آیا آخرین میخ بر تابوت مناطق آزاد ایران نواخته می‌شود؟
به گزارش اخبار مناطق آزاد، تا پیش از این، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت مستقل ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار داشت؛ اما این موضوع با نگاه نمایندگان مخالف همراه بود. البته که طبق شنیده‌ها، انتقال دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا به اختلاف یک نماینده با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازمی‌گشت؛ اختلافی که موجب جمع‌آوری امضا علیه دبیر وقت شد و سرنوشت مناطق آزاد را در خطر قرار داد.
پس از آن تلاش‌هایی از سوی فعالین اقتصادی و گاها دبیرخانه شورایعالی انجام گرفت تا دوباره این دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد، تا هم استقلال آن حفظ شود و هم‌اینکه طبق قانون تفویض اختیارات از وزارتخانه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های دولت به مناطق آزاد و مسئولان به راحتی انجام پذیرد. اما نگاه مخالف نمایندگان مجلس اجازه این کار را نداد.
این نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد به‌واسطه استقلال عمل، به نهاد نظارتی پاسخگو نیست و درواقع ضعف عملکردی و یا علت دور شدن از اهداف اولیه این مناطق به سبب قدرت اختیار مسئولان مناطق آزاد می‌باشد! البته که این ادعا خلاف قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است و در قانون مناطق آزاد و همچنین ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر استقلال مناطق آزاد و ضرورت عدم تداخل دستگاه‌ها بر این مناطق تاکید شده است؛ اما به هرحال هرازگاهی نمایندگان شمشیر به روی مناطق می‌کشند و به خیال خود قصد اعمال نظارت بیشتر بر این مناطق دارند. البته بهارستان‌نشین‌ها هنگام تصویب این موضوع مهم، دلایلی را نیز مطرح کردند، ازجمله آنکه به دلیل ارتباطی که حوزه بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه‌گذاری بانکی با وزارت اقتصاد دارد، می‌توان بخش عظیمی از مشکلات را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داد. ضمن اینکه یک وزیر می‌تواند تمام جهات را با هم رصد کند و به همه مناطق آزاد به یک چشم بنگرد! از دیگر بهانه‌هایی که برای قانون شدن این مصوبه در آن دوره مطرح شد، آن بود که حوزه تصدی‌گری در مناطق کاهش پیدا می‌کند و ستادهای کوچک تشکیل و پهنه‌های عملیاتی به ستادهای زیرمجموعه واگذار می‌شود.
اما بدون شک یکی از مهم‌ترین علت تصمیم‌گیری من‌باب واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط نمایندگان، بحث تشدید نظارت بیشتر توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. اما سوال اصلی اینجاست که در این سال‌ها چقدر از وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد مناطق آزاد سوال شده و نمایندگان مجلس تا چه حد پیگیر این نظارت بوده‌اند؟ و آیا با اعمال این مصوبه توانستند با چوب بر سر مناطق آزاد بایستند و آنها را ملزم به سرمایه‌گذاری و تولید، بدون درنظر گرفتن شرایط تحریم و محدودیت‌های قانونی نمایند؟!
واقعیت آن است که از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، نه تنها هیچ تغییری بر روند اجرایی مناطق آزاد حاصل نشده است، بلکه ساختار این مناطق بیش از گذشته ضعیف گردیده، تا حدی که زیرمجموعه‌های دولتی در این سال‌ها حسابی بر منصب‌های خود تاختند و با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متفاوت و البته متناقض، بر سر مناطق آزاد کوبیدند! از طرفی نمایندگان مجلس نیز تمام تخم‌مرغ‌های خود را برای مناطق آزاد در سبد سلب قوانین، محدودیت و فشار به سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند و غافل از بعد نظارتی، صرفا به تحدید مناطق آزاد بسنده کرده‌اند!
اما با ارائه لایحه بودجه۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، کمی از ناامیدی‌های مناطق آزاد به‌واسطه پیشنهاد جدید دولت کاسته شد و آن پیشنهاد بازگرداندن مجدد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود. هرچند در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به دور از نگاه دولت، نه تنها دبیرخانه را، بلکه کل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد و البته که در این مورد به مصوبه قبلی خود یعنی صرفا قرار گرفتن دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد اکتفا نکرد!!!
اما وقتی ماجرا جالب‌تر می‌شود که نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، به عنوان اولین فرد در مصاحبه‌ای خبر تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ را منتشر می‌کند.
جبار کوچکی‌نژاد از مخالفین سرسخت مناطق آزاد گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ کشور، اداره کامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و احکام اعضای دبیرخانه و هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس اظهار داشت: امیدواریم با تایید نهایی این مصوبه در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن، در سال آینده شاهد شکوفایی بیشتر مناطق آزاد کشور باشیم!!!
و سوال اینجاست چرا این نماینده مخالف مناطق آزاد باید این خبر را منتشر کند؟ کسی که مواضعش در عناد با مناطق آزاد است، خبر تضعیف بیش از گذشته این مناطق را بیرون می‌دهد!؟
و سوال مهم‌تر آنکه، مگر مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نکرد؟ پس چرا اکنون این موضوع در لایحه بودجه مطرح می‌شود و در زمانی که نمایندگان سرگرم امورات مهم اقتصادی کشور هستند، باید درخصوص موضوع مدیریتی مناطق آزاد نیز تصمیم بگیرند؟
در نهایت با وجود تعارضات قانونی بسیار این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، باید پذیرفت که مدیریت وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد، در این شرایط فعلی کشور آسان نیست؛ از گمرک جمهوری اسلامی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و… همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و هر کدام دردسرهای خاص خود را دارند؛ بردن اختیارات مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد، هم این وزارتخانه را دچار مشکل می‌کند، هم‌اینکه اختیارات و استقلال عمل سازمان‌های مناطق آزاد سلب می‌کند و البته که به قول کارشناسان، زمینه نابودی مناطق آزاد را فراهم می‌سازد!
در همین راستا، در گزارش پیش‌روی درخصوص تبعات تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد گفتوگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:
بررسی روند استقلال دبیرخانه و مناطق آزاد از زمان تاسیس تاکنون
در بند(۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۷۲ که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، بر انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی در مناطق آزاد تاکید می‌کند.
ماده(۵) همین قانون نیز می‌گوید: این مناطق منحصرا براساس قانون خود اداره میشوند و از شمول قانون دولت و شرکت‌های دولتی مستثنی هستند. وقتی عبارت مستنثی به‌کار می‌رود یعنی این قانون یک قانون خاص است که برای یک منطقه محصور و مشخص باید اعمال گردد و قوانین مختلف در آن منطقه نباید دخالتی داشته باشند.
اتفاقی که افتاده این است که عملا از همان روز نخست اجازه اجرای قانون کامل مناطق آزاد را به متولیان این مناطق نداده‌اند و صرفا بخش کوچکی از این قانون اجرایی شده است و عملا دستگاه‌های دولتی نه تنها اختیارشان را تفویض نکرده‌اند، بلکه با دخالت‌های بیجا و بی‌مورد نگذاشتند این مناطق وظایف خود را به‌درستی انجام دهند در این سال‌ها صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه متعدد را نیز شاهد بودیم، بخشنامه‌هایی که در طول سال از سوی دستگاه دولتی صادر می‌شد و بسیاری از آنها نیز با یکدیگر متناقض می‌باشند!
همه این موارد قانون مصوب مجلس را نقض می‌کند؛ این بخشنامه‌ها اجازه نفس کشیدن به مناطق آزاد را نمی‌دهند و بالاترین قانون و مرجع اجرایی مناطق آزاد با بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی عقیم می‌شود و نمی‌تواند کار را انجام دهد. در این زمینه مرتبا موارد مختلفی را به مناطق نسبت می‌دهند و می‌گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق است، درحالی که کل واردات قانونی و ورود از مبادی غیرمجاز درصد بسیار کوچکی و در حد کسری از هزارم کل کالاهای قاچاقی که از مبادی رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی وارد کشور می‌شود، شامل این مناطق است.
از سوی دیگر، اعلام کرده‌اند که چرا مناطق آزاد سکوی واردات است و صادرات انجام نمی‌شود؟! در این خصوص باید قبول کرد که به محضی که منطقه‌ای آزاد اعلام می‌شود، کل بودجه‌های دولتی آن منطقه را حذف می‌کنند و آن منطقه مجبور می‌شود از منابع خود کسب درآمد و هزینه کند و خدمات عمومی ارائه دهد و سوپسید‌های مختلف به ساکنین و بومیان بدهد. طبیعتا زمانی که زیرساخت‌ها توسط دولت انجام نمی‌شود، مناطق آزاد دست به‌کار میشوند و یکی از راه‌هایی که بتوانند درآمد کسب کنند نیز از طریق همین واردات است.
همزمان با تشکیل دولت پنجم در جمهوری اسلامی ایران، طبق لایحه‌ای که دولت تهیه کرده بود و مطالعات گسترده‌ای که برای توسعه اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی انجام گرفته بود، ۳منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به‌وجود آمد. همزمان گروه‌های کارشناسی متعددی با بررسی قوانین و مقررات مناطق آزاد مختلف دنیا، برای این مناطق نسبت به مناطق آزاد دیگر کشورها متن قانون مناطق آزاد را تهیه می‌کنند و نهایت در سال۱۳۷۲ یکی از مترقی‌ترین و بهترین قوانین مناطق آزاد دنیا مصوب می‌شود.
