اقتصاد آزاد، شاه‌کلید رونق تولید

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی با محوریت تولید می‌توانند بهترین محل برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خصوصا با نگاه صادارتی باشند و با یک برنامه‌ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می‌توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه‌۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مدت به خصوص در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به رونق تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.
عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند با نگاهی بلندمدت در جهت توسعه اقتصادی در کشور با توجه به وجود تحریم‌های یکجانبه بر علیه ایران، این دست تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای توسعه و رونق تولید بدل نمایند.
بی‌شک نگاه معجره‌گری که به مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی با توجه به مشکلاتی که در کلان اقتصاد کشور وجود دارد، تا حدودی غیرواقعی است؛ اما می‌توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، ازجمله وجود شهرک‌های صنعتی، راه‌های دسترسی، زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه‌ها، بنادر و حمل و نقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد حضور بیش از پیش سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای جلوه تولید در این مناطق باشیم.
از این‌رو، در اولین شماره از هفته‌نامه در سال جدید و با توجه به اهمیت گفتمان تولید در کشور در سال جاری، دیدگاه‌های معاونین اقتصادی مناطق آزاد و کارشناسان اقتصادی را در این خصوص جویا شدیم که در ذیل می‌خوانید.

ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:
انتخاب استراتژی‌های متفاوت توسعه برای مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو بیان کرد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، معمولا ایجاد می‌شوند. منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار شود.
ابراهیم جلیلی افزود: در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.
وی ادامه داد: مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره بگیریم.
جلیلی تصریح کرد: به نظر من یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق بود‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثلا اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می‌شود یا صادرات‌مجدد، استراتژی انزلی انتخاب می‌شود، نمی‌توان این نسخه‌ها را برای بقیه مناطق هم توصیه کرد‌. مثلا با توجه به موقعیت کیش و هزینه‌های بالای تولید صنعتی در سال رونق تولید، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی‌ها و شرکت‌های دریایی باشد.
وی افزود: نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم باید در ثبات قوانین تلاش کنند، چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می‌شود.
ابراهیم جلیلی تاکید کرد: در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا به شرط اینکه مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌. همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.
وی ادامه داد: توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. حمایت از شرکت‌های استارتاپ و سرمایه‌گذاری در آنها یا مشارکت با آنها هم از دیگر راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌باشد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تاکید کرد: اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین‌المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید و مال‌ها و واردات محصولات لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولیدشده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند‌. در این زمینه مناطق آزاد می‌توانند با همفکری و همکاری هم‌، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا کنند‌.

غلامرضا پناه، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
عملکرد اقتصادی متفاوت در سال رونق تولید در چابهار

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: آنچه امروز رخ نمایانده و خود را هویدا ساخته است، نگرانی‌ها و دلهره‌های اقتصادی است که در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز و ظهور یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ گزاره‌های بسیاری اعم از نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده نرخ تورم، آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به طورکلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرارگ رفت.
غلامرضا پناه افزود: آنچه مسلم است این بود که تحریم‌ها جدی است و حتی کشورهای دوست وقعی ننهاده و پا عقب گذاشتند، فلذا دوست و دشمن در این حلقه تنگ اقتصادی یا گلو فشردند و یا به نظاره نشستند.
وی ادامه داد: اینها علائمی است که در سال‌۹۸ شرایط سخت‌تری را آلارم می‌دهد و هیچ اتکایی به بیرون متصور نیست، بلکه می‌بایست با داشته‌های انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد و با همین نگاه، مقام معظم رهبری سال جدید را، سال رونق تولید نام نهادند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان داشت: به نظر می‌رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند حرمت و قدرش محفوظ بماند‌؛ ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون‌رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید است.
پناه تصریح کرد: این در کلان قضیه؛ و اما در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب ازجمله معافیت بیست ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، از مزایا و امتیازاتی است که در شرایط موجود که هزینه تولید بالا رفته است، بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت وکاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم درعرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید.
وی گفت: اگر به صورت ویژه به منطقه آزاد چابهار نگاهی دقیق و عمیق بی‌افکنیم، خواهیم دید که این منطقه نه تنها درجغرافیایی ایران، بلکه به عنوان یکی از چهار کریدور شناخته شده جهانی مطرح و قابل توجه در عرصه بین‌المللی است.
پناه ادامه داد: چابهار در همسایگی کشورهای مانند پاکستان‌، افغانستان، عمان و قطر واقع شده است و همچنین نقطه اتصال ۱۱کشور به دریای آزاد می‌باشد؛ بنابراین ایجاد بنگاه‌های بزرگ و متوسط می‌تواند ضمن تامین بازارهای شرق کشور با هدف صادرات، به بازارهای بزرگ و پرکشش همجوار که بخش قابل توجهی از کالاها را به کشور خود وارد می‌نمایند، مدیریت و برنامه‌ریزی کرد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: زیرا چابهار از مزیت‌های رقابتی بسیاری در مقابل سایر کشورهای هدف منطقه برخوردار است، ازجمله به لحاظ بعد مسافت و تاثیرش در هزینه حمل و ترانزیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در تعیین قیمت نهایی محصول، وجود بازارهای بزرگ و با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر، وجود اسکله با ظرفییت بیش از ۸میلیون تن در سال، قیمت بسیار پایین انرژی در مقایسه با کشورهای هدف و همسایه و… از فرصت‌های عالی و ایجادکننده ارزش افزوده بسیار بالا در فرآیند تولید وصادرات در این منطقه به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: در سال‌۹۸ در منطقه آزاد چابهار در دو بخش همزمان تمرکز خواهیم کرد؛ هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه صنعت و البته از پتانسیل‌های بالقوه گردشگری نیز بهره خواهیم برد.
