توسعه اقتصاد دریامحور با ایجاد بنادر نسل سوم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها براساس این مشخصات تدوین می‌شود. سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا در قالب راهبرد دریایی کشورها تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. دستیابی به هر یک از اهداف مذکور به میزان به کارگیری صحیح و موثر نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و زیرساخت‌های قانونی بستگی دارد. دریاها و سواحل پتانسیل فوق‌العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق سازند، به طوری که علاوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنان بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند.

امروزه بالغ بر ۹۰درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌گیرد، زیرا این نوع حمل و نقل دارای مزایای قیمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کالا، انتقال سریع و بی‌خطر کالاها است. این مزایا باعث گردیده که حمل و نقل دریایی و راه‌های آبی از توجه ویژه‌ای برخوردار باشند. به طور میانگین سالانه حدود ۲۵هزار میلیارد تن بار توسط حمل و نقل دریایی جابه‌جا می‌شود. حمل و نقل دریایی کالاها نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه تجارت فرا‌قاره‌ای جهان دارد، لذا بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کالا که پایه تجارت مدرن جهانی است، امکان‌پذیر نیست.

ایران با وجود داشتن کیلومترها خط ساحلی در جنوب و شمال کشور و دسترسی به آب‌های آزاد، سهم زیادی از اقتصاد دریامحور ندارد و از این ظرفیت به جز در امر صادرات و واردات استفاده چندانی نمی‌کند، آن هم در شرایطی که کشور به راحتی می‌توانند مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، آلمان، بلژیک و غیره درآمد بسیاری از این راه کسب و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

مرزهای طویل جغرافیایی با کشورهای منطقه‌ای ازجمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای بنادر ایران در تجارت منطقه‌ای فراهم می‌آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر ایران در سطح منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای فراهم می‌کند، یکی از پتانسیل‌های مهم کشور می‌باشد که آنچنان که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

کشور بزرگ ایران با در اختیار داشتن بیش از ۵هزار کیلومتر مرزهای آبی در شمال و جنوب، دسترسی آسان به آب‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در مجاورت غنی‌ترین مخازن نفت و گاز در عمق دریا، مالکیت جزایر متعدد در آب‌های جنوبی، دارا بودن ذخایر غنی آبزیان دریایی و در اختیار داشتن راهبردی‌ترین نقاط حیاتی جهان در قلمرو آبی تحت حاکمیت خود، دارای ویژگی‌ها و مزیت‌های بیشماری است؛ این ویژگی‌ها موجب شده برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری هر چه بیشتر و بهتر از این نعمت الهی فراهم و افق چشم‌انداز توسعه با نگاه به دریا روشن‌تر شود و مسیر دسترسی به هدف قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه در کلیه ابعاد آسان‌تر و سریع‌تر طی شود.

 

بنادر و دستیابی به اقتصاد دریامحور

یکی از حلقه‌های اصلی در حمل و نقل دریایی، بنادر می‌باشند که مبادی ورود و خروج کالاها هستند. در سرتاسر جهان، بنادر هر کشور حکم دارایی‌های راهبردی ملی را دارند.کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهره‌ور را نه تنها برای خود، بلکه برای ذی‌نفعان نیز در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدود هستند.

همچنین وجود بنادر کارا و فعال، علاوه بر این که می‌توانند به متنوع‌سازی اقتصادی و خروج از تک‌محصولی بودن صادرات ایران به دلیل اتکای شکننده به نفت منجر شوند، نقش ارزشمندی را نیز در کاهش بهای تمام‌شده کالاها ایفا می‌کنند، لذا بنادر جزء دارایی‌های نامشهود ملی هستند که از دو جهت عمده بر بهای تمام‌شده کالاهای داخلی تاثیرگذار می‌باشند:

۱) تاثیر بر قیمت تمام‌شده مواد خام، قطعات، ماشین‌آلات، مواد ساخته شده یا نیمه ساخت‌های که وارد کشور می‌شوند تا در فرآیند تولید و یا ارائه خدمات داخلی به کار روند.

۲) تاثیر بر هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل، خسارات و… روی کالاهای ساخته شده داخل که به منظور صادرات از کشور خارج می‌شوند.