در دولت پنجم و ششم با عنایت به حمایت تمام‌قد رئیس‌جمهور وقت از مناطق آزاد، این مناطق گسترش زیادی پیدا می‌کند. در آن دوران حکم مدیران عامل مناطق آزاد (که درواقع روسای مناطق آزاد بودند و بعد از تصویب قانون به عنوان مدیران عامل مناطق آزاد شناخته شدند) توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شد. بنابراین قدرت عمل زیادی داشتند و در سطح برابری در حد یک وزیر می‌توانستند قدرت عمل داشته باشند. اما علی‌رغم حمایت‌هایی که رئیس دولت وقت از مناطق آزاد و مدیران عامل در آن دوران داشت، دستگاه‌های دولتی و خود بدنه دولت اجازه اجرای کامل قانون و تفویض اختیار را ندادند!
این رویکرد هنوز هم ادامه دارد و تشدید هم شده است؛ یعنی مدیران دولتی، وزرا، زیرمجموعه دولت و… قبول نمی‌کنند که از مناطق آزاد فرمانبرداری داشته باشند، درحالی که همه اجزای دولت باید این موضوع را بپذیرند که طبق قانون جهانی و مناطق آزاد ایران، این مناطق در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور هستند، ولی خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی قرار دارند. بنابراین در منطقه آزاد قاچاق معنی و موضوعیت ندارد؛ چراکه خارج از مرزهای گمرکی است. حتی در دولت‌های پنجم و ششم که حمایت صددرصدی رئیس‌جمهور وقت بود، این مناطق به شدت از سوی دستگاه اجرایی تحت فشار بودند.
به جز منطقه آزاد کیش که یکسری زیرساخت‌هایی از قبل داشته است و فعالیت آن در زمینه توریسم و گردشگری بوده است، سایر مناطق آزاد اولیه بسیار منطقه محروم و کم‌برخوردار بودند و زمانی که تبدیل به منطقه آزاد شدند، هیچ زیرساختی از سوی دولت وقت برای این مناطق ایجاد نشد و این مناطق صرفا با یکسری هزینه‌ها و انتظارات جامعه محلی و لزوم ایجاد زیرساخت‌ها برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران به‌وجود آمدند.
مناطق آزاد بعدی هم که تشکیل شدند، همین شرایط را داشتند؛ مناطق بسیار کم‌برخوردار بودند که بودجه دولتی آنان قطع شد و باید کسب درآمد می‌کردند تا بتوانند زیرساختی برای جذب سرمایه‌گذاران به دست آورند. یکی از این راه‌های درآمد، واردات بود؛ یعنی یک بخش اندکی از وارداتی که در کل کشور انجام می‌شود، از طریق این ۷منطقه آزاد است که آن هم صرف ایجاد زیرساخت‌های مناطق می‌شود.
دولت پنجم و ششم با همه حمایت‌هایش گذشت و دولت هفتم و هشتم در این زمان علی‌رغم اینکه طبق آن اصولی که در سازمان برنامه به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور مطرح بود و اعتقادی به مناطق آزاد وجود داشت و بقیه حمایت‌هایی که سرمنشایی از دولت قبل می‌گرفت، اما متاسفانه فشارها بر روی مناطق آزاد بیشتر شد؛ به طوری که دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها کم‌کم مواردی برعلیه مناطق آزاد مطرح کردند؛ زیرا نمی‌پذیرفتند که این مناطق فرمانبرداری از وزارتخانه مربوطه نداشته باشند.
یک ضربه‌ای که در آن سال‌ها به مناطق آزاد زدند، این بود که ورود کالاهای حجیم را از مناطق آزاد ممنوع کردند و مناطقی که برای ایجاد زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند، یکباره ورود کالاهای حجیم در مناطق آزاد ممنوع شد و این مناطق به حد ورشکستگی رسیدند، تا جایی که برای پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل، مجبور شدند دستگاه‌ها و مایملک‌شان را حراج کنند و بفروشند تا هزینه‌های جاری سازمان را بدهند.
در همین دولت هفتم و هشتم کماکان احکام مدیران عامل مناطق آزاد توسط شخص رئیس‌جمهور وقت امضا می‌شد و کماکان مدیران عامل جایگاه خوبی را در میان دستگاه‌های دولتی داشتند.
در دولت‌های نهم و دهم اتفاقی که افتاد این بود که شخص رئیس‌جمهور بحث صدور احکام مدیران عامل مناطق آزاد را به معاون اجرایی خود تفویض کرد؛ کسی که در دوره‌های قبل در مناطق آزاد فعالیت می‌کرده و حالا به دلایلی از آن منطقه جدا شده بود، در این برهه متولی مناطق آزاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همزمان معاون اجرایی رئیس‌جمهور معرفی شد. همین که احکام مدیران عامل دیگر توسط رئیس‌جمهور صادر نمی‌شد، نقطه‌ای برای تضعیف بیش از حد مناطق آزاد بود؛ یعنی کماکان همه آن بدگویی‌ها، هجمه‌ها و گزارش‌های غلط را از سوی دستگاه‌های دولتی بر علیه مناطق آزاد داشتیم. اما مزید بر اینها، جایگاه مدیران عامل مناطق آزاد را پایین‌تر آوردند و مسلما هجمه‌ها نیز در این مناطق شدت بیشتری گرفت.
در دولت‌های نهم و دهم همزمان با اینکه جایگاه مدیران عامل تنزل پیدا کرد، بلافاصله یکسری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی و… شروع شد که سرآغاز نابودی مناطق آزاد گردید. این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مواردی که متناقض با قانون مناطق آزاد بود، باتوجه به اینکه دبیر شورایعالی مناطق آزاد معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز بود، اعمال می‌شد و این زنگ خطری برای نابودی مناطق آزاد بود.
طبق قانون مناطق آزاد، جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و حدود و اختیارات وی، کاملا مشخص است؛ تعداد افراد متخصصی هم که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشغول به فعالیت و خدمات‌رسانی بودند نیز در رده‌های مدیریتی، کارمندان و کارشناسان و بقیه یک حد مشخص و محدودی دارد؛ اما اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد، این بود که دبیرخانه بسیار گسترش پیدا کرد و ساختار دبیرخانه در حد وزارتخانه رسید و تعداد زیادی از افراد مختلف جذب دبیرخانه و مشغول به‌کار شدند. درواقع استقلال مناطق آزاد توسط دبیرخانه زیرسوال رفت! یعنی طبق قانون، مناطق آزاد هرکدام ساختار مستقل خود را دارند و براساس شرایط زمانی و مکانی خودشان کارهایی را طبق قانون مناطق آزاد انجام می‌دهند و از همان تاریخ بود که دولت‌های نهم و دهم شروع به پیچیدن نسخه‌های واحد برای همه مناطق کرد که این غلط بود؛ چراکه شرایط هر منطقه با منطقه‌ای دیگر متفاوت است، اما این باعث شد که علاوه‌بر اینکه مناطق آزاد تحت فشار دستگاه دولتی بودند، دبیرخانه نیز یکسری فشارهایی بیاورد و حوزه عملکرد آنان را محدود کند.
علت اینکه در قانون مناطق آزاد، این مناطق زیرمجموعه مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارند، این است که بتوانند در امور مختلف به راحتی در ساختاری چابک تصمیم‌گیری و عمل کنند و در نهایت به نتیجه برسند و در حقیقت این مناطق پایلوتی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی باشند؛ یعنی قوانین تسهیل‌کننده در این مناطق به‌کار گرفته شود و در صورتی که نتیجه مثبت باشد، به سرزمین اصلی تسری پیدا کند و این مهم‌ترین دلایل ایجاد مناطق آزاد در ایران بود. این مناطق باید استقلال داشته و زیرمجموعه شخص رئیس‌جمهور باشند؛ چراکه این موضوع به طور کامل در قانون مناطق آزاد نیز دیده شده است. در این راستا باید حکم مدیران عامل را شخص رئیس‌جمهور صادر کند و سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌بایست بدانند آن مدیر مناطق آزاد منحصرا از شخص رئیس‌جمهور دستور می‌گیرد؛ اما در دولت نهم و دهم این موضوع نقض شد و جایگاه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد مقداری پایین آمد.
