انشای قانون و ممانعت از اجرا در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، از این رو با توجه به اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی، ایران از وجود منطقه آزاد تجاری-صنعتی بی‌بهره بود، می‌توان ایجاد منطقه آزاد را نخستین تجربه کشور از این حیث دانست و با توجه به اینکه در مسیر رشد و تعالی این مناطق تجارب بسیاری به داخل کشور انتقال یافته و قوانین تجاری کشور را دستخوش تغییرات مثبت نموده و موجب افزایش تعداد مناطق آزاد کشور در طول این مدت به منظور توسعه مناطق حاشیه‌ای و محروم گشته، ضمن اینکه با جذب سرمایه‌های سرگردان، مناسبات تجاری کشور را افزایش داده است، می‌توان ایجاد این مناطق را گامی رو به جلو در اهداف اقتصادی کلان کشور دانست.

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی و تحریم در سالی است که به فرموده مقام معظم رهبری به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زادیی‌ها» مزین گردیده است.

بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که طی سالیان گذشته ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی در کنار صیانت و نظارت بر اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حفظ مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق به دست نمی‌آید.

به باور تمامی کارشناسان اقتصادی، ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به هم‌افزایی در داخل کشور در میان تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داریم؛ بی‌تردید در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون مناطق به صراحت بیان شده است، می‌توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی کشور با اهرم مناطق آزاد باشیم.

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی در کشور داشته باشیم.

مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است، شاید تفسیر اشتباه از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد کشور بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداده است.

در شرایط کنونی، با عنایت به بیانات صریح و شفاف مقام معظم رهبری، باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ بی‌شک در این مسیر بهترین یاری‌گر برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین شاهراه تنفسی ایران در شرایط سخت فعلی باشند. مسلما ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت‌ها و حذف قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌تواند بهترین کلید برای باز کردن قفل اقتصاد بیمار کشور باشد.

به تعبیر بسیاری از کارشناسان مناطق آزاد، رویکرد این مناطق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاخصه‌ای اصلی با عنوان برنامه‌محور بودن هر منطقه و تعریف نقشه‌راه در مسیر توسعه، باعث ایجاد سرعتی چشمگیر در مسیر توسعه اقتصاد کلان کشور با نقش‌آفرینی مناطق آزاد را سبب گردیده است.

با نگاهی اجمالی به دستاوردهای مهم ایجاد شده در مناطق آزاد با توجه به عدم وابستگی این مناطق به بودجه دولتی و صرفا هزینه‌کرد در ایجاد این دستاوردها و زیرساخت‌های عظیم با مدل تامین مالی مناطق از منابع درآمدی خویش، می‌توان مدل اقتصادی مناطق آزاد را همانا اقتصاد مقاومتی بر پایه توسعه منطقه‌ای قلمداد کرد و این مهم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

مناطق آزاد، تمرینی برای تعامل با اقتصاد جهانی

همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه می‌شود، منطقه آزاد به پردازش صادرات نیز معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی می‌نامند که تولیدات آن بیشتر جنبه صادراتی دارد.

حوزه اقتصاد و روش‌های نوین جذب سرمایه‌گذاری مسلما یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف مناطق آزاد محسوب می‌شود. امروزه بیشتر مناطق آزاد کشور، دوره ایجاد زیرساخت‌ها را گذرانده‌اند و به تعبیری فصل فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق از کشور شروع شده است. مناطق آزاد با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی که در حوزه‌های مختلف ازجمله صنعتی، تجاری و گردشگری دارند، بستر مناسبی جهت رسیدن به این اهداف را دارند.

شاید تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را تاسیس و احداث کرده‌اند، به این مهم رسیده‌اند که امکان ایجاد شرایط توسعه‌ای برای یک کشور نمی‌تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین عملیاتی شود؛ به همین دلیل معمولا مناطقی را از یک کشور با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، برنامه‌ها و اسناد بالادستی آن مناطق به عنوان منطقه آزاد و ویژه اعلام می‌کنند و ماموریت‌ها را تعریف و تدوین کرده و براساس آن امکاناتی را در اختیار این مناطق قرار می‌دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند ماموریت‌های خود را محقق نمایند.

