید نمره قبولی هم بگیرند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سرمایه‌گذار سعی می‌کند با مطالعه وارد مناطق آزاد شود و در بخشی سرمایه‌گذاری کند که برایش منفعت دارد. شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران متعددی در طی سالیان گذشته به مناطق آزاد سفر کردند و کاملا برای سرمایه‌گذاری ترغیب شدند؛ چراکه سرمایه‌گذاران خارجی ابتدا مشاورین‌شان را راهی مناطق می‌کنند تا مطالعه و بررسی صورت دهند. مشاورین سرمایه‌گذاران خارجی با مطالعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به این نتیجه رسیدند که در این مناطق می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی وقتی در منطقه حضور یافتند، در اجرا متوجه شدند که این اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه آن ظرفیت‌هایی که در قانون وجود دارد، برای سرمایه‌گذار قابل اجرا نیست؛ لذا عطایش را به لقایش بخشیدند و از سرمایه‌گذاری پشیمان شدند و به کشورشان بازگشتند. حضور سرمایه‌گذار خارجی اگر تا به امروز تحقق پیدا نکرده، علتش همان عدم اجرای قانون مناطق آزاد بوده که متاسفانه تا همین لحظه هم درحال تکرار است.
دریس ادامه داد: یکی از نقاطی که این ظرفیت و پتانسیل در آن وجود دارد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با صفر درصد ترخیص گردد، مناطق آزاد است. ما می‌توانیم برای اینکه صنعت کشور را بومی‌سازی نماییم، مناطق آزاد را پایلوت قرار دهیم؛ بدین معنا که برای به‌روز کردن صنعت کشور نیاز داریم تکنولوژی و فناوری و خطوط مونتاژ را جذب کشور کنیم تا دستاورد بسیار بزرگتر از جنبه اقتصادی را برایمان به همراه داشته باشد. اگر از روز اول این هدفگذاری را به خوبی انجام می‌دادیم و صنایع مونتاژ را در مناطق آزاد جذب می‌کردیم و کمپانی‌های بزرگ را درگیر تولید و صنعت می‌نمودیم، هم صنعت خودمان را به‌روز کرده بودیم، هم اشتغال ایجاد می‌کردیم و البته هم کشور ایران را به راحتی نمی‌توانستند تحریم کنند؛ چراکه کمپانی‌های خودشان آسیب می‌دید. لذا این یکی از موضوعاتی است که می‌توانستیم از آن استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات راهبردی که می‌توان در مناطق آزاد انجام داد و ماده(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هم اشاره صریح به این موضوع دارد، بحث پردازش کالاست تا بتوانیم در حوزه صنعت و تولید پیشرفت داشته و به‌تبع آن توسعه صادرات را از مناطق آزاد داشته باشیم.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند درخصوص عدم موفقیت در جلب‌نظر ایرانیان مقیم خارج در مناطق آزاد، اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور کسانی هستند که اگر قانون در مناطق آزاد به درستی اجرا شده بود، اصلا مهاجرت نمی‌کردند و سرمایه‌هایشان را به خارج انتقال نمی‌دادند. در حوزه بانک، بورس و بیمه قوانین خیلی خوبی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود داشت که سال‌ها پیش با نظر شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ اما اگر اجرایی می‌شد، بسیاری از این سرمایه‌ها به جای آنکه در کشورهای بیگانه سرازیر شوند، می‌توانستیم در بانک‌های آفشور در مناطق آزاد با استقلال کامل آنها را داشته باشیم و بسیاری از این سرمایه‌ها را جلب و به سمت تولید، صنعت و تجارت هدایت کنیم تا به اقتصاد ملی کمک نمایند.
دریس اذعان داشت: امیدوار هستیم مسئولین محترم به این موضوع بسیار مهم و ملی توجه داشته باشند؛ البته هنوز هم دیر نشده؛ اگر به قوانین مناطق آزاد برگردیم و معرفی و اطلاع‌رسانی درستی از این مناطق و ظرفیت‌های آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم، می‌توانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد موثر است، تصریح کرد: قطعا یکی از موضوعاتی که در این خصوص تاثیر‌گذار می‌باشد، بحث دیپلماسی کشور است. باید دیپلماسی درست و استانداردی را از روز اول درخصوص برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌دادیم که متاسفانه در این حوزه هم ضعف داشتیم. لذا این موضوع حتما حائز اهمیت است که قوه عاقله کشور به آن مهم، توجه و اهتمام بیشتری داشته باشد تا در آینده بتوانیم از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های بزرگ و ملی در کشور استفاده کنیم، به‌ویژه در مناطق آزاد که در نقاط صفر مرزی و معمولا در نقاط محروم کشور هدفگذاری شدند؛ چراکه این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند کمک شایان‌توجهی به آبادانی این مناطق کند.