در دولت یازدهم و دوازدهم جایگاه مناطق آزاد بیش از پیش تضعیف شد؛ اگر قبلا دبیر شورایعالی مناطق آزاد همزمان معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود، اما در این دوره دبیر شورایعالی مناطق آزاد صرفا دبیر بود و هیچ سمتی در کابینه نداشت و همین باعث شد که قدرت چانه‌زنی و گرفتن حق مناطق آزاد پایین‌تر بیاید و علی‌رغم اینکه دبیر محترم متوفی وقت مناطق آزاد شخصی قوی بود، اما به دلیل اینکه در کابینه دولت نقشی نداشتند، نمی‌توانستند منویات خود را به سرانجام برساند. نکته جالب آنکه در آن برهه یکی از نمایندگان سابق مجلس به دلیل اختلاف با دبیر وقت، امضاهای مختلفی در مجلس جمع کرد و در نهایت ساختار دبیرخانه مناطق آزاد را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داد که این موضوع کاملا در تضاد با قانون مناطق آزاد است. عملا چیزی را مصوب کردند که مناطق آزاد را بیش از پیش ناکار کنند. درواقع یک اختلاف شخصی بین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و نماینده مجلس، باعث نابودی مناطق آزاد شده است. متاسفانه به این فکر نکردند که آن دبیر، مسئولیت موقتی دارد و بالاخره زمانی این مسئولیت تمام می‌شود، اما قانونی که مصوب می‌شود، آثارش یک عمر می‌تواند به زیان مناطق باشد. البته عمدتا دبیران وقت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم زیربار این قضیه نمی‌رفتند و با گرفتن یک حکم مشاوره رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد، عملا سعی می‌کردند جایگاه خود ارتقا دهند تا کارآیی لازم را داشته باشند.
مسئله قرار گرفتن ساختار دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد باعث شد که این مناطق بیش از گذشته تضعیف گردند؛ اما از آن طرف حملات و تعدی‌های دستگاه‌های دولتی به مناطق آزاد خصوصا وزارت اقتصاد نیز افزایش چشمگیری یافت؛ درواقع از هر سوی مناطق آزاد مورد هجمه قرار گرفتند. مهم‌ترین مخالف مناطق آزاد نیز سازمان امور مالیاتی کشور بود که از همه کشور می‌توانست مالیات بگیرد، اما از اخذ مالیات از مناطق آزاد محروم بود. گمرک جمهوری اسلامی نیز برنمی‌تابید که تبادلات کالایی مناطق آزاد با خارج کشور توسط گمرکات خود مناطق آزاد اجرایی شود و همین مسئله دلیلی شد که بسیاری از قوانین و بحث لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی و قوانین محدودکننده گمرکی به مناطق تحمیل گشت. همه این موارد از سوی دستگاه‌های دولتی، فشار مضاعفی را به مناطق آزاد وارد می‌کرد و از این طرف هم ساختار بسیار سنگین و بزرگ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هرازگاهی فشارهای مختلفی را به تک‌تک مناطق وارد می‌کرد که همین این موضوعات باعث شد وضعیت مناطق به چیزی که اکنون می‌بینیم، تبدیل شود.
همچنین در مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات مختلفی علیه مناطق آزاد در حال تصویب بود، در دولت نیز اقدامات گوناگونی برعلیه مناطق آزاد انجام گرفت. متاسفانه ساختار دبیرخانه نیز پویایی لازم را برای جلوگیری از تصویب قوانین متناقض و چانه‌زنی و لابی با نمایندگان را نداشت. بسیاری از اتفاقاتی که در مجلس می‌افتاد، بعدا دبیرخانه می‌فهمید که چه قوانینی تصویب شده است! مشکل بسیار عمده‌ای که در همه این سال‌ها گریبان‌گیر مناطق آزاد بوده، این است که چه در ساختار دبیرخانه و چه سازمان‌های مناطق آزاد، مدیران و کارشناسان عموما با قانون این مناطق آشنایی نداشتند؛ عمده افرادی که در مناطق آزاد مشغول به‌کار می‌شدند، با دیدگاهی که معطوف به سرزمین اصلی بوده، به مناطق می‌آمدند، درحالی که از بسیاری از قانون مناطق آزاد اطلاعی نداشتند! بنده بارها هم به دبیران وقت مناطق آزاد توصیه کردم که اگر شخصی قصد دارد در مناطق آزاد مشغول شود، پیش از استخدام حتما آزمونی درخصوص مهارت در قوانین و مقررات مناطق آزاد از وی گرفته شود و این بهترین راه برای ارتقای مناطق آزاد است. به هرحال اگر کسی که بداند حدود اختیاراتش چقدر است و براساس چه قانونی کارش را انجام می‌دهد، طبیعتا مدافع آن قانون خواهد بود و برمبنای آن قانون عمل خواهد کرد؛ ضمن اینکه اجازه دخالت سایرین را در مناطق آزاد که قانون خاص خود را دارد نیز داده نخواهد شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بارقه‌هایی از امید در دل فعالین اقتصادی با توجه به مشکلات فراوانی که اواخر دولت دوزادهم در حوزه‌های اقتصادی بود، به‌وجود آمد. متاسفانه براساس همان نقشه راهی که از سال‌های قبل بوده، هنوز بدنه دولت مخالف استقلال مناطق آزاد است. در مجلس شورای اسلامی نیز در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شد که ساختار مناطق آزاد علاوه بر دبیرخانه، زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گیرد. متاسفانه با این اقدام، ساختار و جایگاه مناطق آزاد بسیار افت خواهد کرد و کل مناطق آزاد در حد اداره فرعی زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌شود و این مسئله باعث می‌گردد که قانون کارآیی لازم را نداشته باشد؛ قانونی که بیشتر از ۲۵درصد آن در هیچ دوره‌ای اجرا نشده و اکنون نیز با تصویب این موضوع، مسلما بسیاری از بندهای دیگر آن نیز عملا ارزش خود را از دست خواهد داد و مناطق آزاد بسیار ناکاراتر از شرایط فعلی خواهند شد؛ چراکه در اوج زمانی که رئیس‌جمهور وقت از مدیران عامل مناطق آزاد حمایت می‌کرد، دستگاه‌های دولتی حاضر نشدند اختیارات خود را در آن حوزه به منطقه آزاد تفویض کنند، اکنون در صورت تصویب این قانون، دیگر دستگاه‌ها دولتی چه دلایلی دارند که وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های خود را به اداره زیرمجموعه هم‌عرض خود تفویض کنند؟! مسلما تفویض اختیارات انجام نخواهد شد و این موضوع باعث می‌شود که مناطق آزاد کارآیی خود را کاملا از دست دهند و وقتی ببینند هزینه‌ها بیشتر از درآمد است، کم‌کم ساختار مناطق آزاد منحل می‌شود و همه مناطق تحویل فرمانداری خواهد شد و احتمالا پس از آن به عنوان یک تجربه ناموفق در کشورمان از مناطق آزاد یاد خواهیم کرد.
عقیل حق‌شناس، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
از بین بردن استقلال مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی
اتفاقی که برای مناطق آزاد طی حدود پنج سال گذشته و در برنامه ششم توسعه افتاده، مسیری است که به ما نشان می‌دهد کسانی که برای مناطق آزاد تصمیم می‌گیرند، نگاهی ملی ندارند و حداقل اینکه از تجربه کشورهای همسایه و مناطق آزاد پیرامونی کشورمان استفاده نمی‌کنند و این ساختار غلطی است که امروز در کشور ما وجود دارد و سبب شده مسئولین ما به جای اینکه منافع ملی را بر منافع شخصی، حزبی و جغرافیایی محدود خود ارجح بدانند، دید نامناسب مدیریتی و نگاه عمیق به موضوعات کشور به‌ویژه موضوع خاص مناطق آزاد دارند.
همه می‌دانند که مناطق آزاد دروازه‌های تبادلات تجاری از طریق کاهش بروکراسی اداری برای افزایش سرمایه‌داری و به تبع آن افزایش صادرات و کمک به اقتصاد سرزمین اصلی هستند. دقیقا موضوعی که طی پنج سال گذشته به جهت دیدگاه‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی، شاهد در بند کشیدن مناطق آزاد و قوانین آن هستیم.
اتفاقی که امروز افتاده است، منشا اختلاف سیاسی مجلس و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد یعنی مرحوم ترکان بود که در برنامه موقت، قانونی دائمی را تغییر و مناطق آزاد را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دادند، درحالی که جایگاه مناطق آزاد ذیل ریاست جمهوی بود و باعث می‌شد اختیارات قانونی مناطق آزاد فراتر از وزرای کابینه باشد و طبیعتا قدرت حل مشکلات نیز در آن شرایط بیشتر بود. مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون که به نظر بنده یکی از اشتباهات مجلس و شورای نگهبان بود، سبب شد که مناطق آزاد با محدودیت اجرای قوانین مواجه شوند، هرچند دولت وقت جایگاه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را همطراز معاون وزیر در رتبه‌بندی مقامات کشوری قرار داد، اما همین مسئله باعث آغاز مسیری شد که ما امروز شاهد آن هستیم.
پس از آن اتفاق دیدیم که سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی و… نفوذ قوانین و تفسیر به‌رای بیشتری در محدوده مناطق آزاد نسبت به فعالین بخش خصوصی انجام دادند و بسیاری از مشوق‌های قانونی این مناطق همچون مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و تسهیلات گمرکی و آزادی تبادل کالا را مشروط به اموری کردند که تقریبا با سرزمین اصلی تفاوتی نمی‌کند!