بالطبع در این شرایط دولت‌ها تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌ها را تامین نموده و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این مسیر مناطق آزاد نیز با توجه به ماموریت‌ها، قوانین و ضوابط مشخص و ترسیم شده، با عنایت به موقعیت‌هایی که دارند، می‌توانند موثر واقع شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.

بی‌تردید اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد می‌پرداختیم و این مناطق را در حوزه‌های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی با ملیت‌های مختلف و همچنین در حوزه‌های پولی، مالی، بانک‌های آفشور، بیمه‌ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای سرمایه‌گذاری یاری می‌رساندیم و در این حوزه‌ها اقدامات بهتری را انجام می‌دادیم، در شرایط بحرانی کنونی می‌توانستیم مجاری تنفسی مطلوبی در کشور داشته باشیم، که این مجاری را مناطق آزاد کشور تلقی کنیم و هم این که تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می‌‍‌توانیم با اقتصاد جهانی تعامل نماییم و می‌توانستیم یکسری مسائل را تجربه کنیم که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال نماییم.

مناطق آزاد ایران متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین اهداف مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصولات، امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی‌های جدید به مناطق و افزایش تولید است.

مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر صادرات کالا وضع نمی‌‌شود و علاوه‌بر ‌آن، حمایت‌هایی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به‌ منظور تقویت زیرساخت‌های صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی، عوارض، حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کالا در مناطق وضع می‌‌شود. امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق به ‌عنوان نظریه‌های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی، از مبانی نظری بازرگانی آزاد بین‌الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت‌های سرزمینی کشورهای مختلف، عملا این مبانی در ساختار جهانی زیرسوال رفته است و علاوه بر مزیت‌سنجی، ترجیحات و سیاست‌های ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است.

گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، مسئله مهم اقتصاد کشور ما است، اما در ادبیات سرمایه‌گذاری، سرمایه حد قابل ‌تحملی از ریسک را قبول می‌کند. برای مثال، یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق امیرنشین امارات (دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و…) است تا مثلا منطقه آزاد اروند. هم‌اینک در منطقه آزاد جبل‌علی شرکت‌هایی از بیش از ۹۰کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت‌های موثر و هدفمند و تضمین بهره‌مندی از حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم‌کنترل‌های ارزی، تعهد و تضمین درباره ملی ‌نکردن سرمایه‌های خارجی، نبود تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مالیات‌های حذف‌ شده (مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده)، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت‌ها (در مواردی کمتر از یک هفته) از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است.

هدف اصلی‌تر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هم‌اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی در حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن می‌تواند توسعه صادرات باشد.

با توجه به مشکلات خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و و برای حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت این معضلات ساختاری می‌توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربه‌فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم‌اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی است.

باید توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان ‌شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضلاتی همچون بیکاری مفرط و عدم توازن منطقه‌ای و مشکلات خاص مناطق مرزی، نشان می‌دهد که باید همه‌جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل‌های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری‌های علمی تجارت بین‌الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می‌دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده‌ایم و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

توسعه اقتصادی با محوریت کشورهای همسایه از مسیر مناطق آزاد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور درخصوص بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشند و باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل کرد.

در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم‌ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت‌هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل و… دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ همانگونه که قابل مشاهده است، با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور ایجاد کرده، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت‌‌ برای بندر چابهار شده است؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می‌دهد که قابل رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی سرمایه‌گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه‌گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه می‌شود تحریمات را کم‌رنگ و بی‌اثر کرد.

