ابطال ماده۱۳ قانون مثله شده مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اکنون تکرار این قانون خالی از لطف نیست؛ طبق ماده‌۱۳ «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از ‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود».

اما ظاهرا این روزها برخی به خاطر منافع شخصی حاضر به پذیرش قانون مناطق آزاد نیستند، منفعتی که مشخص نیست سودش به جیب یک نفر می‌رود یا چندین نفر؛ اما به هر حال مشخص است که برخی نسبت به مناطق آزاد عناد دارند و می‌خواهند تیشه به ریشه این مناطق مرزی کشور بزنند؛ مناطقی که مولد سرمایه‌گذاری در کشور هستند و طبق فرمایشات رهبری می‌تواند زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

حالا نام علی‌اصغر کاشفی برای مسئولان اقتصادی مناطق آزاد آشناست، کسی که بیمی به بدنه مناطق آزاد‌، کارکنان و فعالین اقتصادی انداخته و آنان را نگران شکایت‌های یک فرد تقریبا بی‌نام و نشان کرده است‌. تاکنون بیش از دویست و خرده‌ای شکایت از جانب کاشفی علیه مناطق آزاد ارائه شده که اکثر آنها هم رای آورده‌‌اند، اما مسئولان مناطق آزاد تاکنون این دادنامه‌ها را جدی نگرفتند و یا شاید خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند.

جهت یادآوری به مسئولین مربوطه بد نیست که اشاره‌ای کوتاه به حکم‌های گرفته شده توسط کاشفی داشته باشیم، حکم‌هایی که با ابطال اطلاق مصوبات محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد ارس، ابطال آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌نامه‌های تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند، ابطال مواد۱ و ۱۶ و ۵۸ و ۱۱۹ و ۲ و ۷ قانون مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد و نهایتا ابطال ماده۱۳ قانون مناطق آزاد همراه بوده است.

البته اینها فقط تعدادی از ابطال‌های قوانین مناطق آزاد است‌؛ کاشفی با ابطال چندین آیین‌نامه، بخشنامه و مکاتبه دیگر نیز سعی بر خدشه وارد کردن به قوانین مناطق آزاد دارد، قوانینی که در بسیاری از مواقع حتی نصفه و نیمه  اجرا می‌شود و دست و پای سرمایه‌گذاران را بسته است. اما این بار مسئله کمی متفاوت‌تر است و از این جهت فعالین اقتصادی را کمی بیدار کرده؛ چراکه موضوع شکایت کاشفی بحث ملزم شدن دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد به پرداخت مالیات است.

کاشفی کاملا غرض‌ورزانه برای گرفتن رای چند دلیل به ظاهر قانونی می‌آورد و معافیت مالیاتی را خلاف ماده‌۱۳ قانون می‌خواند. طبق اظهارات وی و براساس ماده‌۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد‌، فعالیت اقتصادی، فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می‌شود و با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به مجوز ندارند، نمی‌توان آنها را مشمول فعالان اقتصادی نامید‌.

کاشفی در اظهارنامه خود دومین دلیل شرط برخورداری از معافیت مالیاتی را طبق قانون، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌داند، ضمن آنکه قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است و از این جهت مناطق آزاد با ماهیت دولتی نمی‌تواند مشمول معافیت مالیاتی قرار بگیرد.

حال این شکایت دست مناطق آزاد و مسئولان مربوطه را در پوست گردو گذاشته؛ چراکه رای نیز تایید اظهارات شاکی بوده است و در نتیجه نظر دیوان هم ذکر شده که معافیت مقرر در ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند.

اکنون سوال اینجاست که دقیقا چه کسانی مشمول این رای قرار می‌گیرند و ملزم به پرداخت مالیات در مناطق آزاد می‌شوند؟ آیا این حکم قابلیت ابطال شدن و یا اصلاح دارد؟ اصلا چرا مسئولان مناطق آزاد برای دفاع و حمایت از منافع مناطق آزاد و فعالین اقتصادی در دادگاه حاضر نشدند و یا بهتر بگویم چرا از این مسئولان برای دفاع از مواضع مناطق دعوت به عمل نیامده است؟ اکنون مسئولان مربوطه چه راهکاری برای جلوگیری از تبعات رای‌های این چنینی دارند‌؟

برای پاسخ به این سوالات، با معاونین و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و مدیر حقوقی و معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم تا پاسخی منطقی دریافت کنیم‌. اما آنچه از سخنان مسئولان برآمد چیزی جز بی‌اطلاعی در موعد مقرر نبوده است و این موضوعات می‌تواند آتشی بر تولید و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد باشد.

باید تاکید کنیم که در این گزارش بر آن بودیم من باب شکایت‌های مطرح و رای‌های گرفته شده توسط کاشفی با مدیران و معاونین مناطق بیشتری صحبت کنیم، اما متاسفانه برخی از آنان از مشارکت درخصوص یافتن راهکاری برای جلوگیری از چنین شکایت‌نامه‌هایی امتناع کردند.

اما برای فهم بهتر دادنامه، حکم و رای صادره نیاز به تحلیل کارشناسان حقوقی است تا نظر آنان را نسبت به این پرونده نیز داشته باشیم‌. طبق اظهارات برخی از این وکلا، حکم صادره از طرف دیوان عدالت اداری صادر شده و به تنهایی قابل اجرا نیست.