مبرهن و آشکار است که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذار و توسعه تولید، اشتغال و به تبع آن صادرات باید تسهیل شود. در شرایطی که حاکمیت از مجلس گرفته تا دولت و سایر دستگاه‌ها، فشارهای همه‌جانبه را به مناطق آزاد وارد می‌کنند و این مناطق را به قاچاق، سوء‌مدیریت و عملکرد نامطلوب متهم می‌نمایند، قطعا این نگرش نادرست ادامه خواهد داشت و البته آثار سوء آن به فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران ضربات سنگینی متحمل خواهد نمود، دقیقا برخلاف آنچه که در سایر مناطق آزاد کشورهای حداقل پیرامونی می‌بینیم یعنی ثبات قوانین، اختیارات کامل و حفظ و افزایش مشوق‌های قانونی برای جذب حداکثری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد می‌باشد.
هدف از تشکیل مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی و افزایش اشتغال، تولید و صادرات می‌باشد؛ این دقیقا نکته‌ای است که از سوی مدیران عالی‌رتبه کشور و نمایندگان مجلس و همه کسانی که در طول چند سال گذشته به دلایل غیرفنی و مدیریتی، قوانینی در راستای محصور کردن مناطق آزاد و عدم استفاده از قوانین خاص، تصویب و به این مناطق تحمیل کرده‌اند، که البته همین موضوعات سبب شد هدفی که مناطق آزاد ایران باید به آن می‌رسید و محقق می‌شد، امروز با فاصله بسیاری زیادی از آن قرار بگیرند.
دولت‌های سایر کشورها اختیارات تام و کامل به مناطق آزاد خود می‌دهند و به عنوان دولت‌های کوچک و مستقل این اختیارات را دارند تا بتوانند راحت‌تر و بدون گرفتاری‌های اداری و ساختاری که در کل کشور ما و سازمان‌ها وجود دارد، عمل و شرایطی فراهم کنند که جذب سرمایه‌گذار، اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که مناطق آزاد به شدت تحت‌تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند؛ درواقع همگان همه توان خود را بسیج کرده‌اند که مناطق آزاد را به نوعی محدود و محصور کنند، درحالی که این مناطق نقاط حساس جغرافیایی و مرزی کشور محسوب میشوند که بهترین مسیر برای تبادلات تجاری با کشورهای همسایه هستند.
روند فعلی این است که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شوند و این تیر خلاص بر جایگاه مناطق آزاد و استقلال آنها است؛ یعنی همه کسانی که به این طرح رای دادند، قطعا به دنبال این هستند که دبیرخانه مناطق آزاد حتی عنوان مشاور رئیس‌جمهور هم وجود نداشته باشد و این موضوع سبب می‌شود که فشار بیشتری به مدیران مناطق آزاد و دبیر شورایعالی برای تحقق اهداف غیرتولیدی و غیرصادراتی و درواقع مغایر با اهداف مناطق آزاد وارد شود.
ملموس است که روند فعلی بیش از اینکه جنبه فنی داشته و در جهت مانع‌زدایی باشد، دقیقا ایجاد مانع در مسیر فعالیت مناطق آزاد و به تبع آن فعالان اقتصادی که در این مناطق مشغول هستند، می‌باشد. امروز دوهزار و پانصد واحد تولیدی در مناطق آزاد وجود دارند که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حضور پیدا کردند و با کاهش مشوق‌هایی که اتفاق افتاده و با تنزل جایگاهی که برای دبیرخانه مناطق آزاد طی پنج سال گذشته و حذف معافیت مالیاتی و گمرکی و قوانین اشتغال و کار به‌وجود آمده، قطعا آینده مناسبی نخواهد داشت و بنده امیدوارم که در صحن مجلس نمایندگان متوجه باشند که تنزل جایگاه مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد سبب حل مشکلات و تامین‌کننده درخواست‌های آنها نخواهد بود؛ بلکه باید دیدگاه ما ملی و بین‌المللی باشد تا از ظرفیت مناطق آزاد با اجرای کامل قوانین در جهت تحقق اهداف گام برداریم و به آن جامه عمل بپوشانیم.
امروز نمایندگان مجلس، وزرای دولت و شخص جناب رئیس‌جمهور وظیفه بسیار مهمی در استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد دارند و این درحالی است که خود منتقد مناطق آزاد هستند؛ اما سوال این است که برای جلب رضایت حاکمیت نسبت به عملکرد مناطق آزاد، آیا مسیر ایجاد محدودیت برای این مناطق صحیح است؟ یا اینکه باید استقلال مناطق آزاد را به عنوان دولت‌های کوچک به آنها برگردانیم؟ اتفاقی که براساس اختلاف سیاسی میان نمایندگان مجلس و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد حادث شد و البته نادرست بود، همین است که استقلال مناطق آزاد از بین رفت و برای اصلاح مسیر، مشکلات را بر این مناطق بیشتر تحمیل کردند.
هم نمایندگان مجلس، هم مدیران دولتی و هم وزرا به دفعات به مناطق آزاد سایر کشورها سفر کرده و از نزدیک مشاهده کرده‌اند؛ اما تعجب‌برانگیز است که چطور تجربیات آنها را نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند در کشور خودمان اجرایی کنند و این سوالی است که برای بنده همیشه بی‌جواب مانده است! این بازدیدها که هزینه‌کرد از بیت‌المال است، باید بازخوردی داشته باشد و باید به نفع منافع ملی استفاده شود. نباید بگذاریم فرصت طلایی مناطق آزاد برای تبادل تجاری با کشورهای همسایه از طریق حذف مشوق‌های قانونی، تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و عدم اجرای صحیح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از بین برود.
باید اذعان داشت جریانی از چند سال پیش شروع شده و آن، نگاه بسیار منفی به مناطق آزاد کشور است و البته که همچنان این نگاه ادامه دارد و آن هم به دلیل این است که آدم‌هایی در این مناصب هستند که ساختار فکری و ذهنی‌شان با تفکرات روز دنیا و توسعه‌ای فاصله زیادی دارد و تا زمانی که این دوستان در این سمت‌ها حضور دارند و حداقل از مشاوره بخش خصوصی که تجربه زیادی در امور اقتصادی دارد، استفاده نکنند؛ طبیعتا دیدن این مصوبات دور از ذهن نیست و همچنان ادامه خواهد داشت.
قطعا انتظار ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، در صحن مجلس رای نیاورد و حتی درخواست ما از نمایندگان این است که جایگاه مناطق آزاد را به ذیل نهاد ریاست جمهوری ارتقاء و بازگردانند؛ چراکه این امر سبب می‌شود اجرای قوانین مناطق از سوی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی محترم شمرده شود و قدرت تفسیر از سایر دستگاه‌ها گرفته شود.
ان‌شالله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه رای نمی‌دهند و امیدواریم مناطق آزاد را به جایگاه اصلی و قدرتی که باعث تسهیل‌گری در جذب سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال، تولید و صادرات می‌شود، برگردانند.
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد و دکترای اندیشه سیاسی:
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ مجلس، پایانی بر رویای مناطق آزاد ایران
تبصره۱۸ صورتجلسه گزارش شور دوم لایحه بودجه سال۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس که معطوف به تولید و بهره‌وری است، دارای بندی است تحت عنوان بند(ح)، که براساس آن تبصره واحده ماده۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور را به تمام مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تعمیم می‌دهد. درواقع در قالب این بند، کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختاری و تشکیلاتی مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرانجام خواهد رسید و وزارتخانه مزبور موظف است تا خردادماه سال۱۴۰۱، ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را تحت این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند.
بدیهی است که این آغازی بر پایان رویاهای مناطق آزاد از سال۱۳۶۸ تاکنون است؛ درواقع پیامدهای این مصوبه را می‌توان به صورت دومینووار از قرار ذیل عنوان کرد:
با عنایت به اینکه عزم جزم نمایندگان دو مجلس دهم و یازدهم با رویکردهای سیاسی متفاوت بر انحلال دبیرخانه شورایعالی از طریق هضم و جذب نمودن آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده است، باید تاکید نمود که نخستین پیامد این برنامه در حال اجرا، حذف جایگاه مشاوره رئیس‌جمهور برای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و به تبع آن، انحلال شورایعالی مناطق آزاد خواهد بود. در نتیجه الحاق کامل و جذب دبیرخانه موصوف در ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بخشی از بدنه این وزارتخانه، قطعه پایانی پازل هدفگذاری شده می‌باشد.
اما دستاورد دیگر این مصوبه را می‌توان در قامت تحویل و تنظیم جایگاه مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور به یک اداره کل تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. بی‌تردید مقدمه دیگر این هدف، انحلال اساسنامه‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی خواهد بود و طبیعی است که پیش از انحلال، تغییر قانون مناطق آزاد نیز توسط نمایندگان محترم اقدامی الزامی می‌نماید؛ چراکه این مناطق یک نهاد حقوقی مستقل دولتی می‌باشند، نه یک اداره کل زیرمجموعه یک نهاد بالادستی همچون دبیرخانه؛ در نتیجه جهت نیل به مقصود انتقال آنها به یک وزارتخانه، باید اساسنامه منحل یا تغییر پیدا کند.