پناه ادامه داد: در حوزه کشاورزی، چابهار دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر و حتی در برخی موارد بی‌نظیر در دنیا است که می‌توان روی بخشی از محصولات استراتژیک به عنوان یک هاب بزرگ و قابل اتکاء سرمایه‌گذاری کرد؛ به عنوان مثال در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای هیدروپونیک به لحاظ‌ اکوسیستم و آب و هوایی، منطقه‌ای فوق‌العاده اقتصادی است؛ زیرا مینیمم دما‌۱۵ و ماکزیمم دما ۴۰درجه است و این شرایطی است که این اختلاف دما را در هیچ کجای کشورمان نداریم، ضمن اینکه رطوبت قابل ملاحظه‌ای هم در منطقه وجود دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در حوزه پرورش شترمرغ به لحاظ وضعیت آب و هوایی بسیار نرمال و مناسب و خاک غنی و هزینه ثابت برای احداث واحد بسیار اندک می‌باشد؛ زیرا ۹۰درصد روزهای سال شترمرغ در فضای باز قابل نگهداری است و در حوزه شیلات نیز به لحاظ ظرفیت بالایی که وجود دارد، زمینه بهره‌برداری صنعتی بسیار فراهم است.
وی همچنین اظهار داشت: در حوزه صنعت باتوجه به صنایع بالادستی پتروشیمی و فولاد که در منطقه در دست ساخت می‌باشند، به صنایع متنوع پایین‌دستی در این دو حوزه که هم از ارزش افزوده بالا و هم از اشتغال خوبی برخوردار هستند، توجه خاصی خواهیم کرد و به عنوان محورهای سرمایه‌گذاری در منطقه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
پناه تصریح کرد: موضوع بعدی که مورد توجه جدی و اساسی قرار خواهد گرفت، مراوده و ارتباط تنگاتنگ با تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای مجاور و نزدیک ازجمله هند و افغانستان که می‌توانند تعاملات بسیار مطلوبی را در جهت بسط و گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و پیوندهای اقتصادی و تجاری را فراهم نمایند‌، که بازخورد آن در جهت تامین منافع ملی کشورهای طرفین و هم در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی و تجاری را تضمین می‌نماید و در نهایت در شرایط سخت تحریمی می‌تواند مبادلات را بین بخش‌های خصوصی فعال در کشور ذی‌ربط تسهیل نماید و این ویژگی ممتازی است که می‌تواند راهگشای بخشی از معضلات پیش‌رو باشد و متعاقب آن، بستر و فرصت اشتغال برای جوانان فعال و بیکار بومی منطقه را نیز مهیا می‌سازد.
وی افزود: در سال‌۹۷ صادرات ما در منطقه آزاد چابهار از یک رشد قابل توجهی نسب به سال‌۹۶ برخوردار بوده، گرچه عدد بالا نبوده اما رشد نزدیک به ۴۰۰درصدی، خود یک جهش را نشان می‌دهد، که ما مصصم هستیم با تشویق و برنامه‌ریزی در این حوزه، همچنان با افزایش صادرات به منظور حمایت از تولید و ارزآوری برای کشور گام‌های بلندی را برداریم.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد: بنابراین با برنامه‌ریزی و جهت‌دهی اقتصادی و بخصوص تدوین بسته‌ها و پکیج‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معاونت اقتصادی، تلاش خواهیم کرد مسیر سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی طراحی و تبیین نماییم تا کارآفرینان با فراغ بال بتوانند متناسب با دانش، تخصص و علاقه خود دست به انتخاب بزنند و با آگاهی کامل، بررسی و شناخت، از قدرت انتخاب بالایی برخوردار باشند و در دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چابهار به پرزنت و تبیین پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم، تا با آگاهی کامل و شناخت بسیط از موقعیت‌ها و مزیت‌های رقابتی در حوزه‌های مختلف و براساس مطالعات و داده‌های موجود، امکان انتخاب و تعیین مسیر سرمایه‌گذاری برای کسانی که شناخت کمتری از منطقه آزاد چابهار دارند، با واقع‌گرایی و منطق اقتصادی شکل گیرد.

سیدعلی موسوی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌و‌کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:
حمایت کامل سازمان منطقه آزاد اروند از تولیدکنندگان منطقه

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌و‌کارهای سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: منطقه آزاد اروند با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، برنامه‌ریزی‌های بسیار جدی را به کمک همه همکاران در منطقه از ابتدای سال انجام داده و در حال پیگیری است تا شاهد رونق تولید در منطقه در سال جاری معظم رهبری باشیم. یک برنامه درخصوص خصوص رویکرد سال جدید در منطقه آزاد اروند تدوین شده است که در قدم اول نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت‌ها و تهدید را به صورت جامع شناسایی کرده‌ایم و متناسب با این بررسی‌ها، شش راهبرد را مشخص نموده‌ایم که متناسب با رویکرد عملیاتی رونق تولید پیش خواهد رفت و در پیشبرد این رویکرد، کنترل عملکرد پیشرفت را به صورت دوره‌ای هم انجام خواهیم داد.