از طرفی، طبق مفاد مکاتبه‌ای که ابطال شده، «معافیت مالیاتی شامل حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان منطقه آزاد هم می‌شده‌» که اکنون این مکاتبه مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است؛ اما صرف این ابطال نمی‌شود از کارکنان شرکت‌های دولتی و وابسته به دستگاه‌های اجرایی تقاضای مالیات کرد؛ چراکه این حکم باید در دادگاه بالاتر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری یا دیوان عالی کشور) به عنوان مستند یک خواسته‌ دیگر استفاده شود.

به اعتقاد حقوقدانانی که با آنها به گفت‌وگو نشستیم، برای بازگشت این حکم هم می‌شود به دادگاه بالاتر اعتراض کرد، به شرط آنکه مستندات کافی باشد؛ لذا به یک شعبه‌ هم‌عرض دیگر ارجاع داده می شود تا بررسی بیشتر صورت گیرد.

به اعتقاد یکی از حقوقدانان، احکامی که منجر به «ابطال یک مصوبه» می‌شود، رای دیوان هیات عمومی به واحد‌های مرتبط اجرایی ارسال شده و اگر آن دستگاه از اجرای حکم «هیات عمومی عدالت اداری‌» خودداری کند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد و آنجا از مستنکفین (خودداری ‌کننده‌ها) دلایل و نظرشان خواسته می‌شود.

البته در این گزارش ما به اظهارات حقوقدان و یا وکلا اکتفا نکردیم و بر آن دیدیم که تحلیلی از این حکم توسط مدیر حقوقی خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته باشیم.

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

ارائه درخواست رسیدگی مجدد در دیوان

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارزیابی خود از دادنامه اخیر گفت: فردی به نام کاشفی که به نظرم فقط یک نفر نیست، بلکه به صورت گروهی عمل می‌کنند، چندی است که علیه مناطق آزاد حکم می‌گیرند‌. در واقع شکایت‌نامه تهیه کرده و به میل خود قوانین مالیاتی مناطق آزاد را ابطال می‌کنند. کاشفی کارمند یک شعبه بانک در انزلی است که از خلاء قانونی استفاده می‌کند و تمام مصوبات‌، بخشنامه‌ها و مکاتبات مناطق آزاد را در دیوان عدالت اداری درست یا غلط بدون آنکه در آن هیچ نفعی داشته باشد و فارغ از آنکه اصلا مخالف یا موافق قانون باشد، طرح دادخواست ابطال آنها را می‌دهد.

محسن پوراحمدی افزود: کاشفی تاکنون بیش از ۲۶۸موضوع را درخصوص مناطق آزاد در طول یک سال گذشته در دیوان طرح نموده است؛ این رای هیات عمومی در مورد تسری مالیات بر شاغلان در مناطق آزاد نیز یکی از موارد مطروح است. شکایت ابطال محدوده منطقه آزاد اروند توسط همین آقا نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که هم‌اکنون در دیوان مطرح می‌باشد‌. این رای اخیر هم در حقیقت اجابت دیوان به درخواست ابطال مکاتبات و بخشنامه سازمان مالیاتی  در مورد تسری معافیت موضوع ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر حقوق کارکنان و  فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرف دعوا سازمان مالیاتی بوده، از مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای دفاع از خود دعوت نشده است و صرفا به لوایح و دفاعیه سازمان مالیاتی بسنده کردند. اما این رای همه کارگران واحدهای تولیدی‌، صنعتی و معدنی و سایر  فعالان اقتصادی دارای مجوز از مناطق آزاد که در آن منطقه مشغول فعالیت می‌باشند، اعم از کارکنان سازمان منطقه را نیز شامل می‌شود.

هیات عمومی دیوان اعتقاد دارد که معافیت موضوع ماده‌۱۳ مشمول صاحب کارگاه یا بنگاه اقتصادی که منطقه مجوز فعالیت می‌گیرد، می‌شود و شامل کارگران در آن کارگاه که از کارفرمای خود حقوق دریافت می‌کنند، نمی‌باشد.

اشعار دارند مالیات پرداخت حقوق منصرف از معافیت بردرآمد و دارایی بنگاه اقتصادی است، در حالی که ما معتقدیم ماده۱۳ اشخاص حقیقی که در حوزه کسب و کار اعم از شغل و استخدامی که از سازمان مجوز داشته باشد، مشمول معافیت خواهد بود.

پوراحمدی ادامه داد: در قانون مالیات‌های مستقیم هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تعریف شده است برای صدور رای تفسیر قانون مالیاتی و گفته نظر هیات عمومی شورای مالیاتی لازم‌الاجرا و قطعی است؛ این هیات مذکور در نظریه خود اعلام کرده که استخدام در حوزه کسب و کار مناطق نیز مشمول معافیت موضوع ماده‌۱۳ می‌باشد و در ماده‌۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را از قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی نموده است، همان طور که در مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی نموده است. به علاوه اصل تبعیت کارگران از کارفرما و مقررات کارگاه نیز حکایت از شمولیت مالیات بر کارگران نیز می‌باشد‌.

