تبلور مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و اجرای گام دوم انقلاب اسلامی در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، البته در این میان سازوکارهایی نیز وجود داشت که بسترساز افزایش همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی اقتصادی با مرکزیت نواحی اقتصادی پرظرفیت و دارای موقعیت جغرافیایی ویژه بود. این سازوکارهای خاص را در سیاستگذاری اقتصادی کلان، از حیث مستثنی بودن از قوانین اقتصادی سرزمین اصلی، «مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی» نام‌گذاری کردند.

با وجود این‌که پیگیری مسیر توسعه پیش‌گفته از اوایل دهه‌۴۰ شمسی، همگام با اجرای طرح انقلاب سفید در ایران آغاز گردیده است، اما توسعه اقتصادی فرمایشی به جهت تکیه عمده دولت به درآمدهای نفتی (اقتصاد رانتی) به دلیل عدم‌توجه به الزامات اجتماعی و مدنی توسعه (استبداد سیاسی) ناکام‌ ماند و با فروپاشی بنیان‌های اقتصاد کشاورزی ایران، اقتصاد صنعتی نیز نتوانست با شرکت‌های دولتی بزرگ به اهداف مدنظر دست یابد.

پس از انقلاب اسلامی نیز همان‌طور که رهبر مقام معظم رهبری اخیرا در بیانات خویش فرمودند، استیلای فضای انقلابی و جنگ‌زده اجازه نداد سیاستمداران فضای مناسب را برای بخش خصوصی فعال ایران فراهم کند و نیروهای سیاسی مدافع اقتصاد دولتی با تمام توان کوشیدند سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی و توسعه‌محور را کوچک نمایند. این اشتباه مهلک همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب عنوان کردند، باعث گردید اقتصاد ایران به‌مانند پیش از انقلاب، به درآمدهای نفتی معتادتر شود و عملا بخش خصوصی که به‌دنبال داشتن فضای رقابتی در داخل و ارتباطات بین‌المللی بهینه بو،د ضعیف‌تر گردد.

البته در کنار اقتصاد رانتی دولتی، زاییده‌ای به اقتصاد ایران بنام شرکت‌های خصولتی با تصاحب برخی شرکت‌های دولتی توسط برخی افراد و گروه‌های دارای نفوذ و متعلق به باندهای سیاسی اضافه شد که امروز هم رقیب بخش خصوصی ایران است هم زالو‌وار منابع بخش دولتی را جذب می‌نمایند، درحالی که مابه‌ازای آن در اقتصاد و توسعه کشور به اندازه موردانتظار نیست‌. فلذا داشتن اقتصاد غیرنفتی برای ایران، تبدیل به یک شعار شده است؛ چراکه نه فضای داخلی مناسب برای رشد شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط وجود داشت و نه ارتباطات خارجی ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی شرایط لازم را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی با رقبا و همکاران خارجی فراهم نمود‌‌.

با پایان جنگ ۸ساله تحمیلی و شروع اصلاحات اقتصادی در دولت سازندگی، اقتصاد ایران می‌خواست با هدایت سیاستمداران مقتدر در مسیر توسعه رقابت‌پذیر قرار گیرد؛ اما این امر نیازمند برخی اصلاحات زیرساختی بود که تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشت‌. به همین جهت ملاحظات سیاسی بر مصالح اقتصادی غلبه نمود و برنامه اصلاحات اقتصادی دولت در قالب سیاست‌های تعدیل ناکام ماند و سیاست‌های مناسب دولت رفاه و محدودسازی فضای رقابت اقتصادی، مجددا موردتوجه مدیران سیاسی و اقتصادی ایران قرار گرفت. دولت سازندگی در کنار اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی همچنین می‌کوشید فضای همکاری‌های بین‌المللی ایران را نیز برای تسهیل توسعه اقتصادی بهبود ببخشد، که این امر نیز مخالفان قدرتمند سیاسی داشت.

اما یکی از پدیده‌هایی که مولود برنامه اصلاح ساختار اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بود، مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد. این مناطق با اهداف تمرین اقتصاد بدون نفت، ایجاد فضای رقابت‌پذیر، افزایش ارتباطات بین‌المللی تجاری و صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و ایجاد عمران در مناطق پیرامونی شکل گرفتند و از معدود بخش‌های اقتصاد ایران هستند که پس از شکل‌گیری قاعده و قانون ایجاد شده‌اند و تحمیلی نیستند.

در حقیقت مناطق آزاد، فرزندان اصلاحات اقتصادی انقلاب اسلامی ایران بعد از گذر از دوره تثبیت سیاسی و سرزمینی انقلاب هستند. انقلاب اسلامی با شروع جنگ و آشوب‌های اوایل انقلاب، دوره‌ای سخت از تثبیت سیاسی‌، نظامی، امنیتی و سرزمینی را تجربه کرد و پس از عبور موفقیت‌آمیز از این دوره، مسئولین انقلاب به فکر اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت ایجاد توسعه افتادند. درواقع با وجود این‌که انقلاب اسلامی دارای ماهیت عمیق ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی بود، اما همان‌طور که وقوع انقلاب دارای ریشه‌های اقتصادی بزرگی بود، برای ادامه انقلاب نیز در کنار عناصر ایدئولوژیک، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی؛ نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همچنین اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه‌۶۰ و اوایل دهه۷۰ منبعث از ذات برونگرایانه، روزآمد و توسعه‌محور انقلاب اسلامی است؛ زیرا انقلاب با لحاظ اندیشه‌های مدرن در متن سنت، پا به عرصه جهان سیاست گذاشته است. به همین جهت توجه به عرصه تحولات اقتصادی ملازم منطقی ذات انقلاب اسلامی هم برای بسط عدالت به عنوان یک اصل مهم دینی بوده و هم اقتصاد فعال، پویا و توسعه یافته، تقویت کننده سرمایه اجتماعی نظام اسلامی می‌باشد.

از این دریچه نظری، تاریخی و گفتمانی اگر به مقوله پیدایش مناطق آزاد نگاه کنیم، این پدیده‌های اقتصادی، نه تنها در راستای اهداف انقلاب اسلامی هستند، بلکه در قالب اجرای اصلاحات اقتصادی کنترل شده در اقتصاد دولتی و رانتی ایران، موجب افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرنوشت اقتصادی کشور، رونق اقتصاد بدون نفت، رقابتی، صادرات‌محور و برونگرا می‌گردند.

اقتصاد بدون نفت در ایران یک هدف اعلامی باسابقه، ولی بدون داشتن برنامه‌های اعمالی منسجم، قوی و موثر بوده است. اقتصاد بدون نفت یعنی ترویج تولیدات با مزیت صنعتی، کشاورزی، معدنی و دانش‌بنیان در کنار داشتن توجه به بخش خدمات قوی، ترانزیت بین‌المللی و بخش بانکی-مالی مولد؛ درحالی که متاسفانه این امور در ۴۴سال اخیر در سایه اقتصاد رانتی و دولتی کشور قرار گرفته است. همچنین نداشتن روابط بین‌المللی مناسب مانع از توسعه بخش خصوصی قوی شده است. در این راستا البته می‌توان گفت مناطق آزاد به جهت ذات غیردولتی خود و عدم وابستگی به بودجه عمومی، دارای یک تجربه نیمه‌موفق از رشد و نمو بخش خصوصی و اقتصاد بدون نفت است‌‌.