این فعال اقتصادی درخصوص اصلاح قوانین فعلی مناطق آزاد اظهار کرد: هرچند قوانین ما کامل و مترقی هستند و نیاز به تغییر ندارند؛ اما باید بگویم که اگر می‌خواستیم الگویی از قوانین حمایتی که در کشورهای منطقه داشته باشیم، باید به بحث معافیت مالیاتی بپردازیم که در کشور همسایه ما برای ۵۰سال تعیین شده و بدون قید و شرط و قابل تمدید هم است؛ این درحالی است که قریب به ۲سال از لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می‌گذرد، ضمن آن که در برنامه هفتم توسعه کشور نیز دولت پیشنهاد داده تا معافیت ۲۰ساله مالیاتی صرفا به واحدهای صادرات‌محور تعلق گیرد، که بی‌شک آخرین تیر بر پیکره نحیف مناطق آزاد خواهد بود. اما یکی از مواردی دیگری که در کشور همسایه وجود دارد ولی ما از آن محروم هستیم، ثبات مدیریت و ثبات اجرای قوانین است که مکررا هم قوانین ما توسط خود دستگاه‌های اجرایی نقض و مانع‌تراشی برای اجرا می‌شود. اینها موانعی است که اگر توجه بیشتری می‌داشتیم، می‌توانستیم نتیجه خوبی در این زمینه داشته باشیم.
دریس افزود: متاسفانه قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییر است و فعالین اقتصادی به شدت نگران هستند. دلیل این نگرانی هم کاملا منطقی است؛ چراکه تمامی سرمایه‌هایی که به منطقه آزاد آوردند و عمر و زندگی‌شان را گذاشتند، تحت‌الشعاع تغییرات قرار می‌گیرد و جالب است وقتی از قانونگذار سوال می‌شود که چرا به‌دنبال تغییر قوانین هستید که به اندازه کافی مترقی است؟ پاسخ‌شان این است که اهداف قانونگذار در مورد مناطق آزاد محقق نشده است! بنابراین عدم تحقق این موضوع را هم خودشان اعتراف می‌کنند که به دلیل عدم اجرای قوانین است؛ در نتیجه دچار پارادوکس هستیم. توصیه ما به قانونگذاران محترم این است قوانینی که اجرایی نشده را ملزم به اجرا کنند و یک زمان مشخصی را قائل شوند، بعد ببینند کجا خلاء وجود دارد، آن وقت تصمیم به تغییر قوانین بگیرند.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: به نظر بنده مناطق آزاد باید به فکر ایجاد درآمدهای پایداری که توسط قانونگذار مشخص شده، باشند تا نیاز به خام‌فروشی در این مناطق نباشد. متاسفانه درحال حاضر شاهد هستیم که عمده مناطق آزاد برای اینکه بتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند، اقدام به خام‌فروشی می‌کنند که این اتفاق خوبی نیست؛ اما اگر درآمدهای پایدار ایجاد شود که بسترش هم وجود دارد، مناطق آزاد بهتر می‌توانند در راستای اهداف تعیین شده حرکت کنند.
حسین رزم‌آبادی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:
اثرات مخرب متغیرها و سیاستگذاری‌های غلط داخلی بر عملکرد مناطق آزاد
حسین رزم‌آبادی فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم نیز در گفتوگو با نشریه، از چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد انتقاد کرد و از مانع‌تراشی دستگاه‌های سرزمین اصلی و برخی تصمیمات اشتباه دولت برای دستیابی به اهداف سیاسی سخن گفت.
وی درخصوص مصائب و چالش‌های فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: قانونگذار طی سال‌های گذشته قوانین مشخصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تدوین و تصویب نموده است که تفاوت‌هایی با قوانین سرزمین اصلی دارد. مصلحت‌اندیشی و نیازهای عمومی کشور، ضرورت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات این مناطق در تدوین این قوانین لحاظ شده و پس از تصویب قانون و ابلاغ تشکیلات دولتی و براساس آن تعهدات منعقد شده مابین سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی و قانونی منعقد گردیده است.
