ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد با محوریت تعاونی‌ها
به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، در مراسم امضاء این تفاهم‌نامه که با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بر ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاکید شد.
مشاور رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به اینکه اقتصاد عدالت‌گرایانه با توسعه فعالیت تعاونی‌ها در کشور تحقق می‌یابد، گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، بخش تعاون است که با رویکرد عدالت‌گرایانه و عدالت‌محور مطرح شده و در دنیا به عنوان جریان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
مرتضی بانک افزود: با توجه به اینکه توسعه و پیشرفت بدون مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، ایجاد تعاونی‌ها در این مناطق می‌تواند بهترین شکل مشارکت اقتصادی مردم در پروژه‌های توسعه‌ای مناطق با مدل تعاونی را امکان‌پذیر نماید.
وی ادامه داد: این شکل از مشارکت علاوه بر تاثیر مثبت بر روند توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در ارتقاء سطح معیشت مردم نیز بسیار موثر است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه تسهیلات قابل ارائه در چارچوب فعالیت‌های تعاونی‌محور امتیاز ویژه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، افزود: ایجاد تعاونی‌ها و مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های مناطق آزاد کشور که زمینه‌ای مناسب برای رونق تولیدات داخلی را فراهم کرده‌اند، برای توسعه اقتصادی کشور فرصت گرانبهایی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوبنیان در مناطق آزاد کشور
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: با توجه به نگاه مثبت مجلس و قانونگذاران در توسعه بخش تعاون، می‌توان با استفاده از تجربیات جهانی در توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق جمع‌سپاری مالی حجم نقدینگی کشور به سمت مطلوبی حرکت کند.
محمدجعفر کبیری از تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوبنیان در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: از عرضه محصولات تعاونی‌ها در بازار به صورت ویژه حمایت می‌کنیم و آمادگی داریم با همکاری سازمان‌های مناطق آزاد کشور امکانات لازم را در اختیار مراکز نوآوری و توسعه تعاون قرار دهیم.
لازم به ذکر است، بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری-صنعتی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی، اجرای بند (الف) ماده(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان‌های مناطق ازجمله راهبردها و اهداف این تفاهم‌نامه است.
همچنین، همکاری مشترک در زمینه حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در مناطق آزاد، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط، اجرای بند (الف) ماده(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵، همچنین اجرای بند (ب) ماده(۹) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مبنی بر حمایت دولت از بخش غیردولتی، ازجمله موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
کمک به توسعه سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق آزاد از طریق تهیه و معرفی بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های تعاون به منظور توسعه بازار فروش محصولات تعاونی‌ها با هدف توانمندسازی آنها در حوزه بازاریابی و فروش و راه‌اندازی اولین شتاب‌دهنده بخش تعاون کشور در مناطق آزاد در راستای تقویت تعاونی‌های فناور و دانش‌محور به ویژه در حوزه صادرات کالا و خدمات و استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در مناطق آزاد از دیگر موضوعات مطروحه در این تفاهم‌نامه است.
لازم به ذکر است، این تفاهم‌نامه در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میان مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران این دو نهاد به امضاء رسید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