هرچند امروز قضاوت در مورد عملکرد مناطق آزاد با نوعی مغلطه کلامی همراه است، اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این مناطق در طول سه‌دهه اخیر با در اختیار داشتن حداقلی از امکانات زیرساختی و منابع مالی توانسته‌اند یک جامعه اقتصادی فعال و برونگرا را در حوزه‌های اقتصادی مختلف ساماندهی کنند. با این حال وقتی از آمار و ارقام میزان صادرات در مناطق آزاد گفته می‌شود، متاسفانه از عقب‌ماندگی مناطق آزاد از سهم یک‌درصدی از صادرات کل کشور و پیشی گرفتن واردات بر صادرات از مبدا مناطق، به عنوان ملاک عدم دستیابی این مناطق به اهداف اولیه (جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات) یاد می‌شود؛ درحالی که حدود ۴۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور باز هم تحت‌تاثیر نفت و مشتقات آن است و ثانیا این صادرات بدون توجه بهره‌وری کامل از منابع تولید اتفاق افتاده است. همچنین واردات بیشتر از مناطق آزاد به جهت این است که اکثر مناطق آزاد پیش از آن‌که تبدیل به منطقه آزاد شوند، خودشان بخشی از دروازه‌های واردات سنتی کشور بودند و بخش مهمی از واردات معمول ایران از مسیر این مناطق بوده است و درواقع ربطی به عملکرد مناطق آزاد ندارد.

خلاصه آن‌که در حوزه شکل‌دهی به اقتصاد بدون نفت و صادرات‌محور، مناطق آزاد به نسبت کل کشور دارای عملکرد موفقیت‌آمیزی هستند؛ چراکه طبق قانون باید بدون دریافت کوچکترین سهم از بودجه عمومی و با مشارکت فعالین اقتصادی، هم زیرساخت سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و هم برای رونق بخش خصوص امتیازات اقتصادی ویژه ارائه نمایند. یعنی وابستگی متقابل بین سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی به همدیگر موجب شده است ساختار اقتصادی شکل گیرد که موفقیت دوجانبه منوط به همکاری حداکثری متقابل باشد. البته سازوکارهای قانونی همکاری سازمان‌های مناطق آزاد با فعالین بخش خصوصی طی سالیان اخیر دچار یک نوع بدعهدی تحمیلی شده است که این امر نیز به‌واسطه مداخله عوامل سیاسی و اقتصادی مخالف شکل‌گیری بخش خصوصی مولد در بطن جامعه، سیاست و اقتصاد تجاری-‌دولتی ایران می‌باشد.

به هر صورت همان‌طور که دغدغه مقام معظم رهبری است، برای شکل‌گیری اقتصاد بدون نفت، مجبور به پذیرش نقش‌آفرینی حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد ملی هستیم. این بخش طبق تجارب جهانی می‌توانند در قالب شرکت‌های کوچک و متوسط حجم عظیمی از سرمایه‌های مادی، اکولوژیک و انسانی را وارد مدار توسعه اقتصادی کنند و با بالاترین سطح از بهره‌وری در عوامل و سرمایه‌های تولیدی در تمامی حوزه‌ها و عرصه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی نمایند.

علاوه بر نقش تاثیرگذار مناطق آزاد در شکل‌دهی به اقتصاد بدون نفت، این مناطق در شرایط نوین جهانی همچنین می‌توانند بنیان‌های موردنیاز برای ایجاد یک شبکه ارتباطی برونگرا را ارائه نمایند. کریدورهای ترانزیتی و نقش‌آفرینی در این کریدورها در شرایط جاری نظام اقتصاد جهانی، یک بحث مهم و راهبردی است. رقابت بسیار سنگین و فشرده‌ای میان کشورهای مختلف خصوصا در منطقه خاورمیانه و اوراسیا جهت اثرگذاری موثر در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی وجود دارد. بحران اکراین و اختلال در شبکه‌های ارتباطی دریایی نیز مزید بر علت شده و کریدورهای ترانزیتی خشکی موردتوجه ویژه می‌باشند. در این چارچوب مناطق آزاد ایران دارای موقعیت‌های راهبردی ویژه بین‌قاره‌ای هستند.

در سال‌های ابتدایی گام دوم انقلاب، مناطق آزاد ایران بهترین ابزارهای توسعه اقتصاد بدون نفت و شبکه ارتباطات بین‌المللی هستند. امیدواریم دولت سیزدهم که خود را نزدیک‌ترین دولت به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند، بتواند با حمایت ویژه از مناطق آزاد، از ظرفیت‌های بی‌بدیل این مناطق در توسعه اقتصادی کشور به درستی بهره‌برداری نماید. یقینا در این مسیر، اجرای قانون اصیل مناطق آزاد و حفظ استقلال و آزادی اقتصادی آنان در کنار حمایت ویژه از این مناطق، از دست‌اندازی نیروهای ضدتوسعه بر کارکردهای ذاتی مناطق آزاد، تاثیرگذارترین اقدام می‌باشد.

همچنین، درخصوص نقش مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران باید تصریح کرد که نهاد برساخته شده از دهه دوم جمهوری اسلامی ایران، تلاشی حرفه‌ای، دلسوزانه و آینده‌نگرانه در جهت حفظ استقلال اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و گسترش مناسبات مثبت با اقتصاد جهانی در قالب دیپلماسی اقتصادی که تمام ظرفیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران را به صورت بالفعل تبدیل نموده و حتی فرصت‌های جدید نیز خلق نماید، محسوب می‌شود.

بر این اساس، مهم‌ترین فرصت‌ها و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد ایران جهت تبدیل چالش‌های موجود اقتصادی کشور که ناشی از تحریم و عادت دولت‌ها مبنی‌بر دخالت در امر اقتصادی است؛ از قرار ذیل اعلام می‌شود؛ باشد که از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها جهت دستیابی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر راهبردهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در چارچوب اجرای مُرّ قانون، به عنوان یکی از سازوکارهای ایجاد گفتمان اقتصادی جمهوری اسلامی در سطح ملی و همکاری‌های منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد:

۱) با توجه به نزدیکی قوانین و مقررات مناطق آزاد به رژیم‌های حمایتی از فرآیندهای سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت معافیت‌های تشویقی گمرکی، کاهش بورکراسی اداری، غلبه نگاه حمایت‌گونه به سرمایه‌گذار داخلی صادرکننده و خارجی انتقال‌دهنده تکنولوژی؛ مناطق آزاد ایران می‌توانند در این مسیر به اقتصاد داخلی خدمت رسانده و الگوی همکاری با مناطق آزاد کشورهای همسایه و در بهترین حالت ممکن ایجاد منطقه آزاد مشترک به ایفای نقش بپردازند.

