آتش به اختیار در مناطق آزاد

قریب به یک‌ماه دیگر، یعنی شهریورماه سال‌جاری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، 30ساله خواهد شد. جدای از این‌که طی این سه‌دهه گذشته، چند درصد از قانون مصوب اولیه، فرصت اجرای کامل پیدا کرده است؛ به هرحال سازمان‌های مناطق آزاد زمان کافی جهت تطبیق خود با این قانون را داشته‌اند. بنابراین در آستانه ورود به دهه چهارم عمر مناطق آزاد، ایجاب می‌کند نحوه و نتایج اجرای قانون و چگونگی عملکرد مناطق آزاد مورد ارزیابی، نقد و بررسی منتقدانه و مصلحانه قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت عنصر نقد در رسانه‌ها تاکید داشته‌اند؛ چراکه اگر نقد صحیح رسانه‌ای در یک جامعه وجود داشته باشد، افراد مسئول در هر نهاد یا سازمانی می‌دانند که عملکردشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ بنابراین کمتر شاهد بروز معضلات و مشکلات در برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا خواهیم بود‌.

قریب به یک‌ماه دیگر، یعنی شهریورماه سال‌جاری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، ۳۰ساله خواهد شد. جدای از این‌که طی این سه‌دهه گذشته، چند درصد از قانون مصوب اولیه، فرصت اجرای کامل پیدا کرده است؛ به هرحال سازمان‌های مناطق آزاد زمان کافی جهت تطبیق خود با این قانون را داشته‌اند. بنابراین در آستانه ورود به دهه چهارم عمر مناطق آزاد، ایجاب می‌کند نحوه و نتایج اجرای قانون و چگونگی عملکرد مناطق آزاد مورد ارزیابی، نقد و بررسی منتقدانه و مصلحانه قرار گیرد.

در این راستا، سیاست این نشریه به عنوان تخصصی‌ترین رسانه حوزه مناطق آزاد، براساس اصول حرفه‌ای و نیز وظیفه ذاتی، تغییر اساسی خواهد کرد. فلذا در کنار حمایت از این مناطق، به صورت کاملا جدی، تحلیلی و موشکافانه؛ عملکرد و نتایج اقدامات سازمان‌های مناطق آزاد را زیر ذره‌بین خواهیم برد.

تا پیش از این؛ به جهت فشارها و تضییع حقوقی که از سوی نهاد‌های دولتی و غیردولتی بر علیه مناطق آزاد اعمال می‌شد؛ این رسانه با تمام توان، از حق و حقوق قانونی و ذاتی مناطق آزاد و همچنین ضرورت توجه به اهمیت جایگاه این مناطق در اقتصاد ملی و نقشی که می‌توانند در توسعه کشور ایفا کنند، دفاع کرد. این امر تا بدان‌جا پیش رفت که در برهه‌ای؛ نشریه ما، تنها مرکز رسانه‌ای تولید محتواهای انتقادی، اصولی و کارشناسانه بر علیه اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد گردید و از این نظر نیز، متحمل برخی نامهربانی‌ها شد. ولی در این مبارزه نابرابر با مخالفین مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد بدون توجه به تبعات خطرناک اجرای ماده‌۲۳ بر جایگاه، اعتبار و حقوق‌شان؛ در سیاست‌های رسانه‌ای خود، برای این هفته‌نامه بنابه سفارشات و توصیه‌های دریافتی!!! تحریم‌های سفت و سختی وضع کردند‌.

اما اکنون که بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل نهاد ریاست جمهوری در برنامه هفتم توسعه قید شده است و همچنین دبیرخانه شورایعالی مجدانه می‌کوشد سایر حقوق ملغی شده قانونی مناطق آزاد را از طرق مختلف احیاء کند؛ پس می‌توانیم به آینده نگاه کنیم؛ آینده‌ای که در آن، تنها عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد معتبر خواهد بود، نه جوسازی‌های پوچ رسانه‌ای.

بنابراین سازمان‌های مناطق آزاد در دهه چهارم عمر خود، نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف ازجمله جوان بودن سازمان، نداشتن تجربه مدیریتی، اجرایی و… فقط حرف‌های بی‌محتوا و بدون پیوست عملیاتی به مردم تحویل دهند. در دهه چهارم شکل‌‌گیری مناطق آزاد در ایران؛ ما خود را محق می‌دانیم آتش به اختیار، همزمان با حمایت اصولی از این مناطق برای تحقق اهداف و برنامه‌هایشان؛ عملکرد آنها را نیز بر‌اساس استراتژی‌های مدون و موجود، مورد بررسی قرار دهیم‌.