سیدعلی موسوی در ادامه درخصوص شش راهکار تدوین شده در پیشبرد شعار رونق تولید در سال جدید گفت: این شش راهبرد شامل تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی در سایت‌های صنعتی منطقه با رویکرد صنایع کوچک و بخش‌های فعال در این سایت‌ها است. دومین راهبرد سازمان، کمک به بخش خصوصی در جهت تکمیل زیرساخت‌های صنعتی می‌باشد. سومین راهبرد، رفع موانع تولید واحدهای صنعتی از مسیر کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف اجرایی در سطح شهرهای آبادان و خرمشهر خواهد بود. چهارمین راهبرد، توسعه صنایع کوچک و زودبازده در منطقه است. راهبرد پنجم تدوین شده در این سند، جذب حداکثری بودجه عمرانی و تسهیلاتی از خارج از منطقه می‌باشد و راهبرد ششم هم توجه ویژه و حمایت مضاعف از صنایع دانش‌بنیان در منطقه است. این شش راهبرد کلان منطقه آزاد اروند است که براساس نقاط ضعف و قدرت‌های منطقه تدوین شده و برای عملیاتی شدن این راهبردها، ۱۲رویکرد ویژه را تدوین نموده‌ایم که شامل این موارد می‌باشد:
۱- ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری در منطقه (امنیت سرمایه‌گذاری)
۲- توجه ویژه و حمایت مضاعف از صنایع دانش‌بنیان در منطقه
۳- نگاه ویژه به صنایع نیمه‌فعال و پیگیری حل مشکلات مالی و حقوقی جهت فعال نمودن آنها
۴- استفاده ویژه از پتانسیل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری منطقه در جهت حل مشکلات تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین به‌روز کردن تکنولوژی واحدهای تولیدی
۵- رفع موانع تولید واحدهای صنعتی از طریق تشکیل کمیته‌های اجرایی گمرکی، مالی، حقوقی و خدماتی و بازدید‌های میدانی مستمر و سرکشی به واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها در محل
۶- نگاه ویژه به صنایع کوچک موجود در منطقه از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت ایجاد صنایع کوچک جدید ازجمله آماده‌سازی مکان و محیط تولید
۷- ایجاد بستر مناسب جهت بازاریابی و فروش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی از طریق حمایت و مشارکت آنها در هیات‌های تجاری و صنعتی نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به منظور معرفی محصولات تولیدی خود و آشنایی و انتقال تکنولوژی‌های جدید
۸- استفاده از پتانسیل واحدهای تولیدی منطقه و سایر مناطق آزاد در جهت هم‌افزایی واحدهای تولیدی و حمایت از آنها خصوصا درخصوص تامین خوراک و مواد اولیه مورد نیاز آنها
۹- اعطای مشوق‌های ویژه صادراتی جهت حمایت از تولیدات صادارت‌محور منطقه و توجه و حمایت ویژه از محصولات صادارت‌گرا
۱۰- توجه ویژه به بخش صنعت کشاورزی با توجه به اشتغال خوبی که ایجاد خواهد کرد و همچنین سال پرآبی که در پیش داریم، خصوصا در بخش نخیلات و صنایع مرتبط با خرما و ارزش افزوده‌ای که ایجاد خواهد نمود
۱۱- توجه ویژه به بخش شیلات و صنعت میگو و ماهی و حمایت ویژه از تولید و صادارت آن بخصوص به کشورهای همسایه
۱۲- ایجاد انگیزه و مشوق به واحدهای تولیدی خوشنام و فعال منطقه از طریق اعطای مجوزهای بهره‌برداری ۵ ساله
وی درخصوص بررسی شرایط کنونی تولید در منطقه اظهار داشت: ما یکسری واحدهای صنعتی نیمه‌فعال و راکد و یکسری واحدها فعال در منطقه داریم؛ رویکردمان در سال رونق تولید، تبدیل واحدهای راکد به نیمه‌فعال و نیمه‌فعال به فعال در منطقه است و همین طور با ایجاد مجتمع‌های کارگاهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذاران جدید صنعتی در منطقه آزاد اروند برای توسعه و رونق تولید جذب نماییم.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌و‌کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تصریح کرد: ما از سه طریق از واحدهای صنعتی حمایت خواهیم نمود؛ یکی حمایت‌های حقوقی است، چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است با بانک‌ها و موسسات مالی مشکلات حقوقی پیدا کنند، که سازمان با حمایت‌ها و مشاوره‌های حقوقی حتما پیگیر مشکلات این دست از تولیدکنندگان در منطقه خواهد شد؛ موضوع حمایتی دیگر در منطقه، حمایت‌های خدماتی می‌باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی در منطقه با تامین اجتماعی، اداره کار و سازمان‌های دیگر مسائلی دارند و برنامه‌ریزی‌مان در سال پیش‌رو، حمایت تمام قد در جهت رفع این موانع و مشکلات در مسیر تولید است و سومین حمایت سازمان از تولیدکنندگان، حمایت های مالی است که از طریق سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و مشارکت، انشاالله حمایت‌های مالی را سازمان منطقه آزاد اروند از واحدهای تولیدی در منطقه خواهد داشت.