 

تحولات بنیادین بنادر در جهان

قبل از سال‌۱۹۶۰ بنادر تنها وظایف سنتی ساده‌ای را به عنوان نقطه انتقال کالا بین دریا و خشکی به عهده داشتند که مهم‌ترین آنها تخلیه و بارگیری کالاها در اسکله‌ها و بالعکس بود. این بنادر ابتدا قادر به تامین اهداف ملی یعنی تسهیل تجارت و بازرگانی خارجی کشورها بودند، اما اکثر آنها قادر به مستهلک‌سازی سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام شده به علت عواید اندک حاصل از اخذ تعرفه‌ها نبودند و برای تامین مخارج و هزینه‌های جاری، لاجرم از بودجه سالانه دولت‌ها استفاده می‌کردند. بنادر در چنین حالتی به موازات عملکرد اصلی خود به عنوان دروازه دریایی برای مبادلات خارجی، تبدیل به بنگاه‌های بزرگ زیان‌ده، ناکارآمد و یارانه‌گیر از دولت می‌شوند.

در این شرایط بنادر نسل اول با عملکرد سنتی، از گردونه رقابت خارج شدند و بنادر نسل دوم در سال‌های‌۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ ظهور پیدا کردند. در بنادر نسل دوم ایفای نقش توزیع و پردازش کالا به فعالیت بنادر افزوده شد و صنایع مربوط به کشتی نیز در اطراف بنادر استقرار یافتند. بدین ترتیب محدوده بندری به نحو چشمگیری افزایش یافت و دیدگاه دولتی حاکم بر مدیریت بندر از یک مرز و محدوده گمرکی و بارانداز صرف کالا، به یک محیط خدماتی و صنعتی با قابلیت ایجاد ارزش افزوده تبدیل شد.

در این شرایط بنادر توانستند ضمن سودآوری و کارآمدی به عنوان قطب‌های توسعه یا موتورهای رشد منطقه‌ای عمل کنند و با افزایش قدرت اشتغال‌زایی و توزیع مجدد درآمدها، هدف توسعه منطقه‌ای را تامین کنند‌.

پسکرانه‌های بندری نیز به طور چشمگیری تحت تاثیر کارکردهای جدید بندری درگیر فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بنادر شدند. در این بنادر کارگزاران بازرگانی حمل و نقل و صاحبان کالا به طور مستقیم به ایفای نقش پرداخته و ارتباطات تجاری و خدماتی گسترش یافت‌.

از سال‌۱۹۸۰ با توسعه حمل و نقل کانتینری و ظهور سامانه جدید چندوجهی، بنادر نسل سوم ظهور کردند‌. این بنادر از مراکز خدمات کالایی تبدیل به بازار کالا شدند. محدوده عملکرد بنادر نسل سوم از محدوده بنادر و محدوده‌های همجوار به پسکرانه‌ها و مراکز توزیع داخلی گسترش یافت. وجه تمایز این بنادر با بنادر نسل دوم، تقویت کارکردهای بازرگانی در کنار کارکردهای خدماتی و صنعتی است. استفاده از فناوری اطلاعات و روش‌های بازرگانی الکترونیکی در این بنادر به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته و بنادر از قدرت اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده بسیار بیشتری برخوردار شدند. امروزه، توسعه بنادر و موفقیت تجاری بنادر، می‌تواند ناشی از ارتقای بهره‌وری خدمات تخلیه و بارگیری و یا ارائه خدمات دارای ارزش افزوده و یا هر دو باشد. ارائه خدمات دارای ارزش افزوده، به دلیل نیاز مشتریان به این خدمات، روشی موثر برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود.

 

چشم‌انداز اقتصادی بنادر و ضرورت توسعه

تجارت جهانی و به تبع آن حمل و نقل دریایی موجب پیشرفت و توسعه بنادر می‌شود. وقایع سیاسی و نیز پیشرفت‌های فنی، به طور بنیادی، ساختار فعالیت بنادر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اقتصاد جهانی و سازمان و اجتماع را در معرض تغییرات مستمر قرار داده است.