نکته حائز اهمیت که نباید آن را فراموش کرد، این باور است که اساسا عزم نمایندگان محترم به از کار انداختن تمام ابزار و مزایای موجود مناطق آزاد متمرکز شده است؛ موضوعی که می‌توان آن را در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از دی‌ماه امسال به عنوان یک مثال بارز مورد توجه قرار داد که براساس آن هزینه واحد تولید در مناطق آزاد با افزایش ۹ تا ۲۷درصد در نوسان خواهد بود. توضیح ضروری اینکه افزایش ۹درصدی هزینه برای واحدهای تولیدی است که محصول تولیدی را به خارج از کشور صادر می‌کنند و افزایش هزینه ۲۷درصدی نصیب تولیدکنندگانی می‌گردد که بازار هدف آنها مصرف‌کنندگان داخلی می‌باشند. (به دلیل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد؛ اقدامی دیگر برخلاف رویه جهانی مناطق آزاد) درواقع با این اقدام مسیر تولید در مناطق آزاد که از سال۹۰ با شدت گرفتن دامنه و گستره تحریم‌های بین‌المللی شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، زمینه ایجاد ارزش افزوده برای تولید محصولاتی گردید که پیش از این واردات آن مجاز بود. بر این اساس، برخی از تولیدکنندگان یا واردکنندگان متوجه تولید آن محصول در منطقه آزاد به منظور تامین نیازهای داخلی کشور شدند؛ مزید استحضار است با اجرای این قانون بین ۴۰ تا ۵۰درصد از واحدهای تولیدی مناطق آزاد با بن‌بست تولید و لزوم انحلال کارخانه و تغییر مکان واحد تولیدی خود مواجه شده و هزینه زندگی و کسب و کار در این مناطق که غالبا دور از مرکز کشور می‌باشند، افزایش پیدا کرده است.
آنچه نگرانی سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران مناطق آزاد را از زمان شروع به فعالیت کمیسیون تلفیق صدچندان نموده، تلاش نمایندگان محترم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است؛ موضوعی که می‌توان در آخرین مصاحبه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی مهندس غلامرضا مرحبا نماینده مردم آستارا در مجلس موردتوجه قرار داد.
آنچه از هر منظری غیرقابل باور و توجیه می‌نماید، این واقعیت مسلم و غیرقابل انکار است که دستاورد این تصمیمات نمایندگان مجلس یازدهم نتیجه‌ای جز تخلیه دو چشم بیمار مورد‌نظر در راستای اصلاح ابروی رنگی شده آن به همراه نخواهد داشت.
اما اصل داستان از باور برخی فعالین سیاسی مبنی بر تمایل دبیر کنونی مناطق آزاد جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۴ نشأت می‌گیرد؛ در نتیجه رقبا و رفقای دیروز به دنبال انداختن پوست موز زیر پای دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور به بن‌بست کشاندن و شکست برنامه انتخاباتی وی برای انتخابات دور چهاردهم می‌باشند. فارغ از میزان صحت و سقم این تحلیل آینده‌پژوهانه! که می‌تواند خوانشی غلط از عزم سعید محمد برای استمرار برنامه‌های خود در قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) باشد یا نباشد؛ همه ذی‌نفعان این طرح‌واره باید موارد ذیل را در مسیر نیل به تحلیلی درست و بدون حب و بغض مورد امعان‌نظر قرار دهند:
نخست اینکه از سال۹۰ مناطق آزاد پنج مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی به خود دیده‌اند. وجه اشتراک هر پنج دبیر، عدم اقبال از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. درواقع اگر حمید بقایی با اتهام جریان انحرافی از مقبولیت لازم نصب نمایندگان برخوردار نبود، وجود نگاه بالا به پایین مرحوم ترکان نسبت به نمایندگان وقت و عدم ارتباط منجر به نتیجه مطلوب دکتر بانک و مهندس مومنی با نمایندگان مجلس، در نهایت به تصور نمایندگان نسبت به برنامه‌دار بودن اقدامات دکتر سعید محمد منتهی شده است. در این تحلیل باید به این واقعیت نیز توجه داشت تمام این دبیران از معاونت حقوقی و پارلمانی‌ای برخوردار بودند که گاه سر از زندان درآوردند و گاهی نیز از کوچکترین مولفه‌های آداب ارتباط برقرار کردن با نمایندگان مجلس محروم بودند.
درواقع نباید از نظر دور داشت که نخ تسبیح تقابل مجلس‌های مختلف و دولت‌های متفاوت با موجودیتی تحت عنوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عدم وجود ذهنیت مشترک نسبت به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها و حتی انحراف‌های مناطق آزاد از اهداف تعیین شده ارزیابی می‌شود. درواقع هیچ‌کدام (به جز یک دوره کوتاه از حضور یک مدیر مجلس) از معاونین و مدیران تخصصی این حوزه از قابلیت و علاقه جهت ایجاد ارتباط در راستای روشن نمودن اذهان نمایندگان مجلس و دولتمردان براساس داده‌های اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد واقعی مناطق آزاد برخوردار نبودند.
به این موضوع واقعیت مستمر یک دهه گذشته می‌توان متغیرهای ذیل را نیز اضافه کرد:
هر منطقه آزاد دارای یک مشاور پارلمانی است و در این میان در هر منطقه و سازمان علاوه‌بر مدیرعامل و مدیران ارشد، برخی از نیروهای انسانی دارای ارتباط با حداقل یک نماینده مجلس می‌باشند. همین موضوع زمانی داستان را پیچیده‌تر می‌کند که توجه داشته باشیم که دبیرخانه نیز از همین تنوع و تکثر ارتباط در رابطه با نمایندگان مجلس و دولتمردان با قدرت بیشتری برخوردار است؛ توانمندی که به دلیل برداشت‌های متغیر ناشی از منابع قدرت و اهداف متفاوت، منجر به اظهارنظرها و تفسیرهای متضاد از برنامه‌های دبیرخانه و مناطق آزاد در رویکردهای مدیریتی شده است. به عبارت واضح، از مناطق آزاد صداها و تصاویر گوناگونی عرضه می‌شود؛ امری که منجر به خوانش‌های متناقض نسبت به برنامه‌های جاری و بلندمدت آنها شده است؛ گزاره‌ای که نتیجه‌ای جز تقابل و ایجاد ذهنیت منفی علیه هستی و موجودیت مناطق آزاد نداشته است.
اما سایر اثرات تبعی این مصوبه بر وضعیت و ماهیت مناطق آزاد را این‌گونه می‌توان پیش بینی نمود:
در تخالف مصوبه فوق، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و تلاش نمایندگان محترم جهت تعمیم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح بر بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کفایت می‌کند که ایشان بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در بهمن‌ماه سال۱۳۹۲ تاکید نمودند؛ موضوعی که ظرف یک دهه گذشته در قالب تئوریزه‌سازی مبانی و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان تبیین شده است. طرفه اینکه راهبرد ابلاغی سال جاری مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است. نیاز به تجزیه و تحلیل میزان ضدیت این سه رویکرد نیست، اما آنچه درد مضاعف می‌باشد، تصویر ذهنی حرمت‌شکنی نسبت به اصالت قانون، جایگاه نظارت بر اجرای قانون مجلس و عدم تمکین نسبت به ابلاغیه‌ها و احکام مقام معظم رهبری است.
از سوی دیگر قانون مناطق آزاد به عنوان یک قانون اصلی کشور، توسط نهاد قانونگذاری کشور که متشکل از مجلس و شورای نگهبان است، از سال۱۳۷۲ در نسل‌های مختلف مناطق آزاد به عنوان یک رژیم حقوقی خاص و لازم‌الاجرا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد ابلاغ شده و تا زمان اصلاح آن، هیچ قانون و آیین‌نامه دیگری از قابلیت تعرض و تعدی به آن برخوردار نمی‌باشد. در نتیجه مباحث مطروحه فوق در ضدیت کامل با نص قانون موجود قرار دارد؛ موضوعی که نیازمند التفات بیشتر مجلس قانونگذاری و نمایندگان قانونمند آن است.
در عین حال نمایندگان ظرف دو دوره گذشته مدعای عدم پاسخگویی و شفافیت دبیر و عدم امکان اعمال نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را به عنوان مبنای استدلالی تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نمودند.
سئوالات اساسی اینجاست: ۴سال از اعمال تبصره واحده ماده۲۳ برنامه ششم توسعه کشور گذشته؛ چه میزان از توان نمایندگان در مسیر نظارت بر عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد مصرف شده است؟
کدام‌یک از مسائل و مشکلات پیش‌روی فعالین اقتصادی توسط نمایندگان موردتوجه قرار گرفته است؟
چرا تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان محترم به این موضوع نائل نیامده‌اند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار می‌باشد؛ موضوعی که باعث عدم امکان اجرای قوانین و مقررات آن توسط سایر اعضای شورایعالی مناطق آزاد به‌ویژه نهادهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است؟
اساسا در مقام مقایسه فرصت و تهدید اجرا و عدم اجرای اهداف تعیین شده، تاکنون به این گزاره که بانک، بیمه، گمرک و دارایی اضلاع مربع از حیز انتفاع انداختن قانون مناطق آزاد جهت ارائه خدمات به فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌باشد، مورد عنایت کمیسیون‌های مختلف مجلس و یا سایر نهادهای نظارتی کشور چه به عنوان فرصت‌سوزی و چه به عنوان عدم اجرای قانون و یا ترک فعل قرار گرفته است؟
عزیزان به این مسئله عنایت نموده‌اند که در صورت به بن‌بست کشاندن مناطق آزاد؛ در زمین حریف بازی نموده‌اند! آیا این شرایط باعث بهره‌برداری رقبای کشورمان در معادلات منطقه‌ای به‌ویژه در عرصه‌هایی چون ترانزیت بین‌المللی و تبدیل شدن به هاب تولید و تجارت کالا نخواهد شد و ایران اسلامی حتی در صورت حذف نشدن از معادلات، دست پایین را در هر ارزیابی اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد؟
تناقض دیگری که بر رویکرد در پیش گرفته شده قوه قانونگذاری کشور قابل توجه می‌نماید، عدم همخوانی آن با استراتژی بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور شکستن حلقه‌های تحریم‌های بین‌المللی شده آمریکا از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای منطقه است. درواقع موضوع در مخالفت آشکار با مصوبه اردیبهشت‌ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری قابل تحلیل می‌باشد؛ مصوبه‌ای که براساس آن هفت منطقه آزاد جدید در نقاط مرزی چهارسوی کشور در راستای توسعه منطقه‌گرایی ایران اسلامی با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور ترسیم شده بود.