وحید طالب‌پور، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:
رونق تولید در همه ابعاد با دو رویکرد تامین نیازهای داخلی و افزایش صادرات

عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه در سال جاری می‌بایست رویکرد رونق تولید در همه ابعاد در راستای منویات مقام معظم رهبری در سر لوحه برنامه‌ها قرار گیرد، پیشنهاد نمود رونق تولید در همه شقوق آن ازجمله تولیدات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، مشاغل خانگی و کشاورزی اعم از محصولات زراعی، گلخانه‌ای، شیلات، دامپروری و غیره با یک نگاه فرآیندی و توجه ویژه به زنجیره‌های تامین‌، توزیع و تولید، مورد رصد و پایش قرار گیرد.
وحید طالب‌پور افزود: با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی هر یک از مناطق آزاد، می‌توان با طراحی ساز و کارهایی همچون سامانه کسب و کار مناطق آزاد، ضمن همکاری و هماهنگی کامل فی مابین مناطق آزاد و حتی مناطق ویژه اقتصادی، نسبت به رونق بیشتر تولیدات در تمامی بخش‌های مذکور اقدام هماهنگ صورت پذیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: نگاه بخشی به تولیدات صرفا کارخانه‌محور و یا صنعتی ممکن است محدودکننده باشد و می‌بایست با یک نگاه جامع، تولیدات را در همه ابعاد ازجمله توجه به خوشه‌های تولید و زنجیره‌های آن دنبال‌گیری نمود و در هر جایی که مزیت نسبی وجود دارد باید کار تشویقی و حمایتی صورت گیرد تا تولیدات آن محصولات تبدیل به مزیت رقابتی منطقه گردد و هر جایی نیز که احیانا ضعف و نقصان و یا کمبودی وجود دارد، باید با همفکری و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، نسبت به رفع موانع تولید مبادرت ورزید تا بتوان جهش خوبی در این بخش ها حاصل نمود.
طالب‌پور عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۴۰۰میلیون دلار صادرات و صادرات‌مجدد از منطقه آزاد انزلی صورت گرفته که به نوعی این میزان عملکرد، رتبه ممتاز در بخش اقتصاد مقاومتی محسوب می‌گردد و در سال‌۹۶ نیز شرایط مناسب و مشابهی در این بخش وجود داشته است. فلذا ظرفیت صادرات و صادرات‌مجدد منطقه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت تولید سایر محصولات، اعم از محصولات زراعی، گلخانه‌ای، شیلات، دامپروری، خدمات فنی و مهندسی و مشاغل خانگی و غیره با توجه به اینکه ظرفیت تولیدات کشاورزی منطقه و استان گیلان و شمال کشور در کنار تولیدات صنعتی قابل توجه است، افزایش یابد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: از طرفی با توجه به شرایط پیش‌رو و تحلیل همه مؤلفه‌ها و پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، رویکرد تامین نیازهای داخلی نیز می‌بایست در سال جاری در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
وی همچنین اظهار کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، بالغ بر ۷۰واحد غیرفعال و یا راکد در منطقه آزاد انزلی فعال گردیده که عمده این واحدها در کنار واحدهای صنعتی جدید و واحدهای تولیدی قبلی می‌توانند در بخش تامین نیازهای داخلی کشور ازجمله نیازهای مربوط به صنایع فلزی، سلولوزی، غذایی، پوشاک و… عمل نمایند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: در مجموع، در شرایط کنونی بالغ بر ۱۳۰واحد تولیدی در سطح منطقه فعالیت دارند که مجموع تولیدات آنان در سال گذشته در بخش صادرات به داخل کشور، بالغ بر ۶۵۰میلیارد تومان بوده است. مضاف بر اینکه با سیاست‌های تشویقی این سازمان، بیش از ۲۰واردکننده کالاهای همراه مسافر خارجی، اقدام به تغییر رویه و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در سطح منطقه نموده‌اند، که این سیاست نیز در سال جدید با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد و به نوعی تهدید و محدودیت ثبت سفارش گروه‌های کالایی با رویکرد تولید مشابه در داخل منطقه، تبدیل به فرصت جدید گردیده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم بعدی در بخش رونق تولید‌، تولید خدمات فنی و مهندسی و محصولات فناورانه خصوصا در بخش خدمات‌ICT می‌باشد که خوشبختانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکنون بالغ بر ۸۰شرکت فناور طی چند سال اخیر در منطقه مستقر و به تولید خدمات فناورانه مشغول می‌باشند و این سیاست در سال جدید نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا تولیدات این بخش‌ها نیز رونق مناسبی یابند.
طالب‌پور با اشاره به قرارگیری دو بندر بزرگ کاسپین و انزلی در محدوده مصوب این منطقه و ظرفیت لجستیکی آنها عنوان کرد: ماموریت دیگر این سازمان جهت رونق تولید در سطح استان گیلان و استان‌های همجوار در هم‌پیوندی و هم‌افزایی با پتانسیل‌های منطقه، موضوع تامین مواد اولیه تولید کارخانجات داخل کشور از محل ظرفیت واردات از کشورهای همسایه این منطقه می‌باشد، ازجمله تامین انواع غلات، روغن، چوب، گوشت، آهن‌آلات و فلزات مورد نیاز صنعت که این سازمان تسهیلات جدیدی در این بخش تنظیم نموده و تیم بازاریابی نیز برای مذاکره و معرفی ظرفیت‌ها و تسهیلات منطقه به صاحبان واحدهای تولیدی تعیین کرده است، که اقدامات اجرایی در این بخش از ابتدای سال جاری آغاز گردیده و امید است این ظرفیت توسط صاحبان صنایع مورد توجه و بهره‌برداری بیشتری قرار گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به استقبال قابل توجه تولیدکنندگان به حضور در این منطقه، شهرک صنعتی جدید منطقه و همچنین مجتمع‌های کارگاهی در مرحله ساخت و اجرا قرار گرفته‌اند که امید است با پیشرفت فیزیکی مناسب احداث آنها و سپس بهره‌برداری از این شهرک صنعتی و مجتمع‌های مزبور، ظرفیت‌های جدید تولیدی در سطح منطقه توسعه یابد.
عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: بسته پیشنهادی رونق تولید این سازمان در بخش‌های مختلف مرتبط با فرآیندهای تولید اعم از آموزش، توسعه بازار، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت محصولات، حضور در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، کمک به تامین نقدینگی از طریق تسهیلات، بهره‌گیری از سامانه سککوک، صندوق حمایت از فعالین اقتصادی تهیه و تنظیم گردیده است که انشاالله پس از نهایی شدن برنامه‌ها در سال جدید، به مرور به اجرا درخواهد آمد.

عبدالرسول خلیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد:
رونق تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نگاهی نو

عبدالرسول خلیلی اظهار کرد: سال‌۹۸‌، سال فرصت‌ها، امکانات و گشایش‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق تبدیل پتانسیل‌های درون‌زای اقتصادی به ظرفیت‌سازی‌ها و اخذ نوآوری‌های فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی است. مبادله‌های تجاری و مشارکت از طریق تولید محصولات تحت لیسانس خارجی و جلب برندها و کمپین‌های خارجی برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بازنگری در فعالیت‌های گذشته این مناطق، مستلزم نگاهی نو در رونق تولید است. با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل افزایش بهای ارز در بازار که در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و رئیس‌جمهور نیز در سخنان نوروزی خود در آغاز سال جدید بر متعادل کردن قیمت ارز به همراه مهار تورم و دوستی بیشتر با همه همسایگان تاکید کرد.
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: به نظر می‌رسد مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف ساز و کارهای جدید با این کشورها پیگیری کرده و تمهیدات لازم را برای گفت‌و‌گو با روسای مناطق آزاد کشورهای همجوار ایران حسب محدوده های مساحتی خود دنبال کنند. ضمن آنکه با پایان دوره سه ماهه اجازه ورود ۱۴۰میلیون دلار برای واردات کالاهای مصرفی، سازمان‌های مناطق آزاد دیگر نباید بردرآمدهای سنتی عوارض حاصل از واردات کالاهای مسافری همانند گذشته حساب باز کنند؛ بلکه منابع درآمدی جدیدی را در بیرون مرزها در کشورهای پیرامونی به منزله بازار هدف خود جست و جو کنند.
خلیلی تاکید کرد: در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه است، استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعالان اقتصادی کشورهای پیرامونی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم است. این همکاری می‌تواند حتی شامل تولید اقلام گروه چهارکالایی به مناطق آزاد هم باشد. به عبارتی دیگر، اگر قبل از این اتفاقات، مجوزهای واردات و اخذ عوارض کالا، عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار می‌رفتند، اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست. اکنون تولید کالای ساخته شده وارده خارجی برای مجتمع‌های تجاری ساخته شده در مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت گیرد و این از برنامه‌های کلیدی است که در سال۹۸ باید در مناطق آزاد دنبال شود، تا هم با رونق تولید کالای خارجی در مناطق آزاد، نیاز واحدهای تجاری مجتمع های تجاری و اداری که گفته می‌شود بیش از بیست هزار واحد هستند، تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگری در این مناطق برای جلب رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با رونق تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه گسترش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: استفاده بهینه اقتصادی از فرصت رفع تحریم بندر چابهار، می‌تواند یکی از راهکارهای مقابله با نابکاری تحریم آمریکایی باشد. ظرفیت‌سازی برای جذب سرمایه خارجی به ویژه کشورهایی که دارای روابط دوستانه با ایران هستند و در پیرامون ایران قرار دارند، از آن جمله‌اند. عملیاتی کردن این برنامه، البته نگاه ویژه دولت را می‌طلبد.
خلیلی ادامه داد: تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه نو در سال جدید به شمار می‌رود. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه‌ای بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.
این کارشناس مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: بسترسازی برای تولید برندهای ایرانی با استفاده از مزایای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نکته حائز اهمیت دیگر، استفاده از شرایط اقتصادی کشورهای همسایه پیرامونی با هدف رونق تولید و افزایش صادرات است. ازجمله این موارد می‌توان به اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که لایحه موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که می‌تواند فقدان سرمایه‌گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران را جبران کند. در مجمع اقتصادی اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان عضویت دارند و مهم‌ترین هدف آنها آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. همکاری‌های مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی و آموزشی ازجمله فعالیت‌های غالب اوراسیا است که با ساز و کارهای مناسب می‌توان به اهداف توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق کمک شایانی کند.