تکامل حاصل از این تغییرات، بر بخش حمل و نقل تاثیر مستقیم داشته و چشم‌انداز اقتصادی که در آن بنادر باید نقش خود را ایفا کنند، به عوامل زیر بستگی دارد:

– افزایش پراکندگی جغرافیایی مهم‌ترین مراکز تجارت بین‌المللی

– توسعه تجارت بین‌المللی

– جهانی‌سازی الگوی تولید و مصرف

– نیازهای جدید تجارت جهانی در زمینه حمل و نقل و توزیع

از سوی دیگر افزایش ابعاد و تخصصی شدن شناورها، ناگزیر بر روی عملیات بندر اثر گذاشته است. امروزه، این یک امر بدیهی است که تولید، تجارت و حمل و نقل دیگر به عنوان فعالیت‌های مجزا و منفرد بررسی نمی‌شوند، بلکه تمامی این عوامل در یک سیستم واحد و یکپارچه به یکدیگر پیوند خورده و بر این واقعیت صحه می‌گذارد که وظایف بنادر نوین، بسیار فراتر از وظایف سنتی تخلیه و بارگیری کشتی‌ها بوده و فعالیتی مستقل از آنچه بر تولید، تجارت و حمل و نقل می‌گذرد، انجام نمی‌دهند. در نتیجه به منظور آمادگی برای انجام چنین وظایفی، بنادر باید از مراکز صرفا حمل و نقل به مراکز لجستیکی که به طور کامل با ساختار جدید حمل و نقل بین‌المللی و دریایی تطبیق دارد، تبدیل شوند. بنابراین ایجاد و گسترش فعالیت‌های لجستیکی در بنادر نه تنها موجب تقویت عملکرد اقتصادی بندر و افزایش منافع حاصل از آن می‌باشد، بلکه می‌توان جذابیت لازم برای نگهداری مشتریان فعلی و جلب مشتریان بالقوه جدید برای بندر به وجود آورد که موجب حفظ بهبود و تقویت قابل توجه در موقعیت رقابتی بنادر می‌شود. این امر به روشنی لزوم اتخاذ استراتژی‌های مناسب در راستای توسعه مراکز لجستیکی در بنادر را نشان می‌دهد.

 

چشم‌انداز توسعه دریایى یران

از آنجا که مهم‌ترین و بلندمدت‌ترین برنامه تدوین شده در کشور، برنامه بیست ساله است، در این قسمت، از آن برنامه استفاده می‌شود تا چشم‌انداز مناسبی برای توسعه دریایی کشور تدوین شود. براساس چشم‌انداز بیست ساله در افق۱۴۰۴ ایران کشوری است:

توسعه ‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل… دست ‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای غربی.

با توجه به چشم‌انداز کشور و ویژگی‌های آن، چشم‌انداز توسعه دریایی کشور در افق‌۱۴۰۴، به شرح زیر قابل تدوین خواهد بود:

امور دریایی، دارای مولفه‌های مهمی در حوزه اقتصادی، علمی و فناوری است؛ از این رو دستیابی به مقام اول در منطقه، ارتباط تنگاتنگی با وضعیت چشم‌انداز توسعه دریایی کشور دارد و پیشرفت جدی در این حوزه را طلب می‌کند. تحقق اقتدار دریایی کشور و دستیابی به مقام اول در منطقه توانمندی همه‌جانبه کشور در دریا جهت حضور موثر و برتر در تمامی فعالیت‌ها و بهره‌برداری حداکثری از منافع حاصل (اقتصادی، اجتماعی، نظامی و…) از طریق کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت و کشف و خلق فرصت‌ها را می‌طلبد.

با توجه به اهداف سند چشم‌انداز می‌بایست راهبردهایی همچون توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با ظرفیت‌های زیست محیطی مناطق ساحلی، ترویج فرهنگ کارآفرینی دریایی، ایجاد زمینه مشارکت همگانی در ساماندهی مناطق ساحلی، حفاظت و احیای زیست بوم‌های ساحلی و دریایی، کشف و خلق فرصت‌های کارآفرینانه را در جهت دستیابی به اقتدار اقتصاد دریایی به کار گرفت.