شق آخر ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفته پس از بیست سال معافیت کارگاه‌های فعال در مناطق مشمول قانون مالیاتی متفاوت از قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد که جداگانه باید از سوی دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شود؛ به مفهوم این است که مناطق شامل قانون مالیات‌های مستقیم و انجام سایر تکالیف مالیاتی اعم از پرداخت مالیات بر حقوق نمی‌باشد‌.

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اذعان نمود: قانون مناطق آزاد، قانون خاص می‌باشد و چنانچه قانونگذاری در نظر داشته باشد احکامی را مشمول مناطق نماید، قطعا باید ذکر نام نماید، کما اینکه درخصوص اظهارنامه مالیاتی در سال‌۹۴ ماده‌۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مناطق را مشمول اظهارنامه مالیاتی نمود و از همه مهم‌تر ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی که اداره مناطق آزاد را منحصرا براساس قانون خود در نظر گرفته است‌‌.

پوراحمدی اظهار کرد: این بخشی از مواردی بود که به نظر ما هیات عمومی دیوان برخلاف قانون مناطق آزاد رای داده است، آن هم در سال جهش تولید که باید تمام هم و غم نظام، حمایت از کسب و کار و فعالیت اقتصادی باشد، آن هم مناطق آزادی که در مناطق محروم کشور قرار دارند. لایحه مغایرت با قانون این رای با همکاری همکارانمان در سازمان‌های مناطق تهیه شده که توسط جناب آقای بانک مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز براساس ماده‌۹۱ قانون تشکیل دیوان، از ریاست محترم قوه قضاییه رسیدگی مجدد در دیوان را درخواست خواهد نمود‌.

از طرفی، صرف نظر از این موضوع، مکاتبات و بخشنامه‌های دیگری بعد از سال‌۹۲ از سوی سازمان مالیاتی در این خصوص وجود دارد که همچنان خدشه‌ای وارد نشده و معتبر است و می‌توان به آن استناد نمود که در دست بررسی است و از طرفی نیز سازمان‌های مناطق به نظر من می‌توانند برای هر یک از کارکنان واحدهای مستقر در مناطق مجوز فعایت اقتصادی صادر نمایند و کارکنان نیز به واسطه این مجوز به استناد ماده‌۱۳ مستقلا از پرداخت مالیات معاف هستند، زیرا اعتقاد دارم رای هیات عمومی شورای مالیاتی معتبر است و هیچ خدشه و اختلالی بر آن از سوی دیوان وارد نشده و صرفا ابطال مکاتبه صورت گرفته است.

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: معتقدیم کارکنانی که در منطقه آزاد کار می‌کنند، به کار اقتصادی مشغول هستند و به تولید و اقتصاد خانواده و کشور کمک می‌کنند و درآمد آنها حقوق آنهاست؛ لذا درآمد آنها در منطقه مشمول معافیت  موضوع ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق است‌.

این نظرات صرفا نظرات حقوقی است و نه مطالب دیگر؛ اضافه می‌کنم کارکنانی که زیر ۳میلیون حقوق می‌گیرند براساس قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات نمی‌باشند، این رای برای افرادی است که بالای سه میلیون حقوق می‌گیرند. رای شماره‌۲۰۹۰ مورخ‌‌۲۴/۳/۱۳۷۴ می‌فرماید افرادی در حدود مجوزهای کسب و کار صادره اعم از شغلی و استخدامی انجام می‌پذیرد، از پرداخت مالیات معاف است؛ لذا به نظرم تا این رای معتبر است، معافیت حقوق کارکنان نیز معتبر خواهد بود و سازمان مالیات باید تمکین کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:

صدور رای برخلاف قانون مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از کارشناسانی بود که درخصوص رای دادنامه اخیر که علیه منطقه آزاد صادر شده، با نشریه گفت‌وگو کرد‌.

سیدعلی موسوی ابراز داشت که طبق رای دادنامه‌ای که علیه منطقه آزاد داده شد، وجود شاکی به عنوان فرد خصوصی کمی عجیب به نظر می‌سد و ما شاهدیم که شخصی که از استانی شکایتی را در دیوان مطرح کرده اما از سوی دیگر متاسفانه طرف شکایت او دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد یا منطقه آزادی نبوده، برای همین هم دبیرخانه و هم مناطق آزاد هیچ اطلاعی از این موضوع و شکایت نداشتند تا موقعی که رای صادر شد و هیات عمومی دیوان هم این دادنامه را صادر کرد.

وی ادامه داد: اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره‌۳۴۴ در رابطه با شکایت این فرد، حکمی صادر کرده که به اعتقاد ما این رای و حکم مغایر با قوانین جاری و ساری کشور و مناطق آزاد است. براساس ماده‌۱۳ قانون تشکیل و چگونگی فعالیت‌های مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشغول به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد هستند، از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده‌۱۳ اشاره شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی، طی زمانی از معافیت مالیاتی برخوردارند، پس باید تاکید کرد که این قانون شامل اشخاص حقیقی نیز می‌شود‌.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در دادنامه مورد بحث اشاره شده که براساس این قوانین دستگاه‌های اجرایی خودشان متولی دارند، در حالی که براساس بند (الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی به مدیران مناطق آزاد واگذار شده است.