عقیل حق‌شناس، کارشناس مناطق آزاد:
رفع تحریم‌های داخلی و تکیه بر بخش خصوصیرویکرد مناطق آزاد در سال‌۹۸

عقیل حق‌شناس اظهار داشت: مناطق آزاد در حال حاضر به عنوان یک استراتژی سریع به منظور تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی در کشورهاى جهان مطرح می‌باشند. در دو دهه اخیر با رشد سریع «مناطق پردازش صادرات» به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش و جایگاه مناطق آزاد عموما به عنوان یک موضوع مهم در بحث سیاست‌های راهبردی و به ویژه به عنوان ابزاری کارا جهت توسعه ملی و منطقه‌ای مطرح بوده است. مناطق آزاد به عنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی و WTO مطرح هستند.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: ازجمله اهداف ایجاد مناطق آزاد می‌توان به جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: سال‌۹۷ شاهد مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و به تبع آن دور شدن از استراتژی سریع رسیدن به اهداف تعیین شده برای این مناطق در کشور بودیم‌. مصوبات غیرکارشناسی دولت برای مناطق آزاد‌، بخشنامه‌های مکرر مغایر با قوانین خاص مناطق آزاد از سوی گمرک و عدم اجرای تفاهم‌نامه‌ها از سوی بانک مرکزی که جملگی توانستند چرخ‌های اقتصادی بخش خصوصی در مناطق آزاد را تا مرحله توقف به پیش برانند‌. کم‌توجهی سازمان‌های غیرمقیم به قوانین تسهیل‌گرانه و توسعه‌محور مناطق آزاد که با هدف کاهش بروکراسی اداری و ایجاد فضای آرامش در محیط کسب و کار تعیین گردیده‌، سبب گردید انبوهی از موانع بر سر راه تجارت و تولید مناطق آزاد توسط سازمان‌ها‌ی سرزمین اصلی ایجاد گردد.‌
حق‌شناس اذعان داشت: اتفاقی که به نظر، پایه‌گذاری آن از تصویب حکم الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجموعه وزارت اقتصاد در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد و اکنون شاهد عدم استقلال کامل مناطق آزاد در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای بهبود تجارت، تولید و صادرات در این مناطق هستیم‌. اقدامات صورت گرفته از سوی برخی سازمان‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در سال‌۹۷ نسبت به مناطق آزاد به منزله تحریم‌های داخلی بود، که سبب گردید فعالان اقتصادی مناطق آزاد علاوه بر تحریم‌های خارجی، با موانع داخلی نیز درگیر شده و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری صرف آن نمایند‌. ثبت سفارش مواد اولیه خط تولید و کالاهای تجاری که پروسه‌ای زمان‌گیر بود، توقف بی‌دلیل کانتینرهای مواد اولیه ترانزیتی در بنادر جنوب کشور که مغایر قوانین ترانزیت و ارزیابی کالا در گمرک مقصد می‌باشد، تا بلوکه شدن میلیاردها تومان ضمانت واردات کالا در بانک‌های کشور به دلیل عدم اجرای تفاهم‌نامه آزادسازی وثایق بانکی به وسیله تاییدیه مناطق آزاد از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم تکمیل سامانه جامع گمرکی مناطق آزاد کشور، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در سال گذشته بوده و البته آثار آن همچنان بر تجارت و تولید این مناطق سایه افکنده است.‌
این کارشناس مناطق آزاد اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به نظر کارشناسان، ما به لحاظ اقتصادی در سه بخش اصلی دچار محدودیت هستیم‌، از سویی چون رشد اقتصادی پایین است، پس در زمینه مالیات‌ها با محدودیت مواجهیم‌. در فروش اوراق بهادار محدودیت داریم و همچنین در بخش نفت که فروش نسبت به گذشته کاهش یافته است، محدودیت داریم؛ بنابراین وقتی در این سه بخش با محدودیت مواجهیم‌، در هزینه‌ها باید محدودیت ایجاد شود‌. پس دولت و به تبع آن مناطق آزاد برای جلوگیری از تاثیر محدودیت‌ها بر اقتصاد مناطق آزاد باید به سراغ منابع جدید که همان بخش خصوصی می‌باشند‌، بروند‌. به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی و رویکرد مناطق آزاد کشور بستگی به رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به بخش خصوصی دارد‌.
عقیل حق‌شناس در پایان تاکید کرد: اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت‌های اقتصادی کشور را در نظر گرفته است، همچنین به مشکلات فعالان اقتصادی در سال‌۹۷ توجه نمایند، باید ابتدا تحریم‌های داخلی ایجاد شده توسط برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رفع نموده و سپس به سراغ منابع جدید که همان حمایت از بخش خصوصی فعال و جذب حداکثری بخش خصوصی به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی بروند‌. اگر ساز و کار مناطق آزاد برای ورود گسترده بخش خصوصی داخلی و خارجی خوب باشد‌، می‌توانیم سال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی مناطق آزاد باشیم، اما اگر دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل هفت منطقه به کمک دولت و مجلس نتوانند ساز و کارهای مذکور را مهیا کنند، فضای لازم برای حضور بخش خصوصی را بهبود بخشند و منابع جدیدی ایجاد نمایند‌، شاید در سال جاری با مشکلات بزرگتری نسبت به سال‌۹۷ به دلیل پایین آمدن آستانه تحمل روانی و کاهش منابع مالی فعالان اقتصادی موجود‌، روبه‌رو شویم.‌

فرزین حقدل، کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل:
نقش‌آفرینی مثبت مناطق آزاد در سال پیش‌رو

فرزین حقدل اظهار داشت: مناطق آزاد ایران از بدو پیدایش در سال۱۳۶۸ خورشیدی تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذارده‌اند. در ابتدای تشکیل، از حمایت صد در صدی دولت برخوردار بوده و با عنایت به صدور احکام روسای مناطق آزاد توسط شخص رئیس‌جمهور، از دامنه اختیارات گسترده‌ای بهره‌مند بوده و عمده زیرساخت‌های اساسی این مناطق نیز در همین دوره ساخته شده است؛ غیر از منطقه آزاد کیش که قبل از منطقه آزاد شدن، تحت مدیریت سازمان عمران کیش، از اختیار عمل خوبی برخوردار و تقریبا اکثر زیرساخت‌های آن نیز از قبل ایجاد شده بود، اما دو منطقه آزاد اولیه دیگر یعنی قشم و چابهار از مناطق محروم کشور بوده‌اند.