رزم‌آبادی ادامه داد: حلقه مفقوده در این فرآیند این است که دستگاه‌های اجرایی کشور، به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی در مسیر برنامه‌های کشور به طور منسجم حرکت نمی‌کنند؛ بلکه هر تشکیلات با بخشی‌نگری، صرفا وظیفه خود را ملاک قرار داده و به طور مرتب برای سایر دستگاه‌های دیگر مانع‌تراشی می‌کنند. تنها زیان‌دیده این بی‌توجهی و بی‌برنامگی، فعالین اقتصادی مناطق آزاد هستند که وظیفه تامین هزینه و درآمد واحد اقتصادی خویش را برعهده دارند. درحال حاضر بزرگترین ناهماهنگی‌های موجود، مباحث مربوط به مالیات، ورود کالا، صادرات کالا، واردات مواد اولیه، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، قانون کار، نظارت و بازرسی و مواردی دیگر است که اقدامات انجام شده و تصمیمات ابلاغی توسط دولت و دستگاه‌های ذیربط با مناطق آزاد، در مغایرت با قانون بوده و کلا قانونگذاری در این موارد را بی‌خاصیت نموده و استنباط‌های شخصی و فردی افراد مسئول ناآشنا به قانون، جایگزین تعهدات قانونی دولت به فعالین اقتصادی شده است.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم عنوان کرد: به موجب قانون، سازمان‌های مناطق آزاد شخصیت مستقل حقوقی بوده و هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند در چارچوب قوانین مربوطه، مصوباتی داشته باشند و براساس آن اقدام نمایند. متاسفانه این حق قانونی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بعضا دستگاه‌های نظارتی نقض گردیده و برای مدیران، مشکلاتی را فراهم می‌نمایند. مهم‌ترین مسئله در عدم حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به دولت مربوط بوده و دولت‌ها از بدو تشکیل مناطق آزاد حمایت مناسبی از مناطق نداشته‌اند. عدم اختصاص بودجه به مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت‌ها، عدم نظارت بر نقض قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توسط سایر دستگاه‌های ذیربط وابسته به دولت، عدم حمایت حقوقی و قانونی از سازمان‌های مناطق آزاد در چالش‌های نظارتی و تعرض به قوانین مناطق آزاد و مصوبات هیات مدیره هر منطقه، عدم شفافیت در بعضی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین ناتوانی حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تبیین، تشریح، آموزش و همسان‌سازی و ایجاد اشتراک معانی مابین سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های ذی‌مدخل خارج از سازمان، ازجمله مسائلی است که منجر به عدم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مناطق آزاد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون کمتر موفق به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور شده‌ایم، گفت: دو کشور ترکیه و چین در یک فرآیند تقریبا ۳۰ساله، تغییرات اقتصادی خود را به‌درستی طراحی و اجرا کردند و اولین قدم آنان نیز استفاده از هموطنان مقیم در خارج از کشورشان بود. ترک‌ها با دعوت از مهاجرین ترک ساکن در آلمان و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و دادن امتیازهای مناسب که در نهایت سود آن نیز نصیب ترکیه می‌شد، توانستند ترک‌های ثروتمند یا صاحب فن و دانش و تکنیک را به کشور جلب و از طریق آنها، صنایع آلمان را در ترکیه بومی‌سازی کنند؛ به‌ویژه در صنعت ساختمان، پوشاک، مواد غذایی و ماشین‌آلات که بیشترین موفقیت را داشته‌اند. همچنین چینی‌ها با دعوت از مهاجرین چینی ساکن در غرب موفق شدند ضمن جلب آنان برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به داخل چین و تبدیل تهدید جمعیت به فرصت، بسیاری از کمپانی‌های غربی را برای تولید در چین ترغیب نمایند؛ به نحوی که درحال حاضر بسیاری از برندهای معتبر دنیا در همه زمینه‌ها در چین سرمایه‌گذاری کرده و ضمن تامین نیازمندی‌های داخل چین، به سایر نقاط دنیا نیز صادرات می‌نمایند. با آنالیز هزینه و درآمد کالاهای تولیدی به تاسیسات، تجهیزات، مواد اولیه، نیروی کار و انرژی بالغ‌بر ۸۵درصد از هزینه‌های انجام شده تولید در داخل چین هزینه می‌شود.