در واقع حتی خود اداره امور مالیاتی که در مناطق آزاد و شهرستان‌های محدوده مناطق آزاد هستند، اختیاراتشان به مدیران مناطق تفویض شده است؛ بنابراین این رای از اساس اشتباه است و اختیارات مناطق آزاد را نشانه گرفته؛ موضوعی که کاملا خلاف قوانین مناطق آزاد و نقض صریح قوانین مناطق آزاد محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به راهکاری برای جلوگیری از اجرای این رای گفت: ما از تمام ابزارهای قانونی ‌استفاده می‌کنیم و ان‌شاالله براساس قوانینی که وجود دارد خصوصا براساس مواد‌۹۱ و ۹۴ قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حتما به صورت متمرکز از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورا و مدیریت حقوقی حتما پیگیر این حکم خواهیم بود و ارجاع و رسیدگی مجدد به هیات عمومی دیوان را خواستار خواهیم شد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: به هر حال واضح است که ما به این رای معترض هستیم و این رای خلاف قانون است.

موسوی در پاسخ به این سوال که رای صادره و الزام برای پرداخت مالیاتی در مناطق آزاد شامل چه کسانی می‌شود، گفت: همان طور که در رای اشاره شده، این پرداخت مالیات شامل واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالین اقتصادی نمی‌شود؛ اما یک جوی ایجاد شده که نگرانی برای سرمایه‌گذاران‌ با این رای صادره به وجود آورده است‌.

این موضوع همانگونه هم که اشاره کرده، در رابطه با کارکنان و کارگران دستگاه اجرایی مستقر در مناطق آزاد است، بنابراین‌ اینگونه استنباط می‌شود که شامل واحد تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاران تجاری، خدماتی و گردشگری نمی‌شود و آنهایی که براساس ماده‌۱۳ از مناطق آزاد مجوز فعالیت دارند، نگران نباشند؛ چراکه تمام قوانین و مقررات معافیت‌های مالیاتی شامل‌شان می‌شود.

وی در رابطه با تبعات اقتصادی رای صادره اظهار کرد: همه ما، دولتمردان، قضات و قوه مقننه فصل‌الخطابمان باید قانون باشد. قانون چگونگی تشکیل مناطق آزاد و آیین‌نامه‌ها، تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری و مزایای مناطق آزاد را مشخص کرده؛ بنابراین در سال جهش تولید هستیم و فرمایشات مقام معظم رهبری هم مترتب بر همین موضوع است که ما باید از سرمایه‌گذاران، واحدهای تولیدی و تمام کسانی که با پول شخصی‌شان اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند، حمایت نماییم‌.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: مسلما اینگونه آرا و این چنین تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران دلسرد شوند و به سرمایه‌گذاری‌، اشتغال و تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری است هم خدشه وارد شود و دچار کند شدن فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد شویم و ما باید تبعات این آرا و اظهارنظرها را هم داشته باشیم.

امیدواریم با تدبیری که رئیس محترم قوه قضاییه خواهند داشت، انشالله بتوانیم جلوی اجرای این حکم را بگیریم و در صدور چنین احکامی توقف ایجاد کنیم‌. در مورد اعتراض و رای اخیر هم باید برای رسیدگی مجدد به هیات عمومی دیوان ارجاع داده و یک تصمیم منطقی وفق قانون مقررات گرفته شود‌.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

منافع شخصی و گروهی در گرفتن حکم‌هایی علیه مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در رابطه با دادنامه اخیر گفت: این دادنامه مربوط به پرداخت مالیات در مناطق آزاد است که به واسط شکایت فردی به نام علی‌اصغر کاشفی که خیلی اطلاعات خاصی از او نداریم، صادر شده است. ظاهرا خودش به تنهایی راه افتاده و علیه مناطق آزاد حکم می‌گیرد. یک سال و نیم پیش نیز علیه ایجاد بانک‌ خارجی در مناطق آزاد شکایت کرده و ابراز داشته که خلاف شرع است و متاسفانه حکم هم می‌گیرید و البته که ما هم خبردار نشدیم، که این رای را در این مدت موفق شد که بگیرد.

فرزین حقدل افزود: اکنون نیز این فرد درخصوص مالیات حقوق کارکنان مستقر در مناطق آزاد دست به کار شده و با توجه به اینکه شکایت‌های مختلفی را طی این مدت علیه مناطق آزاد داشته، خیلی متبهرانه توانسته این بار هم رای بگیرد.

وی تاکید کرد یک منبع غیررسمی ابراز داشته که این فرد از جانب سازمان امور مالیاتی دست به این ‌شکایت‌ها می‌زند، ولی با توجه به تعدد و نوع شکایت‌هایی که این فرد می‌کند، باید اذعان داشت که همه این اعتراض‌ها منوط به امور مالیاتی نیست و روال این نوع شکایت‌ها که منوط به مناطق آزاد می‌باشد، تعجب‌آور است.

حقدل اظهار داشت‌: فعلا در حال تحقیق هستیم‌ که ببینیم ‌این آقا کیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند، ولی حکمی که گرفتن، برداشتی است که قبلا هم بحث شده بود و ما مشروح مذاکرات مجلس را زمانی که قانون مصوب شد، داریم؛ چراکه قبلا اما و اگری روی این موضوع آوردند که حقوق پرسنل مستقر در مناطق آزاد آیا شامل معافیت مالیاتی ماده‌۱۳ می‌شود یا نه؛ لذا این قضیه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است.

