تحقق توسعه متوازن و پایدار جزیره قشم در سایه امنیت و عدالت قضایی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم اظهار داشت: حفظ امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نگاه ویژه به موضوع امنیت در حوزه گردشگری، می‌تواند بسترساز عدالت، جلب رضایت مردم و توسعه متوازن و پایدار در جزیره زیبای قشم باشد.

علی درویش‌پور ادامه داد: آرامش، آسایش و امنیت پایدار سه ویژگی مهم جزیره قشم به عنوان مقصد گردشگری است که دستگاه قضا در این زمینه نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.

وی اضافه کرد: شکوفایی گردشگری و رونق فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد است که در سایه امنیت تحقق پیدا می‌کند.

به گفته درویش‌پور؛ توسعه متوازن و پایدار در جزیره قشم با مشارکت جامعه محلی و به شرط برقراری عدالت و رعایت بدون تبعیض قوانین ایجاد خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: نقش قوه قضائیه در حاکم شدن امنیت، بیانگر این واقعیت است که افتخار، سربلندی و پیشرفت نصیب ملتی می‌شود که از دستگاه قضایی قوی، مستقل و مردمی برخوردار باشد.

براساس این گزارش، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد و شناورهایی که هنگام صید ترال کشف می‌شوند، باید به نفع دولت و به نفع سازمان کاشف ضبط گردند‌.

علی صالحی با اشاره به آسیب‌های قاچاق ادامه داد: قاچاق دام مولد در قشم یک خسارت جبران‌ناپذیر است که جلوگیری از آن به همکاری همدلانه تمام مسئولان نیاز دارد.

وی تصریح کرد: برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت قرار گیرد و سرشاخه‌های این امر شناسایی شوند و با توجه به اینکه قاچاق با انگیزه مالی انجام می‌شود، باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود تا انگیزه‌ها از بین برود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ظرفیت محدود زمین و ساحل در جزیره قشم ادامه داد: باید در واگذاری‌ ساحل و زمین به سرمایه‌گذار بیشترین دقت صورت گیرد و پس از واگذاری نیز باید نظارت کرد تا طرح‌ها اجرا شود و در غیر این صورت، زمین باز پس گرفته شود.

صالحی افزود: گردشگری قشم با وجود ظرفیت‌ها و اقدامات مناسبی که انجام شده، هنوز با آنچه باید تحقق یابد، فاصله دارد. امنیت گردشگر مقوله‌ای است که باید مورد توجه دستگاه قضایی شهرستان قرار گیرد تا مردم با آسودگی به این جزیره مسافرت کنند.

وی گفت: مبارزه با فساد و فاسد جزء محورهای اصلی دستگاه قضا است و به ویژه از مسئولان این مسئله به هیچ عنوان پذیرفته نیست و مدیران باید بر عملکرد زیردستان نظارت مستمر داشته باشند و سلامت جامعه را از طریق ابزارهای نظارتی و صیانتی تضمین کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: حفظ ارتباط با مردم، رعایت اخلاق و ارتقاء رضایتمندی جامعه از دستگاه قضا، از دیگر محورهای مهم این نهاد است.

همچنین امام جمعه شهرستان قشم در این مراسم گفت: در قشم نیاز به آموزش‌های لازم در حوزه قانون و حقوقی احساس می‌شود که دستگاه قضا با همراهی تمام نهادها برای این امر برنامه‌ریزی کند.

حجت الاسلام غلامرضا حاجبی افزود: بی‌اطلاعی از قانون موجب برخی از معضلات اجتماعی است که به راحتی و با آموزش جامعه می‌توان آن را برطرف کرد.

وی ادامه داد: دستگاه قضا فعالیت اقتصادی را بیمه و ضمانت می‌کند و از این نظر باید مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران را رفع کند. در برخورد دستگاه قضایی با آسیب‌های اجتماعی باید مردمداری محور فعالیت‌ها قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان قشم اظهار داشت: عدالت نیز دارای اهمیت خاصی است که سعادت فردی و اجتماعی بر اساس آن قابل محاسبه است. بر این اساس مجموعه دادگستری و دادسرا در شهرستان قشم باید در کنار مردم‌داری به عدالت و اجرای قانون همچون گذشته اهتمام راسخ داشته باشند.

در ادامه، امام جمعه اهل سنت قشم نیز گفت: برای رعایت بهداشت قضایی و ایمن‌سازی جامعه باید پیشگیری از جرم را به صورت جدی دنبال کرد و برای پیشگیری از جرم نیز باید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی نمود.

شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: بسیاری از مردم از حقوق خود و از قوانین و مقررات آگاه نیستند که اگر نسبت به آن مطلع شوند، رعایت می‌کنند و بسیاری از مشکلات به وجود نمی‌آید.

امام جمعه اهل سنت قشم در پایان تصریح کرد: دستگاه قضا در این شهرستان هیبت و اقتدار را با مردمداری و اخلاق‌مداری توام کرده است و از همین رو در کسب و ارتقاء رضایت مردمی توفیق داشته است.

فرماندار قشم نیز در این مراسم گفت: براساس بیانیه گام دوم انقلاب، دستگاه قضا با تشریک مساعی و هم‌افزایی دیگر بخش‌ها و نهادها باید برای تحقق حداکثری عدالت تلاش کند.

علیرضا نصری خاطرنشان کرد: باید تمام مسئولان در همه دستگاه‌ها برای ایجاد جامعه‌ای سالم تلاش کنند تا ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد.

براساس این گزارش، رئیس جدید دادگستری شهرستان قشم هم در این آیین گفت: با برنامه‌ریزی از ظرفیت و نفوذ روحانیت، بزرگان و شیوخ منطقه برای ترویج فرهنگ ایثار و بخشش و کاهش تعداد پرونده‌های قضایی تلاش خواهیم کرد.

رضا صفایی تصریح کرد: در زمینه حقوق عامه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این منطقه اتفاق افتاده و در آینده نیز با تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت قضایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام می‌شود.

رئیس جدید دادگستری شهرستان قشم در پایان خاطرنشان کرد: طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» یکی از برنامه‌هایی است که در آینده نزدیک و با بهره گرفتن از ظرفیت‌های موجود در جزیره قشم اجرایی خواهد شد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: برخورد قانون‌محور با مخلان امنیت و مجرمان و همچنین حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی در کنار ارتقا امنیت، مهم‌ترین وظیفه دادستان است.

امید مهدوی مجد ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برگزاری دیدارهای چهره به چهره مردم و دادستان و همچنین فعال‌سازی سامانه پیامکی برای ارتباط نزدیک‌تر دستگاه قضا و مردم، از برنامه‌های اصلی در جهت ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی می‌باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین در پایان از تشکیل ستاد صلح و سازش در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌ها و اقدامات دادستانی در راستای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی به کار گرفته خواهد شد.