رزم‌آبادی افزود: متاسفانه فرهنگ عمومی و دولتی ما کاملا برعکس تجارب موفق دنیا بوده و به محض ورود یک سرمایه‌گذار ایرانی ساکن خارج از ایران، موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد‌زایی برای کشور مسئله فرعی بوده و موارد شخصی و فردی و روابط و بعضی موضوعات دیگر به مسئله اصلی تبدیل می‌شود.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: چین و ترکیه با ایجاد امنیت و بهاء دادن به مردم خودشان، موفق شدند سایر سرمایه‌گذاران را جلب و جذب نمایند؛ درحالی که در کشور ما سرمایه‌گذاران ساکن داخل نیز گاهی‌اوقات با مواردی مواجه می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل نمایند تا از امنیت ثبات قوانین و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: درحال حاضر یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید درخصوص مناطق آزاد انجام شود، شفافیت در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها و پرهیز از تبصره‌گذاری‌های غلط‌انداز می‌باشد. همچنین در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با مناطق آزاد، باید دفتر ویژه‌ای که به قوانین و وظایف مناطق آزاد آگاهی و اشرافیت دارد، به صورت موقت یا مقطعی ایجاد گردیده و دستگاه‌های زیرمجموعه خود را نسبت به چگونگی انجام قوانین توجیه نموده و آموزش دهند. در عین حال بخش‌های نظارتی مستقر در هر وزارتخانه با هر یک از مدیران تشکیلات خود که یا به عمد و یا به سهو این قوانین را نادیده می‌انگارند، به‌گونه‌ای برخورد صورت گیرد که از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌قانونی توسط سایر دستگاه‌ها نیز جلوگیری شود.
رزم‌آبادی تاکید نمود: یقینا ایجاد یک دبیرخانه مشترک مابین مناطق آزاد و وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی می‌تواند یکی از عوامل ثبات در اجرای به قوانین و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه عوامل و متغیرهایی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حائز اهمیت می‌باشد، بیان کرد: با توجه به شرایط کشور ما و اقدامات مخرب تحریمی، سیاسی و تبلیغاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران که موجب نگرانی و عدم جلب سرمایه‌های مناسب خارجی به مناطق آزاد شده است، تجربه سه‌دهه گذشته نشان می‌دهد که بیش از عوامل خارجی، عوامل و متغیرهای داخلی ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و دخالت‌های غیرقانونی و استنباط‌های شخصی از قوانین و ایجاد مانع و مزاحمت برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد اثرات مخرب‌تری داشته است.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از گذشت نزدیک به ۴۵سال از تغییر شیوه مدیریتی و نظام حکومتی در ایران؛ مدیران ما در سطوح مختلف کشور، به این نکته توجه نکرده‌اند که اقتصاد با سیاست تفاوت ماهوی دارد؛ ولی هر دو بر یکدیگر تاثیر‌گذار هستند. اقتصاد با دستورالعمل، بخشنامه و اجبار به اقدام در جهت خواسته‌‌های سیاسی پیشرفت نمی‌کند؛ بلکه با کوچکترین تنش و فشار غیرمعقول و فنی، دچار اختلال شده و اثرات زیان‌بار سیاسی برای کشور ایجاد می‌کند. ماهیت سرمایه بسیار محتاط بوده و کوچکترین تنش‌ها را زودتر از هر جریان دیگری احساس کرده و نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. مدیران و سیاسیون و افراد موثر در سطوح مختلف ملی باید به این نکته توجه کنند که فضای آرام و ثبات قانون و نظارت منطقی و جلوگیری از اجحاف سرمایه‌های بزرگ به سرمایه‌های کوچک و جلوگیری از رانت و انحصار، از عوامل مهم و موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در مناطق آزاد بوده و علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بیشتر به این مناطق جلب کرد؛ خصوصا اینکه می‌توان اتحادیه‌ای از مناطق آزاد ایران، همسو و همگرا با سایر مناطق آزاد دنیا در جغرافیای متفاوت سرزمینی و اقلیمی برای تامین نیازمندی‌های هر یک از کشورهای موردنظر ایجاد نمود و تجارت و اقتصاد انحصاری به‌وجود آمده از طریق کارتل‌‌ها و تراست‌های بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار داد.