طبق گفته معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار، در متن قانون ذکر شده که افرادی که به هر نوع فعالیت اقتصادی مشغول هستند، شامل معافیت مالیاتی می‌شوند، به هر حال فعالیت اقتصادی، امرار معاشی برای زندگی است؛ حالا در این امرار معاش ممکن است فردی کارخانه‌ای ایجاد کند یا کار تجاری کند، یا اینکه فرد کارمند باشد؛ لذا این‌ هم جزء فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود، زیرا اگر این فعالیت اقتصادی نباشد، نمی‌توانیم گذر عمر کنیم.

به هر حال کسانی هم که حقوق‌بگیر در دستگاه و اداره بخش خصوصی دولتی و حتی سازمان‌های مناطق آزاد هستند، شامل معافیت ماده‌۱۳ می‌شوند؛ اما اکنون با این رای دچار دردسر می‌شوند.

وی ادامه داد: در این میان سوال این است که آیا از جانب مناطق آزاد کسی از مواضع مناطق دفاع کرده و در جلسه‌ای که تشکیل دادند کسی را از سمت ما خواستند یا نه؟ ظاهرا این بار هم شبیه چیزی که علیه ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد اعلام شد، عمل کردند و هیچ کسی از مسئولان مناطق آزاد حضور نداشتند و باز هم جای سوال است که چرا آن مرجع قضایی از کسی که ذینفع این قضیه است، دعوت نمی‌کند؟!

حقدل افزود: ما به هر حال پیگیر این موضوع هستیم که ببینیم این آقای شاکی کیست‌؟ باید تاکید کرد که هیچ کسی به خاطر رضای خدا از جایی شکایت نمی‌کند و معترض به این نمی‌شود که چرا قانون اینگونه است.

وی در ادامه، در پاسخ به این سوال که تبعات این رای برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چیست، گفت: یا باید برای جبران این رای یکسری موارد را به حقوق اضافه کنند که طبیعتا بار اضافی را به دوش مناطق آزاد و از آن طرف به بیت‌المال می‌رساند، یا اینکه باید بپذیریم که خیلی از افرادی که توانمند هستند دیگر به مناطق آزاد نخواهند آمد‌.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: زمانی که میزان دریافتی حقوقی افراد مثلا در جایی مثل چابهار با تهران برابر باشد، چرا باید فرد دور از مرکز با این همه مشکلات و بدون امکانات کار کند؟ بنابراین با این رای، مناطق آزاد از حضور توانمندان خالی می‌شود و ضرر این اتفاق مستقیما به خود مناطق می‌رسد.

حقدل در پاسخ به اینکه آیا هیات عمومی دیوان خلاف قوانین مناطق آزاد رای داده است، اظهار داشت: دقیقا همین گونه است.

وی در سوالی دیگر مبنی بر امکان ابطال شدن رای دیوان گفت: در مملکت ما در هر موقعیت و پستی یک مرجع بالاتری هم هست که تظلم‌خواهی را بتوان بیان داشت. لذا در این خصوص نیز باید جایی برای اعتراض و جوابگویی وجود داشته باشد. نعوذ‌بالله حکم خدا نیست که بگوییم تمام شد و همین است‌.

مسلم است که بحث معافیت معالیت‌ها یکی از قوانین اداره مناطق آزاد است، اما متاسفانه حتی ۲۰درصد قوانین مناطق آزاد اجرایی نمی‌شود. به هر حال این قانون مناطق خاص است که مصوب شده و برای مناطقی خاص فنس‌کشی شده و مجزا از مملکت با مزیت‌هایی، سرمایه‌گذاران مشغول فعالیت اقتصادی هستند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: متاسفانه خیلی از دوستان این مسئله را قبول ندارند که منطقه آزاد خارج از‌ مرزهای بازرگانی کشور قرار دارد، اما رفتاری که در مورد دبی یا قطر وجود دارد، در مورد مناطق آزاد ایران هم باید لحاظ شود.

حقدل گفت: مناطق آزاد در گستره سیاسی ایران وجود دارد، ولی در گستره بازرگانی ایران نیست و باید این موضوع را بپذیریم؛ پس دور از تصور نیست که خیلی از این قوانین باعث ناراحتی خیلی‌ها شود‌.

اما واقعیت آن است که قرار بود در این مناطق به صورت پایلوت قوانینی اجرا شود و حتی به داخل کشور تسری پیدا کند‌. به هر حال در روندی که مجبوریم به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم، خیلی از این قوانین دست و پاگیر در کشور را باید حذف کنیم، ولی اکنون شرایط را به جایی رساندند و قفل و بندهایی به دست و پای مناطق بستند که بعضا در شرایط مشابه و یکسان خیلی جاهای کشور مزیت‌هایش بیشتر از منطقه آزاد است‌.

وی تاکید کرد: ما قانون مصوب مجلس را داریم، اما هر روز بخشنامه، حکم و نظریه می‌آید و قانون مصوب مجلس را نقض می‌کند؛ با این شرایط دو حالت وجود دارد، یا این قانون غلط است و باید لایحه داده شود و به مجلس برود و قوانینی مصوب شود، یا اینکه کلا قانون را عوض کنند و بگویند منطقه آزاد نمی‌خواهیم‌.