ایران کشوری است که به لحاظ سوق‌الجیشی در منطقه‌ای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه‌های بین‌المللی هستند مانند چابهار، ماکو و اروند این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع می‌توان گفت که با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور می‌شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی‌شک این امر همراهی و همیاری تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق آزاد را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردارند که می‌توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

برای رونق و توسعه اقتصادی کشور، استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضرورت‌های وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگیری‌هایی است که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می‌دهند، دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

موضوع دیگر، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ یکی از راه‌های افزایش صادرات در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم می‌تواند کار را ساده‌تر کند، مسیر را کوتاه نماید و تحقق اهداف را با سرعت بیشتری شاهد بود. با توجه به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از انتظارات را برآورده نماییم.

مناطق آزاد؛ دروازه شناخت فرصت‌های بین‌المللی

نقش مناطق آزاد در کلان اقتصاد کشور به فلسفه تشکیل مناطق آزاد برمی‌گردد. مناطق آزاد نقش بسیار مهم و کلیدی‌، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می‌توانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ شود، هر یک از مناطق می‌توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باشند و برای هر یک از این موتورها می‌توان یک برنامه ویژه تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور با این موتورها می‌تواند رو به جلو حرکت کند.

تردیدی در این نیست که به منظور توسعه اقتصاد کشور خصوصا در بین‌المللی‌سازی اقتصاد، باید نگاه به بازارهای جهانی و حضور قوی در آن بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورت‌ها و الزامات خاص در بازارهای بین‌المللی است.

طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای جهانی باشند؛ یعنی مناطق آزاد تلاش می‌کنند که بستر و شرایط محصولات و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بین‌المللی شوند. همچنین تلاش می‌کند که تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها و فرصت‌های مهمی که در بازارهای جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری، نوآوری و شبکه مهیا کند.

مسئله اصلی امروز در جهان موضوع‌ «شبکه» است. راهبردی‌ترین سرمایه هر بنگاهی، روابط کسب و کار است و اینکه این روابط در کجا قرار بگیرد، مهم است و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و قابلیت‌های شبکه را در خود ارتقا دهند، می‌توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه‌های کسب و کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه کنیم، مناطق آزاد می‌توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکه‌ای در خود، کشور را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد کثیری از تکنولوژی‌ها، فرصت‌ها، دانش و اطلاعات وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه فرصت‌هایی که در این مسیر می‌توانند ایجاد کنند که برای کشور بسیار حیاتی است.

مناطق آزاد می‌توانند دروازه شناخت فرصت‌ها باشند. یک اقتصاد پویا، اقتصادی است که در درجه اول فرصت‌ها را بتواند به خوبی شناسایی کند، هم فرصت‌های تکنولوژیکی و هم فرصت‌های مربوط به بازارهای بین‌المللی و سایر فرصت‌ها، علی‌الخصوص اگر مناطق آزاد خود را از مقررات دست و پاگیری که در سرزمین اصلی وجود دارد رها کنند؛ این مقررات محدودکننده اگر در مناطق آزاد نباشد و مقررات‌زدایی به درستی انجام شده باشد، آن زمان قابلیت شبکه هم می‌تواند بهتر به منصه‌ظهور برسد و یادگیری بهتر می‌تواند برای کشور رخ دهد.

مزیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

مزیت‌های مناطق آزاد از باب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است، بدون شک مناطق آزاد دارای مزیت‌های فوق‌العاده‌ای هستند. به عنوان مثال موضوعاتی که برای همه عمومی است عبارتند از عدم نیاز به ویزا، تردد راحت‌تر نسبت به سرزمین اصلی و قطعا به این واسطه تحرکی که می‌توان در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی در این خصوص داشت، بسیار سهل‌تر است و این خود یک ویژگی بزرگ است.

