آمیختگی دریا و مناطق آزاد، بایسته‌ ناگریز قرن پانزدهم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، از منظر بررسی‌های تاریخی، اجتماعی و جذابیت‌ سکونتی، مناطق ساحلی از جذاب‌ترین مناطق دنیا و بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند، به‌ گونه‌ای که حدود دو‌سوم جمعیت جهان در محدوده حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به ‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته‌اند و این مهم بیانگر جایگاه توسعه دریامحور است.

کشورهای توسعه ‌یافته و درحال‌ توسعه استفاده‌های گسترده‌ای در زمینه گردشگری، استحصال انرژی، حمل ‌و نقل ارزان و شیلات از دریا و سواحل دارند، به ‌طوری ‌که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی هم ایجاد می‌گردد‌.

اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مرز جنوبی کشور قرار گرفته‌اند با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و قرار گرفتن در قلب عرصه‌های آبی می‌توانند از یکسو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره‌وری از عرصه‌های آب‌های سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا نمایند.

مناطق دریایی با توجه به نقشی راهبردی که دارند، می‌توانند با اجرای قوانین مقررات مترقی به توسعه مناطق آزاد کشور کمک کنند. مناطق آزاد کشور نیز با توجه به ظرفیت و  قابلیت‌های بی‌بدیل در یک جمع‌بندی آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصادی آبی هستند و وقت آن رسیده است که این مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گیرد و در نظام برنامه‌ریزی کشور به شکلی تخصصی تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.

در این گزارش با کارشناسان درخصوص اهمیت و نقش اقتصاد دریامحور به گفت‌وگو نشستیم، البته لازم است پیش از آن اطلاعاتی که در رابطه با‌ وضعیت کشورمان در میزان استفاده از ظرفیت دریا ارائه نماییم که در ادامه می‌خوانید.

تاکید بر سهم بزرگ مناطق آزاد از نوار ساحلی

مناطق آزاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی که درخصوص وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق مانند، قشم، کیش، چابهار، اروند و انزلی به دریا دارند، پتانسیل به واقع قوی در رابطه با استفاده حداکثری از ایجاد چرخه اقتصاد دریامحور در کشور دارند.

امروزه حمل و نقل دریایی جهان با سرعت بالایی روبه رشد است و حجم قابل توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی در تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت کشتی‌های بزرگ، شیپی‌یاردها، کشتی‌سازی‌ها، ‌تاسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد بخش خصوصی در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد، به همین دلیل این موارد، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های دنیا را درگیر خود کرده است و سهم قابل توجهی در اقتصاد بین‌الملل ایفا می‌کند، چنانچه شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران هندی در توسعه بندر چابهار هستیم و این نشان از وجود پتانسیل در مناطق آزاد کشور در جهت بهره‌برداری بیشتر از این منابع ذاتی اقتصادی است.

ایران با دارا بودن ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی و سهم بزرگ مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی است که باید از ظرفیت‌های مناسب آن برای ارزآوری مطلوب استفاده کرد؛ ظرفیت‌هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار در مقابل رشد روزافزون رقبای منطقه‌ای و رشد صنایع کشتی‌سازی و… که اینها همه مصادیق عدم‌تکیه بر اقتصاد نفتی است.

حمل و نقل دریایی در‌ دنیا نقش بسیار اساسی در جابه‌جایی کالا دارد؛ تا جایی که مطابق آمارها، ۹۰درصد کالای تجارت جهانی از طریق دریا حمل می‌شود و این سیستم نقش اساسی در اقتصاد جهانی و کشور دارد.

‌‌موقعیت ممتاز ایران در حمل و نقل دریایی

در کشور ایران هم حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد؛ ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه برخوردار است. دسترسی ‌کشور ما به دریا و آبی بودن ‌یک‌سوم مرزهای‌ کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است. ۹۰درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود؛ با توجه به نقش مهمی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات کشور دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور در این بخش انجام شود.

بی‌تردید مناطق آزاد کشور با وجود ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های کلان اقتصادی ازجمله بازرگانی و تولید دارند، می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و طراحی اهداف بلندمدت با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ایجاد زیرساخت کریدور شمال-‌جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش بسیار پررنگی را در حوزه اقتصاد دریا‌محور و هم درخصوص نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد منطقه‌ای ایفا کنند.

مساحت آب‌های ملی ایران ۱۹۰هزار کیلو‌متر مربع است، اما با این حال در برخی شرایط در تعیین مساحت کشور، این مساحت آب‌ها را جزء مساحت کشور قلمداد نمی‌کنیم؛ به هر حال این یک‌سوم طول مرزی آبی کشور، برای ایران مزیتی ایجاد کرده است که باید از آن استفاده مناسب به عمل آید‌.

هم‌اکنون در حدود ۲۰۰بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، صنعتی، نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر کوچک و بزرگ، ۱۱بندر عمده تجاری داریم که هشت بندر آن در جنوب و سه بندر آن در شمال کشور است؛ اما تنها بخشی از این بنادر به طور مستمر فعال هستند و سایر بنادر پتانسیل‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید صنایع اعم از صنایع شیلاتی، کشتی‌سازی، ساحلی و فراساحلی را دارا می‌باشند.

‌در حال حاضر طول سواحل کشور براساس مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ارگان موثر در بهره‌برداری سواحل و دریاها به دست آمده است، ‌با مقیاس یک‌بیست‌و‌پنج هزارم برابر با ۵۸۰۰کیلومتر است، حال اگر طول این سواحل در عرض حدود ۱۰کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی با عرض ۱۰کیلومتر حدود ۵۸هزار کیلومتر مربع است که این رقم، پتانسیلی ‌خدادادی می‌باشد و باید از آن به بهترین نحو در ارزآوری استفاده نمود‌. ‌این ظرفیت‌ها اصلی‌ترین قابلیت برای کسب درآمد‌ از محل‌هایی غیر از درآمدهای نفتی است. ۵۸هزار کیلومتر مربع اراضی ساحلی، رقم بالا و پتانسیل بزرگی برای یک کشور محسوب می‌شود و قطعا چنین ظرفیتی آرزوی بسیاری از کشور‌ها می‌باشد، اما متاسفانه ‌میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.

مشکلات و چالش‌ها

ظرفیت‌سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال آنها به زیرساخت ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی در شمال کشور می‌تواند نقطه مجهول رونق اقتصاد ترانزیت در کشور با محوریت حمل و نقل دریایی و خشکی عظیمی در کشور باشد که بی‌تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ملی کشور با محوریت ترانزیت ایجاد خواهد کرد.

بی‌شک تسریع در ایجاد زیرساخت‌های در حال انجام در مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور با نگاهی کلان به دسترسی به بازار مصرف بسیار بزرگ کشورهای‌CIS‌ می‌تواند نقش بزرگی در به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت در کشور باشد. متاسفانه از گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، در تمام دولت‌ها قالب توجه به داخل کشور و خشکی ‌بوده و سیاست‌ اغلب در حیطه خشکی‌محوری خلاصه شده است‌.