اما اینکه قانونی جاری است، مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان نیز تایید کرده، نمی‌شود هر روز با بخشنامه یا مثلا از طریق کوچکترین اداره‌ای، قانون مصوب را نقض کرد و ما در برابر همه این سرمایه‌گذارانی که آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کردیم و برایشان مزایا قائل شده‌ایم، مسئول هستیم.

ولی متاسفانه هر روز شرایط برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد سخت‌تر می‌شود‌. نمی‌شود مدام سختگیری در قانون ایجاد کنیم و به سرمایه‌گذار بگوییم که باید ثبت سفارش کند یا اینکه نمی‌تواند ارز متقاضی خود را استفاده کند یا اینکه باید مالیات بدهد و حتی ممکن است در گمرک دچار مشکل شود. با این رویه دیگر چه منطقه آزادی وجود دارد؟!

حقدل درخصوص رای قبلی و اجرایی شدن ‌شکایت‌های پیشین کاشفی علیه منطقه آزاد گفت: اینکه یک نفر یعنی به عنوان شخص حقیقی در مورد مسئله‌ای که هیچ ربطی نیز به او ندارد، شکایت کند و حکم بگیرد، منطقی نیست.

از این موضوع از همان ابتدا بوی خوشی نمی‌آمد؛ سوال است که آیا این فرد از جایی تغذیه می‌شود یا نه؟ وگرنه هزار قانون دیگر در کشور وجود دارد، چرا آقای کاشفی سراغ موارد دیگر غیر از مناطق آزاد نمی‌رود‌؟ این فرد حکمی درخصوص محدوده انزلی و در مورد ایجاد بانک خارجی در محدوده منطقه آزاد گرفته، در مورد مالیات هم که فعلا رای علیه منطقه آزاد گرفته است. کسی که با چنین برنامه‌ریزی جلو می‌رود و اسناد و مدارک جمع می‌کند، نیاز به هزینه زیادی دارد و برای آن باید وقت بگذارد؛ پس حتما از جایی تغذیه و حمایت می‌شود. کسی هم که او را حمایت می‌کند، می‌خواهد این موارد را به نتیجه برساند، نه آنکه صرفا بخواهد چالشی درست کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان درخصوص عدم جدی گرفتن مسئولان مربوطه نسبت به شکایت‌های قبلی اظهار کرد: اولین روز که در مورد ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد رای گرفته شد، اظهار داشتند که یکسال و نیم پیش این شکایت صورت گرفته و من در آن موقع گفتم که باعث خجالت برای بنده است به عنوان فردی که از مدیران قدیمی مناطق آزاد هستم، اما نفهمیدم چنین اتفاقی افتاده و نتوانستم عکس‌العملی انجام دهم‌.

به هر حال این وظیفه مناطق آزاد و دبیرخانه است که این موضوعات را پیگیری کند و به نتیجه برساند. متاسفانه با همه جدیت دارند شالوده مناطق آزاد را نابود می‌کنند، ما هم به عنوان کسانی که طبق قانون فعالیت می‌کنیم و موظف به اجرای کامل قوانین هستیم، باید پیگیر این موضوعات باشیم و جلویش را بگیریم.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:

خلل در سیاست‌های کلی مناطق ازاد

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص دادنامه اخیر و اهداف این شکایت گفت: آقای کاشفی را نمی‌شناسم، اما طبق اظهارات کارکنان سازمان ظاهرا کار این فرد همین است و همیشه ساز مخالف می‌زند، بدشانسی این است که این فرد در منطقه آزاد زندگی می‌کند و مدام شکایت‌نامه می‌نویسد.

ناصر آخوندی تاکید کرد: رایی که داده شده به این معناست که کسانی که در منطقه آزاد رابطه استخدامی دارند، یعنی حقوق بگیران، از معافیت مالیاتی که تا به حال براساس ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مشمول معافیت بودند، حالا این معافیت از آنها حذف می‌شود و باید مالیات پرداخت کنند.

هم در ماده‌۱۳ این موضوع دیده شده، هم اینکه به صراحت اشاره شده که هر فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد انجام شود، معاف از مالیات است و از تاریخ مندرج در آن مجوز فعالیت تا ۲۰سال وجود دارد، منتها در این شکایت که شده و دیوان عدالت اداری هم رای صادر کرده، آمده فقط کسانی که مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مشمول این معافیت می‌شوند و کسی که حقوق‌بگیر و رابطه استخدامی دارد، شامل این معافیت نمی‌شود.

ولی بحث شمولیت یا عدم شمولیت در سال‌های گذشته هم بوده و یکبار هم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی این موضوع منعکس و رای صادر شده؛ رای مبنی بر این است که درست است که گفته شده فقط دارندگان مجوز مثل جواز تاسیس یا پروانه بهره‌برداری شامل قانون هستند، ولی این به دلیل اینکه کسی که آنجا می‌رود رابطه استخدامی با فعال اقتصادی دارد، یک نوع مجوز محسوب می‌شود؛ در واقع وقتی قرارداد می‌بندد که فعال اقتصادی مجوز بهره‌برداری یا تاسیس دارد، این هم یک نوع جواز فعالیت است که رابطه استخدامی دارد، بنابراین این معافیت شامل افراد حقوق‌بگیر هم می‌شود.