مبحث دوم ویژگی‌های خاص مناطق آزاد همچون زیرساخت‌های حمل و نقل داخلی، دریایی و هوایی است که این امتیازات در اغلب مناطق آزاد وجود دارد تمرکز بر اتخاذ تصمیم هم یکی دیگر از مزیت‌های مهم مناطق آزاد است. به عنوان نمونه، فعالیتی که در سرزمین اصلی با سرعت کمتری انجام می‌شود، در مناطق آزاد با سرعت بسیار بیشتری می‌تواند پیش برود. همچنین آشنایی با مناسبات بین‌المللی به جهت حضور فعالین اقتصادی بین‌المللی در مناطق آزاد، مناسبات حقوقی روان‌تر است و ده‌ها مزیت دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد را می‌توان نام برد.

هر چند این مناطق با مطلوب‌ها فاصله فراوانی دارند، اما علی‌رغم این فاصله، نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت‌ها و امتیازات ویژه‌ای هستند، ضمن اینکه اگر در حوزه سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد بخواهیم به صورت تخصصی فعالیت انجام دهیم، ویژگی‌های خاصی وجود دارد ازجمله توریسم. به عنوان نمونه منطقه آزاد کیش یک ظرفیت بسیار خوب و بین‌المللی در حوزه صنعت توریسم دارد و این خود ویژگی و مزیت نسبی است که کیش به نسبت مناطق آزاد دیگر دارد و از همه مهم‌تر هوای پاک و محیط تمیز که می‌تواند در کنار زیرساخت‌های دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری به نسبت مکان‌های دیگر، منطقه آزاد کیش را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب کند. البته این امکان در سایر مناطق آزاد نیز به طور نسبی وجود دارد که می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم ‌نماید.

مناطق آزاد و دستیابی به درآمدهای پایدار

اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می‌شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می‌توانیم درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم، بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم قرار دهیم، نه‌ صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه‌ریزی در این مسیر بسیار مهم است.

خلق ارزش ‌جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی‌شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می‌تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می‌شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش‌های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.

نکته دیگری که در حوزه‌های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می‌شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده‌ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

آموزش و یادگیری، حلقه مفقوده در مناطق

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که می‌تواند منجر به ایجاد همکاری بین مناطق شود، به اشتراک گذاشتن منابع مناطق آزاد است؛ این منابع صرفا فیزیکی نیست، بلکه به اشتراک گذاشتن توانمندی منابع نیروی انسانی، فرصت‌های شناسایی شده، تجربه‌های بهتر بین مناطق آزاد کشور، منابع و تجهیزات بهتر یکدیگر، دانش‌های موفق‌تر در بین مناطق و یادگیری همه این منابع است. اگر بتوانیم این زنجیره را در میان همه مناطق ایجاد کنیم، دسترسی به اهداف تعیین شده و رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار به راحتی محقق خواهد شد.

بخشی از این موضوع به انتصاب افراد شایسته با مهارت مناسب، در جایگاه مناسب برمی‌گردد‌؛ شاید یک وقت‌هایی نیروی انسانی با مهارت مناسب را در جایگاه مناسب قرار نداده‌ایم و یا بالعکس، اما این مسئله کلیدی کشور است، می‌بایست به عقب برگردیم تا یک نیروی انسانی مناسب با مهارت مناسب در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.

دوم موضوع آموزش و یادگیری است؛ متاسفانه در کشورمان از موضوع یادگیری غافل هستیم، باید یاد بگیریم، در روند یادگیری هم نباید منتظر آمدن محیط باشیم، باید خودمان را در محیط یادگیری قرار دهیم؛ باید زمینه‌های یادگیری را فراهم نماییم. در مبحث شبکه‌ها یکی از طراحی‌های مهم، یادگیری در شبکه است. مناطق آزاد باید قابلیت جذب خود که عبارت است از توانایی شناسایی فرصت‌ها، دانش بیرونی، کسب، تفسیر و منتقل و اجرایی کردن آنها را داشته باشند، که به عبارت ساده، جستجو و اجرا می‌باشد؛ این مسئله در مناطق آزاد حلقه مفقوده است و باید توسعه داده شود. منابع انسانی، چه در مناطق آزاد و چه در سرزمین اصلی در مرحله اول باید به خودسازی بپردازند. مرحله دوم یادگیری، مرحله سوم مهارت و مرحله چهارم فرآیندسازی است و مهم‌ترین بخش، برقراری ارتباط درست می‌باشد. مناطق نباید به صورت جزیره کار کنند، باید اطلاعات را بین هم به اشتراک بگذارند و از تکنولوژی‌های مدرن امروزی استفاده نمایند. اگر ما به این مهم دست پیدا کنیم، بی‌شک مناطق آزاد روان‌گر و تسهیل‌گر کسب و کار خواهند بود.

ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در مناطق آزاد

اگر مناطق آزاد کشور را یک سیستم اقتصادی در نظر بگیریم، این سیستم اقتصادی یک ورودی و یک خروجی دارد؛ خروجی این سیستم یا خدمات است یا محصول. برای رسیدن به خروجی مطلوب در یک سیستم اقتصادی و در متن یک محیط مناسب، چند نکته مهم است. اول برنامه‌ریزی، دوم این برنامه‌ها با چه کسانی اجرا شود و سوم ساختار سازمانی. یعنی این نیروهای انسانی چگونه با هم ارتباط برقرار کنند؟

متاسفانه ما از توجه به ساختارهای سازمانی در مناطق آزاد غافل شدیم. باید به سمتی حرکت کنیم که طراحی‌های درستی داشته و در کنار آن از تکنولوژی‌های مناسب استفاده نماییم. یعنی این سه موضوع به تنهایی کافی نیست و حتما تکنولوژی هم نیاز دارد.

حال تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی روش انجام کار. آیا روش کار، ما روش انجام مطلوب است؟ با فرض بر این که تمامی این فاکتورها را داشته باشیم، اما مهم این است که با چه فرهنگی! آن فرهنگی که چتر حاکم بر این مسئله است، هم در حوزه منابع انسانی و هم محیطی که کار در آن صورت می‌گیرد، شکل‌دهنده یک سیستم اقتصادی است و از همه مهم‌تر تجربه‌های جهانی می‌باشد. باید نمونه‌های موفق اقتصادی در دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی، چین و یا کشورهای همسایه و رقبای تجاری کشور و مراکز تحقیق و توسعه را ببینیم و مطالعه کنیم.

موضوعی که جای آن در مناطق آزاد بسیار خالی می‌باشد، موضوع تحقیق و توسعه (R&D‌) است. به تعداد مناطق آزاد، باید در کنارشان اتاق فکر قوی داشته باشیم، این اتاق فکرهای قوی هستند که می‌توانند به خلق نوآوری جدید کمک کنند؛ آنهایی برنده هستند که مراکز تحقیق و توسعه بزرگی در کنار خود دارند، نه تصنعی، بلکه برای یادگیری. یک زمانی یادگیری از طریق تحقیق می‌باشد و زمانی از طریق انجام است؛ همه این یادگیرهای هنگامی شکل می‌گیرد که مراکز تحقیق و توسعه قوی داشته باشیم که دائما در حال خلق کردن ارزش باشند.

محدودیت‌های مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاران خارجی

شاید هنوز در مناطق آزاد الزامات تجارت جهانی را دریافت نکرده‌ا‌یم، اگر بخواهیم در محیط بین‌المللی قوی حرکت کنیم، می‌بایست قابلیت‌های بین‌المللی خود را ارتقاء و توسعه دهیم؛ این توسعه شامل مراکزی چون بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، خدمات عمومی، خدمات هتلی، کیفیت ارائه خدمات و بسیاری موضوعات دیگر است. به عنوان مثال در مناطق آزاد کشور هتل‌های فراوانی وجود دارد، اما آیا سرویس‌دهی آنها‌ در سطح جهانی است؟ قطعا نیاز به بهبود دارد.

فرصت‌های بهبود فراوانی در مناطق آزاد داریم که باید انجام گیرد تا بین‌المللی‌سازی دقیق محقق شود. کشورهای همسایه مناطق آزاد، فرصت‌های بزرگی هستند، چه در حوزه خروجی اقتصادی و چه در حوزه ورود اقتصادی و علم و تکنولوژی به کشور، چه خروج گردشگر از کشور به کشورهای همسایه و چه ورود گردشگران کشورهای همسایه به کشور و به همین دلیل باید حداکثر استفاده را از این فرصت‌ها داشته باشیم.