وی افزود: مقایسه حجم سرمایه‌گذاری اولیه صرف شده در مناطق آزاد معتبر دنیا توسط حاکمیت نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگهای، جبل‌علی امارات متحده عربی، صلاله و صحار در عمان با مناطق آزاد ایران خالی از لطف نیست.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: منطقه آزاد جبل‌علی در سال۱۹۸۵ میلادی به صورت رسمی افتتاح گردید، ولی عملیات اجرایی و زیرساخت‌های آن از هفت سال قبل یعنی سال۱۹۷۸ آغاز شد؛ ولی در مناطق آزاد ایران، منطقه‌ای فاقد امکانات و محروم پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان منطقه آزاد اعلام و از همان روز کلیه بودجه‌ها و کمک‌های دولتی نیز از آن منطقه قطع و با وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام به ایجاد زیرساخت شده است؛ در صورتی که در مناطق آزاد مطرح دنیا، پس از تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات ضروری، از سرمایه‌گذاران اقصی نقاط جهان دعوت کردند روی بستر ایجاد شده، سرمایه‌گذاری کنند. به طور مثال منطقه آزاد قشم در سال۱۳۶۸ با سرمایه حدود پانصد میلیون ریال و دو دستگاه کانکس راه‌اندازی شد که با نرخ برابری دلار در آن روز (۱۲۰۰ریال به ازای هر دلار) تقریبا به عدد ۴۱۷۰۰۰دلار می‌رسیم که با حجم میلیاردی سرمایه‌گذاری مناطق ازاد کشورهای همجوار ما قابل قیاس نیست.
حقدل گفت: چهار منطقه آزاد بعدی، اروند، ارس، انزلی و ماکو نیز شرایطی بهتر از مناطق آزاد اولیه نداشتند.
وی تاکید کرد: لازم به ذکر است، در دولت‌های بعدی، آن حمایت خوب اولیه از مناطق آزاد نیز دیگر وجود نداشت که یا به دلیل عدم شناخت کارکرد و کارایی این گونه مناطق بود و یا نفی کامل وجود مناطق آزاد؛ به عبارتی دیگر، هنوز تکلیف ساختار دولت با مناطق آزاد روشن نیست که آیا ما مناطق ازاد می‌خواهیم یا خیر!
کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل اظهار کرد: همه اینها در شرایطی بود که این نقاط عمدتا محروم، از بودجه‌های دولتی نیز محروم شده بودند؛ لذا مدیران عامل، یکی از نقاط قابل اتکاء برای تامین بودجه را، مبحث واردات می‌دیدند؛ چراکه در سیستم درآمد هزینه‌ای بدون داشتن پشتوانه، ناگزیر به تامین هزینه‌های جاری و عمرانی از هر راه ممکن بوده‌اند. هر چند در همین مدت از سایر اقدامات نظیر توسعه صنعت، توسعه گردشگری و خدمات نیز غافل نشده بودند.
حقدل تصریح کرد: در دولت هفتم، واردات کالاهای حجیم از مناطق آزاد به داخل کشور ممنوع و از سایر گمرکات کشور آزاد اعلام و اولین ضربه مهلک بر پیکر نحیف مناطق آزاد وارد شد. این موضوع تقریبا اولین تقابل جدی وزاتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی با بخشی از بدنه دولت (مناطق آزاد) بود و همانند سایر موارد سال‌های بعد، بازنده اصلی، مناطق آزاد بودند و از آن به بعد هجمه‌ها علیه مناطق ازاد در مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر تریبون‌ها آغاز شد و شدت گرفت.
وی تاکید نمود: اینجانب به شخصه، نه به دلیل منطقه آزادی بودن، بلکه طبق اصول اقتصادی و علمی، مدافع عملکرد مناطق آزاد ایران می‌باشم؛ نه اینکه منکر سوء‌ مدیریت‌ها و اقدامات اشتباه این مناطق باشم، بلکه معتقدم باید دید داده‌های ما به مناطق آزاد چه بوده که ستانده‌های ما چه باشد؟
این کارشناس امور اقتصادی افزود: در سال‌های اخیر با هجوم گسترده و بی‌سابقه زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملا فاتحه مناطق آزاد خوانده شده و مهم‌ترین مزایای این مناطق، زیرسوال رفته و مخدوش شده است. پس از آن مجلس شورای اسلامی نیز مصوب کرد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد انجام وظیفه نماید؛ در شرایطی که مناطق آزاد به عنوان یکی از ارکان زیرمجموعه ریاست جمهوری فعالیت می‌نمودند؛ اجزای دولت یعنی وزارتخانه‌ها طبق نص صریح قانون، حاضر به تفویض اختیارات خود به مناطق نبودند، حال که به هیچ وجه در شرایط کنونی، حاضر به تفویض اختیارات خود به یکی از زیرمجموعه‌های، وزارتی هم‌‌عرض خود نخواهند بود.
