تاملی بر یک تفویض غیرقانونی!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در بهمن‌ماه‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در راستای تکمیل آخرین تکه از پازل ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه؛ درخواست دریافت اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌نماید و ظرف کمتر از یک هفته، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موافقت ابراهیم رئیسی با درخواست وزیر اقتصاد را اعلام می‌نماید. یعنی از بهمن‌ماه سال گذشته، وزیر اقتصاد با داشتن اختیارات ریاست جمهوری، ازجمله تعیین اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همه‌کاره در حوزه مناطق آزاد است و قاعدتا ما می‌توانیم در مورد تمامی اتفاقات خوب یا بد در این حیطه، یک پای موضوع را به خاندوزی وصل نماییم. اما آیا از بهمن‌ماه سال گذشته تا به امروز، اتفاق مثبتی در جهت ایجاد اعتماد و امیدواری به آینده مناطق آزاد افتاده است؟!‌

مهم‌ترین بخش مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری، درخصوص تعیین و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. فلذا باید ببینیم در رابطه با اصلاح ساختار مدیریت عالی مناطق آزاد؛ آیا در سایه اختیارات کامل آقای وزیر، تحول مطلوبی روی داده است یا خیر؟!‌

اگر در ذهن‌تان اوضاع مدیریت در سازمان‌های مناطق آزاد را به صورت خلاصه مرور کنید، اولین کلمه و جمله‌ای که احتمالا به مغزتان خطور می‌کند، این است: «اوضاع چقدر بد است!»؛ به‌واقع چرا در نگاه اول به این نتیجه می‌رسید؟

ما به طور خلاصه به شما می‌گوییم؛ ‌البته این گزاره‌ها، دلایل ما می‌باشد؛ شاید شما دلایل بیشتر و محکم‌تری بیان نمایید.

اولا؛ اکثر سازمان‌های مناطق آزاد با حداقل ترکیب اعضای هیات مدیره اداره می‌شوند؛ این موضوع بدین معنا است که مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نه به‌دنبال یک همکار، هم‌وزن و مسلط در کنار خود، بلکه در پی ماشین امضاء هستند؛ یعنی، کسب عنوان پرطمطراق عضو هیات مدیره در مقابل سکوت و چشم‌پوشی درخصوص همه نابسامانی‌های مدیریتی جاری در مناطق آزاد. بنابراین مدیران عامل منتخب و موجود، اصلا علاقه‌ای به هم‌افزایی ظرفیت‌های بزرگ در جهت اعمال مدیریت کارآمد را ندارند. همچنین در کنار این معضل درون‌سیستمی، کمبود اعضای هیات مدیره و عدم انتصاب آنها، نشان‌دهنده این است که مسئولین ارشد حوزه مناطق آزاد در تعیین افراد، دچار اختلاف شدید درونی هستند.

دوما؛ علاوه‌بر نقص موجود در ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد؛ برخی از سازمان‌ها، چندین ماه توسط سرپرست اداره شده‌ و می‌شوند. اما طبق قانون، فرد سرپرست نمی‌تواند بیش از ۳ماه در مسئولیت خویش باقی بماند؛ چراکه پس از طی این مدت کوتاه، یا می‌بایست حکم قطعی بگیرد و یا توسط مقام بالاتر جایگزین گردد. اتفاقا در برخی از همین مناطقی که با سرپرست روزگار می‌گذرانند، آقای سرپرست با داشتن حداقل اختیارات! حدا‌‌کثر تغییرات را در سطوح مختلف سازمان متبوع خود، بدون توجه به قرابت و تناسب تجربی و تخصصی، بین منصوب با منصب، اعمال کرده است.