توسعه اراضی بندری ‌باید با مشوق‌های مناسب انجام شود؛ لازم است سرمایه‌گذاری خصوصی در بنادر را جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر کشور، توسعه دریامحور عملیاتی شود، ما نمونه‌های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و همچنین بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار را با سرمایه‌گذاری طرف‌های هندی داریم که این خود می‌تواند در مسیر توسعه کشور به عنوان پایلوت‌های توسعه بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.

همچنین با نگاهی تخصصی‌تر می‌توانیم ایجاد پسکرانه‌های وسیع دیده شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه‌های تولید و حمل و نقل با  تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این بسترها و دسترسی سریع‌تر به کشورها و بازارهای هدف با یک برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد نماییم و سهم اقتصادی خود را از بازارهای کشورهای همسایه که در سال‌های گذشته به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست از دست داده‌ایم، مجددا به دست آوریم.

ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی صنایع دریایی

همان طور که گفته شد، به دلیل سیاست‌های خشکی‌محور دولت‌ها، مردم ساحل‌نشین از نظر نیاز‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، بنابراین اغلب، محل زندگی خود را ترک کرده‌‌‌ و به مرکز و یا حتی حاشیه‌ کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند، در حالی که باید با توسعه و رونق‌زایی برای بنادر، به منطقه خود بازگردانده شوند که در اینجا باز هم باید به مزیت‌های تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در جهت توانمند‌سازی مردمان بومی مناطق آزاد اشاره کرد که طی سال‌های گذشته توانسته‌اند با توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های کلان در این مناطق به عنوان پایلوتی در کشور معرفی شوند و لازم است از این تجربیات در جهت ایجاد اشتغال با محوریت اقتصاد دریامحور برای مردمان ساحل‌نشین کشور بهره برد.

در چند سال گذشته توسعه فعالیت‌‌ها‌ی بندری در بخش تخلیه و بارگیری،‌ جذب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج فارس‌، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌های نسل سوم و توسعه گردشگری دریایی، از ظرفیت‌هایی است که در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن تاکید شده است و به دلیل‌ موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت در حال پیگیری است؛ چراکه این مهم در حوزه اقتصاد کلان کشور ارزآوری بالایی دارد.

بی‌تردید یکی از ظرفیت‌های عظیم و بالقوه دریایی کشور، بندر اقیانوسی چابهار است، این بندر‌ در حاشیه دریای عمان‌ در حال توسعه است و با تکمیل فازهای توسعه این بندر، امکان پهلوگیری کشتی‌‌های بزرگ‌ با آبخور بالا فراهم می‌شود.

بندر چابهار که عملیات اصلی طرح توسعه آن در حال انجام است، در آینده ‌نزدیک با تکمیل عملیات اتصال این بندر به شبکه ریلی، اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت کالا ‌خواهد یافت و با توجه به الحاق این بنادر (شهید بهشتی و شهید کلانتری) استراتژیک در جنوب کشور به منطقه آزاد چابهار و بهره بردن از ظرفیت‌های کلان اقتصادی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی این بنادر، شاهد تاثیر اقتصادی آن در محدوده منطقه آزاد چابهار و از آن مهم‌تر بر اقتصاد کلان ملی و فراملی کشور خواهیم بود.

‌موقعیت ویژه جغرافیایی بندر چابهار از نظر اتصال به اقیانوس و دسترسی به آب‌های آزاد، ترانزیتی بودن این بندر و استقرار آن خارج از‌ تنگه هرمز، همه از مزیت‌هایی است که موجب شده است طرح توسعه این بندر‌ اقیانوسی در دستورکار ‌قرار گیرد.

از سوی دیگر کشورهای منطقه ‌خصوصا افغانستان، هندوستان، چین و کشورهای‌CIS‌ بسیار تمایل دارند ‌در طرح توسعه این بندر مشارکت داشته باشند که در صورت تکمیل ریلی چابهار-زاهدان-مشهد-سرخس از موقعیتی مناسب برای ترانزیت کالا فراهم می‌شود و قطعا در این عرصه، بیشترین درآمد ارزی برای ایران اخذ خواهد شد.

ظرفیت بزرگ دیگری که ‌در بخش دریایی برای درآمدزایی مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد، ‌صنایع کشتی‌سازی و ساخت سکوها است. این ‌قابلیت‌‌ و ظرفیت‌‌ بزرگی است ‌که باید مورد توجه قرار گیرد؛ هم‌اکنون منطقه آزاد قشم ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه کشتی‌سازی و حضور شرکت‌های مختلف در این امر دارد که با توجه و حمایت بیشتر از این مجموعه‌ها می‌توانیم شاهد ارزآوری در کشور با محوریت این صنعت باشیم.

صنایع دریایی، شاخه‌ای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید ناوهای گوناگون و همه ابزار و نیازمندی‌های پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، شناور، سکوهای نفتی و خدمات بندری ‌‌می‌پردازند.

تحقق توسعه‌‌ پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه‌‌ زنجیره‌‌ تامین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده‌ توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.

از آنجایی ما بزرگترین کشتی‌سازی و شیپی‌یارد‌ها را در منطقه داریم که برخی کشورها به آن غبطه می‌خورند و به اذعان همان کشور‌ها، جزء غول کشتی‌سازی هستیم، اما این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند‌. کشور کره جنوبی صنعت کشتی‌سازی خود را با ایران آغاز کرد، اما اگر در حال حاضر سهم بازار این کشور در کشتی‌سازی دنیا را با سهم کشورمان مقایسه کنید! قطعا بسیار فاصله دارند و ما خیلی از کره‌ای‌ها عقب‌تر هستیم.

بی‌شک ‌رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشور‌های منطقه، ارزآوری مناسبی را خواهد داشت؛ البته در این باره همکاری بانک‌ها و اعتماد آنها به این صنعت، امر‌ی ضروری است؛ صحیح‌ترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از آنها، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت بانک‌ها است.

‌در همه جای دنیا بانک‌ها از صنایع خود حمایت می‌کنند‌، این مورد در هواپیماسازی هم مصداق دارد، در این صنعت، بانک‌ها صنایع را پشتیبانی می‌کنند، تسهیلات ارزان قیمت می‌دهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند.

در جهان، برخی از بانک‌ها فقط به کشتی‌ساز‌ها تسهیلات می‌دهند، برخی فقط به خرید هواپیما تسهیلات ارائه می‌کنند، در ایران هم باید صنایع اینگونه فعال باشد؛ باید متناسب با صنایع دریایی، کمک‌ها و حمایت ویژه از صنعت انجام شود و تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنایع تخصیص داده شود.