در تبادلات بین‌المللی‌سازی است که رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم. با حضور در شبکه‌های بین‌المللی است که می‌توانیم فرصت‌ها را شناسایی نماییم. در این فضاها هستیم که می‌توانیم قابلیت‌های خود را ارتقاء دهیم. در این فضا متوجه نیاز مشتری خواهیم شد. زمانی که دست تجار خودمان را در دست تجار بین‌المللی قرار دادیم، این تبادل، هم یادگیری به همراه می‌آورد و هم می‌تواند منجر به ارائه و دریافت سرویس بهتری گردد. این امر در مرحله اول نیاز به یکسری زیرساخت‌های آموزشی دارد؛ باید نیروی انسانی قوی داشته باشیم، باید نیروهایی داشته باشیم که قدرت مذاکره داشته باشند و کیفیت را درک کنند، می‌بایست نیروهایی داشته باشیم که بازاریابی، نوآوری، طرح و برنامه و قدرت درک مجموعه این موضوعات را داشته باشد.

اینها موضوعاتی است که اگر مناطق آزاد بخواهند بین‌المللی باشند، علاوه بر کارهایی که در حال انجام هستید، باید به این حوزه هم توجه ویژه داشته باشند. بنابراین توسعه قابلیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، بنگاهی و یا فردی و… همه این حالت‌ها باید وجود داشته باشد تا بشود روابط بین‌المللی خوبی برقرار نمود.

اگر در مناطق آزاد قدرت جذب بالایی وجود داشته باشد، می‌توانند در دنیای تجارت بین‌المللی موفق باشند؛ اگر سرویس بانکی قوی، زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی‌های قوی و آی‌.تی قوی وجود داشته باشد، می‌توانند در جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور در تجارت بین‌المللی موفق عمل کنند.

اگر قرار باشد که سیستم بانکی ما با سیستم بین‌المللی کار کند، باید حداقل‌ها را به تراز بین‌المللی برساند، بنابراین باید سرویس بانک‌ها توسعه پیدا کنند. سازمان‌های بیمه ما باید بازارهای بین‌المللی بیمه دنیا را خوب بشناسند، باید در رقابت بیمه با بخش خارجی توان رقابت داشته باشند نه با داخلی، به همین دلیل ورود کردن به بازارهای خارجی، مدل‌های تجارت روز بین‌الملل را به ما یاد می‌دهد. قطعا بحث کلان اقتصادی کشور در حوزه تصمیم‌گیری بر روی قسمت‌ها و بخش‌های صنعتی کشور هم اثر خواهد گذاشت و بی‌شک در آن سیستم‌ها هم باید همزمان مسیر صحیح و درستی را برای حرکت انتخاب کنند.

عدم‌تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی؛ معضل اساسی مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان‌های دولتی طبق قانون به این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که: «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است» و همچنین در تبصره‌(یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که: «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و نیز در تبصره‌(دوم) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که «این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود».

حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب‌۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می‌توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسلامی، چرا سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اختیارات خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند؟

بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید خصوصا برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و این خود نکته‌ای برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.

به عقیده کارشناسان، مانع اصلی «دیدگاه» است؛ شاید مناطق آزاد را بد تعبیر کردند، چراکه مناطق آزاد یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد در آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که وجود دارد، نبود تسهیل‌گری است تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را درست انجام دهد، بحث تسهیل‌گری در امور اقتصادی و تولید در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نکته بسیار حائز اهمیتی است.

سوال که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا مناطق آزاد را در کشورمان ایجاد کردیم؟ ‌به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و توسعه اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه‌گذاری وارد یک منطقه می‌شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم؛ در بخش‌هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات تا حدود زیادی می‌تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی کوتاه و کوتاه‌تر کند به طوری که امروز به صراحت می‌توان اعلاک نمود که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از سرزمین اصلی است و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می‌تواند باعث از بین رفتن مابقی مزیت‌های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذاران گردد.