سوما؛ برخی از سازمان‌های مناطق آزاد دارای مدیران عاملی هستند که نه تنها اعضای هیات مدیره را نمی‌بینند، بلکه در یک ادعای بزرگ و متکبرانه، حضورشان در مقام مدیرعاملی سازمان تحت‌امر را، از بالا به پایین آمدن جایگاه و شان خود تعبیر می‌نمایند. با چنین نگاهی است که احتمالا برخی از مدیران عامل جایگاه معنوی خود را بسیار فراتر از جایگاه حقوقی تشخیص داده و با نشستن در صدر مجلس و قرار دادن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سمت چپ خود، فضای اداری مملکت را با کلاس درس یا هیات مذهبی اشتباه می‌گیرند. بی‌تردید این رفتار چیزی جز تمسخر و دهن‌کجی به قاعده و قانون اداری نیست.

چهارما؛ در اثر نبود یک راهبرد مشخص و بلندمدت در عرصه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد؛ می‌توانیم نتیجه بگیریم که هدف اصلی وزیر محترم اقتصاد از اخذ تفویض اختیارات ریاست جمهوری، برخلاف برداشت اولیه ما؛ نه تسلط بی‌چون و چرا بر مناطق آزاد، بلکه برای رها کردن آنها در یک چرخه مدیریتی معیوب و خودتخریبی مزمن بوده است. یعنی وقتی کسی تمایلی برای به‌کارگیری اختیارات حداکثری خود -که نه صرفا ماه‌ها، بلکه سال‌ها جهت به‌دست آوردن آن برنامه‌ریزی کرده است- ندارد؛ بنابراین او می‌خواهد از همه جهات، تغییرات محتمل و مثبت را به حداقل برساند و یک سیستم را با رها کردن آن به حال خود و عدم‌رفع معایب آن، به صورت تدریجی به ورطه نابودی بکشاند. در این حالت که سیستم دچار خودتخریبی درونی است، می‌توان با حذف ورودی‌های محیطی مثبت، آن سیستم را به عدم‌تعادل، کاهش منابع، عدم کارایی، افت بازده و… گرفتار نمود. در این شرایط، هر سیستمی دچار فروپاشی می‌شود. در نتیجه، زمانی که مناطق آزاد نمی‌توانند با بهره‌گیری از مزیت‌های قانونی خود، ورودی‌های مثبت و مغذی، یعنی سرمایه‌گذاران را جذب کنند؛ همزمان به جهت ضعف ذاتی تحمیل شده در سطح مدیریت عالی خود، دچار تحلیل قوای همه‌جانبه می‌شوند. در این حالت، اعضای درونی سیستم مناطق آزاد، یعنی فعالان اقتصادی، مردم، کارمندان و مدیران سطوح میانی سازمان، دچار اصطکاک و فرسایش می‌گردند.

این برخورد درون‌سیستمی، به‌طور قطع طی بازه‌زمانی بسیار کوتاه، با استمرار ضعف در هرم مدیریت عالی و نبود خودترمیمی هوشمندانه، دچار فروپاشی فیزیکی و کارکردی خواهد شد.

این مسیری است که سیداحسان خاندوزی از سال۱۳۹۴ برای مناطق آزاد طراحی کرده بود. وقتی مدیر هوشمند و مقتدری همچون مرحوم اکبر ترکان که قائل به تحول درون‌سیستمی و کنترل فشارهای بیرونی برای حمایت از سیستم بود، حذف می‌شود؛ باید هم شاهد روزگار کنونی باشیم؛ روزگاری که رئیس و مرئوس آن، قاعده و قانون آن، حریم و حرمت آن شکسته شده و هر شخصی مشغول در عوالم خویش است. خودتخریبی و فروپاشی درونی در حوزه مناطق آزاد، ثمره نهایی اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه کشور، مصوبه هیات دولت در جهت اجرایی‌سازی این ماده قانونی و تفویض اختیارات غیرقانونی رئیس‌جمهوری می‌باشد.

ضمن عرض تبریک به طراحان چنین برنامه هوشمندانه و درازمدت؛ اعضای حقیقی و حقوقی مناطق آزاد را به تفکر بیشتر در باب شرایط موجود دعوت می‌نماییم‌.

نه راه بادیه رفتن، نی توقف باطل

بیا مراد بجوییم، به قدر وسع بکوشیم