صنعت کشتی‌سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر بانک‌ تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنعت دهد، سودی که در کلان اقتصاد عاید کشور می‌شود، به مراتب بالاتر از سودی است که یک بانک در ارائه تسهیلات به یک کشتی‌ساز می‌دهد.

‌ارزش افزوده‌ای که صنایعی همچون کشتی‌سازی، صنایع دریایی و فراساحلی در کشور ایجاد می‌کند، بسیار بالا است، نقش‌آفرینی صنایع دریایی در اشتغال‌آفرینی و محرومیت‌زدایی، تثبیت و پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کاملا در دنیا پذیرفته شده است. باید مسائل در این صنعت به صورت کلان مورد توجه قرار گیرد، از این طریق فعالیت سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد‌. در ایران کشتی‌سازهای بزرگی وجود دارد که اصلا تحت حمایت نیستند، بانک هم تسهیلات به آنها نمی‌دهد و نیروی جوان و متخصص و تحصیلکرده آنها به هدر می‌رود‌.

‌وقتی کشتی‌سازی توسعه می‌یابد، کشورهای دیگر متقاضی ساخت کشتی می‌شوند و سفارش می‌دهند و برای کشور درآمد جدید ایجاد می‌شود که این همان درآمد‌های غیرنفتی است. کره جنوبی و چین از همین طریق درآمد‌های مناسبی کسب می‌کنند؛ سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی بسیار بالاست و همه از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ آنها مناطق آزاد بزرگی احداث کرده‌اند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و همه سرمایه‌ دنیا را به سمت خود سوق داده‌اند؛ شاید ما نیز با توجه به هدفگذاری‌های تخصصی که برای مناطق آزاد خود داریم، باید حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی‌سازی را نیز با محوریت توسعه این صنعت بزرگ در کشور در دل یکی از مناطق آزاد جنوبی خود ایجاد کنیم و با حمایت از فعالین این صنعت در کشور و حتی منطقه، بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد تکنولوژی مدرن و روز دنیا را در این عرصه وارد این مناطق و به تبع آن وارد کشور نماییم‌.

فعالیت‌های دریایی ازجمله کارهای بین‌المللی است، توسعه حمل و نقل دریایی توسعه فعالیت بین‌المللی است، صادرات خدمات فنی مهندسی در توسعه صنایع دریایی فعالیت بین‌المللی محسوب می‌شود؛ بنابراین این صنایع و فعالیت دریایی باید از ‌معافیت مالیاتی هم برخوردار شوند؛ ‌قطعا معافیت‌ مالیاتی این صنعت، موجب توسعه رشد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود. با توجه به ظرفیت معافیت مالیاتی موجود در مناطق آزاد، بهترین بستر درخصوص این صنعت در کشور در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است که با توجه به زیرساخت‌های موجود، این امکان برای مناطق آزاد تا حدود بسیار زیادی به نسبت مابقی مناطق ایران مهیا است و می‌طلبد که مسئولین محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بررسی و تعامل با سازمان‌های مربوطه، طرح ایجاد این مناطق را به دولت ارائه دهند.

‌وقتی در منطقه آزاد ۲۰سال معافیت مالیاتی بابت سرمایه‌گذاری مصوب می‌گردد، ‌سرمایه‌ زیادی جذب می‌شود؛ مناطقی که صنایع دریایی و کشتی‌سازی در آنجا اجرا می‌شود، همه مناطق ویژه و مناطق آزاد هستند؛ بنابراین به راحتی از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و این موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

البته معافیت مالیاتی در اینجا به کاهش درآمد کشور نمی‌انجامد، بلکه ظرفیت افزایش درآمد‌ها هم فراهم می‌شود؛ چراکه این کار، صدور خدمات فنی مهندسی به دنیا است و از درآمد کشور چیزی کسر نمی‌گردد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد دریایی:

خدمات به کشتی‌ها، مهم‌ترین عامل رونق اقتصاد دریایی مناطق آزاد

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصاد دریایی در گفت‌وگو با نشریه، بر نقش و اهمیت اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد تاکید کرد و از نقش دریا در بحث واردات و صادرات، تردد کشتی‌های کانتینربر و شکل‌گیری واحدهای صنعتی فولاد و پتروشیمی در کنار دریا سخن گفت.

وی، مهمترین موضوعی که می‌توان با نگاه اقتصاد دریامحور به آن توجه کرد را تعمیر کشتی‌ها دانست که در واقع بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می‌شوند.

حق‌شناس در این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دریامحور در چیست، گفت: دو، سه نکته اهمیت اقتصاد دریامحور را مشخص می‌کند. نکته اول اینکه همه کشورهای توسعه یافته یعنی جی‌هفت و گروه بیست در کنار دریاها هستند؛ دوم اینکه همه شهرهای توسعه یافته جهان هم باز در کنار دریاها قرار گرفته‌اند. جمعیت جهان که تقریبا بیش از ۴۰درصد آن در هند و چین است، باز شهرهای عمده توسعه یافته این دو کشور مثل شانگهای در چین و توکیو در ژاپن و دبی در امارات یا قطر و… همه در کنار دریا هستند. اما نکته سوم اینکه بخش اصلی تجارت در زمینه حمل و نقل یعنی زمینی و هوایی بیش از ۸۰درصد آن از طریق دریاها انجام می‌گیرد و این بیانگر اهمیت اقتصاد دریامحور است. اگر به ایران برگردیم بیش از ۹۰درصد صادرات و واردات ما از طریق دریا صورت می‌گیرد و البته باید تاکید کنم که این فقط مخصوص انتقال نفت نیست، بلکه خیلی از کالاهای صادراتی و وارداتی ما باز هم از طریق دریا انجام می‌گیرد. امروز که بزرگترین کشتی کانتینربر در آب‌های دریا تردد می‌کند، ۲۵هزار کانتینر حمل می‌کند، یعنی حدود بار ۲۵هزار خودرویی که در یک جاده کالا جابجا می‌کند؛ اما  صد کیلومتر فضای اشغالشان در یک مسیر ترددی است.

وی تاکید کرد: لذا نقش دریا در توسعه کشورها به ویژه در موضوع حمل و نقل بسیار آشکار است، گرچه واحدهای بزرگ صنعتی و صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به آب در کنار سواحل شکل می‌گیرند و شرط صنعتی شدن کشورها در فولاد و پتروشیمی‌ها در واقع با استقرار آنها در کنار دریا و سواحل است؛ اما امروزه بحث گردشگری دریایی هم جذابیت فراوانی بعد از گردشگری طبیعت‌گردی و تاریخی دارد، ضمن اینکه استقبال بی‌نظیری در طی سال‌های اخیر از سواحل و بنادر ما شده و این نشانه نقش اقتصاد دریامحور است‌.