حقدل اظهار داشت: شرایط فعلی مناطق آزاد به گونه‌ای است که قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، به کرات توسط بخشنامه‌های داخلی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نقض و در کلیه نقصان‌ها و مشکلات کشور، همه گناهان به گردن مناطق آزاد می‌افتد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر هیچ کدام از دولت‌ها نیز تاکنون وظیفه‌ای مشخص را به مناطق آزاد محول نکرده‌اند؛ به طور مثال در کشورهای پیشرفته، تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی و درصدی از آن در شرح وظایف مناطق آزاد بوده و مکلف به اجرای آن می‌باشند که به نسبت وظایف محوله، اختیارات لازم نیز به مناطق آزاد تفویض می‌شود که در مورد ایران صادق نیست.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: به هر روی شرح مختصر فوق اگر ادامه یابد، سوگنامه‌ای هفتاد من خواهد شد و گذشته را تدبیری نیست، ولی سال پیش روی، سال۱۳۹۸، سال رونق تولید، سالی است که مناطق آزاد می‌توانند نقش‌پذیری مثبتی در حوزه اقتصاد ملی و پیوند با اقتصاد جهانی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب داشته باشند که حمایت‌های همه‌جانبه دولت را نیز می‌طلبد. در شرایط تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده امریکا، سایر کشورها علی‌رغم عدم همراهی با امریکا نمی‌توانند باری از مشکلات ما بردارند و عملا اختلافات داخلی بین جناح‌های سیاسی و دستگاه‌های دولتی، کمر اقتصاد ملی را شکسته است؛ در صورت وجود عزم همگانی در دستگاه‌های اجرایی برای عبور از تحریم‌ها‌ و رفع مشکلات توده مردم، مناطق آزاد می‌توانند نقش ویژه‌ای داشته باشند.
حقدل افزود: در حوزه پولی-بانکی، مناطق آزاد باید نسبت به ایجاد واحدهای آفشور (off Shore) بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تبادلات مالی اقدام نمایند. هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مستلزم نقل و انتقال پول است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای آفشور که غیر از پول ملی ایران با سایر ارزهای خارجی کار می‌کنند، هم مشکلات پولی-بانکی مناطق آزاد و هم کل کشور را حل می‌کند و هم نگرانی بانک مرکزی درخصوص اختلال در نظام پولی کشور به دلیل عدم استفاده از پول ملی ایران، حل و فصل خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت، ایجاد واحدهای تولیدی کالاهایی که بیشترین درصد ورود قاچاق به کشور را دارند، در مناطق آزاد راهگشا بوده؛ علاوه بر رونق تولید، قاچاق را نیز در حوزه کالاهای مزبور از انتفاع ساقط می‌کند. تولید باکیفیت پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی، دخانیات و لوازم خانگی کوچک، مناطق آزاد را پررونق خواهد ساخت.
او همچنین افزود: در حوزه بسته‌بندی که مشکل عمده کالاهای باکیفیت ایرانی است، می‌توان با ایجاد واحدهای بسته‌بندی مدرن در مناطق آزاد، کالاهای مرغوب ایرانی را با بسته‌بندی مناسب و استاندارد به بازارهای جهانی گسیل داشت.
حقدل اظهار داشت: عمده درآمد مناطق آزاد طراز اول دنیا، مباحث خدمات و صادرات مجدد است. می‌توان با ایجاد باراندازها، انبارها، هانگارها و سردخانه‌های استاندارد، انواع و اقسام کالاها را از کشورهای مختلف به مناطق آزاد وارد، نگهداری و انبار شده و به تدریج به کشورهای دیگر صادرات مجدد گردد.
وی افزود: علی‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای، توجه ویژه به حمل و نقل ترکیبی شامل هوایی، دریایی و زمینی (ریل و جاده) راهگشا بوده و برنامه‌ریزی منسجم، تعیین نقشه راه و ایجاد زیرساخت‌های لازم و استاندارد در این حوزه می‌تواند ایران را از حذف در مسیر کریدورهای ترانزیت بین‌المللی مصون دارد.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: توجه ویژه به صنعت گردشگری و استانداردسازی خدمات گردشگری در مناطق آزاد می‌تواند پایلوت مناسبی برای کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری هم‌اکنون به عنوان سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح است که در سال‌های آینده به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد ایران هر کدام جذابیت‌های منحصربه‌فردی دارند و می‌توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی به توریست‌های داخلی و خارجی عرضه دارند که همه این درآمدهای خوب مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات گردشگری می‌باشد. به عقیده اینجانب، استانداردسازی فضاهای موجود بسیار مهم‌تر از ایجاد زیرساخت‌های آتی در حوزه گردشگری خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: در نهایت همه باید بپذیریم مناطق آزاد، فرصتی منحصربه‌فرد برای عبور از تحریم‌ها و تهدید‌ها می‌باشند و مدیران و کارشناسان این مناطق از پرسنل دولتی بوده و تحت قوانین و مقررات مصوب مجلس انجام وظیفه می‌نمایند و نباید به آنها به چشم غریبه نگریست. در صورت کنار گذاشتن اختلافات داخلی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادها، می‌توان به سلامت و افتخار تهدیدات خارجی را پشت سر گذاشت و از مزایای مناطق آزاد برای توسعه کل کشور استفاده نمود.
فرزین حقدل در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد طبق نص صریح قانون در حیطه مرزهای سیاسی کشور با افتخار ایران، ولی خارج از مرزهای بازرگانی می‌باشند و بایستی به این مرزبندی‌ها احترام گذاشت و قوانین و مقررات آن را همگان رعایت نمایند.