اندر تعارضات، انتظارات و عملکرد مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در کشور ما اهداف تعریف شده و قوانین جاری برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌ کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت می‌نماید، به گونه‌ای که براساس منطق جهانی اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت نیز بتواند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل نمود.

در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمالی، جنوبی، غربی و شرقی می‌توان امیدوار بود که در ارتقاء سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند به پیشگامان بازگشت ثبات و رشد اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.

بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین، آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد.

مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار منطقه‌ای و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد کشور است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته کرد.

مناطق آزاد یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از طریق آن می‌توان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستی محقق کرد و خلاء‌های موجود را درحوزه‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی و فعالین اقتصادی مرتفع نمود.

متاسفانه امروز شاهد هستیم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مدت زمانی کوتاه از روی کار آمدن مجلس یازدهم، در اقدامی عجیب، تصمیم به تغییر و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی گرفته‌اند! سوال این است که آیا این نمایندگان که غالبا اولین دوره ورود خود به مجلس را تجربه می‌کنند، مناطق آزاد را از نزدیک دیده‌اند؟ با مصائب و چالش‌های این مناطق آشنایی دارند؟ آیا از تعرضات به قوانین جاری فعلی مطلع هستند؟ و در آخر اینکه مبنای این تغییر و اصلاح قانون چه بوده که پیش از بررسی‌های کارشناسی دقیق برای اصلاح و بازنویسی آن کمر همت بسته‌اند؟!

تفسیر به‌رای قانون مناطق آزاد

تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌۱۳۷۲ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

با این وجود این روزها شاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مقابل مناطق آزاد هستیم که مسلما هیچ منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین رکود بیشتر فعالیت در سال جهش تولید در مناطق خواهد شد. لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح بالای نظام یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان و فعالین حوزه‌های اقتصادی بر آن تاکید دارند.

با نگاهی به دوران اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد در ابتدای دهه هفتاد و استقلال عمل این مناطق در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درون منطقه‌ای، در کنار ایجاد مزیت‌های بسیار زیاد در مقابل سرزمین اصلی از جاذبه‌های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقلال عمل در همراهی با یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار بوده است. اما اکنون مناطق آزاد کشور در چه شرایطی هستند؟! عمده صاحب نظران، تعدد آرا در مسیر تصمیم‌گیری و محدودیت‌های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را یکی از مهم‌ترین دلایل افول این مناطق می‌بینند.

بی‌شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه‌های خارجی و فعال در جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد محدودیت‌ها، ورود دیدگاه‌های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر باعث تنزل جایگاه این مناطق شده است.

شاید نگاهی به دغدغه‌ها و مشکلات فعالین اقتصادی که هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد نمی‌بینند، بتواند تلنگری هر چند کوچک به مسئولین باشد که صرفا حال مردم را با نشستن پشت میز خود در پایتخت تفسیر می‌کنند، نه در گود فعالیت اقتصادی آن هم در شرایط سخت تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی.

یکی دیگر مشکلات ساختاری در مناطق آزاد، این است که قوانین متضاد زیادی در مجلس شورای اسلامی وجود داد؛ بدین معنا که قانونی می‌آید و قانون پیشین را ملغی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس که در اوایل دهه هفتاد تاسیس شد، قرار بود که این قبیل موضوعات را طبق قوانین مدیریت نماید که تاکنون محقق نشده است.

نکته حائز اهمیت این است که باید روابط مناطق آزاد با نمایندگان مجلس مستحکم‌تر و بهتر شود و این احتیاج به یک دیالوگ دوجانبه دارد‌. باید همه کمیسیون‌های مجلس از مناطق آزاد بازدید داشته باشند و این فرصت ایجاد شود که اگر اصلاحاتی لازم است، با نظر نمایندگان مجلس در کنار درک صحیح و بررسی کارشناسی موضوعات، انجام گردد.

از عدم اجرای قانون تا نبود زیرساخت‌ها

قانون مناطق آزاد کشور در سال‌۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ بی‌تردید مناطق آزاد تعریف بین‌المللی دارد و نمی‌توان این مناطق را در داخل کشور محصور و تعریف کرد و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، وجود ندارد.

هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل است که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب گردید، نگاه بر این محور بود که یک شخص در منطقه حضور داشته باشد و هنگامی که در مقابل سرمایه‌گذاران برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد. بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های امنیتی باید به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض اختیار کنند.

