برگزاری نشست کارگروه بانکی و توسعه خدمات مالی منطقه آزاد انزلی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست ضمن تقدیر از استمرار خدمات بانک‌های عامل در دوره شیوع ویروس کرونا و گرامی داشت یاد عزیزانی که در مجموعه شبکه بانکی کشور به واسطه ارائه خدمات مستمر به دلیل ابتلا به این بیماری، جان خود را از دست داده‌اند، عنوان کرد: براساس گزارشات ارائه شده در این کارگروه، خوشبختانه اکثر بانک‌های مستقر در منطقه موارد استمهال اقساط اسفند‌ماه‌۹۸ و دو ماه اول سال‌۱۳۹۹ کسب و کارهای متاثر از شیوع کرونا که در بخشنامه بانک مرکزی به آنها اشاره شده، من‌جمله مراکز تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، صنایع دستی‌، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و مراکز ورزشی و فرهنگی را در سطح منطقه اعمال کرده‌اند و در این ارتباط فعالان اقتصادی مشمول ۱۰رسته ابلاغی بانک مرکزی که اقساط آنها در ماه‌های اسفند‌۹۸، فرودین‌۹۹ و اردیبهشت‌۹۹ بوده می‌توانند از این امکان با ارائه درخواست به بانک مربوطه استفاده نمایند و اقساط ماه‌های موصوف را استمهال نمایند.

طالب‌پور افزود: در این جلسه توافق گردید که از منابع موجود منطقه شامل منابع سازمان و بخش خصوصی تسهیلات جدیدی به واحد‌های متقاضی ارائه گردد.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌های عامل منطقه در راستای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: در سال‌۹۸ بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳۵۶متقاضی در بخش‌های مختلف تولید و کشاورزی، گردشگری، ساخت و ساز ساختمان، اصناف و بازرگانی پرداخت شد که در این زمینه بانک‌های صادرات، رفاه و ملی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب نموده‌اند و علاوه بر این، در زمینه سامانه بهین‌یاب صنایع نیز ازسال‌های‌۹۵ تا ۹۸ مجموعا حدود ۵۵میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی پرداخت شده که ۶۵درصد پرداختی‌ها از سوی بانک ملی بوده است و این بانک در این بخش حائز رتبه اول شده است.

طالب‌پور در ادامه به ارائه طرح‌های حمایتی متناسب فعالان اقتصادی که با توجه به شیوع ویروس کرونا کسب و کارشان آسیب‌دیده است پرداخت و خاطرنشان کرد‌: با رایزنی‌های ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با استاندار معزز استان گیلان، مقرر شد از محل تسهیلات ۲۵۰۰میلیارد تومانی کم‌بهره جبران آسیب‌های کرونا استان، سهم مشخصی هم برای واحد‌های آسیب‌دیده منطقه در نظر گرفته شود تا طبق برآورد خسارت‌های صورت گرفته برای منطقه آزاد انزلی با اولویت حوزه‌های گردشگری‌، خدمات و تولید پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه اختصاص یابد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی از امکان برخورداری فعالان اقتصادی از طرح تسهیلات تبصره‌۱۸ و دریافت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به خصوص در حوزه طرح‌های اشتغال فراگیر خبر داد و بیان کرد‌: با توجه به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی بانک‌های کشاورزی و پست بانک، تعدادی از فعالان اقتصادی منطقه طی سال گذشته توانسته‌اند از این تسهیلات کم‌بهره در بخش گردشگری و افزایش فرصت‌های شغلی در حوزه روستا استفاده نمایند و این فرصت مناسب در اختیار فعالان اقتصادی منطقه قرار گرفته است و جای امیدواری است که در سال جاری نیز این تسهیلات به صورت هدفمند ادامه یابد.

وی، یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست را اعتبار‌سنجی فعالان اقتصادی بیان کرد و افزود‌: مقرر شد سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک‌های عامل با همکاری هم ضمن اعتبارسنجی در زمینه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی تسهیل‌گری بیشتری مبذول نمایند و درخصوص ترهین غرفه‌های تجاری به عنوان وثیقه از سوی مالکان نیز گفت‌و‌گوی خوبی به منظور رفع موانع قبلی انجام شد و مقرر شد بانک‌های عامل پس از انجام بررسی‌های حقوقی در جلسات آتی این کارگروه‌، نتایج و گزارشات لازم را در این زمینه ارائه دهند.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص خدمات ارزی و رفع تعهدات ارزی و کمک به فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات گفت‌: طبق رایزنی‌های انجام شده، مقرر شد اکثر شعب بانک‌های مستقر در منطقه‌، سطح شعبه خود را به سطح ارزی ارتقاء داده و در شرایط فعلی نیز لازم است برخی از شعبات منتخب موجود با حضور مستمر مسئول خدمات ارزی استان در بانک‌های مرتبط منطقه نسبت به ارائه خدمات در این بخش اقدام نمایند که البته این خدمات نیازمند تقویت و توسعه از سوی بانک‌های مرتبط می‌باشد و به همین جهت این موضوع مورد رصد و پیگیری این کارگروه در طول سالجاری قرار خواهد گرفت.

طالب‌پور با اشاره به اهتمام ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی نسبت به تحقق شعار سال اظهار کرد‌: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جاری، پیگیری احداث شهرک صنعتی شماره‌۳ و همزمان حفظ و توسعه ظرفیت موجود واحدهای تولیدی منطقه و فعال‌سازی واحدهای راکد و بازگشت این واحدها به چرخه تولید است و در این زمینه نقش بانک‌های عامل بسیار کلیدی است که در همین ارتباط مقرر شد فهرست واحدهای راکد تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری که طی سنوات قبل به تملک بانک‌ها درآمده، در اختیار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گیرد تا با تدابیر مختلف ازجمله انجام پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم‌، صدور مجوزات جدید مورد نیاز‌، اخذ مصوبات کارگروه‌های تخصصی منطقه و استان و یا جایگزین نمودن سرمایه‌گذاران جدید، این واحدها مجدد به چرخه کسب و کار برگردند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان عنوان نمود: این کارگروه مستمرا تا پایان سال جاری جهت پیگیری تصیمات متخذه و ارائه راهکارها به منظور توسعه خدمات بانکی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی، تشکیل جلسه خواهد داد.