به موارد فوق باید ارائه تصویر چندگانه و غیرقابل اعتماد به مناطق آزاد ایران به منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ارزیابی‌های بین‌المللی را اضافه کرد؛ درواقع هر تحلیلگر اقتصادی در مقام بررسی مدل مواجهه بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشورمان با سرمایه‌گذاران موجود که گاهی به چوب قاچاق طرد میشوند؛ دگر باره به طعن حیاط خلوت اصلاح‌طلبان، جریان انحرافی و عدم دستیابی به اهداف و در نهایت با ارائه آماری دروغین و منحرف جهت ارائه آدرس غلط این مناطق به سکوی واردات کشورمان تعریف میشوند و در نهایت نیز مساعی ارزشمند اعضای دولت که عضو شورایعالی مناطق آزاد می‌باشند و نمایندگان محترم، مصروف عدم اجرای قانون و مقررات کنونی و تعمیم آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد با توجیه، شرایط خاص کشور است؛ به چه نتیجه‌ای باید منتج گردد؟ آیا شما در چنین شرایطی به چنین ورطه نامعلوم و بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاری ترانزیتی، بازرگانی،خدماتی و تولیدی وارد می‌شوید؟ کشوری که هزینه مضاعف و خطرناک در لیست تحریم را نیز به همراه دارد!
اساسا یکی از منش‌های غلط مدیریت در سپهر حکومتداری ایرانی که ظرف سه دهه اخیر توسط پیروزمندان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته است؛ رد هر طرح درحال اعمال و اجرا از سوی دولت و مجلس گذشته است، و در این میان مع‌الاسف هزینه سربار زمانی و هزینه‌ای در قالب بازتکرار تجربیات دولت و مجلس قبل جهت راستی‌آزمایی، صداقت افراد وامانده از قدرت، موجب فرصت‌سوزی برای کشورمان می‌شود و این درحالی است که بعد از حدود یک سال، برخی از امور گذشته تداوم می‌یابد و یا به خاطره تبدیل می‌شود. نقض غرض این رویه ناشی از باور به این امر است که چون مردم گروه ما را برگزیدند، پس هرآنچه پیش از ما توسط مدیران و نمایندگان سابق انجام شده بود، بر سبیل انحراف و غلط بوده و چون مردم ما را انتخاب نموده‌اند، ما باید کار دگر کنیم.
در پایان باید امیدوار بود که قوه عاقله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و لزوم برون‌رفت از شدیدترین تحریم‌های تاریخ، متوجه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در ایجاد بلوک اقتصادی فرامنطقه‌ای با حضور موثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و اکو به همراه استفاده از کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور خواهد بود؛ راهبری که با تکیه بر مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد جهت جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی قابل احصاء می‌نماید و امید می‌رود که مناطق آزاد در حد یک اداره کل استانی تنزل جایگاه پیدا نکند؛ چراکه عرصه اثرگذاری نمایندگان بر چیدمان مدیریتی آن بیش از موقعیت و وضعیت کنونی شده و این درحالی است که در مناطق آزاد نیازمند حضور بهترین نیروهای کشورمان جهت جذب ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذار خارجی، درآمد ارزی ناشی از ترانزیت کالا، صادرات مجدد، تولید و فرآوری کالا و انتقال تکنولوژی می‌باشیم؛ برنامه عملیاتی که چینی‌ها و اماراتی‌ها به نحواحسنت ظرف سه دهه به آن نائل آمدند، اما بی‌برنامگی داخلی و تاثیرپذیری منفی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد و معیشت ایرانیان را به این روزگار رهنمون نموده است.
همه ما در یک کشتی سوار شده‌ایم و نسبت به تاریخ، نسل‌های کنونی و آینده، شهدای انقلاب اسلامی و حتی عزیزانی که برای استقلال و خودکفایی این مرز و بوم ظرف دو قرن گذشته جانفشانی نموده‌اند، پاسخگو هستیم و نسل کنونی و آیندگان از ما بسیار بدتر از آخرین قبیله فاتح ایران زمین یعنی قاجار، یاد می‌کنند.
علی جعفری، کارشناس مناطق آزاد:
قانون مناطق آزاد؛ تیپا خورده‌ای رنجور، نغمه‌ای ناجور
در بیان حال روز قانون مناطق آزاد هر طور نگاه کنید، جز مرثیه نمی‌توان سرود. آنقدر که ساختار این قانون مترقی، در گذر ایام به دست بنّایان قانون کلنگ به دست، مجدانه جهت ناکار کردن آن مورد عنایت قرار گرفته که قانون تحریم‌های اولیه و ثانویه امریکا برای افزایش کارآمدی و تضعیف اقتصاد ایران، بازبینی و اصلاح نشده است حتی با ۱۴۰۰فرمان اجرایی ترامپ.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ماده بیشتر نیست، اما ۲۸سال است که بند و تبصره و تفسیر به آن می‌بندند. این قانون چنان ساده و صریح است که نیاز به هیچ تفسیری ندارد اما می‌بندند! چرا؟ به‌خاطر دبیرخانه؛ تنها نقطه ضعف قانون مناطق آزاد. می‌پرسید چگونه؟ پس ادامه مطلب را با ما همراه باشید.
با بهره‌گیری از ادبیات گفتمانی برجام می‌خواهیم برای تحلیل، موضوع کلمه «روح قانون» را به عاریت بگیریم. کلمه‌ای که امروز کلید حل برجام است، اما ما فعلا با خود کلمه کار داریم؛ روح قانون. یعنی دلیل ناگفته و نانوشته‌ای که باعث ایجاد یک ایده، گفتوگو، تفاهم و متن می‌شود.
سی سال است که نوشته‌اند و خوانده‌ایم که: افزایش رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرک اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این استراتژی به شمار می‌روند. همچنین مناطق آزاد مانع از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی‌های ناشی از مراحل انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ‌سازی سیاست‌های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد را فراهم می‌آورند.
هر چند داستان شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران به قبل از انقلاب برمی‌گردد، اما در سال۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به موجب تبصره۱۹، به دولت این اجازه را دادند که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس کند.
روح قانون اقتضا می‌کند «مناطق آزاد» اصل و اساس باشند و بقیه نسبت‌ها و تعریف‌ها در جهت تقویت آزادی آنها، خارج از قید و بندهای رایج سرزمین اصلی عمل کند. اما روحیه کنترل‌گرایی ایرانی با یک احتیاط کوچک، کل سیستم را در خطر مهلک انداخته است.
ماده۵ قانون مناطق آزاد می‌گوید: هر منطقه آزادی توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود و این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد.
یا در ماده۷ این قانون می‌گوید: سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.
درخصوص ساختار اداره و مدیریت منطقه آزاد، قانون اولیه با یک نگاه متعالی و مقید به ضرورت‌های ذاتی ایجاد مناطق آزاد و مدیریت آن، در ماده۶ این‌گونه توضیح می‌دهد: سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران (مجمع عمومی) انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می‌باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را برعهده دارد.