اما این قانون تاکنون به کامل و صحیح انجام نشده است! از این رو است که مسئولین و کارشناسان معتقدند تاکنون بیشتر از ده درصد از قانون مناطق آزاد در کشور پیاده نشده است؛ این در حالی است که این قانون، یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین قانون‌ها در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و نیازی هم به اصلاحات ندارد. همه فکر می‌کنند که قانون مناطق آزاد مشکل دارد، در صورتی که پیاده‌سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون.

اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، به همین سبب است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد را هیات دولت تعیین می‌کند و طبق قانون، رئیس‌جمهور حکم مدیرعامل را صادر می‌نماید؛ این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس‌جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است؛ بنابراین به تبع این دستور‌العمل، مشکل قانون نداریم.

یکی از مشکلاتی که از بدو تاسیس مناطق آزاد کشور وجود داشته و همچنان هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت‌ها است. اگر به سایر مناطق آزاد در جهان خصوصا کشورهای همسایه نگاه کنیم، می‌بینیم که کلیه هزینه‌های تاسیس و تکمیل زیرساخت‌ها را دولت‌های آن کشور پرداخت کرده‌اند؛ این درحالی است که ما برای این که بتوانیم بودجه ایجاد زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد تعریف کنیم، مجوز واردات دادیم، اجازه واردات محصولات مختلف بدون هزینه گمرکی صادر نمودیم تا ایجاد مزیت کرده و مردم را برای خرید کالا به مناطق تشویق کنیم. در صورتی که در دنیا عکس این موضوع جریان دارد و مناطق آزاد براساس صادرات تعریف شده‌اند.

پس اگر در زمان تاسیس، زیرساخت‌ها از سوی دولت تامین اعتبار می‌شد، امروز شاهد این اتفاقات نبودیم؛ البته باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که در مناطقی مانند قشم، کیش و چابهار که منطقه آزاد ایجاد شده، از محل همین عوارض واردات شکل گرفته است.

البته باید این نکته را هم ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام می‌شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد جذب می‌شود و در پاسخ به انتقادها و اتهاماتی که وارد می‌شود که چرا واردات در مناطق صورت می‌گیرد؟

باید گفت که از ابتدا تمهیدات لازم را به عمل نیاوردیم که هزینه‌های زیرساخت‌ها را دولت تامین کند تا بار تامین این هزینه‌های سنگین را بر دوش مناطق آزاد کشور نیندازیم؛ چراکه برگشت سرمایه ایجاد فرودگاه، جاده، اسکله و… بسیار بلندمدت بوده و امکان بازگشت با سرعت وجود ندارد و به همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی‌توان زیرساخت ایجاد نمود. زیرساخت‌هایی از این قبیل، ماندگاری طولانی مدت دارد و به هیچ عنوان مقرون به صرفه برای سیستم خارج از دولت نیست و باید دولت‌ها زیرساخت‌ها را ایجاد نمایند و نه سرمایه‌گذار بخش خصوصی.

تفویض بی‌اختیار به مدیران عامل مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان‌های دولتی طبق قانون به مدیران عامل این مناطق است؛ این در حالی است که در بند (الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است:

«به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است».

همچنین در تبصره (یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است: «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و نیز در تبصره (دوم) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب‌۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می‌توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسلامی، چرا سازمان‌ها و دستگاه‌های سرزمین اصلی، اختیارات خود را به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند؟

بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه و رونق تولید برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است و این خود موضوعی برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق گردیده است که ازجمله آن می‌توان به مشکلات گمرکی، ثبت سفارش و مالیاتی پیش آمده اشاره کرد.

به عقیده کارشناسان، مانع اصلی «دیدگاه» است؛ شاید مناطق آزاد را بد تعبیر کردند، براساس اسم و عنوان مناطق آزاد، روش و رویه مشخص است‌؛ یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد درون آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. امروز مشکلی که در سرزمین اصلی هم وجود دارد، عدم تسهیل است تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را به درستی انجام دهد. بحث تسهیل‌گری در امور اقتصادی و تولید، آن هم در سال جهش تولید، نکته بسیار مهمی است.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا مناطق آزاد را در کشور ایجاد کردیم؟ ‌به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه‌گذاری وارد یک منطقه می‌شود، صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم! در بخش‌هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند؛ این موضوعات تا حدود زیادی می‌تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی کوتاه و کوتاه‌تر کند و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاران گردد.