این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی و جایگاه مناطق آزاد در بهره‌گیری از دریا را چگونه می‌بینید، اظهار داشت: مناطق آزاد ما اعم از کیش، قشم، چابهار و همچنین اروند و انزلی در کنار دریاها هستند، ما معمولا عادت داریم که بگوییم که یک منطقه‌ای که تا دیروز روستا بوده، جمعیتش که از حد نصاب عبور کرد و حالا بگوییم شهر است، بدون اینکه همه امکانات زیرساختی شهر فراهم شود؛ همین نکته در مورد مناطق آزاد هم صدق می‌کند. ما ابتدا اعلام کردیم که فلان نقطه جغرافیایی منطقه آزاد است، در حالی که همه زیرساخت‌ها را فراهم نکردیم، به خصوص که منطقه آزاد که در واقع نیازمند زیرساخت‌های صنعتی‌، گردشگری، حمل و نقل و فرهنگی و هم زیرساخت تردد‌های خارجی است‌. وقتی می‌گوییم منطقه آزاد، یعنی مجموعه امکانات ملی است که باید در یک محدوده کوچک جغرافیایی شکل بگیرد تا اهداف منطقه آزاد تحقق پیدا کند؛ ولی عملا چنین امکاناتی را در ابتدا فراهم نمی‌کنیم، بلکه منطقه آزاد در طول زمان شروع به کار، خودش به ایجاد زیرساخت‌ها اقدام می‌کند و چون خودش باید منابع زیرساختش را فراهم کند، در برخی از مقاطع به سراغ زمین فروشی می‌رود و از این جهت آسیب می‌بیند و در نهایت گفته می‌شود مناطق آزاد موفق نبودند و صرفا مکانی است که تیشرت و کالای لوکس فروش می‌رود؛ در حالی که مناطق آزاد باید محلی برای صادرات مجدد باشد و چرا چنین چیزی نشده است؟!

حق‌شناس ادامه داد: در پاسخ به این سوالات باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه بپذیریم ایرانی‌ها تمایل به جهانگردی دارند، اگر ایرانیان در کیش‌، قشم، چابهار و انزلی تیشرت نخرند، آنوقت چگونه در ارمنستان و ترکیه یا کشورهای همسایه دیگر این لوازم را می‌خرند؟ یا حتی اجناس لوکس را می‌خرند؟ در این صورت ممکن است قاچاق در کشور صورت بگیرد. لذا در پاسخ به کسانی که می‌گویند مناطق آزاد محل فروش اجناس لوکس است، باید پاسخ داد که این نیاز به هر حال در میان مردم وجود دارد، پس بهتر است در داخل کشور با مقرراتی عرضه شود. اما نکته دوم این است که مناطق آزاد قرار است پایلوتی برای تمرین اقتصاد آزاد باشد؛ اصلی‌ترین مشکل بخش تولید این است که درگیر با سازمان مالیاتی یا با قانون کار و قوانین صنعت و گمرک برای واردات اولیه خط تولید هستند. به هر حال مشکلات قانون که در سرزمین اصلی وجود دارد، قرار است در مناطق آزاد با قانون دیگری که تسهیل‌گر است انجام شود و تولید کار و خدمت‌رسانی صورت گیرد؛ ولی واقعیت آن است که اینها شرط لازم است ولی شرط کافی این است که زیرساخت‌ها فراهم شود. بنده فکر می‌کنم که مناطق آزاد می‌تواند پایلوتی برای صنعتی شدن در ابعاد مختلف صنعت‌، گردشگری و صنایع تبدیلی کشاورزی باشد تا در نهایت همه ابعاد و سرریز آن را در اقتصاد ملی مشاهده کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه موضوعات و محورهایی از اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد بیشتر مورد اهمیت است، گفت: مهم‌ترین موضوعاتی که در مناطق آزاد با نگاه اقتصاد دریامحور می‌توان توجه کرد، تعمیر کشتی‌هاست که بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می‌شود. کشتی‌ها ماه‌ها روی آب شناور هستند و وقتی به بنادر و لنگرگاه‌های می‌رسند مثل یک شهر نیازمند خدمات هستند، از گرفتن برق از اسکله گرفته تا تامین آذوقه و تعمیر کشتی‌ها و جابجایی و اسکان پرسنل. می‌خواهم بگویم که یک کشتی همه نیازهای یک شهر را لازم دارد و اما رفع این احتیاجات در مناطق آزاد فراهم است، این مناطق به راحتی می‌توانند این خدمات را به کشتی‌ها بدهند. ازجمله این خدمات سوخت‌رسانی است؛ در خلیج فارس کشتی‌ها نیاز به خدمات سوخت‌رسانی دارند و امروز این کار در برخی بنادر مثل امارات انجام می‌شود، یعنی سوخت ما در آنجا عرضه می‌شود‌. در مناطق آزاد اگر این امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شکل بگیرد، با توجه به پتانسیل ایران در سوخت‌رسانی و منابع انسانی و ظرفیت لازم در بخش صنعتی، به راحتی خدمات‌رسانی به کشتی‌ها می‌تواند انجام بگیرد و این یک فرصت بی‌نظیر در مناطق آزاد محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی بر سر راه توسعه یا پیشرفت اقتصاد دریامحور وجود دارد، اذعان داشت‌: مهم‌ترین چالش این است که می‌خواهیم اقتصاد دریامحور را با نگاه قوانین ملی حل کنیم، در حالی که اگر قرار بود با این روند مشکلات حل شود، تاکنون رفع شده بود. لذا باید اقتصاد دریامحور را از نگاه آسان‌گیرتر مثل منطقه آزاد در نظر گرفت؛ علت اینکه برخی بنادر ما منطقه آزاد شدند این بود که با قوانین سهل‌گیرانه‌تر به موضوعات اقتصاد دریامحور نگاه کنیم. امروزه اگر سواحلی همچون مکران را که یک منطقه بی‌نظیر برای ایجاد بندرگاه است و ارائه خدمات اقتصاد دریا بر پایه قوانین سهل‌گیرانه‌تر صورت می‌گیرد، نادیده بگیریم و با قوانین محلی و استانی و دست و پاگیر به اقتصاد دریامحور نگاه کنیم، طبیعتا این مسائل همچنان با ما همراه خواهد بود. ضمن اینکه اگر امارات متحده عربی در این بخش موفق بوده، به این دلیل است که خیلی از محدودیت‌ها را حذف و کم کرده؛ اما ما به سختی این کار را انجام می‌دهیم.

