هجمه به مناطق آزاد؛ تشویق اقتصاد سنتی: حمایت از ایجاد مناطق آزاد در نواحی مرزی

عبدالرسول خلیلی – استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است، به ویژه که مناطق آزاد حسب بند‌‍۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های‌۹۵ و ۹۶ به همه تکالیف خود برای افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش‌بنیان عمل کرده است.

مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهوری و دبیرشورایعالی مناطق آزاد، هجمه‌های وارد شده به مناطق آزاد را در حال حاضر به ویژه در مواقعی که بحث افزایش مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی مطرح است، غیرمنصفانه و فاقد منطق می‌داند. به ویژه که تکالیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد به سرانجام رسیده و انقلابی در ماهیت فعالیت‌های مناطق آزاد ایجاد کرده است.

اکنون که همه دست‌اندرکاران خبره اقتصادی در وضعیت فعلی کشور از این منظر  فعالیت مناطق را مستحق دفاع می‌دانند و مناطق آزاد را به منزله فرصتی برای اقتصاد ملی تلقی می‌کنند، جا دارد تا نگاه‌های بی‌اطلاع شرایط را برای تقویت مناطق آزاد بیش از پیش فراهم کند. حال که نظر نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس برای ورود لایحه دولت به صحن علنی در حال تصویب است، معلوم نیست چرا هجمه‌های زیاد به مناطق آزاد از جانب برخی بی‌توجهان به مقوله اقتصاد توسعه آن هم در جایی که قرار نیست هزینه‌ای متوجه دولت باشد، بیش از پیش دامن زده می‌شود، که به نظر می‌رسد ریشه در ایجاد مناطق آزاد مرزی جدید داشته باشد.

برخی از وابستگان به اقتصاد سنتی و سرمایه‌داران کمپرادور به عنوان طلایه‌داران مخالف و بی‌اطلاع از روند شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور چه هفت منطقه سابق و چه هشت منطقه جدید در بانه و مهران در استان کردستان، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصرشیرین در استان ایلام، اینچه‌برون در استان گلستان، زابل در استان سیستان و بلوچستان و اردبیل در استان اردبیل هر یک با افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی همراه خواهد بود و بی‌اعتنا به عملکرد مثبت مناطق در دولت جدید، با استفاده از برخی افراد و نمایندگان مخالف به نقد عملکرد مناطق آزاد و به ویژه ایجاد مناطق آزاد مرزی پرداخته، که لایحه آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح است. این لایحه برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‌های مطلوب زمینه‌ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه، ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر به مجلس شورای اسلامی محترم پیشنهاد شده تا پس از تصویب بتوان از مجموع مناطق آزاد کشور به عنوان راهبرد موفق تجربه شده برای تقویت و شکوفایی در اقتصادهای در حال گذار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای پیشرفته بتوان نظام توسعه ملی را تحرکی مضاعف بخشید.

مخالفان در اظهارنظری افزایش مناطق آزاد را به منزله گسترش منافذ ورود کالاهای مصرفی به کشور دانسته و تاثیر منفی بر تولید ملی را وانمود می‌کنند، در حالی که این نگاه نقدی سنتی و گذشته مآب است. آنها در ارائه طریقی اظهار کرده و مشکلات فعلی مناطق آزاد را لاینحل قلمداد می‌کنند. این اظهار نظرها در حالی است که عملکرد مناطق آزاد در دو سال اجرای اقتصاد مقاومتی دارای رشدی معادل ۲۸درصد بوده و در مقایسه با سرزمین اصلی از رشد حدود ۵برابری در حوزه تولید و صادرات برخوردارشده است. واقعیت آن است که این هجمه‌ها در هیچ زمانی تاکنون به این اندازه نبوده و باید گفت که از حد خود گذشته و باعث اظهارهای غیرمسئولانه از جانب برخی افراد شده است که توان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری و اجرای مسئولیت بزرگ خود در صادرات قطعی کالای تولیدی، صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته روبه ضعف گذارد و هزینه‌های بیشماری را برای فعالیت مناطق آزاد از بابت جذب سرمایه‌گذار به بار آورد. هر چند باید پذیرفت که مناطق آزاد یک ساز و کار جدید نیست، ولی این مناطق در حال حاضر تنها راه موجود کشور برای رها شدن از تحریم‌های اقتصادی است که از جانب آمریکا به صورت جدی دنبال شده است.