 

ارزش افزوده اقتصاد دریا در ایران و جهان

اندازه‌گیری ارزش اکوسیستم دریایی کاری سخت و پیچیده است، اما تلاش‌های تحقیقاتی در این زمینه شتاب قابل توجهی در سال‌های اخیر به خود گرفته است. تخمین‌های زده شده از منافع خدمات اکوسیستم دریایی نشان می‌دهد که این منافع قابل توجه است. سهم اقتصاد دریای جهانی، در صنایع وابسته به دریا در تولیدات اقتصادی و اشتغال قابل توجه است. محاسبات بر مبنای پایگاه داده OECD، براساس سال پایه‌۲۰۱۰ (که مبنای سناریو تا سال‌۲۰۳۰ نیز می‌باشد)، نشان می‌دهد که سهم این صنایع، حدود ۱.۵تریلیون دلار و یا حدود ۲.۵درصد ارزش افزوده ناخالص جهانی را شامل می‌شود.

سهم برخی از صنایع دریایی به صورت زیر می‌باشد:

– نفت و گاز دریایی حدود یک سوم ارزش افزوده

– گردشگری دریایی و ساحلی ۲۶درصد

– بنادر ۱۳درصد

– تجهیزات دریایی ۱۱درصد

این در حالی است که کل سهم صنعت ماهیگیری (صنعتی) حدود ۱درصد تخمین زده شده است.

براساس نظر کارشناسان، چالش اصلی در امر خدمات مستقیم و پشتیبانی زنجیره تامین صنعت حمل و نقل دریایی در کشورهای مختلف با هر سطحی از توسعه، چگونگی رقابت‌پذیر ساختن موسسات، بنگاه‌ها و فعالان صنعت حمل و نقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین حفظ شرایط رقابت‌پذیری است. اصولا کشورها برای توسعه قابلیت‌های فنی، نیازمند کسب دانش خاص در سطح موسسات، مهارت و تجربه از طریق یک فرآیند یادگیری تجمعی هستند که این امری دشوار و زمان‌بر است.

 

کارآفرینی، مهم‌ترین محور اصلی رشد و توسعه اقتصاد دریایی

کارآفرینی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصاد دریایی به دلایل زیر دارای اهمیت است:

۱- عامل افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.

۲- سبب ایجاد فرصت‌های تازه در بازار کار و راهکار موثری در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور است.

۳- موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌شود و ارزش‌های تازه‌ای به وجود می‌آورد.

۴- موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می‌شود.

۵- محیط و شرایط لازم را برای تولید کالاها، محصولات و بازاریابی آنها فراهم می‌سازد.

۶- کارآفرینی سبب پیدایش محصولات، خدمات، روش‌ها، سیاست‌ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می‌شود.

۷- عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی جامعه است.

 

دلایل لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در ایران

شرایط داخلی کشور به گونه‌ای است که توجه به دریا را بیش از پیش الزامی می‌سازد. تراکم نسبی جمعیت در سراسر ایران، وضع نسبی یکسان و مطلوبی ندارد و این علاوه بر آنکه توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد، در کلیت جامعه کنونی ما نیز وضعی نابسامان را جلوه‌گر می‌سازد؛ رشد فزاینده تخریب محیط زیست و نابسامانی در بهره‌برداری از آب و خاک، به علاوه ناپایداری بهره‌مندی مطلوب از ریزش‌های جوی، بهره‌گیری هرچه بیشتر از دریا جهت تامین معیشت و تغذیه و اشتغال و حتی اسکان را الزام‌آور می‌سازد. این در حالی است که تنها حدود یک درصد از اشتغال و حدود یک درصد از تغذیه مردم ایران با استفاده از دریا است.

هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب و هزاران کیلومترمربع آب‌های تحت حاکمیت کشور در طول سده‌های اخیر نقش و جایگاه موثری در رشد و توسعه کشور نداشته‌اند و بخش اعظمی از راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای معطوف به آبادانی بخش‌های مرکزی بوده و به مناطق ساحلی و دریاها کمتر پرداخته شده است. قدرت‌های استعمارگر نیز همواره سعی در محدود کردن دسترسی ملت‌ها و دولت‌ها به آب‌های آزاد، محصور کردن آنها در خشکی و در نهایت دور کردن آنها از سواحل و دریاها به منظور عدم ارتباط مستقیم و فعال با دنیای پیرامون داشته‌اند.

