مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد
ابتدای سخن باید پذیرفت به هر میزان از دوران جهان دو قطبی در روابط بین‌الملل دور می‌شویم، رفتارهای برخلاف رویه مألوف حقوق و روابط بین‌الملل ایالات متحده امریکا در قبال کشورهای مخالف خود افزایش می‌یابد. به این معنی که از قانون داماتو تا تحریم‌های یک‌جانبه علیه شرکت‌هایی که با ایران روابط تجاری برقرار می‌کنند، تمامی معادلات حقوق بین‌الملل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چراکه کشور امریکا براساس قوانین و دستورالعمل‌های داخلی خود، در قبال روابط دیگر کشورها اقدام حقوقی و قضایی انجام می‌دهد. بنابراین طی سال‌های گذشته و هم‌اکنون با امریکایی طرف هستیم که به دنبال تعمیم قواعد داخلی خود در نظام، روابط و جامعه بین‌المللی است و این سه وجه از روابط بین‌الملل را به صورت همزمان تحت تاثیر خواست خود قرار می‌دهد، در نتیجه این واقعیت را باید در تحلیل و ارزیابی خود مدنظر داشته باشیم که کشورهایی که روابط تجاری چند میلیون تا چند ده میلیون دلاری با ایران دارند، منافع حاصل از روابط چند ده و چند صد میلیارد دلاری با امریکا را فدای توسعه روابط با ایران نخواهند نمود و این کشورها نیز همان کشورهایی هستند که در مذاکرات برجام حضور داشته و بخش اعظم مراودات بین‌المللی با محوریت و در ارتباط با این کشورها صورت می‌گیرد، از سوی دیگر، باید به تجربیات گذشته خود تکیه کنیم و در نظر داشته باشیم که دیگر کشورهای جهان که به دنبال ارتباط با کشورهای پیش گفته هستند، از آسیب‌زدن به آینده روابط خود در قبال توسعه روابط با ایران واهمه داشته و منافع ملی آنها حکم می‌کند در خصوص روابط خود با ما، ملاحظات خود را لحاظ نمایند.
از سوی دیگر هدف اصلی ایران در نشستن بر میز مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه یک (روسیه، چین، امریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحادیه اروپا) ارائه تصویر تعامل‌گرا و خواستار مراوده برد-برد با کشورهای جهان در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی بود، چراکه پروژه ایران‌هراسی امریکایی‌‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از مقبولیت قابل توجهی برخوردار بود و این سد بزرگی برای روابط (تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی) ایران با دیگر کشورها پدید آورده بود، در نتیجه ایران علاوه بر قدرت نظامی-موشکی و توان هسته‌ای خود، تصویر ظریف و دیپلماتیکی نیز از خود بروز داد، تصویری که در قامت مذاکره در عالی‌ترین سطح با قدرت‌های بین‌المللی، نمود پیدا کرد.
اما مناطق آزاد ایران در قبال رفتار غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهور امریکا از چه ظرفیتی برای برون‌رفت از تهدید به وجود آمده برخوردارند. متاسفانه مناطق آزاد ایران ظرف بالغ بر دو سال گذشته در موقعیت واکنشی نسبت به تغییر وضعیت روابط سیاسی بین‌المللی کشور قرار داشته و در عین به دست آوردن موفقیت‌های قابل توجه، موفق به ترسیم افق‌های جدید در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای ایران نشده و از جذب سرمایه‌گذاران بزرگ بین المللی علی رغم مزایا و معافیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذار خارجی، بی‌بهره ماندند.
در این مجال فرصتی برای کند و کاو گذشته نیست، باید آینده را ساخت. به زعم حقیر و با عنایت به تجربه کشورهایی همچون امارات متحده عربی و چین (یا دیگر کشورهای در حال توسعه که از مزیت منطقه آزاد جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خود استفاده کرده‌اند) می‌توان به این واقعیت نائل آمد که مناطق آزاد بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است.
ابتدا به ساکن باید فهم خود از کارکرد مناطق آزاد را تغییر دهیم و این تغییر تفکر در همه سطوح مدیریتی کشور، الزامی است؛ چراکه برخلاف رویه مألوف بین‌المللی مناطق آزاد ایران نه برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و یا جذب سرمایه‌گذار؛ بلکه به منظور دستیابی به توسعه در محدوده خود ایجاد شده‌اند، بنابراین براساس ذهنیت و باور منجر به شناخت ایرانی از مفهوم منطقه آزاد، منطقه آزاد باید در منطقه‌ای ایجاد شود که از کمترین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و در عین حال در شاخص‌های امکانات توسعه‌ای نیز نسبت به سایر نقاط کشور کم بهره‌تر باشد.