از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح می‌باشد این است که دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه‌ها در اسناد راهبردی خود چه برنامه‌هایی برای مناطق در نظر گرفته‌اند؟ اگر قرار است که مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خود و توسط سازمان‌های عامل مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان‌های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.

نکته مهم دیگر عدم دخالت دستگاه‌های موازی است؛ در ماده۱۱۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است؛ اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده‌اند و بیشتر دستگاه‌هایی که هزینه‌بر بودند، آمادگی تفویض اختیار را داشتند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و…؛ در واقع دستگاه‌هایی که درآمدزایی داشته‌اند، تفویض اختیار نکردند و این خود یک تناقض بزرگ است. امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یکسو فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.

مسلما قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات‌های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می‌گوید «منحصرا» یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان‌ها باقی نمی‌ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و ۸ و… به صراحت موارد را اعلام می‌کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعلام کرده است؛ اما شاهد هستیم که کلیه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری به راحتی توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد و یا با رای دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی کارکنان و گارگران مناطق آزاد ملغی اعلام می‌گردد!

در ماده۱۰ به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می‌توانند عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده۱ تعریف شده است ازجمله زیرساخت و اشتغال و…، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل نیز باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به بالاترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

در ماده۱۱ به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز دهند؛ یعنی اصلی‌ترین کاری برای شروع یک فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت‌های مجاز در محدوده خود می‌توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی‌ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد.

در ماده۱۳ به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد لازم‌الاجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده۱۰ و ۱۱ مجوز دریافت کردند و هزینه مجوز را به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره‌مند می‌شوند.

قانون مناطق آزاد بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر توسعه تولید در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه دهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.

باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار نمایند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا هم مناطق مرزی کشور هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی‌شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر بسط و گسترش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

دکتر عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد‌:

مزیت‌ها الزامی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد

مزیت‌ها در سیر تاریخ خود در اقتصاد بین‌الملل از انواع مختلفی برخوردار هستند؛ مزیت مطلق، مزیت نسبی، مزیت رقابتی و در حال حاضر مزیت اقیانوس آبی از این قبیل می‌باشند. وجود این مزیت‌ها در کشورها، ظرفیت‌های زیادی را برای اقتصاد در مناطق آزاد ایجاد می‌کنند. این مزیت‌ها همانا تحصیل مزیت رقابتی از طریق ساختار بازار، نوآوری،  پاسخگویی به مشتریان و توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب‌تر انجام می‌گیرد.

وقوع مزیت رقابتی زمانی است که سازمان‌ها در شاخصه‌ای یا ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفت‌ها، توسعه‌ها و قابلیت‌هایی می‌رسند که نسبت به رقبای خود برتری پیدا می‌کنند؛ مانند دسترسی به منابع طبیعی یا نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی‌های صنعتی یا اطلاعاتی و…؛ مزیت رقابتی، میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای سازمان از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است. در عرصه بین‌المللی این مسئله نیز باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، یعنی همان چیزی که به طور مستقیم یا مشارکت خارجیان با افراد داخل کشور به صورت joint venture  از ماموریت‌های مهم مناطق آزاد به شمار می‌رود.

براساس ماده‌۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منعقد کنند و با سرمایه‌گذاران خارجی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت نمایند.

سازمان‌های مناطق آزاد با اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی می‌توانند نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجی اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه خارجیان و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان در هر یک از مناطق آزاد، آزاد بوده و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.

به علاوه، دیگر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی، اخذ روادید سریع برای خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی کمک می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد ایران، صرفه و صلاح اقتصادی به همراه داشته باشد.