وی اظهار داشت: اکنون دیوان عدالت اداری این رای را صادر کرده که آثار خیلی بدی هم دارد. در منطقه آزاد هزینه‌های زندگی بالاتر از سرزمین اصلی است، بنابراین کسی که فعالیت اقتصادی در آنجا می‌کند، باید نیروی انسانی داشته باشد تا بتواند فعالیت اقتصادی نماید؛ برای اینکه برایش توجیه اقتصادی داشته باشد، باید انگیزه برای پرسنل باشد تا حاضر به کار کردن برای مناطق آزاد شوند و قیمت تمام‌شده خیلی بالا نرود که سود داشته باشد.

متاسفانه این رای صادر شده و از ۱خرداد قابلیت اجرا دارد. حالا اینکه چه باید کرد تا مجددا این موضوع رفع و اصلاح شود، سوال است! اما این موضوع در ماده‌۹۴ قوانین عدالت اداری پیش‌بینی شده که اگر رایی آثار سو بر سیاست‌های کلی نظام داشته باشد، ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند ورود پیدا کند و به هیات عمومی ارجاع دهد و مجددا در دیوان عدالت بررسی و رای تغییر پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش افزود: یک راه دیگر نیز اجرای استفساریه از طریق مجلس است؛ باید نمایندگان مناطق آزاد یکبار برای همیشه این ‌شبهه‌ای که وجود دارد که مالیات شامل معافیت حقوق بگیران می‌شود یا نه را حل کنند. در این زمینه، هم دبیرخانه و هم‌ مناطق آزاد فعال هستند؛ همچنین بخش خصوصی از طریق سندیکاها و اتحادیه‌هایی که دارند، موضوع را پیگیری می‌کنند که ان‌شاالله این رای بتواند تغییر کند.

آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا به طور قطع این رای خلاف مناطق آزاد است، گفت: قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد صراحت دارد که هر نوع فعالیتی معاف از مالیات به مدت پیش‌بینی شده در قانون و یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد ایجاد اشتغال و یا شغل مولد و سالم است.

برای ایجاد شغل سالم، طبیعتا معافیت مالیاتی نیاز است، لذا این‌ رای برخلاف مقررات و قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است و از طرفی مناطق آزاد عمدتا در مرزهای کشور واقع شده و به هر حال سیاست نظام و مقام معظم رهبری این است که در مناطق آزاد سکونت بیشتر شود، فعالیت اقتصادی، تولید، اشتغال و تولید ثروت بیشتر صورت گیرد، طبیعتا هر فعال اقتصادی و حقوق‌بگیر که در این مناطق کار می‌کند، به عنوان سرباز اقتصادی است که برای کشور خدمت می‌کند؛ پس این تصمیم در سیاست‌های کلی مناطق آزاد خلل ایجاد می‌کند و این موضوع نیاز به بازنگری دارد و امیدواریم این مسئله ‌مجددا پیگیری و رسیدگی از طریق مجلس یا ریاست محترم قوه قضاییه صورت‌ بگیرد و این رای اصلاح شود.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در پایان اظهار داشت: این موضوع مسبوق به سابقه است و در رابطه با اینکه معافیت شامل حقوق‌بگیر می‌شود یا نه، باید بگویم که یکبار در هیات عمومی شورای مالیاتی که بالاترین مقام است، تصمیم‌گیری و رای صادر شد که این معافیت شامل حقوق بگیران هم می‌شود؛ در واقع شامل کسانی که رابطه استخدامی در مناطق آزاد دارند، می‌شود؛ اما در این موضوع اخیر طرح شکایت شده که قاضی محترم رای را صادر کرده و‌ قابلیت پیگیری و بازنگری وجود دارد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

کاهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با رای صادره

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص دادنامه اخیر و رای صادره گفت: شکایت اینبار آقای کاشفی راجع به مالیات کارکنان دستگاه اجرایی موضوع ماده‌۵ مدیریت خدمات کشوری است، رایی هم که داده شده کل دستگاه‌ها را شامل می‌شود؛ ولی با توجه به سابقه امر و موضوعاتی که در سال‌های قبل مطرح بوده، ما به اتکا قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و تصمیم‌هایی که قبلا گرفته شده، مشغول تهیه نامه‌ای هستیم، به ویژه ماده‌۹۱ قانون که این حق اعتراض را برای افرادی که ذینفع هستند، قائل می‌شود چنانچه که احساس کند آرایی که دیوان داده، خلاف منافع است، می‌تواند اعتراض داده شود و این اعتراض هم بایستی در غالبی باشد که هم بتوان به رئیس دیوان ارائه داد و هم به رئیس قوه قضاییه‌.

ضمن اینکه هر ذینفع دیگری که متضرر از آرای دیوان شده باشد و به نظر برسد که ضرر کرده، می‌تواند در غالب ماده۵۴ خود قانون تشکیل دیوان، این اعتراض را انجام دهد؛ ما هم بر این اساس دنبال این هستیم‌ که نامه‌ای تهیه کنیم و از ریاست قوه قضاییه درخواست کنیم که مجددا این رای صادره مورد بررسی قرار بگیرد.