از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح است این که دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه‌ها در اسناد راهبردی خود چه برنامه‌هایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته‌اند؟ اگر قرار است که مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خودشان و توسط سازمان‌های مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان‌های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.

نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه‌های موازی است. در ماده۱۱۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده‌اند و بیشتر دستگاه‌هایی که هزینه‌بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار نمودند؛ ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و…؛ در واقع دستگاه‌هایی که درآمدزایی داشته‌اند، تفویض اختیار نکردند و این خود یک تناقض است.

امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق گذاشته است.

کارشناسان متفق‌القول معتقد هستند قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات‌های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید.

اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا براساس این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می‌گوید «منحصرا» یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان‌ها باقی نمی‌ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و ۸ و… به صراحت موارد را اعلام می‌کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعلام کرده است.

در ماده۱۰ به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می‌توانند در ازای خدماتی که در ماده۱ تعریف شده، عوارض دریافت کنند؛ ازجمله زیرساخت و اشتغال و…، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند. به تعبیری قانونگذار به بالاترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

در ماده۱۱ به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین اقتصادی مستقر در منطقه مجوز اعطاء کند؛ یعنی اصلی‌ترین کاری که شروع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است. به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت‌های مجاز در محدوده خود می‌توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

در ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی‌ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد.

در ماده۱۳ به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد لازم‌الاجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده۱۰ و ۱۱ مجوز دریافت کردند و هزینه مجوز را به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره‌مند می‌شوند.

قانون مناطق آزاد بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان کرده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر جهش تولید و توسعه اقتصادی و همچنین مانعی بزرگ بر سر راه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

بی‌شک باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل نمود؛ اگر بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیار حقیقی است.

باید به سمتی حرکت کرد که دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت نمایند. اگر امروز تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق مرزی کشور هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند.

به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی‌ را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

نقض آشکار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

علی‌رغم اینکه بهره‌گیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته است، اما با مروری به نحوه برخورد دستگاه‌های مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می‌رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد ملی، هم‌پیوندی آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه‌ای و در نتیجه، مشارکت و عزم جدی دستگاه‌های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است.

ماده‌۲۷ الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب‌۷/۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط، به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

– دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.

– مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

ماده‌۳۵ قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور مصوب‌۱۱/۶/۸۳ مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد، به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب ‌در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

– مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام ‌اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای ‌دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی، مکلف هستند ضمن رعایت ماده‌۲۷ قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب‌۷/۶/۷۲ نسبت به اصلاح و رفع ‌مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

– وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، در‌ حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌ آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌ جغرافیایی از کشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

می‌توان ادعا نمود که متاسفانه هیچ کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و… تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات و مسئولیت‌های خود به سازمان‌های مناطق آزاد و اجازه صدور مجوز‌های لازم تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسئولیت‌های خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز می‌باشند که این موضوع از یک سو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی برخورداری از فضای کسب و کار سهل‌تر و دیوان‌سالاری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده‌اند.

از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات از قبیل برق،‌ آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به‌ مناطق آزاد طی برنامه چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحد‌های صنعتی و معدنی مستقر در آنها و تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سنواتی به موجب ماده‌۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، مصوب‌۱۳۹۳، فراهم آوردن این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تولید، صادرات و اشتغال با آنها رابطه علّی دارند، به سازمان‌های متولی این مناطق تحمیل گردیده است و البته طبیعی است که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمان‌های غیربرخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه‌ای، تدریجی و طولانی و بعضا نیز غیرممکن و در نتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز با معظلاتی مواجه شده است.

بدیهی است، به این مهم، باید جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های شفافیت، سهولت فضای کسب و کار، رقابت‌پذیری و ریسک بالای کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، شرایط و تکانه‌های تحمیلی و خارج از کنترل سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه‌های کلان محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد.

از این رو می‌توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش‌آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کلانی موثر بر توسعه ملی، با چالش‌ها و تنگناهایی رو‌به‌رو بوده و هستند که در صورت رفع آنها می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و به کمک تجاربی که طی سال‌های گذشته اندوخته‌اند، در هم‌افزایی با برنامه‌های کلان سرزمین اصلی و بهره‌گیری از همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی‌ (با تاکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم‌پیوندی با اقتصاد ‌جهانی تبدیل گردند.