حق‌شناس درخصوص ارائه پیشنهاد و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور گفت: اگر مجلس فعلی که فعلا عزم خود را برای اصلاح قوانین مناطق آزاد جزم کرده است، بیاید به جای این کار نظارت بر اجرای همین قوانین موجود را عملیاتی کند و از سوی دیگر اگر مدیران ملی در سطح مناطق آزاد قرار گیرند، قطعا به اقتصاد دریامحور کمک بزرگی می‌شود؛ چراکه منطقه آزاد به معنای واقعی کلمه یک کشور کوچک است، زیرا از قوانین گذرنامه گرفته تا قوانین شهرداری، صنعت، پولی و بانکی و مالیاتی و همه و همه در مقیاس یک کشور در منطقه آزاد اجرایی می‌شود‌. اما اگر مدیران آن در سطح ملی توسعه یافته باشند، حتما گامی به سمت آبادانی بیشتر مناطق آزاد و اشتغال آنجا و تولید کالا و خدمات برداشته می‌شود؛ ضمن اینکه سرریز آن را هم در سرزمین اصلی احساس خواهیم کرد. به عنوان مثال شهر الکترونیکی که دبی ایجاد می‌کند، هوشمند است و در عین حال بهترین نقطه‌اش در همین جزایر ایرانی است، منتها می‌طلبد که هم مسئولان ملی قوانین مناطق آزاد را رعایت کنند، هم اینکه در راس مناطق آزاد مدیران ملی قرار بگیرند.

وی درخصوص تغییر نگاه سنتی به حضور صنایع نوظهور بیان داشت: مطمئنا منطقه آزاد محیط‌های بکری برای نوآوری خلاقیت و استفاده از دستاوردهای جدید علمی هستند؛ به عنوان مثال ساده بگویم که در منطقه آزاد کسی انتظار ندارد نوار کاست، سی‌دی و فلش تولید شود، ما از این مرحله عبور کردیم در واقع تکنولوژی‌های جدید بایستی در مناطق آزاد استقرار پیدا کند. تولید نو با ابتکارات و خلاقیت‌های نو و در واقع جدیدترین دانش دنیا باید در منطقه آزاد تبدیل به محصول شو؛د لذا نگاه باید به این سمت برود.

حق‌شناس درخصوص نقش دولتمردان برای استفاده بیشتر از ظرفیت دریا گفت: اصلی‌ترین سرمایه هر کشور، منابع انسانی آن است و منابع انسانی اساس توسعه است. به معنای دیگر شاید یک کشور در موقعیت جغرافیایی خوب قرار بگیرد یا یک منطقه آزاد مثل کیش به معنای واقعی بهترین نقطه در خلیج فارس باشد، اما صرفا به تنهایی فایده ندارد. یک موقعیت مناسب  و جغرافیای خوب ‌ساحل و دریا و آب و هوای خوب شرط لازم توسعه نیست، بلکه شرط لازم منابع انسانی است که ایران در این قضیه به وفور دارد؛ ولی بستری که این منابع انسانی در آن بروز پیدا کند و امکان خلاقیت و نوآوری فراهم شود، وجود ندارد‌. اگر در مناطق آزاد این امکان فراهم شود که منابع انسانی سرزمین اصلی با امکانات ملی در مناطق آزاد خلق ثروت کنند، حتما یک گام مهم برای توسعه کشور محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصاد دریایی در پایان تاکید کرد: بهتر است به جای آنکه برنامه‌نویسان ما خصوصا در آی‌تی و رشته‌های مختلف، از سایر کشورها برنامه بنویسند و محصولات فکری خود را بفروشند،  به مناطق آزاد بیایند و البته مناطق آزاد هم برای اینها زیرساخت‌ها و امکانت رفاهی فراهم کنند. اینها در محدوده جغرافیایی ایران ولی در مناطق آزاد با قوانین خاص خودشان می‌توانند از این استعدادهای بی‌نظیر ایرانی استفاده کنند.

آلبرت بغزیان‌، کارشناس مسائل اقتصادی:

بی‌توجهی مدیران به اقتصاد دریامحور

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با نشریه، از اهمیت اقتصاد دریامحور و لزوم در اختیار دادن گزارشی درخصوص عملکرد مسئولان نسبت به این موضوع سخن گفت.

وی در رابطه با نقش اقتصاد دریامحور اظهار داشت‌: چند منفعت از طریق دریا برای اقتصاد می‌توان ایجاد کرد که یک مورد آن بحث ماهیگیری و پرورش آبزیان است. درخصوص ماهیگیری بحث برداشت صیانتی نه درو کردن کف دریا و منقرض کردن نسل ماهی مدنظر است‌. یعنی برداشت‌های صنعتی که براساس حفظ گونه و پایدار بودن ماهیگیری باشد. مورد دیگر هم بحث آبزی‌پروری از طریق مزارع ماهی است که می‌توان در کنار دریا از آب دریا هم استفاده کرد مثل پرورش میگو و…؛ بر هیچ کسی پوشیده نیست که این نمونه‌های استفاده دریایی معمولا منابع تجدیدپذیر هستند یعنی مثل نفت و گاز منابعی نیستند که تمام شود‌. اما مورد دیگر بحث اسکله‌ها و بارگیری‌هاست که جزء ارزان‌ترین وسائل حمل و نقلی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد استفاده دریایی قرار گیرد. ما در کشورمان مرز طولانی هم داریم که می‌تواند برای مناطقی مثل چابهار با ایجاد اسکله‌ها و انبارهای بین راهی مورد استفاده قرار بگیرد. البته در امارات و برخی مناطق دیگر زمین گران است، اما در ایران ما برای سایر کشورها می‌توانیم انبارهایی را تامین کنیم تا کشتی‌ها پهلو بگیرند و در واقع مثل لجستیک دریایی عمل شود.

بغزیان درخصوص وضعیت فعلی و جایگاه مناطق آزاد در بهره‌وری از دریا گفت: بحث انزلی مشخص است، آنجا بهره‌برداری‌ها انجام و منطقه آزاد اعلام شد؛ اما بیشتر برای بحث‌های بارگیری و لجستیک می‌توان از آنجا استفاده کرد؛ ولی جای کار داشته و دارد. ولی در بحث‌های مناطق جنوبی که کیش و قشم هستند، مسلم است که اگر کاری انجام شده بود تاکنون خودش را نشان داده بود؛ بقیه پتانسیل‌هایی که وجود دارد نیز استفاده نشده است‌. فرض کنید درخصوص کیش چون جزیره است و اطرافش را آب گرفته می‌توانستیم برای بحث‌های ماهیگیری آن هم به صورت صیانتی عمل کنیم، مخصوصا در قسمت جنوبی که به سمت آب‌های آزاد می‌رود و عمیق‌تر هم هست به صورت پراکنده می‌شنویم که ماهیگیری سنتی انجام می‌شود و متاسفانه بیشتر به سمت انقراض آبزیان حرکت می‌کنند یا حتی شایع شده بود که کشتی‌های چینی کف دریا را جارو می‌کنند‌. لذا درخصوص دریا این شبهات باید برطرف شود؛ چراکه اگر همین گونه بماند مسلما نارضایتی ایجاد می‌شود و وجهه دولت را خراب و نگاه مردم را نسبت به مسئولان بدبین می‌کند‌. مسلما اگر کاری ویژه‌ای درخصوص دریا انجام شده بود، الان سر و صدایش را می‌شنیدیم و نتایجش را می‌دیدیم و مضاف بر اینها درآمدهایش هم حس می‌شد؛ لذا جای کار دارد. اینکه چقدر از پتانسیل دریا استفاده شده نمی‌توان به صورت عددی نتایجی را ذکر کرد. اینها مطالعاتی است که باید انجام می‌گرفت، ولی واقعیت آن است که ارزیابی جداگانه‌ای برای بررسی اقتصاد دریا برای جزایر وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص چالش‌ها و مشکلات دریا اظهار کرد:‌ اینکه به عنوان فرصت به اقتصاد دریامحور نگاه نمی‌کنیم، خودش یک چالش است. مدیریت باید به این فکر باشد که از این پتانسیل استفاده کنند. سوال اینجاست که وقتی شروع نکردیم از کجا می‌توانیم بگوییم که فلان بخشی ایراد دارد‌. ممکن است بگویند که قوانین مشکل دارد، اما اقتصاد دریا قوانین حقوق دریا را هم می‌طلبد‌. فرض کنید برداشت‌های مرجان‌ها و ضربه زدن به محیط زیست چیزهایی است که وقتی کار شروع شد، متوجه می‌شویم. البته ممکن است به صورت قاچاق این اقدامات صورت بگیرد، ولی مسلما وقتی قاچاق باشد دیگر صیانتی برداشت نمی‌شود‌.

