از ۲۸اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به موضوع ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی و تفویض اختیارات به مناطق آزاد، تاکید کرد: هر مقامی که در مناطق آزاد حضور دارد، باید با هماهنگی مدیرعامل منطقه آزاد عمل کند که نتیجه این موضوع تسهیل و کاهش بروکراسی اداری خواهد شد و از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم دستگاه‌هایی که همکاری‌های لازم با مناطق آزاد را انجام نمی‌دهند، به‌عنوان تخلف تلقی کرده و برخوردهای لازم با دستگاه مربوطه صورت پذیرد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سیداحسان خاندوزی ادامه داد: وقتی از تسهیل تولید صحبت می‌کنیم، این موضوع به معنای بی‌قاعدگی نیست. در دهه گذشته بسیاری از جذابیت‌های قانونی مناطق آزاد کم‌رنگ‌تر شده و سعی داریم رویکرد سال۱۴۰۲ تعادل باشد، به‌طوری که نه رویکرد رهاسازی باشد که مناطق را تبدیل به پایگاه‌های واردات کالا به‌جای پایگاه‌های تولید و صادرات نماید، و نه آنقدر سختگیری صورت گیرد که اساسا فعال اقتصادی، سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی را به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ترجیح دهد.

وی، از تلاش برای احیاء جذابیت‌های مناطق آزاد خبر داد و اذعان نمود: می‌خواهیم در عمل معافیت مالیاتی و گمرکی را محقق سازیم و در عین حال تمامی ضوابط نظارتی هم رخ دهد. شرط برخورداری از معافیت مالیاتی، تکمیل اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و هیچ دستگاهی به‌عنوان منبع درآمدی نباید چشمداشتی به مالیات سرمایه‌گذاران داشته باشد.

خاندوزی افزود: از ۲۸اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به تخصیص ارزی نسبت به واردات اظهار داشت: ترجیح سیاستگذار این است که در منطقه آزاد باید حداقل به قدر نیاز وارداتی خودش ارز تولید کند و تراز تجاری ارزی کشور را مثبت نماید.

قابل‌توجه سرمایه‌گذاران، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و مسئولین محترم دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس، در قامت مدافع مناطق آزاد، به سخنرانی پرداخته و کم‌رنگ شدن معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی این مناطق را به دهه گذشته نسبت داده است! ظاهرا ایشان اقدامات مخرب خود را در دوران مسئولیت در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فراموش کرده‌اند؛ از انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد تا لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد!

ضمن آن‌که جناب خاندوزی تصریح کرده‌اند که از ۲۸اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود؛ این درحالی است که بخشنامه ارزی بانک مرکزی مبنی‌بر عدم اختصاص ارز دولتی به فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در تاریخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سالجاری ابلاغ شده است!

امان از عوام فریبی…!!!