در ارتباط با چگونگی تجمیع مدیریت و صلاحیت‌ها هم قانون در ماده۹ به خوبی به بیان مسئله اقدام کرده است. در ماده۹ عنوان شده: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیات وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‌گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
پاشنه آشیل این ساختار ذهنی و منطقی قوی و آینده‌نگر چه بود؟ روح قانون اقتضا می‌کرد سازمان‌های مناطق آزاد پس از تشکیل خود، فقط با لحاظ سیاست‌های کلان سیستم مدیریت کشور به مقتضی ظرفیت‌های اقتصادی خاص خود طبق ماده۱۹ قانون، برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود، نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی، با تصویب هیات وزیران اقدام نماید؛ اما در این فرآیند، ارتباطی مستقیم و صریح مناطق آزاد با هیات وزیران به عنوان مجمع عمومی که بعدها به شورایعالی تحول پیدا کرد، گنجاندن کلمه «دبیر» که با تفسیر موسع و بیش از حد به دبیرخانه تحول پیدا کرد، نه تنها آزادی را از مناطق آزاد گرفت، بلکه در نتیجه دبیر و دبیرخانه و چگونگی تعامل آنها، با گذر زمان، سیستم مدیریتی کلان کشور با فراموش کردن «روح قانون» مناطق آزاد، چنان بلایی سر قانون و مناطق آزاد آورد که صراحت و شفافیت از قانون و آزادی از مناطق آزاد رفت، پرید، مرد، رنگ باخت، گم شد و…
آیا شرایطی شکل‌گیری روح قانون به صورت اساسی در کشور و دنیا عوض شده است؟ آیا مکانیسم توسعه با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد در اقتصاد جهانی بی‌اعتبار شده است؟ آیا در فرآیند مقابله و ایزوله‌سازی قطب قدرتمند اقتصادی جهان بر علیه ایران وقفه ایجاد شده است؟ آیا نظام اقتصادی ایران بدون نیاز به مناطق آزاد با پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند به دنیای پررقابت و پیچیده اقتصاد جهانی وارد شود؟ آیا بازیگران اقتصادی ایران صرفا با تغییر جلد و خصولتی شدن می‌توانند تکیه‌گاه اقتصاد ایران بدون ارتباط بیرونی شوند؟ و آیاهای دیگر… جواب اغلب این سوالات متاسفانه منفی است. دلیل بی‌مهری به مناطق آزاد تلاش دبیران شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انجام کار یا کارهایی است که طبق قانون نمی‌تواند انجام دهد!
در قانون مصوب سال۱۳۹۲، در مقدمه عنوان می‌شود اهم وظایف و اهداف دبیرخانه شورایعالی بیان می‌شود. طبق قانون، دبیر و دبیرخانه راسا بدون مجوز شورایعالی هیچ‌گونه صلاحیت قانونی در اعمال مدیریت، سیاستگذاری و یا ورود به روندهای اجرایی مناطق آزاد و سلب آزادی مدیریت در سازمان‌های مناطق آزاد را ندارد. اما دبیر و دبیرخانه در دوران مختلف دقیقا همین کارهایی را انجام داد که نباید انجام می‌داد. در واقع تفسیر موسع از صلاحیت‌های قانونی دبیرخانه و دبیر باعث شد مجلس به کرات و به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم نظارت‌پذیری مناطق آزاد و انحراف مناطق آزاد از هدف‌های اساسی، اقدام به مثله کردن قانون و آیین‌نامه‌های قانونی مناطق آزاد نماید و از طرف دیگر مدیریت اجرایی با همراهی ضمنی با مجلس برای سیراب کردن عطش اعمال کنترل دولتی بر مناطق آزاد، سعی در تحدید اختیارات دبیرخانه و به کنترل درآوردن آن کنند. نتیجه این کشمکش پرزیان و بی‌فایده در ساختار مدیریت کشور با دبیرخانه، بالاخره در برنامه ششم توسعه خود را نشان داد و دبیرخانه به بهانه نظارت، به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی پرت شد! و این وزارتخانه هم با اشتیاق خاموش و خوشحال پذیرفت.
حالا نیز در ادامه این نبرد بدون پیروز! مجلس انقلابی امروز در تلاش است بار دیگر بر قانون بی‌نوای مناطق آزاد پیرایه دیگری ببندد و نیز برای کنترل، دبیرخانه شورایعالی را این بار به همراه سازمان‌های مناطق آزاد در ذیل ساختار عریض و طویل وزارت امور اقتصادی و دارایی قفل و بست نماید. دولت هم در همراهی و سکوت رضایت‌گونه در قالب برنامه بودجه سال۱۴۰۱ راه هرگونه نجات از این عاقبت شوم را بر مناطق آزاد می‌بندد.
ولی دبیر شورایعالی که طبق قانون باید با نظر و دستور رئیس‌جمهور تعیین شود، تنها هماهنگ کننده سیاست‌های کلان شورایعالی با بازیگران مستقل اقتصادی در مناطق آزاد است. پس نباید به بهانه نظارت و کنترل دبیر و دبیرخانه و اعمال نفوذ، «روح قانون» مناطق آزاد را نقض کرد. آزادی از قید و بند و کنترل‌های رایج سرزمین اصلی، ذات تشکیل منطقه آزاد است. مجمل و شفاف بودن قانون در مناطق آزاد شرط ضروری این مناطق است.
اگر اصرار بر اجرای مصوبه برنامه ششم توسعه وجود دارد، صرفا به ماندن دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هماهنگی بیشتر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و مناطق آزاد! بسنده کنیم و به استقلال ماهوی و قانونی مناطق آزاد ذیل شورایعالی که اختیاراتش قابل تجمیع در داخل یک وزارتخانه نیست، اکتفا کنیم.
محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
تلاش برای زیرمجموعه قرار گرفتن مناطق آزاد؛ پدیده ای جدید در قانونگذاری
در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی مورد تقنین و تصویب قرار گرفته و یا در جریان تصویب می‌باشد، نظر به نارضایتی‌های گسترده فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه و خطراتی که تصویب برخی از این موارد می‌تواند برای تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش آن در این مناطق به‌وجود آورد، مراتب ذیل را به عنوان دغدغه‌های اصلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران و فعالان این مناطق به شرح ذیل بیان نموده و استدعای صدور اوامر لازم جهت رسیدگی به این موارد را دارد:
۱) سابقا برابر بندهای۳ و ۴ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به درستی از شمول قانون مالیات بر ارش افزوده مستثنی شده بودند؛ لکن در تصویب لایحه بودجه۱۴۰۰ کل کشور متاسفانه این حکم قانونی (حتی در زمان اعتبار قانون) نادیده گرفته شد و درحکم بند(ت) تبصره(۶) قانون بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز تسری یافت. این در حالی است که اصولا قانون موقت نمی‌بایست مفاد قانون دائمی را نسخ نماید؛ زیرا این عمل نه تنها با قواعد مسلم نحوه تقنین و قانونگذری در کشور مغایرت دارد، بلکه نسخ احکام قوانین دائم در قوانین موقتی مانند قانون بودجه، موجبات تزلزل در قوانین و مقررات موجود و مالا نارضایتی عمومی و بر هم خوردن نظم و انضباط اجتماعی را فراهم خواهد نمود.
۲) در سال جاری قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید تصویب و برابر برخی از مواد آن ازجمله ماده۱۲ قانون یاد شده، ابهاماتی درخصوص تسری این قانون بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی وجود داشته که تا این لحظه نیز مرتفع نگردیده است. اساسا در متن ماده۱۲ تناقضاتی وجود دارد که مسئولین اجرایی را در تسری مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سردرگم نموده، به نحوی که براساس ماده مزبور، امکان معافیت کامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول مالیات بر ارزش افزوده قابل تصور نبوده و از طرفی دیگر تسری مطلق مالیات بر ارزش افزوده بر این مناطق نیز آنچنان که از متن ماده استنباط می‌گردد، امکان‌پذیر نمی‌باشد. مضاف بر این ابهامات، متاسفانه حکم بند(ت) تبصره(۶) قانون بودجه۱۴۰۰ و لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز قابل جمع با مفاد ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید نمی‌باشد؛ زیرا در حکم موقت قانون بودجه به صراحت مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، لکن در حکم ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده این تسری با اما و اگرهایی مواجه است که هم فعال اقتصادی، هم سازمان امور مالیاتی و هم سازمان‌های مناطق آزاد را در نحوه اجرای هر یک از قوانین یاد شده با سردرگمی بسیاری مواجه نموده و این برای اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در رونق تولید و حذف تشریفات بروکراتیک در سرمایه‌گذاری آن هم در سالی که به فرموده مقام عظمای ولایت مزین به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» گردیده، به مصلحت نمی‌باشد.
۳) فارغ از مراتب فوق متاسفانه این تناقض آشکار مجددا در لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که این مرتبه مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردیده‌اند. شایان ذکر است در پی بررسی اخبار و گزارشاتی که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واصل شده، متاسفانه این حجم از تناقض و نقض‌غرض در تصویب قوانین متعارض توسط مجلس محترم شورای اسلامی موجبات نارضایتی شدید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم آورده، به نحوی که هم‌اکنون بسیاری از این فعالان با عنایت به این مهم که دیگر تفاوتی بین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه با سرزمین اصلی احساس نمی‌کنند، قصد برگشت سرمایه و تولید خود به داخل کشور را داشته و این موضوع می‌تواند علاوه بر تاثیرات بسیار اسفناکی ازجمله افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی مناطق آزاد و ویژه و غیره، مهاجرت معکوس شهروندان و ساکنین این مناطق را نیز شامل گردد که از نظر این دبیرخانه نه تنها به مصلحت کشور و مناطق آزاد ویژه نبوده، بلکه مسلما مجلس محترم شورای اسلامی نیز در تصویب این قوانین متعارض چنین هدفی را درنظر نداشته است. بنابراین شایسته است موضوع تسری مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه در لایحه بودجه۱۴۰۱ مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و به هر نحو ممکن از لایه موصوف حذف گردد.