۲) موقعیت جغرافیایی ویژه براساس شاخص‌هایی همچون قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، همجواری با مسیرهای مواصلاتی دریایی بین‌المللی، همسایگی با کشورهای همسایه‌. مناطق آزاد با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی می توانند برای نقل و انتقال کالا در گذرگاه‌های بین‌المللی، عملیاتی‌سازی سازوکارهای رژیم و نهادی همکاری‌های اقتصادی میان اعضای سازمان همکاری شانگهای، اکو، کشورهای دی‌هشت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور شمال-جنوب، طرح «یک کمربند، یک جاده» و حتی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس یعنی شورای همکاری خلیج فارس؛ ظرفیت و فرصت‌های مغتنم و سودآوری را به‌وجود آوردند. درواقع ایجاد و تعریف منافع اقتصادی مشترک مبتنی‌بر حسن اعتماد و احترام به حقوق حقه طرف مقابل می‌تواند پروژه ایران‌هراسی غرب را به تمرینی برای همکاری مستمر با ایران، ایرانی و جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید.

۳) کارویژه مناطق آزاد را در تجاری‌سازی صنعت ایران باید جستجو کرد. در مدل حاکم بر سرزمین اصلی، فاصله مبادی ورود تا فرآوری کالاها و پس از آن صدور، از چندصد تا افزون بر دوهزار کیلومتر بالغ می‌شود و این درحالی است که در مناطق این رقم از چند ده کیلومترر تجاوز نمی‌کند. درواقع علاوه‌بر مزایا و معافیت‌های قانونی، کاهش هزینه تمام‌شده تولید، یکی از برگه برنده‌های مناطق آزاد است. این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم، مناطق آزاد در استان‌ها و در همجواری با استان‌هایی با مزیت‌ها و توانمندی‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی؛ قابلیت تبدیل شدن به خوشه‌های صنعتی و کشاورزی ایران برای صادرات به کشورها و بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را دارا می‌باشند.

۴) مناطق آزاد عرصه تمرین و اجرای اقتصاد بدون نفت می‌باشند، نهادهای دولتی که تا پیش از این زیرنظر نهاد ریاست جمهوری و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ریالی از منابع بودجه عمومی دریافت و هزینه نکرده و نمی‌کنند. درواقع منابع درآمدی-هزینه مناطق منبعث از دریافت عوارض از خدمات و امکانات برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی در حوزه‌های مختلف است.

۵) مناطق آزاد جولانگاه تبلور اقتصاد دریامحور در ایران بعد از قرن‌های متمادی می‌باشند، درحالی که برخلاف الگوهای موفق جهانی نقاط ساحلی از مناطق توسعه یافته و پرجمعیت هر کشوری محسوب می‌شوند این مهم در ایران بدون حضور فعال مناطق آزاد از سواحل مکران تا اروند رود و پهنه دریای کاسپین حاصل نمی‌گردید. به عبارتی از هفت منطقه آزاد پنج منطقه آزاد در دریا مستقر بوده و مناطق بندری محسوب می‌شوند.

۶) مناطق آزاد در اجرای راهبرد امنیتی کلان یعنی پدافند غیرعامل در دو شاخص: تعدد بخشی به مسیرهای ورود و خروجی کالاهای ترانزیتی-عبوری از کشور، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید؛ و تغییر نگاه گریز از مرکز نقاط مرزی ایران عزیز که دارای اشتراکات قومی و مذهبی با کشورهای همسایه می‌باشند به فرصتی جهت صدور و اقبال نسبت به توانمندی‌ها و فرصت‌های همکاری با ایرانیان، دارای مزیت کارکردی بی‌نظیری می‌باشند.

۷) یکی از مشکلات مدیریت کشور، تمرکز بیش از پیش امور در تهران و پایتخت کشور است؛ مناطق آزاد الگوی موفق بهره‌گیری از فرصت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی و مناطق مختلف کشور در فرآیندهای مدیریت کلان جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود که می‌تواند زمینه پرورش مدیران، کارشناسان، و فعالین اقتصادی محلی که دارای عملکرد بین‌المللی می‌باشند را فراهم نماید. یعنی هم در مباحث آمایش سرزمینی عملکرد و فرصت قابل دفاعی دارا می‌باشند هم در جذب و پرواندن نیروهای بومی نقاط مرزی که از اشتراکات قومی-مذهبی با کشورهای همسایه برخوردارند، نقش موثری ایفا می‌کنند‌.

۸) باید از ظرفیت‌های قانونی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در مسیر تعریف مدل همکاری‌های منطقه‌ای مبتنی‌بر توانمندی‌های محلی مناطق مرزی جمهوری اسلامی از طریق تعریف منافع اقتصادی مشترک برای کشورهای منطقه بهره برد و این مولفه‌های قانونی را به عنوان رژیم اکوسیستم همکاری‌های بین‌المللی ایران اسلامی مورد استفاده قرار داد.

در گزارش پیش‌روی، در آستانه چهل‌و‌چهارمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در گفت‌و‌گو با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به بررسی‌ توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مناطق در راستای تحقق اهداف کلی اقتصادی نظام پرداختیم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

افشار فتح‌الهی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

برنامه‌محوری و التزام به اصول برنامه؛ فصل جدید مدیریتی مناطق آزاد در دولت انقلابی

افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌و‌گو با نشریه، به تشریح ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی، تجاری و همچنین گسترش تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و بر تحقق اقتصاد بدون نفت در مناطق آزاد تصریح کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص تحقق اقتصاد بدون نفت در کشور که ابتدای تشکیل تاکنون در مناطق آزاد درحال اجرا بوده و هست، بیان داشت: اقتصاد ما تقریبا از ۱۰۰سال گذشته وابسته به نفت بوده است. مسلما گذار از این وضعیت و اتکا کردن به درآمدهای غیرنفتی کار دشواری است و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. اما مناطق آزاد می‌توانند مدل و الگوی خوبی از اقتصاد بدون نفت و بدون وابستگی به بودجه دولت باشند. مهم‌ترین مسئله در اجرای سیاست‌های اقتصاد بدون نفت در کشور، همراهی مردم با این سیاست است. مردم باید متقاعد شوند که اقتصاد بدون نفت برای ایران اسلامی اقتصاد مستقلی را به همراه خواهد داشت و می‌توانیم از مصرف‌کننده‌ تکنولوژی، به تولید‌کننده‌ آن در جهان تبدیل شویم.

افشار فتح‌الهی افزود: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند. از طرف دیگر برای اجرای سیاست‌های اقتصاد بدون نفت، مناطق آزاد مزیت‌های بیشتری نسبت به سرزمین اصلی دارند. توسعه مناطق آزاد مبتنی‌بر حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. شیوه جذب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و کسب درآمد و هزینه‌کرد آن برای توسعه مناطق، می‌تواند الگوی خوبی برای تعامل بین بدنه دولت با بخش خصوصی باشد و تقویت آن در سرزمین اصلی نیز تسری پیدا کند.

وی اظهار کرد: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. هرچند مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران هستند، اما باید به‌خاطر داشت که در سایر کشورهای منطقه نیز رقابت سنگینی برای جذب سرمایه‌گذار شکل گرفته است و کشورهای همسایه  با مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی، آماده بودن زیرساخت‌ها و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاران، به مراتب موفق‌تر از کشور ما عمل کرده‌اند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: درحال حاضر باید سرمایه‌گذاری داخلی را رونق بخشیم و سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کنیم، فضای کسب ‌و‌ کار را مساعد نماییم، برای تکنولوژی و نوآوری اهمیت قائل شده و از محققین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت جدی به عمل آوریم. در این صورت، فضای کارآفرینی، جلوی فضای رانت‌خواری و فساد را گرفته و سیاست‌های اقتصاد بدون نفت و اصول اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد. با چنین نگاهی می‌توان گفت که توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی که از اهم وظایف مناطق آزاد است‌، محقق می‌گردد.