امید است که دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این مهم برسند که اگر نسخه‌ای جایگزین برای مناطق آزاد دارند، ارائه نمایند؛ در غیر این صورت اجازه دهند این مناطق از کشور با قوانین و مقررات خود ادامه مسیر دهند و بیش از این سنگ‌اندازی نکنند، چراکه اگر دستاوردهای بزرگ اقتصادی جهان را قبول و باور داریم، حداقل مانند سایر کشورها که نمونه‌های موفقی از عملکرد مناطق آزاد را داشته‌اند، به معنای واقعی، مناطق آزاد را آزاد کنیم.

مشوق‌ها و معافیت‌ها، مزایای اصلی مناطق آزاد

مناطق آزاد ضمن داشتن امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری و تجارت نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه‌ای نیز می‌باشند، اما آنچه مسلم است در شرایط سخت کنونی به طور طبیعی بسیاری از هزینه‌ها سیر صعودی به خود گرفته و می‌تواند تداوم فعالیت را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نماید؛ اما با عنایت به امتیازات و تسهیلاتی که به لحاظ معافیت‌های مختلف مالیاتی و تعرفه‌ای در مناطق آزاد وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و اقتصادی‌تر می‌نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در همسایگی برخی از کشورها می‌تواند بستر مبادلات طرفین را به خوبی تسهیل نماید.

نکته مهم اینکه برخی تجار و سرمایه‌گذاران محلی مناطق آزاد، ارتباطات و مراودات نزدیکی با کشورهای مجاور خود دارند و یا حتی در آن کشورها صاحب شرکت هستند و این می‌تواند در راستای رفع پاره‌ای از مشکلات و حل برخی از نیازها در شرایط تحریم مفید و موثر واقع شود.

مناطق آزاد به دلیل واگذاری مالکیت و تردد و اقامت آسان اتباع خارجی و داشتن معافیت‌های مختلف، محفلی جهت حضور برخی از سرمایه‌گذاران خارجی شده است و این عزیزان در این مناطق مشغول به فعالیت هستند، که این حضور فعالین اقتصادی خارجی می‌تواند پلی برای صادرات و شبکه‌ای برای صادرات و واردات کالاهای اساسی و استراتژیک به کشور باشد.

در مجموع مناطق آزاد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تسهیلات و امکانات بالقوه و بالفعلی که دارند، می‌توانند مسیرهای فرعی و نزدیکی را برای بهبود روابط و ایجاد تعاملات طرفینی و توسعه و رونق اقتصادی در منطقه و کشور را تسهیل نمایند و برخی از محدودیت‌ها و موانع جدی را به فرصت تبدیل نمایند و می‌توانند معبری برای تقویت و گسترش فعالیت اتباع خارجی و در نهایت بستر مناسبی برای رفع نیازهای اساسی کشور باشند.

البته این مهم نگاه همه‌جانبه دستگاه‌های متولی و نظارتی در کشور را می‌طلبد و در سایه نگاه واحد و حمایتی، این مناطق می‌توانند کلید گشایش برخی از مشکلات و موانع در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی در کشور باشند.

تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از معبر مناطق آزاد

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.

از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.

بر این اساس، نقشه راه کلان حاکم و هدایت کننده مناطق در چارچوب سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه‌های کلان دولت برای سال‌های پیش‌رو تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور، کمک به تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه‌ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کلان در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم‌انداز در دستورکار قرار گرفته است و هر یک از مناطق نیز متناسب با ظرفیت‌ها، استعدادها و مزیت‌های نسبی خود در جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می‌نمایند.

بازیگردانی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی

مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده‌اند و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

متاسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر بخشنامه‌ها، آیین‌ها و مصوبات سرزمین اصلی در حال تسری به مناطق آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌کنند. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد می‌توانند با تعریف یکسری از فعالیت‌های مشخص، از تهدید تحریم‌ و موانع اقتصادی، خود را به سمت فرصت‌ها سوق دهند؛ به عنوان مثال ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم‌های مالی بین‌المللی نباشد تا بتوانند تبادلات مالی را انجام دهند و مشکلات این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.

تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

در شرایط کنونی دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق منتقل نمایند تا بشود از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضلات اقتصادی در کنار تحریم‌های بین‌المللی بیشترین بهره‌مندی را داشته باشیم.