اگر این فهم تغییر یافت، آنگاه می‌توان پیشنهادات ذیل را به عنوان یک «باید» در دستور کار قرار داد، چراکه اگر تا پیش از این از افعال «می‌توان، قابل دستیابی است» و افعالی شبیه به این در محاورات و تحلیل افق‌های پیش روی مناطق آزاد استفاده می‌شد، در این مجال «باید» مهم‌ترین و اصلی‌ترین فعل برای بیان الزامات مترتب بر ایفای نقش اصلی در قالب وظیفه ملی مناطق آزاد در قبال چالش‌های اقتصاد ملی در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌شود.
۱- باید تمامی قوانین منجر به محدودیت در اعمال مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد لغو گشته و این مناطق از استثناء در اجرای قوانینی مانند دستورالعمل دولت برای ساماندهی بازار ارز بهره‌مند باشند. چرا با اجرای این قانون، عملا موجودیت این مناطق به خطر افتاده است. به عبارتی تمامی مزایای مترتب بر کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل و تسریع امور در این مناطق با چالش جدی حذف می‌شود (که در عمل با اجرای علی‌السویه این قانون در سطح مناطق آزاد با این معضل مواجه شده‌اند) طرفه اینکه در این مسیر می‌توان به بند یازدهم منشور اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان سند راهبردی مسیر توسعه کشور در افق۱۴۰۴ تکیه کرد.
۲- بعد از ۲۵سال از فعالیت مناطق آزاد، بانک مرکزی باید بپذیرد، هیچ سرمایه‌گذاری به بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایرانی برای ضمانت حضور در بازار ایران اعتماد نمی‌کنند، به ویژه در دورانی که هدف اصلی تحریم‌های امریکا، اخلال در مسیر مراودات بانکی کشور است. بانک مرکزی باید بپذیرد که مناطق آزاد با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی خود برای فعالیت بانک‌های خارجی، مهم‌ترین فرصت ایران برای برون‌رفت از وضعیت پیش روی هستند و عدم اجرای این مزیت مغفول مانده مناطق آزاد، را می‌توان، بله می‌توان خیانتی به آینده کشور قلمداد کرد؛ چراکه هیچ خیانتی مخرب‌تر از فرصت‌سوزی در قبال آینده نیست.
۳- شرکت سهامی بیمه ایران باید مجوز فعالیت شرکت‌های بین‌المللی و خارجی را در مناطق آزاد ایران فرآهم نماید و ممانعت بیش از این در قبال اجرای قانون، گامی جهت ضربه زدن در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی است. عزیزان بهتر از حقیر می‌دانند که حلقه‌های چندگانه حضور سرمایه‌گذار خارجی در سپهر اقتصادی ایران، علاوه بر زیرساخت‌های مناسب، مزایا و معافیت‌های قانونی موجود در مناطق آزاد؛ حول محور حضور بانک و بیمه خارجی و معاملات شفاف تجاری در بستر بورس است.
۴- وزارت راه باید تا پایان سال زمینه‌های تکمیل زیرساخت‌های ضروری جهت فعال شدن کریدور شمال جنوب (نوستراک) را پدید آورد. یعنی بندر انزلی (که در منطقه آزاد انزلی قرار دارد) به خط ریلی سراسری کشور متصل شده و در عین حال عملیات اجرایی اتصال بندر چابهار (که این بندر نیز در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار گرفته) به مسیر اصلی ریلی کشور را آغاز کرده و از مرز اعلام درصدهای خبری پیشرفت به درصد عملی پیشرفت در اجرای پروژه حرکت نماید. بنا بر تحلیل تمامی کارشناسان اقتصاد بین‌المللی، تنها دلیل عدم شکل‌گیری کریدور مزبور، کمبود زیرساخت‌های ترانزیتی (ریلی و بندری) ایران است؛ کریدوری که می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی (مابین ۳۰ تا ۵۰میلیارد دلار) را عاید کشور نموده، معادلات ترانزیتی و تجاری خاورمیانه را از امیرنشین دبی به ایران تغییر داده و ایران را به مرکز مبادلات جنوب و شرق آسیا با شرق و شمال اروپا تبدیل نماید.
از سوی دیگر کریدور مزبور می‌تواند امنیت روابط تجاری ایران در قبال تنش‌های احتمالی در تنگه هرمز و خلیج فارس را با پوشش جایگزینی در مسیر ترانزیتی بندر چابهار به انزلی، تضمین نماید.