فتح‌الهی گفت: با افزایش تولید محصولات غیرنفتی و گسترش صدور کالاهای مختلف و منعطف ساختن کلیت سیستم تولیدی اقتصاد، توان آن سیستم اقتصادی جهت کاهش ریسک‌های حاصل از صدور نفت و دیگر کالاهای وابسته افزایش می‌یابد. این روند باعث بهبود وضعیت تجارت یک اقتصاد می‌شود. به همین دلیل زمانی که یک اقتصاد متنوع شود، میزان ریسک‌ها کاهش و بازدهی تجاری کشور بهبود می‌یابد. همین‌طور منعطف شدن سیستم تولید باعث افزایش توان تولیدی کشور می‌شود که در جواب تغییرات تقاضا و عرضه در بازارهای بین‌المللی برای بهبود میزان تولید و افزایش درآمد ارزی لازم است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه عنوان کرد: مناطق آزاد ایران با هدف تقویت فعالیت‌های اقتصادی و به نوعی پایلوت بودن این مناطق برای انتقال فناوری و صنعت به داخل کشور تاسیس شدند. از آنجا که مناطق آزاد از بودجه دولتی برخوردار نیستند، بنابراین کسب درآمد برای اداره این مناطق نیازمند تفکر صحیح مدیریت اقتصادی است و هر منطقه‌ای که با ارائه برنامه‌های درازمدت بتواند درآمدهای پایدار برای خود جذب کند، به‌طور حتم می‌تواند در ایفای نقش خود موفق‌تر از دیگر مناطق عمل نماید. حضور سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مختلف و ارائه خدمات گوناگون و تهیه مشوق‌های قانونی برای حضور سرمایه‌گذاران نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است، تا جایی که می‌توان گفت بازنگری در برخی قوانین و مقررات این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهتر از ویژگی‌ها و ظرفیت مناطق ازاد خصوصا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد.

وی ادامه داد: مناطق آزاد در کشور برای آن‌که به سطح عملکردی مطلوب دست یابند؛ نیازمند آن است که اول نقش مناطق در اقتصاد ملی به عنوان سطح ساختار بازتعریف شود و در گام بعدی سازمان‌های مناطق آزاد برای عملکرد، تقویت و طراحی مجدد گردند. در دولت سیزدهم رویکرد جدیدی تحت عنوان مردمی کردن به عنوان یکی از راهبرد اساسی مناطق آزاد در کنار حرکت به سوی ارتباط بهتر با جهان در دستورکار است و برای این امر هدفگذاری‌هایی نیز صورت گرفته است. مردمی کردن مناطق آزاد حول محور نفع‌رسانی حداکثری به مردم و ساکنین منطقه است و البته به دنبال نفع‌رسانی مناطق آزاد به تمام مردم ایران نیز هستیم. البته که مردمی کردن اقتصاد مناطق آزاد علاوه‌بر تسهیل فرآیند ارتباط مستمر با جامعه محلی، معطوف به گره‌گشایی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیز می‌باشد. براساس آنچه ماهیت ایجاد مناطق آزاد و ماموریت اصلی آنهاست، نباید فعال اقتصادی درگیر پیچ‌ها و مشکلات متعددی شود و به همین دلیل است که ساده‌تر شدن مراحل اداری برای حضور سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یک موضوع جدی مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعمل‌های مرتبط با آن نیز درحال تدوین است. احصاء تمام قوانین و مقررات به منظور مانع‌زدایی در فرآیندها و تسهیل و تسریع در رونق فضای کسب و کار در مناطق آزاد با کسب نظر بخش خصوصی، گام موثری در این جهت می‌باشد.

فتح‌الهی درخصوص نقش مناطق آزاد در توسعه جذب سرمایه‌گذار خارجی و گسترش تعاملات تجاری و بین‌المللی جمهوری ایران اسلامی گفت: ایجاد مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌ها برای گسترش تجارت بین‌المللی و روابط سیاسی با سایر کشورها جهت رسیدن به سطح مطلوب توسعه، رشد، پیشرفت و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز دنیا به‌حساب می‌آید. مناطق آزاد در ایران نیز با مدیریت هوشمند و آگاهانه و قانونگذاری کارآمد و پیشرفت‌گرا خواهند توانست هم زمینه مشارکت ایران را در اقتصاد جهانی از طریق صادرات تولیدات داخل را فراهم آورند و هم اینکه با تامین نیازهای وارداتی کشور به‌ویژه در حوزه تکنولوژی، ایران را به قدرتی اقتصادی در سطح اقتصاد جهانی تبدیل کنند. مناطق آزاد می‌توانند موجب رونق فوق‌العاده اقتصادی آن کشور و منطقه شود. مهم‌ترین هدف مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذار خارجی و در کنار آن صادرات به‌ویژه در کشورهای رو‌به توسعه می‌باشد. از طریق صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارز موردنیاز وارد کشور شده و در این رهگذر است که بررسی نقش مناطق آزاد اهمیت بسیار پیدا می‌کند. با چنین نگاهی، موفقیت در ایجاد مناطق آزاد درواقع گامی است که تضمین کننده موفقیت در سیاست توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم افزود: همچنین مناطق آزاد یکی از راهبردهای مهم جهت تحقق توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه تلقی می‌گردد. همکاری و افزایش تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد افق‌های روشنی را پیش روی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه قرار داده است. به سبب گستره متنوع مناطق آزاد ایران در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، این مناطق بتوانند پیشگامان بازگشت ثبات و رشد جهت اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. بی‌تردید هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است. با این حال برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی به‌واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.

وی در رابطه با بهره‌مندی از ظرفیت مناطق آزاد و قوانین مترتب بر این مناطق در راستای تحقق توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: برای توسعه مناطق آزاد قوانین خوبی تهیه و تدوین شده است، اما یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز برای توسعه این مناطق، تغییر نگاه مسئولان به مناطق آزاد جهت کمک به پیشرفت و رونق اقتصادی کشور است. مناطق آزاد ظرفیت‌های مطلوبی برای اقتصاد کشور هستند و باید نگاه منفی نسبت به این مناطق تغییر کرده و آنها را به ظرفیتی برای کمک به رشد کشور تبدیل کند. البته که خوشبختانه نگاه دولت سیزدهم به مناطق آزاد بسیار متفاوت از گذشته است.