وی تاکید کرد: اصلا قوانینی داریم که کسی را به استفاده نامطلوب از دریا و آب‌های اطراف مناطق آزاد متهم کنیم؟ لذا چنین چالش‌هایی در قوانین وجود دارد‌. اما مورد دیگر چالشی است که از جانب  مدیران هم وجود دارد که نه اهمیت می‌دهند و نه نقش‌شان در توسعه و چشم‌انداز از نظر اقتصاد دریا مشخص است؛ این موضوع خودش می‌تواند عاملی باشد برای اینکه به این مناطق نگاه درآمدزایی نشده است‌.

بغزیان درخصوص نقش دولت و لزوم اهمیت به منابع تجدیدپذیر در دوران تحریم گفت: اینکه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای ارزی می‌توان حداقل با استفاده از مواردی مثل دریا و همکاری‌های شرکت‌های کشورهایی دیگر به بهره‌برداری مشترک رسید، شکی نیست؛ اما متاسفانه همیشه در این مطلب دور می‌زنیم که آیا مثلا اقتصاد دریا مناسب است یا نقشی برای توسعه کشور دارند! باید تاکید کنم که بله؛ دریا و استفاده مناسب از آن برای توسعه کشور نقش دارند اما باید به آن عمل کرد. اینکه در اقتصاد مقاومتی به طور عینی باید سایر منابع تجدیدپذیر نگاه و اتکا به نفت را رها کرد، درست است؛ اما شکی نیست که ما باید در برنامه توسعه نقش این موارد را ببینیم؛ چراکه اینها مغفول مانده‌اند. حتما ما برنامه، عملکرد و گزارشی می‌بایست تاکنون از این موضوع می‌دیدیم؛ درست است که بخش گردشگری مناطق آزاد برای کیش بیشتر است؛ ولی سایر مناطق نیازی نیست به این موضوع صرفا تکیه کنند اگر گردشگر خارجی داشتیم می‌شد روی این موضوع مانور داد؛ ولی خیلی اوقات گردشگر داخلی ما از سرناچاری سمت مناطق آزاد می‌آید. لذا این روند ارزآور نیستند و صرفا ریال می‌چرخند، در حالی که کسی که از خارج می‌آید، با استفاده از پتانسیل‌های مختلف که نمونه‌اش دریا است، به سمت مناطق آزاد می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: باید مشخص شود که در برنامه ۲۵ساله که با چین است، چه نقشی برای اقتصاد دریا دیده شده است. اکنون این همه حرف و حدیث پشت این موضوع وجود دارد، ولی کسی آن را انکار و تکذیب نکرد. لذا اینها از موضوع و اطلاعاتی است که در دسترس نیست و نمی‌توان درخصوص آن قضاوت کرد.

اردشیر اروجی، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری:

راه‌اندازی اتوبوس دریایی جهت توسعه گردشگری در مناطق آزاد

اما اردشیر اروجی کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، از ظرفیت‌های دریایی و گردشگری مناطق آزاد کشور سخن گفت و بر حمل و نقل دریایی و صادرات‌محور بودن مناطق آزاد کشور تاکید کرد.

وی ظهار داشت: ما یک استعداد خیلی خوبی در کشور داریم که خیلی کم از آن استفاده می‌کنیم؛ در مرزهای شمالی‌مان مرزهای طولانی با دریا داریم، همین طور در مرزهای جنوبی کشور در مسیر طولانی با سواحل مرتبط هستیم؛ ولی از این استعداد آنگونه که باید استفاده نمی‌کنیم، درحالی که به لحاظ بندرگاهی اینها می‌توانند بسیار مفید باشند، هم به لحاظ جاذبه‌های گردشگری و هم ورزش‌های دریایی می‌توانند خیلی موثر واقع شوند؛ ولی متاسفانه از اینها استفاده مطلوب نمی‌کنیم.

اروجی ادامه داد: اگر شما به کشورهای اطراف خلیج فارس نگاه کنید، می‌بینید که از سواحل‌شان استفاده بهینه می‌کنند، اما متاسفانه ما از سواحل به صورت مطلوب استفاده نمی‌کنیم، به ویژه که ما جزایر طبیعی خیلی خوبی داریم و اینها می‌توانند به ما کمک کنند.

این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: ما مناطق آزادی داریم که دسترسی به دریا دارند و در منطقه شمالی و جنوبی این مناطق آزاد درست شدند؛ در ابتدا انگیزه این بود که این مناطق صادرات‌محور باشند، هر چند به سمت واردات هم رفتند، ولی اصل قرار بود بر مدار صادرات حرکت کنند. اما نکاتی که می‌توانند اینها سرمایه‌گذاری کنند، بحث جذب گردشگر است که به عنوان دروازه‌های ورود به کشور تلقی می‌شوند؛ ولی باز هم در سهمی که در این زمینه باید ایفا کنند، به خوبی عمل نمی‌کنند. ضمن اینکه می‌توانند آنجا نمایشگاه‌های خوبی در زمینه صنایع دستی کل کشور باشند، یعنی صنایع بومی نواحی مختلف را در مناطق برای گردشگران معرفی کنند؛ چراکه بالاخره گردشگران می‌توانند سهل‌تر ویزا بگیرند و به این مناطق بیایند و بعد علاقه‌مند شوند که قلم‌زنی و میناکاری برای کجاست و باعث رونق گردشگری در داخل کشور شوند‌.