فلذا در این ارزیابی، اگر سازمان‌های مناطق آزاد مانند سه‌دهه گذشته بخواهند پشت انواع بهانه‌ها پنهان شده و نتایج عملکردشان، براساس اصول اولیه تشکیل مناطق آزاد نباشد و برنامه‌های اجرایی آنها، آورده‌ای برای مردم، فعالین اقتصادی و نهایتا کشور ارائه نکند، باید از بزرگ تا کوچک سازمان‌های مناطق آزاد به افکار عمومی و رسانه‌های مصلح و منتقد جواب دهند. دیگر دوره چشم‌پوشی بر اشتباهات و کاستی‌های مدیریتی و اجرایی مناطق آزاد سرآمده است و آنان در مقام پاسخگو، می‌بایست به ملت شریف ایران، جامعه اقتصادی، رسانه‌ها و مسئولین بگویند وجودشان و عملکردشان چه نتیجه‌ای برای مملکت دارد؟!

نهایتا باید بگوییم، اگر تاکنون از روی ضرورت، عمدتا از حق و حقوق مناطق آزاد در برابر مخالفین وجودی آنها دفاع کرده‌ایم، امروز خود را ملزم می‌دانیم از تکالیف آنها نیز حرف بزنیم و عملکردشان را در بوته نقد مشفقانه قرار دهیم. به هرحال در مقابل هر حقی، تکلیفی وجود دارد. هیچ‌ حقی بدون تکلیف نیست. بنابراین اگر سازمان‌های مناطق آزاد حق دارند طبق قانون، بخشی از مزیت‌ها و درآمد‌های ملی را تصاحب کنند، لازم است در دهه چهارم عمرشان، درخصوص تکالیفی که داشته و دارند نیز جوابگو باشند.

«لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ» (آیه‌۲۸۶ سوره مبارکه بقره)

همان‌طور که در این آیه شریفه، خداوند بزرگ می‌فرمایند؛ «هیچ‌کس بیش از اندازه وسع خود مکلف نیست، اما هر دستاوردی به نفع او و هر شکستی نیز بر علیه او خواهد بود»؛ یعنی نظام آفرینش و ناموس خلقت بر این اصل قرار دارد که انسان‌ها، مجموعه‌ها، نهادها و حکومت‌ها بر‌اساس داشته‌ها و ظرفیت‌ها، پاسخگوی موفقیت‌ها و شکست‌های‌شان هستند. اما همان‌گونه که در روح این آیه شریف مستتر است، موفقیت‌ها نیز بر‌اساس داشته‌ها سنجیده می‌شود و به همین جهت نباید هر دستاوردی را از هر کسی پذیرفت؛ زیرا سطح موفقیت‌ها باید متناسب با سطح ظرفیت‌های وی باشد. چنانچه شکست‌ها و ناکامی‌ها، متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود باشد، شاید پذیرفتنی است؛ اما اگر این شکست‌ها ریشه در سستی و نبود برنامه‌ریزی صورت پذیرد؛ «و علیها ما اکتسبت».

پس مبنای ارزیابی ما از موفقیت‌ها و شکست‌های سازمان‌های مناطق آزاد، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه خواهد بود. ۷اقلیم اقتصادی ایران، هر کدام دارای ۷ساختار اقتصادی خاص خود، با پتانسیل‌های ویژه هستند. فلذا سیاست رسانه‌ای ما در نقد عملکرد مناطق آزاد در برهه آتی، بر یک نسخه واحد نمی‌باشد. حتی موفقیت‌های ادعایی مناطق آزاد نیز باید با سطح توانمندی‌های آنها هماهنگ باشد. کاه را کوهی نشان دادن که تاکنون عادت روابط عمومی‌های سازمان‌های مناطق آزاد بوده، دیگر معتبر نیست. همچنین توجیه شکست‌ها و عدم توفیق‌هایی که مناطق آزاد در مسائل و حوزه‌های مختلف داشته‌اند، دیگر مسموع نمی‌باشد؛ چرا‌که باید مشخص شود این ناکامی‌ها با وجود پتانسیل‌های در دسترس، به چه دلیلی اتفاق افتاده است و سهم مدیریت سازمان‌ها و غلط بودن برنامه‌ریزی‌ها، در این شکست‌ها چیست؟

بنابراین، اگر در روزها و ماه‌های آتی، گزارشات این نشریه را، موافق میل خود و مطابق با سلایق‌تان نیافتید، بهترین و درست‌ترین کار این است که علت امر را در عملکرد واقعی خویش جستجو نمایید، نه در روایت و کلام مشفقانه ما. یاعلی.