فتح‌الهی ادامه داد: مناطق آزاد با در اختیار داشتن قوانین و مقررات خاص، زیرساخت‌ها و روساخت‌های منحصربه‌فرد و با تکیه بر کارکردهای نوین خود، بستر لازم را جهت فعالیت صنایع دیگر فراهم می‌آورند و با مجموع اهدافی که برای خود در نظر دارند، به تدریج اقتصاد کشور را از یکنواختی و انجماد خارج کرده و به سمت یک اقتصاد پویا و متنوع سوق می‌دهند. مناطق آزاد با تکیه بر کارکردها و اهداف، موجبات پیشرفت اقتصاد ملی را فراهم می‌آورند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان و پاسخ به سوالی مبنی‌بر این‌که به نظر حضرتعالی در آستانه چهل‌و‌چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و باتوجه به مباحث فوق، مناطق آزاد از چه نقش و ظرفیت‌هایی در جهت تبدیل چالش و بحران‌های اقتصادی موجود کشور به فرصت، برخوردار می‌باشند، خاطرنشان کرد: در فصل جدید مدیریتی مناطق آزاد در دولت انقلابی و مردمی آیت‌الله رئیسی، برنامه‌محوری و التزام به اصول برنامه و پیگیری آن، مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر و فراتر از هدف است. فرهنگ کار و مسئولیت امروز در مناطق آزاد بر مدار دیگری استوار است و باید دست‌اندرکاران امر به این موضوع توجه وافی و کافی را داشته باشند. بی‌شک در چنین شرایطی، انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت و مردم از مناطق آزاد دیگر تنها محرومیت‌زدایی نیست، بلکه فراتر از آن بوده و باید این مناطق به مراکز اتصال شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به مناطق مجاور باشند. همچنین اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همواره مطرح می‌باشد، بنابراین لازم است تلاش‌های مداومی برای استقرار هرچه بیشتر این شرکت‌ها در مناطق آزاد کشور صورت گیرد. خوشبختانه عملکرد مناطق آزاد در حوزه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، رضایت‌بخش، قابل قبول و فراتر از آستانه هدفگذاری شده، بوده است.

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

ایفای نقش مناطق آزاد در استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی

همچنین، عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با نشریه، به تشریح ظرفیت‌های مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصاد بدون نفت در کشور پرداخت و درخصوص توانمندی‌های این مناطق در فعال‌سازی و ایجاد کریدورهای عبوری بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با بهره‌گیری از توان مناطق آزاد توضیحاتی را ارائه نمود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص شکل بودجه‌ای و نوع درآمدزایی سازمان‌های مناطق آزاد که الگویی از اقتصاد بدون نفت در کشور است، اظهار داشت: درخصوص ظرفیت بی‌بدیل مناطق آزاد در اجرای مدل اقتصاد بدون نفت در کشورمان باید به این نکته ظریف توجه داشت که الگوی درحال اجرا در مدیریت اقتصادی و برنامه‌نویسی کشور، درآمدهای ناشی از فروش نفت از نقش محوری برخوردار بوده و می‌باشد. گرچه طی سنوات اخیر این میزان کاهش محسوسی پیدا کرده، اما این مهم به دلیل شرایط ناشی از اجبار تحریم بوده که بحمدالله جای قدردانی دارد؛ اما به طور کلی در این مدل درآمدهای فوق به خزانه عمومی کشور واریز شده و باتوجه به برنامه‌های عمرانی-زیرساختی و هزینه‌های جاری دولت، در ارقام بودجه سنواتی خود را بروز می‌دهد. نکته جالب توجه اینکه مهم‌ترین پاشنه آشیل وابستگی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور به قیمت فروش نفت، به غیرقابل پیش‌بینی بودن آن و اثرپذیری از نوسانات سیاسی-اقتصادی حاکم بر بازار نفت می‌باشد.

عیسی فرهادی افزود: در این میان مناطق آزاد از ابتدای تولد خود تاکنون ریالی از بودجه عمومی کشور دریافت نکرده و از محل منابع درآمدی خود اقدام به تامین اعتبار برای طرح‌های عمرانی، زیرساختی و امور جاری خود نموده و می‌کنند. طرفه اینکه در این الگوی درآمدی، برنامه‌ریزی و هزینه‌کردی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور، دارای هیچ ردیف بودجه‌ای از محل بودجه عمومی دولت‌ها نبوده و نمی‌باشند و صرفا از درآمدهای خود که مشتمل بر عوارض ناشی از خدمات و در برخی موارد فروش زمین هستند، امور جاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود را در دستورکار قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: چنین الگویی در حدود هفتاد سال گذشته در اقتصاد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مسبوق به سابقه نبوده و نیست؛ در نتیجه مناطق آزاد می‌تواند به عنوان مدل خوبی جهت تعمیم نظام درآمدی-هزینه‌ای، در سطح ملی به ایفای نقش پرداخته و میزان اثرپذیری‌های منبعث از تحریم‌های ظالمانه غرب و یا تلاطم‌های بازارهای نفت به صفر کاهش پیدا می‌کند. در همین راستا می‌توان تصریح کرد در الگوی عملکردی مناطق آزاد دو اتفاق از نظر مبنایی رخ نمی‌دهد؛ اولا منابع و ذخایر قابل بهره‌برداری کشور خام‌فروشی نمی‌شود و با فرآوری بر روی این ماده، شاهد افزایش درآمدهای ارزی و مواد اولیه جهت بهره‌برداری در سایر صنایع کشور ایجاد می‌گردد. ثانیا درآمدهای ارزی و هزینه‌های جاری کشور وابسته به بیرون کشور نیست و در این مدل یک نوع خودبسندگی و خوداتکایی در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی به اجرا درمی‌آید. درواقع با جلوگیری از حربه قابل بهره‌برداری و امکان سوء‌استفاده دشمنان از چنین فرصتی، زمینه اقتدار بیش از پیش نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با غرب به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر وضعیت می‌دهد‌‌.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با نوع تعاملات سازمان‌های مناطق با فعالین اقتصادی و ضرورت حمایت، تسهیل و گره‌گشایی از چالش‌ها و مسائل بخش خصوصی بیان کرد: یکی از شعارهای اصلی انقلاب درخصوص رابطه مردم و مسئولین، معطوف به نقطه‌نظرات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درخصوص ولی‌نعمت بودن مردم و خدمتگزاری دولتمردان است. طرفه اینکه در مبانی اقتصادی اسلامی و شیعی نیز توجه و حمایت از فعال اقتصادی و افرادی که به‌دنبال رزق حلال برای خود و اطرافیان می‌باشد، جزو امور موردتوجه ائمه اطهار(ع) است. بر همین اساس مناطق آزاد در حوزه تعامل با فعال اقتصادی دارای یک فرصت بی‌بدیلی است که براساس آن من مدیر و کارمند، خود را واقعا خدمتگزار بخش خصوصی قلمداد می‌کنیم؛ چراکه تمامی منابع درآمدی و هزینه‌ای هر سازمان منطقه آزادی وابسته به حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است. به عبارت دقیق‌تر رونق فضای کسب و کار یعنی، منابع درآمدی بیشتر برای هر منطقه آزاد و این امر زمینه‌ساز اجرای طرح‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌‌های موردنیاز هرگونه فعالیت اقتصادی گرفته تا پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌های مناطق را شامل می‌شود. توجه داشته باشید که در این مدل رابطه، وجود بخش خصوصی مقدم بر موجودیت نهاد خدمات‌رسان دولتی است؛ چراکه اگر بخش خصوصی نباشد، بخش دولتی به چه کسانی و کدام شرکت و نهاد باید نظارت نماید. به باور بنده اگر چنین نگاه و باوری در بدنه بخش دولتی به‌ویژه عزیزانی که در ارتباط با فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خدمت می‌کنند، نهادینه گردد؛ شاهد افزایش و گسترش میزان حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی خواهیم بود؛ همان موضوعی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی بر لزوم و چگونگی اجرای آن صحه و تاکید نموده‌اند.