وی در پاسخ به این سوال که چه موضوعات و محورهایی از اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد بیشتر مورد اهمیت است، اذعان داشت: بنادر تجاری می‌توانند خوب فعالیت کنند، یکی دیگر هم استفاده از دریا برای بحث گردشگری و فعال کردن ورزش‌های دریایی و آبزی‌پروری و… است.

اروجی ادامه داد: یکی دیگر از این محورها، معرفی صنایع کشور است. اساسا بنادر آزاد دریای ما دروازه ورود گردشگر به کشور محسوب می‌شوند‌. ضمن اینکه صنایع های‌تک که آسیبی به محیط زیست نمی‌زند می‌تواند در آنجا فعالیت خودشان را داشته باشند و به عنوان صادرات‌محور عمل کنند.

این کارشناس درخصوص جایگزینی صنایع نوظهور به جای سنتی در مناطق آزاد برای استفاده بهینه از دریا گفت: صنایع جدید خیلی می‌تواند مفید باشد، مانند صنایع های‌تک که اقسام مختلفی هستند و از تکنولوژی بالایی برخوردارند؛ ضمن اینکه کمتر آلودگی زیست محیطی ایجاد می‌کند‌. این صنایع چه در زمینه تکنولوژی‌های بالا و حتی ورزش‌های آبی که در سواحل آبی صورت می‌گیرد می‌توانند موقعیت مناسبی برای این جزایر باشند.

وی تاکید کرد: البته ما هنوز اتوبوس‌های دریایی را راه‌اندازی نکرده‌ایم؛ می‌توانیم در خلیج فارس از جنوب غربی که منطقه آزاد اروند داریم تا کیش و قشم و دیگر ‌جزایر را در این مسیر از طریق اتوبوس دریایی پیوند بزنیم و رفت و آمد بین اینها را برقرار کنیم، اما هنوز به این سمت نرفته‌ایم‌. متاسفانه وحدت رویه و همگرایی در این مناطق وجود ندارد و باید ایجاد شود و یک ستاد راهبردی با کمک یکی از مناطق که مسئولیت را قبول می‌کند (مثلا در مورد کیش و قشم و منطقه آزاد اروند) صورت بگیرد و از بقیه مناطق دعوت کند و یک استراتژی مشترک برای یکدیگر تنظیم کنند تا در زمینه‌های تولیدی و گردشگری و زمینه‌های مختلف با یکدیگر همگرایی داشته باشند و با انجام کارهای مشترک، به توسعه‌گذاری کمک کنند.

اروجی گفت: راه‌اندازی اتوبوس دریایی که از اروند حرکت کند و به کیش و قشم و حتی چابهار هم برود و سفر دریایی زیبا کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را برای مسافران دریایی رقم بزند می‌تواند به توسعه اقتصاد دریامحور کمک کند. سفر دریایی برای ایرانیان و توریست‌هایی که در منطقه هستند در صورتی که زمینه‌های جذاب فراهم باشد، در کنار ورزش‌های دریایی می‌تواند مجموعه خوبی ایجاد کند و کمک اقتصاد منطقه باشد‌. در زمینه صنایع هم صنایع های‌تک که آسیب زیست محیطی کمتری می‌زند ولی موقعیت صادراتی هم دارند، ارزش افزوده بیشتری جذب کشور می‌توانند نمایند.

این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری درخصوص نقش دولتمردان برای استفاده بیشتر از ظرفیت دریا اظهار داشت:‌ متاسفانه مسئولان، مناطق آزاد را ایجاد و یا مرکز فناوری در این مناطق را برقرار کردند. همه این اقدامات در این راستا بود که این مناطق بتوانند به توسعه کشور کمک کنند، به ویژه با بحث استراتژی صادرات محوری که برای اینها لحاظ شد، ولی متاسفانه چون در راستای استراتژی حرکت نکردند، برنامه تنظیم شده را دنبال نکردند و به سمت واردات حرکت کردند، منتقدین بر سر مناطق آزاد کوبیدند‌. انتقاد برخی همچون نمایندگان که در حال اصلاح قانون مناطق آزاد هستند این است که مناطق آزاد ما می‌توانستند در زمینه صادرات‌محور بودن خیلی موثر باشند؛ چراکه امتیازاتی ویژه‌ای برای این روند برایشان قائل شدند، ولی واقعیت آن است که این مناطق بیشتر در زمینه واردات حرکت کردند و این به ضرر توسعه کشور است؛ چراکه مسیر خود را درست انتخاب نکردند و مورد توجه قرار نگرفتند. اگر از همان اول در چارچوب سیاست‌های تعیین شده حرکت می‌کردند، تاثیرگذاری‌شان بر توسعه کشور بیشتر می‌شد و در برنامه‌های توسعه هم بیشتر مطرح می‌شدند و بهای بیشتری هم به این مناطق داده می‌شد. ولی چون از مسیرشان خارج شدند، دیگر کسی نتوانست از آنها حمایت کند. اخیرا محدودیت‌هایی هم صورت گرفت، ولی اگر بخواهیم مناطق آزاد در حوزه اقتصاد دریامحور موثر واقع شوند، باید بپذیریم که استعداد فوق‌العاده‌ای داریم و اگر به بخش صادرات‌محور بودن تکیه و فکر کنیم، قطعا می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم، نه اینکه بگوییم زیرساخت‌ها باید فراهم شود و بعد صادرات محوری صورت بگیرد. لذا بیشتر باید مناطق آزاد دریایی ما روی استراتژی تنظیم شده بروند و جایگاهشان را پیدا و تقویت کنند‌‍.

محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

لزوم گفتمان ملی برای توسعه اقتصاد دریامحور و حمایت بیشتر از مناطق آزاد

محمد صفوی کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز در گفت‌وگو با نشریه، از اهمیت و نقش اقتصاد دریامحور گفت‌. از اینکه مناطق آزاد به لحاظ قانونی و مزیت‌ها و جانمایی خوب، در صورت حمایت همه‌جانبه از این مناطق می‌توانند جهش فوق‌العاده‌ای را در اقتصاد دریایی ایران ایجاد نمایند؛ البته در این حین وجود یک گفتمان ملی برای توسعه اقتصاد دریا‌محور و حمایت از مناطق آزاد مهم‌ترین راه برای غلبه بر چالش‌ها و ناکامی‌ها در توسعه مناطق آزاد است.

وی، راه رسیدن به این گفتمان را فهم مشترک بر این باور دانست که نفت از چرخه اقتصادی جهان در حال افول بوده و سایر زمینه‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

صفوی تاکید کرد: اصولا ایرانیان در دهه‌های گذشته به نوعی با دریا به عنوان یک مرکز تولید ثروت بیگانه بوده‌اند؛ علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده هنوز فرهنگ بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل موجود در این عرصه همچنان مغفول مانده است.

این کارشناس گفت: بالغ بر ۹۲۲کیلومتر خط ساحلی در شمال ایران در دریای خزر واقع شده است که به لحاظ موقعیت ممتاز این منطقه و حدود یک‌چهارم مساحت کشور، فرصت بی‌بدیلی برای توسعه دریامحور محسوب می‌شود و تکمیل کننده زنجیره ریلی و هوایی در ترانزیت کالا است.

