سعید محمد در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و بانک گردشگری مطرح کرد:

تحقق توسعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک گردشگری و مناطق آزاد

طی مراسمی با حضور «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و «مرتضی خامی» مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان طرفین به امضاء رسید.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، هدف از امضای این تفاهم‌نامه، همکاری و تعامل بیشتر بانک گردشگری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی است.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت: مشخصا بانک گردشگری و مناطق آزاد می‌توانند مکمل خوب برای یکدیگر باشند و طرفین از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های یکدیگر به بهترین شکل استفاده کنند تا بتوان توسعه را رقم زد. کلید عبور از مشکلات کشور امروز هم‌افزایی بین دستگاهی است و باید این امر تسهیل شود تا بتوان گره‌ای از مشکلات کشور باز کرد‌.

سعید محمد با اشاره به سوابق بانک گردشگری در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: امروز امکان سرمایه‌گذاری در تمامی عرصه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و در همین راستا از مجموعه بانکی دعوت می‌شود تا در این حوزه فعال شوند. مجوزهای خوبی اخذ شده است و امروز عرصه برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا است و باید از این فرصت استفاده کرد. این تفاهم‌نامه باید یک تفاهم‌نامه عملیاتی باشد تا مردم و تولیدکنندگان اثرات آن را در مناطق آزاد مشاهده کنند و موانع از مسیر تولید و اقتصاد کشور برداشته شود.

وی افزود: بانک گردشگری از ظرفیت و امکانات خوبی برخوردار است و از سوی دیگر تجربه موفقی در زمینه تاسیس منطقه آزاد گردشگری نیز دارد که این امر موجب تعامل بیشتر دبیرخانه شورایعالی و بانک گردشگری می‌شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه داد: بانک گردشگری نسبت به سایر بانک‌های کشور از پتانسیل خوبی برخوردار است. در این تفاهم‌نامه بر همکاری بانکی در زمینه‌های نوین و الکترونیک تاکید شده است. مشخصا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کمک‌هایی که بانک‌ها می‌توانند در زمینه ایجاد نهادهای مالی رقم بزنند و یک گام موثر در حوزه توسعه مناطق آزاد کشور باشد. کمک‌هایی که بانک گردشگری می‌تواند به صندوق‌های مالی و صرافی‌ها در مناطق آزاد کند، خود سبب می‌شود تا اقتصاد در مناطق آزاد شکوفا شده و نتایج خوبی در پی داشته باشد.

سعید محمد اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به قانون بودجه سال‌۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شده تا مجوز تاسیس بانک‌های آفشور در مناطق آزاد را صادر کند و این نیز خود زمینه‌ای است تا بتوان براساس این تفاهم‌نامه همکاری خوبی با بانک گردشگری داشت‌‌.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به این که بانک گردشگری می‌تواند مشاوری خوب در عرصه مدیریت مالی برای مناطق آزاد باشد، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش مدیریت پولی و مالی مشخصا یکی ‌از اهداف مناطق آزاد است که بانک گردشگری می‌تواند در این خصوص تجربیات خود را در اختیار مناطق آزاد قرار دهد و این مناطق نیز با استفاده از آن تجربیات بتواند منابع مالی جدید برای خود ایجاد کند تا تجارت در این عرصه با کیفیت بهتری انجام شود. مشاوره و هم‌افزایی درخصوص سرمایه‌گذاری نیز یک اتفاق مثبت دیگر در همکاری با بانک گردشگری است.

 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری:

بانک گردشگری در تمام حوزه‌های تجاری صاحب‌ نام و تجربه است

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری نیز در این مراسم، از بانک گردشگری به عنوان بانک تجاری در کشور نام برد و گفت: بانک گردشگری در تمام حوزه‌های تجاری صاحب نام و تجربه است و از تخصص ویژه‌ای در این حوزه برخوردار است.

مرتضی خامی افزود: شهر توریستی آیلند واقع در منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (زرندیه) با سرمایه‌گذاری بانک گردشگری ایجاد شده است و این یکی از اقدامات ارزنده گروه گردشگری است. در منطقه آزاد کیش نیز ۷۰درصد از یکی از بزرگترین مجتمع‌های تفریحی و تجاری «میکامال کیش»، متعلق به بانک گردشگری است که این نشان‌دهنده حضور مستمر بانک در توسعه گردشگری در این منطقه آزاد است.

وی ادامه داد: آمادگی داریم همه نکاتی که درخصوص بخش توسعه سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی و پولی در مناطق آزاد را با همکاری دبیرخانه شورایعالی هم در بخش‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری و هم تجهیز و تاسیس نهادهای پولی و مالی را در این مناطق به انجام برسانیم.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری در پایان اظهار کرد: این اقدام با تامین سرمایه و تاسیس بانک‌های آفشور که مجوز آن صادر شده، می‌توانیم به توسعه این مناطق سرعت ببخشیم و منشاء تحول اساسی در مناطق آزاد کشور باشیم.

لازم به ذکر است، تفاهم‌نامه مزبور در ۱۱ماده تنظیم شده است که می‌توان به ارائه انواع خدمات مالی و بانکی با تکیه بر خدمات نوین بانکی موردنیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعطای انواع تسهیلات ریالی، ارزی و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب و درگاه‌های الکترونیکی بانک، همچنین پیاده‌سازی سامانه مدیریت حساب‌های سازمان‌های مناطق در چارچوب مقررات مربوطه حسب درخواست سازمان‌‌های مذکور و طراحی و صدور انواع کارت‌های بانکی موردنیاز سازمان‌ها اشاره کرد.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه همکاری عصر روز یکشنبه (۲۲اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.