با شکل‌گیری نظام‌های نوین جهانی و دگرگونی در ساختاربندی‌ها و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت بی‌نظیر دریا به عنوان یک حوزه دارای قابلیت توسعه نادیده انگاشته شد، طی سال‌های دهه‌۴۰ تا ۶۰ شمسی از سویی به علت فقدان تجربه عملگرایانه در برنامه‌ریزی‌های توسعه و نیز به دلیل گسترده شدن سایه درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص‌ترین و پر ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافت. در این میان عمده‌ترین سهم از نگاه توسعه به کلانشهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدتا مهاجر معطوف شد، کلانشهرهایی که هیچکدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغوانی دریا را تجربه نمی‌کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در کشورمان را رقم زد که علاوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی اقتصاد، انبوه مزیت‌های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد.

 

نتیجه‌گیری

صنایع دریایی به عنوان یکی از صنایع مادر می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه کشور داشته باشد. این حوزه برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت‌هایی همچون ساخت، تعمیر و تغییر سازه‌های گوناگون، تهیه همه ابزار و تدارک خدمات و نیازمندی‌های مرتبط با انواع کشتی، شناور، سکوهای فراساحل، ناوبری، دریانوردی، دریاداری، بندرداری، خدمات بندری و صید و صیادی می‌باشد. سازمان‌ها، نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی متفاوتی که مرتبط با این صنعت می‌باشند، طیف وسیعی را شامل شده که ازجمله می‌توان به مراکز آموزشی دریایی، انجمن‌های صنفی و تخصصی دریایی، شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه‌های دریایی و واحدهای تولید تجهیزات و قطعات و سازه‌هایی دریایی و فراساحل، شیلات، بنگاه‌های رده‌بندی و بازرسی دریایی، بندرها، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دریایی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌های ترابری و خدمات بازرگانی دریایی، شرکت‌های نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران اشاره نمود. صنایع دریایی شامل حوزه وسیعی از صنایع می‌شود که هر کدام می‌توانند پشتوانه و مهد توسعه علم و فناوری باشند، همان طور که قابلیت‌ها و توانمندی‌های متفاوتی در صنایع دریایی موجود می‌باشد، چالش‌ها و نقاط ضعفی در این صنعت وجود دارد که اشتغال‌زایی و کارآفرینی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد.

دیر بازده بودن پروژه‌های دریایی خصوصا در زمینه ساخت سازه‌های دریایی و شناور ازجمله عواملی می‌باشد که اشتیاق کارآفرینان را جهت ورود به این حوزه کاهش می‌دهد. از طرفی سرمایه مورد نیاز در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌های کارآفرینی بیشتر می‌باشد که نیازمند حمایت دولت و مشارکت ارگان‌های متفاوتی همچون بانک می‌باشد. علاوه بر سرمایه‌گذاری سنگین، تامین بخش اعظم نیازها و تجهیزات دریایی در قالب واردات شکل می‌گیرد که امکان رقابت شرکت‌های کارآفرین داخلی را با شرکت‌های بین‌المللی عملا غیرممکن می‌سازد. در بخش آموزش منابع درسی ارائه شده در موسسات آموزشی دریایی و دانشگاه‌ها بسیار قدیمی و فاقد سیلابس‌های مربوط به کارآفرینی می‌باشد که نیازمند گنجاندن دروس خلاقیت و کارآفرینی در مقاطع مختلف به خصوص کارشناسی می‌باشد. معرفی بازارهای متفاوت کار رشته‌های دریایی منجر به افزایش مهارت در شناسایی نیازهای مربوط به هر بازار می‌گردد.

شناسایی افراد خالق در رشته‌های دریایی و ارائه تسهیلات مالی با هدف عملی نمودن نتایج تحقیقات می‌تواند ورود کارآفرینان را در این بخش نیز تسهیل سازد. این امر از طریق سیاستگذاری‌های کلان دولتی، توجه بخش آموزش به مباحث کارآفرینی در راستای تقویت مهارت‌های دانشجویان و حمایت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از تحقیقات و پژوهش‌های دریایی امکان‌پذیر می‌باشد.