مزیت‌های رقابتی می‌تواند یکی از عوامل مهم در موفقیت طولانی مدت یک کسب و کار نیز باشد، به نحوی که بتواند از رقبا بهتر عمل کند؛ طبیعی است که درآمد و رشد اقتصادی این کسب و کار می‌تواند افزایش یابد.

برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و ایران می‌گذارد. این فرصت‌ها در داخل ایران خصوصا در مناطق آزاد ایران که قوانین و مقرراتی همسو با اقتصاد بازار دارند، هر کدام می‌توانند زمینه‌های لازم را برای فعالان اقتصادی هماهنگ با روند توسعه‌ای ایران و جهان به وجود آورند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی برای پوشش اقلام وارداتی خود، ازجمله سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مواد معدنی، محصولات کشاورزی، موادغذایی، منسوجات، دارو و لوازم پزشکی از طریق مناطق آزاد ایران، می‌توانند کمک بسیار موثری برای تولید و صادرات این اقلام به کشورهای خارجی و همچنین فروش دربازار ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰میلیون به عمل آورند.

مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلی در شمال ایران و مناطق آزاد جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس شامل کیش، قشم، چابهار و اروند قادر هستند بر‌اساس شیوه‌های مختلف مالی به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی و ترغیب مشارکت آنان با سرمایه‌گذاران ایرانی پرداخته و دولت نیز طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نسبت به تضمین و حمایت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی متعهد است‌‌.

درخصوص اقلام صادراتی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند نسبت به احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی متناسب با لیسانس و برندهای بین‌المللی خود در مناطق آزاد هفتگانه ایران سرمایه‌گذاری کنند. در این خصوص سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی می‌توانند نحوه کار و مشارکت خود را برای شروع و انجام فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران که هر کدام از مزیت‌های اختصاصی متعددی برخوردارند، برنامه‌ریزی کرده و با ارائه قیمت‌های جذاب برای خود مزیت رقابتی کسب کنند. به علاوه فعالیت‌های‌شان را با روش‌هایی جدید و نوآورانه انجام دهند.

این سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند کالاهای تولیدی خود را به صورت تهاترکالایی با کالاهای ایرانی که به خارج صادر می‌شوند، معاوضه کنند؛ ازجمله این اقلام می‌توان به میله‌های فولادی، پسته، فرش، خاویار، مصنوعات فولادی، لوله و پروفیل، ملامین و میعانات گازی که ازجمله کالاهای صادراتی ایران به خارج است، اشاره کرد.

نزدیکی به بازار ۴۰۰میلیونی آسیای میانه نیز از دیگر زمینه‌های اختصاصی جذب بازار برای صدور و فروش تولیدات است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی در مناطق آزاد قابل انجام است. انجمن‌های دوستی ایران با سایرکشورها دارای امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسبی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد هفتگانه کشور هستند، به طوری که می‌تواند بازوی مناسبی برای فعالیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت فعالان اقتصادی سایر کشورها به مناطق آزاد در شرایط تحریم باشد. موضوعی که مناطق آزاد ایران در حال حاضر بسیار به آن نیازمند هستند و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت مناسب، برای رونق فعالیت‌های خود بهره لازم اقتصادی را ببرند.

سخن پایانی

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می‌تواند همانند پلی به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجبات توسعه و رونق تجارت داخلی را فراهم آورد. همچنین با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای مورد نیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهره‌گیری از علم و دانش فنی نوین، می‌توانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.

در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

در ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و خواهد داد، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه‌های کار و زندگی و مهم‌تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت اگر سهم سرمایه‌گذاری داخلی بالاخص خارجی و استفاده از فن‌آوری و تخصص‌های نوین، در سطح بالایی باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند بیشتری میان مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامه‌ریزی دقیق سیاست‌گذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت‌های داخلی می‌توان به این مهم دست پیدا کرد.

مناطق آزاد در ایران نیز هر چند با مشکلات فراوان دست به گریبانند، اما با اقداماتی مانند حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات ویژه، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی، می‌توانند بر این مشکلات فائق آیند.