احمد جمالی افزود: دلایل هم زیاد است، هم قانونی و هم آرایی که شورای عالی مالیاتی، دفتر فنی مالیاتی داده است، در آنجا مشخص است و قبلا هم استعلام شده؛ آن چیزی که الان ابطال شده به نظر می‌رسد آرای شورای عالی مالیاتی نیست، این رای که داده شده ناقض شورای عالی مالیاتی و نظریه دفتر فنی مالیاتی نیست‌. در سال‌۷۴ گزارش‌های مختلفی در این خصوص مطرح بود، در آن زمان سازمان مالیاتی تشکیل نشده بود، معاونت درآمدهای مالیاتی بود؛ لذا در وزارتخانه ابهام زیاد بود. آن موقع یک سوال صریح و روشن مطرح شده بود که آیا حقوق بگیران و سایر مشاغل در مناطق آزاد که به فعالیت تجاری مشغول هستند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند یا نه‌‌؟

به اتکا ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اظهارنظر کردند که از تاریخ مندرج در مجوزی که برای هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود، از پرداخت مالیات بردرآمد در مدت معلوم‌ که در قانون پیش‌بینی شده که ابتدا ۱۵سال و بعد در اصلاحیه به ۲۰سال رسید، معاف هستند.

وی اظهار کرد: علاوه بر رایی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده بود، دفتر فنی مالیاتی هم در سال‌۸۸ خیلی صریح و روشن در مورد این مطلب اعلام‌ نظر کرد و آن اینکه درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق فعالیت می‌کنند، از تاریخ بهره‌برداری که معمولا در مجوزشان درج می‌شود، از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات مستقیم معاف هستند.

در همان نظریه دفتر فنی هم ذکر شده بود که این موارد ناظر بر مواردی است که حقوق‌بگیر براساس احکام صادره یا قانون کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد اشتغال داشته باشند، لذا با این تاکید که در انتهای نظریه فنی است، نشان می‌دهد که افراد حقوق‌بگیر که در محدوده جغرافیایی منطقه هستند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند؛ این هم آرای شورای عالی مالیاتی است و هم نظر دفتر فنی مالیاتی است و هم‌ اساس این آرا و نظریه خود ماده‌۱۳ قانون است‌.

جمالی تاکید کرد: ما معتقدیم که بایستی موضوع به همان سیاق گذشته برگردد و این افراد از پرداخت مالیات بر حقوق معاف شوند؛ لذا در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، ما به اتکا همین موارد، نامه را برای ریاست محترم قوه قضاییه تدوین و تهیه می‌کنیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر امکان ابطال آرای مورد نظر وجود دارد، گفت: به هر حال ما تلاش می‌کنیم که این رای را باطل نماییم و قانون هم مسیر را برایمان مشخص کرده است تا از طریق ریاست محترم دیوان نسبت به رای صادره اعتراض کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مسئولین مربوطه تاکنون جلوی این اعتراض‌ها را نگرفتند و واکنشی نشان ندادند، اظهار داشت: در جلسه اخیر معاونین و مدیران مناطق آزاد، بحث‌های این چنینی مطرح شد، اما در نهایت قرار شد تا با شاکی یعنی آقای کاشفی مذاکره‌ای داشته باشند و ببینند چه مشکلاتی با منطقه آزاد دارد؛ اگر هم موضوعی است که می‌تواند کمک به مسائل موجود کند، مستقیما با خود مناطق در میان بگذارند یا به دبیرخانه اعلام کند تا پیگیری شود. ولی اکنون آنچه وجود دارد این است که کاشفی قبلا دادخواست‌هایی را داده و عمده این دادخواست‌ها هم رد شده است.

جمالی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر عدم امکان حضور مسئولان مناطق آزاد برای دفاع از مواضع خود در برابر چنین دادنامه‌هایی گفت: چون اعلامی که کرده بود، سازمان دخیل در موضوع سازمان مالیاتی بوده، لذا از نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسات دعوت شده است.

یکی از موارد اعتراضی ما هم به این رای، این است که باید از دستگاه‌های ذیصلاح مثل سازمان مناطق آزاد در این جلسه حضور پیدا می‌کردند و نظراتشان توسط قضات دیوان شنیده و گرفته می‌شد و ما این نکته را هم در نامه به ریاست قوه قضاییه درج کردیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان درخصوص تبعات اجرایی شدن رای دیوان در مورد پرداخت مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح کرد: طبیعی است که اگر این رای اجرا شود، میزان تولید در مناطق کاهش پیدا کند.

در فلسفه ذاتی ایجاد مناطق آزاد، دولت‌ها دو نوع معافیت و تسهیلات می‌دهند، یکی بحث مالیاتی است و دیگری هم مسائل گمرکی. اگر این دو تسهیلات را از فعالیت و کسب و کار فعالین اقتصادی برداریم، هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به تولید نمی‌کند. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا فعالین اقتصادی به صورت نامحدود از پرداخت انواع مالیات معاف هستند. اگر این مزیت‌ها را از مناطق آزاد بگیریم، به طور طبیعی اهدافی که مدنظر قانونگذار است و قرار بود که مناطق آزاد مکانی برای تولید و سرمایه‌گذاری باشد، بی‌تردید بر آن تاثیر می‌گذارد.

قطعا ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به اشرافشان نسبت به موضوعات مختلف مناطق آزاد، این موضوع را در نظر می‌گیرند و نسبت به این رای صادره، مناطق آزاد را یاری می‌دهند‌. اگر قرار به تداوم فعالیت در مناطق آزاد وجود داشته باشد به ویژه که سال جاری مزین به شعار جهش تولید است، فکر می‌کنم این آرا خیلی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال نباشد.