۵- اینکه مناطق آزاد ایران در جوار کشورهایی هستند که از اشتراکات قومیتی با مرزنشینان ایران برخوردارند، یک مزیت است نه تهدید!!! باید این تفکر برجای مانده از دوران قاجار و رضاخان در قبال مرزنشینان کشور را از ذهن‌ها و نظام برنامه‌ریزی کشور زدود. با نگاهی به نقاط مرزنشین کشور با این واقعیت دردناک مواجه می‌شویم که نسبت به نقاط مرکزی، شمال شرق و غرب کشور از میزان توسعه‌یافتگی کمتری در شاخص‌های توسعه بهره‌مند می‌باشند. حال با عنایت به قرار گرفتن مناطق آزاد در نقاط مرزی مشترک با کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و… این مناطق می‌توانند به عنوان حلقه وصل میان قومیت‌های دو سوی مرزهای بین‌المللی عمل نموده و با ایجاد فرصت‌های همکاری تجاری و تولیدی مشترک، نه تنها زمینه درآمدزایی مشترک را پدید آورد، بلکه در قبال ترسیم آینده مشترک تجاری، چالش‌های پیش روی همکاری‌های منطقه‌ای ایران را تبدیل به الگویی به همکاری دوجانبه در سطح ملی با کشورهای همسایه تبدیل نماید.
۶- واقع مطلب این است که مناطق آزاد ایران علی‌رغم برخورداری از مزایا و معافیت‌های قانونی متعدد برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم آشنایی سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه، موفقیت اندکی در جذب فعالین اقتصادی کشورهای همسایه بدست آورده‌اند.
راهکار چیست؟ به جز تبلیغات، باید در چارچوب تفاهم‌نامه‌های همکاری، برگزاری تورهای تجاری بازدید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران و ایجاد نمایشگاه‌های مشترک؛ اقدام به رژیم‌سازی در روابط تجاری با مناطق آزاد و قطب های اقتصادی-صنعتی کشورهای منطقه نمود؛ چراکه فرهنگ حقوقی-هنجاری سرمایه‌گذاری و قوانین تجاری ایران با کشورهای منطقه تفاوت‌هایی داشته و با ایجاد این رژیم همکاری می‌توان براساس نقاط مشترک حقوقی-قانونی و اشتراکات قومی و جغرافیایی، به رویه همکاری مشترک دست یافت.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مشترک یک مزیت و بازخورد دیگر را نیز عاید کشور می‌کند، کشورهای همسایه و حتی کشورهای دیگر؛ تمایل کمتری برای تهاجم و درگیری به نقاطی که در آن سرمایه و نیروی انسانی آنها مشغول به فعالیت می‌باشند، داشته و کشورهای متخاصم با ایران نیز قبل از هر حمله‌ای علاوه بر ارزیابی قدرت نظامی ایران، به حضور سرمایه و عامل انسانی خود و یا دیگر کشورها در ایران، توجه می‌کنند.
۷- نکته مغفول مانده در مزیت تولید در مناطق آزاد را باید مورد توجه ملی قرار داد. مزیت فاصله مکانی مابین محل واردات و صادرات کالا و مکان تولید کالا مهم‌ترین مزین مغفول مانده در حوزه تولید در سطح مناطق آزاد است. یعنی برخلاف مسیر طولانی (چند صد کیلومتری) فاصله مراکز تولید داخل کشور از مبادی ورودی-خروجی کالا در بنادر جنوبی و شمالی؛ در مناطق آزاد این فاصله از چند کیلومتر تجاوز نمی‌کند و این مهم فرصت بی‌نظیری برای کاستن هزینه تولید کالا در ایران، در مناطق آزاد فرآهم نموده است. موضوعی که امکان تولید با هزینه کمتر و بالطبع فرآهم شدن امکان رقابتی‌سازی قیمت تمام شده محصول تولیدی در بازارهای صادراتی را پدید می‌آورد.
راهبرد اصلی در چارچوب حمایت از تولید ملی در سطح مناطق، باید چنین باشد که مناطق آزاد تمهیدات لازم برای تولید برندهای مطرح ایرانی در محدوده جغرافیایی خود را فرآهم نمایند، یعنی مناطق آزاد باید به مرکز تولید موفق‌ترین و در عین حال باظرفیت‌ترین واحدهای تولیدی کشور تبدیل شوند، تا از قبل کاهش هزینه‌های تولید در کنار استفاده از مزایا و معافیت‌های قانونی، توان رقابتی این محصولات در بازارهای بین‌المللی افزوده شود.
۸- مدیران و کارشناسان مناطق آزاد چالش پیش آمده در قبال تهدیدات موجود علیه اقتصاد ملی را به عنوان فرصتی برای اثبات توانمندی‌های خود قلمداد کرده و یک بار و برای همیشه، این اتهام آدرس غلط! را که مناطق آزاد به سکوی واردات و قاچاق کشور تبدیل شده‌اند را با پیگیری اجرای تمامی مزایا و معافیت‌های خود در عرصه سرمایه‌گذاری در قبال تهدیدات امریکا علیه اقتصاد ملی از میان برداشته و با ایجاد هم‌افزایی ناشی از بهره‌گیری از توانمندی‌های نمایندگان مجلس و دولت؛ به وظیفه ملی و ذاتی خود در قبال اقتصاد ملی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی عمل نمایند، عملی صحیح و در مسیر توسعه درآمدهای ارزی کشور.
(هفته نامه مناطق آزاد شماره ۳۶۵– صفحه ۲)