فرهادی افزود: برآیند دیگر این الگوی رابطه کاری بخش دولتی و خصوصی؛ ارتقای جایگاه دولت از مدیریت بازار اقتصادی به نظارت بر امور براساس شاخص‌ها و ابزارهای نظارتی قانونی است؛ چراکه در این الگوی عملیاتی درحال اجرا در مناطق آزاد، بخش خصوصی مرد میدان و عمل در حوزه جهاد اقتصادی پذیرفته شده و نهاد دولت به جای دخالت در امور، با تکیه بر قوانین و مقررات موجود، اقدام به نظارت بر امور و خدمات‌رسانی می‌کند؛ یعنی به جای تصدی‌گری، شاهد نظارت بیش از پیش دولت هستیم. در همین راستا باید توجه داشت که اساسا دولت بنگاه‌دار خوبی نبوده و نیست و این مهم جز اضافه کردن بار و مسئولیت دولت که با خود تبعات مدیریتی و اقتصادی خوبی را نیز به همراه نخواهد داشت، دستاورد دیگری برجای نمی‌گذارد.

وی در ادامه تصریح کرد: در نتیجه رابطه خدمات‌رسانی و نظارتی نهادهای دولتی مسئول در مناطق آزاد می‌تواند به الگویی قابل تعمیم و اجرا در سطح ملی گسترش پیدا کرده تا زمینه رونق بیش از پیش فضاهای موجود در کسب و کارهای مختلف فراهم شود و در عین حال در این چارچورب شاهد تعمیق روابط مبتنی‌بر اعتماد براساس قانونگرایی از سوی همه ذی‌نفعان در فضای اقتصادی کشور خواهیم بود؛ موضوعی که زمینه‌ساز تبدیل چالش‌های اقتصادی به فرصت برای توسعه همه‌جانبه کشور را پدیدار می‌سازد.‌‌

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص مزیت‌های ژئواکونومیک مناطق آزاد و ظرفیت این مناطق در جهت ایجاد کریدورهای تجاری میان کشورهای همسایه اظهار کرد: درخصوص ظرفیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکنومیک مناطق آزاد در عرصه کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور و یا ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی میان کشورهای منطقه که از کشورمان عبور نماید باید تصریح نمود یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها و مزیت‌هایی که در مکان‌سنجی مناطق آزاد در زمان تصویب آن موردتوجه قرار گرفته، موقعیت ویژه آنها در بهره‌برداری و یا ایجاد گذرگاه مبادلات کالا میان کشورهای اطراف است. بر این اساس هم‌اکنون مناطق آزاد انزلی و چابهار در کریدور شمال-‌جنوب دارای مزیت مضاعف برای دو کشور اصلی بهره‌بردار از این مسیر یعنی روسیه و هندوستان بوده و همین الگو در ایجاد مسیرهای مواصلاتی میان بازارهای اطراف را مناطق آزادی همچون ماکو، اروند، ارس، قشم و کیش برای کشورهای حاشیه دریای خزر (حوزه آسیای میانه، قفقاز)، اوراسیا، چین، هند، پاکستان و افغانستان با کشورهای غرب آسیا و جنوب خلیج‌فارس قابل اجرا است. البته در این مسیرها انزلی و چابهار کماکان دارای فرصت هستند.

فرهادی اذعان نمود: درخصوص فعال‌سازی و بهره‌برداری از مسیر ترانزیتی موجود می‌توان به اقدامات و طرح‌های سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر احیاء و فعال‌سازی کریدور شمال-‌جنوب اشاره کرد که از تشکیل کارگروه با مناطق آزاد و بخش خصوصی گرفته تا راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات، تکمیل زیرساخت‌های اصلی این طرح بزرگ بین‌المللی یعنی، اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریل کشوری و افزایش تعداد اسکله‌های بندر کاسپین و بهره‌برداری از اسکله رو-‌رو و همچنین ترانزیت آزمایشی کالا در مسیر بمبی تا هلسینکی، را شامل می‌شود.

وی افزود: نمونه موفق دیگر عملکرد منطقه آزاد انزلی در ایجاد یک مسیر تجاری جدید را باید کریدور چین، قزاقستان، ایران با محوریت این منطقه بیان کرد که به عنوان مسیر فرعی پروژه «یک کمربند، یک جاده» چین در غرب و جنوب غربی آسیا عمل نموده و علاوه‌بر تامین مسیر جدید مبادلات کالایی کشورمان با کشور مزبور، زمینه ترانزیت کالا مابین چین و کشورهای منطقه خاورمیانه فراهم شده است.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: در این خصوص یک نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد و آن اینکه توجه داشته باشید که در هرگونه الگوی پدافند غیرعامل در حوزه‌های تامین امنیت مواد اولیه و کالاهای اساسی، کشورها به‌دنبال تعدد مبادی ورود و خروجی کالاهای تولیدی، صادراتی و تنوع‌بخشی به بازارهای حمل‌ونقلی خود می‌باشند و در عین حال ایران اسلامی در کانون تردد زمینی، هوایی و دریایی سه قاره بوده و با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد و تقارن مکانی مناسب آنها در محل عبور و یا ایجاد مسیرهای ترانزیت کالاهای بین‌قاره‌ای تا بین کشورها و همچنین بهره‌مندی از امکانات و زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقلی به‌ویژه قرار گرفتن در جوار بنادر و سواحل شمال و جنوب ایران، می‌تواند به نقطه ثقل و مرکز مبادلات کالایی میان کشورهای مختلف تبدیل شود. این استراتژی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه داشته باشید ایران عضو سازمان همکاری شانگهای، اکو، کشورهای دی‌هشت و همچنین درحال انعقاد قرار داد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ در نتیجه با یک هم‌افزایی ملی میان نهادهای مختلف و مناطق آزاد، شاهد بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌گفته جهت افزایش درآمدهای ارزی، و وابسته کردن منافع کشورهای مزبور به موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های موجود ترانزیتی و مزیت‌های مناطق آزاد خواهیم بود.