این نکته قابل توجه است که با شناخت وضعیت فعلی اقتصاد جدید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، روح مناطق آزاد را در خلل و فرج اقتصاد کشور جاری و ساری می‌سازد، این شرایط را همه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به درستی می‌دانند. اگر در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوز مسئله‌ای قابل طرح است و نسخه‌ای برای عرضه دارد، به دلیل آن است که برای حضور رقابتی محصولات ایرانی در کشورهای جهان با توجه به اینکه تعداد این مناطق در دنیا که در حال حاضر به بیش از ۴۰۰۰منطقه می‌رسد، این مناطق عملا نقش الگوی اقتصادی را ایفا می‌کنند.

مسلم است بعد از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در کشور بخش خصوصی نتوانسته قوام لازم را پیدا کند و بخش دولتی نیز به دلیل عدم کارایی مطلوب خیلی  شناخت مناسبی از بازار داخلی ندارد و این بازار منهای برخی نمایندگی‌های خارجی برای فروش محصولات خارجی خود در ایران، توان و انگیزه‌ای  برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ایران و یا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیدا نمی‌کنند. حال آنکه باید حمایت از کالای ایرانی را به جد در برنامه‌های خود قرار دهد. نمایندگی‌های بخش خصوصی به منزله بورژوازی کمپرادور بیشتر برای فروش کالای خود در ایران و دفتر نمایندگی فعالیت می‌کنند و کمتر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دارند و به گونه‌ای به نظر می‌رسد قاچاق کالا ریشه در دامان ارتباط‌های ناسالمی شکل می‌گیرد که بیشتر به دنبال واردات و فروش کالاهای خارجی از طریق آنهاست. بنابراین، رونق فعالیت‌های اقتصادی برای تحقق سیاست‌های حمایت از کالای ایرانی بسترسازی برای ظرفیت‌سازی چهار موضوع مهم بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره مناطق آزاد و ویژه برای توسعه حوزه عمل این مناطق در کشور است. از این رو، اگر به آمار تولید، صادرات در مناطق آزاد و ویژه بنگریم به درستی آمار آنها از کل کشور بیشتر نمودار می‌شود.

در بدو ورود، مناطق آزاد کشور از مساحت ۵۳۸۸کیلومتر مربعی تمام آنها که فقط سی و سه صدم درصد کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، گمرک مستقر شده و بر خروج کالا هم نظارت دارد. باید سعی کرد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت های اولیه و یا پیشرفته را بیش از پیش فراهم کرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با این اوصاف در مناطق آزاد برای فعالیت اقتصادی حضور یابند. به علاوه، مناطق آزاد و به ویژه مناطق آزاد مرزی جدید، به دنبال توسعه از منظر تجارت و صنعت‌اند تا تولید و صادرات و ترانزیت به خوبی شکل گیرند. باید پذیرفت که مسئله قاچاق در مناطق آزاد امروزه با استقرار گمرک در بدو ورود و درب خروج منتفی است و نباید برخی مسئولین با فرافکنی مسئولیت آن را متوجه مناطق آزاد بدانند، زیرا متولی خروج کالا از مناطق آزاد گمرک و نیروی انتظامی است، هر چند نباید با ایجاد بدبینی نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور بدون توجه به وضعیت فعلی آنها، امید مردم را در شهرهای مرزی برای تاسیس  مناطق آزاد از بین برد. ایجاد منطقه آزاد در نواحی مرزی جبران مافات و کمکاری مسئولین است. بنابراین باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات با تمهیداتی در مورد اقتصادی کردن مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه، موقعیتی را برای مناطق آزاد به وجود آورد تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و فرصتی باشد برای اشتغال جوانان شریف این مرز و بوم.

توسعه در مناطق آزاد، توسعه‌ای تجاری-‌صنعتی و گردشگری است. این مناطق فرصتی برای اقتصاد کشور برای گذر از شرایط تحریم‌های نابخردانه ترامپ است. باید به منتقدان گوشزد کرد نباید فرصت‌های اقتصادی خود را بسوزانیم. از مناطق آزاد باید استفاده بهینه کرد. تصویب این مناطق نشان خواهد داد که مردم از این اقدام چقدر خوشحال خواهند شد.