توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران با محوریت مناطق آزاد

آن دوران که حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی تنها از طریق قدرت نظامی حاصل می‌گردید، با تاسیس سازمان‌ها و نهادهای مالی جهان شمول، گسترش و جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی اقتصادی متقابل میان کشورهای جهان و افزایش اهمیت مولفه اقتصاد در روابط بین‌المللی، به دورانی تبدیل گشته است که سیاست خارجی دولت‌ها اینک بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی و مسائل اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی بنا نهاده شده است.

به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن در حال تغییر است؛ قدرت واقعی بر پایه توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور در تعامل و ادغام با اقتصاد جهانی و تدوین دیپلماسی اقتصادی در کنار قدرت نظامی و حفظ قلمرو  تعریف می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی به معنی اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از اولویت‌های مهم برای پیشبرد اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این مهم در فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله نیازمند بهره‌گیری از تمامی امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان است، می‌بایستی زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین‌المللی، تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی برای کسب ‌و کارهای ملی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم گرداند.

شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به ‌منظور تحت فشار قرار دادن کشور و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد‌.

مناطق آزاد کشور، با تکیه بر ساختار مقررات‌زدایی شده و ماموریت‌های بنیادین خود، با نگاه به خارج از مرزهای کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان و ایجاد ارتباط پایدار با بازارهای خارجی برای صادرات محصولات ایرانی، همواره اولین سنگرهای کشور در برابر جنگ اقتصادی و توسعه دیپلماسی اقتصادی بوده‌اند.

با توجه به استقرار مناطق آزاد در محدوده‌های مرزی کشور و همجواری با اهم کشورهای منطقه، این مناطق را دارای مزیت‌های بالقوه‌ای در حوزه دیپلماسی اقتصادی گردانیده است که به راحتی می‌تواند نقطه آغازین و زیربنای سیاست‌سازی خارجی کشور از طریق تعاملات اقتصادی باشد.

بر همین اساس، هفت منطقه آزاد فعال کشور هم‌اینک دارای حوزه تاثیر مستقیم اقتصادی با حداقل ۱۵کشور منطقه می‌باشند (این در صورتی‌ است که شهر فرودگاهی امام خمینی‌(ره) خود به تنهایی حوزه فرامرزی گسترده‌ای را از طریق ارتباط هوایی مستقیم تحت پوشش دارد) که با اضافه شدن مناطق آزاد جدید این حوزه، به بیش از ۲۰کشور توسعه خواهد یافت و سازمان‌های مناطق آزاد را به بزرگترین پیشران‌های اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل می‌نمایند‌.

مناطق آزاد کشور هم‌اینک در بزنگاه استقرار دولت جدید و تازه نفس و با نگاهی به افق روشن گشایش جدید در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و امیدواری جهانی به شکست زنجیره همه‌گیری کرونا و بازگشت روابط اقتصادی جهان به شمه از به هنجار گذشته، می‌بایستی با اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی نسبت به ارتقاء حوزه و عمق تعاملات بین‌المللی برای دستیابی به اهداف بنیادین مناطق آزاد کشور و همچنین ماموریت‌های تعیین شده برای این مناطق در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به منظور ایجاد استحکام و مقاوم‌سازی بدنه اقتصادی مناطق از طریق ایجاد استراتژی متمرکز و یکپارچه تعاملات و سیاست‌گذاری روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد با هدف پیشبرد و هم‌افزایی با راهبردهای کلان سیاست‌های اقتصادی و تعاملات خارجی کشور، تسهیل و روان‌سازی روابط مناطق آزاد با بازارهای بین‌المللی منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و تقویت حضور مناطق آزاد کشور در سازمان‌ها و مجامع اقتصادی و تجاری بین‌المللی با هدف دسترسی به جایگاه فعال و ایجاد ظرفیت تاثیرگذاری بر استراتژی‌های اقتصادی منطقه‌ای اقدام نمایند‌‌.

دیپلماسی اقتصادی کشور همچنین می‌تواند از طریق تقویت نقش سازمان‌های مناطق آزاد کشور در تفاهم‌نامه همکاری راهبردی ۲۵ساله میان ایران و چین، همچنین حضور فعال مناطق در نهادها و سازمان‌های مستقل اقتصادی دنیا نظیر سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان مناطق آزاد جهان جهت بهره‌مندی از تجربیات موفق مناطق آزاد دنیا در دستیابی به اهداف کلان کشور استفاده نماید.

توافق‌نامه‌های همکاری علمی و اقتصادی میان کشورهای همسایه به محوریت مناطق آزاد کشور و ایجاد زمینه مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راه‌اندازی و یا مدیریت مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه و همچنین جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد، تنها تعدادی از راه‌های پیش روی مناطق آزاد در ایفای نقش فعال‌تر و تاثیرگذارتر در اقتصاد کشور و منطقه می‌باشند‌‌.

مناطق آزاد، کارآمدترین ابزارها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در شرایط نوین امروز کشور هستند که نیازمند عزم جدی دولتمردان و کارگزاران نظام در حمایت واقعی از این مناطق می‌باشند. مناطق آزاد اینک دارای چنان بلوغ اجرایی و عملیاتی هستند که می‌توانند دیپلماسی اقتصادی کشور را در این شرایط سخت ولی پرامید به سوی اهداف مورد نظر و نیاز هدایت نمایند و قطعا در این مسیر موفق خواهند بود. ان‌شاالله.