فرهادی در ادامه با اشاره به قوانین مترتب بر مناطق آزاد و نحوه به‌کارگیری آنها در راستای توسعه اقتصادی کشور گفت: آنچه درخصوص ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود دارد و همچنین در ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر آن تصریح شده و در عین حال ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز بر جایگاه حاکمیتی سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان عالی‌ترین دستگاه دولتی موجود در این مناطق تاکید شده است‌. از سوی دیگر مناطق آزاد در مسیر اجرای  سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی نیز دارای ظرفیت و موقعیت‌های خوبی می‌باشند که می‌توان در بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی و اهتمام به حضور فعال آنها در طرح‌های زیرساختی تا امور سرمایه‌گذاری، مشاهده نمود. نمونه موفق این راهبرد را می‌توان در منطقه آزاد انزلی و در اجرای طرح ملی احداث اسکله‌های مجتمع بندری کاسپین مشاهده کرد، که بر این اساس از مجموع شش پست اسکله فاز نخست، چهار پست اسکله با پسکرانه و امکانات لازم جهت بهره‌برداری در عملیات و خدمات بندری و ترانزیتی توسط یکی از موفق‌ترین و قوی‌ترین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه احداث زیرساخت صورت گرفته است. نکته جالب توجه اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط با امور بندری و دریانوردی ایران و بین‌المللی، در جایگاه نظارتی عمل نموده است. در عین حال در مسیر جذب کالا و بار توسط بخش خصوصی ایجاد کننده و بهره‌بردار از بندر کاسپین، علاوه‌بر همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات، قرارداد بهره‌برداری از چند پست اسکله در آستراخان روسیه و تامین چند فروند کشتی توسط این مجموعه درحال انجام می‌باشد. درواقع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعمال نگاه حمایتی-تشویقی، بخش خصوصی در مسیر درست شکوفایی اقتصادی و بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود گام برمی‌دارد.

وی تصریح کرد: به باور بنده روح و حتی مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را می‌توان در سرزمین اصلی در راستای استفاده کامل از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف ایران اسلامی به منظور تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم به فرصت بهره برد، تا پتانسیل‌های موجود در اقصی نقاط کشور در مسیر توسعه همه‌جانبه کشور عزیزمان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان و پاسخ به سوالی مبنی‌بر این‌که به نظر حضرتعالی در آستانه چهل‌و‌چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و باتوجه به مباحث فوق، مناطق آزاد از چه نقش و ظرفیت‌هایی جهت تبدیل چالش و بحران‌های اقتصادی موجود کشور به فرصت، برخوردار می‌باشند، خاطرنشان کرد: در ارتباط با تبدیل چالش و بحران‌های اقتصادی کشور به فرصت، براساس آنچه اشاره شد، مناطق آزاد ایران از منظر قانون و مقررات جهت حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و شرکت‌های خارجی، به دلیل دارا بودن نزدیک‌ترین مزایا و معافیت‌های حمایتی، تشویقی نزدیک به قوانین بین‌المللی حمایت از حضور سرمایه‌گذاران، بهترین مکان ایران اسلامی محسوب می‌شوند. از منظر موقعیت جغرافیایی نیز از میان هفت منطقه آزاد، پنج منطقه آزاد در جوار دریا و منطقه آزاد بندری-دریایی محسوب شده، دو منطقه آزاد دیگر نیز از موقعیت ویژه‌ای در ارتباطات بین‌المللی کشور برخوردار می‌باشند. در همین راستا مناطق آزاد ایران می‌توانند به متنوع‌سازی مسیرهای ورودی-خروجی کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و صادرات محصولات تولیدی ایرانی و همچنین ترانزیت بین‌المللی تبدیل شوند و این یعنی استقلال و وابسته کردن منافع دیگران به ما. و در نهایت مدل درآمدی-هزینه مناطق آزاد که الگوی عملیاتی بیش از سه‌دهه درحال اجرای اقتصاد بدون نفت و زدودن نفت از نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی امور جاری و بودجه‌ای کشور است. به عبارتی مجموعه‌ای از موضوعات مطروحه ساختارهای ایفای نقش مناطق آزاد در قاعده نفی‌سبیل و استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و جهانی محسوب شده و یقین دارم در جریان منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی و دهه پنجم عمر پربرکت این نظام مقدس، شاهد ایفای نقش بیش از پیش مناطق آزاد خواهیم بود.

سعید پورزادی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، راه رهایی از اقتصاد نفتی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران

و اما، سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در گفت‌و‌گو با نشریه، به بررسی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد بدون نفت پرداخت و بر ظرفیت این مناطق در راستای توسعه همگرایی‌های منطقه‌ای کشور و همچنین شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی تاکید نمود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه مناطق آزاد عرصه اعمال و اجرای اقتصاد بدون نفت با تکیه بر منابع درآمدی ناشی از حضور سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، این مهم یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های کلان مقام معظم رهبری و آرزوی بسیاری از اقتصاددانان ایرانی است که اقتصاد بدون نفت در کشور حاکم باشد، نظر حضرتعالی درخصوص نقش مناطق در این زمینه چیست، گفت: همان‌طور که عنوان کردید، پیشبرد و اجرای اقتصاد بدون نفت ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در طول بیش از سه‌دهه گذشته بوده و در این خصوص معظم‌له با انتخاب شعارهای اقتصادی در طول سالیان متمادی تلاش کرده‌اند موضوع توجه به ارتقای تولیدات غیرنفتی و صادرات این نوع محصولات را از طریق توسعه کمی و کیفی بخش تولید کشور، به مدیران اجرایی در دولت‌های مختلف، گوشزد نمایند. این امر متاسفانه خصوصا در دهه‌۹۰ به دلیل گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات برجامی آن‌طور که انتظار می‌رفت محقق نگردید و بخش خصوصی توانمند ایران همچنان در حاشیه اقتصاد کشور حرکت کردند‌‌.

سعید پورزادی ادامه داد: البته مناطق آزاد با برخورداری از زیرساخت‌های قانونی مناسب در تشویق سرمایه‌گذاری‌های فعالین بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی با هدف متنوع‌سازی اقتصاد این مناطق و افزایش سهم تولید و صادرات در سبد عملکردی خود به صورت نسبی موفق بوده‌اند. به جهت این‌که «سرمایه‌گذاری» و «تولید» دو علت وجودی مناطق آزاد هستند و طبق قانون، دولت هیچ‌گونه سهمی از بودجه نمی‌تواند برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد اختصاص دهد؛ فلذا سازمان‌های مناطق آزاد مجبور هستند برای بقای خود تلاش کنند و از حضور بخش خصوصی توانمند کشور در این مناطق و بالفعل نمودن مزیت‌های بالقوه موجود حمایت نمایند. درواقع یک رابطه علت و معلولی میان مناطق آزاد و بخش خصوصی وجود دارد و بخش خصوصی و مجتمع‌های تولیدی دلیل وجودی مناطق آزاد هستند. بنابراین می‌توانیم این‌گونه بگوییم که مناطق آزاد با همه کاستی‌های موجود توانسته‌اند در اجرای منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد بدون نفت موفق‌تر از سرزمین اصلی عمل نمایند. وابستگی اقتصاد سرزمین اصلی به درآمدهای نفتی، باعث شده اقتصاد کلان کشور نتواند به خوبی در خدمت بخش خصوصی ایران قرار گیرد؛ چراکه در تامین منابع مالی خود دارای کمترین وابستگی به مالیات بخش خصوصی و تولیدکنندگان است. این امر در مناطق ‌آزاد کاملا برعکس می‌باشد. بنابراین سازمان‌های مناطق آزاد از الزامات اقتصاد بدون نفت تبعیت می‌کنند. به همین جهت امروز تراز تجاری مناطق آزاد بعد از سه‌دهه فعالیت، مثبت شده است. این امر نشانه تثبیت بخش تولید و صادرات در مناطق به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین ماموریت مناطق آزاد می‌باشد.