احسان بایرامی، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس:
با ادامه روند فعلی، به‌زودی باید به فکر اعلام تعطیلی مناطق آزاد کشور باشیم
همچنین، احسان بایرامی فعال اقتصادی و یکی از تولیدکنندگان منطقه آزاد ارس در گفتوگو با نشریه، از چالش‌ها و مصائب بی‌پایان سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد سخن گفت.
وی تاکید کرد: ابتدا باید بررسی کرد که فعالین اقتصادی چرا مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت انتخاب کردند. طبیعتا دلیل آن، وجود دو مزیت عمده در مناطق آزاد است؛ اولین مزیت معافیت مالیاتی است که طبق قانون هر نوع فعالیتی ۲۰سال معافیت مالیاتی دارد، اما متاسفانه در عمل این موضوع اجرا نمی‌شود و اداره مالیات به هر روشی می‌خواهد جلوی این معافیت را بگیرد. ضمن آن ظاهرا قرار است براساس پیشنهاد دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، این معافیت نیز صرفا به واحدهای صادرات‌محور تعلق پیدا کند؛ موضوعی که متاسفانه آقای حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابتدا آن را تکذیب کردند؛ اما متاسفانه امروز می‌بینیم آن بند در برنامه هفتم توسعه به قوت خود باقی است و چنانچه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای بیاورد و تصویب گردد، دیگر چیزی تحت منطقه آزاد در کشور وجود نخواهد داشت و بی‌تردید همین اندک سرمایه‌گذاران باقی مانده نیز یا به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و یا اینکه سرمایه و واحدهای خود را به سرزمین اصلی انتقال می‌دهند که این اتفاق به معنای انحلال کامل مناطق آزاد ایران خواهد بود!
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس افزود: با عدم شناختی که فعالین اقتصادی از بخشنامه‌های اداری دارند، دستگاه‌های سرزمین اصلی خصوصا سازمان امور مالیاتی به نحوی به دنبال دور زدن فعالین اقتصادی هستند و در نهایت مشمول مالیات هم از نظر درآمدی و هم از نظر ارزش افزوده می‌کنند که این موضوع مزیت عمده منطقه آزاد را از بین می‌برد؛ چراکه اداره مالیات بایستی زیرنظر سازمان منطقه آزاد در مناطق آزاد باشد که این کار عملا انجام نشده و بهتر است بگویم حداقل در منطقه آزاد ارس این کار صورت نپذیرفته است، یعنی اداره مالیات زیر نظر سازمان منطقه آزاد نیست و مستقیما دستور را از اداره کل استان می‌گیرد و آنها هم می‌گویند هر چقدر خواستید مالیات بگیرید؛ اینها هم شناختی از فعالین اقتصادی ندارند و اصلا علت حضور فعالین اقتصادی را نمی‌دانند و مزیت را از دست فعالین اقتصادی می‌گیرند.
بایرامی در ادامه گفت: مزیت دوم، عوارض گمرکی است که ما فعالین اقتصادی انتظار داریم در مناطق آزاد از آن بهره‌‌مند شویم؛ ضمن اینکه گمرک هم قوانین خاص خود را دارد.
وی در پاسخ به این سوال که برای کاهش مشکلات پیش‌روی تولید و فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مناطق چه باید کرد، اذعان داشت: ما باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم مناطق آزاد داشته باشیم یا نه؟ اگر منطقه آزاد را بخواهیم، بایستی با تمام انرژی برنامه‌ها را اجرا کنیم، نه آنکه فقط ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد را صرفا اجرا نماییم و اسم منطقه آزاد را رویش بگذاریم و انتظار داشته باشیم که کل مشکلات کشور به سبب وجود منطقه آزاد رفع شود. بلکه بایستی تعریفی که منطقه آزاد دارد و به عنوان یک منطقه کاملا مجزا از سرزمین اصلی شناخته می‌شود را اجرا کنیم و سپس مزایای آن را ببینیم. به عنوان مثال منطقه آزاد ارس در نظر بگیریم، یا بایستی این منطقه را آزاد اعلام نمی‌کردیم، یا اینکه کل اختیارات را به سازمان منطقه آزاد ارس می‌سپردیم.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه‌های حمایت از جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی چیست، گفت: در این مورد باید به عدم برنامه‌ریزی‌ها تاکید داشت. متاسفانه مسئولین مربوطه صرفا چند منطقه آزاد را به‌وجود آوردند، اما هیچ برنامه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذار واقعی پیاده نکردند. در این مدت کسانی که صرفا منافعی می‌بینند و سرمایه‌گذاری به صورت کوتاه‌مدت به‌دردشان می‌خورد، به فعالیت مشغول می‌شوند و بعد یکی دو سال در سرزمین اصلی فعالیت خود را ادامه می‌دهند و فقط به عنوان سوءاستفاده سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بایرامی تصریح کرد: برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار داخلی در کشور وجود ندارد، چه برسد به خارجی؛ ضمن اینکه هیچ برنامه حمایتی نداریم و راهکاری هم برای این موضوع ارائه نمی‌دهیم. وقتی ۳۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ یک قانون در کشور می‌گذرد و باید گذشت سه‌دهه نه‌تنها این قانون اجرایی نمی‌شود، بلکه توسط دولت‌ها و مجالس، در هر دوره بخشی از آن حذف می‌گردد، همچون قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده، چگونه می‌توان به جذب سرمایه‌گذار اندیشید؛ خصوصا سرمایه‌گذار خارجی؟!