۴) در لایحه بودجه۱۴۰۱ موضوع بازگشت ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری پیش‌بینی شده بود؛ لکن با توجه به گزارشات و اخبار واصله، بخش‌هایی از مجلس محترم مجددا بر تداوم استقرار دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تمایل داشته و درحال حذف این بند از لایحه بودجه۱۴۰۱ می‌باشند؛ این درحالی است که اولا تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه به دلیل مضی مدت اعتبار قانون برنامه ششم تا پایان سال جاری، دیگر فاقد اعتبار بوده و ثانیا در ماهیت موضوع با توجه به اینکه مطابق مواد۴ الی ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق آزاد زیرمجموعه هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی مناطق آزاد قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا یک عضو از وزراء شورایعالی مناطق آزاد می‌باشد؛ لذا انتقال دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی اساسا از نظر عقلایی و انطابق با موازین اداری کشور قابل تصور نمی‌باشد.
همانگونه که مستحضرید، برابر تمامی تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در سنوات قبل، همواره دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان بخشی از دفتر هیات دولت پیش‌بینی شده و تصور شخصیت حقوقی مستقل برای دبیرخانه شورایعالی به عنوان عضوی مجزا از مجموعه هیات دولت معتبر نمی‌باشد.
شایان ذکر است، مطابق اصل۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول امور اداری و استخدامی کشور بوده و تصویب‌نامه‌های مکرر تشکیل شورایعالی مناطق آزاد و مالا دبیرخانه شورایعالی تماما به تصویب و تنفیذ روسای جمهور وقت رسیده است؛ لذا انتقال بخشی از دفتر هیات دولت که صرفا دفتر هماهنگ‌کننده بین شورایعالی مناطق آزاد و سازمان‌های هر منطقه محسوب می‌شود، به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی آن هم در یک قانون موقت یکساله (قانون بودجه۱۴۰۱) به نظر نقض اختیارات رئیس‌جمهور نیز محسوب شده و مبنای صحیحی برای نظام اداری کشور نمی‌باشد. بر همین اساس، استدعا دارد درخصوص حذف یا تحریف این بند از لایحه بودجه۱۴۰۱ و تداوم قابل تامل استقرار دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجدید‌نظر صورت پذیرد.
مستحضرید مطابق تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی با حفظ شخصیت مستقل به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردیده بود. از آنجا که این امر در طی دوران اعتبار قانون برنامه ششم توسعه عملا ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده و تاثیر و برآیند مثبتی از این انتقال تاکنون مشاهده نشده، لذا دولت محترم در لایحه بودجه۱۴۰۱ مجددا انتقال ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری را پیش‌بینی و لکن با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق گویا این مهم نه تنها از سوی کمیسیون مزبور پذیرفته نشده، بلکه این مرتبه علاوه بر ساختار دبیرخانه، صدور احکام مدیران عامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و هیات‌های مدیره آنها نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است. این درحالی است که این تغییر احتمالی در لایحه بودجه۱۴۰۱ صراحتا با مفاد ماده۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه‌های مصوب هیات وزیران در تعارض بوده و با توجه به مدت اعتبار یکساله قانون بودجه، نسخ ماده۶ قانون چکونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط یک قانون موقت در دکترین حقوقی و تقنینی کشور، محل تامل و تعجب بسیار خواهد بود.
لهذا ضمن ایفاد توضیحات ذیل، استدعا دارد تا قبل از تصویب این بند (تغییر یافته) از لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، مقرره مورد اشاره مجددا مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد:
۱) در صورت ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی دارایی، به وضوح مشخص می‌گردد فلسفه اصلی و هدف غایی نمایندگان محترم وقت در تصویب این تبصره، پاسخگو نمودن سازمان‌های مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی از طریق سازوکارهای نظارتی مجلس بر وزراء بوده است. درحالی که اولا وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفا احدی از وزراء عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوده و بسیاری از مسائل و موضوعات مبتلابه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در حیطه مسئولیت وزارتخانه‌های دیگر عضو شورا می‌باشد. ثانیا در ماهیت موضوع با توجه به اینکه مطابق مواد۴ الی ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق آزاد زیرمجموعه هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی مناطق آزاد قرارگرفته؛ لذا انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی اساسا از نظر عقلایی و انطابق با موازین اداری کشور قابل تصور نمی‌باشد.
۲) مجلس محترم در رابطه با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی که زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیستند، ابزارهای نظارتی متعددی را در اختیار دارد. نظارت دیوان محاسبات کل کشور بر عملکرد سازمان‌های مناطق در سالیان اخیر، تذکر و سوال از دستگاه‌های اجرایی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده و از همه مهم‌تر تحقیق و تفحص از مهم‌ترین و کارآمدترین ابزارهای نظارتی مجلس می‌باشد که متاسفانه در اصرار بر انتقال ساختار دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مغفول مانده است. ایضا هم‌اکنون نیز با توجه به ارسال یک نسخه از مصوبات تایید صورت‌های مالی و عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط هیات وزیران به مجلس (در اجرای اصل۱۳۸ قانون اساسی) مجلس محترم می‌تواند به راحتی در کمیته انطباق مصوبات دولت با قوانین نظارت خود را درخصوص صورت‌های مالی مناطق اعمال و حتی با اعلام مغایرت آنها با قوانین از تصویب نهایی عملکرد مناطق جلوگیری نماید.
دبیرخانه شورایعالی قبل از انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان دفتر مجامع عمومی سازمان‌های مناطق آزاد در دفتر هیات دولت مستقر بوده و نقش دفتر هیات دولت را در قبال مصوبات شورایعالی به همراه داشت و مستقیما مصوبات مربوط به مناطق آزاد باتوجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد با اهتمام به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن به تصویب می‌رساند و پس از تصویب بدون فوت وقت براساس ماده۱۲ آیین‌نامه داخلی هیات دولت، به فوریت توسط معاون اول ابلاغ می‌گردید. درحالی که با تصویب تبصره ذیل ماده۲۳ قانون برنامه و واگذاری دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون نادیده گرفتن اساس قانونی مناطق آزاد که مدیران عامل عنوان بالاترین مقام اجرایی در منطقه درنظر گرفته بود، علاوه بر تنزل جایگاه آنان و کوتاه نمودن دسترسی سازمان‌های مناطق به هیات وزیران و بالاترین مقام اجرایی کشور با ایجاد یک حلقه واسطه، علاوه‌بر ایجاد یک بروکراسی دیگر بر سایر بروکراسی‌های اداری، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان دبیر شورایعالی را نیز که عهده‌دار تفویض اختیار از شورایعالی و رئیس‌جمهور بود، با اختلال جدی مواجه نمود، تا جایی که در روند امور مربوطه مناطق نوعی تعلل، فرسودگی و بعضا توقف مواجه می‌شد.
هیات وزیران برابر ماده۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را عهده‌دار است که به موجب اصل۱۳۸ قانون اساسی، اختیارت خود را در این ماده قانون و سایر موارد به شورایعالی متشکل از وزرا تفویض نموده و با انتخاب دبیر شورایعالی و صرفا با تعیین وظایف معین ازجمله تهیه و جمع‌آوری پیشنهادات سازمان‌های مناطق و امور مطالعاتی طرح‌های اجرای و سرمایه‌گذاری و بازرسی دوره‌ای را برعهده دبیرخانه قرار داده است. درحالی که مناطق آزاد دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و ارتباط ساختاری با دبیرخانه نداشتند. لذا علی‌رغم انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مناطق کماکان ذیل نهاد ریاست جمهوری بوده و هستند. برجسته‌ترین تفاوت را می‌توان در کمی و کیفی حداقلی مصوبات و آیین‌نامه‌هایی دید که قبل از ابلاغ قانون برنامه ششم به تصویب هیات وزیران و شورایعالی رسیده است که مراتب کیفیت و کمیت مصوبات قبل از انتقال دبیرخانه به وزراتخانه بیشتر بوده است.
عدم نتیجه ممکن از قانون احکام دائمی و ناتوان نماندن قواعد و ضوابط و برنامه‌های قوای حاکمه در حوزه مناطق آزاد و پیشبرد اهداف آن و مغایرت و تعارضات قانونی در وزارت اقتصادی و دارایی با سازمان‌های مناطق آزاد و شخصیت حقوقی مناطق این پیشنهاد تغییر تبصره ذیل ماده ۲۳ برنامه ششم ضرورت پیدا کرده است.
شنیده‌ها حکایت از این دارد که برخی قصد دارند سازمان‌های مناطق آزاد را نیز ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی ببرند که دیگر این پدیده جدید در قانونگذاری است! مگر می‌شود شرکت دولتی که شخصیت حقوقی مستقل دارد و دارای قانون و اساسنامه‌ای است که مجمع عمومی آن را هیات وزیران تعیین نموده است، به یکباره ذیل وزارت اقتصاد برود! بدون اینکه در مورد ساختار آن بیانی داشته باشند؟! با این اقدام تمام مرزهای حقوقی و اصول و قواعد قانونی کشور را در یک نگاه در نوردیده‌اند و مناطق آزاد را در کلی ابهامات، ایهام، تناقضات، تعارضات قانونی و تصمیمات بی‌پشتوانه کارشناسی شده رها کرده‌اند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاه‌ها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