وی در ادامه بیان داشت: در رابطه با این‌که چگونه می‌توان سیستم تعاملی سازمان‌های مناطق آزاد با بخش خصوصی را به عنوان پایلوت سیاستگذاری در کل کشور تجویز نمود، به نظر بنده شاید نیازی به این کار نیست؛ زیرا سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی، راهبرد اقتصاد مقاومتی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به خوبی تامین موضوع و سازوکارهای اجرایی اقتصاد بدون نفت را مشخص کرده‌اند. اما اجرای این سازوکارهای تا زمانی که اراده‌ای برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور پیدا نشود، هر‌گونه تجویز سیاستگذاری به هدف موردنظر نخواهد رسید. این‌که نرخ رشد اقتصادی ما وابسته به میزان فروش نفت است و بخش صنعتی، کشاورزی، خدماتی و… کشور در تامین زیرساخت‌های خود و حتی تامین مواد اولیه وابسته به ارز نفتی هستند، یک ‌معضل بزرگی است که تنها می‌توان از طریق دانش‌بنیان کردن اقتصاد آن را رفع نمود. اقتصاد دانش‌بنیان، صورت مدرن‌تر اقتصاد بدون نفت است. بی‌تردید با دانش‌بنیان کردن اقتصاد، رهایی و عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق خواهد شد؛ در نتیجه باید تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را به جد در دستورکار قرار دهیم. این هدف، همت والایی لازم دارد و مناطق آزاد نیز باید بکوشند با ارتقای سهم دانش و تکنولوژی در اقتصاد خود، مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت‌ را تثبیت نمایند.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص ظرفیت و مزیت مناطق آزاد در جهت ایجاد کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور در راستای افزایش همگرایی‌های منطقه‌ای ایران اظهار کرد: ترانزیت و نقش‌آفرینی در شبکه ارتباطات جهانی امروز جزو اولویت‌های راهبردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است؛ چراکه حضور موثر در این شبکه نه تنها تضمین رشد دیگر بخش‌های اقتصادی می‌باشد، بلکه یک وزنه قدرت بزرگ در دنیای دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی محسوب می‌شود. کریدورهای شمال-‌جنوب و غرب-‌شرق و برخی دیگر از کریدورهای مهم ترانزیتی؛ خوشبختانه در صحنه جغرافیایی ایران دارای تقارن طلایی هستند. استفاده از این مزیت خدادادی برای ایران، هم مایه توسعه اقتصادی بیشتر و هم موجب دستیابی به قدرت ملی افزون‌تر در سطح منطقه می‌باشد‌.

پورزادی اذعان نمود: مناطق آزاد نیز در این میان می‌توانند نقش ممتاز و موثری برای کشور ایفا نمایند؛ زیرا دارای موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای هستند و اگر در قالب کریدورهای بین‌المللی بتوانند تعاملات تکمیل کننده‌ای با همدیگر داشته باشند، یقینا در تحقق اهداف اصولی مناطق موفق‌تر عمل خواهند نمود. در این راستا خوشبختانه منطقه آزاد کیش در منطقه سوق‌الجیشی خلیج‌فارس، با تکیه بر ظرفیت‌های ویژه‌ای که دارد، می‌تواند در قالب کریدور شمال-‌جنوب ایفاگر یک هاب لجستیک و ترانزیت بین‌المللی باشد. هاب لجستیک کیش همچنین در تعامل با هاب‌های انزلی، ارس و ماکو قادر خواهند بود یک شبکه موثر از ترانزیت ترکیبی را برای دنیای شمال-‌جنوب فراهم کنند.

وی همچنین درخصوص بهره‌مندی از مزیت‌های مناطق آزاد با بهره‌گیری از قوانین مترتب بر این مناطق در جهت توسعه اقتصادی کشور گفت: همان‌طور که در پاسخ به سوال قبل عرض کردم، خوشبختانه ادبیات موجود در حوزه سیاستگذاری کلان ملی در کشور ما، ادبیات غنی و متنوع است. اشکال کار ما در ایجاد سازوکارهای اجرایی موفق برای تفسیر راهبرد در صحنه عمل و اجرا می‌باشد. بخشی از این نقیصه به مشکلات اجرایی در حوزه مدیریت برمی‌گردد که متاسفانه در دولت‌های مختلف پس از انقلاب وجود داشته و اراده برای این امر ضعیف بوده و بخش مهم دیگر به ضعف بسترهای اجرای سیاست‌های کلان بازمی‌گردد. ضعیف بودن بسترها یعنی ما یک سیاستی همچون اجرای اصل‌۴۴ را ابلاغ می‌کنیم، از سوی دیگر بخش خصوصی ما هنوز تجربه لازم‌ و میدان لازم برای مدیریت مجتمع‌های عظیم صنعتی را ندارد و یا روابط خارجی کشور در وضعیت خاصی است که بخش خصوصی نمی‌تواند آن را با نحو مطلوب در راستای اهداف خود مدیریت نماید. به همین جهت شاهد به‌وجود آمدن شرکت‌های خصولتی هستیم. بنابراین توصیه بنده این است که دولت باید مسیر میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی را شجاعانه همچون مناطق آزاد انتخاب نماید. شاید در ابتدا کار یک مقداری پیچیده و سخت دیده شود، اما در ادامه با میانداری بخش خصوصی شاهد افزایش حجم، کیفیت و ثبات تولید، صادرات و تقویت رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازارهای دنیا خواهیم بود.

عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان و پاسخ به سوالی مبنی‌بر این‌که به نظر حضرتعالی در آستانه چهل‌و‌چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و باتوجه به مباحث فوق، مناطق آزاد از چه نقش و ظرفیت‌هایی در جهت تبدیل چالش و بحران‌های اقتصادی موجود کشور به فرصت، برخوردار می‌باشند، خاطرنشان کرد: بحمدالله تعالی علی‌رغم تلاش‌های دشمنان؛ انقلاب اسلامی با قدرت و منطق الهی خویش و پشتیبانی مردم ولایتمدار ایران و با هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری به پیش می‌رود. انقلاب اسلامی در گام دوم نیز یقینا بسیار درخشان‌تر از ۴۰سال اول عمر با برکت خود، پیشرفت خواهد کرد. دولت انقلابی سیزدهم و مسئولین آن با توکل بر خدای بزرگ تلاش می‌کنند با حداکثر توانمندی‌های مدیریتی، در خدمت مردم ایران باشند. در این بین بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های ملی، یکی از مهم‌ترین اقدامات است که هم مورد تاکید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هم ‌موردتوجه سایر مسئولین عالی دولت می‌باشد. مناطق آزاد نیز جزو سرمایه‌های اقتصادی و ملی ایران اسلامی محسوب می‌شوند. جناب دکتر عبدالملکی دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تعهدات قانونی مناطق آزاد به فعالین اقتصادی این مناطق به عنوان حق‌الناس یاد می‌کنند. یقینا اهمیت رعایت حق‌الناس ایجاب می‌نماید با رعایت دقیق قانون تلاش کنیم پتانسیل‌های مناطق آزاد بیش از پیش شکوفاتر شود و ملت ایران از طعم خوش میوه توسعه در این مناطق بهره‌مند گردند.