وی در ادامه اظهار کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که اگر کشوری به حالت بن‌بست در حوزه اقتصادی قرار گرفت، مناطق آزاد به کمکش بیایند تا هم صادرات و هم واردات و انتقال تکنولوژی‌های جدید به شکل بهتری انجام شود. درواقع مناطق آزاد به عنوان یک کمکی که فضای سیاست‌زده ملی را دور بزنند، وارد می‌شود و با فعالیت اقتصادی، به کشور یاری می‌رسانند تا ارزآوری داشته باشند. مناطق آزادی که تمام قوانین مرتبط با آن به طور کامل اجرا شود، در دورانی که نسبتا به بن‌بست خورده‌ایم و اقتصاد بحرانی داریم، می‌توانند مشکلات ارزآوری و صادرات کشور را به راحتی مرتفع کند، ولی مهم این می‌باشد که درخصوص مناطق آزاد کشور ما انجام نشده است.
این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان می‌بایست از نزدیک با مشکلات سرمایه‌گذاران آشنا شوند. ولی متاسفانه اجرای این رویه هم بسیار ضعیف است؛ اینکه صرفا جلسه‌ای برگزار شد و وقت تولیدکننده و صنعتگر گرفته شود و هیچ نفعی و کارایی نداشته باشد، نمی‌تواند موثر واقع گردد. ضمن آنکه در دوره جدید مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همان جلسات بی‌محتوا و بی‌نتیجه سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی با دبیر شورایعالی و معاونین ایشان نیز صورت نگرفته است؛ ظاهرا مسئولین دبیرخانه بیشتر به دنبال برگزاری نمایشگاه مختلف داخلی و خارجی هستند و سرمایه‌گذاران مستقر در این مناطق را به دست فراموشی سپرده و آنها کفش آهنین پوشیده‌اند تا از کردستان عراق، ارمنستان، امارات، چین و سایر نقاط دنیا سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند. بنده صراحتا به این دوستان اعلام می‌کنم که از خواب و خیال خود برخاسته و واقعیت‌های موجود را با چشم باز ببینند؛ چراکه با این روش مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد، به‌زودی باید به فکر اعلام تعطیلی این مناطق از کشور باشیم.
ابوالفضل خدابنده، تولیدکننده و فعال اقتصادی در منطقه آزاد ماکو:
لزوم اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات مناطق آزاد مطابق با استانداردهای بین‌المللی
و اما، ابوالفضل خدابنده تولیدکننده و فعال اقتصادی در منطقه آزاد ماکو در گفتوگو با نشریه، از دخالت و تلاش‌های دستگاه‌های دولتی در جهت ناکارآمد کردن و بی‌اثر نمودن مناطق آزاد در اقتصاد کشور سخن گفت و تاکید کرد: تا زمانی که استقلال مناطق آزاد از کشور را در زمینه قوانین و مقررات تجاری صنعتی نپذیریم، توفیقی در زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخی و خارجی نخواهیم داشت.
وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد اظهار کرد: با شروع به‌کار دولت سیزدهم امیدوار بودیم که چنانچه برخی عوامل موثر در این مسیر ناآگاه هستند، به فکر چاره افتاده و در راه اجرای قانون و مقررات تلاش نمایند. ولی امروز مطمئن هستیم که بسیاری از عزیزان از اجرای آن هراس داشته و نمی‌توانند نتایج عمل به آن را تحمل نمایند؛ چراکه عملکرد مطلوب مناطق آزاد باعث خواهد شد تا ناکارآمدی و نداشتن بهره‌وری مدیریت آنان در سرزمین اصلی هویدا شود. البته شاید به عقیده بسیاری این نظر بدبینانه باشد؛ ولی بنده کماکان به آن معتقد هستم. ولی این سیاست که بسیاری از این تلاش‌ها صرفا جهت ارائه نشانی غلط از علل و عوامل ناکارآمدی اقتصاد داخلی و انحراف افکار عمومی از انواع مشکلات و تخلفات صورت پذیرفته، توسط دستگاه‌های دولتی در داخل کشور می‌باشد، به نظر منطقی‌تر است.
خدابنده درخصوص عدم جلب‌نظر سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور به مناطق آزاد بیان داشت: اگر بپذیریم قوانین و مقررات و نوع فعالیت‌های اقتصادی در سایر کشورها با عنایت به حاکمیت استانداردهای بین‌المللی و سازمان‌های ناظر و کنترل کننده متبوع همچون سازمان تجارت جهانی و یا تشکیلات اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی یا مشترک بین کشورها، با نوع و روش حاکم بر کشورمان یعنی اقتصاد دولتی بسیار متفاوت است و به علت اصرار بر تسری این روش به صورت پیدا و پنهان در محدوده مناطق و نقض قوانین خاص مناطق آزاد باعث شد که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که با روش‌های بین‌المللی هماهنگ شده‌اند، اقبال کمی داشته باشیم و تا زمانی که این اصل مسلم یعنی استقلال مناطق آزاد از کشور را در زمینه قوانین و مقررات تجاری صنعتی نپذیریم، توفیقی در این زمینه نخواهیم داشت.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ماکو در پاسخ به این سوال که چه عوامل و متغیرهایی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حائز اهمیت می‌باشد، گفت: هیچ سرمایه‌گذار خارجی بدون مطالعه شرایط داخلی محیط سرمایه‌گذاری و اطمینان از ثبات و امنیت در تمامی زمینه‌ها، اقدامی را صورت نخواهد داد. بنابراین با عنایت به امکانات موجود در زمینه انتقال اطلاعات و عصر طلایی ارتباطات، کوچکترین ناهماهنگی، درگیری، ناهنجاری و برخوردهای غیرسازنده داخلی در این راه بسیار موثر می‌باشد. در رابطه با متغیرهای خارجی نیز چنانچه این اطمینان از طرف حاکمیت داخلی درخصوص عدم دخالت و تسری رویه جاری داخلی و قوانین و مقررات سرزمین اصلی و رعایت حاکمیت استانداردهای بین‌المللی و استقلال متناسب با فرهنگ عمومی کشور در مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی داده نشود، احتمال حضور آنان به‌ویژه در زمینه جذب فناوری‌های پیشرفته بسیار ضعیف خواهد بود.
وی درخصوص اصلاح قوانین مناطق آزاد تصریح کرد: خط‌کشی قوانین داخلی و خارجی در مناطق آزاد از اصل اشتباه بوده و قانونگذاران در سال۱۳۷۱ با تصویب قانون مترقی و مقررات مصوب آن که در برگیرنده بسیاری از استانداردهای قانونی بین‌المللی است، راه را برای مجریان باز گذاشته و مطمئنا قوانین و مقررات این مناطق می‌بایستی با عنایت به تغییرات قوانین بین‌المللی و شرایط رقابتی با سایر مناطق به‌ویژه مناطق آزاد کشورهای همجوار، همواره در معرض بازبینی قرار گیرد. به عقیده بنده ارتقای مزایای قانون و مقررات فعلی خصوصا در بخش، معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های گمرکی، تولید و مدیریت واردات اقلام موردنیاز کشور و بالاخص در زمینه جذب فن‌آوری‌های روز دنیا مطابق ماموریت و اهداف مندرج مناطق آزاد در بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
این تولیدکننده و فعال اقتصادی در منطقه آزاد ماکو در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مجموعه نظام در این برهه حساس و خطیر، تصمیمات راهبردی جهت تحقق منافع ملی برای کشور و مناطق آزاد اتخاذ نمایند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