وی ادامه داد: گستره آبی ایران از این رو حائز توجه است که بدانیم موقعیت جغرافیایی ایران در شمال و جنوب کشور نه فقط به لحاظ سوق‌الجیشی دارای اهمیت است، بلکه دارای اهمیت استراتژیک اقتصادی هم می‌باشد. می‌توان گفت اهمیت اقتصادی و جایگاه ترانزیت ایران در کریدور شمال-‌جنوب برای اقتصاد جهانی ارزش حیاتی دارد؛ از همین رهگذر باید گفت محورهای دریایی ایران یکی از نقاط قوت کشورمان به حساب می‌آید‌.

صفوی درخصوص میزان موفقیت کشور از اقتصاد دریایی اظهار داشت: سهم اقتصاد جهان از دریا را ۱۰۰۰میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند که بخش اندکی حدود ۲٫۲درصد از این رقم هنگفت به کشور ما تعلق دارد و این برای کشور ما که ۴۰درصد مرزهایمان را دریا تشکیل داده است، بسیار ناچیز جلوه می‌کند‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد گفت: کشور ما با ۱۹۰هزار کیلومتر گستره دریایی و ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی، یکی از پتانسیل‌های دارای اهمیت برای رشد و توسعه را در اختیار دارد و مهم‌تر اینکه نوار ساحلی ما در جنوب کشور در کنار ذخایر انرژی نفت و گاز واقع شده است که قدرت بهره‌گیری از ظرفیت و توان دریایی ما را نسبت به جهان، ویژگی منحصر‌به فردی بخشیده است.

وی ادامه داد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی ما در جنوب کشور و منطقه آزاد انزلی در شمال کشور هنوز از پتانسیل دریا و اقتصاد دریامحور کمترین بهره‌برداری را داشته‌اند. جزیره زیبای کیش هم هر چند دستاوردهای اندکی در بهره‌گیری از ظرفیت دریا برای توسعه و رونق اقتصادی داشته است، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

صفوی افزود: اهمیت اقتصادی دریا زیر سایه اهمیت نظامی و امنیتی آن قرار گرفته است؛ در صورتی که مناطق آزاد کشور یکی از فرصت‌های مهم برای اقتدار و امنیت تلقی می‌شوند. جذب سرمایه‌های خارجی در این مناطق و صادرات کالا و حتی واردات نیازهای کالای مورد نیاز کشور از این مناطق به بالا بردن ضریب امنیت مرزها کشور کمک می‌کند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص حضور صنایع نوظهور و جایگزینی آنها با صنایع سنتی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی در جهان امروز فقط منحصر به روش‌های سنتی نبوده است؛ صنایعی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، ورزش‌های آبی، تولید برق، مکان‌های گردشگری دریایی و رونق صنایع کوچک دریامحور با حفظ استانداردهای محیط زیستی، از فرصت‌هایی است که در کنار اسکله‌های تجاری و صنعتی قابل احداث هستند.

وی با ارائه پیشنهادی برای توسعه بیشتر اقتصاد دریایی کشور اذعان داشت: مناطق آزاد ما در صورت حمایت و عزم ملی برای توسعه این مناطق و مهم‌تر از همه وجود یک گفتمان ملی برای توسعه این مناطق، بهترین فرصت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی کشور محسوب می‌شوند و می‌توان مناطق آزاد کیش و انزلی را به عنوان مناطق آزاد گردشگری دریایی مورد حمایت قرار داد‌. مناطق آزاد قشم و چابهار برای صنایع تبدیلی و ترانزیت دریایی و خدمات دریامحور و همچنین صنایع کشتی‌سازی فرصت‌های بی‌بدیلی برای توسعه دارند.

صفوی ادامه داد: نفت و گاز هنوز بیشترین سهم از اقتصاد کشور ما را تشکیل می‌دهند؛ این نگرش باعث شده است از سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور غافل باشیم. البته ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و توسعه بنادر کشور تا حدودی بیشتر از گذشته مورد لطف و عنایت تصمیم‌گیران قرار گرفته است؛ نمونه با ارزش آن حمایت و همکاری دولت و حاکمیت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه بندر و منطقه آزاد چابهار است که ترانزیت کالا را از این منطقه به شبکه جهانی ترانزیت کالا وصل می‌کند. این فرصتی برای تولید سایر محصولات‌، رونق صنایع بومی و صنایع کشتی‌سازی‌، رونق ورزش‌های تفریحی و دریایی و صنایع شیلات و در نهایت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در این مناطق مهم کشورمان است.

وی گفت: در بخش شمالی کشور منطقه آزاد انزلی به لحاظ نزدیکی به پایتخت و پتانسیل سه استان ساحلی و همسایگی با کشورهای اوراسیا و CIS، موقعیت مناسبی برای رونق بخشیدن به اقتصاد دریامحور را دارا است. این منطقه درخصوص صنایع دریایی، گردشگری دریایی و تجارت، فرصت‌های زیادی دارد‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد به لحاظ قانونی و مزیت‌ها و جانمایی خوب، در صورت حمایت همه‌جانبه می‌توانند جهش فوق‌العاده‌ای را در اقتصاد دریایی ایران ایجاد نمایند؛ البته تاکید می‌کنم وجود یک گفتمان ملی برای توسعه اقتصاد دریامحور و حمایت از مناطق آزاد مهم‌ترین راه برای غلبه بر چالش‌ها و ناکامی‌ها در توسعه مناطق آزاد است. راه رسیدن به این گفتمان و فهم مشترک هم این است که باور داشته باشیم نفت از چرخه اقتصادی جهان در حال افول بوده و سایر زمینه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

سخن پایانی

باید تاکید داشت با وجود ظرفیت‌های دریایی کشور و موقعیت مناسب جغرافیایی ما در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی متعدد در حاشیه آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن حجم بالایی از این ظرفیت‌ها، آن را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داده‌ایم. کشورهای حاشیه خلیج فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود‌ بهره‌وری و درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت محدود ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب کرده‌اند و یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار کرده‌اند،‌ کاری که ما‌ با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته‌ایم انجام دهیم! اما امید است ‌با حضور گرم مسئولان، گام‌های اولین را برای توسعه دریامحور برداریم.

بی‌تردید ظرفیت بزرگی که ما در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی با توجه به مزیت‌های ذاتی که در مناطق آزاد کشور داریم، می‌تواند در کنار بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه مانند چین و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق داده‌اند، با یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این مناطق، شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین‌المللی در این عرصه با محوریت مناطق آزاد در حوزه صنعت دریانوردی، ترانزیت، گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه‌های بنادر در آینده با توجه ویژه مسئولین و تصمیم‌سازان کشور باشیم.