تعریف بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری براساس اولویت‌های اقتصادی جزیره قشم

به گزارش اخبار مناطق آزاد، منصور عظیم‌زاده اردبیلی در ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم، اظهار کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم با توجه به اولویت‌های تعریف شده، بازنگری گشته و بسته‌های جدید نیز بر همین اساس تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی خوب صورت گرفته، از ابتدای سال جاری شاهد رشد قابل‌توجه صادرات و تراز تجاری مثبت در منطقه آزاد قشم هستیم و پیش‌بینی می‌شود که میزان صادرات این منطقه تا پایان سال به حدود ۵۰۰میلیون دلار برسد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: حضور فعال در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی جهت معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی موجود در منطقه با هدف تشویق سرمایه‌گذاران و ایجاد رونق اقتصادی در جزیره قشم صورت می‌گیرد.

به گفته عظیم‌زاده اردبیلی؛ عدم تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و اعمال معافیت‌های قانونی در حوزه مالیات و گمرکات می‌تواند موجب تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات در منطقه شود.

وی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد قشم همسو با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیری‌های لازم جهت رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف را در دستورکار دارد.

عظیم‌زاده اردبیلی با اشاره به برنامه‌ریزی جهت رونق اقتصاد گردشگری جزیره قشم، گفت: با هدفگذاری و هدایت فعالیت‌های مختلف در حوزه گردشگری می‌توانیم شرایط را برای رونق این صنعت و کمک به جامعه محلی فراهم نماییم.

وی اذعان نمود: برنامه‌ریزی‌های خوبی نیز با هدف توسعه آموزش‌های علوم شیلاتی و ایجاد شهرک دانش‌بنیان شیلات در جزیره قشم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی شیلات کشور، صورت گرفته است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: اعمال ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و هم‌افزایی جهت رفع دوگانگی حاکمیت، از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به رفع موانع توسعه و رونق سرمایه‌گذاری و اقتصاد مناطق آزاد کمک کند.